حسام عقبایی با بیان اینکه توقع این بود که مقدار وامی که برای اجارهبها پرداخت میشود، بیشتر باشد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در شهر تهران ۴۴ درصد و در سطح کشور ۳۳ درصد مردم مستأجر بوده و عموم آنها نیز کارمند و حقوق بگیر هستند، در نتیجه رشد حقوق آنها کمتر از تورم فروردین ماه است، ارائه این تسهیلات میتواند کمکی باشد تا این افراد عقبماندگی خود را در زمینه اجارهبها جبران کنند.
وی تصریح کرد: تسهیلات اجاره شاید ۱۰۰ درصد نتواند جا ماندن مستاجرین از رشد قیمت اجارهبها را جبران کند اما بدون تردید روی افزایش توان مستاجرین در پرداخت اجارهبها اثرگذار خواهد بود. اگر این اتفاق نمیافتاد شاید قیمتهای اجارهبها بیشتر از این رشد میکرد.
وی با اشاره به اینکه تسهیلات اجارهبها اثر روانی خود را بر بازار مسکن گذاشته است و پس از اجرا نیز تاثیرگذاری بیشتری در کنترل قیمت اجراهبها خواهد داشت، افزود: این تسهیلات باعث نزدیک شدن اجارهبها به قیمت واقعی خود و افزایش قدرت پرداخت مستاجرین خواهد شد.
تسهیلات اجاره بها محدود به دوران کرونا است؟
عقبایی درباره بازپرداخت این تسهیلات گفت: در دیداری که با وزیر راه و شهرسازی داشتم، تأکید کردم سود این تسهیلات باید به گونهای باشد که قسط دیگری به اقساط مستاجرین تحمیل نشود. البته همین وام در هر صورت برای مستاجرین کمک کننده خواهد بود اما بهتر است دولت در بازپسگیری وامهای پرداخت شده، سود کمتری دریافت کند و سود آنها بیشتر از کارمزد نباشد زیرا این تسهیلات قرار است بازار را به نفع دهکهای آسیبپذیر جامعه تنظیم کند.
وی با تأکید بر اینکه نباید تسهیلات اجارهبها محدود به دوران کرونا باشد، اظهار کرد: باید سالهای بعد نیز این تسهیلات ادامه پیدا کند زیرا در کشور کاری برای تولید مسکن استیجاری نکردهایم و اگر قرار باشد دولت برای این تسهیلات برنامه درازمدت نداشته باشد، اثرگذاری زیادی نخواهد داشت.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: این تسهیلات باید در بودجه کشور هر سال دیده شود و نمایندگان مجلس نیز آن را مصوب و به نوعی خط و خطوط را در این حوزه برای دولت ریلگذاری کنند.
محمود محمودزاده یادآور شد: ۱۵ روز پس از مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص تعیین سقف افزایش نرخ اجارهبها (تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد) بیشترین افزایش نرخ با ۸۰۰ درصد در کرمانشاه و ۱۰۰ درصد در تهران و کلانشهرهای دیگر ثبت شده است.
وی تصریح کرد: شاید دلیل ضعف اجرای این مصوبه ناآگاهی مردم باشد، چون این مصوبه به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده و برای مالک، اجاره تمدید شده تلقی میشود، اما مستأجر میتواند تصمیم دیگری بگیرد. بر اساس این مصوبه، افزایش اجاره بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است.
وی همچنین با اعلام این که در کل کشور ۲۵ درصد از پلاکهای مسکونی خالی از ساختمان یا مخروبه هستند، گفت: امیدواریم با اعمال سیاستهای مالیاتی از این ظرفیتها برای ساخت مسکن استفاده شود.
معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه در بخش تولید مسکن چارهای جز قیمت گذاری بر مصالح ساختمانی نداریم چون ۶۵ تا ۷۰ درصد بهای واحد مسکونی در ساخت، مربوط به مصالح است، اضافه کرد: با توجه به اینکه ۹۷ درصد مصالح در کشور تولید میشود دلیلی برای افزایش قیمتها وجود ندارد و بر این اساس، در مکاتبه با وزیر صمت خواسته ایم مصالحی که برای ساخت خانههای ارزان قیمت نیاز است با قیمت معقول تأمین شود.
