برچسب: بازار مسکن

  • بنگاه‌ها و فضای مجازی؛ عامل بحران جدی در حوزه مسکن

    بنگاه‌ها و فضای مجازی؛ عامل بحران جدی در حوزه مسکن

    بنگاه‌ها و فضای مجازی؛ عامل بحران جدی در حوزه مسکن
    بنگاه‌ها و فضای مجازی؛ عامل بحران جدی در حوزه مسکن

    ایسنا/خراسان رضوی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه یک بحران جدی در حوزه مسکن ، هم اجاره و هم خرید و فروش، برای آحاد مردم ایجاد شده، بخشی از این عوامل مربوط به کسانی است که معاملات را انجام می‌دهند و در بنگاه‌ها هستند، بخشی نیز به فضای مجازی مربوط می‌شود.

    حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر امروز ۲۲ خردادماه در نشست بررسی بازار مسکن مشهد با کارشناسان این حوزه که در اتحادیه املاک مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ما باید به سمتی برویم که همه مسائل شفاف‌سازی شود و سامانه‌ای که در ارتباط با خرید و فروش املاک پیش‌بینی شده، به صورت دقیق همه مسائل را شفاف می‌کند.

    وی افزود: اتفاقاتی که موجب نگرانی مردم می‌شود و گاهی باعث شده برخی طرفین، چه فروشنده و چه خریدار، مقداری اجحاف به طرف مقابل کنند، این مجموعه به عنوان حافظ منافع طرفین مراقبت‌های لازم را خواهند داشت که نیاز دارد افرادی که در این مجموعه فعالیت می‌کنند، آموزش‌های لازم را ببینند، باید تلاش کنیم ثبت سامانه‌ای انجام شود و اتحادیه به عنوان مرجعی برای رسیدگی، مراقبت کند. با توجه به حجم انبوه بنگاه‌ها در شهر مشهد که حجم قابل توجهی است، باید نظارت را دقیق‌تر و گسترده‌تر کنند که ما در مشهد در فضای معاملاتی کمتر تخلف داشته باشیم.

    بحران مسکن مربوط به بنگاه‌ها و فضای مجازی است

    این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکار ساماندهی بازار مسکن، گفت: عوامل متعددی در این موضوع دست به دست هم دادند و امروز یک بحران جدی در حوزه مسکن ، هم اجاره و هم خرید و فروش، برای آحاد مردم ایجاد شده، بخشی از این عوامل مربوط به کسانی است که معاملات را انجام می‌دهند و در بنگاه‌ها هستند، بخشی نیز به فضای مجازی مربوط می‌شود. گاهی در این موضوع طمع و اقدامات غیر کارشناسی شده بین فروشنده و خریدار وجود دارد.

    پژمانفر ادامه داد: قیمت واحد باید بر اساس چارچوب و ضوابطی تعیین شود، قیمت زمین و قیمت تمام شده ساختمان مشخص است و باید این افزایش‌ها نیز به صورت منطقی باشد. بازار ما بازار غلطی است و امروز یکی از اقدامات در اولویت مجلس، پرداختن به مسکن و کنترل کردن فضای مسکن است که در گفت‌وگوهای غیر رسمی در مجلس به عنوان یک اولویت‌ها قرار دارد.

    نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در خصوص خانه‌های خالی، عنوان کرد: این موضوع را پیگیری کردیم، قانونی در ارتباط با اخذ مالیات برای خانه‌های خالی از سکنه داریم که باید از آنها مالیات گرفته شود تا خانه خالی نباشد، زیرا بخشی از بودجه عمومی برای ساخت خانه هزینه شده و کسی حق ندارد خانه‌ای که ساخته شده را خالی نگه دارد.

    مالیات یکی از عوامل کنترل قیمت مسکن است

    وی اضافه کرد: الان آیین‌نامه و ضوابط وزارت اقتصادی و دارایی نسبت به پیگیری این موارد و نحوه ورودشان در شناسایی و اخذ مالیات در حال برنامه‌ریزی است که بخشی از مسائل را حل و فصل خواهد کرد. باید از ابزارهای قانونی استفاده کنیم، در تمام دنیا یکی از عوامل کنترل قیمت مسکن بحث‌های مالیات است.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ناظر قیمت مسکن وزارت مسکن و شهرسازی است که در ارتباط با این موضوع باید کمیته‌ای برای پاسخگویی داشته باشد، تصریح کرد: هر کدام برای خودشان توجیهاتی می‌آوردند که بر اساس آن از انجام وظیفه خود کوتاهی می‌کنند. دستگاه قضایی بر اساس گزارشاتی که وزارت مسکن و شهرسازی می‎دهد، باید ورود پیدا کند. متولی در این موضع نیز یک دستگاه خاص نیست.

