برچسب: بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، عباس معمارنژاد در مراسم معارفه سید محسن فاضلیان عضو جدید هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن گفت: به دلیل نیاز به حضور فردی متبحر و با سابقه در حوزه تأمین مالی و تأمین سرمایه بنا شد وی به سمت عضو هیأت مدیره بانک مسکن منصوب شود.

وی افزود: بانک عامل بخش مسکن برای تبدیل شدن به یک بانک توسعه‌ای نباید صرفاً متکی به منابع کوتاه مدت و نرخ‌های بالا باشد بلکه باید بتواند با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه همچون راه اندازی صندوق زمین و ساختمان و انتشار اوراق صکوک و سایر راهکارها بسترهای مناسبی را برای تأمین مالی فراهم کند.

معاون بانک، بیمه و امور شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین رسیدگی و پیگیری موضوع حاکمیت شرکت‌ها، رسیدگی به فعالیت‌های کمیته‌ها، حسابرسی، ریسک جبران خدمات و همچنین اهمیت بخشی و توجه ویژه به امور نظارتی را از دیگر ضرورت‌ها برشمرد.

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد تأکید کرد: استراتژی‌ها و راهبردهای بانک مسکن باید به صورت جدی دنبال شده و اهداف تعیین شده در قالب این استراتژی‌ها و راهبردها محقق شود.

وی همچنین بر پیگیری فعالیت‌های مرتبط با گسترش بانکداری دیجیتال و الکترونیک به عنوان یک مأموریت مهم تاکید کرد.

‌

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از روز دوشنبه ۱۴ بهمن‌ماه پیامکی به متقاضیانی که در مرحله اول پروژه اقدام ملی مسکن واجد شرایط شناخته شدند ارسال شده است.

وی اعلام کرده بود: این افراد می‌توانند از چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ با مراجعه به سامانه tem.mrud.ir مدارک خود را بارگذاری، تکمیل و ثبت‌نام را نهایی کنند تا ضمن تطبیق مدارک و بررسی شرط چهارم که شامل ۵ سال سابقه سکونت در محل موردتقاضای مسکن است ثبت‌نام نهایی خود را انجام دهند.

به گفته محمودزاده، امکان اعتراض برای حذف شدگان نیز وجود دارد. این دسته از متقاضیان باید اول اسفند به سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن مراجعه کرده و دلایل رد تقاضای خود را مشاهده کنند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه به هر دلیلی اشتباهی رخ داده باشد مانند افرادی که برای مسکن مهر ثبت‌نام کرده و فرم ج آنها قرمز شده در حالی که هیچ واحدی به آنها تخصیص نیافته، تقاضایشان ثبت و رسیدگی‌های لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

معاون وزیر راه تأکید کرد: متقاضیان باید در این مرحله ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه داشته باشند. آورده‌های اولیه متقاضیان در حسابی به نام خودشان باز می‌شود و بعد از آن نیز متقاضیان به پروژه‌ها معرفی خواهند شد.

با این حال از صبح امروز که قرار بود امکان بارگذاری مدارک تکمیلی حائزان شرایط این طرح و دریافت کنندگان پیامک‌های ثبت نام در سامانه مربوطه فراهم شود، میسر نیست و به نظر می‌رسد به دلایل فنی سایت مربوطه از دسترس خارج شده است.

بسیاری از مخاطبان خبرگزاری مهر در تماس با خبرنگار مهر از غیر فعال شدن سایت مربوطه از صبح امروز گلایه‌مندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در جریان پیگیری بحث مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به عنوان راهکار مقابله با سوداگری و افزایش قیمت این کالای حیاتی، مجموع مطالعات و بررسی‌های خود را در قالب کتابی تحت عنوان «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» منتشر نمود.

کتابچه مذکور از معدود تحقیقات عملیاتی، دقیق و کاربردی است که توسط تیمی از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس تألیف شده است. این کتابچه به مسئله «سوداگری در بازار مسکن» پرداخته و ضمن بررسی تجربیات جهانی، استفاده از «مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک» را به عنوان راهکاری برای حل این مسئله پیشنهاد داده است.

