به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بدیهی است بهرهمندی از هرگونه معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مشوقهای صادراتی، تأمین نیازهای ارزی وارداتی و تداوم فعالیتهای تجاری، صنفی و تمدید کارتهای بازرگانی منوط به بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی مطابق با مصوبات فوقالذکر است.
همچنین تصریح میشود علیرغم مطالب مطرح شده در برخی از رسانهها این بانک برنامهای برای تمدید مهلت مذکور ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی تاکنون سه اطلاعیه در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرات برای سال ۹۸ صادر کرده است. در هر بار تاکید شده که آخر تیرماه، آخرین زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است و پس از آن، این مهلت تمدید نمیشود. آخرین بار روز گذشته بود که بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد که صادرکنندگان فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند که ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ خود را به کشور برگردانند تا در سایه آن، علاوه بر اینکه رفع تعهد ارزی نمایند، بتوانند از مشوقهایی همچون بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و یا ضریب صفر مالیاتی برخوردار شوند.
بر این اساس، بسیاری از صادرکنندگان، در حال واگذاری کوتاژهای صادراتی خود به واردکنندگان هستند و بنابراین بازار خرید و فروش این کوتاژهای صادراتی داغ است. در واقع، بانک مرکزی یکی از روشهای رفع تعهد ارزی را همین موضوع واردات در مقابل صادرات قرار داده است و بر اساس آن، کار را به نحوی مدیریت کرده تا ارز حاصل از صادرات بتواند یکی از منابع تأمین کننده نیازهای ارزی کشور باشد. به این ترتیب، صادرکنندگان میتوانستند در مقابل ارائه کوتاژهای صادراتی و ارز حاصل از صادرات خود به واردکنندگان، اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند و این خود حرکتی مفید برای تأمین نیازهای ارزی کشور است.
واقعیت آن است که دولت بالغ بر یکسال است که تأمین ارز بخش عمدهای از تولیدکنندگان را به ارز صادراتی گره زده است و از این تصمیم نتیجه گرفته است؛ چراکه واردکننده و صادرکننده به خوبی همدیگر را پیدا کرده و بر اساس اعتماد متقابل و در بازاری که دخالت دولتی در آن وجود ندارد، اقدام به معامله ارز خود میکنند؛ البته این روش، نافی نظارتهای بانک مرکزی نیست و این بانک، همواره چتر نظارتی خود را بر سر راه واردات در مقابل صادرات یعنی واردکننده و صادرکننده گسترانده است.
اما نکته حائز اهمیت در این میان، ورود برخی دلالان به معاملات مرتبط با کوتاژهای صادراتی است. در واقع، اکنون پای دلالانی به خرید و فروش کوتاژهای صادراتی باز شده است که در مواقع کمتقاضا، اقدام به خریدهای کوتاژ صادراتی کردهاند و حال که تقاضا برای آن بالا است و واردکننده نیاز به خرید کوتاژهای صادراتی دارد، این کوتاژها را به فروش میرسانند؛ از سوی دیگر، صادرکننده نیز به دلیل مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی، نیاز دارد تا رفع تعهد ارزی کند، پس کوتاژ صادراتی خود را به قیمت بسیار نازل میفروشد تا بتواند رفع ارز نماید؛ پس خریداران این کوتاژهای صادراتی عمدتاً دلالانی هستند که از صادرکننده این کوتاژ را خریداری کرده و به قیمت بسیار بالا به واردکننده میفروشند.
گزارشهای میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از واردکنندگان طی روزهای گذشته، کوتاژهای صادراتی را در نرخهای متفاوتی از دلالان خریداری کردهاند؛ به نحوی که قیمت هر کوتاژ صادراتی از ۱۵۰ تومان به ازای هر دلار تا ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار متغیر است؛ این در حالی است که صادرکنندگان کوتاژهای صادراتی خود را به قیمت هر دلار ۸۰ تا حداکثر ۲۰۰ تومان به فروش رساندهاند.
در این میان، بسیاری از صادرکنندگانی که قصد داشتند رفع تعهد ارزی نمایند، طی ماههای گذشته، کوتاژهای صادراتی خود را به برخی از واردکنندگان و البته صرافیهایی فروختهاند که قیمتهای پرداختی برای آن بسیار نازل بوده است؛ در حالی که به گفته فعالان بازار ارز، همین کوتاژها اکنون به قیمت گزاف به واردکنندگان فروخته میشود تا بلکه صادرکننده بتواند رفع تعهد ارزی نماید.
نکته حائز اهمیت آن است که اکنون تقاضا برای استفاده از این کوتاژهای صادراتی بسیار بالا است چراکه ارز نیمایی و نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر در اختیار واردکننده ای قرار نمیگیرد و بنابراین، ارز حاصل از صادرات یکی از منابع اصلی تأمین ارز برای واردکننده است و به همین دلیل تقاضا برای خرید کوتاژهای صادراتی هم افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: بر اساس جز (۱) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نمیباشد.
وی همچنین تاکید کرده است: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده میباشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشته است: در مورد آن دسته از مؤدیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع میباشد.
پارسا تصریح کرده است: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دورههای مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دورههای مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.
وی تاکید کرده است: صرفاً دورههای مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۷ تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مشمول حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۷ آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دورههای مالیاتی سنوات قبل نمیباشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال ۱۳۹۷ حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی میبایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط در خصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی نموده و در صورت درخواست استرداد از سوی مؤدی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.
پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال ۱۳۹۸ عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۸، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ میباشد، صرفاً صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام نموده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ خواهند بود.
وی خاطرنشان کرده است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام بانک یاد شده بیش از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود.
پارسا عنوان داشته است: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰% تعهد ارزی خود را رفع نموده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع ننموده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مورد نظر نخواهند بود.
لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در طی سال ۱۳۹۷ به کسر ۲۰ درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۰ درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی میباشد.
پارسا عنوان داشته است: از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دورههای مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سالهای مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نگردیده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد، بنابراین جزو هزینههای قابل قبول مالیاتهای مستقیم محسوب نخواهد شد.
