برچسب: بازار بورس

  • پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی برای کاهش مخاطرات بازار سهام

    پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی برای کاهش مخاطرات بازار سهام

    پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی برای کاهش مخاطرات بازار سهام

    به گزارش خبرنگار مهر، ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشاره به مخاطرات فعلی بورس، ۵ اقدام فوری را جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد دادند.

    متن کامل نامه که در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، به این شرح است:

    بازار بورس تهران از سال ۹۸ رشد پرشتابی به خود گرفت و به شکل بی‌سابقه‌ای بر سرعت رشد آن در سال ۹۹ افزوده شد. اکنون شاخص کل از سطح یک میلیون و ۷۰۰ فراتر رفته و فقط از ابتدای سال جدید در کمتر از چهار ماه تقریباً سه برابر شده است. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در حدود ۲۰۰ درصد، ارزش دلاری آن (بر اساس دلار ۲۰ هزار تومانی) معادل ۳۵۰ میلیارد دلار و نسبت تقریبی قیمت بر درآمد (p/e ) کل بازار به بیش از ۳۰ واحد رسیده است.

    این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن در حالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی‌داری کمک کند. مهمتر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتیجۀ انتظارات شکل گرفته در بورس، تولید با سرمایه‌گذاری و تأمین مالیِ داخلی بیش از پیش تعطیل شده، بر نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هرچه سریع‌تر شبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درونزایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد.

    از منظر پولی، مسئله در اینجا بیش از اینکه مقدار کمّی نقدینگی و پول باشد، تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است. بنابراین علل اصلی را باید در زمینه‌های تغییر انتظارات دید، تا کمیت‌های پولی. پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمّیِ نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد.

    ادبیات شکل‌گیری حباب‌های قیمتی به ویژگی‌ای از کنش سرمایه‌گذاران توجه دارد که در آن سرمایه‌گذار به جای توجه به داده‌های بنیادی یک سهم، بر اساس روند گذشته قیمتی، چشم انداز آتی خود از بازار را شکل می‌دهد. چنین رفتار و انتظاراتی بیش از آنکه فردی باشد، مبتنی بر کنش‌های جمعی و گله‌ای و شکل‌گیری اطمینان خود-برآورنده از یک روند ادامه‌دارِ افزایش قیمت است.

    احتمال شکل‌گیری چنین رفتاری همواره وجود داشته و در تجربیات سایر کشورها نیز قابل مطالعه است. امّا اگر مجموعه بدنه سیاستگذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملاً این تصوّر بوجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه‌گر کلان» بورس را بعهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به‌کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. متأسفانه، بخصوص بعد از اصلاح چند هفته‌ای بورس از اواخر اردیبهشت ماه، از سوی مسئولین مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی مکرراً به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی به شدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن.

    امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که رهایی از آن بدون هزینه نخواهد بود. مدیریت انتظارات بازار امری سهل و در دسترس نیست. با این حال ضروری است هرچه زودتر اقداماتی اتخاذ
    شود؛ هرچند که شاید امروز هم برای اثربخشی این اقدامات دیر شده باشد. تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم به معنای هزینه‌های کمتر و تأخیر در آن می‌تواند همراه با هزینه‌های
    به مراتب بیشتری باشد. جدا از اقدامات لازم در چشم‌انداز بلند مدت، لازم است دولت و بانک مرکزی برای کنترل وضع جاری دست کم به شکل فوری اقدامات زیر را فعال کنند:

    ۱. عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت: یکی از فوری‌ترین اقدامات و مؤثرترین ابزارهایی که می‌توان با آن وضعیت فعلی را تحت کنترل درآورد، فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بورس است. هم اکنون ارزش سهام مستقیم دولت در شرکت‌های بورسی بالغ بر ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. واگذاری تنها یک سوم از این دارایی‌ها (با تاکید بر شرکت‌های همراه با صورت‌های مالی شفاف و حائز شرایط واگذاری) علاوه بر اینکه حجم دارایی‌های قابل معامله در بورس را افزایش داده و روند هیجانی بازار را کنترل می‌کند، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دستور العمل مربوطه سریعاً ابلاغ شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصی از سال جاری نسبت به فروش این میزان از دارایی تعهد داده و میزان عرضه روزانه با نظر شورای عالی بورس انجام شود.

    ۲. افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی: با اینکه آمار هنوز منتشر نشده، روشن است که در ماههای اخیر سرعت تبدیل شبه پول به پول و رشد پول همراه با رشد کم‌سابقه‌ای بوده است. درست است که بیماری نظام بانکی قبلاً تا حد زیادی از قدرت هدف‌گذاری نرخ سود به عنوان یک ابزار مؤثر سیاستی کاسته است، اما رسیدن نرخ بازار بین بانکی به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد در وضعیت فعلی مخاطره آمیز است. افزایش نرخ سپرده و نرخ سود کوتاه‌مدت سریع‌ترین عامل برای بازگرداندن تعادل به بازارهای مالی است. توصیه می‌شود با توجه به هدف‌گذاری تورمی اعلام شده، نرخ بازار بین بانکی در محدود ۲۰ درصد قرار گرفته و نرخ سپرده‌ها نیز به شکل متناسب افزایش یابد. روشن است که در صورت کاستی در بازار اوراق، بانک مرکزی می‌تواند به سرعت از طریق سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی این هدف‌گذاری را محقق کند.

