برچسب: بازار خودرو

قیمت لب تاپ با قیمت خودرو رقابت می‌کند

 

از طرفی لپ‌تاپ و تبلت هم این روزها با افزایش تقاضا مواجه شده و مصرف‌کنندگان با شیوع کرونا و آموزش‌ آنلاین و دورکاری، نیاز بیشتری به این کالاهای مصرفی پیدا کرده‌اند و البته اتحادیه صنف فناوران رایانه افزایش قیمت لپ‌تاپ را ناشی از افزایش نرخ ارز و کند بودن واردات می‌داند.

عدم تخصیص ارز و وقفه در واردات دو عامل اصلی گران شدن لپ‌تاپ در بازار است و این در حالی است که در روزهای اخیر به‌دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی، خریداران به سمت بازار هجوم برده‌اند. این عوامل موجب شد قیمت لپ‌تاپ به‌طور چشمگیری افزایش یابد تا جایی که برخی مدل‌های لپ‌تاپ در بازار با قیمت بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هم معامله می‌شوند. از سوی دیگر به گفته فعالان این حوزه، شیوع ویروس کرونا، دور کاری، برگزاری کلاس‌های آنلاین مدارس و دانشگاه‌ها و در نهایت توصیه به ماندن در خانه در روزهای قرنطینه سبب شد تقاضا به میزان زیادی افزایش پیدا کند.

صعود قیمت لپ‌تاپ‌ و تبلت در بازار

محمدرضا فرجی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه درباره علل افزایش قیمت لپ‌تاپ گفت: اولا قیمت هر کالای وارداتی از جمله لپ‌تاپ مستقیماً با نرخ ارز ارتباط دارد. ثانیاً به دلیل شرایط حاکم ناشی از کرونا، وندورها و کارخانه‌های مادر تامین‌کننده هنوز با کمبود کالا روبرو هستند و قیمت جهانی لپ‌تاپ و تبلت در برندهای اصلی مانند ایسوس، لنوو، اچ‌پی و … در برخی از مدل‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است؛ از این رو مسوولان وزارت صمت باید در حوزه ثبت سفارش کالا این موضوع را لحاظ کنند که اگر در سال گذشته با ۱۰۰ هزار دلار مثلاً امکان واردات ۱۰۰ دستگاه وجود داشت، اکنون امکان واردات با همین مبلغ به ۸۵ عدد کاهش یافته است، این در حالی است که میزان تقاضا برای دستگاه با توجه به دور کاری ادارات و آنلاین شدن کلاسهای درسی تقاضای این دسته از کالا بیشتر نیز شده است. نکته سوم اینکه محدوده زمانی ترخیص کالا از زمان خرید تا ترخیص از گمرک، در سال گذشته حدود ۱۵ روز بوده اما در حال حاضر این بازه زمانی تا پنج ماه هم افزایش یافته است. در واقع امروز تایید ثبت سفارش حداقل به دو ماه زمان احتیاج دارد و مدت تایید و تخصیص ارز از بانک مرکزی هم به صورت میانگین دو الی سه ماه افزایش یافته است. در این پنج ماه که از زمان ثبت سفارش تا ترخیص کالا برای واردکننده طول می‌کشد، تجار با افزایش نرخ ارز هم روبرو می‌شوند و این عدم گردش مالی در طی این مدت، خسارات متعدد و هزینه‌هایی را به واردکننده تحمیل می‌کند.

علاوه بر این، در مقطعی که واردات از طریق دو سازمان دیگر با کندی روبرو است، گمرک هم هزینه‌هایی از جمله انبارداری را دریافت می‌کند و شرکت‌های کشتی‌رانی هم کرایه کانتینر را به‌صورت روزانه از اعضا می‌گیرند؛ اینها همه هزینه‌های ‌اضافه‌ای است که به واردکنندگان و اصناف تحمیل می‌شود و علل اصلی گران شدن لپ‌تاپ همین موضوعات است.

نکته بعدی این است که چون در حال حاضر میزان تقاضا از عرضه بیشتر شده، این امر ناخواسته روی بازار تاثیر می‌گذارد. البته باید تاکید کنم که علت مذکور، نهایتاً بین پنج تا ۱۰ درصد از علل گرانی را شامل می‌شود و ۹۰ تا ۹۵ درصد دلایل افزایش قیمت به عواملی که پیش از این گفتم مربوط است.