در این کتابچه با ارائه متن پیشنهادی قانون مالیات بر عایدی املاک، سعی شده گامی در جهت بهبود بازار املاک و مستغلات کشور برداشته شود؛ تا در قالبی مستند و مستدل، مسئولین، تصمیم‌گیران و کارشناسان مربوطه به مسیری کارا در این زمینه رهنمون شوند.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان بخشی از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ اما مورد تأیید قرار نگرفت. مجدداً طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک با عنوان طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» در تیرماه ۱۳۹۷ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیش از ۱۰۰ امضا ارائه گردید تا در صورت تصویب به‌عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود.

این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان‌ماه ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد؛ اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده نزدیک، متوقف گردید. این لایحه تاکنون ارائه نشده و طرح مذکور نیز کماکان در کمیسیون اقتصادی مجلس معطل مانده است.

با توجه به اینکه در مجلس فعلی طرح این قانون با قوت پیگیری نشد؛ می‌توان یکی از ابزارهای شناسایی کاندیدای توانمند و کارای مجلس آینده، پیگیری تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و مقابله با سوداگری باشد که انتظار می‌رود در مجلس یازدهم به نتیجه مطلوب برسد.

در حال حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود. آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ژاپن، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و … از جمله کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته‌ای هستند که این مالیات را مورد استفاده قرار داده‌اند. این مالیات سابقه‌ای بیش از ۱۰۰ ساله در جهان دارد؛ این در حالی است که در ایران هنوز چنین قانونی تصویب و اجرا نشده است.

عدم وجود مالیات بر عایدی سرمایه در کشور این فرصت را به برخی از افراد داده است تا در بازارهایی مانند مسکن، زمین، طلا و ارز، به منظور کسب سودهای باد آورده ورود کنند و با معاملات مکرر، تقاضای کاذب و بیش از اندازه ایجاد کنند و با این اقدام موجب بالا رفتن قیمت در بازار شوند. متقاضیان این بازارها به‌جای رونق بخشی به اقتصاد و ایجاد اشتغال، به‌واسطه‌گری می‌پردازند.

به طور مشخص، عدم کنترل «تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای» در حوزه املاک، به ویژه واحدهای مسکونی، مسائل متعددی برای کشور ایجاد کرده است؛ افزایش بیش از حد قیمت مسکن و نوسان آن در بازه‌های مختلف زمانی، رکود در عرضه و کاهش تولید واحدهای مسکونی جدید، فاصله گرفتن مردم با خرید مسکن و تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، از جمله این مسائل بوده است.

استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کرده و از بی‌ثباتی و افزایش قیمت، ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار جلوگیری می‌کند.

دایره شمول مالیات بر عایدی املاک، معافیت‌های پرداخت مالیات بر عایدی املاک، شاخص تعیین قیمت و زیرساخت اخذ مالیات بر عایدی املاک، تعیین نرخ بهینه برای مالیات بر عایدی املاک و محل مصرف درآمدهای آن، اهم مواردی است که در طراحی قانون مالیات بر عایدی املاک اثرگذار بوده و در این کتابچه به آن پرداخته شده است.

متن کتابچه کمیته با عنوان «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» را از اینجا دریافت کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمود زاده درباره پایش ثبت نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن گفت: پایش اطلاعات متقاضیان در ۴ موضوع فرم «ج»، مالکیت شخصی، استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید مسکن و سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا به جز شهرهای جدید انجام شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد :۲۴۰ هزار نفر در مرحله اول این طرح ثبت نام کردند که ۵۸ درصد افراد واجد دریافت مسکن بودند.
محمودزاده ادامه داد: بر اساس پایش استان‌های اردبیل با ۶۶ درصد، خوزستان ۶۴ درصد، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه با ۶۲ درصد بیشترین درصد ثبت نام کنندگان واجد شرایط بودند و استان‌های سمنان با ۳۵ درصد، خراسان جنوبی ۳۹ درصد، مرکزی ۴۱ درصد کمترین افراد واجد شرایط این طرح بودند.

وی با بیان اینکه در استان تهران نیز ۴۶.۵ درصد از افراد ثبت نام کننده واجد شرایط بودند، افزود: بعد از ارسال پیامک فرد با کد رهگیری که در اختیار دارد به سایت مراجعه می‌کند و محلی که باید مدارک را با خود ببرد مشخص می‌شود در آنجا که عمدتاً اداره راه و شهرسازی استان است سابقه سکونت و مستندات فرد کنترل می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بعد از معرفی به بانک هر فرد بنا به پروژه و وسعت ملک از ۳۰ تا ۴۰ میلیون واریز می‌کند.