محمودزاده درباره جدیدترین وضعیت طرح ملی مسکن نیز گفت: از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی، ۶۰۰ هزار واجد شرایط به استانها برای تشکیل پرونده معرفی شده اند که تا کنون حدود ۱۹ هزار نفر افتتاح حساب کرده اند.
وی با بیان “کسانی که تا پایان مرداد افتتاح حساب نکنند جایگزین متقاضیان دیگر میشوند” افزود: حدود ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی و ۷۰ هزار واحد در تفاهمنامهها در حال اجراست و اوایل مرداد نخستین مرحله افتتاح طرح اقدام مسکن ملی انجام میشود.
به گزارش خبرآنلاین، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اولویتهای دولت در بسته حمایتی مستاجران و ۳ اقدام این وزارتخانه در طرح اقدام ملی مسکن را تشریح کرد.
اسلامی درباره کمک ودیعه مسکن مستاجران گفت: بر اساس وعده رئیس جمهور مبنی بر بسته حمایتی مستاجران، این ودیعه از هفته آینده اجرا میشود و کسانی که واجد شرایط هستند در سامانه وزارت راه ثبت نام میکنند.
وی افزود: مستاجران فقط کارمزد بانکی را پرداخت میکنند و اصل وام بعد از پایان قرارداد به بانک مسترد خواهد شد و تسهیلات از طریق مستاجر در اختیار موجر قرار میگیرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: خانوادههای ۵ نفره و حقوق بگیر ثابت، خانه اولیها و کسانی که امسال ازدواج کرده اند، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در اولویت هستند.
وی افزود: مبلغ وام برای کلانشهر تهران ۵۰ میلیون، کلانشهرهای دیگر ۳۰ میلیون و برای دیگر شهرستانها ۱۵ میلیون تومان با سود ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است و افرادی که بیمه هستند و کدکارگاهی هستند میتوانند از کدکارگاهی برای ضمانت استفاده کنند.
اسلامی گفت: با توجه به اطلاعاتی که از سامانه وزارت رفاه استخراج کردیم، ۶۰۰ هزار خانوار واجد شرایط دریافت ودیعه مسکن هستند.
وی افزود: ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع تخصیص داده شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا برای کمک هزینه اجاره بهای مستاجران در نظر گرفته شده است.
وزیر راه وشهرسازی در ادامه افزود: به علت شیوع کرونا و نیاز به مراقبت بیشتر برای کاهش و توقف اسباب کشی مستاجران این کمک ودیعه مسکن از جانب دولت برای مستاجران در نظر گرفته شد و مصوبه دولت تا سه ماه بعد از فروکش کردن و از بین رفتن ویروس کرونا اعتبار و ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ممکن است ارزش پول ملی به علت ادامه تحریمهای آمریکا و مشکلات اقتصادی کاهش داشته باشد، اما این کمک ودیعه مسکن بی تاثیر نخواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی درباره طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: پروژهها در برخی شهرها شروع شده است و طرح اقدام ملی مسکن برای حدود ۴۰۰ هزار نفر پیش بینی شده است، که حدود ۹۳۰ هزار نفر واجد ضوابط اولیه بودند که ۴۰ میلیون تومان مبلغ اولیهای است که واجدین شرایط باید به حساب واریز کنند.
اسلامی افزود: برای این طرح ۳ نوع اقدام در نظر گرفته شده است؛ در نوع اول برای کسانی است که خانههای خود را تحویل میگیرند، نوع دوم کسانی هستند که پروژه شان تعیین میشود و با سازنده قرارداد بسته میشود و نوع سوم مربوط به زمینهایی است که گروهی تحویل خواهد شد.
وی گفت: بخش دیگر طرح اقدام ملی ۲۰۰ هزار واحد است که درحال پیگیری است و کمیته امداد، بهزیستی، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفین و خیرین مسکن ساز را شامل میشود که با تسهیلات ارزان قیمت در اختیار قرار خواهد گرفت.