وی ادامه داد: اعضای صنف، موظف به پرداخت ۵ درصد هزینه ماخذ گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند، این ۹ درصد با دلار ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌شود اما زمانی که کالا فروخته می‌شود، تفاوت ۹ درصد فروش و ۹ درصد پرداختی در گمرک را بر اساس نرخ ارز نیمایی روز محاسبه می‌کنند، یعنی آن ۹ درصد بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی امروز، به ۵۶ درصد رسیده است. البته سال قبل هم تفاوت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی وجود داشت، اما آن زمان ارز نیمایی تفاوتی بالغ بر ۶ برابر با ارز مرجع را نداشت و تفاوت در این حد چشمگیر نبود، اما اکنون ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان هم رسیده و این تفاوت‌ برای تاجر خیلی فاحش است و این موضوع نیز بر گرانی کالا بی‌تاثیر نیست.همچنین کسانی که کالا را از طریق مبادی قانونی وارد نمی‌کنند هزینه ۹ درصد مالیات ارزش افزوده رو پرداخت نکرده و همین امر باعث ضربه زدن به تاجر و صنف می‌باشد.

فرجی درباره تمهیدات لازم برای کنترل بازار بیان کرد: لازم است در وزارت صمت و بانک مرکزی، به افزایش نیاز مصرف‌کننده به لپ‌تاپ و تبلت و تجهیزات جانبی توجه کنند. چرا که در دوران شیوع ویروس کرونا، آموزش مدارس و دانشگاه‌ها به صورت آنلاین در آمده و در ادارات هم تا جای ممکن دورکاری وجود دارد، بنابراین تقاضا به صورت تخمینی با افزایش ۲.۵ برابری همراه بوده است؛ پس بدیهی است که باید سقف ثبت سفارش افزایش پیدا کند و تخصیص ارز هم سرعت بگیرد تا کالا زودتر به دست مصرف‌کننده برسد.

  گوشی موبایل هم گران شد

بازار موبایل نیز تابع سه شاخصه مهم است، ‌اصلی‌ترین آن نرخ ارز است، بعدی تامین کالا و اینکه کالا به اندازه کافی وارد شود که بازار را اشباع کند. سوم اینکه کالا دچار دلالی نشود. یعنی حرکت کالا از شرکت واردکننده تا مصرف‌کننده نهایی، چرخه صحیح و شفافی را طی کند. در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات مربوط‌به کرونا و تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش نامتعارف در بخش عرضه به مصرف‌کننده مواجه بود، پس از آن نیز خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو مطرح شد که با گران شدن گوشی‌های پرچمدار گره خورد. در روزهای پایانی مردادماه، نرخ ارز که تا ۲۵ هزار تومان هم رفته بود، به ۲۲ هزار تومان رسید و این موضوع آرامشی نسبی در بازار ایجاد کرد. تا جایی که قیمت موبایل نه به اسفندماه و زمانی که دلار ۱۵ هزار تومانی در بازار موجود بود، بلکه به یک ماه پیش از این زمان رساند. اما این روزها باز هم شاهد جهش نرخ ارز هستیم که قیمت گوشی را هم به دنبال خود بالا می‌برد و البته انجمن واردکنندگان موبایل، مسائل مربوط‌به تخصیص ارز و ثبت سفارش را هم به مشکلات واردات موبایل اضافه می‌کند. آن‌طورکه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اشاره می‌کند، بازار تلفن همراه همچون بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر وابستگی مستقیمی به قیمت ارز دارد. حالا ارز وارد کانال ۲۷ هزار تومان شده و چیزی حدود ۲۰ درصد نسبت به ۳ هفته گذشته افزایش داشته است. از سویی قیمت جهانی موبایل به دلیل افزایش قیمت چیپ‌ست با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبرو شده است. به این عوامل، اختلال ۴۵ روزه در تخصیص ارز برای واردات موبایل به کشور را نیز اضافه کنید تا دلیل نوسان در بازار موبایل را بیابید. امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، درباره شرایط تامین موبایل مورد نیاز کشور گفت: طی ۴۵ روز گذشته تخصیص ارزی به منظور واردات موبایل به شرکت‌ها داده نشده است. این اتفاق باعث کاهش موجودی شرکت‌ها و ناتوانی آنها در تامین نیاز بازار شده است. عدم تخصیص ارز و ناتوانی در تامین موبایل در روزهایی رخ داد که با تقاضای مضاعف از سوی بازار به دلیل بازگشایی مدارس روبرو شدیم و این اتفاق باعث برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد شوک قیمتی در بازار شد. وی ضمن اشاره به لزوم ایجاد تعادل در بازار گفت: امروز بیش از ۳۵۰ شرکت مجوز واردات رسمی موبایل را دریافت کرده‌اند که از این میان ۱۷۰ شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون موفق به واردات تلفن همراه به کشور شده‌اند. طبق آمارهای ارایه شده توسط سامانه همتا، در نیمه اول سال جاری (از فروردین تا شهریورماه ۹۹) تعداد ۶ و نیم میلیون دستگاه موبایل در کشور ثبت رجیستری شده است که ۵۰۰ هزار دستگاه آن از طریق رویه مسافری ثبت شده که عمدتا مربوط به برند امریکایی آیفون بوده که به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش

نسبت به تیرماه

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: بر اساس آمارهای دریافتی حدود ۱ و نیم میلیون دستگاه موبایل فعال‌نشده در کشور موجود است که از این میزان چیزی حدود ۶۰۰ هزار عدد گوشی‌های فیچرفون (دکمه‌ای) است و ۹۰۰ هزار دستگاه دیگر موبایل‌های هوشمند هستند که این تعداد گوشی در سطح خرده‌فروشی و فروشگاه‌ها موجود است. این در حالی است که تجربه نشان داده موجودی پشتیبان مورد نیاز که باعث ایجاد اطمینان خاطر در بازار شود، باید ۳ و نیم میلیون دستگاه باشد. اسحاقی ضمن اشاره به بار روانی ترس از کمبود کالا در بازار، یادآور شد: بارها گفته‌ایم اشباع کالایی که تقاضای بالایی دارد، باعث رقابت در سطح توزیع می‌شود. به این ترتیب با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمت‌ها در سطح عرضه و خرده‌فرشی خواهیم بود. اما در شرایط کنونی نه تنها تخصیص برای واردات موبایل صورت نمی‌گیرد، بلکه ثبت سفارش شرکت‌ها نیز به دلیل اجرای قانون سقف و سابقه مختل شده است. وی با بیان اینکه در ماه‌های مرداد و شهریور با کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه روبرو شده‌ایم، افزود: اختلال در تامین کالا باعث شده تا میزان موجودی کالا در حلقه تامین نگران‌کننده شود. همین عامل باعث ایجاد بار روانی در سطح خرده‌فروشی شده و نگرانی آنها برای جایگزین کردن کالایی که امروز می‌فروشند را دوچندان کرده است. برای دور کردن این فشار روانی از بازار باید چند اقدام مشخص صورت گیرد که این اقدامات در جلسات اخیر انجمن با مسوولان ذی‌ربط وزارت صمت، بانک مرکزی، سامانه همتا، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و با همراهی ذی‌نفعان دولتی در حال پیگیری است. ما به عنوان طرف مشورتی دولت در حوزه تلفن همراه با درک شرایط اقتصادی کشور، از دستگاه‌های دولتی خواسته‌ایم تا گشایشی مستمر و پایدار در زمینه تخصیص ارز برای واردات موبایل صورت گیرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قانون سقف و سابقه ارایه کرده‌ایم که امیدواریم با اعمال اصلاحات پیشنهادی، ثبت سفارش‌های موبایل آغاز شود و با این دو اقدام نیاز بازار تامین و کالا به سطح اشباع برسد.

۲۲۳۲۲۷

احتکار خودرو در گروه خودروسازی سایپا صحت دارد؟

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سایپانیوز، غلامرضا صارمیان در بازدید از گروه خودروسازی سایپا و روند تحویل خودرو به متقاضیان، اظهار داشت: طی چند وقت اخیر گزارش های مبنی بر احتمال احتکار خودرو توسط شرکت های خودروسازی رسانه ای شد، بدین جهت از هفته گذشته وزارت صمت بازدیدهای دوره ای و مستمر خود را از شرکت های خودروسازی شروع کرد تا ابهامات به وجود آمده برطرف شود.

وی افزود: در بررسی های صورت گرفته و بازدیدهای میدانی سرزده از پارکینگ های گروه خودروسازی سایپا و گفت وگو با مدیران این مجموعه مشخص شد که موضوع احتکار منتفی است و به هیچ عنوان خودرو کامل در پارکینگ ها نگهداری نمی شود؛ تمام خودروهایی که در پارکینگ ها موجود است، نقص قطعه دارند و امکان تجاری سازی آنها نیست.

سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مشتریان وزارت صمت خاطرنشان کرد: کسری قطعات شرکت های خودروسازی محرز است و دلیل اصلی این اتفاق تاخیر در تخصیص ارز است. اگر خودروسازان بتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، قطعات خودرو با سرعت بیشتری از بنادر ترخیص خواهد شد و خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازی به مرحله تجاری سازی می رسد.

وی با بیان اینکه موضوع معطلی محموله قطعات خودروسازان در بنادر به سرپرست وزارت صمت منعکس شده است، گفت: امیدوارم با همکاری که بانک مرکزی وجود دارد، روند ترخیص قطعات سرعت پیدا کند تا متقاضیان بتوانند خودروهای خود را از شرکت های خودروسازی تحویل بگیرند.

