نرخ دلار ثابت ماند
اعتمادآنلاین| امروز ( ۳۰ شهریور ۹۹) هر دلار آمریکا به مبلغ ۲۶ هزار و ۷۵۰ تومان و هر اسکناس یورو به قیمت۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش میرسد.
نرخ دلار نسبت به معاملات دیروز ثابت ماند و یورو نیز ۵۰ تومان گران شد.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و ارز به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
مروری بر اظهارات انتخاباتی روحانی/ کلیدواژه؛ «انتظارات مردم»
خبرگزاری مهر، گروه سیاست – طیبه بیات؛ بیش از هفت سال از روی کار آمدن حسن روحانی میگذرد و قرار است ۸ ماه دیگر، یعنی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، تصدی ساختمان پاستور به دست رئیسجمهور دیگری سپرده شود اما موضوع قابل توجهی که در این روزها وجود دارد تغییر نگاه و رویکرد رئیس دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به شیوه رقابتهای انتخاباتی است.
او که در رقابتهای سال ۹۲ و ۹۶ وعده و وعیدهای مختلفی به مردم میداد و حالا دیگر به موجب قانون اساسی امکان حضور در انتخابات ۱۴۰۰ را ندارد، موضع خود را نسبت به بایدها و نبایدهای وعدههای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری تغییر داده و به رقبای انتخاباتی توصیه میکند که «در انتخابات، انتظارات مردم را بالا نبرید.»
رئیسجمهور چهارم شهریور ماه سال ۹۹ در دیدار با مدیران ارشد رسانههای کشور بر ضرورت همخوانی انتظارات با امکانات در کشور تاکید میکند و میگوید: «در هر دولتی و در هر مقطعی، اگر انتظارات مردم را بیش از حد بالا ببریم همیشه شکست میخوریم؛ یعنی هر دولتی هر مقدار هم که خدمات ارائه کند اما اگر در نظر مردم، انتظارات را بالاتر ببرد، شکست میخورد … اگر انتظارات بالاتر از سطح منابع موجود افزایش یابد، نتیجه آن یأس و سرخوردگی است»
به اعتقاد امروز روحانی، «اینکه در هر انتخاباتی بخاطر رقابتها انتظارات را بالا ببریم، دولت بعدی که سر کار بیاید، هر کاری کند با آن انتظاراتی که بالا بردیم فاصله داریم.»
روحانی در ۱۹ شهریور ماه و در جلسه هیئت دولت نیز گفت: «من هم میدانم به انتخابات نزدیک میشویم، میدانم افرادی از حالا کمربند را برای انتخابات سفت میکنند. اشکالی ندارد انشاالله یک انتخابات خوب خواهیم داشت، انتخابات با رقابت خواهیم داشت، اما در فضایی که به تدریج انتخاباتی خواهد شد، انتظارات را بیجهت بالا نبریم»
این سخنان در حالی از سوی حسن روحانی مطرح میشود که او نهم خرداد سال ۹۲ و در بحبوحه رقابتهای انتخاباتی، در دیدار با جمعی از بازنشستگان ارتش گفت: «این سوال در ذهن خیلیها مطرح میشود که به وعدههایی که دادهام چگونه میخواهم عمل کنم، والله العظیم، اگر مشکلات این کشور راه حلی نداشت، من کاندیدا نمیشدم. مشکلات موجود قابل حل است و در دولت تدبیر و امید به حول و قوه الهی در ماههای اولیه موانع تولید را از پیش رو برخواهم داشت، بدانید اگر موانع تولید برداشته شود، کار به حرکت درمیآید و این شدنی است؛ برای این قفلها کلید وجود دارد و برای همه آنها راه حل پیدا میکنیم اما نه با شعار دادن و به دنیا فحش دادن. ای امان، ای امان از شعارهای بیمحتوا»
وعدههای انتخابات ۹۲
او در کوران تبلیغات انتخابات سال ۹۲ شعارهای متعدد بسیاری داد و انتظارات جامعه را نسبت به دولتش افزایش داد که میتوان به برخی از این مواضع و سخنان به شرح زیر اشاره کرد.
