برچسب: بانک مرکزی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (چهارشنبه بیست و پنجم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۹۷ ریال به قیمت ۵۲ هزار و ۸۰۸ ریال و هر یورو نیز با رشد ۲۵۵ ریال به قیمت ۴۷ هزار ۸۸۹ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۶۶۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۲۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۸۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۳۱ ریال، روپیه هند ۵۵۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۰۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۵۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۵۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۸۷۵ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۲۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۱۵ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۱۷ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۶ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۸۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۹۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۳۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۸ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۶۶۶ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۹ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۳۰ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۹۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار ۲۹۶ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۹۴۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۷۲ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۱۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۸۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۴۰۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۹۱۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۹ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۹۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

۴ عامل موثر در نوسان بازار ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مهری با اشاره به نوسانات بازار ارز اظهار داشت: در ماه‌های اخیر چند عامل دست به دست هم داده و موجب شده که نرخ ارز افزایش پیدا کند و نوساناتی در بازار ایجاد شود که در چنین شرایطی لازم بود که بانک مرکزی سیاست‌هایی را از جمله تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات برای برقراری ثبات در بازار اتخاذ کند.

وی با اشاره عوامل مؤثر در نوسانات بازار ارز تاکید کرد: تحریم‌های ظالمانه آمریکا مسائل و مشکلاتی را برای صادرات و واردات ما ایجاد کرده است و هزینه‌های سنگینی از این بابت به تحمیل می‌شود که موجب شده در جابجایی پول، تراکنش‌های مالی و حمل کالا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه بالاسری به تولیدکنندگان، صنعتگران و کشور وارد شود.

مهری ادامه داد: عامل دوم شیوع بیماری کرونا در دنیا است که تقریباً تمام مراودات و اقتصاد دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده و کشور ایران نیز از این تأثیرات مستثنی نبوده است، که از این بابت هم تجارت خارجی ما از این نظر به ویژه در ماه‌های ابتدایی مورد آسیب قرار گرفت و هم هزینه‌هایی بابت تعطیلی کسب و کارها به اقتصاد کلان وارد شد.

وی با بیان اینکه عامل بعدی کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در دنیا است که از این بابت نیز شوکی به اقتصاد ما وارد شد، گفت: همچنین از اردیبهشت ماه مکاتباتی از طریق بانک‌های دنیا با بانک‌های ایرانی می‌شود و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF اثرات خود را به مرور در اقتصاد ایران نشان داده است.

وی خاطرنشان کرد: تاثیرپذیری از این چهار عامل موجب شده که با این شرایط اداره کردن کشور بسیار سخت شود، اما اقدامات بانک مرکزی هوشمندانه بوده و اگر مکانیسم‌هایی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار داده نبود، امروز مشخص نبود که بازار ارز چه شرایطی را تجربه می‌کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور همه باید از سیاست‌های اتخاذ شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات حمایت کنند تا کشور بتواند از این شرایط سخت عبور کند و آینده خوبی را برای کشور متصور باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس آخرین گزارش اخذ شده در ارتباط با اعطای تسهیلات به صاحبان کسب و کار آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا تا تاریخ ۱۳۹۹.۰۴.۲۲، تعداد ۱۶۷ هزار واحد کسب و کار مورد تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته و برای اخذ تسهیلات به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد، ۱۳۴ هزار واحد انتخاب و به شعبه بانک یا مؤسسه عامل مربوطه معرفی شده‌اند. همچنین، تا تاریخ اشاره شده تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد به شعب مربوطه مراجعه و در حال تکمیل مدارک و وثایق خود هستند که از این تعداد ۵ هزار و ۵۵۰ واحد کسب و کار، بالغ بر ۵۷۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

حسب تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده است بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا به مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند که از این مبلغ، ۴۹۰ هزار میلیارد ریال صرف پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه بیست و چهارم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۴۳۸ ریال به قیمت ۵۲ هزار و ۷۱۱ ریال و هر یورو نیز با رشد ۶۰ ریال به قیمت ۴۷ هزار ۶۳۴ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۵۸۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۷۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۳۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۹۹ ریال، روپیه هند ۵۵۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۵۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۵۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۹۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۸۴۶ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۴۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۹۳ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۲۲ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۱ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۱۵۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۵۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۴۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۳ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۱۰ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۳۴ ریال، یوان چین ۶ هزار ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار ۴۰۶ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۳۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۱۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۲۰۱ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۲۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۰۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۳۳۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۷۷۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۵ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشستی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، پرداختند.