وزیر راه و شهرسازی درباره کندی پیشرفت در تامین زمین در طرح اقدام ملی نیز افزود: با توجه به اینکه زمینها باید در بخشهایی باشد که امکانات داشته باشد و برای افراد واقعی و حقیقی در نظر گرفته شده، بخش مهمی از وقت، صرف تامین زمین شده است.
وی در ادامه گفت: در الگوهای واگذاری برای جامعه هدف آیین نامه دولت برای مسکنهای استیجاری اصلاح شده و برای واگذاری اجاره ۹۹ ساله در نظر گرفته شده است.
وزیر راه و شهرسازی درباره زمان تحویل مسکن طرح اقدام ملی نیز افزود: در شهرهای پیشتاز که کار شروع شده از همین ماه تحویل میشود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از صداوسیما محمود محمود زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما گفت: ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در طرح ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی پرداخت میشود که پس از یک سال باید آن را به بانک بازگردانند و در این مدت ماهانه ۵۴۰ هزار تومان نیز سود این تسهیلات را پرداخت کنند.
وی با بیان این که ۵۰ میلیون تومان معادل یک و نیم میلیون تومان اجاره ماهانه است، گفت: وقتی مستأجر فقط سود این وام را به بانک میپردازد، یک میلیون تومان به وی در اجاره بها کمک شده است.
محمود زاده با اشاره به این که بر اساس شاخصها، منابع طرح ودیعه، متعادل میان مناطق مختلف کشور تقسیم میشود، افزود: این تسهیلات به مستأجر پرداخت میشود و ضمانت را نیز مستأجر میگذارد.
وی با بیان اینکه به دنبال مبلغ بیشتری برای این تسهیلات بودیم گفت: منابع دولت، محدود است و ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع این طرح نیز از اعتبارات ستاد ملی کرونا اختصاص یافته است.
متقاضیان تسهیلات ۵۰میلیونی فقط سود آن را پرداخت می کنند
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: برای کنترل بازار مسکن، دولت سیاستهای فوری تعیین نرخ اجاره بها و اجرای طرح ودیعه مسکن را اتخاذ کرد که طرح ودیعه برای کارگران، حقوق بگیران ثابت، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، زنان خودسرپرست، خانوادههایی که سه فرزند یا بیشتر دارند و کسانی که در سال ۹۹ ازدواج جدید میکنند است.
محمود زاده گفت: اگر ظرفیت این طرح مازاد باشد به اولویتهای بعدی نیز این تسهیلات پرداخت میشود.
وی افزود: کسانی که حقوق کمتری دارند یا با سابقه زیاد، هنوز مستأجر هستند در این طرح اولویت دارند.
محمود زاده گفت: اواسط هفته آینده جزئیات نام نویسی برای این طرح در پایگاه اینترنتی طرح اقدام ملی به نشانی TEM.MRUD.ir اعلام میشود و متقاضیان میتوانند در آن نام نویسی کنند.
وی افزود: بیشتر بانکها در این طرح مشارکت دارند و برای ضمانت، گواهی کسر حقوق یا سهام عدالت یا سفته دریافت میکنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیز به دستگاههای ذیربط مراجعه میکنند، زیرا اعتبارات مربوط به آنها در اختیار سازمانهایشان قرار گرفته است.
محمود زاده گفت: اگر افرادی یارانه خود را به عنوان ضامن قرار نداده باشند میتوانند به عنوان ضامن دریافت این تسهیلات معرفی کنند.
وی گفت: کد رهگیری برای پرداخت این تسهیلات، ضروری است، زیرا باید اطمینان داشته باشیم که واحد مسکونی اجاره شده است.
محمودزاده افزود: بر اساس برنامه ریزی، از ۱۵ تا ۲۰ مرداد معرفی متقاضیان دریافت این تسهیلات به بانکها آغاز میشود.