    پژمانفر در خصوص طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، گفت: بنا نداریم بنگاه‌های معاملات را حذف کنیم، بلکه باید کار کارشناسی انجام شده و در این شیوه نامه اصلاحاتی صورت گیرد. در دستگاه قضایی بر اساس پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود، برای حل این مسائل و تعداد پرونده‌های مشابه، پیشنهاد اصلاح و تکمیل قوانین را می‌دهند، در صنف مشاورین املاک تعداد انبوهی از افراد که خدمات ارائه می‌کنند و دانش کافی ندارند، موجب تخلفات می‌شود، بنابراین راهکار را این کار دیدند، اما آنچه ابلاغ شده مشکلاتی دارد که باید برطرف و راه حل عملیاتی برای این موضوع پیش‌بینی شود.

    نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مردم بزرگ‌ترین پشتوانه هر حرکتی هستند، اگر مردم صنف، شغل و حرکتی را حمایت کنند، می‌تواند ادامه داشته باشد، اما اگر این پشتوانه نباشد قانون هم نمی‌تواند حمایت کند. مجموعه مشاورین املاک امروز با ابهاماتی روبه‌رو است که باید برای این موضوع راه حل ارائه کرد تا پشتوانه مردم ایجاد شود. باید تخصص کافی و آموزش‌های لازم برای این مورد باشد. یک نگرانی وجود دارد که عده‌ای دنبال این هستند که جایگاه بنگاه‌ها را حذف و یا بسیار ضعیف و محدود کنند، مشاورین املاک باید بگویند که نقش مهمی دارند و اگر نباشند، مسائل حقوقی و ضرر و زیان متوجه مردم می‌شود.

    انگشت اشاره در مشکلات مسکن به سمت مشاورین املاک است

    وی خاطرنشان کرد: ما مراجعات زیادی در زمینه اجاره و قیمت مسکن داریم که انگشت اشاره به سمت مشاورین املاک است. در حال حاضر در جامعه خواص و عوام‌ بیان می‌کنند که این صنف در این افزایش نقش‌آفرینی و مدیریت می‌کند، یا مدیریت نمی‌کند و این اتفاق می‌افتد، یا مدیریت می‌کند تا این اتفاق بیفتد، این صنف باید پاسخ عملیاتی داشته باشد و به افکار عمومی پاسخ دهد. این مساله باید در جامعه ذهنی مردم ما حل شود، وگرنه ممکن است به سمت حذف این مجموعه‌ها بروند.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تمام تلاش ما این است که در ارتباط با تعامل دوطرفه بین مردم و مشاورین املاک، فاصله‌هایی که در این موضوع ممکن است، ایجاد شده باشد را حل و فصل کنیم. مهم‌تر از قانون که باید از مجموعه و صنفی حمایت کند، باید حمایت از گفتمان فرهنگ و باورها در لایه‌های مردم نیز وجود داشته باشد. اتحادیه‌های املاک سابقه دیرینه‌ای در کشور ما دارند و توانستند معاملات خوبی را انجام دهند.

    پژمانفر افزود: از زمانی که ثبت معاملات در سامانه ثبت اطلاعات املاک و مستغلات شکل می‌گیرد، خطا به شدت کاهش یافته، ۲۰ درصد اقدامات در مشهد شروع شده و قول دادند تا انتهای سال به ۵۰ درصد افزایش یابد و سرعت را بیشتر کنند، زیرا به نفع مجموعه است. اگر این مسایل درست نشود، ممکن است از بیرون دخالت کنند. برای اینکه در مشهد و کل کشور ثبت قولنامه دستی نداشته باشیم، باید قوانین، آیین‌نامه و دستورالعمل لازم تهیه و تنظیم شده باشد که بتوان این کار را انجام داد.

