برچسب: بازار سرمایه

اعتمادآنلاین|  محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین مشتریان اعتباری از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت.

وی گفت: این مصوبه روز شنبه ابلاغ و از روز یکشنبه دوم شهریور اجرایی خواهد شد. با توجه به کاهش قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، این تصمیم مناسب و منطقی است.

منبع: ایلنا

اعتمادآنلاین|بورس که طی ۵ ماهه نخست امسال روزهای طلایی را سپری می کرد از هفته قبل با ریزش همراه شده که نگرانی هایی را برای تازه واردان بورسی ایجاد کرده است.

طی ۵ ماهه نخست امسال، بورس تحت تاثیر سیاست‌های تشویقی و حمایتی دولت در فضای مجازی و رسانه ها با ورود سرمایه گذاران جدیدی مواجه شد و در پی افزایش سرمایه گذاری ها در بورس و البته با اعلام برنامه دولت برای فروش سهم های دولتی در قالب ۳ صندوق ETF  شاخص کل بورس از ۵۰۹،۰۰۰ واحد تا سقف ۲،۰۸۰،۰۰۰ واحد ، معادل ۴۰۰ درصد رشد کرد، در این بین شاخص هم وزن نیز از ۱۱۸،۰۰۰ واحد به ۳۵۰،۰۰۰ واحد ، معادل ۳۰۰  رشد نمود.

رشد شاخص بورس بیانگر رشد تقریبا یکجانبه روی سهم های بزرگ دولتی که قرار بود در قالب صندوق های ETF در اختیار مردم قرار گیرد و دولت از این راه  بخشی از کسری بودجه خود را جبران نماید، بود.

۱۴ مرداد ماه شاخص کل بورس  بعد از ۲ هفته اصلاح بالاخره توانست از مقاومت ۲ میلیون واحد گذر کند  و در تاریخ ۱۶ مرداد ماه رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور اعلام کرد که ” مردم همه چیز را به بورس بسپارند ” ولی در کمال تعجب و زمانی که مردم منتظر گشایش اقتصادی وعده داده شده از سوی رئیس جمهور بودند، بروز اختلاف نظر و درگیری ها و تناقضات بین مسئولان سازمان بورس و وزرای اقتصاد و نفت مسیر بورس را تغییر داد.

اما و اگرها و تایید و تکذیب‌ها برای عرضه “صندوق دارا دوم” منجر به واکنش حقوقی های بازار شد و عرضه سهام در بازار شدت گرفت و نهایتا در تاریخ ۲۰ مرداد خبر لغو عرضه صندوق دارا دوم رسما اعلام شد که موجب سلب اطمینان و اعتماد سهامداران و ریزش قیمت سهام  گردید.

این موضوع مهم و تاثیرگذار در بورس، طی یکی دو روز با تکذیب و تایید های فراوان و بحث در کمیسون اقتصادی مجلس ، بالاخره توسط وزیر اقتصاد تایید و قرار شد ETF  دوم متشکل از ۱۵ درصد سهام دولت در شرکت های پالایش نفت بندر عباس ، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران و پالایش نفت تبریز در هفته دولت اجرایی و عرضه گردد.

با این حال اما وضعیت شاخص به قبل از دعوای دارا دوم بازنگشت و این پایان ماجرای روزهای پرتنش بورسی نبود چرا که طبق اعلام فعالان بازار سرمایه این اتفاقات و عدم ثبات در تصمیمات هیات دولت باعث ریزش قیمت سهام شرکت ها شد که از عوامل این ریزش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مجاز و متوقف نمودن معاملات سهم های مختلف بازار در طول ساعات بازار با بهانه کنترل ترافیک ورودی سفارشات و کنترل هسته معاملات  که باعث سردرگمی و بی اعتمادی شد.

قطعی های شدید و عدم سفارش گیری و یا تاخیر های نیم ساعته در سفارش گیری معامله گران  که باعث عدم تعادل بازار و ایجاد عدم تصمیم گیری صحیح سهامداران گردید.

