به گزارش خبرآنلاین،محمود محمود زاده با بیان اینکه دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاستگذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد، اظهار کرد: گروهی از کارشناسان میگویند ورود دولت از منظر سیاستگذاری و تنظیمگری به بازار اجاره جایز نیست و گروه دیگری نیز به مداخله یا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند.
وی تصریح کرد: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاستگذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهکهای نیازمند مداخله کند.
وی یادآور شد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر اینکه این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجارهبها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجارهداری و میزان رشد مجاز اجارهبها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکتهای اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجارهای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
احمدرضا سرحدی درباره روشهای کنترل بازار اجاره بها اظهار کرد: دو راهکار در بحث کنترل بازار اجاره میتواند به این بخش کمک کند و این راهکارها به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم میشود.
وی افزود: بستن مالیات بر خانههای خالی یکی از راهکارهای کوتاه مدت به شمار میرود که بیش از ۱۰ سال است که از سوی مسئولان به آن تاکید میشود و هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.
کارشناس بازار مسکن تعداد خانههای خالی در کشور به قدری زیاد است که میتواند بخش عمدهای از نیاز بازار را برطرف کند و با اجرایی شدن طرح مالیات بر خانههای خالی تا حدودی میتوان تقاضا در بازار را جوابگو بود.
در بلند مدت دولت باید ساخت خانههای استیجاری را در دستور کار قرار دهد به طوریکه خانهها به افراد متقاضی تحویل داده شود و بعد از توانمند شدن به افراد دیگری داده میشود و این امر با حمایت دولت به واسطه ارائه تسهیلات و امکانات و تامین زمین میسر میشود.
مسکن مهر با وجود اشکالات فراوان یکی از راهکارهای موثر در تامین نیاز اقشار کم درآمد به شمار میرود که در بسیاری از کشورهای جهان نیز با حمایت دولت مسکن مورد نیاز اقشار خاص تامین میشود.
مسکن یکی از ۴ نیاز اولیه در هر جامعهای به شمار میرود همهی کشورها طبق قوانین اساسی ملزم به تامین آن هستند و باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
هر ساله با آغاز فصل جابه جایی مستاجران نگرانی از جهش قیمتها بیشتر میشود و با توجه به ارتباط مستقیم بازار اجاره بها با قیمت مسکن این موضوع باعث آشفتگی متقاضیان بازار اجاره شده است.
به گزارش خبرآنلاین، پروانه اصلانی از تشکیل کارگروه کارشناسی برای عملیاتی کردن ابزارهای بازار بورس و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم خبر داد و اظهار کرد: ابزارهای عملیاتی شدن بازار سرمایه و بورس در بخش مسکن، شامل اوراق سلف موازی استاندارد جهت پیش فروش متری ساختمان، بازار تهاتری مصالح و ملک ، انتشار اوراق خرید دین بر پایه معاملات نسیه مصالح ساختمانی، صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات شاخص شهر تهران قابل معامله در بورس، قراردادهای آتی بر پایه صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات شهر تهران، قراردادهای آتی بر پایه سبد شاخص مصالح ساختمانی معاملات فیزیکی مسکن (عرضه زمین و املاک دولت و بخش خصوصی در بورس کالا) است.
وی تصریح کرد: انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مسکن جهت پیش فروش متری ساختمان و اوراق خرید دین مصالح ساختمانی برای تامین مالی ساخت پروژه ها در اولویت اجرا قرار دارند که در آینده نزدیک در بخش مسکن مورد بهره برداری قرار می گیرند.
وی بیان کرد: با راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد، افراد این امکان را دارند که با خرید هر ورق سهام، مالک بخشی از واحد ساختمانی در پروژه مشخصی شوند و در پایان دوره ساخت، چنانچه فرد به تعداد کافی اوراق در اختیار داشته باشد، واحد مسکونی را بر اساس قیمت مشخص شده در قرارداد اولیه، در اختیار بگیرد و یا با فروش اوراق در بازار بورس و استفاده از افزایش قیمت اوراق سود دریافت کند.