    ۳. شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکتها و افزایش درصد شناوری: بعد از عرضه سهام‌های دولتی، عرضه اولیه شرکت‌های متقاضی باید تسریع شود. به تعویق انداختن عرضه‌های اولیه از ترس اصلاح بازار صرفاً باعث تأخیر در هزینه‌های وضعیت فعلی بورس و بزرگ‌تر شدن ابعاد بحران خواهد بود. همچنین درصد شناوری بر اساس قوانین موجود می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریع‌تر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.

    ۴. توقف هر نوع پیام‌دهی سیاستگذاری در معنای بیمه‌گریِ کلان بورس: اشاره شد که شکل‌گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت تا چه حد می‌تواند خسارت بار باشد. هر چه دیرتر این شیوه اطلاع رسانی اصلاح شود، هزینه‌های تداوم روند فعلی بورس بزرگ‌تر خواهد بود.

    ۵. کنترل مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی: بانک مرکزی باید با فعال کردن سازوکارهای مؤثر نظارتی، از وام‌دهی مستقیم و غیر مستقیم بانک‌ها برای خرید سهام جلوگیری کند. همچنین توصیه می‌شود در کنار سایر ابزارهای نظارتی، بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی را در دستور کار خود قرار دهد به نحوی که افزایش کل ترازنامه نظام بانکی در سال جاری بیش از ۳۰ درصد نشود.

    امضا کنندگان:

    تیرداد احمدی دکتری مالی- مدرس دانشگاه
    صادق الحسینی- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر
    علیرضا توکلی کاشی- معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
    مهدی حیدری دکتری مالی- عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
    محمدداوود الحسینی – دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
    عباس دادجوی توکلی -دکتری اقتصاد-مدرس دانشگاه
    حسین درودیان – دکتری اقتصاد- مدرس دانشگاه تهران
    میثم رادپور- دانشجوی دکتری بانکداری – مدرس دانشگاه
    علی روحانی- دکتری اقتصاد- معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
    مرتضی زمانیان- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
    علی سرزعیم – دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
    جواد سنگنیان – پژوهشگر اقتصادی- فعال بازار سرمایه
    مجید شاکری- دکتری مالی – مدرس دانشگاه
    امیر کرمانی- دکتری اقتصاد- دانشیار دانشگاه برکلی
    بهرنگ کمالی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
    علیرضا کمالیان- دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان
    سپهر عبدالله پور- پژوهشگر اقتصادی
    علی مدنی زاده- دکتری اقتصاد- عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
    علی مروی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
    محمد مروتی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
    مهدی محسنی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه تگزاس A&M
    علی مختاری- پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه لوگانو سوئیس
    محمد ناطقی- پژوهشگر اقتصادی
    علی نصیری- دکتری اقتصاد-هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
    محسن یزدان پناه- محقق دکتری مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس هلند

    حسین جوشقانی- دکتری اقتصاد-عضو هیات علمی دانشگاه خاتم

     

  • آغاز معاملات بورس با یک ساعت تأخیر، به ساعت ۱۰ موکول شد

    آغاز معاملات بورس با یک ساعت تأخیر، به ساعت ۱۰ موکول شد

    به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه منتشره از سوی مدیریت عملیات بازار شرکت بورس تهران، معاملات امروز شنبه (۷ تیرماه) بازار سهام با یک ساعت تأخیر و ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

    بر اساس این اطلاعیه، اختلال در سامانه معاملات، دلیل این تأخیر بوده است.

    پیش از این ساعت ۹:۳۰ امروز صبح، زمان آغاز معاملات اعلام شده بود که باز هم با نیم ساعت تأخیر، آغاز معاملات به ساعت ۱۰ موکول شد.

     

  • سه راهکاری که بورس را به تامین مالی تولید هدایت می‌کند

    سه راهکاری که بورس را به تامین مالی تولید هدایت می‌کند

    محمودرضا خواجه‌نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کنونی بازار سرمایه و عدم هدایت مکفی سرمایه‌های جذب شده در این بازار به سمت تولید و سرمایه‌گذاری گفت: نکته‌ای که این روزها در بازار سرمایه ذهن بسیاری از سیاستگذاران بورسی را به خود مشغول کرده، آن است که وقتی که پول به بازار ثانویه تزریق می‌شود و محصولاتی که در بازار ثانویه هستند، دست به دست می‌شوند، این موضوع نه تنها باعث افزایش کیک بازار سرمایه نخواهد شد، بلکه منجر به افزایش قیمت بیش از حد محصولات مالی می‌گردد و در نهایت، سرمایه جدیدی را وارد تولید نخواهد کرد.