«…ما شاهد هستیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا میکند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بیثباتیهاست. مردم مدیریت کارآمد، ثبات، آرامش، قدرت آینده و آیندهنگری را میخواهند…»
«…معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار…»
«…۲۴ خرداد روز سرنوشت است. اگر اعتدال، آشتی، صلح، تعامل سازنده با جهان، رونق اقتصادی و احیای اخلاق را میخواهید پای صندوقهای آرا بروید و به اصلح رأی دهید…»
«…مسببین وضع اقتصادی موجود باید دادگاهی شوند…»
«…آنچنان مردم را از درآمد سرشار میکنیم که اصلاً مردم به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیاز نداشته باشند…»
وعدههای انتخابات ۹۶
روحانی در انتخابات سال ۹۶ هم وعدههای متعددی برای پیروزی در رقابتها مطرح کرد که میتوان به ذکر چند نمونه از آن به شرح زیر اشاره کرد.
«…اگر میخواهید ایران بازار واردات برای جهان باشد به دیگران رأی بدهید. اگر میخواهید مرکز صادرات باشیم، راه اعتدال را برگزینید…»
«…دولت دوازدهم برنامهای به منظور بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایینترین سطح زندگی میکنند دارد. ما برای تحقق این امر طرح سه مرحلهای را پیشبینی کردهایم که با اجرای آن، که برای اولین بار در کشور خواهد بود، مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف میکنیم و درآمد هرکس را که پایینتر از آن بود به سطح استاندارد تعریف شده میرسانیم…»
«…ما اجازه نمیدهیم تحریم به کشور برگردد…»
«…به مردم قول میدهم که در دولت دوازدهم فقر مطلق در ایران برای همیشه رخت بر بکند…»
در این میان، برخی کارشناسان و صاحب نظران سیاسی در واکنش به موضعگیری اخیر رئیسجمهور مبنی بر اینکه «در انتخابات انتظارات مردم را بالا نبرید» معتقدند او در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ با طرح وعده و وعیدهای بسیار موجب افزایش سطح توقعات جامعه از دولت شد.
سالک: روحانی سخنانش در مناظرههای انتخاباتی را یکبار دیگر مرور کند
احمد سالک نماینده سابق اصفهان در مجلس در همین زمینه به خبرنگار مهر میگوید: «آقای روحانی به بالا نبردن انتظارات مردم در انتخابات توصیه نکنند بلکه دولتمردان را توصیه کنند به توضیح در رابطه با اینکه چقدر توانستند مطالبات و نیازمندیهای مردم را عملیاتی کنند.»
او خطاب به رئیسجمهور نیز میگوید: «به آقای روحانی توصیه میکنم به صحبتهایی که در مناظرههای انتخاباتی و روزهای اول دولت بیان میکردند، یکبار دیگر نگاهی بیاندازند. ایشان اگر سوختگیها را جبران کنند بسیاری از مشکلات داخلی کشور حل میشود»
ایمانی: روحانی خلاف آنچه گفت عمل کرد و انتظارات مردم را بالا برد
از سوی دیگر به اعتقاد ناصر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی، سخنان روحانی درخصوص افزایش ندادن انتظارات جامعه در انتخابات خیلی دیر مطرح شده است. او به خبرنگار مهر میگوید: «این فرمایش درست است که به هیچ وجه نباید انتظارات عمومی را بالا برد منتهی مقداری برای این حرف خیلی دیر است. این حرف را آقای رئیسجمهور باید در دولت اول و قبل از برجام میگفت و تاکید میکرد انتظارات عمومی را نباید بالا برد.»
ایمانی معتقد است: «روحانی انتظار عمومی را در مسئله برجام بالا برد که ریشه بسیاری از مشکلات کشور است. فاصلهای که امروز بین مردم و حاکمیت وجود دارد ناشی از چهار سال دولت اول روحانی است، زیرا او وعده میداد تورم را پایین خواهد آورد و با مسئله برجام تمام مشکلات کشور حل میشود اما این اتفاقات نیفتاد»
کنعانی مقدم: روحانی با عدم تحقق وعدههایش کشور را دچار بحران کرد
حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل سیاسی هم اعتقاد دارد که وعده و وعیدهای روحانی در دو انتخابات ریاستجمهوری گذشته عملاً برای کشور بحران ایجاد کرد. او به خبرنگار مهر میگوید: «یک مثل معروف قدیمی وجود دارد با این عنوان که رطب خورده منع رطب چون کند؟؛ خود آقای روحانی در ابتدای حضورش در صحنههای انتخاباتی در دورههای قبل با همین وعدهها با عنوان «امید» وارد عرصه انتخابات و تبلیغات انتخاباتی شد و انتظارات عمومی را افزایش داد.»