پیشفروش متری مسکن در چه مرحلهای است؟
وی یادآور شد: این اوراق هم اکنون به عنوان اوراق خرید و فروش تبعی در بورس کالا استفاده میشود ولی تجربه استفاده از آن در بخش مسکن وجود ندارد. اما با توجه به اینکه بررسییهای نهایی در خصوص استفاده از اوراق مذکور در بخش مسکن به اتمام رسیده است، به زودی اجرایی می شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه “از انتشار اوراق خرید دین کالایی نیز می توان برای تأمین مصالح ساختمانی و امکان خرید نسیه مصالح ساختمانی استفاده کرد” افزود: مقررات اجرایی شدن این اوراق توسط بورس کالا هم اکنون برای تصویب به سازمان بورس ارجاع شده و امیدواریم با تصویب آن این ظرفیت نیز به عنوان یکی از ابزارهای تأمین منابع مصالح ساختمانی، کمک شایانی به تولید مسکن خواهد کرد.
اصلانی گفت: وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهها و نهادهای ذی ربط مصمم به راه اندازی ابزارهای ذکر شده در بخش مسکن هستند تا چالش اصلی تأمین منابع مالی در این بخش رفع شود و تأمین مالی صرفاً متکی به تسهیلات بانکی نباشد. امیدواریم که این مهم با همکاری و هماهنگی بین این دستگاهها به زودی عملیاتی شود.
دلالان مسکن پردیس به همان اندازه که از ارزش افزوده واحدهای مسکن مهر خوشحال هستند، ظاهراً از مصوبه قانونی شورای مسکن استان برای افزایش آورده ناراحتند.
زمانی که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ از متقاضیان برای ثبت نام در مسکن مهر پردیس دعوت شد هزینه ساخت هر متر مربع حدود ۳۰۰ هزار تومان بود که با توجه به رشد هزینهها در مرحله بعد به متری ۴۰۰ هزار تومان، سپس ۵۵۰ هزار تومان و در آخرین مرحله بر اساس برآوردها در تیرماه ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید.
آورده نیز ابتدا در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ میلیون تومان و وام بانکی ۲۵ میلیون تومان بود. به تدریج با افزایش هزینهها آورده به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان و طبق آخرین مصوبه در سال ۱۳۹۸ وام به ۵۰ میلیون تومان رسید. اما این مبالغ کفاف تکمیل واحدها را نمی داد به همین دلیل دولت در قانون بودجه ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از محل منابع دولتی برای آماده سازی و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر استفاده کرد.
از سوی دیگر بر اساس قانون ساماندهی، معاونت عمرانی استانداری تهران در اواخر تیر ماه ۱۳۹۸ اجازه دریافت ۱۰۰ درصد هزینههای افزایش قیمت از متقاضیان را صادر کرد. هرچند این دستورالعمل ظاهراً به دلیل مراعات حال متقاضیان حدود ۱۰ ماه مسکوت ماند اما بی توجهی به آن میتوانست به نفع دلالان و سفته بازان مسکن مهر تمام شود.
به همین دلیل شرکت عمران پرند و پردیس از خرداد سال جاری تصمیم گرفتند حدود ۲۰ درصد از هزینهای که قانون به آنها اجازه داده بود را صرفاً از متقاضیانی که از این پس اقدام به فروش واحدهای مسکن مهر می کنند، دریافت کند. این اختیار به شرکت عمران شهر جدید اندیشه و هشتگرد نیز داده شده است.
مدیرعامل عمران پردیس، این اقدام را در جهت مقابله با محتکرانی دانست که دائماً بر طبل گرانی در بازار مسکن پردیس می کوبند. بررسی ها نشان می دهد پس از حدود ۱۳ روز که از ابلاغیه شرکت عمران پردیس برای افزایش حدود ۲۰ میلیون تومانی آورده دلالان سرمایهگذاران میگذرد تنها یک نفر مبلغ ۲۰ میلیون تومان افزایش آورده را پرداخت کرده است؛ در حالی که فضا سازی این افراد در فضای مجازی بسیار گسترده است؛ افرادی که عمدتاً خود را پشت متقاضیان واقعی پنهان میکنند.