در این نشست که با حضور محمدرضا انصاری، حسین سلاح ورزی، محمد امیرزاده، کیوان کاشفی از اعضای هیأت رئیسه و مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، پیشنهادهای ۱۳ گانه کمیته ارزی اتاق ایران نیز مطرح شد.

محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: امروز می‌گویند ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است؛ این مقوله‌ای است که باید درباره آن دقیق شد. همین حالا هم فکر می‌کنم دیر نشده است. سیاست باید سیاست تشویقی-حمایتی باشد تا فعالان اقتصادی به کمک دولت بیایند. حتماً درنتیجه سیاست تشویقی صادرکننده‌ها به کمک دولت می‌آیند اما نه لزوماً قیمتی که تعیین‌شده تا از مسیر نیما عبور کنند.

وی افزود: وقتی سیستم نیما راه‌اندازی شد به این معنی است که ارز از این طریق وارد کشور شود، شاید یک عده هم سوءاستفاده کرده باشند؛ برای جبران این مسئله دغدغه بخش خصوصی با دولت مشترک است. ما هم معتقد هستیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد ولی شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد؛ ما معتقد هستیم از مسیر تشویق نه سخت‌گیری ارز به کشور استفاده شود.

انصاری بیان داشت: ما ناچار شده‌ایم بگوییم حالا که زمان اجرایی را آخر تیرماه انتخاب کرده‌اند، حداقل باید فرصت را تا آخر شهریورماه انتخاب کنند. ممکن است برخی از صادرکننده‌ها با این شیوه به مشکلاتی جدی برخورد کنند. دولت باید از صادرکننده واقعی حمایت کند، کسی که تولیدکننده است و محصول خود را صادر می‌کند، عاشق کار خودش است، باید به این اعتماد کرد.

روش و مدل صادراتی مشخص شود

همچنین محمدرضا پورابراهیمی در این نشست گفت: ما باید برای مسیر پیش رو در حوزه صادرات مشخص کنیم که روش و مدلی می‌خواهیم داشته باشیم. باید سیاست‌های تشویقی را مبنا قرار دهیم و در حوزه صادرات تکالیف تشکل محور داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد تا اتاق بازرگانی با تعیین مقادیر مشخص، متولی برگشت ارز حاصل از صادرات شود و اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس آماده بررسی محورهای پیشنهادی اتاق ایران است.

پورابراهیمی افزود: اما موضوع دیگر این است که به جهت فرصت بانک مرکزی تا پایان ماه فرصت نداریم اینکه تعهدات سال ۱۳۹۷ عملیاتی شود و برای سرریز آن در سال ۱۳۹۸ هم تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: گزارش دیروز بانک مرکزی با ذکر اسامی و تقسیم بندی آماده است؛ ممکن است بخش خصوصی بگوید ما سقف صادراتی را در نظر بگیریم و مدل‌های تسویه را به گروه‌ها مشخص کنیم. من در مقام شنونده هستم و اگر بخشی اجرا شود در شرایط کنونی می‌شود مشکلات را برطرف کرد. مثلاً می‌توانیم گروه کشاورزی را جدا کنیم، و مدل تسویه آن را با توجه به مشکلات خود مشخص کنیم و محصولات پتروشیمی و مدل آن مشخص شود.

وی گفت: اتاق ایران می‌تواند پیشنهادهای مشخصی مطرح کند و بر اساس آن بحث را جلو ببریم؛ من هم فضای کمیسیون اقتصادی مجلس و بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور را در نظر می‌گیرم تا در یک چانه زنی به تصمیم واحدی برسیم. خروجی هم این است که اتفاق مثبتی برای کشور رقم بخورد.

پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد: باید بین کارت یکبار مصرف که الان امکان وصول ندارد با صادرکننده معتبر تفاوت قائل شویم.

تشریح مهم‌ترین دلایل مبهم بودن آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی

در ادامه این نشست، کیوان کاشفی به انتقاد از رویکرد موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ پرداخت و خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که موافق پیوند کل تجارت با یک سامانه نیست؛ اما متأسفانه مجبور بودیم در بازی که مسئولین راه انداخته بودند، ما هم بازی کنیم.

وی از بررسی اطلاعات مرتبط با عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در اتاق ایران خبر داد و در حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ایراداتی را در خصوص این فهرست بیان کرد.

به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، نکته اول این است که این لیست فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. از طرفی به‌رغم نامه‌نگاری‌های رؤسای اتاق ایران و تهران، اما بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار ما نگذاشته است.

کاشفی افزود: از طرفی بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به تعدیل پایه ارزش‌های سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد.

به گفته کاشفی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلاری که اعلام شده مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، ورود موقت را در برمی‌گیرد که به اشتباه مسئولان را آن را به‌عنوان بدهی صادراتی لحاظ می‌کنند.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران به «اختلاف حساب» اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجه دیگر مبلغ اعلامی بانک مرکزی مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارائه‌شده صادرکنندگان و بانک‌ها و صرافی‌های عامل آن‌ها با سامانه جامع است که صادرکنندگان مجبور هستند به‌صورت حضوری به بانک مرکزی مراجعه کنند و واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد وجود ندارد.

وی با اشاره به بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت صادرکنندگانی که زیر یک میلیون یورو صادرات دارند، افراد: بسیاری از صادرکنندگان که شامل این بخشنامه می‌شوند، برای خود تعهدی قائل نبودند اما با بخشنامه امسال بانک مرکزی، بعد دو سال بدهکار ارزی شناخته می‌شوند.

کاشفی همچنین تصریح کرد: در طول سال ۹۷ و ۹۸، صادرکنندگان به دلیل نبود ساختار منسجم بانک مرکزی به‌غلط راهنمایی‌های اشتباهی دریافت می‌کردند که همین موضوع باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران همچنین بابیان اینکه فاصله چهار ماه در نظر گرفته‌شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌هیچ‌عنوان ممکن نیست، گفت: همین مهلت در نظر گرفته‌شده منجر به شکل‌گیری سیل تقاضا در بازار ارز شده است که نتیجه آن را هم در هجوم به صرافی‌ها شاهدیم که به افزایش نرخ ارز دامن زده است.

وی افزود: حذف ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی برای سال ۹۸، از دیگر انتقادهایی بود که از سوی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت و در همین زمینه گفت: صادرکنندگان در سال ۹۸ بر پایه همین نرخ برنامه‌ریزی و صادرات داشته‌اند اما امسال به‌یک‌باره اعلام شده که این درصد حذف‌شده است؛ صادرکنندگان چطور می‌توانند با این تصمیم‌های یک‌شبه برنامه‌ریزی داشته باشند؟ یا برای نمونه دیگر، بانک مرکزی اجازه انتقال پروانه صادراتی را به واردکنندگان حقیقی نمی‌دهد؛ ضمن اینکه از زمستان سال گذشته کلیه واردات در برابر صادرات را به اتهام خالی فروشی، متوقف‌شده است.

کاشفی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان هزینه حمل‌و نقل را قبول ندارد؛ درحالی‌که صادرکنندگان برای نقل‌وانتقال ارز باید مسیرهای طولانی را متحمل شوند اما محلی برای جبران این هزینه در بانک مرکزی تعریف‌نشده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران همچنین گفت: در حال حاضر کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان تعلیق شده است، بنابراین اگر صادرکننده‌ای هم بخواهد تعهد ارزی خود را ایفا کند اما در عمل مقدور نیست.