وی همچنین یادآور شده است: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir فراهم است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه عصر دیروز کارگروه توسعه صادرات که با حضور نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان برنامه و بودجه، دستگاههای نظارتی و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: رایزنیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اخذ اختیارات از دولت به منظور پیشبرد اهداف صادراتی در قالب کارگروه توسعه صادرات از جمله ثمرات برگزاری مداوم و مرتب جلسات این کارگروه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران است که بر این اساس، یکی از برنامههای راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر همین محور توسعه صادرات قرار گرفته است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدفگذاری صادرات غیرنفتی به تفکیک برشهای کشوری، استانی و کالایی خبر داد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این هدفگذاریهای کمی است تا بتوان به طور مرتب فاصله عملکرد از هدفگذاری را پایش کرد.
وی با بیان اینکه اهمیت صادرات در سال جاری بسیار فراتر از اهمیت این بخش از اقتصاد کشور در سال گذشته است، تصریح کرد: این در حالی است که امسال تأمین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانجات به ارز حاصل از صادرات گره خورده است؛ بر این اساس کارگروههای ویژهای تشکیل شده است که بتوان ارز حاصل از صادرات را به ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و تولید، وصل کرد.
مدرس خیابانی گفت: در کنار سیاستگذاری کلان و حل و رفع مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان با دستگاههای اجرایی در قالب کارگروه توسعه صادرات، حل و فصل مشکلات بنگاهی نیز به صورت مورد به مورد در قالب کمیته اقدام صادراتی در دستور کار قرار گرفته است که بر این اساس، اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف نیز در آن حضور دارند که مشکلات بنگاهی را مرور کرده و چنانچه نسخه در نظر گرفته شده برای سایر صادرکنندگان نیز قابلیت اجرایی داشته باشد، میتوان راهکارهای مرتبط با آن را اجرایی کرد.
وی، عملیاتی کردن شعار جهش تولید را مستلزم همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: جهش تولید محوری ترین مساله کشور است و تکلیفی است که از سوی مقام معظم رهبری به عهده تک تک آحاد جامعه نهاده است؛ بنابراین همه باید دست به دست هم دهند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پیاده سازی اهداف جهش تولید مورد حمایت قرار دهند.
مدرس خیابانی گفت: اگر واقعاً صادرات برای کشور حائز اهمیت است، باید تمرکز اصلی آن بر روی حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی باشد؛ در این راستا اتاقهای تعاون، بازرگانی و اصناف میتوانند در حمایت از تشکلها و اعضای خود پیشگام بوده و حمایت از صادرات را میتوانند شکل دهند؛ این در حالی است که همچنان از اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ایدرو و ایمیدرو انتظار داریم تا نمایندگان تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای هدف صادراتی فعال کرده و با سیاستگذاری و در کنار دولت، کار را پیش برند.
وی به سازمان توسعه تجارت ایران مأموریت داد تا مجموعه عملکرد کارگروه توسعه صادرات ایران را به لحاظ گزارش کارکردی و اهداف کمی و محقق شده، تدوین کرده و به مراجع مختلف ارائه دهد.
مدرس خیابانی ادامه داد: مجموعه عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران باید نحوی باشد که بخشخصوصی حس نکند که دولت کنار ایستاده است؛ بلکه باید فضا را برای حمایت همه جانبه از بخش خصوصی در حوزه صادرات غیرنفتی هموار کرد؛ این در حالی است که در سال گذشته که به مروز فروش نفت ایران سختتر شد، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را اداره کرد و اکنون هم باید در سال جهش تولید، توجه ویژهتری به حوزه صادرات غیرنفتی صورت گرفته و مشکلات از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود؛ این در حالی است که اتاقهای بازرگانی و تعاون نیز باید از صادرات و عملکرد صادرکنندگان تحت پوشش خود در میزان ارزآوری و رفع تعهد ارزی گزارشهایی را ارائه دهند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تهاتر ارز صادراتی نیز خاطرنشان کرد: ارز حاصل از صادرات در اختیار تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید قرار گرفته است؛ چراکه بسیاری از صادرکنندگان اگرچه ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار میدادند، اکنون این فرآیند با همکاری بی نظیر بانک مرکزی به نحوی شکل گرفته که صادرکنندگان بتوانند با ارائه ارز خود، در کمترین زمان ممکن رفع تعهد ارزی نموده و در مقابل، واردکنندگان نیز برای تأمین نیازهای ارزی خود برای مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات نیز، به ارز مورد نیاز دسترسی بهتری داشته باشند.
مدرس خیابانی با اشاره به همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات و تجارت خارجی گفت: به هر حال علیرغم تلاش تمامی دستگاههای اجرایی در حوزه صادرات غیرنفتی، باید بر این نکته تاکید کرد که ملجا، پناهگاه و خانه صادرکنندگان، سازمان توسعه تجارت یران است و قرار نیست صادرکننده را برای حل مشکلات گمرکی، بانکی، بیمهای و استاندارد خود به سایر دستگاهها ارجاع دهیم، بلکه باید سازمان توسعه تجارت ایران این موضوع را ساماندهی نماید و در جهت حل مشکلات پیش روی صادرات گام بردارد.
وی از تشکیل کارگروه تخصیص ارز با همکاری معاونت امور صنایع و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و خاطرنشان کرد: بیشترین هدف این کارگروه آن است که تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید را در کنار کالاهای اساسی تأمین نماید، این در حالی است که در یک ستون صادرکننده و کالاهایی که عرضه کننده ارز هستند قرار میگیرند و در سوی دیگر، متقاضیان ارز در بخش تأمین مواد اولیه تولید قرار میگیرند که در راستای تهاتر ارز خود گام برمیدارند، این در حالی است که کار رفع تعهد ارزی نیز به سرعت از صادرکنندگان انجام میگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی تاکنون سه اطلاعیه در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرات برای سال ۹۸ صادر کرده است. در هر بار تاکید شده که آخر تیرماه، آخرین زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است و پس از آن، این مهلت تمدید نمیشود. آخرین بار روز گذشته بود که بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد که صادرکنندگان فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند که ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ خود را به کشور برگردانند تا در سایه آن، علاوه بر اینکه رفع تعهد ارزی نمایند، بتوانند از مشوقهایی همچون بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و یا ضریب صفر مالیاتی برخوردار شوند.