افزایش چند صد درصدی قیمت مسکن مهر
متقاضیان واقعی شامل افزایش قیمت نمیشوند
یک عضو شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره افزایش حدود ۲۰ میلیون تومانی آورده متقاضیان مسکن مهر گفت: هیچ یک از نفرات اولیه که در واقع گروه هدف مسکن مهر پردیس بودند شامل افزایش قیمت نمی شوند و کماکان از منابع دولتی برای تکمیل واحدهای این افراد استفاده می شود.
پیمان پیرفرشی افزود: کسانی هم که قبلاً به قصد سرمایه گذاری اقدام به خرید کردهاند هم مشمول دستورالعمل افزایش آورده نیستند. فقط به این افراد دو سه ماه فرصت داده شده تا واحد خود را تعیین تکلیف کنند و کارهای قانونی را انجام دهند.
وی تاکید کرد: ما فقط ابلاغ کردیم که از این تاریخ به بعد کسانی که میخواهند واحد خریداری کنند ۲۰ درصد افزایش هزینه ها را متقبل شوند. این اقدام به این دلیل انجام شد که با دلالانی که تعداد زیادی از واحدهای پردیس را احتکار کردهاند مقابله شود. هرچند کماکان از ۸۰ درصد منابع دولتی برای تکمیل واحدهای این افراد نیز استفاده می شود.
انتقادهای دلالان مسکن مهر پردیس به افزایش آورده در حالی انجام میشود که قیمت واحدهای آنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است؛ دلالانی که ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ واحد را در اختیار دارند.
گفته میشود، بعضی افراد ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ واحد در پردیس خریدهاند که از آنها به عنوان سلطان های مسکن پردیس نام برده می شود.
بازی نوسانگیران در بازار مسکن که رئیس اتحادیه املاک آن را «قماربازی» دانسته پس از حذف قیمت آگهیهای فروش ملک دچار اختلال شده است. در این شرایط گروهی از مالکان برای آنکه دست بالا را داشته باشند مرتباً اقدام به افزایش قیمت پیشنهادی میکنند. با این حال واسطههای ملکی میگویند که خرید و فروشها صرفاً در واحدهای به قیمت انجام میشود.
گزارشهای میدانی از دفاتر مشاور املاک نشان میدهد با وجود آنکه بعد از عید قیمتهای قطعی ۱۱ درصد افزایش داشته، رشد نرخهای پیشنهادی ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. واسطهها میگویند که بعضی مالکان، نرخ واحدهایی که بعضاً شش ماه موفق به فروش آن نشدهاند را هر هفته بالا میبرند؛ اقدامی که قطعا عمق رکود را در بازار مسکن عمیقتر میکند.
بررسی علت اصرار فروشندهها در به روزرسانی مرتب قیمتها نشان میدهد، افزایش تماسهای بی هدف یا به قصد اطلاع از آخرین نرخ ها باعث ایجاد تصور کاذب از رونق در ذهن مالکان شده است.
واقعیت آن است که پس از حذف قیمت آگهیها، با وجود آنکه معاملات مقداری دچار افت شده، متقاضیان واقعی و غیر واقعی برای اطلاع از قیمتها مجبور به انجام تماس تلفنی هستند. همین موضوع باعث شده تا مالکان تصور کنند بازار به رونق رسیده و بر این اساس مرتباً نرخ را بالا میبرند. این رفتار در مناطقی که از نظر تعداد معاملات در رتبه های بالا قرار ندارند نمود بیشتری دارد.
طبق برآوردها از آخرین وضعیت بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه حاکی از آن است قیمتهای پیشنهادی مسکن در منطقه ۷ بالغ بر ۳۹ درصد، منطقه ۸ به میزان ۳۰ درصد، منطقه ۲۲ بالغ بر ۲۴ درصد و منطقه ۱ به میزان ۱۸ درصد افزایش داشته است. با این وجود نرخهای قطعی رشد بیش از ۹ درصد را نشان نمیدهد.