امکان اعتراض وجود دارد

محمودزاده گفت: افرادی که پیامک برایشان ارسال نشود می‌توانند با مراجعه به سایت دلیل عدم واجد شرایط بودن آن‌ها مشخص است اگر اعتراض دارند از ابتدای اسفند با دریافت کد رهگیری اعتراض کنند.

وی بیان کرد: ارسال پیامک به متقاضیان بر اساس حروف الفبا است تا متقاضیان به راحتی ثبت نام خود را تکمیل کنند.

محمود زاده با بیان اینکه در تلاش هستیم مرحله دوم ثبت نام قبل از پایان سال صورت گیرد گفت: اگر ظرفیت جدیدی در هر استان ایجاد شود حتماً اقدام به ثبت نام مجدد خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه پردیس کمبود ظرفیت داریم بیان کرد: در پردیس ۳ هزار واحد ثبت نام کردند اگر ظرفیت جدید ایجاد شود دوباره اقدام به ثبت نام می‌کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا امکان جابجایی در این طرح وجود دارد یا خیر گفت: اگر شهری ظرفیت داشته باشد امکان جا به جایی است، اما در پردیس که کمبود ظرفیت است امکان جابجایی وجود ندارد.

محمود زاده با اشاره به اینکه حتی بعد از پایش متقاضیان امکان فروش امتیاز مسکن وجود ندارد گفت: به صورت قانونی و رسمی امکان فروش امتیاز وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در همه جا آورده اولیه متقاضیان بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و پردیس هم از این امر مستثنی نیست چندین پروژه در طرح بیان شده است اگر پروژه‌ای زیرساخت آماده ندارد ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت زمین را فرد باید پرداخت کند؛ در این طرح ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی نیز به متقاضیان پرداخت می‌شود.

محمودزاده گفت: در شهرهای جدید ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت زمین دریافت می‌شود.

وی افزود: گردش مالی این طرح بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است و ۴۰ میلیون متر مربع زیر بنای مسکن طرح اقدام ملی است.
 

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درودیان در دومین نشست ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که با موضوع بررسی ابعاد پولی طرح مسکن مهر برگزار شد، اظهار داشت: در طول سال‌های اخیر دولت عملاً عرصه را خالی گذاشته و هیچ تلاشی برای اجرای پروژه‌های بزرگ و مهم برای رفع مشکلات مردم انجام نمی‌دهد و این مسئله واقعاً آزار دهنده است.

وی افزود: آنچه در نقد طرح مسکن مهر از جنبه سیاست پولی مطرح می‌شود استفاده بی رویه آن از پایه پولی است که در نهایت به تورم بالا منجر شده است. بر اساس این دیدگاه اگر مسکن مهر اجرا و پایه پولی برای آن به اقتصاد تزریق نمی‌شد، تورم بالا نمی‌رفت و مشکلات ناشی از آن پدید نمی‌آمد.

این اقتصاددان تصریح کرد: تورم دوران پس از مسکن مهر در حدود ۳۴ درصد و تقریباً ۲ برابر میانگین دهه‌های اخیر بوده است. اگر مسکن مهر دلیل این افزایش جهشی تورم بوده است باید خود را در افزایش داده‌های کلان پولی شامل میزان رشد نقدینگی کشور نشان دهد، که اینطور نیست. در عین حال تورم ایجاد شده باید از جنس تورم سمت تقاضا و ناشی از افزایش قدرت خرید مردم باشد که این مورد هم صحیح نیست. در نهایت اینکه میزان نقدینگی یک مؤلفه برونزا و قابل سیاستگذاری باشد و از طرف دولت قابل مدیریت باشد که این مسئله هم صحیح نیست.

وی خاطرنشان کرد: اما به زعم بنده این سه گزاره هر سه معیوب است. در اواخر دهه ۸۰ به دلیل تغییر شکل نظام بانکی شامل کثرت تعداد بازیگران، افزایش بانک‌های خصوصی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و ایجاد بازار بین بانکی، اساساً میزان نقدینگی در نظام بانکی به نوعی درونزا شد و عوامل رشد دهنده پایه پولی از عوامل رشد دهنده نقدینگی متمایز شد.