وی گفت: در ۱۵ روز پس از مصوبه ممنوعیت افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد، بیشترین افزایش در کرمانشاه با ۸۰۰ درصد و در تهران و کلانشهرهای دیگر بیش از صد درصد اتفاق افتاد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: دلیل ضعف اجرای این مصوبه؛ شاید به دلیل ناآگاهی مردم باشد، زیرا این مصوبه به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است و برای مالک، اجاره تمدید شده تلقی میشود، اما مستأجر میتواند تصمیم دیگری بگیرد.
محمود زاده گفت: بر اساس این مصوبه، افزایش اجاره بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است.
وی افزود: راهی جز تأمین منابع پایدار برای بخش مسکن نداریم.
محمود زاده گفت: نمیتوانیم به دلیل تورم زایی و مشکلات اقتصادی که ایجاد میشود خط اعتباری برای این بخش در نظر بگیریم، بنابراین از منابع دیگر مانند اقساط بازگشتی مسکن مهر یا مالیات بر اراضی بایر حاشیه شهرها یا مالیات بر خانههای خالی استفاده میکنیم.
وی افزود: سالانه پنج هزار میلیارد تومان عدد بازگشتی اقساط مسکن مهر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در کل کشور ۲۵ درصد از پلاکهای مسکونی خالی از ساختمان یا مخروبه هستند که امیدواریم با اعمال سیاستهای مالیاتی از این ظرفیتها برای ساخت مسکن استفاده شود.
محمودزاده افزود: در بخش تولید مسکن چارهای جز قیمت گذاری بر مصالح ساختمانی وجود ندارد، زیرا حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بهای واحد مسکونی در ساخت، مربوط به مصالح است.
وی گفت: با توجه به اینکه ۹۷ درصد مصالح در کشور تولید میشود دلیلی برای افزایش قیمتها وجود ندارد و بر این اساس، در مکاتبه با وزیر صمت خواسته ایم مصالحی که برای ساخت خانههای ارزان قیمت نیاز است با قیمت معقول تأمین شود.
محمود زاده افزود: مالیات بر خانههای خالی با نرخهای کنونی بازدارندگی ندارد و پیشنهاد کرده ایم برای سال اول ۵۰ درصد، سال دوم صد درصد و سال سوم ۱۵۰ درصد مالیات برای خانههای خالی در نظر گرفته شود.
وی درباره وضع کنونی طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی، ۶۰۰ هزار واجد شرایط به استانها برای تشکیل پرونده معرفی شده اند که تا کنون حدود ۱۹ هزار نفر افتتاح حساب کرده اند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: کسانی که تا پایان مرداد افتتاح حساب نکنند جایگزین متقاضیان دیگر میشوند.
محمود زاده گفت: حدود ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی و ۷۰ هزار واحد در تفاهمنامهها در حال اجراست و اوایل مرداد نخستین مرحله افتتاح طرح اقدام مسکن ملی انجام میشود.
وی افزود: متقاضیان آوردههای خود را برای جلوگیری از توقف اجرا به موقع پرداخت کنند.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: مبلغی که در طرح ودیعه به عنوان تسهیلات پرداخت میشود، رقم کمی است و باید افزایش یابد.
وی افزود: پس از تعطیلات مجلس شورای اسلامی، طرح ودیعه مسکن با دو فوریت در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
رضایی کوچی گفت: مهمترین عاملی که میتواند قیمت مسکن را برای خرید یا اجاره کنترل کند، تعادل بین عرضه و تقاضاست.
وی افزود: در هشت سال گذشته باید سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته میشد در حالی که سالی ۳۰۰ هزار واحد تولید شد و این نیاز انباشته شده موجب بروز بحران در بخش مسکن شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره طرح مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی به بخش مسکن گفت: حدود ۸۵ درصد قیمت واحد مسکونی به زمین باز میگردد و در کشور ما قیمت زمین گران و بر این اساس، قیمت تمام شده واحد مسکونی غیرواقعی است.
رضایی کوچی افزود: برخی افراد در شهرها، زمینها را خریداری و احتکار کرده اند و برخی دستگاههای دولتی نیز زمینهایی دارند که آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمیدهند.
