به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یکی از حسابهای کاربری خود در فضای مجازی درباره وام ودیعه مسکن نوشت:
۱- این وام «ودیعه مسکن» نیست. بلکه، «کمک ودیعه مسکن» است. هدف کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجارههای مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در سال جاری است.
۲- با توجه به محدودیت اعتبار تخصیص یافته برای جبران و کنترل آثار شیوع کرونا برای سیستم بانکی (حداکثر ۷۵ هزار میلیارد تومان) اختصاص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۳ درصد، آن هم با موکول کردن بر گرداندن اصل وام به پایان دوره یک ساله، با در نظر گرفتن سایر تعهدات کرونایی، مقدور نبود.
۳- افرادی که با تائید وزارت راه و شهر سازی واجد شرایط استفاده از این وام باشند، اگر به جای پرداخت ماهانه سود وام و پرداخت اصل آن در پایان سال، توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، میتوانند با انتخاب خود، این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.
۴- محدودیت منابع اختصاص یافته برای مقابله با آثار کرونا به علت تأمین یک سوم آن منابع، از ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و در جهت فراهم سازی امکان تعدیل نرخ سود آن بوده است. بانک مرکزی ضمن جهت گیری برای کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، تمام تلاش خود را بر کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن، در شرایط سخت اقتصادی کشور متمرکز کرده است.
۵- جامعه هدف این طرح، اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است از کلیه بانکها میخواهم در کنار تلاش خود برای تأمین مالی واحدهای تولیدی، برای سایر متقاضیان محترم نیز با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) وام کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده و اولویت لازم را به آن بدهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، براساس گزارشهای دریافتی از سامانه نیما، تا ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱ مرداد در مجموع ۲۷۹ میلیون دلار در این سامانه عرضه شده که نرخ میانگین موزون معاملات، ۱۸,۲۰۰ ریال به ازای هر دلار بوده است.
سامانه نیما با عنوان کامل «نظام یکپارچهی معاملات ارزی» با هدف تسهیل تأمین ارز ازجانب بانک مرکزی راهاندازی شده است که از طریق آن خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان) ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام میکنند؛ بنابراین حجم و قیمت معاملات انجام شده در آن، در فرآیند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ در خصوص فهرست اوراق عرضه شده در مرحله بعدی حراج اوراق بدهی دولتی به آگاهی میرساند؛ این بانک در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله نهم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را در روز سهشنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ اجرا میکند.
اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:
فهرست اوراق عرضه شده در حراج جدید اوراق بدهی دولتی
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند. صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز میتوانند سفارشهای خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سهشنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای خود را در هر چهار نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. همچنین به نهادهای مالی شرکتکننده در این حراج توصیه میشود، تنوعبخشی به سبد داراییهای مالی را در سفارشگذاری مد قرار دهند.
ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ در خصوص فهرست اوراق عرضه شده در مرحله بعدی حراج اوراق بدهی دولتی به آگاهی میرساند؛ این بانک در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله نهم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را در روز سهشنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ اجرا میکند.
اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:
فهرست اوراق عرضه شده در حراج جدید اوراق بدهی دولتی
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند. صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز میتوانند سفارشهای خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سهشنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای خود را در هر چهار نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. همچنین به نهادهای مالی شرکتکننده در این حراج توصیه میشود، تنوعبخشی به سبد داراییهای مالی را در سفارشگذاری مد قرار دهند.
ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹)، از اطلاعرسانی درخصوص فهرست اوراق عرضه شده در حراج جدید (مورخ ۷ مرداد سال ۱۳۹۹)، طی اطلاعیهای جداگانه خبر داد. گزارش بانک مرکزی درباره حراج اخیر اوراق بدهی به این شرح است:
نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۳۱ تیرماه ۱۳۹۹)
پیرو اطلاعیه روز سهشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع میرساند، طی برگزاری هشتمین مرحله از این حراج، تعداد ۱۰ بانک و صندوق سرمایهگذاری سفارشهای خود را در مجموع به ارزش ۶۵.۹ هزار میلیارد ریال در سامانههای بازار بینبانکی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۴.۵ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۷ با نرخ بازده تا سررسید ۱۷.۹۳ درصد، ۸.۳ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۸ با نرخ بازده تا سررسید ۱۸.۹ درصد و ۳۰.۵ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۴۰ با نرخ بازده تا سررسید ۱۹.۹ درصد (در مجموع ۴۳.۳ هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سهشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.