    عضو هیأت مدیره بورس تهران افزود: بر این اساس، افزایش قیمتی که در سهام شرکت‌ها رخ می‌دهد، نمی‌تواند مبالغی را از بازار ثانویه به بازار اولیه تزریق نماید. از سه طریق می‌توان این مشکل را حل کرد؛ اولین روش آن است که شرکتها از محل منابع تزریق شده به بازار، افزایش سرمایه داده و از سهامداران منابعی را جذب کنند تا در قالب آن بتوانند منابع جدیدی را وارد پروژه‌ها نمایند؛ ولی در چنین شرایطی به دلیل اینکه سهامداران عمده نهادی هستند و باید بیشترین وجه را به مجموعه‌ها تزریق نمایند، عملاً پیش شرط موفقیت آن است که سهامداران عمده برای این افزایش سرمایه وارد عمل شوند.

    وی تصریح کرد: در واقع، سهامداران عمده از طریق حق تقدم، منابع جدید را تزریق خواهند کرد که البته این روش، یک فرآیند زمان‌بر است و نمی‌تواند راهکار کوتاه‌مدتی در بازار به شمار آید.

    خواجه نصیری راهکار دوم را عرضه اولیه سهام شرکتها اظهار داشت: با ورود به بورس و عرضه اولیه سهام، شرکتها می‌توانند منابعی را در اختیار گرفته و سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام دهند و برای اجرای پروژه‌های جدید تأمین مالی نمایند.

    این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: روش سوم که یکی از سریع‌ترین روش‌ها به شمار می‌رود آن است که با توجه به استقبال بالایی که سرمایه گذاران از سهام موجود در بازار سرمایه داشته‌اند، بخشی از سهام شرکتها به مردم واگذار شده و منابع مالی حاصل از آن به هلدینگ ها برای افزایش سرمایه وارد شود تا هلدینگ ها بزرگ‌تر شوند.

    وی افزود: با توجه به تخصص هلدینگ‌ها در ایجاد پروژه‌های بزرگ کشور و طراحی و وجود تخصص‌های لازم، کار هلدینگ‌ها ورود به این عرصه است؛ این در شرایطی است که ۹ هلدینگ بزرگ کشور نزدیک به ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان سهام در بورس دارند که سرجمع آن برای کل هلدینگ‌ها بیش از ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر ۵ تا ۱۰ درصد سهام خود را در بورس بفروشند، حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جذب خواهد شد.

    به گفته خواجه نصیری، هلدینگ‌ها می‌توانند با فروش این بخش از سهام خود خلق ارزش کرده و مردم نیز علاوه بر خرید سهام، منابعی را تزریق نمایند که منجر به تولید و اشتغال خواهد شد.

    وی گفت: در حال حاضر هلدینگ‌ها و مجموعه‌هایی که در بورس حضور دارند، سهام خود را به بهانه نظارت برخی از دستگاه‌ها در آینده و ایراد اتهام به آنها مبنی بر ارزان فروشی عرضه نمی‌کنند و این به بازار سرمایه آسیب رسانده است.

    وی با بیان اینکه پل بازار ثانویه به بازار اولیه در دستان هلدینگ‌ها است، گفت: این روزها به لطف اعتماد مردم نقدینگی زیادی به بازار ثانویه (بورس) آمده ولی این بازار به تنهایی مولد نیست و درصورتی که به بازار اولیه متصل باشد، می‌تواند زمینه جذب نقدینگی به بخش تولید و ایجاد اشتغال را فراهم کند.

    خواجه نصیری با بیان اینکه در صورت عدم هدایت نقدینگی به بازار اولیه، ورود نقدینگی صرفاً باعث افزایش قیمت محصولات مالی موجود می‌شود و سرمایه جدیدی تولید نمی‌شود، خاطرنشان کرد: قطعاً افزایش سرمایه از محل آورده سرمایه گذاران جدید بهترین راه برای هدایت نقدینگی به بازار اولیه در شرایط رونق بازار ثانویه است لیکن به دلیل مشکلاتی که در قانون تجارت و فرایندهای بروکراتیک افزایش سرمایه وجود دارد، در عمل خروجی مطلوبی نداشته است؛ براین اساس به نظر می‌رسد ضرورت دارد در سطح کلان سیاست گذاری و قانون گذاری اقتصاد تسهیل، تسریع و حتی تکلیف به اجرای این موضوع مدنظر قرار گیرد؛ اما در شرایط فعلی برای دسترسی به جهش تولید و توسعه سرمایه گذاری مردم باید به فکر راه میانبر و سریع‌تری هم بود.

     

  • شاخص کل  بورس از مرز ۱.۳ میلیون واحد عبور کرد

    شاخص کل بورس از مرز ۱.۳ میلیون واحد عبور کرد

    شاخص کل بورس از مرز ۱.۳ میلیون واحد

    به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در معاملات امروز یکشنبه اول تیر ماه توانست رکورد یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را به ثبت برساند و شاخص کل رشدی ۳۰ هزار و ۲۰۰ واحدی را تجربه کرد.

    شاخص کل هم وزن با رشد ۱۹۷۱ هزار واحدی به رقم ۴۱۱ هزار و ۲۱۴ واحد رسید که هر دو شاخص چه شاخص کل و چه هم وزن برای نخستین بار در چنین جایگاهی قرار گرفتند.