وی افزود: سازمان‌های مالیاتی استان‌ها ضمن عدم عودت ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده اسامی اعلام شده توسط بانک مرکزی نرخ صفر مالیاتی را هم برای صادرات منظور می‌کنند و همچنین بعضی از حوزه‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز، تقاضای تسعیر نرخ ارز را صادرکنندگان دارند.

کاشفی بیان داشت: با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان گفت که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود ۸.۷ میلیارد دلار است که از این رقم ۲.۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی می‌توان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد.

پیشنهادهای ۱۳ گانه کمیته ارزی اتاق ایران

۱۳ پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران از سوی کیوان کاشفی به شرح زیر مطرح شد:

۱- تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه ۱۳۹۹

۲- تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی با توجه به معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده حداقل تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ برای سال‌های ۹۷ و ۹۸

۳- اجازه تسویه‌حساب و برگشت ارز سال ۹۷ به صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیین‌شده نرسیده‌اند داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای استرداد معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام شود

۴- منظور کردن ۲۰ درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه به عدم اعلام قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمت‌های واقعی و اعلامی گمرک برای سال ۱۳۹۸

۵- تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانه‌های صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

۶- فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و نافذ بودن مصوبات آن برای رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان برای رفع اختلاف و تسریع در امر بازگشت ارز (مانند ستادهای تسهیل)

۷- سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌های صمت و گمرکات کشور

۸- معرفی صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان باهدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی‌ها؛ ۹- تعیین تکلیف واردات موقت و ابلاغ آئین‌نامه آن در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران

۱۰- رفع تعلیق کلیه کارت‌های تعلیقی تنها برای واردات و ایفای تعهدات در مهلت تعیین‌شده تا پایان مهر ۹۹

۱۱- برقراری مشوق‌هایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی به نرخ‌های ترجیحی

۱۲- موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و غیره)

۱۳- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و غیره به میزان ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ازجمله پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط وزرای “نفت”، صنعت، معدن و تجارت” و “امور اقتصادی و دارایی”، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب شد.

در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۷.۲۳ و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده صادرات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جلسه‌ای در تاریخ ۱۳۹۹.۴.۲۲ با حضور وزرای “نفت”، صنعت، معدن و تجارت” و “امور اقتصادی و دارایی”، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.

اهم تصمیمات و مصوبات این جلسه با عنوان «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» به شرح زیر است:

صادرکنندگان می باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند.

در کلیه مفاد این مصوبه، فروش ارز به صورت حواله‌های ارزی باید در سامانه نیما و به صورت اسکناس، باید در سامانه نظارت از (سنا) ثبت گردد.

تبصره ۱- بنگاه‌های تولیدی /.صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نموده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.

تبصره ۲- تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.

کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق بند فوق برگردانند.

تبصره ۱- امکان تمدید مهلت مذکور در موارد استثنا و با ارائه مستندات دقیق در صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی برای گروه‌های محدود کالایی وجود دارد.

تبصره ۲- صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهد ارزی آنان بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.

تبصره ۳- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.

به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر پایش کارت‌های بازرگانی موجود، اقدام به رتبه بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، موضوع بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور خواهد نمود. بر این اساس صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتباری خود می باید نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام نمایند.

ارز ناشی از پیمان‌ها و قراردادهای داخلی با بخش دولتی یا غیردولتی بایستی

الف) از طریق ثبت سفارش برای تأمین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود.
ب) مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود

وزارتخانه‌های نفت، صنعت معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشاورزی، سایرنهادهای عمومی غیردولتی با توجه به عملکرد صادراتی شرکت‌های تحت پوشش / مدیریت خود و برآورد درآمدهای ارزی سال ۱۳۹۹، مسئولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی ج. ا. ا و دستگاه‌های نظارتی و قضائی را دارند.