    انتهای پیام

  • ایده «فروش متری مسکن در بورس»، از بنیان غلط است

    ایده «فروش متری مسکن در بورس»، از بنیان غلط است

    به گزارش خبرگزاری مهر، افشین پروین‌پور شب گذشته در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: حوزه “مسکن”، “خودرو” و “ارز” از طرف دولت رها شده است و راهکاری برای ساماندهی آن ندارد و هر سال در این زمان بطور مقطعی به مسکن پرداخته می‌شود و پس از مدتی رها می‌شود.

    کارشناس اقتصاد مسکن گفت: بخش زمین و مسکن در ردیف اول اقتصاد و مستعد سوداگری است که سوداگران کنترل بازار را به دست می‌گیرند.

    وی با بیان اینکه تحلیل‌های غلط از بازار و واقعیت آن موجب مشکلات و برطرف نشدنِ مسکن می‌شود، تصریح کرد: اگر صحبت‌ها بر مبنی واقعیت بود این افزایش روزانه قیمت به وجود نمی‌آمد.

    پروین‌پور با نقدی بر ایده ورود ساخت و ساز مسکن به بورس و خرید متری مسکن گفت: به جای ورود زمین و مسکن به بورس؛ صندوق جمع آوری سرمایه تشکیل شود و فروش متری مسکن هم که فکر آن از زمان دولت اصلاحات شکل گرفته از بنیان غلط است.

    وی افزود: کسی که توان خرید یک متر مسکن را ندارد با افزایش قیمت مسکن و درآمد ثابت، سال‌ها باید منتظر خانه دار شدن بماند، اما باید به ریشه مشکل مسکن پرداخت.

    همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه هم با بیان اینکه “کمبود سرمایه” و “کاهش تولید” دو علت اصلی آشفتگی بازار مسکن است گفت: اگر مسکن به بازار سرمایه وارد شود هر دو مشکل برطرف خواهد شد و تأمین سرمایه در بورس نیاز یک میلیون واحد مسکونی در سال را برطرف می‌کند.

    وی افزود: مرجع قیمت گذاری مسکن در کشور مشخص نیست و اگر قیمت مسکن به کمک بورس شفاف شود گلوگاه‌های مسکن مشخص می‌شود.

    مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن نیز به طرح “جامع مسکن ملی” اشاره کرد و گفت: علت بی تأثیر بودن طرح‌های مختلف در کاهش قیمت مسکن، فاصله مطرح شدن طرح‌ها تا عرضه آن به متقاضیان است.

    وی افزود: شرایط امروز مسکن رضایت نسبی را به وجود نیاورده است.

     

  • نزدیک یک میلیون ایرانی متقاضی مسکن هستند؛ جلسه جهانگیری با فعالان بازار درباره التهاب در بازار مسکن

    نزدیک یک میلیون ایرانی متقاضی مسکن هستند؛ جلسه جهانگیری با فعالان بازار درباره التهاب در بازار مسکن

    به گزارش خبرآنلاین، محمد اسلامی افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران دست کم ۳۰۰ هزار واحد مسکونی سالانه به وسیله مردم تولید می‌شود.

    وی گفت: امروز پیش از اینکه به مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش بروم در جلسه هیئت دولت گزارشی از وضع مسکن تقدیم کردیم و همه قاطع و جدی خواستند که همه دستگاه‌های ذیربط به این موضوع توجه کنند.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن فقط به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست و تلاطمی که در بازار و رشد قیمت‌ها اتفاق می‌افتد متاثر از بخش مسکن نیست و از شرایط عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند بلکه از بازار ارز، شرایط تورمی در اقتصاد و دیگر موارد تبعیت می‌کند.

    اسلامی گفت: ​ این مسئله ایجاب می‌کند همه متولیان امر اقتصاد به موضوع مسکن توجه کنند.

    وزیر راه و شهرسازی گفت: معاون اول رئیس جمهور در دفترشان قرار است نخستین جلسه را با دعوت از صنایع و افراد مرتبط با مسکن برای هم اندیشی در این باره و اتخاذ تمهیداتی که بتوانند التهابی که کاذب و حباب گونه به ویژه در بخش اجاره مسکن اتفاق افتاده است و هیچ پایه و اساسی ندارد برگزار کند و کاملاً قاطع با آن برخورد شود.

    اسلامی افزود: نباید با اطلاعات غیر دقیق در جامعه التهاب ایجاد کنیم و بگوییم سالانه به چند میلیون مسکن در کشور نیاز است و این سبب شود تقاضای مسکن افزایش یابد و مسکن گران شود.