هیچ یک از مناطق مذکور جزو محدودههای پرمعامله در شهر تهران محسوب نمیشوند. منطقه ۸ رتبه ششم از نظر تعداد معاملات در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، منطقه ۷ رتبه هفتم و منطقه ۱ رتبه هشتم را دارا هستند. منطقه ۲۲ نیز بین ۱۰ منطقه پرمعامله شهر تهران قرار ندارد و تنها ۱.۲ درصد معاملات را در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص میدهد.
رقابت منفی مالکان در سایت های اینترنتی
با این حال – رئیس اتحادیه مشاوران املاک – عامل اصلی التهابات بازار مسکن را درج قیمت به شکل بی حساب و کتاب در سایتهای اینترنتی میداند. مصطفی قلی خسروی ضمن تشکر از پلیس فتا برای برداشتن قیمت از آگهیهای ملکی به ایسنا گفت: با توجه به اینکه هر فردی در هر نقطه از کشور میتواند یک آگهی ثبت کند، رقابت منفی در بازار مسکن ایجاد شده است. به طور مثال یک نفر خانه خود را متری ۱۵ میلیون تومان آگهی میکند، همسایه او که تا قبل از آن با قیمت متری ۱۳ میلیون تومان قصد فروش داشت نرخ جدید را ۱۷ میلیون تومان ثبت میکند. نفر دیگری در کوچه پایینی ولو این که قصد فروش خانه خود را هم نداشته باشد یک آگهی به مبلغ ۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع به ثبت می رساند. این وضعیت هرج و مرج ادامه می یابد و قیمت ها به طور اسمی افزایش پیدا میکند.
معاون وزیر: فعلا درج قیمت ممنوع!
چند روز قبل نیز معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگویی اظهار کرد: تا رفع التهاب بازار مسکن، اجازه درج قیمت در آگهیهای اینترنتی را نمیدهیم.
محمود محمودزاده گفت: مجموعه و گروه ذینفع در سایتهای اینترنتی نسبت به درج قیمتهای غیرواقعی اقدام کردهاند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج قیمتها را نخواهیم داد.
وی درباره نقش سایتهای اینترنتی اجاره و فروش املاک در التهاب بازار مسکن تاکید کرد: عدهای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان سازی هستند که تمام این قیمتها هم کاذب است و اساسا با این قیمتها معاملاتی هم صورت نمیگیرد. از این رو حذف قیمت از سایتهای اینترنتی در معاملات مسکن چه در بخش اجاره و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت.
مصطفیقلی خسروی با یادآوری اینکه حدود ۲۰ درصد کاهش تعداد معاملات مسکن (۱۷ درصد در مبایعهنامه و ۲۳ درصد در اجارهنامه) را شاهد هستیم، اظهار کرد: چنانچه دیگر قیمت ملک را در سایتهای اینترنتی اعلام نکنند، وضعیت بازار در بلندمدت به آرامش خواهد رسید.
وی ادامه داد: یک قماربازی در اینجا صورت گرفته است؛ «یعنی فردی در خانه نشسته و میگوید ما که ضرر نمیکنیم به یکی از سایتها مراجعه کرده و قیمت ملک خود را مثلا ۱۸ میلیون تومان اعلام میکند. همسایه بالایی که قیمت را ۱۶ میلیون اعلام کرده بود این آگهی را میبیند و قیمت ملک خود را ۲۰ میلیون تومان اعلام میکند.»
وی افزود: همان فردی که ملک خود را ۱۸ میلیون تومان فایل کرده بود قیمت را به ۲۲ میلیون تومان افزایش میدهد. همین گونه قیمت مسکن بالا میرود و مردم توان ورود به بازار را نداشته و این بخش کلاف سردرگم میشود.
محمد تقیزاده، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران،ضمن اشاره به روند قانونی اخذ مجوز به منظور قیمتگذاری در حوزه استحفاظی استان تهران، گفت: بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوبه سال ۱۳۸۷، هرگونه تصمیمگیری در حوزه قیمتگذاری در مناطق استان تهران در اختیارات شورای مسکن استان است که به ریاست استاندار تشکیل میشود و شرکت عمران شهر جدید پردیس هیچ اختیاری در این حوزه ندارد.