بر این اساس، بسیاری از صادرکنندگان، در حال واگذاری کوتاژهای صادراتی خود به واردکنندگان هستند و بنابراین بازار خرید و فروش این کوتاژهای صادراتی داغ است. در واقع، بانک مرکزی یکی از روشهای رفع تعهد ارزی را همین موضوع واردات در مقابل صادرات قرار داده است و بر اساس آن، کار را به نحوی مدیریت کرده تا ارز حاصل از صادرات بتواند یکی از منابع تأمین کننده نیازهای ارزی کشور باشد. به این ترتیب، صادرکنندگان میتوانستند در مقابل ارائه کوتاژهای صادراتی و ارز حاصل از صادرات خود به واردکنندگان، اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند و این خود حرکتی مفید برای تأمین نیازهای ارزی کشور است.
واقعیت آن است که دولت بالغ بر یکسال است که تأمین ارز بخش عمدهای از تولیدکنندگان را به ارز صادراتی گره زده است و از این تصمیم نتیجه گرفته است؛ چراکه واردکننده و صادرکننده به خوبی همدیگر را پیدا کرده و بر اساس اعتماد متقابل و در بازاری که دخالت دولتی در آن وجود ندارد، اقدام به معامله ارز خود میکنند؛ البته این روش، نافی نظارتهای بانک مرکزی نیست و این بانک، همواره چتر نظارتی خود را بر سر راه واردات در مقابل صادرات یعنی واردکننده و صادرکننده گسترانده است.
اما نکته حائز اهمیت در این میان، ورود برخی دلالان به معاملات مرتبط با کوتاژهای صادراتی است. در واقع، اکنون پای دلالانی به خرید و فروش کوتاژهای صادراتی باز شده است که در مواقع کمتقاضا، اقدام به خریدهای کوتاژ صادراتی کردهاند و حال که تقاضا برای آن بالا است و واردکننده نیاز به خرید کوتاژهای صادراتی دارد، این کوتاژها را به فروش میرسانند؛ از سوی دیگر، صادرکننده نیز به دلیل مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی، نیاز دارد تا رفع تعهد ارزی کند، پس کوتاژ صادراتی خود را به قیمت بسیار نازل میفروشد تا بتواند رفع ارز نماید؛ پس خریداران این کوتاژهای صادراتی عمدتاً دلالانی هستند که از صادرکننده این کوتاژ را خریداری کرده و به قیمت بسیار بالا به واردکننده میفروشند.
گزارشهای میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از واردکنندگان طی روزهای گذشته، کوتاژهای صادراتی را در نرخهای متفاوتی از دلالان خریداری کردهاند؛ به نحوی که قیمت هر کوتاژ صادراتی از ۱۵۰ تومان به ازای هر دلار تا ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار متغیر است؛ این در حالی است که صادرکنندگان کوتاژهای صادراتی خود را به قیمت هر دلار ۸۰ تا حداکثر ۲۰۰ تومان به فروش رساندهاند.
در این میان، بسیاری از صادرکنندگانی که قصد داشتند رفع تعهد ارزی نمایند، طی ماههای گذشته، کوتاژهای صادراتی خود را به برخی از واردکنندگان و البته صرافیهایی فروختهاند که قیمتهای پرداختی برای آن بسیار نازل بوده است؛ در حالی که به گفته فعالان بازار ارز، همین کوتاژها اکنون به قیمت گزاف به واردکنندگان فروخته میشود تا بلکه صادرکننده بتواند رفع تعهد ارزی نماید.
نکته حائز اهمیت آن است که اکنون تقاضا برای استفاده از این کوتاژهای صادراتی بسیار بالا است چراکه ارز نیمایی و نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر در اختیار واردکننده ای قرار نمیگیرد و بنابراین، ارز حاصل از صادرات یکی از منابع اصلی تأمین ارز برای واردکننده است و به همین دلیل تقاضا برای خرید کوتاژهای صادراتی هم افزایش یافته است.
طراحی خط ویژه برای تامین ارز تولیدکنندگان
به گزارش خبرنگار مهر، عدم دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی برای تأمین مایحتاج مورد نیاز کارخانجات، صدای بسیاری از کارخانجات تولیدی را درآورده است. ماجرا مربوط به صفهای طولانی است که در بانک مرکزی برای هماهنگی در تخصیص ارز تشکیل شده و بسیاری از کارخانجات تولیدی بزرگ که معطل تأمین مواد اولیه برای کارخانجات خود هستند پشت درهای تخصیص ارز در بانک مرکزی معطل میمانند.
واقعیت آن است که روند بررسی و اظهارنظر بانک مرکزی در مورد پروندههای مرتبط با تأمین ارز وارداتی آنقدر طولانی شده که بعضاً برخی از کارخانجات نسبت به عواقب این رفتار بانک مرکزی هشدار میدهند و بر این باورند که در سال جهش تولید، اگر میخواهیم که تولید متوقف نشده یا وارد مرحله رونق و سپس جهش شود، باید الزامات مرتبط با آن را رعایت کرد.
در این میان بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات اصلی پیش روی خود را فقدان ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات، تأمین نقدینگی، ساخت داخلی و بازارهایی برای فروش محصولات خود میدانند و بر این باورند که باید برای رسیدن به اهداف تولید، پیش شرطهای آن را نیز از جمله تأمین ارز رعایت کرد.
البته چند روزی است که این روند وضعیت مناسبتری به خود گرفته و سیاستهای جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی کرده، منجر به این شده است که بانک مرکزی، کار را به سمتی هدایت نماید که بتوان ارز مورد نیاز بخش تولید را تأمین کرد.
یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از طراحی خط ویژه برای ارز مورد نیاز تولیدکنندگان خبر داد و گفت: به پیشنهاد وزارت صنعت، اکنون کار به گونهای با بانک مرکزی پیش رفته است که خط ویژهای برای تأمین ارز تولیدکنندگان به خصوص در صنایع منتخبی که وزارت صنعت تشخیص داده، طراحی شود و معطلی تولیدکنندگان به حداقل برسد.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود افزود: این خط ویژه شرایط را به نحوی پیش برده است که تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز بخش تولید به موقع صورت گیرد؛ به این معنا که تولیدکنندگانی که مورد تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند میتوانند در قالب کمیته مشخصی، درخواست خود را ارائه داده و برای تأمین ارز در مسیر ویژه قرار بگیرند.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، سیاست اصلی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که ارزهای حاصل از صادرات صنایع اثرگذار کشور و به خصوص بخشهای قوی ارزآور را ساماندهی کرده و به بخش تولید اختصاص دهند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به مرور شرایط را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باز کند.