کنعانی مقدم معتقد است: «آقای روحانی در عرصه تبلیغات انتخاباتی با بالا بردن مطالبات مردم عملاً بحران ایجاد کرد و تا هنوز نتوانسته پاسخگوی مطالبات مردم باشد. باید به آقای روحانی گفت، دوره گفتار درمانی تمام شده است و آنچه مردم انتظار دارند، اقدام و عمل به وعده و وعیدهایی است که در ایام انتخابات مطرح کرده بودید»
به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، وعدههای بیپشتوانه روحانی در انتخاباتهای ۹۲ و ۹۶ انتظارات به حقی را برای مردم بوجود آورد، انتظاراتی از جمله رفع فاصله طبقاتی تا وعده و وعیدهایی پیرامون رونق اشتغال، عدم بازگشت تحریمها و ریشهکنی فقر مطلق.
با وجود طرح این وعدهها از سوی روحانی، اما این روزها کار دولت تا جایی پیش رفته که نه تنها بسیاری از این وعدهها را محقق نکرده است بلکه معیشت مردم را در سختترین وضعیت خود قرار داده و رئیسجمهور به جای تمرکز بیشتر بر دغدغههای اقتصادی مردم، گویی از شعارها و و وعدههایی که پیش از این داده بود پشیمان شده است و به کاندیداهایی که قرار است ۸ ماه دیگر وارد رقابتهای انتخاباتی شوند توصیه میکند «در انتخابات سطح انتظارات را بیجهت بالا نبرید»
منبع : مهرنیوز
قیمت کالاهای اساسی که با ارز دولتی تامین میشوند نبایدافزایش یابد
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسائل مربوط به کالاهای اساسی و ضروری ظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
وی در این جلسه با اشاره به نارضایتی مردم از افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم مثل تخم مرغ در روزهای اخیر، بر ضرورت مدیریت و ساماندهی قیمت و نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی و ضروری که با ارز دولتی مورد حمایت قرار میگیرند، تاکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان و نیز توجه ویژه و حمایت از مصرف کنندگان باید به صورت توأمان در تعیین قیمتها مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: تعیین قیمت باید به گونهای باشد که تولید مقرون به صرفه باشد و در عین حال باید به این موضوع نیز توجه کرد که قیمت کالاهایی که بخش مهمی از سبد غذایی اقشار کم درآمد جامعه را تشکیل میدهد نباید به گونهای تعیین شود که بر معیشت مردم فشار وارد شود.
جهانگیری از وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست با استفاده از ساز و کارهای مختلف نظیر مدیریت صادرات، برنامهریزی لازم را برای ساماندهی تولید کالاهای مورد نیاز مردم نظیر تخم مرغ و جلوگیری از افزایش قیمت این دست از محصولات انجام دهند.
در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز حضور داشتند، دلایل گرانی تخم مرغ در روزهای اخیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست پس از بحث و بررسی مقرر شد با اعمال محدودیت و تعیین عوارض بر صادرات تخم مرغ، قیمت این محصول در بازار کنترل شود و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز ماموریت یافت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تعیین قیمت تخم مرغ نسبت به نظارت کامل بر بازار قیمت آن اقدام کند.
همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، برنامهریزی لازم را برای واردات و تامین نهادههای دامی انجام دهد.
منبع : مهرنیوز
قیمت کالاهای اساسی که با ارز دولتی تامین میشوند نبایدافزایش یابد
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسائل مربوط به کالاهای اساسی و ضروری ظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
وی در این جلسه با اشاره به نارضایتی مردم از افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم مثل تخم مرغ در روزهای اخیر، بر ضرورت مدیریت و ساماندهی قیمت و نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی و ضروری که با ارز دولتی مورد حمایت قرار میگیرند، تاکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان و نیز توجه ویژه و حمایت از مصرف کنندگان باید به صورت توأمان در تعیین قیمتها مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: تعیین قیمت باید به گونهای باشد که تولید مقرون به صرفه باشد و در عین حال باید به این موضوع نیز توجه کرد که قیمت کالاهایی که بخش مهمی از سبد غذایی اقشار کم درآمد جامعه را تشکیل میدهد نباید به گونهای تعیین شود که بر معیشت مردم فشار وارد شود.