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، ضمن غیرقانونی تلقی کردن تصمیم شرکت عمران شهر جدید پردیس برای اخذ هزینه ۲۵ میلیون تومانی از مردم، گفت: شورای مسکن استانداری تهران، هیچ شکایتی مبنی بر دریافت هزینه ۲۵میلیون تومانی به عنوان اخذ ۲۵درصد یارانه دولتی در هر واحد مسکن مهر پردیس، دریافت نکرده است. بدین ترتیب هرگونه اخذ وجه در قالب هر عنوانی بدون مجوز استانداری، ممنوع است.
هرگونه اخذ وجه از متقاضیان مسکن مهر پردیس غیرقانونی است
تصمیمات مقطعی زمینه ساز تقویت سوداگری است
وی با انتقاد از عملکرد شرکت عمران شهرجدید پردیس، افزود: تصمیم شرکت عمران پردیس مبنی بر اخذ هزینه ۲۵میلیون تومانی، جزئیات کارشناسی فراوانی دارد و چه بسا منجر دامن زدن به سوداگری و افزایش قیمت مسکن نیز بشود، در نتیجه تصمیمگیری مقطعی و بدون توجه به تمام جوانب کار، اقدامی غیرکارشناسی و نادرست است.
تقیزاده در بیان تاثیرات اقدام غیرقانونی شرکت عمران پردیس، گفت: در حال حاضر هیچ گزارش مبتنی بر تاثیرات مثبت اقدام غیرقانونی شرکت عمران شهر جدید پردیس وجود ندارد و بررسی تاثیرات نیازمند بررسی میدانی است.
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، در توضیح اقدامات شورای مسکن برای سامان دادن به بازار مسکن مهر پردیس، بیان کرد: باتوجه به مشکلات به وجود آمده ناشی از حضور سوداگران در مسکن مهر پردیس، استانداری تهران از شرکت عمران شهر جدید خواسته تا مستندات خود را به شورای مسکن استان تهران ارائه دهد و این شورا با اتخاذ تصمیمات جامعی نسبت به حل مشکلات مردم اقدام کند.
پیش از این سید مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از دریافت هزینه ۲۵میلیون تومانی نقل و انتقال واحد مسکونی از متقاضیان به عنوان اخذ ۲۵ درصد از یارانه دولتی هر واحد به دلیل جلوگیری از فعالیتهای غیرمولد اقتصادی در این شهر، خبر داده بود.
عزیزالله مهدیان معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن بیان این نکته که سقف تسهیلات مسکن روستایی بر اساس توان بازپرداخت اقساط توسط روستاییان افزایش یافته است، گفت: با پیگیریهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سقف تسهیلات مسکن روستایی با افزایش ۱۰میلیون تومانی از ۴۰میلیون تومان به ۵۰میلیون تومان میرسد.
معاون بازسازی بنیاد مسکن، ضمن اشاره به پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن روستایی در طول سالهای گذشته، عنوان کرد: امکان استفاده از منابع مالی تسهیلات بازگشتی مسکن مهر در اعطای تسهیلات مسکن روستایی وجود ندارد، زیرا خط اعتباری ایجاد شده برای مسکن مهر تنها در اختیار بانک مسکن است اما تسهیلات مسکن روستایی اختصاص به بانک خاصی ندارد و همه بانکهای عامل در کشور، موظف به تامین اعتبار تسهیلات مسکن روستایی هستند.
سقف تسهیلات مسکن افزایش یافت
پیشنهاد ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکونی روستایی در سال جاری
وی در بیان اثربخش بودن تسهیلات مسکن روستایی، افزود: تسهیلات مسکن روستایی تنها تسهیلاتی است که ضمانت آن به صورت سفته زنجیره ای انجام میپذیرد. بدینترتیب که هر ۳متقاضی با تامین سفته برای هر نفر نسبت به دریافت وام اقدام میکنند که این روش ضمانت تسهیلات سادهترین شیوه ضمانت تلقی میشود.
