برچسب: بانک مرکزی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حنیفی در بخش خبری سیما با بیان اینکه در اسفندماه سال گذشته دو بخشنامه به اتکا مصوبه شورای پول و اعتبار صادر کردیم، اظهار داشت: در مصوبه اول نوشته شده که تمام تسهیلات گیرندگان قرض الحسنه و مشاغلی که ستاد مبارزه با کرونا مصوب می‌کند مشمول هستند. در ۲۱ اسفند ماه سرفصل‌ها مشخص شد و ۱۰ گروه مشخص شد که این گروه‌ها مشمول مصوبه هستند

معاون نظارت بانک مرکزی اظهارداشت: در مورد تسهیلات قرض الحسنه نیاز شد که برای رفع ابهام یک ابلاغیه جدید صادر شود که در آن نوشته شده بود هر نوع کسب و کار و هر نوع شغلی صرفنظر از اینکه آن فرد توان پرداخت دارد و یا خیر مشمول است.

وی ادامه داد: درباره کسب و کارهای کوچک و مشاغل حقیقی و حقوقی اگر جزو مصوبه کارگروه باشند نیز مشمول می‌شوند. در واقع شکل ساده اجرا مصوبه این بود که اقساطی که در این سه ماه سررسید می‌شود، مردم قسط را پرداخت نکنند. مثلاً درباره تسهیلات گیرندگان قرض الحسنه کافی بود که مردم قسط را پرداخت نکنند.

حنیفی خاطرنشان کرد: سایتی را نیز در بانک مرکزی آماده کردیم که اعتراضاتی که وجود دارد را به ما اعلام کنند. در سه چهار روز گذشته که حدود ۱۸۰۰ اعتراض داشتیم تعداد شکایت‌ها کاهش پیدا کرده و به ۱۱۰۰ مورد رسیده است. در بخشنامه به صراحت اعلام شده که این سه ماه مشمول جریمه دیرکرد و کارمزد اضافه نمی‌شود.

معاون نظارت بانک مرکزی درباره احتمال افزایش دوره سه ماهه نیز بیان داشت: ما تابع مصوبات شورای پول و اعتبار هستیم و هر مصوبه جدیدی که اعلام شود ما اجرا می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برخی برداشت‌ها از حساب مشتریان انجام شده است، گفت: برداشت بانک‌ها این بود که در متن مصوبه به نحوی است که آیا فرد امکان پرداخت دارد و یا خیر و به موجودی حساب فرد نگاه کرده بودند و مثلاً اگر به اندازه دو سه قسط در حساب بود برداشت کرده بودند ولی با مصوبه‌ای که اعلام شد مکلف شدند اگر برداشتی هم صورت گرفته برگشت شود و برگشت‌ها هم شروع شده و ادامه پیدا می‌کند.

حنیفی درباره احتمال برخورد با بانک‌ها، تصریح کرد: جمع بندی نداریم که بانک‌ها باید به هیأت انتظامی بروند چون بانک‌ها به سرعت سیستم‌های نرم افزاری خود را اصلاح می‌کنند که برداشت اتوماتیک کنار برود و بر اساس تعاملی که با مشتری دارند و درخواستی که آنها دارند این کار انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بالغ بر ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۴۹۴ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۹۸ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۲ درصد و ۲۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۹۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در اسفندماه سال گذشته، ۵۲.۱ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۳.۶ درصد، ۱۰.۷ درصد و ۷.۸ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۵.۷ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۲.۹ درصد)، اصفهان (۶.۸ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله گردیده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۳۱۸ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۸ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۲ درصد و ۱۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸۹.۱ درصد و ۸۸.۲ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در بهمن ماه ۱۳۹۸ به‌ترتیب معادل ۹۱.۶ درصد و ۹۰.۵ درصد و در اسفندماه ۱۳۹۷ به ترتیب برابر ۹۱.۲ درصد و ۹۰.۶ درصد بوده است.

حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۰۵ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۸ در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد ۸۹.۶ درصد و از نظر ارزش ۸۹.۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های البرز و یزد (هرکدام ۹۰.۹ درصد)، خوزستان (۹۰.۵ درصد) و گیلان (۹۰.۴ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۲.۴ درصد)، کردستان (۸۳.۸ درصد) و هرمزگان (۸۵.۴ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های البرز (۹۱.۲ درصد)، خوزستان و گیلان (هر کدام ۸۸.۸ درصد) و مازندران (۸۸.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های هرمزگان (۸۱.۵ درصد)، کردستان (۸۲.۹ درصد) و چهار محال و بختیاری (۸۳.۲ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

بالغ بر یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۷۷ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۸ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴۴.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۰.۹ درصد و ۱۱.۸ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در بهمن ماه ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۸.۴ درصد و ۹.۵ درصد و در اسفندماه سال ۱۳۹۷ به ترتیب برابر ۸.۸ درصد و ۴.۹ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۳۳۱ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۱۰.۴ درصد و از نظر ارزش ۱۰.۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۶ درصد)، کردستان (۱۶.۲ درصد) و هرمزگان (۱۴.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز و یزد (هرکدام ۹.۱ درصد)، خوزستان (۹.۵ درصد) و گیلان (۹.۶ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های هرمزگان (۱۸.۵ درصد)، کردستان (۱۷.۱ درصد) و چهار محال و بختیاری (۱۶.۸ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز (۸.۸ درصد)، خوزستان و گیلان (هر کدام ۱۱.۲ درصد) و مازندران (۱۱.۴ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

حدود یک میلیون و ۵ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۶۲ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۸، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۷ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۵ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۳۱۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۴ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۶ درصد و از نظر مبلغ ۸۶.۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نکاتی را پیرامون وام بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، ضرورت واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در بورس و انتشار اوراق بدهی مطرح کرد.

در یادداشت رئیس کل بانک مرکزی آمده است: در اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، سیستم بانکی تاکنون بیش از ۱۹.۳ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به خانوارهای یارانه بگیر پرداخت کرده و در حال تدارک منابع لازم جهت اجرای مرحله دوم طرح و پرداخت تسهیلات ۱۲ درصدی به بنگاه‌ها و واحدهای آسیب دیده از کرونا می‌باشیم.

با توجه به اقبال مردم به حضور در بازار سرمایه، عرضه سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و تکمیل سهام شناور شرکت‌های بورسی از ضرورت‌های ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. در راستای اجرای ضوابط قانونی کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، بخشنامه‌ای را در خصوص ضرورت واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها در بورس صادر کردم. نحوه اقدام و عملکرد بانک‌ها، شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران بانک‌ها در همراهی با سیاست‌های اقتصادی دولت است.

در خصوص کسری بودجه دولت، ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، برای چندمین بار تأکید می‌کنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است. دولت با انتشار اوراق بدهی، نه تنها می‌تواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. سطح پایین بدهی‌های دولت نسبت به استانداردهای دنیا، و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشداقتصادی، افق مناسبی در پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی برای امروز «شنبه سیزدهم اردیبهشت ۹۹» هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۲۰۶ ریالی به قیمت ۵۲ هزار و ۵۰۸ ریال و هر یورو نیز با ۷۹۵ ریال افزایش به قیمت ۴۶ هزار و ۵۸۴ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۶۸۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۶۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۸۳ ریال، روپیه هند ۵۵۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۷۹۰ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۷۹ ریال، صد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۸۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۴۵۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۴۸۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۳۳ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۹۸۹ ریال، روبل روسیه ۵۵۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۶ هزار و ۹۶۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۶۷۵ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۵۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۰۵ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و صد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۶۴۷ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۵۹ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۵۸۶ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۴۷ ریال، صد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۸۸ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۷۷۵ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۲۸۹ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، صد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۴۷ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۰۱ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۲۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۴۲۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۸ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۵۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۰۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار امریکا برای امروز یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۵۲ هزار و ۵۰۸ ریال و هر یورو نیز به قیمت ۴۶ هزار و ۵۸۴ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۶۸۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۶۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۸۳ ریال، روپیه هند ۵۵۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۷۹۰ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۷۹ ریال، صد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۸۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۴۵۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۴۸۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۳۳ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۹۸۹ ریال، روبل روسیه ۵۵۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۶ هزار و ۹۶۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۶۷۵ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۵۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۰۵ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و صد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۶۴۷ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۵۹ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۵۸۶ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۴۷ ریال، صد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۸۸ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۷۷۵ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۲۸۹ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، صد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۴۷ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۰۱ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۲۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۴۲۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۸ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۵۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۰۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین گزارش بانک مرکزی در وضعیت کارتخوان شعبه‌ای (کارتخوان‌های بانکی مورد استفاده در شعب) نشان از فعالیت بالغ بر ۶۳ هزار و ۲۰۸ دستگاه پایانه شعبه در سطح کشور تا پایان اسفند ماه ۹۸ در شبکه بانکی دارد که این آمار نسبت به ماه‌های سال ۹۸ حاکی از آن است که تعداد مجموع پایانه‌های شعب در شبکه بانکی کاهش یافته اما از سویی دیگر تعداد این دستگاه‌ها در شعب بانک‌های استان تهران با افزایش روبرو بوده است.