جهانگیری از وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست با استفاده از ساز و کارهای مختلف نظیر مدیریت صادرات، برنامهریزی لازم را برای ساماندهی تولید کالاهای مورد نیاز مردم نظیر تخم مرغ و جلوگیری از افزایش قیمت این دست از محصولات انجام دهند.
در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز حضور داشتند، دلایل گرانی تخم مرغ در روزهای اخیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست پس از بحث و بررسی مقرر شد با اعمال محدودیت و تعیین عوارض بر صادرات تخم مرغ، قیمت این محصول در بازار کنترل شود و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز ماموریت یافت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تعیین قیمت تخم مرغ نسبت به نظارت کامل بر بازار قیمت آن اقدام کند.
همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، برنامهریزی لازم را برای واردات و تامین نهادههای دامی انجام دهد.
منبع : مهرنیوز
محدودیت خریدوفروش ارز در صرافیها برداشته شد + عکس
اعتمادآنلاین| درحالیکه پیش از این بانک مرکزی محدودیتهایی برای سهمیه ۲۲۰۰ دلاری سالانه هر فرد به منظور جلوگیری از فعالیتهای سفتهبازانه در بازار ارز ایجاد کرده بود، اکنون طبق اعلام کانون صرافان این محدودیتها از سوی بانک مرکزی برداشته شده و خرید و فروش ارز توسط صرافیها به روال سابق بازگشته است.
در پی افزایش قیمتها در بازار ارز و شکلگیری صفهای طولانی مقابل صرافیها، بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدامات سفتهبازانه، فروش سهمیه سالانه ۲۲۰۰ دلار با کارت ملی توسط صرافیهای بانکی را متوقف کرد اما این فروش برای مصارف خدماتی ۲۳ گانه همچون ارز مسافرتی، بیماری و دانشجویی همچنان پابرجا ماند.
در واکنش به این سیاست بانک مرکزی، کارشناسان اقتصادی این اقدام را برای آرامش بازار ارز و جلوگیری از رفتارهای سوداگرایانه در این بازار تاثیرگذار نداستند و معتقد بودند که برای حذف فتارهای سفته بازانه در بازار ارز، باید اصلاحات ریشهای چون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه یکسری اصلاحات ظاهری در این بازار انجام شود.
علاوه براین، در این زمینه کامران ندری – یک تحلیلگر اقتصادی – نیز میگوید: اگر التهابات اخیر از بین برود تا پایان شهریور قیمتها کاهشی میشود و بانک مرکزی هم محدودیتهای عرضه ۲۲۰۰ دلار را برمیدارد.
سرانجام، امروز کانون صرافان ایرانیان اعلام کرد که بانک مرکزی چند روز پیش، فروش اسکناس تا اطلاع ثانوی از طریق سیستم سنا را حذف و فروش ۲۰۰۰ یورو و معادل آن به هر دارنده کارت ملی در سال را منتفی کرد اما طبق اعلام این کانون، امروز بانک مرکزی این تصمیم خود را منتفی کرده و محدودیت خرید و فروش توسط صرافیها حذف شده و به روال سابق خود بازگشته است.
منبع: ایسنا
اعتمادآنلاین| در حالی که وزیر راه و بانک مرکزی از عدم نیاز به ضامن برای وامهای ودیعه ۱۵ و ۳۰ میلیونی و یک ضامن برای وام ۵۰ میلیونی خبر دادهاند، معاون وزیر راه میگوید وام ۵۰ میلیونی ۲ ضامن میخواهد.
محمود محمودزاده، پیش از ظهر امروز در یک برنامه رادیویی از اتمام مهلت تکمیل ثبتنام و مدارک متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه خبر داد.