    ارزش بازار در معاملات امروز ۴ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان بود اما ارزش معاملات ۱۴ هزار و ۵۶۹ میلیارد برآورد شده است. ضمن اینکه یک میلیون و ۶۷۴ هزار فقره معامله به ثبت رسید.

    نماد معاملاتی فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) با رشد مثبت ۳ هزار و ۳۵۰ واحد اثرگذارترین نماد معاملات امروز بود.

    بازار فرابورس نیز ۲۸۱ واحد رشد کرد و به شاخص کل ۱۴ هزار و ۴۶۱ واحد رسید.

     

  • ظرفیت راه‌اندازی بازار بورس مستقل در خراسان رضوی وجود دارد

    ظرفیت راه‌اندازی بازار بورس مستقل در خراسان رضوی وجود دارد

    ظرفیت راه‌اندازی بازار بورس مستقل در خراسان رضوی وجود دارد

    ظرفیت راه‌اندازی بازار بورس مستقل در خراسان رضوی وجود دارد
    ظرفیت راه‌اندازی بازار بورس مستقل در خراسان رضوی وجود دارد

    ایسنا/خراسان رضوی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی گفت: تشکیل بورس خراسان از جمله اقداماتی است که با هدف استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در استان، از چندی پیش در دست بررسی است، البته معتقدیم که بورس خراسان در صورت ایجاد و راه‌اندازی، باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد و حتی  ممکن است برای آن آیین‌نامه و قوانینی تدوین شود که متفاوت از بورس تهران باشند.

    حسین امیررحیمی در نشست تخصصی بررسی زمینه حضور بنگاه‌های بخش کشاورزی در بازار سرمایه، اظهار کرد: برای افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه دو راه پیش روی ما بوده که یکی تقویت تالار بورس تهران در مشهد و دیگری اندیشیدن به راه‌اندازی یک بازار سرمایه مستقل در این شهرستان است. به نظر می‌رسد دومین راه، دارای ظرفیت بیشتری بوده و مسیر تسهیل شده‌تری پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

    وی ادامه داد: راه‌اندازی بورس در خراسان رضوی پروسه زمان‌بری است که مخالفان و موافقان زیادی خواهد داشت، اما بخش صنعت توانمند و انباشت سرمایه در این خطه، قابلیتی را فراهم کرده تا بتوان یک بازار بورس حداقل به قواره ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار بورس تهران در این منطقه ایجاد کرد. در حال حاضر پیشنهادهای لازم برای راه‌اندازی این بازار به مراجع مربوطه ارائه شده است.

    امیررحیمی بیان کرد: دولت باید در این مسیر حرکت کند که بازار سرمایه در کشور را به چند بازار بورس منطقه‌ای قوی تقسیم کند. راه‌اندازی بازار بورس منطقه‌ای شرایط راحت‌تری برای سرمایه‌گذاران جهت مشارکت فراهم می‌کند، زیرا مشکلات ناشی از رفت و آمد به مرکز برای اخذ مجوز فعالیت در بازار بورس را از میان برمی‌دارد و با رقابت سازنده توسعه مناطق را نیز در پی خواهد داشت.

    مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی، بازار سرمایه در اقتصاد ایران می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر، اعمال تحریم‌ها، شیوع بیماری کرونا و همچنین به جهت استقبالی که از بازارهای مجازی در مقایسه با بازارهای فیزیکی رخ داده، نقش مهمی را ایفا کند و هدایتگر نقدینگی موجود باشد.

    سهم مشارکت بنگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی در بازار سرمایه کشور تنها ۱.۵ درصد است

    وی با اشاره به وضعیت این استان در بازار سرمایه کشور، تصریح کرد: هم‌اکنون سهم خراسان رضوی از بازار مذکور، قابل مقایسه با وضعیت اقتصادی استان نبوده و تناسبی با آن ندارد. در سیاست‌گذاری‌های کشور سهم خراسان رضوی از اقتصاد حداقل ۵ درصد در نظر گرفته می‌شود؛ این در حالی است که خراسان رضوی تنها ۳۶ شرکت بورسی در بازار سرمایه دارد که ۲۳ مورد آن در بازار بورس و ۱۳ مورد دیگر در بازار فرابورس فعالیت دارند. این تعداد تنها ۱.۵ درصد از حجم بازار سرمایه را شامل می‌شوند و از نظر ارزشی نیز زیر دو درصد کل ارزش بازار سرمایه کشور را در برمی‌گیرد. در یک مقایسه، ارزش بازار این ۳۶ شرکت به اندازه ارزش بازار شرکت فولاد مبارکه اصفهان هم نیست.

    امیررحیمی افزود: شرکت‌هایی در استان و اقتصاد آن فعالیت دارند که به خصوص در حوزه‌های صنایع غذایی، زعفران، و کشاورزی بر اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند. حوزه‌های معدن، حمل و نقل و گردشگری نیز از پتانسیل بالایی برخوردارند. با این حال در بین سرمایه‌گذاران استان نوعی عدم نیاز و استقبال نسبت به ورود به بازار سرمایه دیده می‌شود.

    مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی با بیان اینکه در استان ما بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتری نسبت به شرکت‌های اقتصادی بزرگ فعالیت دارند، عنوان کرد: این مسئله می‌تواند یکی از دلایل استقبال کم نسبت به حضور در بازار سرمایه باشد. هم‌اکنون خراسان رضوی با استان‌های موفق در عرصه مشارکت بنگاه‌ها در بازار سرمایه فاصله زیادی دارد.

    از اسفند ماه سال گذشته هر ماه حدود ۲۵ هزار نفر متقاضی دریافت کد بورسی در خراسان رضوی بوده‌اند

    وی اضافه کرد: براساس مطالعات صورت گرفته در این اداره کل، طی سال ۹۷ در استان حدود ۲۰ هزار نفر کد سهام‌داری جدید دریافت کرده‌اند، اما از اسفند ماه سال گذشته تاکنون، تنها در مشهد هر ماه متوسط ۲۵ هزار نفر برای دریافت کد سهام‌داری ثبت‌نام نمودند که این مسئله نمایان‌گر استقبال خوب شهروندان از بازار سرمایه است.

    شهروندان خراسان رضوی در مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام عدالت در اختیار دارند

    امیررحیمی با اشاره به اینکه وضعیت استان از نظر سهام عدالت در مقایسه با وضعیت آن در بازار سرمایه متفاوت است، تصریح کرد: در حال حاضر حدود چهار میلیون نفر از شهروندان خراسان رضوی صاحب سهام عدالت هستند که هر کدام حداقل هشت میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود. در واقع استان ما در مجموع حداقل به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام عدالت در اختیار دارد که سرمایه قابل توجهی است و فرصتی استثنایی برای اقتصاد استان در سیاستگذاری اقتصادی به‌ شمار می‌رود.

    مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به انباشت سرمایه قابل توجه، تراکم جمعیتی زیاد، حضور سرمایه‌گذاران و جذابیت ویژه شهر مشهد برای کل سرمایه‌گذاران کشور و کشورهای طرف تجارت ایران به برکت امام هشتم شیعیان و موقعیت خاص این شهر در شرق کشور، تشکیل بازار بورس مشهد گامی مهم در راستای پویایی و رشد بازار سرمایه و ارتقای سهم‌بری استان از این بازار در سال جهش اقتصادی خواهد بود.

    مدیران بنگاه‌های اقتصادی بخش کشاورزی، از ظرفیت بازار سرمایه غافل نشوند

    در بخش دیگری از این نشست شهرام عیدی‌زاده، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به اهداف برگزاری این نشست، اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی و آب و دفتر کشاورزی اتاق مشهد، برنامه‌های مختلفی برای ارائه آموزش‌های لازم و آگاهی‌بخشی به فعالان این بخش‌ها در دستور کار خود دارند.

    وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر، بازار سرمایه در ایران شاهد هدایت بخشی از نقدینگی کشور بوده است. ظرفیت‌های مختلفی نیز در این بازار، به واسطه رونق آن، فعال شده، اما کمتر از پتانسیل بخش کشاورزی برای این حضور، سخن گفته‌ایم. به نظر می‌رسد این موضوع باید به طور جدی مورد بررسی کارشناسان قرار بگیرد.

    عیدی‌زاده با اشاره به غافل ماندن بنگاه‌های اقتصادی استان در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی از ورود به بازار سرمایه، گفت: این بازار ظرفیت خوبی برای فعالان اقتصادی دارد و نباید از آن غافل ماند. بنا داریم برای آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با نحوه ورود به بازار بورس، جلسات آموزشی بیشتری را ویژه مدیران واحدهای اقتصادی برگزار کنیم. جلسه پیش رو یکی از همین جلسات بوده و جهت پرسش و پاسخ فعالان اقتصادی با کارشناسان برای حضور در این بازار، برنامه‌ریزی شده است.

    سرپرست دفتر کشاوزی اتاق مشهد خاطرنشان کرد: معتقدیم که بخش کشاورزی ما دارای ظرفیت‌های ارزشمندی است، اما چون در اولویت‌ها دیده نشده، همواره پتانسیل‌های آن مورد غفلت قرار گرفته است.

    بخش خصوصی کشور در یک دوره گذار مدیریتی است

    در ادامه این نشست فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی، با بیان اینکه بخش کشاورزی در کشور ما همیشه موردغفلت واقع شده و آخرین حلقه توسعه دانسته می‌شود، اظهار کرد: در چند سال گذشته بیشترین فشارها بر کارخانجات خوراک دام و طیور وارد شد که شاید بخشی از عدم حضور ما در بازار سرمایه، ناشی از همین مسئله و همچنین ضعف فرهنگ‌سازی نسبت به ظرفیت‌های این بازار است.

    وی افزود: اکثر فعالان حوزه کشاورزی با چنگ و دندان پیگیر امور خود هستند و اصلا فرصتی برای ورود به مسائلی نظیر بازار سرمایه ندارند، البته در حال حاضر دلگرمی‌هایی برای کارخانجات خوراک دام ایجاد شده که کافی نیست. با این حال به عقیده من در هر حوزه‌ای مسئله فرهنگ‌سازی اهمیت دارد. ما نیاز بیشتری به برگزاری این جنس جلسات و ارائه آموزش‌های لازم برای ورود جدی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه داریم.