دستگاه‌های پایانه شعب برای تغییر رمز اول ملی کارت، فعال و غیر فعال کردن کارت بانکی و واریز وجه استفاده می‌شوند. یکی از مهمترین کاربردهای این دستگاه‌ها، انتقال وجه کارت به کارت از یک کارت عضو شتاب به کارت عضو شتاب دیگر بالاتر از سقفی است که در سایر سامانه‌های الکترونیکی مانند خودپرداز، اینترنت بانک و موبایل بانک انجام می‌شود. این خدمت تا سقف ۱۵ میلیون تومان بوده و بر خلاف انتقال وجه از طریق پایا یا ساتنا، به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود.

بر اساس آمارهای منتشر شده، بانک صادرات ایران با ۷ هزار و ۳۸۲ دستگاه پایانه شعب و در ادامه بانک‌های کشاورزی و ملی ایران در رتبه اول تا سوم قرار دارند؛ گفتنی است، بانک ملی ایران نیز نسبت به آبان ماه در تعداد دستگاه روندی نزولی داشته و تعداد دستگاه‌های این بانک در حدود ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرده است.

استان تهران: آمار منتشر شده از وضعیت کارتخوان‌های شعب در استان تهران حاکی از آن است که در سطح استان تهران بالغ بر ۱۳ هزار دستگاه کارتخوان شعبه‌ای توسط شبکه بانکی به صورت فعال پشتیبانی می‌شود که از این میان بیشترین سهم از تعداد این ابزار پرداخت در تهران مربوط به بانک‌های صادرات ایران، ملی ایران و ملت اختصاص دارد؛ دستگاه‌های فعال تا پایان اسفند ماه در تهران نسبت به آبان ماه سال جاری کمتر از یک هزار پایانه رشد داشته که نشان از افزایش درخواست با توجه به تعداد تراکنش‌ها برای رشد پایانه شعبه به منظور امور بانکی به ویژه انتقال وجه کارت به کارت با سقف بالاتر از سایر کانال‌های بانکداری الکترونیک دارد.

سایر استان‌ها: آمار نشان می‌دهد در سایر استان‌های ایران در حدود ۵۰ هزار و و ۲۰۸ دستگاه کارتخوان شعبه وجود دارد که بانک ملی با حدود ۶ هزار و ۶۴۱ دستگاه پایانه شعبه بیشترین سهم از این ابزار پرداخت در شهرستان‌ها را دارد؛ این در حالی است که بانک ملی ایران در آبان ماه با تعداد ۱۲ هزار دستگاه کارتخوان شعبه‌ای بیشترین دستگاه در میان استان‌های کشور به جز تهران را داشته که این عدد با کاهش بیش از ۶ هزار دستگاه روبرو شده است.

