به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قیمت فروش دلار در صرافی های بانکی به ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است . صرافان بانکی اما هر دلار را به قیمت ۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری می کنند . نرخ فروش یورو نیز۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و نرخ خرید یورو از مردم نیز برابر با ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است.این قیمت کاهشی ۵۰ تومانی را نسبت به دیروز نشان می دهد. قیمت اونس طلا اما امروز افزایشی نزدیک به ۲۲ دلار را شاهد بوده است.
پس از چندین ماه بحث سرانجام سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر لایحه حمایت مالی برای تقویت رشد اقتصادی و کاستن از تبعات ناشی از کرونا با یکدیگر به توافق رسیدند.
کمیسیون اروپا اعلام کرد ۷۵۰ میلیارد یورو به مجموع اعتبارات قبلی خواهد افزود که این منابع صرف حمایت از بخش های مختلف اقتصادی به شکل وام یا کمک هزینه خواهد شد و میزان تخصیص آن به هر کشور نیز بستگی به شدت شیوع کرونا در آن خواهد داشت. بدین ترتیب مجموع اعتبارات تخصیص یافته اتحادیه اروپا برای مقابله با پیامدهای کرونا به رقم دو تریلیون یورو رسید.
خوان پرز، معامله گر ارزی در واشنگتن گفت: از مدت ها پیش همه منتظر نهایی شدن این بسته محرک بودند و حالا که در خصوص اجرایی شدن و بازه زمانی آن بین کشورهای اروپایی وحدت نظر به وجود آمده است، کسانی که روی یورو شرط بسته بودند خوشحال هستند. این بسته از این جهت هم اهمیت دارد که کشورهای اروپایی بار دیگر بر سر مساله ای مهم و بزرگ با یکدیگر به اشتراک نظر رسیدند و وحدت خود را نشان دادند.
در آمریکا استیون منوچین، وزیر خزانه داری با ارسال نامه ای به اعضای کنگره از آن ها خواسته است تا مقدمات اجرایی شدن یک بسته حمایتی دیگر را تسهیل کنند. به زودی اعتبار لایحه حمایتی فعلی که مجوز پرداخت یارانه نقدی مستقیم به شهروندان را می دهد، به پایان می رسد. منوچین گفته است تمرکز بسته جدید کماکان روی حمایت از خانوارهای با درآمد پایین و متوسط و کسب و کارهای خرد خواهد بود.
در آسیا، هر چند رشد اقتصادی چین در سطح مثبت باقی مانده است، اما آمارهای منتشر شده نشان می دهد که برای پنجمین ماه متوالی، رشد بخش خرده فروشی در سطح منفی باقی مانده است و این مساله می تواند بر ضعیف باقی ماندن سطح تقاضا در یکی از بزرگ ترین بازارهای مصرفی جهان و در نتیجه تجارت جهانی اثر منفی بگذارد.
نشانه هایی از وقوع جنگ ارزی بین پکن و واشنگتن باعث نگرانی فعالین بازار ارز شده و همین مساله به تقویت ارزهای امن نظیر فرانک منجر شده است.
اختلافات چین و آمریکا از مساله هنگ کنگ به تایوان کشیده شده و چین تهدید کرده است غول اسلحه سازی ” لاکهید مارتین” را در صورت اصرار به فروش تسلیحات به تایوان تحریم خواهد کرد.
به گفته روزنامه نیویورک تایمز، دولت ترامپ در حال بررسی پیشنهاد اعمال ممنوعیت سفر به خاک این کشور برای شماری از مقامات حزب حاکم چین است. چین سفیر آمریکا را فراخوانده و نسبت به تداوم این سیاست ها هشدار داده است.
لیو ژیاو مینگ، سفیر چین در انگلیس نیز گفته که غرب در خصوص چین در حال ارتکاب یک اشتباه راهبردی است و چین کشوری متخاصم برای غرب نیست.
یوکیو ایشیزوکی، استراتژیست ارزی در موسسه “دایوا سکیوریتیز” گفت: روز به روز رفتار معامله گران تغییر می کند و الگوی ثابتی ندارد. حالا همه به خاطر ویروس (کرونا) مجددا دست به عصا شده اند. چون که هنوز ویروس را تحت کنترل در نیاورده ایم ریسک های جدید نظیر ریسک جنگ ارزی بین پکن و واشنگتن می تواند به سرعت با واکنش منفی بازار مواجه شود.
اخبار مربوط به پیشرفت در ساخت واکسن کرونا نیز دیگر خبر مهم در صدر کانون توجه معامله گران بوده است. دانشگاه آکسفورد اعلام کرده که واکسنش با موفقیت، سطح ایمنی افراد آزمایش شده در آفریقای جنوبی، انگلیس و برزیل را افزایش داده و حالا قرار است کار آزمایش روی یک نمونه نسبتا بزرگ در آمریکا انجام شود که در صورت موفقیت آمیز بودن آن، احتمالا از اواخر امسال شاهد تولید انبوه این محصول برای عرضه جهانی آن خواهیم بود. تاکنون انگلیس، هلند، فرانسه و آمریکا خواستار دریافت این واکسن شده اند.