صارمیان با اشاره به اینکه در جلسه ای که با مدیران گروه خودروسازی سایپا داشتیم بر این امر تاکید شد که تلاش برای تحویل خودروها به مردم بیش از گذشته باشد تا دغدغه خریداران مرتفع شود، تصریح کرد: شرکت های خودروسازی با وجود تحریم های بسیار سخت و ظالمانه عملکرد خوبی داشتند و حال مجموعه های مرتبط با صنعت خودرو بایستی همکاری کنند تا این صنعت پویاتر عمل کند.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم کمک خواهد کرد تا ترخیص قطعات با فوریت بیشتری باشد تا دیگر خودروها به علت کسری قطعه در پارکینگ خودروسازان باقی نماند.

۲۲۳۲۲۷

وضعیت بازار خودرو در پایان تابستان/ پراید چقدر قیمت خورد؟

 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت پراید ۱۱۱، خودرویی که از چرخه تولید خارج شده است، در آگهی‌ها بین ۱۱۱ تا ۱۱۳ میلیون تومان اعلام شده است.

پراید ۱۳۱ نیز این روزها به نرخ ۹۷ میلیون تومان و خودروی پراید ۱۳۲ نیز به قیمت صد میلیون در بازار یافت می‌شود.

 بسیاری از فعالان بازار عدم تولید این خودروها را عامل هم رشد قیمت در کنار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌دانند. نرخ این خودروها در شش ماه اخیر رشدی قابل توجه را تجربه کرده است. امروز قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی جی‌ال‌ایکس برابر با ۱۸۱ میلیون تومان گزارش شد. پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز در آستانه دویست میلیون تومان متوقف شده است. این خودرو به قیمت ۱۹۵ میلیون تومان در بازار فایل شده است. به این ترتیب بهای این خودرو در بازار ۱۰۵ میلیون تومان  بیشتر از بهای تحویل کارخانه است.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز ۲۴۷ میلیون تومان در بازار اعلام شد.

 سمند ال‌ایکس ۱۷۳ میلیون و رانا ۱۹۲ میلیون تومان در آگهی‌های اعلامی فایل شد. امروز بهای تیبا ۱۱۹ میلیون و بهای تیبا ۲ نیز ۱۳۵ میلیون تومان گزارش شد.

۲۲۳۲۲۳

زهرا علی اکبری-بحران بازار خودرو حالا طولانی‌تر از انتظار شده است، فعالان بازار از رکود سخن می‌گویند اما طرح‌های ویژه فروش خودرو صف‌های طولانی دارد. محمدرضا نجفی‌منش که عضو اتاق بازرگانی و عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان است می‌گوید در حالی که خرید هر خودرویی از خودروسازان بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان سود برای خریدار به همراه دارد اما خودروساز خودرو را با ضرر می‌ فروشد و همین موضوع سبب شده است خودروساز پول قطعه‌ساز را با تاخیر تحویل دهد و این چرخه قطعه ساز را نیز با بحران روبرو کرده است. وی در گفتگویی تصویری در کافه خبرخبرآنلاین به سئوالات متعددی پاسخ داد که در مشروح آن در پی می‌آید:

نابسامانی بازار خودرو حالا بسیار طولانی شده است و طرح‌های متعددی که در این حوزه اجرا شده است، همچنان پاسخگو نیست، فکر می‌کنید دلیل ادامه این روند چیست؟

مهمترین دلیل افزایش قیمت خودرو به رشد قیمت دلار در بازار باز می‌گردد. وقتی قیمت دلار افزایش یابد، قیمت تمام کالاهایی که به نوعی با دلار در ارتباط هستند و البته قیمت اقلامی که با دلار در ارتباط نیستند نیز افزایش می‌یابد. حالا اتفاقا صنعت خودرو در ارتباط مستقیم با دلار است و از سوی دیگر انتظار افزایش تورم در آینده نیز سبب شده است که قیمت‌ها در بازار روندی افزایشی را طی نماید. به هر حال مردمی که می‌خواهند سرمایه‌شان را از تورم مصون بدارند حالا خودرو را نیز بازار مناسبی می‌دانند و این اتفاق در کنار مشکلات صنعت خودرو که ناشی از تحریم رخ داده و منجر به کاهش تولید در دوره‌ای شده است، زمینه را برای رشد قیمت مهیا کرد هر چند من معتقدم ریشه اصلی داستان به دخالت دولت در مساله قیمت‌گذاری و صنعت خودرو باز می‌گردد. افزایش سی درصدی نقدینگی در هر سال را نیز در این میان نباید نادیده گرفت.

به موضوع دخالت دولت در قیمت‌گذاری اشاره کردید، حداقل در ماه‌های اخیر خودروسازان مجوزهای لازم برای افزایش قیمت را گرفته‌اند، مشکل حل نشده است؟

خیر کافی نیست.