مدرس اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: به طور خاص جهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دوره مسکن مهر در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ قابل مشاهده نیست. در این سه سال میزان رشد پایه پولی به طور متوسط ۲۲ درصد بود که بسیار پایین است. ضمن اینکه ترکیب رشد پایه پولی نشان می‌دهد دلیل اصلی آن بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از هدفمندی بوده است و مسکن مهر یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم کمی در آن داشته است. وقتی رشد پایه پولی در دوره مسکن مهر بالاتر از میزان میانگین چند دهه اخیر نیست، بنابراین نمی‌تواند دلیل جهش تورمی باشد. تورم رکودی سال‌های اوایل دهه ۹۰ که در پی تحریم‌ها، کاهش واردات و … ایجاد شد دلیلی غیر از اجرای پروژه مسکن مهر داشت و ناشی از شوک سمت عرضه بود نه افزایش قدرت خرید مردم و افزایش فشار تقاضا.

وی اظهار داشت: کالا قبل از ورود به بازار در ایران گران می‌شود و در واقع قیمت تمام شده تولید بالاست؛ نه اینکه افزایش تقاضای مردم به افزایش قیمت منجر می‌شود؛ بنابراین تورم اوایل دهه اخیر دلایلی به کلی متفاوت از اجرای طرح‌های پولی از جمله مسکن مهر دارد و در سمت عرضه باید به دنبال دلایل آن گشت.

عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: در دهه ۱۳۸۰ درآمدهای نفتی ایران به قدری بالاست که بخش قابل توجهی آن در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رسوب می‌کند و به سبب آن پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به افزایش پایه پولی منجر می‌شود. زمانی افزایش درآمدهای نفتی به تعدیل در افزایش پایه پولی منجر می‌شود که بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز اقدام به فروش منابع خارجی خود کند که در دوره تحریمی اتفاق افتاد. بنابراین اگر مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ اجرا نمی‌شد، به دلیل نیاز درونزای شبکه بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها در زمانی به مراتب زودتر شروع می‌شد و از این طریق افزایش پایه پولی متعارف همیشگی محقق می‌شد.

وی اضافه برداشت بانک‌ها را مسئله‌ای جدی در اقتصاد کشور دانست که به دلیل درونزا بودن نقدینگی در سال‌های اخیر رخ داده و گفت: این در حالی است که در دوران مسکن مهر به دلیل پاسخگویی فعالانه به نیاز افزایش پایه پولی و نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها به مراتب کمتر از میزان کنونی بود. بنابراین اگر طرح‌های فعالانه‌ای مانند مسکن مهر اجرایی نشود و عطش بانک‌ها برای افزایش نقدینگی پاسخ داده نشود، بانک‌ها حتماً به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی حرکت می‌کنند؛ کما اینکه از سال ۱۳۹۲ تابه‌حال شاهد این روند بوده ایم. نکته مهم دیگر اینکه اضافه برداشت بانک‌ها با بدهی دولت به بانک‌ها تفاوت دارد و دلیل آن نه عدم انضباط مالی دولت و کسری بودجه، بلکه درونزا بودن نقدینگی و نیاز بانک‌ها برای خلق پول است.

به گفته درودیان، به طور خاص در کشوری مانند آمریکا هم بانک مرکزی در دوران رکودی به طور گسترده در بازار پولی ورود کرد و با تزریق منابع مالی به شبکه بانکی و افزایش پایه پولی، نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت را به صفر نزدیک کرد.

وی بیان داشت: یک نکته مهم دیگر اینکه سیاست‌های پولی به طور قطع می‌تواند با رعایت شرایطی، به انباشت سرمایه و در نهایت ایجاد ثروت، رشد اقتصادی و اشتغال منجر شود. این کاری نیست که کشورهای عقب افتاده انجام داده اند. خط اعتباری‌های مستقیم بانک مرکزی برای طرح‌های تولیدی در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا نیز سابقه دارد.