مهدیان در پایان با اشاره به حضور ۳میلیون واحد مسکونی غیر شهری در بافت فرسوده و تهدید جدی بلایای طبیعی برای خانوارهای ساکن واحدهای فرسوده روستایی، گفت: برنامه بنیاد مسکن ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی روستایی در سال جاری است اما سازمان مدیریت بحران وزارت کشور، پیشنهاد ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را داده که این پیشنهاد مورد توجه ریاست جمهوری قرار گرفته است. بنابراین با توجه به سابقه بنیاد مسکن در ساخت مسکن روستایی در صورت پشتیبانی بانکها برای اعطای تسهیلات، ظرفیت ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکونی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اتفاقات بازار مسکن در دو سه ماه اخیر به حدی عجیب بوده که حالا باعث شده روایتهای گوناگونی از وضعیت آتی بازار مسکن شنیده شود. اگرچه کرونا در ایجاد چنین شرایطی بیتقصیر نبوده است، اما همین موضوع بهانهای شده که امروز فایلهای فروش مسکن به حداقل برسد و حتی بسیاری از فروشندهها، از فروش خانه صرفنظر کنند.
گزارش میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که در میان فایلهای فروش مسکن، از هر ۱۰ خانهای که برای فروش گذاشته شده بوده، تقریبا ۶ مورد از آنها برای فروش دست نگه داشتهاند. در مراجعه به چند بنگاه املاک، هنگام تماس با فروشندهها برای بازدید از خانه، این جمله بسیار شنیده شد: «فعلا تصمیممان برای فروش تغییر کرد و از فروش خانه صرفنظر کردهایم. »
به نظر میرسد انتظار افزایش قیمت مسکن در ماههای آینده در این موضوع بیاثر نبوده است؛ اگرچه مشاوران املاک نیز به این موضوع دامن میزنند و در مراجعه به بنگاههای املاک، عنوان میکنند اگر میتوانید، برای فروش
دست نگه دارید؛ قیمتها در بازار رو به بالا است.
از نگاه دلالان بازار مسکن، در حال حاضر ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش یافته است؛ تا جایی که همین موضوع باعث شده فایلهای فروش ملک تهنشین شده و در مقابل، قیمتهای پیشنهادی، نجومی شوند؛ بهطوری که قیمتها با ارزش روز خانهها همخوانی ندارند.
گرانی خانه در سه ماه و نیم گذشته
با این وجود، اگر در سه ماه اخیر، یعنی از قبل از کرونا تا به امروز در میان فایلهای فروش مسکن دنبال خانه گشته باشید، متوجه میشوید قیمت خانه در همین بازه زمانی ۳ ماه و نیم حدود ۳ میلیون گران شده است.
گذر از میان املاکیها در جنوب تهران، منطقه خانیآبادنو حاکی از آن است که خانهای که قبل از سال ۹۹ در اوایل اسفندماه برای فروش متری ۹ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده بوده، در حال حاضر این خانه ۱۲ میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین در منطقه شرق تهران، در خیابان نیروی هوایی، واحد مسکونی نوسازی که اول اسفندماه با قیمت ۲۰ میلیون تومان برای فروش فایل شده بوده، حالا کمتر از ۲۳ میلیون تومان فروخته نمیشود.
نبض منطقهای معاملات ملک پایتخت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ حاکی از آن است که بالاترین رشد ماهیانه قیمت به میزان ۲۵.۷ درصد به منطقه ۶ تعلق داشته که جزو ۱۰ منطقه پر تقاضای تهران محسوب نمی شود. پس از آن بیشترین رشد قیمت به ترتیب در منطقه ۱۶ به میزان ۲۳ درصد، منطقه ۷ بالغ بر ۱۹.۷ درصد، منطقه ۱۴ به میزان ۱۴.۴ درصد، منطقه ۱۲ بالغ بر ۱۴.۱ درصد، منطقه ۳ به میزان ۱۳.۳ درصد، منطقه ۵ بالغ بر ۱۳.۲ درصد، منطقه ۲۱ به میزان ۱۲.۷ درصد، منطقه ۱۷ بالغ بر ۱۲.۶ درصد و منطقه ۱۱ به میزان ۱۲.۵ درصد رقم خورده است.