 چطور؟ صنعت خودرو یکی از مهمترین صنایع غیر نفتی یا به عبارت دیگر مهمترین صنعت غیرنفتی ایران است، چطور می‌شود هم تولیدکننده از این وضعیت ناراضی باشد، هم مصرف کننده و هم دولت؟

سئوال خوبی مطرح کردید. چطور همه ناراضی هستند و در این میان راضی کیست؟ بررسی جالبی می‌تواند باشد. ببینید من وقتی از دخالت دولت صحبت می‌کنم به موضوعی عمیق‌تر اشاره دارم. دخالت دولت در قیمت‌گذاری و البته دخالت دولت در تولید. اگر ایران‌خودرو توسط صاحبان اصلی‌اش اداره می‌شد امروز چنین وضعیتی را داشت؟ باور کنید خیر. یک بنگاه اقتصادی می‌داند چطور خودش را اداره کند، می‌داند چه کند که از بازار حذف نشود. دولت اما دست گذاشت روی این صنعت و سایر صنایع و مسیر را تغییر داد. مدیریت دولتی طبیعتا نگاه موشکافانه بخش خصوصی یا صاحب اصلی را ندارد. پس مشکلات آغاز می‌شود.فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار هم نشان می‌دهد کارخانه‌ها رد حال ارزان‌فروشی هستند.حالا برسیم به قیمت‌گذاری. مثلا همین پراید که افکار عمومی بر آن حساس است و امروز دائم انتقاد می‌کند چرا به ۹۳ میلیون تومان رسیده است را مد نظر قرار بدهیم. شاید شما فکر کنید این قیمت گران است.

 به نظر شما گران نیست؟

من قیمت تحویل کارخانه را مد نظر قرار می دهم. قیمت تحویل کارخانه قبلا چقدر بود؟ در محدوده ۳۷ میلیون تومان، از این مبلغ نیز ۵ میلیون تومان هزینه شماره‌گذاری و بیمه و قیمت‌گذاری و … می‌شد و ۳۲ میلیون تومان در کل، دست خودروساز را می‌گرفت در حالی که قیمت در بازار از ۶۰ میلیون و ۷۰ میلیون بالاتر رفته بود. صحبت من این است که بازار اصلا اشتباه نمی کند. اصلا! بازار هیچ کالایی را به اشتباه گران نمی‌خرد.

 خوب اگر قیمت پراید چقدر باشد، مشکل برطرف خواهد شد؟

 من کمی عقب می‌روم. دلار وقتی هزار تومان بود، پراید چقدر قیمت داشت؟ حدود ۶ میلیون تومان، یعنی ۶ هزار دلار و هنگامی که دلار به ۳۲۰۰ تومان رسید، پراید ۲۰ میلیون تومان شد و در نتیجه باز هم در محدوده ۶ هزار دلار بود. حالا اما پراید چند است؟ ۹۳ میلیون تومان و دلار چقدر قیمت دارد؟ اصلا شما بیست هزار تومان در نظر بگیرید، می‌بینید که پراید باید ۱۲۰ میلیون تومان باشد و از این روست که بازار خطا نمی‌کند و پراید را می‌خرد چون می‌داند قیمتش کمتر است. همین حالا اگر بخواهیم پراید را صادر کنیم مطمئن باشید به قیمت ۶۰۰۰ دلار از ما می‌خرند.

 هر چند پراید از خط تولید خارج شده است اما بفرمایید چرا حتی قبل از خروج صادر نمی‌شد و چرا سایر خودروها صادر نمی‌شود.

خوب دلیل اصلی را باید در مشکلات ناشی از مبادلات بانکی و تنگ شدن فضا جستجو کرد. بازار اصلی ما سوریه و عراق بود. اتفاقا هنوز هم طالب خودروهای ما هستند اما این مشکلات و نبود امکان جابجایی پول سبب شده است صادرات با مشکل روبرو شود. البته ما در حال پیگیری برای حل مشکل هستیم و توجه داشته باشید که وقتی بسیار خوبی برای صادرات است.

نکته دیگری را درباره قیمت خودرو اشاره کنم و آن این است که قیمت تمامی مواد اولیه افزایش یافته است، تمامی مواد اولیه طبق تصمیمات دولت باید در بورس کشف قیمت شوند، آلومینیوم، مس، فولاد، محصولات پتروشیمی و فولادی همه گران شده‌اند. فقط فولاد رشدی دو برابری را تجربه کرده است. از سوی دیگر دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته، مگر می‌شود قیمت خودرو گران نشود حالا با توضیحاتی که دادم وقتی جلوی افزایش قیمت خودرو را می گیرید، بازار کار خودش را می‌کند، هجوم می برد برای خرید خودرو به قصد سرمایه‌گذاری و اتفاقی که نباید، می‌افتد. به قول شما هم مصرف کننده ناراضی می‌شود، هم تولید کننده و هم دولت. پس باید تعادل برقرار شود و مشکلاتربرطرف گردد.