به طور کلی اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر با استفاده از تزریق پایه پولی به طور حتم از افزایش پایه پولی از مسیر اضافه برداشت بی ضابطه بانک‌ها بهتر است؛ اما قطعاً می‌توان از ابزار خلق پایه پولی به مراتب بهتر استفاده کرد و با اهرم کردن آن کل نقدینگی بانک‌های تجاری را به سمت تولید هدایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی عباسی مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی، در دومین نشست از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که با موضوع بررسی ابعاد پولی طرح مسکن مهر برگزار شد، گفت: ارزیابی مسکن مهر در چند محور قابل انجام است. آمایش سرزمین، اقتصاد مسکن از بعد خانوار و از بعد بنگاه، اقتصاد کلان شاخص‌های تورم، رشد و اشتغال و عدالت، شهرسازی و معماری، مباحث عمران از جمله صنعتی سازی و مقاوم سازی از جمله جنبه‌های بررسی مسکن مهر است که در جای خود قابل بررسی هستند.

وی افزود: مسکن مهر شامل ۴ میلیون واحد مسکونی است که حدود ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد آن در شهرها و ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار واحد هم در روستاها بوده است. یک میلیون و ۷۵۰ هزار مسکن روستایی به نوعی نوسازی مسکن روستایی بوده است و به هیچ عنوان مسئله نبود زیرساخت برای آن قابل بررسی نیست. نوسازی ۲۵۰ هزار واحد فرسوده و همچنین احداث یک میلیون واحد مسکونی هم زمین‌های ملکی بوده است. بنابراین تنها یک میلیون واحد مسکونی از سوی دولت تأمین زمین شده که عمدتاً در دو نقطه از مناطق شهری شامل مناطقی در نزدیکی شهرها و یا شهرهای جدید بوده است.

مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: از بعد تسهیلات ابتدا بر اساس بند قانون بودجه سال ۱۳۸۶، یک سهمیه‌ای برای بانک‌ها تعیین شد که هرکدام از آنها به مسکن مهر تسهیلات پرداخت کنند. در اجرا متوجه شدیم بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به تسهیلات دهی در بخش مسکن ندارند. این درحالی است که در تسهیلات مسکن به دلیل در رهن بودن ملک، تأخیر در پرداخت بسیار کم است. اما نظام بانکی به طور کلی علاقه‌ای به دادن تسهیلات بلندمدت ندارد و به اعطای تسهیلات بسیار کوتاه مدت متمایل است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بانک‌ها علاقه‌مند به دادن تسهیلات خرد نیستند و آن را به نسبت آورده اش بسیار پرزحمت می‌دانند. بانک علاقه دارد به جای ۵۰ وام ۲۰ میلیون تومانی، یک وام یک میلیارد تومانی بدهد و زحمت کمتری بکشد. در حالی که تسهیلات خرد نرخ نُکول کمتری دارد و تسهیلات کلان نرخ نُکول و معوقی بیشتری دارند.

این مقام مسئول در دولت نهم ادامه داد: پدیده سوم در نظام بانکی این بود که بانک‌ها می‌توانند در تسهیلات کلان نرخ سود بیشتری مطالبه و از شیوه‌های جالبی برای این کار استفاده کنند. به طور مثال به یک نفر ۲ میلیارد تومان تسهیلات می‌دهند ولی به بهانه نداشتن وثیقه قابل قبول، بلوکه کردن ۲۰ درصد این مبلغ را شرط اعطای وام قرار می‌دهند و عملاً سود بالاتری دریافت می‌کنند.

وی اظهار داشت: دولت وجوه اداره شده‌ای در بانکی قرار داده بود و بانک مورد نظر متعهد شده بود به میزان ۲ برابر مبلغ بلوکه شده، تسهیلات خرد در قالب مسکن مهر به مردم پرداخت کند. اما این بانک از دادن تسهیلات خرد مسکن مهر به مردم خودداری می‌کرد در حالی که به وکلا و پزشکان و کارمندان برخی ادارات وام می‌داد. در این شرایط دولت هم اهتمامی برای فشار به سیستم بانکی برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات مسکن مهر نداشت؛ چراکه انگیزه‌ای برای این کار نداشت. به طور کلی عدم همکاری بانک‌ها در ابتدای شروع کار مسکن مهر یکی از مهم‌ترین موانع این طرح بود.