    وی گفت: نیاز سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، عدد درست و منطقی برای بخش مسکن است.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: تلاش می‌کنیم سیاست‌های پابرجایی برای تداوم تولید و عرضه مسکن داشته باشیم تا تولید مسکن در کشور از روند طبیعی و پایداری تبعیت کند و هفت دهک جامعه که هدف ما هستند و تکلیف قانونی ما ایجاد زمینه برای خانه دار شدن آنهاست اطمینان داشته باشند که در تاریخ‌های مشخصی می‌توانند با سبد مالی که دارند صاحب خانه شوند.

    اسلامی گفت: از زمانی که قانون احکام دائمی مطرح بود و قانون جدید مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد سامانه املاک و اسکان را تهیه کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا این سازمان بتواند با استفاده از این سامانه نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.

    وی افزود: در این مدت در وزارتخانه و دولت و مجلس بحث بود که وزارت راه و شهرسازی پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به واحدهای مسکونی مردم را ندارد و این کار به اشتباه بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است، اما از زمانی که بنده آمدم گفتم اگر بخواهیم این مسیر را ادامه دهیم به جایی نمی‌رسیم و تکلیف مهم و موثر در بازار مسکن بدون پاسخ خواهد ماند.

    وزیر راه و شهرسازی گفت: بنابراین این سامانه را طراحی و ایجاد و در بهمن سال گذشته از آن رونمایی و از همه دستگاه‌ها درخواست کردیم همه اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند تا سازمان امور مالیاتی با این اطلاعات بتواند صدور برگه‌های مالیات را آغاز کند.

    اسلامی افزود: از این طریق صاحبان واحدهای خالی تحرکی خواهند داشت که یا واحدهای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند.

    وی گفت: از تاریخی که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده مالیات بر خانه‌های خالی قابل وصول است و در همین تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگه‌های مالیاتی را آغاز کند.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: دو کار همزمان انجام داده ایم که یکی طراحی سامانه برای سازمان امور مالیاتی است که این سامانه در حال مهیا شدن برای بارگذاری است البته یک سری معذورات قانونی داشت که برای رفع این معذورات کمک می‌کنیم و کار دیگر در طرح اقدام ملی مسکن بود که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نام نویسی کردند.

    اسلامی گفت: اکنون متقاضی واقعی ما که واجد شرایط است و می‌توان از طرح اقدام ملی مسکن استفاده کنند ۸۰۰ هزار نفر هستند.

    وی افزود: برای این واحدها زمین پیش بینی شده است و عملیات آن را اجرا کرده ایم.

    وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن مهر نیز در حال اتمام است و مسکن مهر قم امروز خاتمه یافت به جز یک پروژه که مردم دعوا دارند و در قوه قضاییه در حال بررسی است.

    اسلامی افزود: در طرح اقدام ملی اعلام کرده ایم هر کس خانه آماده دارد یا پروژه نیمه تمام و زمین دارد در قالب طرح اقدام ملی بیاورد و ما به او زمین مرغوب در بهترین نقاط شهر می‌دهیم تا دوباره به ساخت و ساز مشغول شود و این مولد سازی سرمایه‌ها را بتوانیم انجام دهیم.

    وی گفت: از سال گذشته تعامل خود با بورس را آغاز کرده ایم و طرح‌های زیرساختی را در بورس برده ایم که سازمان بورس آن‌ها را عرضه می‌کند و مردم می‌توانند سهام بخرند و سهام خود را به مسکن تبدیل کنند.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: باید منابع را از بازار سرمایه بگیریم و با منابع نقدینگی که در دست مردم است جریان تولید مسکن را رونق دهیم.

    ۲۲۳۲۳۱

    منبع : خبرآنلاین

  • بورس مسکن موجب شفافیت و حذف رانت می شود

    بورس مسکن موجب شفافیت و حذف رانت می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، سعید اسلامی بیدگلی در خصوص راه اندازی بورس مسکن و مزایای آن می‌گوید: در خصوص راه اندازی بورس مسکن باید با دقت بیشتری اظهارنظر و اقدام کرد.

    وی با اشاره به اینکه بورس مسکن تجربه کمتری نسبت به سایر بورس‌ها دارد ادامه داد: مسکن کالایی است که همگن نیست اما اگر بخواهیم در مورد مزیت بورس کالا صحبت کنیم باید بگوییم که بورس مسکن موجب شفافیت و حذف رانت خواهد شد.