وی افزود: بیش از ۳۵۰ هزار نفر از متقاضیان وام ودیعه اجاره مسکن فقط تا فردا ۲۴ شهریورماه مهلت دارند در سامانه وزارت راه و شهرسازی، ثبتنام خود را تکمیل کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بیش از ۳۵۰ هزار نفر تا کنون مستندات و مدارک خود را وارد سامانه کردهاند قریب ۸۵ هزار نفر به بانکها معرفی شده اند و حدود ۴ هزار و ۸۰۰ نفر تا کنون موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدهاند.
وی تأکید کرد: از این ۳۵۰ هزار نفر، کسانی که حداکثر تا پایان روز دوشنبه نسبت به تکمیل مستنداتشان در سامانه اقدام نکنند، طبیعتاً حذف میشوند و گروههای ذخیره دوم و سوم جایگزین خواهند شد.
محمودزاده درخصوص ضمانت تسهیلات یادآور شد: آنچه در مصوبه آمده، برای وامهای تا ۱۵ میلیون تومان، ضمانت با چک یا سفته خود وامگیرنده کفایت میکند.
وی خاطرنشان کرد: برای ۳۰ میلیون تومان یک ضامن و بالای ۳۰ میلیون تومان دو ضامن پیشبینی شده است؛ اینها جزو مستنداتی هستند که بانک مرکزی با بانکها ابلاغ کرده است.
این اظهار نظر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی است که بانک مرکزی ۱۷ شهریور ماه در اطلاعیهای درباره ضمانت وامهای ودیعه مسکن اعلام کرد:
وثایق مربوط به تسهیلات ودیعه مسکن متناسب با مبلغ تسهیلات و به تشخیص بانک عامل، هرکدام از موارد زیر یا ترکیبی از آنهاست.
الف-گواهی کسر از حقوق
ب- گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی
ج- سهام عدالت
د- در تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل
ه – در تسهیلات بیش از ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل به همراه یک ضامن
منبع: مهر
اعتمادآنلاین| در حالی که وزیر راه و بانک مرکزی از عدم نیاز به ضامن برای وامهای ودیعه ۱۵ و ۳۰ میلیونی و یک ضامن برای وام ۵۰ میلیونی خبر دادهاند، معاون وزیر راه میگوید وام ۵۰ میلیونی ۲ ضامن میخواهد.
محمود محمودزاده، پیش از ظهر امروز در یک برنامه رادیویی از اتمام مهلت تکمیل ثبتنام و مدارک متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه خبر داد.
وی افزود: بیش از ۳۵۰ هزار نفر از متقاضیان وام ودیعه اجاره مسکن فقط تا فردا ۲۴ شهریورماه مهلت دارند در سامانه وزارت راه و شهرسازی، ثبتنام خود را تکمیل کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بیش از ۳۵۰ هزار نفر تا کنون مستندات و مدارک خود را وارد سامانه کردهاند قریب ۸۵ هزار نفر به بانکها معرفی شده اند و حدود ۴ هزار و ۸۰۰ نفر تا کنون موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدهاند.
وی تأکید کرد: از این ۳۵۰ هزار نفر، کسانی که حداکثر تا پایان روز دوشنبه نسبت به تکمیل مستنداتشان در سامانه اقدام نکنند، طبیعتاً حذف میشوند و گروههای ذخیره دوم و سوم جایگزین خواهند شد.
محمودزاده درخصوص ضمانت تسهیلات یادآور شد: آنچه در مصوبه آمده، برای وامهای تا ۱۵ میلیون تومان، ضمانت با چک یا سفته خود وامگیرنده کفایت میکند.
وی خاطرنشان کرد: برای ۳۰ میلیون تومان یک ضامن و بالای ۳۰ میلیون تومان دو ضامن پیشبینی شده است؛ اینها جزو مستنداتی هستند که بانک مرکزی با بانکها ابلاغ کرده است.
این اظهار نظر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی است که بانک مرکزی ۱۷ شهریور ماه در اطلاعیهای درباره ضمانت وامهای ودیعه مسکن اعلام کرد:
وثایق مربوط به تسهیلات ودیعه مسکن متناسب با مبلغ تسهیلات و به تشخیص بانک عامل، هرکدام از موارد زیر یا ترکیبی از آنهاست.