به گفته عباسی، پیش از شروع مسکن مهر در دولت اقای احمدی نژاد، طرح دیگری با عنوان پروژه‌های زودبازده اجرایی شده بود. در پروژه مسکن مهر هم به طور طبیعی بانک مسکن مسئول پرداخت وام شد و قرار بر این شد که از خط اعتباری بانک مرکزی برای این کار استفاده شود. در ابتدا قرار بر این بود که برای جلوگیری از انحراف منابع، تسهیلات در چند نوبت پرداخت می‌شد و اولین پرداختی هم پس از احداث فوندانسیون پرداخت می‌شد.

وی افزود: نکته دوم اینکه بررسی آماری میزان نقدینگی در کشور نشان می‌دهد تقریباً در تمامی دولت‌ها در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران یک رشد نقدینگی ۲۲ تا ۲۶ درصد داشته است. بنابراین طرح مسکن مهر عملاً تأثیر قابل توجهی در افزایش میزان نقدینگی کشور نقش قابل توجهی نداشته است و عملاً حتی اگر این پروژه هم اجرایی نمی‌شد، میزان افزایش نقدینگی تقریباً به همین میزان محقق می‌شد.

مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی تصریح کرد: خط اعتباری مسکن مهر ۴۵ هزار میلیارد تومان بود و مردم به مرور آن را بازپرداخت کردند. تا امروز ۲۵ هزار میلیارد تومان از آن بازپرداخت شده است. استفاده از بازپرداخت همین پروژه‌ها برای تداوم روند ساخت مسکن در مسکن مهر و دیگر طرح‌ها، یک فرصت طلایی بود که دولت از سال ۹۲ به بعد آن را از دست داد و عملاً این فرصت طلایی به بانک مسکن داده شد تا به نحوی که دوست دارد از منابع بازپرداختی مسکن مهر استفاده کند که این یک اشتباه راهبردی بود و باید از این منابع برای توسعه ساخت مسکن در کشور استفاده می‌شد. این کار موجب کاهش سالانه یک میلیون شغل در کشور شد که می‌توانست با ساخت سالانه ۵۰۰ هزار مسکن در کشور ایجاد شود.

وی ساده‌ترین کار در کشور را ساخت یک خانه یک طبقه روستایی دانست و گفت: الان دست کم ۲ میلیون واحد روستایی غیرمقاوم داریم که با ساده‌ترین زلزله‌ای خراب می‌شود. اگر این اقساط بازپرداختی برای بازسازی مسکن روستایی استفاده شود، مزایایی همچون اشتغال، کاهش مهاجرت به شهرها، مقاوم سازی خانه‌های روستایی در برابر زلزله و دیگر موارد را خواهد داشت.

عباسی افزود: ادبیات سالم سازی نقدینگی هیچ پایه علمی نداشت و بر اساس آن دولت از افزایش پایه پولی خودداری کرد و شرایط را برای افزایش خلق پول بانک‌ها فراهم کرد که یک اشتباه استراتژیک بود. به طور خلاصه افزایش نقدینگی یک واقعه حتمی در کشور است و باید از آن به طور فعالانه استفاده کرد. اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر موجب می‌شود از رشد نقدینگی استفاده شود.

گفتنی است پیش از این عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی بارها بر تورم زا بودن طرح مسکن مهر به دلیل استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی که پول پُرقدرت محسوب می‌شود، تأکید کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، طرح میثاق این بانک که با هدف کاهش مطالبات غیرجاری این بانک طراحی شده، حاوی امتیازهایی به نفع تسهیلات‌گیرندگان بانکی است که بابت دیرکرد پرداخت اقساط خود جریمه شده و بر میزان بدهی آنها به تناسب مدت دیرکرد، افزوده شده است.

اجرای این طرح از ابتدای شهریور ماه آغاز و به دلیل امتیازهایی که به نفع مشتریان تدارک دیده شده، با استقبال آنها روبرو شد. از این رو با تصمیم هیأت مدیره بانک مسکن مدت اجرای این طرح تا پایان سال جاری در تمام شعب سراسر کشور تمدید شده است.

در قالب طرح میثاق در صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیرجاری انواع تسهیلات پرداختی اعم از انواع عقود مبادله‌ای، مشارکتی، وام قرض الحسنه و … و همچنین مطالبات مربوط به ضمانت‌نامه‌های ضبط شده، خالص جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد (حسب مورد ۶ تا ۱۴ درصد از نرخ وجه التزام) به نسبت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

در این طرح همچنین ۱۰۰ درصد جرایم سازنده‌هایی که در قالب قراردادهای مشارکت مدنی با بانک، تسهیلات ساخت دریافت کرده بودند، در صورت پرداخت یا تعیین تکلیف مطالبات به صورت تقسیط، مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.