در حال حاضر با بازگشایی مجدد کسب و کارها، شمار مبتلایان به کرونا در بزرگ ترین اقتصاد جهان بار دیگر رو به فزونی رفته است و این مساله چشم انداز نامطمئنی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. نتایج یک نظرسنجی از مدیران مالی ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی که توسط دانشگاه یورک انجام شده است نشان می دهد اکثر آن ها نسبت به باقی ماندن سطح تقاضای مصرف کنندگان در سطوح پایین نگراناند.
تاکنون بیش از ۱۵ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۴۸۲ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین ۶۳۰ هزار و ۲۱۴ نفر جان خود را از دست دادهاند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۴۶ هزار و ۱۸۳ نفر، برزیل با ۸۲ هزار و ۸۹۰ نفر، انگلیس با ۴۵ هزار و ۵۰۱ نفر، مکزیک با ۴۱ هزار و ۱۹۰ نفر و ایتالیا با ۳۵ هزار و ۸۲ نفر بوده است.
رودریگو کارتیل، استراتژیست مسائل ارزی در بانک ملی استرالیا گفت:بازارها کمی نگران اند که افزایش تنش های ژیوپلتیکی به حدی برسند که بار دیگر اقتصاد جهانی را از ریل خارج کنند. معامله گران تحولات سیاسی (بین آمریکا و چین) را به دقت زیر نظر خواهند داشت و سیر تحولات تعیین خواهد کرد که بازار ارز در نهایت به کدام سمت حرکت خواهد کرد.
از سوی دیگر به نظر می رسد که بحران بدهی در سطح جهان کماکان ادامه داشته باشد. رئیس بانک جهانی خواستار تمدید مهلت بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر به ثروتمند با توجه به ناتوانی آن ها در بازپرداخت بدهی ها شده است. دیوید مالپاس با اشاره به اقدامات حمایتی انجام شده بانک جهانی از کشورهای ضعیف گفت: هر چند ما از همان ابتدای بحران کرونا خیلی سریع وارد عمل شدیم اما بسیاری از کشورهای فقیر با وجود این کمک ها دارای مشکلات زیادی هستند و پرداخت بدهی آن ها در کوتاه مدت خیلی محتمل نیست.
کارل شاموتا، استراتژیست ارشد بازارهای ارز در موسسه ” کمبریج گلوبال پیمنتس” گفت: به طور واضحی شاهد بهبود اطمینان معامله گران نسبت به ریسک های موجود بر سر راه اقتصاد جهانی بودهایم و مقامات آمریکا و چین حمایتهای خوبی از بازارهای مالی خود کردهاند، با این حال به ویژه در حوزه پولی سیاستگذاری ها با آنچه در طول بحران مالی ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، تفاوت دارد.
شاخص دلار
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد، در معاملات امروز با ۰.۲۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۹۴.۸۶ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۷۶ دلار اعلام شد.
ارزهای اروپایی
در مساله برگزیت انگلیس پالس مثبتی را به بازارها مخابره کرده و بوریس جانسون- نخست وزیر انگلیس گفته است کشورش قصد دارد هر چه زودتر شاهد حصول توافق با طرف اروپایی باشد. با وجود گذشت هفت ماه از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، دو طرف هنوز به چارچوب مشخصی بر سر روابط آینده خود نرسیده اند. کنترل مرزها، واردات گمرکی، دسترسی به بازارهای مالی و بانکی اتحادیه اروپا و مساله ماهیگیری در آب های داخلی اصلی ترین کموارد اختلاف بین دو طرف محسوب می شود که هنوز نیز پابرجا هستند.
در تازهترین دور از معاملات، پوند با ۰.۰۸ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۷۲ دلار مبادله شد. یورو ۰.۳۲ درصد بالا رفت و با باقی ماندن در کانال ۱.۱۵ به ۱.۱۵۷ دلار رسید.
ارزهای آسیایی
در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۲۸ درصد افزایش به ۱۰۷.۱۲۶ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۹۹ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۰۰۵ یوان چین اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قیمت دلار در صرافی های بانکی تغییر چندانی نکرده است اما بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی رشدی برابر با ۹ دلار را در ساعات اخیر شاهد بود ، این رشد در حالی اتفاق افتاد که پیش از این نیز قیمت هر اونس طلا دستخوش افزایش شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قیمت فروش دلار در صرافی های بانکی به ۲۰ هزار و ۳۵۰ تومان رسیده است . صرافان بانکی اما هر دلار را به قیمت ۱۹ هزار و ۶۵۰ تومان خریداری می کنند . نرخ فروش یورو نیز۲۳ هزار و ۳۵۰ تومان و نرخ خرید یورو از مردم نیز برابر با ۲۲ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام شده است.
در این حال، رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از طرح عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی، در شرایطی که بررسی های اتاق بازرگانی اعداد و ارقام دیگری را نشان می دهد، خواستار انتشار جزئیات ارزهای بازگردانده نشده، مجازات صادرکنندگان متخلف و نیز آسیب شناسی و چاره اندیشی برای رفع موانع بازگشت ارز به کشور شد.