به علاوه، سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۱۲.۲ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۷، ۳.۱ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۸ و ۳.۱ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۴۰ را در نرخهای کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، ۶۱.۷ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در روز سهشنبه ۳۱ تیرماه توسط بانکها، نهادهای مالی و سایر سرمایهگذاران خریداری شد.
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۷ مردادماه ۱۳۹۹)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله نهم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را در روز سهشنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ اجرا میکند. فهرست اوراق عرضه شده در این حراج، در اطلاعیهای جداگانه اطلاعرسانی خواهد شد.
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام نمایند. صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز میتوانند سفارشهای خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۵ مردادماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سهشنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافت شده یا فروش تمام اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشهای دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی با بیان اینکه قبلاً اعلام کرده بودیم که بازار ارز دچار نوسان شده است، افزود: این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمیکنند، یا اینکه تصور میشود برای تأمین کسری و یا دلایل دیگر، نرخ ارز را بالا میبرند، بی اساس و یک برداشت و تصور کاملاً اشتباه است.
دستورالعمل جدید در خصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد و تأمین ارز واردات کشور، چند روزی است عملیاتی شده است. در این دستورالعمل، عملاً زمینهای برای ایجاد تراکم غیر عادی تقاضا و نیز سو استفاده از آن باقی نمیماند.
به همین دلیل متأسفانه در مقطع دو هفتهٔ اخیر، در کنار تعلل برخی صادر کنندگان برای عرضه ارز خود، برخی از سودجویان در صدد فروش ارزبه واردکنندگان به نرخهای نامتعارف بوده اند.
به واردکنندگان محترم توصیه میکنم که چند روزی را تحمل کرده و از چند روز آینده، به تدریج نیاز خود را از سامانه نیما تأمین نمایند.
همتی در این یادداشت تاکید کرد: از صادر کنندگان نیز انتظار میرود در فرصت چند روز باقیمانده از فرصت ایفای تعهد، ارزهای خود را با نرخهای منطقی در بازار عرضه کنند تا خریدار لازم را داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: از صادرکنندگانی که تا امروز با برگرداندن ارز در خدمت تولید و اشتغال کشور بوده اند، قدردانی میکنم. مردم عزیز مطمئن باشند، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و اعاده ثبات، و برگشت به نرخهای تعادلی تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (شنبه بیست و هشتم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۴۴ ریال به قیمت ۵۲ هزار و ۷۹۰ ریال و هر یورو نیز با رشد ۸۲ ریال به قیمت ۴۷ هزار ۹۹۷ ریال اعلام شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۷۴۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۴۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۲۰ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۴۷ ریال، روپیه هند ۵۶۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۵۸۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۱۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۳۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۹۲۵ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۷۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۱۸ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۲۴ ریال، روبل روسیه ۵۸۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۷۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۱۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۵۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۰ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۸۷۱ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۰۴ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۴۲ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲ هزار ۶۶۷ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۵۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۹۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۴۳ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۰۲ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۴۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۵۷۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۵ هزار و ۸۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال ارزشگذاری شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به نسبت مانده تسهیلات به سپردههای بانکی در فروردینماه ۱۳۹۹ پرداخته و نوشته است: میزان سپردههای بانکی در پایان فروردینماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۴۹۳.۵ هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) نیز برابر با حدود ۱,۹۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است که براین اساس سپردههای بانکی در مقایسه با اسفندماه ۲.۳ درصد و مانده تسهیلات نیز ۱.۱ درصد رشد داشتهاند.
همچنین در مقایسه با فروردین ۱۳۹۸، سپردهها با رشد ۳۳ درصدی و مانده تسهیلات نیز با افزایش ۲۹.۵ درصدی همراه بودهاند. با این حال این آمارها حکایت از پایین بودن رشد مانده تسهیلات برابر رشد سپردهها دارد.
براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، نسبت مانده تسهیلات بانکی به سپردهها (پس از کسر سپرده قانونی)، طی نیمه دوم سال ۱۳۹۸ نسبت به نیمه اول در سطح پایینتری قرار داشته است. اگرچه که در اسفند ماه ۱۳۹۸، این نسبت جهش کوچکی را نسبت به چند ماه قبل تجربه کرده، اما در فروردین ۱۳۹۹ به سطح مشابه بهمن و دی ۱۳۹۹ بازگشته است. در فرودین ماه سال ۱۳۹۹ نسبت مانده تسهیلات به سپردهها (پس از کسر سپرده قانونی) معادل ۷۸.۵ درصد بوده است.