بانک عامل بخش مسکن علاوه بر اینکه با اجرای طرح میثاق به دنبال تسریع در بازگشت معوقات به منظور بکارگیری دوباره منابع برای پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان است، در این طرح مساعدت‌هایی را برای مشتریان پیش‌بینی کرده است تا بتوانند در قبال پرداخت هر میزان از بدهی خود به همان نسبت از پرداخت کل جرایم خود بابت تأخیر در پرداخت بدهی معاف شوند.

در ایام اجرای این طرح تغییر نام مدیون بدون نیاز به واریز درصدی از بدهی برای مشتریانی که بدهی غیرجاری نداشته باشند یا آن را پرداخت کنند، میسر است. به این ترتیب آن دسته از تسهیلات‌گیرندگان بانک مسکن که قصد فروش خانه توأم با تسهیلاتی که قبلاً اخذ کرده‌اند را داشته باشند، در مدت باقی‌مانده از بهمن و اسفند امسال می‌توانند بدون نیاز به پرداخت بخشی از مانده بدهی، تسهیلات خود را به خریدار خانه انتقال دهند.

تسهیلات‌گیرندگان برای اطلاع از میزان بخشودگی جرایم به ازای پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود در جریان اجرای طرح میثاق می‌توانند به شعب این بانک مراجعه کنند. علاوه بر این، بانک مسکن از طریق ارسال پیامک برای مشتریانی که بابت بازپرداخت انواع تسهیلات مسکن و یا ضمانت‌نامه‌های ضبط شده، بدهی غیر جاری دارند، از ابتدای اجرای این طرح تا کنون پیامک‌های اطلاع‌رسانی ارسال کرده و آنها را در جریان اجرای طرح میثاق قرار داده است تا در صورت تمایل از مزایای این طرح برخوردار شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۸.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در دیماه سال ۱۳۹۸، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰.۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۱ و ۵۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۸.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

جرئیات گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه ۹۸ از اینجا قابل مشاهده است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد اسلامی امروز در مراسم تودیع و معارفه فرج الله رجبی و احمد خرم رؤسای جدید و سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه سازمان‌های استانی نظام مهندسی ساختمان باید انسجام داشته باشند و اعضای شورای مرکزی نیز از اختلاف بپرهیزند، گفت: وحدت رویه چه در شورای مرکزی و چه در سازمان‌های استانی باید اتخاذ شده و سلامت و شفافیت مالی و قاطعیت در برخورد با فساد در دستور کار این سازمان قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت نقش سازمان نظام مهندسی در ارتقا کیفیت ساخت و ساز گفت: وقتی حادثه طبیعی یا زلزله‌ای رخ می‌دهد و برای ساختمان‌ها در زلزله بالای ۶ ریشتر اتفاقی نمی‌افتد نشان دهنده دستاوردهای مهندسی ماست.

وزیر راه و شهرسازی افزود: مقررات ملی ساختمان باید با نظارت ویژه در ساخت و سازها اعمال شود تا ابنیه و ساختمان‌های ما در حوادث و زلزله‌ها سالم بماند.

وی با بیان اینکه همه سازمان‌های استانی نظام مهندسی مکلف به اجرای دستورالعمل‌ها هستند، گفت: ما به هیچ وجه نمی‌پذیریم یک استان دستورالعملی را اجرا کند و استانی دیگر از آن تبعیت نکند. با سازمان‌های استانی که به دستورالعمل‌ها توجه نکنند و رفتار سلیقه‌ای داشته باشند برخورد می‌کنیم.

اسلامی یادآور شد: نبود سلامت و شفافیت مالی در گذشته به سازمان‌های نظام مهندسی لطمه زد و دوره راه اندازی شرکت‌هایی که پروژه‌های بزرگ را برای خودشان از سوی هیأت مدیره نظام مهندسی‌ها راه اندازی می‌کردند سر آمده است. اینکه برخی پروژه‌های بزرگ برای عده‌ای خاص باشد و بقیه مهندسان سهمی نداشته باشند پذیرفتنی نیست.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد ساخت و ساز از سنتی به صنعتی سازی و رعایت شناسنامه فنی-ملکی ساختمان گفت: چرا در ساخت و سازها درصد زیادی از فرآیند ساختمان سازی طبق نقشه نیست، چه معنی دارد که مجریان ساخت طبق برنامه عمل نمی‌کنند. سازمان نظام مهندسی نباید تخلف کند و اجازه ندهد که هرج و مرج در ساختمان بیش از این ادامه یابد.