روند نزولی نرخ ارز که از روز یک شنبه آغاز شده و دو روز قبل، به کمتر از ۲۳ هزار تومان رسید، دیروز نیز همراه با نوساناتی ادامه دار شد. به طوری که قیمت به محدوده ۲۲ هزار تومان کاهش یافت. در هر صورت، به نظر می رسد همچنان فشار اتمام موعد تحویل نرخ ارز صادراتی (صادرکنندگان سال های ۹۷ و ۹۸) بر روند نزولی نرخ ارز اثرگذار بوده است. موعدی که پس از آن، قرار است اسامی صادرکنندگان متخلف اعلام و پرونده قضایی علیه آن ها تشکیل شود.
در این حال، دیروز نیز بانک مرکزی از رشد قابل توجه عرضه ارز در سامانه نیما خبر داد. به گزارش روابط عمومی این بانک، روز دوشنبه حدود ۳۴۲ میلیون دلار ارز در سامانه مذکور عرضه شده که نسبت به روز قبل از آن، حدود ۱۳۱ درصد (بیش از دو برابر) رشد داشته است. بنابراین گزارش، بخش عمده ای از عرضه دیروز نیز به درهم اختصاص داشته است. ارزی که نرخ آن، تاثیر مستقیمی بر نرخ دلار در بازار دارد. خبر خوش بانک مرکزی در خصوص آزادسازی منابع ارزی در عراق
از سوی دیگر ، خبرهای خوبی از سفر وزیر امور خارجه به عراق و سفر نخست وزیر این کشور به ایران منتشر شده است. به گزارش بانک مرکزی، حمید قنبری مدیر کل بین الملل این بانک که روز یک شنبه به همراه وزیر امور خارجه کشورمان برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، از گسترش بیش از پیش همکاریهای ارزی و بانکی میان دو کشور و مذاکرات سازنده دو کشور خبر داد که نتایج آن، در سفر دیروز و امروز نخست وزیر عراق به تهران نهایی خواهد شد. به گفته وی، انتظار می رود در صورت تحقق این موضوع، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به گفته یک مقام آگاه به حدود ۶ میلیارد دلار میرسد، وارد بازار شود و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده خواهد شد. شایان ذکر است سال گذشته تفاهمنامه روابط بانکی و مالی میان روسای بانکهای مرکزی دو کشور به امضا رسیده بود و به گفته قنبری، مذاکرات روز یک شنبه، در ادامه تفاهمنامه یاد شده و سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است.
در این حال خبرگزاری ایرنا به نقل از واعظی رییس دفتر رییس جمهور، از آزاد شدن منابع مالی مسدود شده ایران در برخی از کشورها خبر داد و گفت: از این منابع در بخش حوالهای بانک مرکزی استفاده میشود تا نگرانی و مشکلات وارد کنندگان مرتفع شود.
اعتراض رئیس اتاق تهران به بانک مرکزی درباره آمار بازگشت ارز
اما در میان جنجال رسانه ای مبنی بر بازنگشتن ارز صادر کنندگان و در شرایطی که بانک مرکزی، میزان ارز بازنگشته به اقتصاد ایران را ۲۷.۵ میلیارد دلار اعلام کرده، دیروز خوانساری رئیس اتاق تهران به این موضوع اعتراض کرد. پیش از این اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی در نشستی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از محاسبه تنها ۸.۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته به اقتصاد ایران خبر داده بودند که تنها ۲.۵ میلیارد دلارآن متعلق به بخش خصوصی واقعی بوده است.
خوانساری که در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن می گفت،از بانک مرکزی خواست که اجزای ۲۷ میلیارد دلار و جزئیات میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت دقیق اعلام شود زیرا محاسبات انجام شده توسط اتاق بازرگانی، با توجه به قول و قرارهای بانک مرکزی، با این ارقام مطابقت ندارد. وی مثالی زد و گفت: در هفته های اخیر به صادرکنندگان سال ۹۷ که ارز را بازنگردانده بودند، اعلام کردیم که برای بررسی (به اتاق بازرگانی) مراجعه کنند وگرنه کارت بازرگانی آن ها تعلیق می شود. با این حال بررسی ها نشان داد که اگر چه بازگشت ارز حاصل از صادرات این افراد در گزارش های بانک مرکزی صفر بوده است، اما اعداد و ارقام موجود ما این گونه نبود. وی در عین حال تاکید کرد: باید کسانی که ارز را بازنگردانده اند به صورت شفاف مشخص شوند و صرفاً با آن طیف خاص برخورد شود.
خوانساری در بخش دیگری از اظهارات خود، لزوم آسیب شناسی عدم بازگشت ارز را مورد اشاره قرارداد و گفت: دولت مقادیر زیادی نفت صادر کرده است در حالی که ارز حاصل از صادرات آن را ندارد. آیا اگر دولت توانایی بازگشت دلار را ندارد یا دیر برمی گردد، بخش خصوصی یا صادرکننده می تواند ارز را برگرداند؟ اگر عادی نیست و مشکل وجود دارد باید مشکل حل شود و صرفاً برخورد خشن مشکل را حل نمی کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نرخ سود بانکی با تصمیم شورای پول و اعتبار برای سپردههای یک ساله به ۱۶ درصد و برای سپردههای دو ساله به ۱۸ درصد افزایش یافت.