کاهش شدید اعتبارات کارگزاری ها توسط ابلاغیه های سازمان که منجر به فشار فروش برای تسویه اعتبارات گردید.
آزاد سازی سهام عدالت در نماد های دولتی و شاخص ساز و عرضه غیر اصولی بصورت عرضه خرد در بازار که باعث فشار فروش سنگین و شکست حمایت ها شد .

، ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درامد ثابت که باعث ایجاد فشار فروش روی سهم ها گردید .

تایید ها و تکذیب های پیاپی برای عرضه صندوق های ETF  دولتی منجمله صندوق گروه پالایشی که باعث از بین رفتن اعتماد در بین فعالین بازار شد.

فروش های هیجانی حقوقی های بازار در نمادهای مختلف حتی در صف فروش سهم ها انهم بعد از حتی ۳۰ درصد ریزش قیمت ها.

عدم انسجام کافی در بین مسئولین سازمان و حقوقی های بازار و صندوق های حامی بازار که حمایت از سهم های بازار را بصورت خیلی ضعیف و نا هماهنگ انجام دادند .

لازم به ذکر است که عوامل فوق در طی یک ماه اخیر منجر به ریزش   حدود ۳۰ درصدی در عمده سهم های بزرگ و مردمی بازار گردید ، اما شاخص کل از سقف ۲،۰۸۰،۰۰۰ واحد به ۱،۸۱۵،۷۵۴  واحد معدل حدود ۱۲ درصد ریزش داشته است به عنوان مثال :

 پالایشگاه نفت بندر عباس از قیمت ۶۲،۰۰۰ ریال به قیمت ۴۴،۰۰۰ ریال معادل حدود ۳۰

پالایش نفت اصفهان از قیمت ۵۳،۰۰۰ ریال به قیمت ۴۰،۰۰۰ ریال ریال معادل ۲۵ درصد ریزش

ایران خودرو از قیمت ۷،۶۶۰ ریال به قیمت ۴،۶۷۰ ریال معادل ۴۰ درصد ریزش

سایپا از قیمت ۵،۰۴۰ ریال به قیمت ۳،۸۰۰ ریال معادل  ۲۵ درصد ریزش

فولاد مبارکه از قیمت ۲۳،۶۴۰ به قیمت ۱۷،۴۴۰ ریال  معادل ۲۵ درصد ریزش

با توجه به ریزش های صورت گرفته در کلیه نماد های بازار و نزدیک بودن ماه محرم و شهریور ماه ، می بایست طی جلساتی هماهنگی لازم بین بزرگان بازار سرمایه برای حفظ رشد پایدار بازار سهام و ایجاد شادابی در آن برگزار شود تا اقداماتی را برای جلوگیری از خروج نقدینگی و بی اعتمادی مردم انجام داد.

منبع: تسنیم

اعتمادآنلاین| حسین فهیمی اظهار کرد: فروش سهام عدالت در بازار باعث نزولی شدن بازار سرمایه نشده است و نکته‌ای که این روزها در این رابطه مطرح می‌کنند، صحت ندارد.

وی با اشاره به اینکه حجم بازار سرمایه عمیق شده است، ادامه داد: در بازاری که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان معامله صورت می‌گیرد عددهای چند صد میلیاردی سهام عدالت در برخی روزها تاثیر زیادی در منفی و مثبت شدن بازار ندارد؛ ممکن است در برخی نمادها تاثیر مقطعی داشته باشد، اما اینکه کل شاخص بورس را منفی و مثبت می‌کند، صحت ندارد.