این مقام مسئول گفت: ارز حاصل از صادرات شرکتهای بزرگ صادراتی با نیازهای ارزی بخشهای مختلف تولیدی، رد و بدل خواهند شد که اجرای این طرح، علاوه بر اینکه بار را از دوش بانک مرکزی برخواهد داشت، زمینه را برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز کشور فراهم خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: صادرکنندگان تا پایان تیر ۹۹ فرصت دارند تا تعهدات ارزی صادراتی سال ۹۸ خود را ایفا کنند، در غیر این صورت محدودیتهای بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی، برای آنها اجرا خواهد شد.
با توجه به تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ طبق مصوبات هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور بهرهمندی از مشوقها و خدمات دستگاههای اجرایی، سازمانها و نهادهای ذیربط، صادرکنندگان میباید تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.
بدیهی است در صورت عدم تعیین تکلیف بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه، محدودیتهای مندرج در “بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی آن”، مندرج در پایگاه اطلاعرسانی این بانک به آدرس www.cbi.ir برای آنان اعمال خواهد شد.
رایزنی برای تسریع در بازگشت مالیات ارزش افزوده صادرات
حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرانیهای صادرکنندگان در مورد بخشنامه معاونت ارزی بانک مرکزی در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات منوط به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات گفت: مکاتباتی در این رابطه میان رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما در جایگاه قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این اطمینان را به صادرکنندگان خواهم داد که همانطور که تا به حال بانک مرکزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل و تا حدود خیلی زیادی، نقطه نظرات صادرکنندگان کشور را تأمین کرده، در مورد رفع تعهد ارزی صادرات سالهای ۹۸ و ۹۹ و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز، همین همراهی تداوم خواهد داشت؛ به نحوی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حتماً و حتماً نقطه نظرات صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران را تأمین خواهد کرد.
رایزنی با بانک مرکزی برای استرداد ۱۰۰ درصدی مالیات ارزش افزوده و رفع تعهد ارزی با بازگشت ۸۰ درصد ارز
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز ضرورت توسعه صادرات و جهش تولید، بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پوشیده نیست و حتماً بانک مرکزی با نگاه ویژهتر و سهلتری، موضوع رفع تعهد ارزی را پیش خواهد برد، لذا به صادرکنندگان حتماً این اطمینان را میدهم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را برای تسهیل در روشهای بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی به کار خواهد بست و در این رابطه، صادرکنندگان بدون هیچ وقفهای کار صادرات را ادامه داده و اجازه ندهند که مباحث منفی مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و مسائل مرتبط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده، تأثیری بر روی امر مقدس صادرات آنها بگذارد.
وی از صادرکنندگان درخواست کرد تا با شدت و قوت کار صادرات را ادامه دهند و تاکید کرد: حتماً در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۹۸ و ۹۹، به علاوه اینکه حتماً تسهیلات لازم و شیوههای متنوعی برای بازگشت ارز صادراتی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهیم داد، تلاش میکنیم تا با رایزنی، بتوانیم بانک مرکزی را راضی کنیم تا با بازگشت ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات رفع تعهد ارزی صورت گیرد و همچنین در خصوص رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز پیگیریهای لازم را صورت خواهیم داد.
مدرس خیابانی ادامه داد: بانک مرکزی، روشهای متنوعی را برای صادرکنندگان به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف کرده که بر این اساس آنها، صادرکنندگان میتوانند علاوه بر عرضه ارز به سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات را به صورت اسکناس وارد کرده و یا در مقابل واردات خود، از آن استفاده کنند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان میتوانند با ارز حاصل از صادرات خود، واردات اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را صورت داده و تهاتر کنند؛ ضمن اینکه حتی شیوههای متنوعی که در بخش بازگشت اسکناس قابلیت اجرا دارد.
فعالسازی صرافیهای مستقر لب مرزها برای ارائه خدمات به صادرکنندگان
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در عین حال وزارت صنعت در تلاش است تا با همکاری بانک مرکزی، صرافیهای لب مرز را نیز فعال کنیم که بر این اساس، به نظر نمیرسد مشکل خاصی در بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته باشد.
مدرس خیابانی گفت: در حال رایزنی هستیم تا بانک مرکزی به صورت کامل، نقطه نظرات صادرکنندگان را بشوند و با پذیرش روشهای متنوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، عیناً کار را همچون رویههای سال ۹۷ برای رفع تعهد ارزی سالهای ۹۸ و ۹۹ پیش برد.
تضمین میکنیم بانک مرکزی حداقل تا ده درصد میزان صادرات، صادرکنندگان را از بازگشت ارز معاف کند
مدرس خیابانی ادامه داد: به عنوان قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تضمین میکنم که بانک مرکزی حداقل تا ۱۰ درصد، هزینههای صادرکنندگان را در بازگشت ارز صادرات بپذیرد و ده درصد از میزان صادرات، از بازگشت ارز معاف شود؛ اما در عین حال رایزنیهای فشردهای را در دستور کار قرار دادهایم تا بتوانیم تا سقف ۲۰ درصد مورد انتظار صادرکنندگان، معافیت را ارتقا دهیم؛ بنابراین صادرکنندگان نباید نگران نباشند و با قوت و قدرت، به صادرات خود ادامه دهند.