وی گفت: در طرح مجلس، به تأمین زمین توجه شده است و دستگاههای دولتی را مکلف کرده ایم زمینهای خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و اگر دستگاهی همکاری نکند با نامه وزارت راه و شهرسازی ادارات ثبت اسناد مکلف هستند این زمینها را به نام وزارت راه و شهرسازی ثبت کنند.
رضایی کوچی افزود: در این طرح زمینها، ۹۹ ساله و با قیمت مناسب و ارزان در اختیار انبوه سازان قرار میگیرد.
وی گفت: زمینهای حریمهای شهرها که قابلیت مسکونی شدن دارند در این طرح آورده شده است و با توافق وزارت جهاد کشاورزی، زمینهای در اختیار این وزارتخانه با رعایت محدودیتهای توسعه شهری و کاربریهای کشاورزی برای تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه به دولت تکلیف کرده ایم سالی یک میلیون واحد مسکونی برای مستمندان بسازد افزود: با توجه به این که از کل تسهیلات بانکی، کمتر از هفت درصد به حوزه مسکن اختصاص مییابد، بانکها را موظف کرده ایم حداقل ۲۵ درصد تسهیلات خود را برای تولید مسکن پرداخت کنند و برای ضمانت اجرای آن نیز برای بانکهای متخلف جریمه در نظر گرفته ایم.
رضایی کوچی گفت: مصالح ساختمانی تولید داخل است، اما با قیمت ارز، قیمت مصالح نیز افزایش مییابد یا مصالحی که به آن نیاز داریم صادر میشود، بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول نظارت و قیمت گذاری مناسب بر مصالح مورد نیاز اجرای این طرح قرار داده ایم.
وی افزود: خط اعتباری برای این طرح پیش بینی نشده است و منابع مالی آن از درآمدهای بودجه سالانه و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
رضایی کوچی گفت: این منابع در حسابی در بانک مسکن قرار داده میشود و فقط وزارت راه و شهرسازی حق برداشت از این حساب را دارد.
وی افزود: درآمد حاصل از مالیات بر خانههای خالی؛ منابع دیگر این طرح است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: ضمانت اجرایی مصوبات مجلس در بخش مسکن یا بخشهای دیگر؛ معرفی دستگاه متخلف به دستگاه قضائی است.
رضایی کوچی افزود: در طرح مسکن، مالیات بر خانههای خالی را به گونهای پیش بینی کرده ایم که به طور حتم، نقش بازدارندگی داشته باشد.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز در این برنامه گفت: دولت سیاست ورزی مناسبی در حوزه اجاره داری و بخش مسکن نداشته و طرحهای کنونی نیز بسیار کند و دیر انجام شده است.
وی افزود: سال ۸۷ قانون مترقی در حوزه مسکن در مجلس تصویب شد و ماده یک آن همه ملاحظات کنونی بخش مسکن را در خود جای داده است، اما این قانون به دلیل نداشتن ضمانت، اجرا نشده است.
پورحاجت گفت: تولید مسکن در شش هفت سال اخیر مغفول ماند و اگر امروز حوزه مسکن شرایط مناسبی ندارد به دلیل نبود نظارت بر اجرای قوانین در این بخش است.
وی با بیان اینکه امروز با شکاف بزرگی در حوزه تولید مسکن روبرو هستیم افزود: طرحهایی که اکنون دولت و مجلس دارند چه ضمانت اجرایی دارد، زیرا یک سال دیگر دولت جدیدی میآید و مشخص نیست این طرحها را ادامه میدهد یا مانند مسکن مهر که این دولت آن را قبول نداشت، ادامه نمییابد
دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: قیمت فولاد در سه ماه گذشته بیش از صد درصد و فقط در تیر ۵۰ درصد افزایش یافت و هیچ نظارتی بر بازار تأمین فولاد کشور وجود ندارد.
وی گفت: در طرح اقدام ملی مسکن قیمت ساخت؛ متری دو و نیم میلیون تومان پیش بینی شده است در حالی که در چند ماه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار تومان روی قیمت فولاد برای هر مترمربع افزایش داشته ایم و در سیمان نیز این چنین است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از صداوسیما، پروانه اصلانی با بیان اینکه ساز و کار اعطای این وام در قالب دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، اجرایی و تعیین میشود، افزود: مطابق قوانین و مقررات بانکی، این وام به مستأجر تعلق میگیرد، اما به موجر پرداخت میشود.