سیامک ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی نسبت به رفتار سلیقه‌ای بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید برخی اقلام اساسی مورد نیاز سفره خانوارها گفت: عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید در شرایطی از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است که متأسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از کشورها صادرات محصولات غذایی و نهاده‌های تولیدی را ممنوع کرده و تنها تعداد کمی از مجراها برای خرید کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز تولید باز است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در جلسه فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور که در روز اول ماه رمضان برگزار شد که اعلام شد ارز کالاهای اساسی، یک روزه اختصاص می‌یابد، گفت: متأسفانه بانک مرکزی در این رابطه اطلاعات دقیقی نمی‌دهد و متأسفانه رئیس‌جمهور نیز این موضوع را اعلام کرد که برخی برای دریافت ارز هیاهو می‌کنند؛ در حالیکه واقعاً اینطور نیست و اکنون نه تنها ارز به موقع تخصیص نمی‌یابد و بسیاری از صنایع را در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید کالاهای اساسی دچار مشکل نموده، بلکه در ارائه ارز تخصیصی نیز سلیقه‌ای عمل می‌شود؛ در حالیکه بانک مرکزی نظر وزارت صنعت که با دقت بسیار، پرونده‌ها را برای تخصیص و تأمین ارز به بانک مرکزی ارجاع می‌دهد، نادیده گرفت و خود اعمال سلیقه می‌کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی‌های خوراکی با بیان اینکه تأمین، تولید و توزیع به موقع کالاهای اساسی به طور عموم و بالاخص در شرایط بحرانی اپیدمی ویروس کرونا و تشدید تحریم‌های اقتصادی، امری حیاتی و چالش پیش روی صنایع مرتبط با تأمین کالاهای اساسی است، افزود: متأسفانه تأخیر و عدم کفایت ارز تخصیصی، نگرانی‌های فعالان بخش تأمین، تولید و توزیع کالاهای استراتژیکی همچون روغن را دوچندان نموده است.

به گفته ربیعی، حدود ۹۰ درصد نیاز روغن خوراکی کشور به صورت روغن خام و یا دانه‌های روغنی از کشورهای مختلف وارد کشور می‌شود و حجم پایین موجودی روغن خام وارده توسط بخش خصوصی و ذخایر کشور، حاکی از عدم کفایت روغن خام جهت مصرف ماهانه‌ی بیش از ۱۶۰ هزار تنی صنعت برای تأمین نیاز اساسی این محصول استراتژیک در ماههای آتی است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی‌های خوراکی، عدم تخصیص به موقع ارز توسط بانک مرکزی را عاملی برای افزایش نگرانی تأمین به موقع روغن خام و دانه‌های روغنی جهت پوشش نیاز اساسی کشور دانست و خاطرنشان کرد: در صورت ادامه این روند، توقف تولید کارخانجات و بیکاری کارکنان را در آینده نزدیک در پی خواهد داشت؛ ضمن اینکه تأمین و توزیع روغن در کشور نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

ربیعی ضمن اظهار نگرانی از وضعیت موجود اضافه کرد: متأسفانه علیرغم پیگیری‌های مکرر انجمن‌های تخصصی مرتبط و ستاد تنظیم بازار بابت تأمین ارز مورد نیاز روغن خوراکی در ماه مبارک رمضان، تنها ۵۰ هزار تن روغن خام مصوب شده که در این ماه، مسکنی بیش نیست؛ چراکه در شرایط کنونی، این امر باعث کاهش و توقف نسبی تولید روغن‌های صنف و صنعت شده است.

به گفته وی، با توجه به شرایط حساس کنونی، بحران اپیدمی ویروس کرونا، مواجهه کشور با تحریم‌های ظالمانه از یک سو و منویات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید متأسفانه بانک مرکزی به هیچ نهادی پاسخگو نیست و هیچ گزارش رسمی و مستندی از توزیع ارز برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که تأمین آن به امنیت غذایی گره خورده است، ارائه نمی‌دهد.

وی اظهار داشت: اکنون توجه و تسهیل در فرآیندهای تأمین مواد اولیه برای تولید کارخانجات، ایجاد موانع اضافی بر سر راه واردات و به تبع آن تولید کشور، قابل تأمل است؛ بنابراین انتظار می‌رود در این شرایط بحرانی، علت و زمینه‌ی ایجاد این مانع و محدودیت اضافی برای صنعت روشن و معضلات مرتفع گردد.

ربیعی خاطرنشان کرد: سیاست‌های توسعه کشت دانه‌های روغنی خصوصاً کلزا و واردات دانه‌های روغنی و غیر روغنی جهت تأمین خوراک دام و طیور و آبزیان، باید به گونه‌ای باشد که از بروز برخی مخاطرات در تأمین کالاهای اساسی جلوگیری کند؛ ضمن اینکه با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع تأمین و تولید کالاهای اساسی، تخصیص به موقع ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امری حیاتی است که می‌بایست هر چه سریع‌تر، دستگاه‌های مرتبط حاکمیتی، نسبت به رفع مشکلات پیش رو، اقدام عاجل نمایند.