پس به نظر شما پراید ۹۰ میلیونی هم در بازار ارزان است؟

 شفاف بگویم بله. ارزان است چون ۶هزار دلار می‌شود ۱۲۰ میلیون تومان.

 بسیاری معتقدند با ۶ هزار دلار خودرویی بسیار بهتر است پراید در بازار جهانی می‌توان خرید.

 من سراغ ندارم. ۶ هزار دلار خیلی ارزان است. اصلا در بازار خودرویی مثل پراید نیست. خوب ما هم دیگر تولید نمی‌کنیم. کف قیمتی همین ۲۰۶ و خودرویی شبیه آن در بازارهای جهانی ۱۰هزار دلار است، کسانی که می‌گویند با  قیمت ۶ هزار دلار، می‌توان خودروی بهتر خرید حتما منظورشان خودروی دست دوم است والا خودروهایی که در بازار جهانی استاندارد است، این قیمت را ندارد و حداقل من سراغ ندارم. از سوی دیگر بازار پول اضافه برای هیچ جنسی نمی‌پردازد. خودروساز هم با تعدد مشتری روبروست و بسیاری به قصد همین سود و فاصله ۴۰ تا صد میلیونی قیمت کارخانه و بازار خودرو می‌خرند پس خریدار در بازار هم هست.

پیشنهاد شما برای ساماندهی وضعیت کنونی چیست؟

من فکر می‎کنم گام اول این است که دولت جز در کالای ضروری و اساسی که به سفره و خوراک مردم ربط دارد، از قیمت‌گذاری خارج شود. خودرو نیاز اصلی نیست، باید درست عمل کرد  باید اجازه داد صنعت خودرو نفس بکشد. خودروساز نباید متضرر شود. اصلا من به تجربه خودمان در دهه هفتاد اشاره می‌کنم. در این دوره دولت، قیمت را بر اساس حاشیه بازار تعیین کرد. به عنوان مثال می گفت این خودرو اگر هفت میلیون تومان است، خودروساز به قیمت ۶ میلیون و پانصد هزار تومان تحویل دهد. کم کم بازار با قیمت کارخانه هماهنگ می‌شد و کارخانه دوباره سیصد هزار تومان قیمت را پایین می‎آورد. دیدیم این وضعیت آرامشی ۱۳ ساله را در بازار خودرو ایجاد کرد. به عبارت دیگر ر این دوره سیزده ساله قیمت نهاده‌های خودرو ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت اما خودرو تنها ۲۵ درصد گران شد. این تجربه خوبی بود که می‎تواند دوباره مد نظر قرار گیرد.

 حتی در این دوره تشدید تحریم؟

 خوشبختانه نهضت داخلی سازی به راه افتاده و سیاستگذاران و دولت دریافته‎اند که قطعه‌سازی و تعمیق تولید چقدر مهم است. میلیاردها دلار صرفه‌جویی در این حوزه اتفاق افتاده. جلسات تخصصی برگزار می‌شود و هر کالایی امکان تولید داخل دارد، در داخل کشور در حال ساخته شدن است. الان طرح ایران خودرو برای تولید K ۱۳۲ در حال به ثمر رسیدن است. بیش از هشتاد درصد از قطعات این کشور داخلی است. پس می‌توان در همین شرایط با ادامه این نهضت و تعمیق تولید داخل اتفاقات خوبی را رقم زد. سال ۱۳۹۰ را به خاطر بیاورید. حجم تولید خودرو به یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه رسید و خودروسازان کلی شرایط مناسب پیش پای مشتری می‌گذاشتند که سه ساله پول را پرداخت کن یا اقساطی خرید کن. این اتفاق می‌تواند دوباره رخ بدهد. این بار با تعمیق تولید داخلی. کاش تنها به این نکته توجه کنیم که نیازی نیست این تعداد دستگاه و نهاد در صنعت خودرو دخالت داشته باشند. ما فهرستی تهیه کردیم که نشان می دهد ۲۹ دستگاه و نهاد اصلی و چندین شورا  ستاد در صنعت خودرو دخالت دارند.