    اسلامی بیدگلی با تاکید بر اینکه باید به ساز و کارهای بورس کالا به خوبی اندیشید گفت: به عنوان مثال در بورس کالا و فلزات نهادهای حاکمیتی در قیمت‌ها دخالت می‌کنند اما در بورس مسکن این طور نخواهد بود.

    دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران اضافه کرد: اقتصاد ایران نیاز به ایجاد ساز و کارهای مشخص و شفافیت دارد بنابراین بورس مسکن می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. اما میزان موفقیت بورس کالا به ساز و کارهایی که تعریف می‌شود بستگی دارد.

    اسلامی بیدگلی خاطرنشان کرد: شاید یکی دیگر از بخش‌هایی که می‌توان در خصوص راه اندازی بورس مسکن به آن اشاره کرد این است که بخش عرضه و تقاضا و میزان نقدشوندگی به بازار مسکن کمک می‌کند، پس باید از تمام فرصت‌های راه اندازی بورس مسکن استفاده کرد.

    وی با اشاره به اینکه پس ابتدا باید بر روی راه اندازی بورس مسکن به خوبی فکر و مطالعه شود خاطر نشان کرد: برای راه اندازی بورس مسکن ابتدا باید اهداف و چشم اندازها و ساز و کارها و نقاط ایده آل بورس مسکن تعیین و تبیین شود و سپس به راه اندازی آن اقدام کرد.

    دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان معتقد هستند که مسکن چون یک کالای همگن نیست نمی‌تواند وارد بورس شود و راه اندازی بورس مسکن یک اقدام اشتباه است تاکید کرد: حجم معاملات همواره بالا است و بازار مسکن بازاری است که همیشه نقطه فرار نقدینگی در جریان‌های تورمی بوده است. پس اقتصاددانان همواره پیش بینی می‌کنند که بخشی از سرمایه و نقدینگی به سمت مسکن کشیده شود و تعداد زیادی از متقاضیان مسکن با رشد قیمتها، قدرت خرید خود را از دست بدهند.

    اسلامی بیدگلی با بیان اینکه مشخص است که متقاضیان با رقم‌های پایین نمی‌توانند وارد بازار مسکن شوند و سرمایه گذاران هم نگران از آینده بازار هستند گفت: راه اندازی بورس مسکن در ابتدا نیازمند یک ساز و کار مناسب است و باید دقت زیادی در راه اندازی آن شود.

    وی در پاسخ به این پرسش که در سال‌های گذشته فروش متری مسکن نیز موفقیت‌هایی نداشت گفت: به هر حال فروش متری مسکن هم در دوره خود دارای مشکلات و ایراداتی بود اما خرد کردن دارایی‌ها و نقدشوندگی و جذب سرمایه‌های خرد را فراهم می‌کند.

     

  • علت افزایش ناگهانی اوراق تسهیلات مسکن در یک ماه اخیر

    علت افزایش ناگهانی اوراق تسهیلات مسکن در یک ماه اخیر

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، صابر عسکرپور اظهار کرد: در ماه‌های گذشته هم افزایی برخی موضوعات همچون انباشت تقاضای تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا، خریداری اوراق تسه توسط افراد تازه وارد در بورس با تصور سرمایه گذاری در سهام و همچنین کاهش سفارشات فروش اوراق به دلیل عدم مراجعه برخی فروشندگان به شعب بانک بر اساس توصیه‌های بهداشتی مبنی بر خودداری از ترددهای غیرضروری، موجب عدم تعادل در معاملات اوراق شده به نحوی که بر خلاف انتظار و علیرغم فزونی قابل توجه اوراق موجود در بازار نسبت به تقاضای تسهیلات، رشد قیمت در نمادهای مختلف تسه را به همراه داشته است.