فهیمی که در صدا و سیما سخن می گفت، اظهار کرد: از ابتدای آزاد سازی سهام عدالت، بیش از ۶۴۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت فروخته شد، اما بازار منفی نشد. در این روزها جمعا ۶۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت فروخته شده است پس فروش سهام عدالت تاثیری در بازار ندارد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی  اوراق بهادار و تسویه وجوه، درباره روش‌های فروش سهام عدالت ادامه داد: فروش سهام عدالت تابع قوانین و مقررات بازار بورس است و در فروش سهام عدالت، سفارشات تجمیع، و در اختیار گارگزاری قرار می‌گیرد. ضمن اینکه اگر سهم کارگزار برای فروش کم بود بصورت کل عرضه می‌کند و اگر بصورت بلوک بود تابع قانون بلوکی خواهد شد؛ به طوری که اگر حجم فروش کارگزاری در یک نماد بزرگ و بلوک باشد مشمول مقررات بلوکی بازار می‌شود و باید سهام را به این روش بفروشد.

فهیمی ادامه داد: با توجه به اینکه اخیرا امکان فروش ۶۰ درصد سهام عدالت فراهم شده، ممکن است افراد زیادی اقدام به فروش کنند و احتمال دارد سهام، مشمول فروش بلوک یا عمده شود. وی تصریح کرد: فروش بلوکی سهام عدالت، با نماد ۲ در تابلو بورس درج می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فروش سهام عدالت به صورت عمده یا بلوکی برای حمایت بازار و سهامداران است، گفت: با این روش یک رقابت خاصی بین خریداران عمده شکل می‌گیرد و گاهی ممکن است بالاتر از قیمت تابلو فروخته شود.

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین|طی روزهای اخیر موضوع قرار گرفتن شاخص کلان بورس در دالان کاهشی بسیاری از تحلیلگران، رسانه‌ها بدنبال یافتن پاسخی برای پرسش‌هایی از این دست هستند که دلیل توقف رشد بورس چیست؟ آیا این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت یا اینکه نمودار بازارسرمایه دوباره در وضعیت رشد فزاینده قرار می‌گیرد؟ گزاره‌های موثر بر رشد یا نزول بازار سرمایه کدام موارد هستند؟ شخصا معتقدم خطر گسترش برخوردهای سیاسی و جناحی با موضوعات اقتصادی به اندازه‌ای مهم و کلیدی است که بررسی محتوایی مسیر توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد؛ هر قلمرویی که توانسته به توسعه دست پیدا کند، قبل از هر اقدامی مسوولان و مدیرانش بر روی یک الگوی مشخص و ثابت برای پیشرفت اقتصادی توافق کرده‌اند تا این حوزه سرنوشت ساز را از برخوردهای جناحی و سیاسی روز، مصون نگه دارند و بر اساس یک نقشه راه مشخص در مسیر توسعه گام بردارند.

اما این ضرورت مهم در اقتصاد کشورمان هرگز آنگونه که باید و شاید درک نشده است و متاسفانه در اغلب دوره‌ها شاهد این موضوع هستیم که منافع عمومی مردم بدلیل گروکشی‌های جناحی و گروهی با خسارت‌های جبران‌ناپذیری مواجه می‌شوند. در جریان اجرای طرح گشایش‌های اقتصادی توسط رییس‌جمهوری شاهد هستیم که برخی دستگاه‌ها و جریانات و افراد بجای برخورد تخصصی و کارشناسی با یک تصمیم اقتصادی، رویکردی جناحی و سیاسی را در پیش گرفته‌اند.

این در حالی است که رفتار معقولانه و رویکرد عالمانه در یک چنین شرایطی آن است که منتقدان و مخالفان طرح رییس‌جمهوری، ابتدا از جزئیات طرح آگاه شوند، موضوع را بررسی کنند، اگر نقدی در این زمینه دارند، مطرح کنند و با استدلال منطقی تشریح کنند که چرا با عملیاتی شدن این طرح مخالف هستند؛ ضمن اینکه مخالفان در نهایت باید اعلام کنند که اگر این روش مورد پسندشان نیست، راهکار پیشنهادی آنها برای جبران کسری بودجه کشور در این شرایط چیست و دولت چگونه باید ردیف‌های تکلیف شده قانونی در بودجه را تامین کند؟ واقع آن است که روشی که منتقدان برای مخالفت با این طرح در پیش گرفته شده است؛ بیشتر رنگ و بوی جناحی و سیاسی دارد و طبیعی است که در یک اتمسفر جناحی نمی‌توان بصورت تخصصی در خصوص یک طرح اقتصادی گفت‌وگو کرد. خسارت مواجهه جناحی با مقولات اقتصادی آن است که آرامش و ثبات را در بطن بازارهای کشور از میان می‌برد و ردپای نوعی آشفتگی را در اتمسفر این بازارهای اثرگذار بجای می‌گذارد.