 ممکن است نام این نهادها را ببرید؟

 بله این فهرست بر پایه گزارش مرکز پژوهشهای بازرگانی تدوین شده است. من بعضی مواقع شوخی می‌کنم که فقط سازان ملل در صنعت خودروی ما دخالت ندارد. حالا این فهرست را می‎خوانم. مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، قوه مجریه، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیروی انتظامی،پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت کشور، وزارت راه وشهرسازی، وزارت دادگستری، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی،  معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش، معاونت امور صنایع وزارت صمت، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف‌کننده، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی یا بازرگانی داخلی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، شورای سیاستگذاری خودرو، گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شورای عالی محیط زیست، شورای استاندارد، شورای رقابت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ستاد تنظیم بازار. دلیل اینکه این فهرست طولانی‌تر از ۲۹ دستگاه و نهاد است اشاره به شوراها و ستادها در این فهرست است و در عین حال زیر مجموعه وزارتخانه‌های مختلف که با صنعت خودرو سر و کار دارند را نیز اعلام کردم. می‌بینید که فهرست بسیار طولانی است.

 بیشتر بخوانید:بازار خودرو در سراشیبی/ پراید یک میلیون تومان پایین آمد

بیشتر بخوانید:مورد عجیب بازار خودرو/حواله خودرو چقدر می‌ارزد؟

۲۲۳۲۲۳

مورد عجیب بازار خودرو/حواله خریدار دارد،خودرو نه

 

به گزارش خبرآنلاین، این روزها بازار خودرو سازی متفاوت از سایر بازارها را می‌نوازد.افزایش قابل توجه قیمت پراید و پژو ۴۰۵ در سال جاری، در عین رشد قیمت سایر خودروها زمینه را برای رکود معاملات در بازار خودرو فراهم کرد، حالا نه فقط فعالان بازار که حتی سعید موتمنی، رییس این صنف از کاهش شدید و عجیب درآمد فعالان این بازار خبر می دهند و می‌گویند بسیاری از بنگاه‌های معاملات خودرو تعطیل شده‌اند با در صورت ادامه روند کنونی تعطیل خواهند شد.
پراید ۱۱۱ که حالا قیمتی معادل ۹۳ میلیون تومان دارد، خریداری در بازار ندارد و همین امر سبب شدت انبوه کسانی که به امید افزایش قیمت و کسب سود بالا دست با خرید خودرو زدند، حالا ناتوان از فروش خودروهایشان باشند. رشد قیمت پراید و پژو ۴۰۵ به عقبه معامله گران تحت ناثیر توقف تولید این دو خودرو نیز بوده است.
معامله گران می‌گویند در بازار خبری نیست و اغلب افراد تلاش می کنند در طرح های فروش و پیش فروش خودروسازان شرکت کنند و اتفاقا اغلب تیر خودروهایشان را در بازار عرضه می‌کنند.

خرید و فروش حواله به جای خودرو 
نکته عجیب در بازار خودرو اما این روزها رونق ادامه دار خرید و فروش حواله در بازار خودرو است، بازار داغی که در حاشیه بازار سرد و سوت و کور خودرو سربرآورده است.
خودروسازان با هدف رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی شرایطی سختگیرانه ای را پیش پای خریداران و ثبت نام کنندگان گذاشته‌اند اما در نهایت هر چند جمع ثبت نام کنندگان و جامعه هدف محدود به کسانی شده است که خودرو ندارند اما بازار خرید و فروش حواله و امتیاز را نیز داغ کرده چرا که بسیاری از این افراد علاوه بر نداشتن خودرو، پول کافی برای خرید آن را نیز ندارند. حواله ۲۰۶ بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان قیمت خورده است و قیمت حواله ساینا بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است.بهای حواله تیبا در آگهی های اعلامی بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان و بهای حواله رانا در محدوده ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان اعلام شده است.اگهی دهندگان اغلب قیمت حواله را بر مبنای تفاوت قیمت تحویل کارخانه ، زمان تحویل و بازار تعیین می‌کنند و گاهی برخی نیمی از این تفاوت را نقدی با فروش حواله طلب می نمایند.
خرید و فروش حواله در حالی اتفاق می‌افتد که بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان بارها نسبت با عواقب این خرید و فروش هشدار داده و آن را غیر قانونی اعلام کرده‌اند اما این اقدام از طریق اعطای وکالت بلاعزل، تحویل چک ‌و…در محضر صورت می‌گیرد.
فاصله قیمتی خودروهای تولید داخل اغلب به ۲۰ تا حتی ۸۰ میلیون تومان در خودروهای پیش فروش شده می‌رسد از این رو حواله برخی خودروها مانند پژو پارس حتی تا ۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
بازار به کدام سمت می‌رود؟
قیمت ها در بازار این روزها تحت تاثیر کاهش قیمت ارز به صورت نسبی و عقب‌نشینی قیمت سکه با کاهش مواجه شده است اما محدوده این کاهش قیمت بین تا ۵ میلیون تومان است.بسیاری از فعالان بازار معتقدند در صورت کاهش قیمت ها در بازار ارز، خودرو نیز با کاهش مواجه می‌شود.براوردها نشان می دهد هر چند بازار خودرو مقصد سرمایه های سرگردان است اما قدرت خرید تحت تاثیر رشد تورم برای مصرف کننده واقعی کاهش یافته است.
۲۲۳۲۲۳