وی اظهار داشت: صادرکنندگان دارای هزینههایی همچون بازاریابی و انبار بوده و کارمندان محلی در خارج از کشور داشته و یا هزینههای انتقال پول و جابجایی ارز را میپردازند که بر این اساس، حتماً ده درصد از ارز حاصل از صادرات باید از بازگشت معاف باشد، اما برای افزایش این عدد تا سقف بیست درصد، حتماً رایزنیهای فشردهای را با بانک مرکزی ادامه خواهیم داد تا صادرکنندگان از بازگشت ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات، معاف باشند؛ بنابراین اگر هم بانک مرکزی موافقت نکند، حتماً کار را به شکلی پیش خواهیم برد که صادرکنندگان با روشهای متنوعتری در بازگشت ارز خود، مواجه شوند.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حتماً و حتماً اقتصاد ملی ما نیاز به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی دارد و بازگشت ارز حاصل از صادرات، یک اصل است که از سوی تمامی صادرکنندگان، اتاق بازرگانی و بخشهای تولیدی پذیرفته شده است؛ بنابراین اصل بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور که بتواند برای تأمین مواد اولیه، کالاها و اقلام ضروری مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار گیرد، بر هیچکس پوشیده نبوده و پذیرفته شده است.
وی افزود: البته باید توجه داشت که بانک مرکزی امسال با توجه به رفتار برخی از صادرکنندگان که به دستورالعملهای بانک مرکزی بیمحلی کرده و ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور نیاوردند؛ پس امسال بانک مرکزی، کنترلهای شدیدتری را اعمال کرده و راهکارهایی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهد داد تا با شرایط بهتری، ارز حاصل از صادرات را برگردانند. اما در عین حال، ساز و کار تنبیهی جدی را برای آن بخش کوچکی از صادرکنندگانی که ارز را نیاوردهاند و کارت بازرگانی یکبار مصرف استفاده کردند، به کار خواهد بست.
مدرس خیابانی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که تعداد این صادرکنندگان بسیار کم است و ما به طور قطع نمیخواهیم آنها را بر جامعه صادرکنندگان غالب کنیم؛ چراکه بخش عمدهای از صادرکنندگان ارز را به کشور آوردهاند و کالا، ارز یا مواد اولیه مورد نیاز خود را آوردهاند؛ ولی به دلیل اینکه ضرورت بازگشت ارز در سال ۹۹ از سال ۹۸ بیشتر و فوقالعادهتر است، ضروری است که مراقبت بیشتری از بازگشت ارز حاصل از صادرات صورت گیرد؛ پس طبیعی است بانک مرکزی حساستر شده و بر روی صادرکنندگان تمرکز کرده است.
توافق وزارت صنعت با بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز واردات
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: حساسیت بانک مرکزی نسبت به بازگشت ارز بیشتر است و ما نیز با در وزارت صنعت با بانک مرکزی توافق کردیم به تناسب پیگیری تخصیص ارز واردات از بانک مرکزی، این بانک را در بازگشت ارز حاصل از صادرات، کمک کنیم.
منبع : مهرنیوز
مگر شرایط تغییر کرده که سختگیری را بیشتر کردید؟
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامهای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، جوابیه این مقام دولتی به نامه قبلی رئیس پارلمان بخش خصوصی را پاسخ داد. شافعی، شرایط دشواری که تحریم و کرونا بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده است را تشریح کرد و از رئیس نهاد پولی و بانکی خواست تا سیاستگذاریها با مشور بخش خصوصی انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نامه ضمن انتقاد مجدد از بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، عدم حضور بخش خصوصی در تصمیمگیریها را موجب اتخاذ تصمیمات غیرعملیاتی دانست و به ارائه پیشنهادهایی با هدف بهبود شرایط تولید پرداخت.
شافعی در این نامه ۱۲ بندی، جوابیه رئیس کل بانک مرکزی به نامه قبلی رئیس اتاق ایران در زمینه شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را مورد توجه قرارداده و نکاتی را درباره مفاد این جوابیه، مطرح کرده است.
متن کامل نامه ۱۲ بندی به رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر همتی
ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً، با عرض تبریک ماه مبارک رمضان و قبولی طاعات و عبادات و آرزوی توفیق روزافرون برای ملت ایران و همه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی کشور در سالی که توسط مقام معظم رهبری، «سال جهش تولید» نامگذاری شده، آن هم در ایامی که تحریمهای اقتصادی و بحران کرونا، مسائل و مشکلات بخش تولید و صنعت کشور را دو چندان نموده است و ضمن تشکر از جوابیه جنابعالی به نامه شماره ۷۳۳/۱/۱۰/ ص مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امید است که جنابعالی در حکم بالاترین مقام سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تمهیداتی را اتخاذ فرمائید تا ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، در حوزههای تورم، نقدینگی و نظام ارزی کشور فراهم شود، خللی نیز به امر تولید و صادرات که مورد تأیید ارکان نظام میباشد، وارد نشود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قبول مسئولیتی که قانونگذار از منظر ارائه نظرات مشورتی اقتصادی به قوای سه گانه به آن محول کرده است، همواره سعی بر آن داشته تا با رصد موضوعات و وقایع و انطباق آن با شرایط روز اقتصاد کشور و جهان، بهترین راهکارها را برای کمک به توسعه اقتصادی کشور و دست یافتن به اهداف ملی پیشنهاد کند. از اینرو، با کمک گرفتن از کارشناسان مجرب خود و کسب تجربه و نظر از فعالان و دستاندرکاران امر تولید و صادرات پیشنهاداتی را ارائه کرده است که به نفع تولید و جامعه بوده و قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. همگان مستحضر هستند که تحریمهای ظالمانه شرایط خاصی را برای فعالان اقتصادی بهخصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عملاً سیستم بانکی و مبادلات عادی جهانی را درهم ریخته است. در چنین شرایطی ضمن اینکه بار هزینههای اضافی برای بازاریابی مجدد کالاهای صادراتی ایجاد نموده، عملاً توان رقابتی بنگاههای داخلی را نیز به شدت تضعیف و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر کرده تا با شرایط ناعادلانهتری، از منظر قیمت و دریافت وجه، با بازرگانان خارجی مقابله کنند. کما اینکه این موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت محترم به طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق میکند.
در چنین شرایطی که دولت محترم بر اساس سخنان و مباحث مطرح شده، باوجود فرصتها و فضاهای بینالمللی بیشتری که در اختیار دارد، نتوانسته به تحقق درآمدهای نفتی بپردازد، لازم بود بابت تلاش دوچندان بخش خصوصی در تحقق درآمدهای صادراتی دست مریزاد گفته و آنان را دوچندان حمایت و تشویق کرد تا این بخش با دل گرمی بیشتری به دنبال عملیاتی نمودن تحقق شعار سال و اقتصاد بدون نفت در جامعه ایران باشند.