    وی افزود: اگرچه ایجاد دارایی تسه صرفاً برای مشتریان سجامی امکان‌پذیر است، اما با پیگیری‌های صورت گرفته، مقرر شد به منظور تقویت عرضه اوراق در شرایط فعلی، بر اساس امتیازات تخصیص یافته به مشتریان در ماه‌های گذشته، در حدود ۲ میلیون و پانصد هزار برگ اوراق توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) برای مشتریان غیر سجامی ایجاد شود که این افراد کافی است اصطلاحاً سجامی شوند تا در صورت تمایل بتوانند نسبت به فروش اوراق خود اقدام کنند. از سوی دیگر بانک با هدف تسهیل ثبت نام مشتریان در سجام، قبلاً نسبت به بارگذاری اطلاعات آنان در سامانه مذکور اقدام کرده و آنان می‌توانند به راحتی با تأیید اطلاعات خود در سامانه و مراجعه به مراکز متعدد احراز هویت، فرایند ثبت نام خود را تکمیل کنند.

    وی خاطرنشان کرد: به زودی در شعب منتخب بانک عامل بخش مسکن نیز امکان احراز هویت مشتریان در سجام فراهم خواهد شد و مشتریان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به سایر مراکز احراز هویت، این خدمت را از طریق شعب این بانک دریافت کنند.

    مدیر امور مالی بانک در عین حال تاکید کرد: میزان اوراق موجود در بازار به مراتب بیشتر از تقاضای تسهیلات است و با توجه به مدت اعتبار محدود این اوراق، افزایش غیر منطقی قیمت آن تداوم نخواهد داشت. رصد معاملات صورت گرفته در روزهای اخیر نیز حاکی از آن است که به تقاضای انباشته شده تسهیلات، تا میزان قابل توجهی پاسخ داده شده است. لیکن به منظور تسریع در بازگشت قیمت‌ها به تعادل، اقداماتی در جهت کاهش تقاضای غیر تسهیلاتی و افزایش عرضه اوراق صورت پذیرفته که نتایج این اقدامات در روزهای آتی مشخص خواهد شد.

    وی با یادآوری اینکه هدف اصلی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن این است که فرصت استفاده از تسهیلات مسکن بدون نوبت را در اختیار متقاضیان مسکن قرار دهد، افزود: به همین خاطر و به منظور کاهش سفته بازی در بازار اوراق مسکن، محدودیت چهار ماهه برای انجام معاملات اوراق وضع شده و این محدودیت به این معناست که خریدار اوراق، باید حداقل چهار ماه برای فروش مجدد آن، منتظر بماند. با این محدودیت، قصد کسب سود از معاملات مکرر اوراق در بازار وجود ندارد و عمدتاً دریافت کنندگان تسهیلات مسکن، متقاضی خرید اوراق خواهند بود.

    عسکرپور تاکید کرد: با توجه به وضعیت واقعی مقدار عرضه و تقاضای واقعی تسه، انتظار می‌رود در روزهای آتی روند رشد ناگهانی اخیر قیمت در اوراق تسه متوقف و قیمت‌ها متعادل شوند.

     

  • چند متر خانه با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی می‌توان خرید؟

    چند متر خانه با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی می‌توان خرید؟

    به گزارش خبرنگار مهر، از اواخر دهه هفتاد ردیفی با عنوان «حق مسکن» برای کمک به هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این مؤلفه در نظر گرفته شد.

    امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود به گونه‌ای که پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزارتومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، اگرچه این ردیف نسبت به سال‌های قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد.

    در جدول زیر جزئیات مربوط به مقایسه حق مسکن با دو مؤلفه متوسط اجاره بها (برای هر متر مربع واحد مسکونی) و متوسط خرید هر متر مربع واحد مسکونی در دهه ۹۰ آمده است. (ارقام به تومان است)

    چند متر خانه با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی می‌توان خرید؟
    چند متر خانه با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی می‌توان خرید؟

    البته آنطور که اظهارات مسئولان حوزه کار و البته ارقام ناچیز مربوط به این بخش نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد حق مسکن بیشتر مؤلفه ای برای افزایش میزان دستمزد است و ذکر عنوان «حق مسکن» تنها یک اسم بوده و ربطی به جبران هزینه‌های مسکن ندارد.

    به عنوان مثال بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۹ تهران به عنوان یکی از مناطق متوسط نشین، به طور میانگین ۱۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده است که با پس انداز یک سال حقوق ۳ میلیون تومانی یک کارگر و بدون اینکه از این حقوق برای سایر هزینه‌ها همچون خورد و خوراک، قبوض، حمل و نقل، هزینه‌های جاری و … استفاده شود، تقریباً می‌توان ۳ متر از یک واحد ۶۰ متری را خریداری کرد و برای خرید کل خانه در صورت ثابت ماندن تمامی قیمت‌ها، ۲۰ سال زمان نیاز است.