حسین مدرس خیابانی افزود: شرایط محیطی در اردیبهشت ماه با شرایط محیطی حالا کاملا متفاوت است.  ما آن زمان به موفقیت رسیدیم، آن موقع برای ۲۵ هزار دستگاه خودرو، ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند اما هفته پیش برای ۱۵ هزار دستگاه خودرو ایران خودرو فقط ۲۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند. یعنی کاسب‌ها کمتر شده‌اند و قیمت‌ها واقعی‌تر شده است.

وی عنوان کرد: قیمت ورق فولاد و مواد پتروشیمی بر اساس نرخ بورس تعیین می‌شود که بر قیمت تمام شده خودرو تأثیرگذار است. در عین حال بر احتکار خودرو در پارکینگ‌ها نیز نظارت شد. جمع این اقدامات باعث کاهش قیمت خودرو شد. این مسئله تا زمانی ادامه داشت که قیمت ارز تکان نخورده بود. حالا اقتصاد کشور جابه‌جا شده است، با شرایط آن روز، آن اقدامات خوب بود، اگر آن کارها انجام نمی‌شد حالا باید چه کار می‌کردیم؟ هنوز هم باید ۱۰ میلیون نفر برای ۳۰ هزار خودرو ثبت‌نام می‌کردند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نرخ ارز حالا به ۱۸ هزار تومان رسیده و اگر قیمت خودرو را با این رقم مقایسه کنیم مشخص می‌شود که نرخ‌ها چقدر باید باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که قیمت خودرو باید به سمت آزادسازی حرکت کند؟ گفت: با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ دارای شبکه انحصار هستند، آزادسازی قیمت خودرو مورد درخواست ما نیست. نمی گوییم که با این موضوع موافقیم یا مخالفیم، ولی درخواست ما واقعی سازی قیمت خودرو است.

مدرس خیابانی تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان محصولاتشان را زیر قیمت تمام شده عرضه می کنند. درخواست ما این است که شورای رقابت، سازمان حسابرسی یا هر نهاد نظارتی، اسناد و مدارک خودروسازان را بررسی کنند و حداقل با فروش با قیمت تمام شده موافقت کنند. نمی‌توان انتظار داشت که خودروسازان، خودرو تولید کنند و تیراژ را افزایش دهند ولی محصولاتشان را زیر قیمت تمام شده عرضه کنند. آزادسازی قیمت‌ها نه، ولی با واقعی شدن قیمت موافقیم و درخواست ما این است.

وی در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما برای بازار خودرو چیست؟ می‌توانید زمانی را اعلام کنید که مردم بدانند تا چه زمانی قیمت خودر در بازار متعادل خواهد شد؟ تصریح کرد: می‌توانم بگویم آن اتفاقی که در خرداد ۹۹  برای خودرو افتاد و افزایش قیمت غیر متعارف که نسبت به بقیه کالاها داشت، دیگر اتفاق نخواهد افتاد. اگر اقتصاد کشور تنظیم شود و قیمت همه کالاها متعادل شود، قیمت خودرو نیز متعادل خواهد شد.

وی افزود: برای خودرو یک اتفاق دیگری افتاده بود. عده‌ای سفته‌بازی و کاسبی می‌کردند، حالا ما تلاش می‌کنیم قیمت واقعی را به کارخانه بدهیم. البته خودروساز نیز مؤظف است با داخلی‌سازی، هزینه‌های تولید را کاهش دهد، دارایی‌های غیر مالی‌اش را بفروشد، شرکت‌های اضافی را بفروشد. پرداختی‌های غیرمتعارف را قطع کند و بهره‌وری خود را افزایش دهد. خودروساز هم باید قیمت تمام شده خودرو را کاهش دهد.

مدرس خیابانی متذکر شد: الان واردات متوقف است ولی مادام‌العمر که متوقف نیست، بالاخره خودروساز باید بتواند رقابت کند. الان بهترین فرصت برای اثبات خودروسازان است تا کیفیت تولیداتشان را افزایش دهند و بهره‌وری خود را بالا ببرند، در فرصت تحریم باید خودروسازان ما روی پای خود بایستند. سال‌هاست خودروسازها به یک شمع تکیه داده‌اند، تا کی می‌خواهند مانند بچه‌ تاتی تاتی کند؟ باید بزرگ شوند. طی دو سال اخیر که خودروسازان خارجی از ایران رفته‌اند، خودروسازان ما تقریباً هویت مستقلی پیدا کرده‌اند.

۲۲۳۲۲۵