نرخ سود علیالحساب سپردهها در حال حاضر برای سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، سپرده سرمایهگذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد و سپرده سرمایهگذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد است.
یکی از کاربران خبرآنلاین در این خصوص نوشت: «با این تورم و رشد بورس و طلا و ارز، سودبانکی هیچ ارزشی ندارد. »
کاربر دیگری تصریح کرد: «یادتونه نرخ تورم اومد پایین، سریع نرخ سود بانکی را کم کردید؟ »
کاربری متذکر شد: «خوش به حال اونها که بورس بلدن. بانک فقط ضرره. »
کاربران خبرآنلاین: سود بانکی را بالا ببرید تا مردم پولهایشان را در بانک بگذارند
یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «سود بانکی!؟ نام صحیح ضرر بانکی است. باید پرسید کاهش ضرر سپردهگذار چه تاثیری دارد. الان اگر کسی پولش را لیر ترکیه بکند و در آنجا سپردهگذاری کند، برایش در پایان یکسال بهتر است. »
کاربری عنوان کرد: «سود بانکی را بالا ببرید تا مردم پولهایشان را در بانک بگذارند و بانکها بتوانند روی پروژههای عمرانی وام بدهند؛ وگرنه مردم پولهایشان را در بازار مسکن و ارز میریزند، همین باعث شده که مسکن و ارز گران بشه. »
کاربر دیگری تصریح کرد: «فقط به ضرر سپردهگذار است با این همه تورم. »
یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین یادآور شد: روش علمی تناسب نرخ سپردههای بانکی با نرخ رسمی تورم کشور باید بدین نحو باشد که نرخ سپردههای بلندمدت بانکی حداکثر یکساله همیشه دو درصد از نرخ تورم رسمی سالانه کشور پایینتر باشد. اگر نرخ سپردههای بلندمدت بانکی بدین صورت تعیین شود، خیلی از آحاد مردم که دارای سرمایههای خرد هستند، سرمایه خود را به جای اینکه در بخش مسکن، خودرو، طلا و ارز سرمایهگذاری کاذب کنند، نقدینگی خرد خود را بدون هیچ ریسکی در بانک سرمایهگذاری کرده و بانک نیز به وکالت و نمایندگی از سوی سپردهگذاران در بخش تولید و خدمات جهت ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و کارآفرینان سرمایهگذاری خواهد کرد. در کشور ما که به دلایل مختلف سرمایهگذاری خارجی و داخلی و تولید و کارآفرینی رونق ندارد، تنها راه موجود بدون ریسک و قابل بازگشت اصل سرمایه و سود سپردهگذاران سرمایهگذاری در بانک است. گرچه این اقدام هم میتواند باعث افزایش نقدینگی در جامعه شود، ولی تا موقعی که موانع عدیده پیش روی جهش تولید و کارآفرینی برداشته و رفع نشود، چاره دیگری جز سرمایهگذاری در بانک نیست. »
سیامک قاسمی در کافهخبر خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که چرا دلار قبله خیلی از بازارها شده است و قیمت همه کالاها را به سمت خود میکشاند؟ اظهار داشت: ما ابتدا باید ببینیم تغییرات قیمت در اقتصاد ایران چگونه اتفاق میافتد و نقش دلار چیست. من فکر میکنم این موضوع از آن دسته مسایلی است که کمتر درباره آن صحبت میشود.
وی افزود: ریشه تورم در اقتصاد به طور عمده دو گونه است. یکسری تورم در اقتصاد وجود دارد که تورمهای سمت تقاضا به آن گفته میشود. این تورم زمانی شکل میگیرد که حجم پول در اقتصاد خیلی زیاد باشد و وضع مردم خوب باشد و سطح درآمدها نیز بالا رفته باشد، در این حالت، مردم به بازار هجوم میآورند و قیمتها افزایش پیدا میکند. به عبارتی، وقتی نقدینگی بالا رود، درآمدها افزایش پیدا کند و وضع مردم بهتر شود، این تورم شکل میگیرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: تورم دیگری که ما در اقتصاد داریم، تورم فشار هزینه است. در تورم فشار هزینه، اصلا مهم نیست که مردم برای مثال، یک فنجان را میخرند یا نمیخرند. قیمت فنجان بالا میرود، زیرا نهادهها و مواداولیه و ورودیهای ساخت این فنجان، هر روز گرانتر میشود.
قاسمی عنوان کرد: اقتصاد ایران مدتهاست که دچار تورم فشار هزینه شده است. شما میبینید که برای مثال، یخچال و فریزر معامله نمیشود، اما قیمت آن دائما بالا میرود. یا اینکه در میان مردم این اصطلاح را شنیدهاید که کسی نمیخرد، اما قیمتها بالا میرود. زیرا تورم فشار هزینه اتفاق افتاده است.