در شرایطی که موضوع جذب سرمایه برای اقتصاد ایران یک ضرورت غیر قابل انکار است، برخوردهای سیاسی و جناحی با موضوعات اقتصادی روند خروج سرمایه‌ها از بازارهای رسمی و انتقال آنها به بازارهای غیررسمی را تسریع می‌بخشد.  موضوع بنظرم بسیار ساده است؛ بر اساس روایت‌های مستند دولت بیش از ۱۵۰هزار میلیاردتومان کسری بودجه دارد که بدلیل عدم فروش نفت باید این کسری بودجه را بوسیله روش‌های اقتصادی خاصی جبران کند. دیدگاه دولت این است که از طریق طرح فروش سلف نفتی هم می‌تواند نیازهای بودجه‌ای خود را سامان دهد و هم از این طریق قادر است پویایی مناسبی در بازار سرمایه کشور ایجاد کند. اما مجلس اگر مخالف این طرح است باید بلافاصله اعلام کند که راهکار جایگزینش چیست.

مهم‌ترین دلیلی که نمایندگان و مخالفان اعلام می‌کنند که این طرح نباید اجرایی شود؛ بدهی‌های احتمالی است که ممکن است برای دولت‌های آینده باقی بگذارد؛ در حالی بدهی دولت‌ها در اقتصاد یک امر طبیعی است. بسیاری از کشورها که اوراق قرضه منتشر می‌کنند، بدهی‌هایی را از یک دولت به دولت بعدی منتقل می‌کنند و این امر پذیرفته شده‌ای در اقتصاد است. به هر حال باید به نحوی تصمیم‌گیری شود که دولت بتواند نیازهای بودجه‌ای خود را تامین کند؛ حقوق کارکنانش را بپردازد؛ صندوق‌های بازنشستگی را ساپورت کند؛ مشکلات معلمان را حل کند، پروژه‌های عمرانی را پیش ببرد و یارانه‌های عمومی را پرداخت کند و سایر تکالیفش را انجام دهد. اتفاقا چنانچه مشکلی در روند خدمت‌رسانی دستگاه‌هایی دولتی بروز کند یا تاخیری در پرداخت حقوق کارکنان ایجاد شود و مشکلی برای سایر تکالیف دولت رخ دهد، اولین گروهی که فریاد اعتراضشان به آسمان بلند می‌شود، نمایندگان مجلس هستند که از دولت به خاطر عدم اجرای تکالیفش انتقاد می‌کنند. بر این اساس معتقدم در شرایط حساس فعلی که کشور در یکی از گردنه‌های حساس خود قرار دارد و  جریان جذب سرمایه‌های خارجی، فاینانس، استقراض خارجی و…مسدود شده؛ رفتارهای تند و رادیکال در خصوص مقولات اقتصادی می‌تواند آسیب‌های فراوانی را به کشور بزند.