    کافی با اشاره به اینکه بخش خصوصی کشور در یک دوره گذار از مدیریت سنتی به صنعتی قرار دارد، تصریح کرد: در این ۳۰ سال اخیر با بسیاری از فعالان اقتصادی که صحبت می‌کردیم، به آنان گوشزد می‌شد که لازم است برای مجموعه خود از یک یا چند مشاور در حوزه‌های مختلف بهره بگیرند. این مشاوران در حکم حفاظ یک مجموعه اقتصادی هستند، اما ما هنوز نتوانسته‌ایم در این استان چنین شرایطی را پیاده‌سازی کنیم تا روند گذر از مدیریت سنتی به صنعتی تسریع شود.

    کافی بیان کرد: این مشاوران هستند که باید فعالان اقتصادی را برای ورود به بازار بورس ترغیب کنند. تا زمانی که در مجموعه‌های خصوصی این اتفاق نیفتد، راه به جایی نخواهیم برد.

    بانک اطلاعاتی بنگاه‌های اقتصادی استان برای راه‌اندازی بورس منطقه‌ای خراسان ایجاد شود

    حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی، در بخش دیگری از جلسه با تاکید بر لزوم راه‌اندازی بانک اطلاعاتی بنگاه‌های اقتصادی در استان برای راه‌اندازی بورس منطقه‌ای خراسان، گفت: بخشی از برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی مسئولان برای توسعه بازار دنبال می‌شود، می‌تواند به اتکای این بانک اطلاعاتی باشد.

    در ادامه مهدی هدایت‌نیا، مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات لبنی خراسان، نیز با بیان اینکه مشکلات زیاد موجب شده تا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به فکر حضور در بازار سرمایه نباشند، اظهار کرد: در استان ۱۰۰ واحد تولیدی مشغول کار هستند که در حوزه لبنیات فعالیت دارند، اما برخی از آنها در بازار سرمایه حضور پیدا می‌کنند. بخشی از کمرنگ بودن حضور فعالان اقتصادی در بازار بورس به این دلیل است که اطلاع‌رسانی کاملی در این خصوص انجام نشده و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات ریز و درشتی دست به گریبان هستند و مجالی پیدا نمی کنند تا به بورس ورود کنند.

    ۲۰ درصد از بخش کشاورزی استان را بنگاه‌های بزرگ تشکیل می‌دهد که چشم‌اندازی برای ورود به بازار سرمایه ندارند

    کریم فارسی، دبیر اجرایی خانه کشاورز خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه اکثر فعالان این بخش در حوزه کشاورزی معیشتی و خرد فعالیت دارند، اظهار کرد: تنها ۲۰ درصد صنعت کشاورزی خراسان رضوی متعلق به صنایع بزرگ است و ۸۰ درصد آن را کشاورزان خرده‌پا تشکیل می‌دهند.

    وی اضافه کرد: برای همان ۲۰ درصد گرفتاری‌ها به قدری فراوان است که کسی حاضر به پذیرش این ریسک نیست تا وارد کاری شود که اطلاعی از آن ندارد. در واقع هیچ چشم‌اندازی از ورود به بازار سرمایه برای این بنگاه‌ها وجود ندارد. به نظر می‌رسد برای جذب ظرفیت این بخش به بازار سرمایه، باید طرح‌های ویژه‌ای ارائه شود.

    بر اساس گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در بخش دیگری از جلسه، یزدانی‌مقدم، مدیر سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، تصریح کرد: باید قبول کنیم که در استان اطلاعات ما از بازار سرمایه کم است. بخش خصوصی نیز در این حوزه کمتر به این مسئله ورود کرده و اگر این مقوله را بپذیریم، قطعا می‌توان نسبت به رفع مشکل اقدام لازم را انجام داد.

    انتهای پیام

  • شیوه جدید سفارش در بورس و حذف سفارش پنهان در فرابورس

    شیوه جدید سفارش در بورس و حذف سفارش پنهان در فرابورس

    به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام قبلی بورس اوارق بهادار تهران از امروز شنبه ۲۴ خرداد ماه ۹۹ سه تغییر «سفارش های خرید و فروش، حجم نمایش سفارش‌های دو بخشی و حداقل تغییر قیمت» عملیاتی می‌شود.

    جزئیات اطلاعیه بورس تهران حاکی از آن است که در بخش مربوط به دسته «سفارش خرید یا فروش» برای سهام دارای قیمت یک ریال تا ۵۰۰ تومان به میزان ۴۰۰ هزار سهم، بیش از ۵۰۰ تا هزار تومان به میزان ۲۰۰ هزار سهم، بین هزار تا ۱۰ هزار تومان معادل ۱۰۰ هزار سهم و بیش از ده هزار تومان ۵۰ هزار سهم در سامانه معاملاتی بورس اجرایی می‌شود.