وی متذکر شد: وقتی قیمت ارز بالا میرود، به طور طبیعی در اکثر صنایع با توجه به وارداتی بودن مواداولیه، هزینه مواداولیه بالا میرود. حتی اگر قیمت ارز هم بالا نرود، میزان واردات کم خواهد بود، بنابراین قیمت مواداولیه به دلیل عرضه کم بالا میرود و هم اینکه قیمت ارز روی آن اثر میگذارد. اقتصاد در دورهای که با تورم فشار هزینه روبهرو است، با افزایش قیمت کالاها روبهرو میشود.
این اقتصاددان یادآور شد: این صحبت شما درست است. ما هر بار با جهش ارزی در سالهای گذشته روبهرو بودیم، دلار بازار لیدر میشده و شروع به حرکت میکرده و همه بازارها، خود را با دلار تنظیم میکردند؛ چه بازار کالایی و چه بازارهای سرمایهگذاری.
قاسمی خاطرنشان کرد: در همهجای دنیا اینگونه است. یعنی در اقتصادهایی شبیه اقتصاد ایران که اقتصادهای مواداولیه پایه هستند، ارز جهانی همیشه این اثر را دارد. تورم هم وقتی از نوع تورم فشار هزینه باشد، حتی اگر مردم قدرت خرید نداشته باشند، باز هم هر کاری کنید قیمتها بالا میرود.
بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۸۱۷ دلار و ۲۳ سنت رسید. بهای معاملات این بازار روز گذشته تا مرز ۱۸۲۰ دلار پیش رفته بود.
در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا تغییر چندانی نداشت و در ۱۸۱۷ دلار و ۸۰ سنت ایستاد.
استفن اینس، استراتژیست ارشد بازار در شرکت اکسی کورپ در این باره گفت: آنچه که عامل اصلی رشد قیمتها در بازار طلا بوده، تدابیر محرک مالی گسترده بوده و این تدابیر افزایش پیدا خواهند کرد.
به نظر می رسد سران اتحادیه اروپا در آستانه توافق بر سر طرح حمایت مالی ۷۵۰ میلیارد یورویی از اقتصادهای این بلوک هستند که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدهاند.
عامل دیگری که به امیدها برای تدابیر محرک مالی بیشتر افزوده است، طرح نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا برای یک بسته کمکی دیگر به ارزش یک تریلیون دلار است.
طلا از تدابیر محرک مالی بانکهای مرکزی جهان سود می برد زیرا اقدامات مذکور باعث افزایش تورم می شود و در شرایط تورمی، این فلز ارزشمند به پناهگاهی برای حفظ ارزش دارایی تبدیل می شود.
افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا و نقاط دیگر هم نگرانیها نسبت به روند احیای اقتصاد جهانی را تشدید کرده و باعث هدایت سرمایه های بیشتری به سوی داراییهای امن از جمله طلا شده است.
بر اساس گزارش رویترز، میزان ذخایر طلای اس پی دی آر گلد تراست که بزرگترین صندوق ETF جهان است، روز دوشنبه ۰.۴ درصد رشد کرد و به ۱۲۱۱.۸۶ تن رسید.
شاخص دلار در برابر سبدی از ارزهای رقیب به پایینترین حد در چهار ماه اخیر سقوط کرد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۹ دلار و ۹۵ سنت صعود کرد که بالاترین قیمت از سپتامبر سال ۲۰۱۶ بود. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری ثابت بود و ۲۰۵۵ دلار و ۳۵ سنت معامله شد. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد کاهش، به ۸۴۱ دلار و ۵۷ سنت رسید.
امروز آخرین مهلت صادر کنندگان برای بازگشت وجوه صادراتی خود به سامانه نیما است. صادر کنندگانی که با تزریق نکردن ارزهای خود به سامانه نیما سبب شدند تا امروز این سامانه روی بازگشت ۲۷.۵ میلیارد دلار را به خود نبیند.
پیشتر هم بانک مرکزی بخشنامههای متعددی را ابلاغ و آنها را ملزم به رفع تعهد ارزی کرده بود، اما عدهای این موضوع را جدی نگرفتند و همین امر سبب شد تا این بار رییس کل بانک مرکزی صراحتا اعلام کند بعد از پایان تیر ماه، دیگر این مهلت تمدید نخواهد شد و اسامی خاطیان به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
بعد از اتمام حجت رییس کل بانک مرکزی و پست اینستاگرامی ۲ شب گذشته او، روز قبل، ۳۰۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما عرضه شد و از پیآمدهای مثبت این موضوع همین بس که قیمت دلار در سامانه نیما از ۲۰ به ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و قیمت دلار در بازار آزاد هم با کاهش ۳ هزار تومانی مواجه بود و این یعنی تزریق هر چه بیشتر این ارزها به سامانه نیما از تلاطمات و نوسانهای بازار ارز جلوگیری به عمل خواهد آورد.