وی ادامه داد: سه گروه وام ۵۰ میلیون تومانی، ۳۰ میلیون تومانی و ۱۵ میلیون تومانی در نظر گرفتیم که به ترتیب برای شهر تهران، کلان شهرها و دیگر شهرهاست.
اصلانی افزود: اقساط وام ۵۰ میلیون تومانی، ماهی ۵۴۰ هزار تومان، ۳۰ میلیون تومانی ماهی ۳۲۵ هزار و ۱۵ میلیون تومانی ماهی ۱۶۰ هزار تومان با نرخ سود ۱۳ درصد است.
وی اضافه کرد: مستأجران صرفاًَ سود تسهیلات را میپردازند و اصل را در پایان سال به بانک بر میگردانند.
اصلانی افزود: با توجه به اینکه منابع، محدود است ناچاریم اولویت بندی کنیم و کسانی که نیازمندتر هستند مشمول استفاده از این وام میشوند. گروههایی مانند افراد تحت پوش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، حقوق بگیران، کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان جزو گروههای هدف این طرح هستند.
اولویت دریافت وام ودیعه مسکن با کدام گروه است؟
وی اضافه کرد: از هفته آینده اجرای این برنامه را در دستور کار داریم و کسانی که میخواهند از این وام استفاده کنند در سامانه نام نویسی میکنند و بر اساس اولویت بندی، انتخاب میشوند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طبیعتاً شاخصهایی که نشان دهنده حمایت بیشتری از خانوارهاست اولویت دارند و مستأجران حتماً باید اجاره نامه دارای کدرهگیری و شرایط وام ساماندهی را هم داشته باشند یعنی وام یا امکانات یارانهای از طرف دولت در بخش زمین یا مسکن نگرفته باشند و صاحب ملک نباشند و از سال ۸۴ هیچگونه سابقه خرید و فروش ملک نداشته باشند و سرپرست خانوار باشند و شهری را که تقاضا میکنند در آن ۵ سال سابقه سکونت داشته باشند و همه این مولفهها باید مستند و در سایت قابل بارگذاری باشند.
به گزارش خبرآنلاین، محمد اسلامی در حاشیه نشست سه جانبه ویدئو کنفرانسی با وزرای حمل و نقل افغانستان و ازبکستان در جمع خبرنگاران افزود: این ودیعه برای متقاضیان ساکن شهر تهران ۵۰ میلیون تومان، در کلانشهرها ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است.
وی افزود: کارگران و اقشار حقوق بگیر با حقوق و درآمد ثابت میتوانند پس از ثبت نام در سامانه مربوطه و دریافت کد تاییدیه و با اخذ گواهی (کسر از حقوق) از محل کار خود و بدون نیاز به ضامن، به بانکهای عامل مراجعه کنند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، در این طرح خانوارهای پنج نفره (پدر و مادر و سه فرزند) و کسانی که برای اولین بار خانه اجاره میکنند (ازدواج کنندگان جدید) و خانه اولیها در اولویت اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن هستند و پس از ثبت نام، مبلغ به حساب مالکان خانهها واریز میشود و پس از پایان مبلغ قرارداد، اصل مبلغ به بانک مسترد خواهد شد.
وی افزود: در این مدت، مستاجران فقط کارمزد این ودیعه را که ۱۳ درصد است پرداخت خواهند کرد.
اعلام جزئیات و نحوه دریافت ودیعه مسکن مستاجران
به گفته وزیر راه و شهرسازی، برای افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی ره و سازمان بهزیستی نیز تسهیلاتی دیده شده است که از طرف خود دستگاههای مسوول اطلاع رسانی خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: جزئیات این طرح که از چندی قبل وعده تحقق آن را به مردم در ابتدای مرداد ماه داده بودیم بزودی و در چند روز آینده اطلاع رسانی خواهد شد و از جمله، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با حضور در رسانه ملی، امشب جزئیات این طرح را تشریح خواهد کرد.