به منظور صادرات از محل ورود موقت

۱- تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.
۲- گمرک جمهوری اسلامی اقدام به صدور پروانه واردات موقت بر اساس ثبت آماری فوق نماید.
۳- تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده و ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند یک این ماده الباقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد نماید.

تبصره: در خصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت و متعاقباً رفع تعهد انجام گیرد.

با توجه به تبصره () ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هر گونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمی‌نمایند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نمی‌باشد.

تبصره ۱- اسامی اشخاص مذکور در بندهای فوق الذکر با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاه‌های اجرایی ذیربط و حسب مورد به مراجع قضائی منعکس خواهد شد.
تبصره ۲- بانک مرکزی آمار و اطلاعات مربوط به اشخاص فوق الذکر را به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط ارسال می‌نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت:

*عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی
*عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش
*عدم صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، ص

نفی و نظایر آن
*محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی

گمرک جمهوری اسلامی ایران:
*عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن
*عدم استراداد حقوق و عوارض گمرکی

سازمان امور مالیاتی:
*لغو مالیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی
بانک مرکزی:
عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)
ارائه گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک به نهادهای ذی‌ربط

بانک‌های عامل:
عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی

شبکه صرافی‌ها:
ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و ارائه خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستی‌ها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.

صندوق ضمانت صادرات:
عدم ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های صادراتی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی:
اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی
اعمال محدودیت در ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط
بانک مرکزی موظف است نسبت به ابلاغ این مصوبه به کلیه دستگاه‌های ذیربط اقدام نماید.

 

افزایش نرخ رسمی یورو و پوند/قیمت دلار ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه بیست و سوم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با رشد ۹۸ ریال به قیمت ۵۳ هزار و ۱۴۹ ریال و هر یورو نیز با رشد ۱۱۲ ریال به قیمت ۴۷ هزار ۵۷۴ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۶۹۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۷۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۶۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۸۸ ریال، روپیه هند ۵۵۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۳۵۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۲۴۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۳۳۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۹۳۷ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۶۰۷ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۰۷ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۱۷ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۲ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۲۶۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۴۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۳۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۱ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۰۴ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۵۰ ریال، یوان چین ۶ هزار ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار ۲۵۸ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۵۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۹۸۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۷۱ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۱۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۱۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۳۶۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۹۴۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۵ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه به روند صعودی و شروع موج دوم بیماری کرونا در کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع این ویروس، از شبکه بانکی تقاضا می‌شود، به صورت موقت، بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به منظور تسهیل استفاده هم‌وطنان از درگاه‌های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز، تمرکز کنند.

بر این اساس، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک از مبلغ ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدأ هر کارت به ۶۰ میلیون ریال افزایش یابد.

همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.

در همین راستا، امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت یک سال و تا اطلاع ثانوی بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان انجام شود.

خاطر نشان می‌شود رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم‌الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک انجام خواهد شد.

مشوق های تازه برای بازگرداندن ارز صادراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: امروز جلسه کمیته موضوع بند -۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص نحوه برگشت ارز صادر کنندگان دوتصمیم مهم داشت:

۱- مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. درجهت تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها، برمبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.

۲- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، دربازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.

بانک مرکزی از صادرکنندگان محترمی که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی کرده وقطعا مشوق‌های بیشتری را نیز برای آنها درنظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالین اقتصادی، خصوصاً، صادرکنندگان خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه بیست و دوم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۳ هزار و ۵۱ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر به قیمت ۴۷ هزار ۴۶۲ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۶۲۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۶۷ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۳۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۷۲ ریال، روپیه هند ۵۵۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۵۶۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۲۳۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۸۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۸۹۸ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۹۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۰۴ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۱۹ ریال، روبل روسیه ۵۹۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۱۸۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۰۳ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۴۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۱ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۶۴ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۳۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸ ریال، یوان چین ۶ هزار ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار ۱۴ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۹۸۲ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۶۰ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۲۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۱۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۳۵۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۹۷۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.