علی ایحال به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نماینده قانونی بخش خصوصی کشورکه به مانند سایر شرکتهای دولتی و خصولتیها، زیر چتر حمایتی معافیتها، سوبسیدهای انرژی و ارزی و… نبودهاند و همواره دین خود را به این مرز و بوم ادا کردهاند، موارد زیر را به عرض جنابعالی میرسانم:
مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، بهگونهای که منطبق بر آمارهای مستند کشور، سهم بالایی از بار اصلی اشتغال بر شانههای بخش خصوصی قرار داده شده است، در حالیکه وفق آمار رسمی بانک محترم مرکزی، بخشهای تولیدی و صادرات به طور مزمن در دوران تحریمها، کمترین سهم از مانده تسهیلات را داشته است و تعجبآور اینکه براساس جداول داده – ستانده مبتنی بر حسابهای ملی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۰ تهیه شده، بیشترین بار مالیاتی کشور بر دوش بخش ساخت صنعتی بوده است، اما متأسفانه ملاحظه میگردد که باوجود سالها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیمگیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده (۲) – که به ویژه بسیار مورد تأکید جنابعالی قرار گرفته – اتخاذ میشود. اگر چنانچه نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته حضور میداشتند، مطمئناً تصمیمات به صورت منطقیتر و منطبقبر امکانات اجرایی کاربردی تحت شرایط فعلی، اخذ میگردید.
متأسفانه به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی، ملاحظه میگردد که در بحرانها، تصمیماتی اتخاذ میشود که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی که بخش خصوصی در ایجاد آنها هیچگونه اختیار و دخالتی ندارد، اما در نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحرانها یاریرسان باشد.
قانونگذار در قوانین مختلف و از جمله در قانون تشکیل اتاق ایران و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در سایر قوانین، همواره از سیاستگذاران درخواست کرده تا نظر مشورتی بخش خصوصی را جویا شوند. البته تأکیدات مقام معظم رهبری نیز در این زمینه متعدد است که ازجمله آنها میتوان به بیانات معظم له در اول فروردین ۱۳۹۳ اشاره نمود «ببینید، همینهایی که در دوران جنگ به داد نیروهای مسلّح ما رسیدند. در دوران جنگ تحمیلی، یکی از مشکلات ما، از کار افتادن دستگاههای ما، بمباران شدن مراکز گوناگون ما، تهیدست ماندن نیروهای ما از وسایل لازم مثل وسایل حمل و نقل و این چیزها بود. یک عدّه افراد صنعتگر، ماهر، مجرّب، راه افتادند از تهران و شهرستانها که بنده در اوایل جنگ خودم شاهد بودم، اینها را میدیدم؛ اخیراً هم بحمدالله توفیق پیدا کردیم، یک جماعتی از اینها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حالا سنّی از آنها گذشته، امّا همان انگیزه و همان شور در آنها هست رفتند داخل میدانهای جنگ، در صفوف مقدّم، بعضیهایشان هم شهید شدند؛ تعمیرات کردند، ساختوساز کردند، ساختوسازهای صنعتی؛ این پلهای عجیبوغریبی که در جنگ به درد نیروهای مسلّح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جادّه، امثال اینها، بهوسیلهی همین نیروهای مجرّب و ماهر بهوجود آمد؛ امروز هم هستند». از این رو، شورای مشورتی اتاقهای ایران، تعاون و اصناف شکل گرفته و حضور نمایندگان اتاقها در جلسات هیأتها و کمیسیونهای دولت و مجلس بر آن است تا فرصت مغتنمی برای همیاری، همکاری و تبادل نظر کارشناسی باشد. متأسفانه اگرچه بخش دولتی همچنان سیاستگذاری را حیطه تخصصی و انحصاری خود لحاظ مینماید، با این حال باید اشاره داشت که دست اندرکاران امر که همواره دست بر خاک و پای بر آتش دارند، با پشتوانه دهها سال تجربه مبتنیبر واقعیت، میدان مبارزهای که کشورمان با آن دست و پنجه نرم میکند، برخورد نموده و اگر نکتهای هم ارائه میدارند از سر حفظ منافع ملی است که همیشه دل در گرو آن داشتهاند.
پرسشی که امروز مطرح میشود، این است که مگر شرایط تغییر کرده یا بهتر شده که تعهد ارزی ۸۰ درصد تبدیل به ۱۰۰ درصد شود؟ از اینرو درخواست تعدیل در شرایط تعهد ارزی مطرح بود و انتظار میرفت که با افزوده شدن بحران کرونا بر بحران تحریم، بتوانیم شرایط مساعدتری را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور که امروز به واقع در جبهه اصلی مبارزه با تحریمهای اقتصادی و هجمه جهانی قرار گرفتهاند، برقرار شود و نه آنکه با نامهربانی تلاششان را زیر سوال برده و آنان را متهم نمائیم که سود نابرده و سوبسید دریافت نکرده را پاسخگو باشند!
مقررات و مصوبات متخذه باید بر مبنای یک منطق عادلانه و اقتصادی هزینه درآمد باشد، نه با قیمتهای غیرمنطقی و به ضرر صادرکنندگان، آنهم با شرایط دستوری. بنابراین با درک ضرورت اقتصاد ملی و حمایت از سیاستهای کلان، بار دیگر بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ملی در راستای تأمین نیازهای اقتصاد ملی، تأکید مجدد نموده و از همه فعالان اقتصادی و صادر کنندگان بخش خصوصی، که دل در گرو منافع ملی دارند، درخواست میکنم، همچون همیشه و به ویژه در این شرایط سختی که کشور و ملت بزرگ ما با آن دست وپنجه نرم میکنند، به این مهم و ضرورت توجه دوچندان نمایند.
اصل اعتراض اتاق ایران به دستورالعمل ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۹۸ و ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور، دخل و تصرف در توافق صورت گرفته فیمابین نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و نماینده اتاق بازرگانی ایران میباشد که پس از برگزاری جلسات مکرر حاصل شده است، اما با دستورالعمل ابلاغی به شماره ۲۴۳۵۴/۹۹ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۹ از سوی معاونت محترم ارزی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی، مورد بیتوجهی واقع شده است.
اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ هفتم اردیبهشتماه سال ۱۳۹۹ تحتعنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ و رفع تعهد ارزی سال ۹۹» که در پورتال آن بانک محترم قرار دارد (https://cbi.ir/showitem/۲۰۰۷۸.aspx)، در شرایطی صادر شد که در آن رسماً اعلام شده بود «شرایط رفع تعهد ارزی سالهای ۹۸ و ۹۹ کماکان همانند سال ۹۷ میباشد». این در شرایطی است که در دستورالعمل ابلاغی فوقالذکر از سوی معاونت محترم ارزی آن بانک به سازمان امور مالیاتی، ۲۰ درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شده و این بند فقط برای رفع تعهد ارزی سال ۹۷، مورد تأکید قرار گرفته است، اما این موضوع نه تنها بر خلاف توافق صورت گرفته، بلکه در تناقض با اطلاعیه رسمی آن بانک میباشد.
با توجه به بند ۳ نامه جنابعالی به عرض میرساند، مشکل انتقال ارزهای صادراتی از عراق و افغانستان به داخل کشور کماکان میسر نبوده و مشکلات فراوانی دارد و تنها راه برگشت ارز از این دو بازار مهم صادراتی که بیشترین سهم صادرات ایران را دارند، استفاده از صرافیهای مورد تأیید بانک مرکزی است که هزینههایی هنگفت غیر اقتصادی را به صادرکنندگان این دو بازار تحمیل میکند، در حالی که این مشکل باوجود جلسات متعدد با نمایندگان محترم بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تاکنون مرتفع نشده است. لذا باید توجه داشت وضع مقررات دستوری، بدون فراهم نمودن بسترهای لازم، منجر به توقف فعالیتهای رسمی و رونق فعالیتهای زیرزمینی خواهد شد و میبایست قبل از صدور بخشنامهها و دستورالعملها، روشهای عملیاتی شدن آنها نیز مشخص شود.
نکته حائز اهمیت آن است که متأسفانه علیرغم مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در مسائل ارزی به خصوص در اجرای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، موانع و مشکلات نقل و انتقال ارز با شرکای تجاری از جمله روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا همچنان پابرجاست. در حالی که با توجه به وظایف ذاتی بانک مرکزی مقرر شده بود، چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص در بازارهای هدف صادراتی از میان برداشته شده و چالشهای نقل و انتقال ارزی از طریق برخی بانکهای مورد توافق حل و فصل شود، اما هنوز پس از گذشت دو سال، این موضوع عملیاتی نشده و مصادیق مشخصی وجود دارد که قابل ذکر است.
با توجه به بند ۸ نامه جنابعالی مبنیبر حمایت از تولیدکنندگان صادراتمحور که علیرغم داشتن مشکل در بازگشت ارز صادراتی، از ارز یارانهای برای تولید بهرهمند شدهاند، باید به این نکته اشاره داشت که طی سالهای متمادی تولیدکنندگان بخشخصوصی از هیچگونه ارز یارانهای جهت تجهیز کارخانجات و مواد اولیه بهرهمند نشده و آن دسته از تولیدکنندگانی که از منابع ارزی و خوراک ارزان قیمت دولتی استفاده کردهاند نیز عمدتاً شرکتهای وابسته به دولت یا به اصطلاح شرکتهای خصولتی بودهاند که بازگشت ارز آنها مورد دفاع آن جناب است.
درخصوص ایراد جنابعالی به نحوه عملکرد اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در امور مرتبط با کارتهای بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف نیز، به استحضار میرساند طی دو سال گذشته، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در همکاری تنگاتنگ با سازمانهای استانی صنعت، معدن و تجارت، نهایت تلاش خود را جهت غربالگری و تشخیص دارندگان کارتهای بازرگانی بهکار گرفته و خوشبختانه امروز تعدادی از این کارتها شناسایی و ابطال شدهاند. باید یادآور شد که مرجع صدور کارت عضویت، اتاقهای بازرگانی و مرجع تأیید نهایی صدور کارتهای بازرگانی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها هستند و چنانچه پیشنهادهای اتاق بازرگانی که طی سه دهه گذشته بارها مطرح شده بود، مورد توجه قرار میگرفت، امروز در این بخش با مشکلات طرح شده از سوی جنابعالی روبهرو نبودیم. براساس قوانین موجود، اتاق بازرگانی اختیار جلوگیری از فعالیت افراد را در زمینه استفاده نادرست از کارتهای بازرگانی ندارد و وفق قانون، این اختیار ممانعت از صدورکارت به اتاق ایران داده نشده است. در طرف دیگر بانکها- مشخصاً وفق قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱و قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲، بانک مرکزی تمام اختیارات ممانعت و جلوگیری از ایجاد آنها را داشته و دارای قدرت موسع قانونی درنظارت، اقدام عملی وبرخورد باتخلفات آنها است- نهادهای معصوم و مبرا از خطا نیز نیستند. به بیانات رهبر معظم انقلاب در اول فروردین ۱۳۹۴ توجه کنید: «بعضی از بانکها در سرتاسر کشور با شیوههای خاص برخی از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشاندند، نابود کردند.» یا بیانات ایشان در تاریخ اول فروردین ۱۳۹۸: «طرف میآید بانک ایجاد میکند با استفاده از اجازه توسعه بانکها -که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد این است که اجازه میدهند همین طور پشت سر هم بانک به وجود بیاید – پولهای مردم را جمع میکنند، بعد شرکتهای صوری درست میکنند، پولهای مردم را به عنوان قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکتهای خودشان میدهند، جیب خودشان را پُر میکنند» که حائز اهمیت است. همچنین صحت انتقادات نخبگان کشور را اکنون میتوان در محاکم برگزار شده افراد متهم به فساد و سو استفاده از مسئولیتهای آنان در نظام بانکی ملاحظه نمود، که گاهی با یک توصیه، سفارش یا یک برگ کاغذ، میلیاردها تومان تسهیلات ناحق برای عدهای از افراد در اقتصاد فراهم میشود. علی الظاهر به نظر میرسد بانکها در زمینه ترویج فسادهای مالی در کشور، یکی از مراکز کانونی مهم فساد به شمار میآیند، درحالی که اینگونه نیست و افراد وکارشناسان صحیحالعمل و پاکدامن به منافع ملی در نظام بانکی وجود دارند که پاسدار نظام اقتصادی کشور هستند. به صورت متقابل، در میان بخش خصوصی عضو در اتاق ایران هم بسیار افراد وفادار به منافع ملی وجود دارند که رهبر معظم انقلاب بارها به نقش و فداکاری آنان در جنگ تحمیلی اشاره داشتهاند.