    افزون بر این، شرکت فرابورس نیز در مورد تعیین حداقل کل سفارش و حداقل حجم قسمت آشکار در سفارش‌های دو بخشی (Iceberg order) اعلام کرد: از امروز شنبه ۲۴ خرداد ماه ۹۹ حداقل حجم قسمت آشکار در سفارش‌های دو بخشی از ۳۰ به ۱۰۰ درصد از کل سفارش افزایش می‌یابد و کارگزاران، معامله گران و متقاضیان این موضوع را مدنظر قرار دهند.

    شیوه جدید سفارش در بورس و حذف سفارش پنهان در فرابورس
    شیوه جدید سفارش در بورس و حذف سفارش پنهان در فرابورس

     

  • اثرات خرابی هسته معاملات بر روند بازار سرمایه

    اثرات خرابی هسته معاملات بر روند بازار سرمایه

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه پایش، محسن اختیاری، کارشناس بازار بورس، دیشب در برنامه پایش که با موضوع «تأثیرات خرابی هسته معاملاتی بر روند بازار سرمایه» پخش شد، با اشاره به نوسانات دو هفته اخیر بازار سرمایه، گفت: قیمت‌های بازار سرمایه با تأثیر از عوامل بنیادی و سیاسی، عموماً دچار نوساناتی می‌شود که این نوسانات قابل تحلیل است.

    وی ادامه داد: سهامداران باید نگاه خود را از کوتاه‌مدت به بلندمدت تغییر دهند و به سمت گرفتن سود مجامع حرکت کنند.

    اختیاری افزود: در بحث سهام عدالت البته برخی شرکت‌های آن، سود سهام را توزیع نمی‌کردند و در این موضوع ابهام وجود دارد.

    کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: بر اساس اطلاعات اعلامی دولت، از سودهای توزیع شده شرکت‌ها، حدود ۵۳۲ هزار تومان از سهام عدالت تسویه شده، اما بر اساس محاسبات انجام شده کارشناسان و بررسی سهم‌های سهام عدالت، ۵۷۳ هزار تومان سود سهام شناسایی شد که نشانگر اختلاف ۴۰ هزارتومانی است.

    اختیاری افزود: البته برخی شرکت‌ها نیز به دلیل اطلاعات ناقص منتشره در محاسبه سود مجامع لحاظ نشده که در آن صورت مبلغ سود توزیعی بیشتر از ۵۷۳ هزار تومان نیز ممکن است بشود، از طرفی بعضی شرکت‌ها نیز از سبد سهام عدالت حذف شده‌اند که سود توزیعی آنها نیز حذف شده است.

    وی ادامه داد: بحث مهم دیگر سود شرکت‌های غیر بورسی می‌باشد، که در این محاسبات لحاظ نشده است، بنابراین در این خصوص نیاز به شفاف سازی دولت است، چرا که سود سهام عدالت در این ۱۰ بیشتر از مبلغ اعلامی دولت می‌باشد.

    کارشناس اقتصادی کشور با اشاره به سود انباشته شرکت‌های سبد سهام عدالت، گفت: شرکت‌ها از این سودها بر اساس سیاست‌های خود برای سایر فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند، نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد عدم لحاظ شدن سود انباشته در محاسبات سهام عدالت است که حدود ۱۵۴ هزار تومان به سود توزیع شده سهام عدالت اضافه می‌کند و اگر این سودها لحاظ می‌شد ارزش سهام عدالت مردم نیز افزایش می‌یافت.

    اختیاری بیان کرد: ارزش سهام تقسیمی در شرکت‌های بورسی، ۲۰ برابر شده اما برای شرکت‌های غیر بورسی تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام نشده است، که اگر انجام می‌شد ارزش سهام عدالت نیز افزایش می‌یافت.

    روند صعودی بازار بورس در بلند مدت

    احسان همتی، تحلیلگر بازار سرمایه، در خصوص هسته معاملاتی بورس و مشکلات آن، بیان کرد: همه مردم فعال در بازار سرمایه با هسته معاملات درگیر هستند و خرابی هسته باعث ضرر و زیان آنها می‌شود.

    وی گفت: نارسایی سامانه معاملاتی به گفته یکی از اعضای شورای عالی بورس مرتبط با افزایش حجم معاملات نیست، بحثی که مطرح می‌شود باگ سامانه معاملاتی مربوط به سال ۸۷ و زمان خرید آن از یک شرکت فرانسوی است.

    تحلیلگر بازار سرمایه افزود: بحث اصلی زمان درست شدن سامانه معاملاتی است، راه حل این مشکل، استفاده از متخصصان داخلی است که در دو سال اخیر نتیجه نداشته است، و این سوال وجود دارد که کارمزد دریافتی شرکت بورس صرف چه مسائلی می‌شود؟

    همتی گفت: رقم کارمزدها عدد بالایی است و درآمد بورس و فرابورس در سال ۹۸، حدود ۵۷۰ میلیارد تومان بوده و این رقم در ۲ ماهه اول سال ۹۹، به ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده و درآمد سازمان بورس هم افزایش پیدا کرده است.