این رفتارهای تند و افراطی به اندازه‌ای در فرآیند کلی رشد بازارها موثر است که برخی از تحلیلگران نوسانات کاهشی اخیر بورس را ناشی از رفتارهای غیرهماهنگی می‌دانند که اخیرا در مناسبات ارتباطی قوه مقننه و قضاییه با دولت بروز کرده است.در این شرایط به نظر می‌رسد نمایندگان هر طرحی که از سوی پاستور راهی بهارستان شود را از دستورکار خارج خواهند کرد، چرا که از منظر نمایندگان هر طرح اقتصادی ممکن است تعهداتی را برای دولت آینده ایجاد کند، اما کدامین طرح اقتصادی فراگیر را برای جبران کسری بودجه دولت می‌توان عملیاتی کرد که تعهدی برای دولت آینده ایجاد نکند. با این توضیحات معتقدم موضوع منافع ملی برای افراد و جریانات مختلف باید به عنوان یک اصل اساسی نهادینه شود؛ اینکه دولت یکسال حضور داشت یا ۴سال تفاوتی در مسیر برنامه‌ریزی شده اقتصادی نباید ایجاد کند باید یک الگوی ثابت و مشخص برای توسعه تدارک دیده شود و بعد دولت‌های مختلف صرف نظر از جهت‌گیری سیاسی و جناحی باید در راستای آن حرکت کنند. در این صورت است که شاهد نوسانات غیرطبیعی در بازارهای سرمایه‌ای کشور نخواهیم بود و ثبات مورد نظر مردم نیز در فضای کلی اقتصاد و کسب و کار فراهم می‌شود.

منبع: روزنامه تعادل

شناسایی حفره‌های موجود در یک طرح اقتصادی

 

اعتمادآنلاین| برای بررسی محتوایی و تحلیل درست طرح‌های بزرگ اقتصادی از جنس طرحی که مثلا برای عرضه نفت در بازار سرمایه برنامه‌ریزی شده و خبر جزییات آن امروز (سه‌شنبه) از سوی رییس‌جمهوری اطلاع‌رسانی شد، باید نگاهی به تجربیات گذشته کشور از اجرای یک چنین طرح‌هایی انداخته شود تا بعد از این مقایسه تطبیقی، بهتر بتوان بایدها و نبایدهای پیش روی طرح را تصویرسازی کرد. به نظر می‌رسد در تاریخچه اقتصادی کشورمان دامنه وسیعی از طرح‌های غیرکارشناسی و برنامه‌های خلق‌الساعه اقتصادی ثبت شده است که به‌دلیل اینکه ابعاد و زوایای گوناگون آن از منظر کارشناسی و تخصصی و از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار نگرفته به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده‌اند. بارها در مورد ملزومات و ضرورت‌ها و خطرات استفاده از بورس برای تامین کسری بودجه دولت، اقتصاددان‌ها و کارشناسان ذیربط تذکرات لازم را به قوه مجریه دادند، اما شاهد هستیم که این طرح بدون توجه به این دغدغه‌ها و رویکردهای تخصصی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است.

مثلا در گذشته برای حل مشکل مسکن آمدند و در بازار سرمایه صندوقی به نام صندوق زمین و ساختمان را به وجود آوردند، اما این صندوق آنقدر دارای اشکال بود و به اندازه‌ای از واقعیات بازار مسکن دور بود که حتی ساخت یک خانه هم از دل این تصمیم اقتصادی که قرار بود تکانه‌ای در بازار مسکن ایجاد کند بیرون نیامد. بعد پروژه صندوق – پروژه را در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و عمرانی مطرح کردند؛ این طرح هم بدون دستیابی به اهداف تعیین شده به کار خود پایان داد. این سیاهه از طرح‌های اقتصادی غیر کارشناسی شده را می‌توان تا موارد متعدد ادامه داد، اما پرسشی که با این توضیحات می‌توان طرح کرد آن است که چگونه می‌توان این طرح مهم اقتصادی را به گونه‌ای عملیاتی کرد که اقتصاد ایران را به اهدافش برساند و مشکلاتی که برای سایر طرح‌های مشابه ایجاد شد ایجاد نشود؟ هرچند دولت این طرح را دستاورد بزرگی در حوزه حل مشکلات اقتصادی، دور زدن تحریم‌ها و پایان رکود می‌داند، اما به نظر می‌رسد برخی حفره‌ها و ابهامات در خصوص طرح عرضه نفت در بورس وجود دارد که باید به این ابهامات پاسخی منطقی داده شود.