گفتنی است بر اساس این طرح، کمک ودیعه اجاره مسکن در تهران ۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر (شامل مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.
سود ودیعه مسکن در این طرح، ۱۳ درصد است که ماهانه توسط مستاجران به بانک پرداخت میشود و اصل ودیعه بعد از اتمام قرارداد اجاره، به بانک مسترد خواهد شد.
داشتن اجاره نامه رسمی و معتبر با کد رهگیری و درآمد ثابت برای کارگران و کارمندان، دو شرط اصلی دریافت این تسهیلات است که بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مشمول دریافت این تسهیلات خواهند شد.
وام ودیعه مسکن امروز در جلسه هیئت دولت بررسی و به تصویب رسید بر این اساس مقرر شد این وام ۵۰ میلیون با نرخ سود ۱۳ درصد باشد.
حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور امروز اعلام کرد: به مستاجران تهرانی وام ۵۰ میلیونی ودیعه اجاره مسکن داده میشود.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: آنهایی که دارای حقوق ثابت هستند و هم چنین برای خانوادههایی که تحت حمایت هستند در تهران بمی توانند ۵۰ میلیون تومان از بانک وام بگیرند. این مبلغ در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است. این وام با سود و بهره ۱۳ درصد به مستاجران داده میشود.
نرخ وام ودیعه مسکن در پایتخت مشخص شد
گفتنی است، وام ودیعه مسکن در جهت کمک به مستاجران و کاهش التهاب بازار اجاره به متقاضیانی که کد رهگیری را دریافت کنند پرداخت میشود. این تسهیلات در استان تهران به متراژهای تا ۷۵ متر و در شهرستانها تا ۹۰ متر تعلق میگیرد.
چندی پیش محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران گفت: کلیات تسهیلات ودیعه مسکن توسط هیئت دولت به تصویب رسیده و در صورتی که بانک مرکزی منابع آن را تامین کند مبلغ آن اعلام میشود.
به گفته این مقام مسئول در این نوع از وام تنها سود باز میگردد که باعث افزایش ۵۰ درصدی قدرت اجاره مستاجران میشود.
معاون وزیر راه وشهرسازی مطرح کرد: در این مدل تسهیلات اصل پول کامل باز میگردد و مستاجران تنها اقساط سود تسهیلات را پرداخت میکنند.
محمود زاده تصریح کرد: در این نوع از تسهیلات به طور مثال اگر ۱۰۰ میلیون ودیعه معادل ماهانه ۳ میلیون اجاره است و اگر این ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۱۸ درصد پرداخت شود مستاجر تنها ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اقساط سود این تسهیلات را پرداخت میکند و در این بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نفع مستاجر و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نفع مالک است.
او یاد آور شد: در این نوع از تسهیلات هیچ ضرری به مالک وارد نمیشود و برای هر دو طرف دارای منافع است.
حال امیدواریم با کاهش پروسه پرداخت این تسهیلات شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره باشیم.
برای رهن و اجاره آپارتمان در مرزداران باتوجه به متراژ، امکانات و موقعیت دسترسی باید هزینههای متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه اخیر خود سقف افزایش اجارهبها را اعلام کرد.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده سقف افزایش اجارهبها در تهران ۲۵ درصد، هفت کلان شهر بالای یک میلیون نفر ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد قانونی است. محمد اسلامی تاکید کرده است تدابیری برای حمایت از مستاجران در دستور کار است.