الف-گواهی کسر از حقوق
ب- گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی
ج- سهام عدالت
د- در تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل
ه – در تسهیلات بیش از ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل به همراه یک ضامن
منبع: مهر
اعتمادآنلاین| در حالی که وزیر راه و بانک مرکزی از عدم نیاز به ضامن برای وامهای ودیعه ۱۵ و ۳۰ میلیونی و یک ضامن برای وام ۵۰ میلیونی خبر دادهاند، معاون وزیر راه میگوید وام ۵۰ میلیونی ۲ ضامن میخواهد.
محمود محمودزاده، پیش از ظهر امروز در یک برنامه رادیویی از اتمام مهلت تکمیل ثبتنام و مدارک متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه خبر داد.
وی افزود: بیش از ۳۵۰ هزار نفر از متقاضیان وام ودیعه اجاره مسکن فقط تا فردا ۲۴ شهریورماه مهلت دارند در سامانه وزارت راه و شهرسازی، ثبتنام خود را تکمیل کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بیش از ۳۵۰ هزار نفر تا کنون مستندات و مدارک خود را وارد سامانه کردهاند قریب ۸۵ هزار نفر به بانکها معرفی شده اند و حدود ۴ هزار و ۸۰۰ نفر تا کنون موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدهاند.
وی تأکید کرد: از این ۳۵۰ هزار نفر، کسانی که حداکثر تا پایان روز دوشنبه نسبت به تکمیل مستنداتشان در سامانه اقدام نکنند، طبیعتاً حذف میشوند و گروههای ذخیره دوم و سوم جایگزین خواهند شد.
محمودزاده درخصوص ضمانت تسهیلات یادآور شد: آنچه در مصوبه آمده، برای وامهای تا ۱۵ میلیون تومان، ضمانت با چک یا سفته خود وامگیرنده کفایت میکند.
وی خاطرنشان کرد: برای ۳۰ میلیون تومان یک ضامن و بالای ۳۰ میلیون تومان دو ضامن پیشبینی شده است؛ اینها جزو مستنداتی هستند که بانک مرکزی با بانکها ابلاغ کرده است.
این اظهار نظر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی است که بانک مرکزی ۱۷ شهریور ماه در اطلاعیهای درباره ضمانت وامهای ودیعه مسکن اعلام کرد:
وثایق مربوط به تسهیلات ودیعه مسکن متناسب با مبلغ تسهیلات و به تشخیص بانک عامل، هرکدام از موارد زیر یا ترکیبی از آنهاست.
الف-گواهی کسر از حقوق
ب- گواهی کسر از مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی
ج- سهام عدالت
د- در تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل
ه – در تسهیلات بیش از ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل به همراه یک ضامن
منبع: مهر
تقاضای روزانه ارز در بازار رسمی اسکناس چقدر است؟
اعتمادآنلاین| روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک در راستای وظایف و مسئولیتهای قانونی خود و سیاستهای کلان اقتصادی، علیرغم محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، سیاست تسهیل تجارت، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها و صاحبان کسب وکار، تعادل منابع و مصارف ارزی و کمک به رشد اقتصادی را دنبال میکند.
بنابراین، در این شرایط سخت جنگ اقتصادی، سیاستگذار پولی نمیتواند صرفاً دنبالهرو شاخص ارزی اسکناس و حواله در بازار غیررسمی ارز باشد، چراکه شکلگیری نرخهای اسمی بالای ارز در بازار یاد شده، عمدتاً ناشی از انتظارات و نه عوامل بنیادین، کمکی به ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز و بخش های واقعی و مالی اقتصاد نخواهد کرد و اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت.
در این راستا، بانک مرکزی متناسب با شرایط و روند امروزه بازار نسبت به تأمین تقاضاهای واقعی ارز به صورت اسکناس و حواله اقدام کرده است. بنابراین سیاست این بانک حفظ ثبات بازار ارز براساس عوامل بنیادین است.
در پایان یادآور میشود، بازار اسکناس توسط بازارساز در حال اشباع شدن است و به نظر میرسد بازارساز با این اقدام دست دلالان را از بازار کوتاه کرده است و تأمین نیازهای ارزی متقاضیان واقعی توسط نظام بانکی و شبکه صرافیهای مجاز به نرخ بازار و براساس عوامل بنیادین ادامه خواهد داشت.
منبع: تسنیم