باید قبول کنیم که نفت یک کالای استراتژیک است و کنترل قیمت این ساختار استراتژیک عملا در اختیار برخی شرکت‌های بزرگ نفتی که عمدتا امریکایی هستند قرار دارد؛ حتی روسیه هم به عنوان بزرگ‌ترین کشور تولید‌کننده نفت با تولید ۱۱میلیون بشکه نفت در این تصمیم‌سازی‌های بازار نفت مشارکت داده نمی‌شود و تابع رویکردهایی است که شرکت‌های بزرگ نفتی تعیین می‌کنند. حالا در این شرایط در اقتصاد ایران طرحی با رویکرد فروش نفت ارایه شده و قرار است این نفت در بازار بورسی عرضه شود که خودش همچنان بامشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.

در واقع از برخی استانداردهای جهانی هنوز برخوردار نیست و در حال تثبیت خود به عنوان یک بازار قابل اطمینان و مولد است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید هم در نحوه اجرای طرح ملاحظاتی وجود دارد و هم اینکه بستری که قرار است این طرح در آنجا اجرا شود، هنوز آماده نشده است. بنابراین برای ما به عنوان اقتصاددان‌ها هنوز ابعاد مختلف طرح و چگونگی عبور از مشکلاتی که به بخشی از آنها اشاره کردم، روشن نیست و مشخص نیست که دولت با استفاده از چه مکانیسمی قصد دارد این مشکلات را از پیش روی اجرای این طرح بردارد.

به نظرم جدای از نظرات سران قوا باید موضوع از منظر تخصصی علم اقتصاد نیز مورد بررسی قرار بگیرد. عده معدودی اقتصاددان وجود دارند که می‌توانند در خصوص ابعاد مختلف یک چنین طرح عظیمی به‌صورت تخصصی اظهارنظر کنند که برخی از آنها در ایران هم ساکن نیستند؛ اگر وزارت نفت تصمیم داشت که یک چنین طرحی را عملیاتی کند طبیعتا باید نظرات صاحبنظران متخصص را دریافت می‌کرد؛ نظرات کارشناسی این اساتید را می‌شنید؛ درباره راه‌های دور زدن تحریم‌ها بحث و تبادل نظر می‌کرد، دانایی ذخیره شده کشور را در این زمینه استخراج می‌کرد و بعد اعلام می‌کرد که با بررسی دقیق موضوع تصمیم به اجرای یک چنین طرحی گرفته است. اما متاسفانه ساختار مدیریتی کشورمان به گونه‌ای است که به جز ۸ساله ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی و دوره سازندگی شاهد حضور متخصصان در ساختار مدیریتی کشور و حوزه‌های تصمیم ساز نبوده‌ایم . با این توضیحات معتقدم که رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده‌ای که در خصوص این طرح مطرح می‌شود با شرایط فعلی و مکانیسمی که در بورس وجود دارد، بسیار دشوار است.

اگر دولت واقعا به جمع‌آوری نقدینگی برای پیگیری طرح‌های توسعه‌ای خود به ویژه در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، اعتقاد دارد؛ می‌تواند شرکت ملی نفت ایران را که شرکتی مهم و بزرگ است را وارد بورس کند؛ سهام آن را به مردم واگذار کند؛ سرمایه آن را افزایش دهد و در نهایت این شرکت را به تشکیلاتی مانند شرکت آرامکوی عربستان بدل کند که امروز در بازارهای اقتصادی بین‌المللی قیمت آن بیش از ۱.۷تریلیون دلار است. معتقدم که این روش معقول‌تری برای ایجاد ارزش افزوده در بخشس‌های مولد است؛ نکته مهمی که در بطن تمام این ارزیابی‌های تحلیلی و تصمیم‌سازی‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد، این است ک ه باید بدانیم؛ قشری که بار اصلی اشتباهات اقتصادی مدیران و مسوولان را به دوش می‌کشند؛ اقشار کمتربرخوردار و طبقات محروم جامعه هستند؛ بنابراین بهترین حمیات از این اقشار اخذ تصمیمات درست اقتصادی است؛ تصمیماتی که با استفاده از ذخیره دانایی کشور در بخش‌های اقتصادی باید عملیاتی شوند.

منبع: روزنامه تعادل