از نشانههای این برخوردهای جدی میتوان به سخنان چند هفته پیش رییس دستگاه قضا هم اشاره کرد؛ درست زمانی که رییس دستگاه قضا اعلام کرد اگر درصورت لزوم با آنها برخورد میشود و سخنگوی دستگاه قضا هم گفته بود: تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند.
حتی قرار بر این شد تا با افرادی که به واسطه استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای موقت اقدام به صادرات کرده و ارز خود را بازنگردانده اند، برخوردهای لازم به عمل آید و کارتهای آنان به حالن تعلیق درآمده و مشوقهای صادراتی از آنها سلب شود.
بانک مرکزی یا صادرکنندگان، چه کسی مقصر افزایش قیمت دلار بود؟
ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی در گفت و گویی، با بیان اینکه موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت در مقطع فعلی اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در شرایطی که کشور تحت تاثیر شدیدترین تحریمهای اقتصادی قرار دارد، صادرات غیر نفتی در حکم گلوگاه استراتژیک کشور هستند که این ارزهای صادراتی میتوانند تا حدودی اقتصاد ایران را در برابر تحریمها مصون نگه دارند.
او بیان کرد: برابر آمارهای رسمی بانک مرکزی میزان صادرات غیر نفتی کشور در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۹.۹، ۳۹.۶ و ۳۸.۶ میلیارد دلار بوده است و درمجموع در دو سال اخیر صادرات کشور حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار بوده که از این میزان تنها ۴۵ میلیارد آن به سامانه نیما تزریق شده است.
ظاهری با بیان اینکه ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی وارد سامانه نیما نشده است، گفت: همین میزان معادل ارز مورد نیاز برای واردات ۲ سال کالاهای مورد نیاز و اساسی کشور است و موضوع زمانی دشوار میشود که درمی یابیم این ارزها به بخشهای دیگری اختصاص یافته اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عدهای بر این باورند که این ارزها بدون اینکه وارد کشور شوند، در همان کشورهای مبدا بوده و صادر کنندهها به واسطه همانها اقدام به سرمایه گذاری درکشورهای دیگر مانند ترکیه میکنند.
او افزود: بخش دیگری هم که به صورت غیر رسمی برمی گردد این ابهام را ایجاد میکند که مبادا صرف تامین مالی قاچاق شده باشد و این موضوع هم برخلاف منافع ملی کشور است بنابراین یکی از محلهای جدی بری تامین ۱۲.۵ میلیترد دلار ارزی که صرف قاچاق شده، همین ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی است.
ظاهری تصریح کرد: عدهای معتقدند باید برای صادر کنندگان مشوقهایی را در نظر گرفت تا بدین طریق راغب به تزریق ارزهای خود به سامانه نیما شوند و میبینید که در شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمت دلار در این سامانه، اما هنوز هم هستند خاطیانی که به طرق مختلف قانون را دور میزنند.
این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی بیان کرد: سیاست گذار پولی ما نباید بعد از ۲ سال آزمون و خطا به این نتیجه برسد که چگونه صادر کنندگان ا ملزم به رفع تعهد ارزی کند و درواقع نباید زور بدهد و با التماس بخواهد تا صادر کنندگان ارزها را بازگردانند.
او با بیان اینکه این ارزها باید در خدمت اقتصاد ملی خرح شوند، گفت: نباید گذاشت که این فرصتها به تهدید تبدیل شوند و در شرایطی که کشور از این تحریمها رنج میبرد تنها راه، بازگشت این ارزها است چرا که تحقق این امر ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات مداوم را در پی خواهد داشت.
ظاهری اظهار کرد: عموما این خام فروشان هستند که ارزهای خود را بازنگردانده اند چرا که صادر کنندگان دیگر میدانند که اگر ارزهای خود را وارد سامانه نیما نکنند، در آینه قیمتها افزایش میباید و برای تامین مواد اولیه خود به مشکل برمی خورند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۸۵ درصد واردات کشور نیاز تولید است، گفت: زمانیکه وارت مواد اولیه جهش پیدا کند تولید کننده مجبور است مود اولیه را گرانتر بخرد درنتیجه قیمت تمام شده محصول هم افزایش مییابد و این امر توان رقابت پذیری محصولات او در بازارهای بین المللی را کاهش میدهد بنابراین باید با تزریق ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاهای مورد نیاز فراهم شود.
او با بیان اینکه در شرایط فعلی تنها برخی گروهها منتفع میشوند، افزود: برخی خام فروشان هستند که این نابه سامانی را ایجاد کرده اند که این عدم تعهد نتیجه اش، افزایش قیمتها و فشار مضاعف به آحاد جامعه به ویژه قشر مستضعف است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر یک پنجم زمانی را که برخی مسوولان صرف کردند تا طرح حذف ۴ صفر از پول ملی به نتیجه برسد را اختصاص میدادند به موضوع عدم رفع تعهد ارزی برخی صادر کنندگان، اوضاع اقتصادی بهتر میشد چرا که اکسیژن خون صادرات، بازگشت ارز صادراتی است و در شرایطی که کرونا تنفس اقتصاد را تهدید میکند، میتواند به کشور کمک کند.