    در مورد ارزان‌ترین منطقه تهران نیز باید گفت در منطقه ۱۸ با میانگین قیمت هر متر ۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان نیز با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، با احتساب حقوق ماهانه ۳ میلیون تومان، یک کارگر پس از یک سال پس انداز حقوق خود، تنها می‌تواند تقریباً ۸ متر از یک واحد ۶۰ متری را خریداری کند.

     

  • جای موجران با انصاف خالی است/ ضربان اجاره خانه، تند تند می زند

    جای موجران با انصاف خالی است/ ضربان اجاره خانه، تند تند می زند

    روزهای گرم تابستان که از راه می رسد، رهن و اجاره خانه نیز با افزایش نجومی رو به رو می شود، همین نیز باعث مشکلاتی برای بسیاری از مستاجران می شود.

    در کنار سایر مشکلات سرسام آور، مسکن به یکی از بزرگ ترین دغدغه های مستاجران تبدیل شده ، امسال نیز متاسفانه وضعیت اجاره بها بی نهایت سر به فلک کشیده شده است.

    با وضعیت اقتصادی موجود، قشر ضعیف جامعه برای پیدا کردن منزل مناسب که با دخل و خرجشان متناسب باشد، خود را به آب و آتش می زنند و البته کمتر به نتیجه می رسند.

    اگر با در نظر گرفتن تمام مسائل پیش رو، تنها به فکر خودمان نباشیم می‌توانیم لبخند رضایت و امید را بر لبان همنوعان خود ببینیم.

    این روزها مالکان زیادی را می بینیم که بهای رهن و اجاره خانه خود را به صورت غیر منطقی افزایش داده اند، با صاحب خانه هایی مواجه شدیم که به مثلا بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان به رهن منزل خود اضافه کردند اما نمی خواهیم از یاد ببریم که در چنین روزهایی صاحب خانه هایی هم هستند که هوای مستاجران خود را دارند و سر منافع دنیوی اوقات یکدیگر را تلخ نمی کنند.

    جای موجران با انصاف خالی است/ ضربان اجاره خانه، تند تند می زند
    جای موجران با انصاف خالی است/ ضربان اجاره خانه، تند تند می زند

    متاسفانه تعداد صاحب خانه های خوبی که دل اجاره نشینان را نمی شکنند اندک است،خیلی هم اندک است. ولی تا دلتان بخواهد برعکس چنین مالکانی در جامعه وجود دارند.

    برای تعیین میزان اجاره بهای مسکن، قانون خاصی وضع نشده و یا اگر هم شده تا اجرا هنوز فاصله ها دارد و تنها توافق است که تعیین می کند موجر در قرارداد جدید چقدر هوس کرده قیمت رهن و اجاره خانه اش را بالا ببرد.

    در واقع شخصی که مالک منزل مسکونی است می تواند با هر قیمتی که دلش می خواهد ملک خود را اجاره دهد.

    در شرایط فعلی بازار مسکن که قیمت ها نسبت به سال گذشته چند برابر افزایش یافته ، مستاجر مجبور خواهد بود خواسته های موجر را برآورده کند تا احیانا آواره کوچه و خیابان نشود.

    این شرایط، روزهای سختی را پیش روی مستاجران قرار داده است، مگر اینکه صاحب خانه ها رحمی به حال مستاجران کنند و اجاره بها را افزایش ندهند و یا کمتر و منطقی تر به مبلغ رهن و اجاره اضافه کنند.

    بد نیست در این وضعیت اقتصادی که اکثر مردم را کلافه کرده است موجران با انصاف گوشه چشمی هم به مستاجران داشته باشند؛همان انصافی که برخی مالکان به مستاجران دارند و هر ساله زحمت اسباب کشی را به آن ها نمی دهند، الگویی که اگر رواج پیدا کند می تواند خیلی از خانواده ها را صاحب،خانه کند؛ان شاالله.