چرا فروشندهها از فروش ملک صرفنظر کردند؟
روایت بانک مرکزی از افزایش قیمتها
در این میان، در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در اردیبهشت ماه امسال، تعداد معاملات، ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی اعلام شده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۶.۷ درصد کاهش نشان میدهد. همچنین در این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان برآورد شده است که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان میدهد.
بنا به این گزارش، مجموع تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سالجاری به ۱۲ هزار و ۵۵۳ فقره رسید که نسبت به دو ماهه سال گذشته ۱۹.۳ درصد کاهش داشته است.
متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در مجموع دو ماهه فروردین و اردیبهشت امسال ۱۶ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که نسبت به دو ماهه ابتدایی ۹۸ معادل ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دو ماهه ابتدایی سال ۹۷ پنج میلیون و ۷۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود که رشد بیش از سه برابری (۳۰۰ درصدی) قیمت طی دو سال در بازار مسکن تهران رقم خورده است.
افزایش قیمت مسکن به اندازه تورم
تحلیلگران بازار مسکن، دلیل افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر را تغییر شاخصهای اقتصادی از جمله افزایش قیمت دلار، طلا، مصالح ساختمانی و نرخ دستمزد میدانند.
حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت مسکن در سال جاری میگوید: پیشبینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمتها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود.
به اعتقاد وی، سونامی قیمتی نخواهیم داشت. در شهرهای کوچکتر احتمالا افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
افزایش طول دوره انتظار مسکن
یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: هم اکنون طول دوره انتظار مسکن به بیشترین حد تاریخی خود رسیده است و هیچ گاه به این اندازه نبوده است.
به گفته بهروز ملکی، هرچند نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در کشورمان طی ۳ دهه گذشته با نوساناتی مواجه بوده، اما در مجموع می توان روند کلی آن را صعودی دانست. در چنین شرایطی بدیهی است که طول دوره انتظار مسکن نیز افزایش یافته است.
وی عنوان میکند: اطلاعات موجود نیز موید آن است که هم اکنون طول دوره انتظار مسکن به بیشترین حد تاریخی خود رسیده است و هیچ گاه به این اندازه نبوده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح میکند: این به معنای آن است که خانوارهای ایرانی فاقد مسکن می بایست برای خرید مسکن، مدت بیشتری (نسبت به پیشینیان) در انتظار بمانند. این موضوع، یکی از دلمشغولی های بزرگ من است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهروز ملکی در تازه ترین یادداشت خود در تلگرام نوشت: “بازار مسکن در انتظار شوک ۸۰۰ درصدی؛ رشد ۸۰۰ درصدی معاملات مسکن؛ رشد ۸۰۰ درصدی قیمت مسکن!؛ دمای بازار مسکن: ۸۰۰ درجه؛ موارد فوق، بخشی از تیترهایی است که طی روزهای گذشته و پس از انتشار گزارش بانک مرکزی، در برخی از رسانه ها و کانال های تلگرامی منتشر شده است. اما اصل موضوع چیست؟
اولا گزارش بانک مرکزی مربوط به ماه گذشته (اردیبهشت) است نه پیش بینی آینده.
ثانیا قیمت مسکن ۸۰۰ درصد رشد نکرده است بلکه حجم معاملات مسکن ۸۰۰ درصد رشد کرده است.
ثالثا این رشد نه به خاطر حجم بالای معاملات مسکن در اردیبهشت ماه، بلکه به خاطر حجم بسیار اندک معاملات در فروردین ماه رخ داده است. در فروردین ماه امسال به خاطر تعطیلی ناشی از نوروز و تعطیلی ناشی از کرونا حجم معاملات تهران به رقم بی سابقه ۱۲۰۰ مبایعه افت کرد و طبیعتا وقتی بازار در اردیبهشت ماه به حالت نرمال برگشت، شاهد رشد بیش از ۸۰۰ درصدی در حجم معاملات اردیبهشتماه بودهایم. ضمن اینکه بر اساس همان گزارش بانک مرکزی، حجم معاملات مسکن اردیبهشت ۱۳۹۹ حدود ۷ درصد کمتر از اردیبهشت ۱۳۹۸ بوده است!”