کارگروه حل مشکلات ارزی صادرکنندگان تشکیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، جمشید نفر با اشاره به جلسه امروز کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با حضور رئیس اداره صادرات بانک مرکزی به منظور بررسی چالش‌های پیش روی صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ گفت: بر اساس چالش‌های مطرح شده از سوی صادرکنندگان در مورد رفع تعهد ارزی و دستورالعمل بازگشت ارز صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹، مقرر شد تا کارگروه حل مشکلات ارزی صادرکنندگان با محوریت کنفدراسیون صادرات و حضور پررنگ بانک مرکزی تشکیل شود.

وی افزود: این کارگروه با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و رئیس اداره صادرات بانک مرکزی، قرار است به زودی جلسات منظمی را برای حل مشکلات بازگشت ارز صادرکنندگان برگزار نماید.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: همانطور که به ابتکار قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، کارگروهی به منظور حل مشکلات پیش روی صادرکنندگان به صورت منظم و هفتگی تشکیل جلسه داده و آثار و نتایج خوبی هم به جای گذاشته است، کارگروه رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان با حضور رئیس اداره صادرات بانک مرکزی هم قرار است جلسات منظمی در این رابطه برگزار نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: مقرر شده بود ۷۵ هزار میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی، به کسانی که از بیماری کرونا آسیب دیده اند و همچنین به صورت وام قرض الحسنه به مردم پرداخت شود.

وی افزود: ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی را دریافت کرده اند و وزارت کار در حال بررسی مشخصات و اطلاعات افرادی است که به هر دلیلی نتوانسته اند این وام را دریافت کنند.

همتی گفت: در خصوص بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا نیز در بانک مرکزی و وزارت رفاه جلسات مشترکی داشتیم و هفدهم اردیبهشت پیامکی برای این افراد ارسال خواهد شد و تا ۲۰ اردیبهشت پرونده‌های آن‌ها دریافت و بررسی خواهد شد و از اواخر اردیبهشت آغاز به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد ۱۲ درصد به این بنگاه‌ها خواهیم کرد.

وی افزود: این میزان وام به بنگاه‌هایی تعلق می‌گیرد که نیروی کار خود را حفظ کرده‌اند و به ازای هر نیروی کار که حفظ کرده باشند ۱۲ میلیون تومان به ازای هر سه ماه تعلق می‌گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: شاخص بهای تولیدکننده در فروردین به عدد منهای ۸ دهم درصد رسید که در اسفند حدود یک و ۶ دهم درصد بود و ۲ و ۴ دهم درصد نسبت به اسفند در فروردین کاهش داشته است.

همتی گفت: شاخص بهای تولید کننده نسبت به فروردین سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: کاهش شاخص بهای تولید کننده نشاندهنده کاهش تورم انتظاری است و امیدواریم بتوانیم این روند را ادامه دهیم و روند بازار پول و بازار سرمایه نیز نشان می‌دهد که در آینده خواهیم توانست تورم را بهتر کنترل کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، قائم مقام این بانک ضمن تقدیر از نظام بانکی به دلیل همراهی در پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر، گفت: با همکاری مجموعه نظام بانکی به ویژه حوزه اعتباری آن‌ها تاکنون به ۱۹ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۶۴۸ سرپرست خانوار یارانه بگیر، تسهیلات یک میلیون تومانی پرداخت شده است.

وی افزود: امکان واریز بقیه تسهیلات یادشده نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است و با اصلاحات انجام‌شده، برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها رفع می‌شود.

کمیجانی با اشاره به تدوین رسته‌های سیزده گانه مشاغل توسط کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای ناشی از ویروس کرونا گفت: بر اساس این دسته بندی، به مشاغلی که با نظر و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا بیشترین خسارت را دیده‌اند از محل اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی منابع بانکی، تسهیلات اعطا می‌شود که درخصوص ثبت نام از متقاضیان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی این امر اطلاع رسانی خواهد کرد.