این مقدار نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ با کاهش حدود ۰.۹ واحد درصدی همراه بوده است؛ این در حالی است که نسبت به بهمن ماه تقریباً تغییر چندانی نداشته و تنها ۰.۱ واحد درصد بیشتر شده است.
نسبت مانده تسهیلات به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی در فروردین ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین ۱۳۹۸، کاهش قابل توجهی (۲.۳ واحد درصد) را تجربه کرده است. روند افت این نسبت نشان میدهد که به تناسب افزایش سپردههای بانکی، تسهیلات پرداختی افزایش قابل قبولی نداشته است.
در میان استانهای کشور، ۹ استان در فرودین ۱۳۹۹ میانگین نسبت مانده تسهیلات به سپردهها (پس از کسر قانونی (کمتر از ۶۰ درصد را داشتهاند. این ۹ استان عبارتند از بوشهر، البرز، فارس، خوزستان، قم، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، اصفهان و آذربایجان شرقی. از میان این استانها، دو استان بوشهر و قم نیز نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۵۰ درصد دارند که کمترین آن نیز به بوشهر (۳۷.۷ درصد) اختصاص دارد.
نسبت مانده تسهیلات به سپردههای بانکی ۸۰ درصد شد
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود نوشته است: اخیراً طبق بخشنامه شماره ۲۱۶۶۹ مورخ سوم اردیبهشتماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپردههای آنها در همان استان کمتر از ۵۰ درصد است، موظف شدهاند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد برسانند. به طوری که حداقل ۵۰ درصد منابع سپردهای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.
آمار مربوط به نسبت تسهیلات به سپردهها مشخص کننده میانگین آمار کل در سطح استان است و اطلاعاتی از وضعیت این نسبت به تفکیک بانکها در هر استان منتشر نشده است. با این وجود و با توجه به آمارهای مربوط به فروردین ۱۳۹۹ بنظر میرسد بیش از همه، بانکهای استانهای بوشهر و قم باید نسبت به اصلاح عملکرد خود در زمینه پرداخت تسهیلات، اقدام کنند.
در فروردین سال ۱۳۹۹، دو استان ایلام و کهگیلویه و بویر احمد، نسبت تسهیلات به سپردهها (پس از کسر قانونی) بالاتر از ۱۰۰ درصد را ثبت کردهاند. این نسبت برای ایلام برابر ۱۰۲ درصد و برای کهگیلویه و بویر احمد حدود ۱۰۶ درصد است. بیش از ۱۰۰ درصد بودن این نسبت میتواند ریسک عدم ایفای تعهدات بانکها را به همراه داشته باشد.
نسبت تسهیلات به سپرده ۱۲ استان نیز در فروردین ۱۳۹۹ نسبت به فروردین ۱۳۹۸ افزایش یافته است. این ۱۲ استان عبارتند از؛ زنجان، یزد، لرستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، قم، ایلام، مرکزی، خراسان رضوی، همدان و سمنان. بیشترین افزایش نیز مربوط به استان زنجان بوده از ۸۰.۸ درصد در فروردین ۱۳۹۸ به ۸۷ درصد در فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. دادههایی که میتواند به تحلیل بهتر و دقیقتر وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی کمک کند، میزان مانده تسهیلات غیرجاری بانکها از حیث بررسی عدم برگشت تسهیلات پرداختی به سیستم بانکی و همچنین دادههای مربوط به نسبت LDR به تفکیک هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانکها دریافت نکرده است. عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانکها نشاندهنده کفایت نقدینگی در بازار بینبانکی است.
گفتنی است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا میکند. موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام خواهد شد. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.
۳۶هزارمیلیاردتومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید تأمین شد
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد در راستای دستیابی به هدف تورمی اعلامی و در چارچوب سیاستگذاری جدید پولی، بانک مرکزی تلاش میکند با مدیریت نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت متقاضیان بخش واقعی همچون دولت، ضمن تأمین نیاز آنها از رشد کنترل نشده نقدینگی جلوگیری کند.
بر همین اساس این بانک در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانکها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانکها و نهادهای مالی غیر بانکی تأمین کند.
در این روش که «حراج اوراق بدهی دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تأمین مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت خودداری میکند.
در این چارچوب تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تأمین شده بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود.
برنامه تأمین مالی کسری بودجه دولت از طرق حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار میشود و اوراق دولت به بانکها و نهادهای مالی غیر بانکی فروخته میشود. در این سازوکار بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشخص، معامله در بازار سرمایه انجام و در نهایت وجه حراج به حساب خزانه واریز میشود.