او ادامه داد: نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که مبادا در سالهای آینده هم مجددا شاهد وقوع اتفاقات این چنینی باشیم بنابراین سیاست گذار پولی باید بداند که توانش را کجا خرج کند و دستپاچگی امروز مسوولان بانک مرکزی نشان دهنده این است که در گذشته مشکلات آینده را به درستی تشخیص نداده اند.
او افزود: میزان واردات کشور در سال گذشته حدود ۴۳ میلیارد دلار و مجموع صادرات غیر نفتی نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بوده است بنابراین با یک مدیریت مناسب به راحتی میتوان این ارزها را برای واردات کالاهای مورد نیاز اختصاص داد.
ظاهری در پایان با بیان اینکه در دو سال گذشته حدود ۴۰ درصد ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق نشده است، گفت: از این میزان تنها ۴۵ میلیارد دلار بازگردانده شده بنابراین انتظار میرود مسوولان ذی ربط تصمیماتی را اتخاذ کنند تا این مشکلات به سرعت انجام شود.
۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق نشده
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در گفت وگویی،بازگشت ارز حاصل از صادرات تجار را یک وظیفه ملی و میهنی برشمرد و گفت: اساسا هر صادر کنندهای که کالایی را تولید و سپس صادر میکند، موظف است به ویژه در شرایط فعلی که کشور از وجود تحریمهای بین المللی رنج میبرد، ارزهای خود را وارد سامانه نیما کند.
او ادامه داد: در طرف مقابل هم باید پذیرفت که صادر کنندگان به یک منبع لایتناهی وصل نیستند و یک سری سخت گیریها نباید اعمال شود، اما در هر صورت بایستی با خاطیان، برخورد قضایی شود چرا که آنها سبب میشوند تا ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاهای تولیدی تامین نشود.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دلایل امتناع صادر کنندگان برای واریز ارزهای خود به سامانه نیما اظهار کرد: برخی اختلافات محاسباتی وجود دارد یعنی بانک مرکزی بر اساس اینکه صادرکنندهای هزار تن کالای خود را به ارزش هزار دلار صادر کرده است، از او درخواست بازگشت این میزان را دارد؛ در صورتی که این تاجر کالای خود را به ارزش ۵۰۰ دلار به فروشنده عراقی فروخته است.
او با بیان اینکه در صحت و روایی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تردید وجود دارد، افزود: مبنای محاسبات آنان با تجار ما متفاوت بوده و واقعیت این است که بسیاری از عراقیها و افغانها این کالاها را با ارزش پایین تری خریداری میکنند، بنابراین فضا تا اندازهای ابهام آلود و غیر شفاف است و ما معتقدیم که ۸ میلیارد دلار از ارز صادر کنندگان بازنگشته است.
سلاح ورزی اظهار کرد: برخی هزینههایی هم وجود دارد که باعث میشود میزان عایدی یک صادرکننده بیشتر از آنچه که بانک مرکزی میپندارد، دیده شود، بنابراین سیاست گذار باید به این نکته هم توجه داشته باشد که وجود برخی از هزینهها از جمله هزینههای حمل و نقل بین الملل و تبدیل ارزها به ریال باید از میزان دریافتی خالص او کسر و سپس اعلام شود که فلان صادر کننده این میزان ارز را وارد سامانه نیما نکرده است.
او تصریح کرد: در جلسات متناوبی که در اتاق بازرگانی برگزار کرده ایم ضمن تشویق صادرکنندگان برای عمل به این وظیفه ملی خواستار بازگشت حداکثری این وجوه صادراتی به سامانه نیما شدیم و بیش از ۸۰ درصد این تخطی متعلق به ۴۰۰ صادرکننده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از بخشنامه سال ۹۷ بانک مرکزی بیان کرد: در همان سال بانک مرکزی اعلام کرد بازرگانانی که حجم صادراتشان کمتر از یک میلیون یورو است از واریز وجوه صادراتی خود به سامانه نیما معاف هستند و همین امر باعث شکل گیری صادر کنندگان خرد و سو استفاده برخی سودجویان شد.
او با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی باعث ایجاد کسب و کارهای جدیدی شد، افزود: برخی از تجاری که حجم صادرات بالایی داشتند از این موضوع سو استفاده و از طریق کارتهای بازرگانی اجاره ای، کالاهایشان را صادر میکردند و بخشی از همین ۲۷ میلیارد دلاری که بانک مرکزی به آن اذعان دارد، مربوط به همین گروه است.
سلاح ورزی ادامه داد: اگر سیاست گذار و رئیس کل بانک مرکزی میگوید که ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز برنگشته است قاعده بر این است که فهرستی را منتشر و اعلام کند که هر صادر کنندهای چه نوع کالایی، با چه تناژی صادر و چه میزان ارز را بازنگردانده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمار مبهم بانک مرکزی و وزارت صمت اظهار کرد: براساس فهرستی که به اتاق بازرگانی ارائه شده است، هیچ اطلاعات دقیقی مبنی بر تعداد صادرکنندگان و میزان دقیق ارزی که وارد سامانه نکرده اند، وجود ندارد و فقط اطلاعاتی از میزان درصدی که هر صادرکنندهای بازنگردانده است، موجود است.