وی با تاکید بر لزوم حذف امضافروشی از سوی مهندسان اظهار داشت: سازمان‌های استانی از ایجاد نارضایتی در مردم پرهیز کنند.

۴۲ درصد ثبت‌نام‌کنندگان طرح ملی مسکن حذف شدند

اسلامی با اشاره به اتمام مرحله غربالگری طرح ملی ساختمان در فاز نخست ثبت نام‌ها گفت: ۲۴۰ هزار نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند که ۴۲ درصد واجد شرایط نبودند و ۵۸ درصدی که واجد شرایط بودند شامل ۱۴۰ هزار واحد مسکونی خواهد شد. نظام مهندسی نیز در تهیه نقشه واحدهای این طرح مدیریت بیشتری اعمال کند تا اقدام ملی مسکن به سرعت اجرا شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی با توجه به اینکه این وزارتخانه دیتابیس کاملی از اطلاعات ملکی افراد به دست آورده، قرار است فاز دوم ثبت نام طرح ملی مسکن را قبل از اتمام سال جاری انجام دهد.

گفتنی است وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران درباره انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان گفت: در دوره هشتم سعی کردیم آفت‌های دوره قبل را آسیب شناسی کرده و در مرحله چیدمان اعضای شورای مرکزی، از افراد خوش سابقه و نیز از هر استان یک نماینده وارد شورا کنیم. میزان رأی آوری را نیز در ترکیب اعضا دخالت دادیم. نهایتاً از بین سه نفر، رئیس جمهور، احمد خرم را به عنوان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب کردیم.

امضافروشی باید خاتمه یابد

وی با اشاره به اهمیت نقش نظام مهندسی در طرح ملی مسکن برای افزایش کیفیت ساخت و ساز به کاهش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی گفت: مهندسان ناظر باید در چارچوب پروانه و نقشه اقدام کرده و سازمان‌های نظام مهندسی مدیریت کنند تا امضافروشی خاتمه یابد.

آغاز پروژه‌های جدید نوسازی بافت‌های فرسوده از فردا در سراسر کشور

وی درباره بافت فرسوده نیز تصریح کرد: دیروز ستاد ملی بازآفرینی شهری را برگزار کردیم و به زودی در سراسر کشور پروژه‌های جدید آغاز می‌شود.

به گفته اسلامی تاکنون ۳۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده به بانک‌های عامل معرفی شده اند و ۲۰ هزارنفر دیگر معرفی خواهند شد تا از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده دریافت کنند. علت تأخیر در روند نوسازی بافت فرسوده این بود که به دنبال تملک اراضی در بافت‌های فرسوده بودیم تا پروژه‌های بزرگ را آغاز کنیم. این تسهیلات با سود ۱۸ درصد بوده که ۹ درصد آن را دولت و ۹ درصد را متقاضی متقبل خواهد شد. صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده از سوی شهرداری رایگان است.

محمدعلی دهقان دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح وام اجاره مسکن، اظهار داشت: بانک مرکزی با طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وام اجاره موافقت نکرده و در حال حاضر بانک عامل حوزه مسکن، در حال کار روی این طرح است و به احتمال زیاد هم، نرخ سود ۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که سود ۱۸ درصدی برای مستأجران زیاد نیست، تصریح کرد: می‌دانیم که به مستأجران فشار وارد می‌شود، اما در شرایط فعلی طرح خوبی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای مستأجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ پس اگر مستأجر وام ۱۸ درصد به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است.

دهقان دهنوی تاکید کرد: اگر این وام قرض الحسنه بود و منابع ارزان قیمت پیدا می‌کردیم، طرح بسیار خوبی می‌شد؛ اما با توجه به اینکه منابع نداشتیم و می‌خواستیم از بازار این منابع را تأمین کنیم؛ راهی جز این نبود که نرخ ۱۸ و یا حتی بیشتر بر آن اعمال شود.