    ۱۷۱۷

    منبع : خبرآنلاین

  • قیمت آپارتمان در شیراز

    قیمت آپارتمان در شیراز
    قیمت آپارتمان در شیراز

    ۱۷۱۷

    منبع : خبرآنلاین

  • ۵۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان طرح ملی مسکن ریزش داشته‌اند

    ۵۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان طرح ملی مسکن ریزش داشته‌اند

    ۵۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان طرح ملی مسکن ریزش داشته‌اند

    محمد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پالایش ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن گفت: تقریباً تمام استان‌ها غربالگری انجام شده و علت طولانی شدن آن همزمانی با شیوع ویروس کرونا بود. اما پالایش و غربالگری واجدان شرایط به اتمام رسیده است.

    وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه برنامه ریزی اجرای این طرح اختصاص ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان طرح ملی مسکن بود ولی یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند، اظهار داشت: علت اینکه از ابتدای ثبت نام طرح تا کنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند این است که همزمان دو روش ثبت نام در سامانه و ارسال پیامک را اجرا کردیم.

    اسلامی ادامه داد: در فازنخست ثبت نام ۲۳۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کردند که پالایش واجدان شرایط فاز اول به طور کامل به پایان رسیده است اما در فاز دوم ثبت نام که هم سامانه‌ای و هم پیامکی بود نیاز به تکمیل اطلاعات ثبت نام کنندگان از طریق پیامک داشتیم.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: اگرچه هدف گذاری طرح اقدام ملی مسکن، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن است اما تفاهم نامه‌هایی هم با سایر دستگاه‌ها داریم که در تفاهم نامه‌های مذکور نیز مقرر شده مجموعاً ۴۸۰ هزار واحد با مشارکت نیروهای مسلح، وزارت رفاه و آموزش و پرورش ساخته شود که آنها نیز همزمان با طرح اقدام ملی در حال اجراست. ولی از مجموع این دو، یعنی از ۸۸۰ هزار واحد مسکونی، ۲۰۰ هزار واحد هم پوشانی دارند.

    وی با تاکید بر اینکه لیست نهایی واجدان شرایط در خرداد ماه جاری تعیین تکلیف و نهایی می‌شود، درباره رسیدن متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۱۷ میلیون تومان تصریح کرد: مردم اصلاً نگران نباشند، در سامانه طرح ملی مسکن دست مردم را باز گذاشتیم تا هر کس می‌خواهد ثبت نام کند.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: نیمی از کسانی که ثبت نام کرده اند، فاقد مسکن نبوده اند بنابراین ۵۰ درصد متقاضیان به دلیل اینکه مالک واحد مسکونی بوده اند ریزش خواهد داشت.

    اسلامی یادآور شد: ما جامعه هدف خود را شناسایی کرده ایم و برای این جامعه هدف متقاضی مسکن، دغدغه داریم و در حال فعالیت هستیم؛ بنابراین این افراد نباید نگران باشند چرا که صاحب خانه خواهند شد.

    وی در مورد بازار مسکن گفت: اتفاقی که برای برخی کالاها رخ می‌دهد متأثر از شرایط اقتصادی کشور است، چون مردم نگران از دست رفتن ارزش پول خود هستند، دارایی‌های خود را تبدیل به اقلام سرمایه‌ای می‌کنند، در نتیجه خود به خود تغییر قیمت در برخی کالاها صورت می‌گیرد که مسکن هم یکی از این اقلام است.

     

  • موافقت سازمان بورس با انتشار هزار میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه

    موافقت سازمان بورس با انتشار هزار میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه

    موافقت سازمان بورس با انتشار هزار میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک رهنی بانک عامل بخش مسکن را به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز این بانک برای اعطای تسهیلات جدید صادر کرد.

    بر اساس اعلام سازمان بورس، مطالبات رهنی مبنای انتشار این اوراق تعداد ۲۴ قسط از ۲۴۳ هزار و ۴۴۹ پرونده تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن است که به نهاد واسط واگذار می‌شوند و سپس با انتشار این اوراق، منابع مالی مورد نیاز بانک مسکن برای اعطای تسهیلات جدید تأمین می‌شود.

    این اوراق دو ساله و با نرخ ۱۶ درصد است که اقساط آن هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود.

    همچنین، عرضه این اوراق در صورت دریافت مجوز انتشار، از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

    لازم به ذکر است بانک عامل بخش مسکن ضامن این اوراق بوده و پذیره نویسی و بازارگردانی آن بر عهده یک شرکت تأمین سرمایه وابسته به همین بانک است. یک شرکت کارگزاری وابسته به بانک مذکور نیز عامل فروش و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق هستند.