کاربر دیگری عنوان کرد: «اتفاقا صاحبخونه من گفت چقدر میتونی، بدی گفتم هیچی. گفت عیب نداره بمون. بله، انسانیت هم پیدا میشه. با قیمت پارسال با من تمدید کرد. امیدوارم همه انسانیت به خرج بدن. »
تعیین سقف افزایش اجاره در حل مشکل اجارهنشینها اثرگذار است؟
یکی از کاربران خبرآنلاین متذکر شد: «هیچی، از فردا هزینه باربری هم باید بدیم تا جابهجا بشیم. بنگاه و… هم رویش. »
کاربری نوشت: «این باعث میشه صاحبخانه سر یک سال به مستاجر بگه بفرمایید. تا از بعدی بیشتر و به نرخ روز پول بگیره. »
یکی از کاربران عنوان کرد: «اقتصاد قانون می خواد که این شروع قانونگذاری و شکستن تابوی مالکیت مطلق انسان مفتخور بر زمین است. »
«مازیار» کاربر خبرآنلاین تصریح کرد: «اتفاقا اقتصاد دستوربردار است. چطور در کشورهای دیگر همه چیز ممکن است، ولی تو ایران امکان پذیر نیست؟ رانتخواران و مافیا دستوربردار نیستند! »
کاربری متذکر شد: «تا حالا دولت هر طرحی که برای کاهش قیمت مسکن و اجارهبها و طلا و دلار و… داده، هیچکدوم فایدهای که نداشته، وضع رو بدتر هم کرده. مطمئنا این طرح هم هیچ تاثیر مثبتی نداره. »
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آمارها نشان میدهد از هر ۱۰ واحد مسکونی ساخته شده در ایران یک واحد خالی است.
برخی برآوردها حکایت از خالی ماندن ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور دارد. سیاستگذار با هدف تعدیل قیمت خرید و فروش و اجاره، درصدد دریافت مالیات از خانههای خالی است.
در خصوص مالیات بر خانههای خالی کاربران خبرآنلاین دیدگاههای قابل تاملی داشتند. در نظرسنجیای که تحت عنوان «ارزیابی شما از دریافت مالیات از خانههای خالی چیست؟ » منتشر شد، یکی از کاربران خبرآنلاین عنوان کرد: همینکه بالاخره فهمیدند که گرفتن مالیات از این خانهها لازم است، قدم بزرگی است. »
کاربر دیگری تصریح کرد: «کسی که خانهاش را خالی نگه داشته، مطمئنا ملاک هست و چند تا خانه داره که تونسته یکی دوتایش را خالی نگه داره. مالیاتی که قراره بده را از مستاجرهای بیچارهاش میگیره. یا اینکه میکشه روی قیمت خونهای که میخواهد بفروشه. در هر حالتی در نهایت این قشر ضعیف و مستاجر هستند که باید تاوان هر تصمیمی را بدهند. »
داستان قولنامههای صوری در بنگاههای املاک/ مالیات بر خانههای خالی را در نهایت مستاجر میدهد؟
کاربری نوشت: «راستی فقط خونه گرون شده؟ بقیه کالاها هم با خالی ماندن روبهرو هستند؟ »
«عرشیا» کاربر خبرآنلاین عنوان کرد: «هیچ اثری ندارد. اگه صاحبخونه ایرونیه، میدونه چطور تمام قوانین و مقررات رو به سخره بگیره و دور بزنه. »
کاربری که نام خود را «مستاجر خسته» عنوان کرد، متذکر شد: «به نظر من هیچ تاثیری مثبتی که نداره، باعث بالا رفتن اجارهبها میشه. همین الان بنگاههای املاکی در حال عقد قراردادهای صوری هستند تا نشون بدن خونه خالی نیست. اتفاقا درآمد خوبیم براشون داره. هر قولنامه صوری کلی پول. مطمئنم مثل بقیه قوانین فقط منجر به بالا رفتن قیمت ها میشه، چون همونقدر که مالیات میگیرن، همونقدرم میکشن رو قیمت. تنها راه نجات ایران از این فلاکت و بدبختی، فقط تشدید نظارتها و افزایش بازرسی بر اجرای قانونه. »
کاربری نوشت: «طرح مشکل داره. گرانی مسکن ناشی از رشد عجیب تورمه، پس دریافت مالیات از خانههای خالی مادامی که تورم رشد میکنه، بیتاثیره. »
یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین تصریح کرد: «مثل مالیات بر ارزش افزوده که در نهایت مصرفکننده پرداخت کرد، پرداخت این مالیات هم در انتها برعهده مستاجر خواهد بود. »