عدم تأیید پروندههای مرتبط با واردات در مقابل صادرات از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سه ماه گذشته، باوجود نصّ صریح بخشنامههای آن بانک محترم مبنی بر استفاده صادرکنندگان از ۳۰ تا ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات خود و یا واگذاری آن به غیر، سدی در برابر عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است که بر این اساس، همانگونه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همپای بخشخصوصی واقعی، به دنبال ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است، حداقل انتظار آن است که به بخشنامههای صادره توسط خود پایبند بوده و شرایط را برای رفع تعهد میسر کند، نه اینکه فضایی را فراهم آورد که صادرکنندگان با مسائل و مشکلات بیشتری روبهرو شوند.
مجدداً ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، کماکان باور بخش خصوصی این است که راهکارهای اجرایی راهگشا، کمککننده اصلی برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی خواهند بود و باید واقعیتها را در این زمینه پذیرفت و به جای تنگتر کردن شرایط سخت کنونی، سیاست تسهیلگری، همراه با نظارت کافی با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای نظارتی را در دستور کار قرار داده و زمینه اعتمادبخشی به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان را برای ارزآوری بیشتر فراهم نمود.
مزید تأییدات جنابعالی را از درگاه خداوند منان خواستارم.
منبع : مهرنیوز
الگوی بازگشت ارز صادراتی طراحی شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرهاد دژپسند در نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۹ گفت: راهکاری اجرایی و مناسب برای بازگشت ارز حاصل از صادرات میتواند در شورای گفتگو مطرح و مراحل بعدی آن طی شود.
وی با اشاره به همکاری دولت و بخش خصوصی در رفع مشکلات پیش روی تولید و تجارت کشور گفت: سال گذشته بر اساس دغدغههایی که از سوی بخش خصوصی مطرح شد حدود ۳۵ درصد ارزش پایه کالاهای صادراتی را اصلاح کردیم.
تبادل اطلاعات بین دولت و بخش خصوصی در شورای گفتگو
دژپسند، شورای گفتگو را محل مناسبی برای تبادل اطلاعات بین دولت و بخش خصوصی توصیف کرد و افزود: شورای گفتگو باید همواره برقرار باشد. ضرورت برگزاری این جلسات به ویژه در دوران شیوع کرونا بالاست، زیرا اثرگذاری مثبتی روی وضع اقتصاد کشور دارد. اقتصاد ایران پیش از کرونا با محدودیتهای ناشی از تحریم مواجه بود و امروز با ابعاد جدیدی از مسائل مواجه است.
رئیس شورای گفتگو با بیان اینکه بسیاری معتقد بودند ایران نمیتواند از پس مشکلات ناشی از تحریم و کرونا برآید، اضافه کرد: خوشبختانه وضع ایران خیلی بهتر از آنچه که تصور میشد؛ از نظر تعداد بیکاران ناشی از کرونا در مقایسه با دیگر کشورها وضع بهتری داریم البته به طور حتم این فرآیند مقطعی نبوده و باید مراقب بود که از این پس با مشکلات غیرقابلحل مواجه نشویم.
دادگاه ویژه اقتصادی به زودی راه اندازی می شود
وزیر اقتصاد از نهایی شدن تفاهمات اولیه برای راهاندازی پنجره واحد الکترونیک و دادگاههای ویژه اقتصادی خبر داد و گفت: موضوع دادگاه ویژه اقتصادی که مورد استقبال قوه قضائیه نیز هست تا پایان اردیبهشت نهایی میشود.
دژپسند از پیگیریهای مکرر سازمان امور مالیاتی در مورد کد اقتصادی، روانسازی روند شروع کسبوکار و ابلاغ بخشنامه جدید از شنبه گذشته خبر داد و تأکید کرد: با اجرایی شدن این بخشنامه شاخص شروع کسبوکار به میزان ۴۸ رتبه و شاخص کل نیز به میزان ۱۲ رتبه ارتقا پیدا میکند.
عرضه سهام در بازار سرمایه مستمر باشد
وی به شرایط مناسب بازار سرمایه و بسیج دولت و حاکمیت در این بخش نیز اشاره و تصریح کرد: باید بهگونهای عمل کنیم که عرضه سهام در بازار سرمایه به صورت مستمر باشد البته آزادسازی سهام عدالت نیز ظرفیت خوبی است که اجرایی شد.
رئیس شورای گفتگو از جلسهای با ۳۰ الی ۴۰ شرکت خصوصی بزرگ خبر داد و افزود: از این شرکتها خواستیم که برای تأمین مالی خود به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کنند. این بازار میتواند مورد اعتماد بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ باشد. امروز بانکهای کشور به شدت زیر فشار هستند، زیرا میزان تسهیلات اعطایی آنها از میزان سپردهگذاریها بالاتر است.
ضرورت توجه دولت به هزینه های صادرکنندگان
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه دولت به انواع هزینههایی که امروز بر صادرکنندگان تحمیل میشود، بیتوجه است گفت: اگر بانک مرکزی قادر است ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند پیشنهاد میکنیم که صادرکنندگان ارز را خارج از کشور به بانک مرکزی تحویل دهند و خود آنها برای بازگشت ارز اقدام کنند.
دبیر شورای گفتگو افزود: دولت باید واقعیتها را ببیند، زیرا اگر قرار باشد صادرکننده ارز خود را برنگرداند در طول سالیان گذشته باید کل سرمایه کشور از ایران خارج شده بود. از این رو نگرانیهای این چنینی فقط به وضع صادرات کشور لطمه وارد میکند.
منبع : مهرنیوز