کارتهای بازرگانی خاطیان تعلیق خواهد شد
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک در گفت وگویی، با بیان اینکه لیست کارتهای بازرگانی غیر متعارف به وزارت صمت و بانک مرکزی تحویل دادده شده است، گفت: ۱۰ شاخص را برای ارزیابی کارتهای بازگانی انتخاب کرده ایم که براساس آن اگر دارنده کارتی فعالیت مشکوکی را انجام داده باشد، نام او در این لیست قرار گرفته است.
او ادامه داد: این آمار به صورت محرمانه در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و رونوشت آن هم نزد بانک مرکزی است و این آمارها معمولا هر دو ماه یکبار، به نهادهای مربوطه ارسال میشود.
ارونقی با بیان اینکه سرنوشت دارندگان این کارتها در کارگروه تعیین تکلیف میشود، گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک وجود دارد که قرار است در این چند روز تصمیم گیری نهایی اعمال شود که با دارندگان این کارت ها، چه برخوردی باید صورت پذیرد و نتیجه نهایی را اطلاع رسانی خواهیم کرد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک با اشاره به دلایل غیر متعارف و اجارهای بودن این کارتهای بازرگانی گفت: برخی دارندگان کارتها در طول یک روز ۴ اظهار نامه گمرکی ارائه میدادند و برخی هم دارای اظهار نامههایی با ارزشهای غیرمتعارف بودند که گمرک هم بر این بود که این تجار این کارتها سواستفاده کرده و قانون را دور میزنند.
او اظهار کرد: براساس شماره کارتها لیست در اختیار نهادهای ذی ربط قرار گرفت و برابر مصوبات بانک مرکزی هم گمرک موظف است بعد از تعیین تکلیف نهایی، تسهیلاتی برای این افراد در نظر نگیرد یعنی مسیر قرمز برای اینها در نظر گیرد.
ارونقی ادامه داد: درصورت احصای این کمارتهای غیر متعارف گمرک به تنهایی نمیتواند برای آنها تصمیم نهایی بگیرد و کلیه امکانات را از آنها سلب کند بلکه سخت گیریها بعد از تصمیم نهایی کارگروه اعمال خواهد شد و بعد از آن کارگروه این مارتهای اجارهای را به حالت تعویق در میآورد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک در پایان با بیان اینکه دارندگان این کارتها را گروه بندی نکرده ایم، گفت: از سال ۹۷ تاکنون هر چند وقت یکبار لیستها را به وزارتخانه تحویل میدادیم.
اینکه اعلام شود بخش زیادی از صادر کنندگان به دلیل منفعت شخصی و از روی عمد ارزهای خود را به سامانه نیما منتقل نکرده اند، خالی از لطف است چرا که برخی از آنها کالای خود را به کشورهای مقصد صادر کرده، اما هنوز چشم انتظار دریافت وجوه صادراتی خود از این کشورها هستند. از طرفی دیگر هم به گفته برخی کارشنان، شاید بانک مرکزی آنطور که باید نظارت بیشتری را اعمال نکرده بود چرا که اگر اینگونه بود اکنون وصعیت بازاز ارز با نوسانات نواجه نبود.
در کلام آخر باید یادآور شد صادر کنندگان کمتر از ۲۴ ساعت دیگر فرصت دارند تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند؛ حال باید منتظر ماند و دید که سیاستهای تنبیهی و انتشار این لیست تا چه اندازه آنها را ملزم به رفع تعهد ارزی خود خواهد کرد.
۲۳۲۳
بانک مرکزی یا صادرکنندگان، چه کسی مقصر افزایش قیمت دلار بود؟دنیای اقتصاد: ۱۲۶ بازنده در بورس برنده
سازندگی: داروی کرونا رسید؟مردم سالاری: همکاری با چین برای توسعه میادین نفتی نه واگذاری امتیازاتشهروند: باید اعتراض را شنیداطلاعات: رئیسی: اعتراض را باید شنید اما اغتشاش خط قرمز استهمشهری: دلار نشست، بورس پریدآرمان ملی: الکاظمی میانجی بهبود رابطه تهران_ریاضایران: ۴ واقعیت اقتصادی ایرانآفتاب: میرسلیم همچنان مدعیشرق: کیمیاگری با پول شویی ارزیرسالت: بهارستان در یک قدیم شفافیتفرهیختگان: مالیات در ایران؛ اجبار فقرا، رهایی ثروتمندانجام جم: و رجایی عفوکخراسان: سکته دلارجوان: درنگ دلارکیهان: قیمت دلار ۳۴۰۰ و سکه ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،امروز هر دلار امریکا در صرافیهای بانکی به قیمت ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته میشود و نرخ خرید دلار اما تفاوتی هزار تومانی را نسبت به نرخ خرید داراست . قیمت هر یورو در صرافیهای بانکی نیز ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان برای فروش و نرخ خرید آن از مردم ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان ست . قیمت سکه نیز تا ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عقب رفته است.