    وی افزود: مردم متضررین اصلی خرابی هسته معاملات هستند، این امر باعث اختلال در تابلوهای معاملاتی شده که در امر خرید و فروش سهام توسط مردم مشکل ایجاد نموده است.

    تحلیلگر بازار سرمایه گفت: باید در تحلیل بازار سرمایه، عوامل بنیادی را دید و نسبت به آن عوامل اقدام به خرید و فروش سهام کرد.

     

  • یک‌ونیم درصد مشمولان سهام عدالت برای فروش سهام خود اقدام کردند

    یک‌ونیم درصد مشمولان سهام عدالت برای فروش سهام خود اقدام کردند

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور، حسن قالیباف رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی از وضعیت بازار سرمایه کشور ارائه داد.

    وی گفت: با توجه به رونق بازار سرمایه، فرصت خوبی برای تأمین مالی و توسعه اقتصادی کشور از طریق این بازار فراهم شده است.

    رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: تصویب قانون بازار سرمایه در سال ۸۴ و قانون توسعه نهادها و ابزارهای مالی جدید در سال ۸۸ ظرفیت خوبی در اختیار بازار سرمایه قرار داد.

    قالیباف با بیان اینکه دو مأموریت مهم از سوی رهبر انقلاب به بازار سرمایه سپرده شد که موجب ارتقای آن شده است گفت: اولویت مأموریت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که عمده واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر از طریق بازار سرمایه انجام شده است. در سال ۸۵ شاخص بازار سرمایه ۴۲ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۵,۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و به بیش از ۱۰۰ برابر افزایش یافت.

    وی افزود: سال گذشته تأمین مالی بازار سرمایه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بود درحالی‌که در سال ۸۸ این رقم ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بوده است که این امر نشان می‌دهد تأمین مالی بازار سرمایه به بیش از ۲۶۰ برابر افزایش یافته است.

    رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، آزادسازی سهام عدالت را اتفاقی بزرگ در بازار سرمایه خواند و گفت: با دستور مقام معظم رهبری، این امکان در بازار بورس فراهم شد که دارندگان سهام عدالت بتوانند میزان دارایی خود را مشاهده کرده و آن را خرید و فروش کنند.

    قالیباف اظهار داشت: تنها یک و نیم درصد از مشمولان سهام عدالت اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند. نگرانی وجود داشت که عمده سهامداران اقدام به فروش سهام خود کنند درحالی‌که عمده مردم تمایل به نگهداری از سهام داشتند.

    رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بدون احتساب سهامداران عدالت، بازار بورس دارای ۱۳ میلیون کد معاملاتی است که با ورود سهامداران عدالت که ۴۹ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر هستند، میزان دریافت‌کنندگان کد معاملاتی به شدت افزایش یافته است.

    وی افزود: دولت در سال‌های اخیر تأمین مالی خوبی از بورس انجام داده این در حالی است که در سال‌های گذشته دولت از طریق بانک مرکزی در سایر بانک‌ها اقدام به تأمین مالی می‌کرد که موجب افزایش نرخ تورم می‌شد. سال گذشته دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بورس به فروش رساند.

    منبع : مهرنیوز

  • صاحبان سهام عدالت را از حقوقشان آگاه سازیم

    صاحبان سهام عدالت را از حقوقشان آگاه سازیم

    صاحبان سهام عدالت را از حقوقشان آگاه سازیم

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، یکصد و چهلمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد.

    در این جلسه گزارشی از فرایند آزاد سازی سهام عدالت و حق تصمیم گیری دارندگان این نوع سهام در زمینه چگونگی استفاده از سهام خود در شکل مدیریت یا فروش از طریق بانک‌ها ارائه شد.

    رئیس‌جمهور در این زمینه بر لزوم توجه به حقوق دارندگان سهام عدالت و برخورداری آنان از حق مدیریت در فروش، تبدیل دارایی و نگهداری آن تاکید کرد و گفت که باید با اطلاع رسانی کامل و آشنا کردن صاحبان سهام عدالت با حقوقشان، امکان تصمیم گیری آگاهانه آنان در این زمینه فراهم شود.

    در این جلسه همچنین در خصوص نحوه تشکیل و فعالیت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و ادامه فعالیت آنان گزارشی ارائه شد.

    روحانی تاکید کرد: شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید با شفافیت کامل مدیریت رقابتی لازم را به دست آورند و به طور منظم به دارندگان سهام گزارش دهند.

    در ادامه این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه واگذاری شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه بانک‌های دولتی در بازار بورس گزارش داد.

    رئیس جمهور نیز خواستار سهولت بیشتر در امر واگذاری سهام و تداوم برنامه‌های خصوصی سازی در جهت کاهش حضور دولت و مردمی کردن اقتصاد شد.

    در این جلسه پیشنهاد و طرح‌های ارائه شده از جانب اقتصاددانان و مراکز تحقیقاتی کشور درباره مدیریت عرضه و تقاضا در بورس مطرح و بررسی شد.

    روحانی در این زمینهصاحبان سهام عدالت را از حقوقشان آگاه سازیم تاکید کرد عرضه منظم و موزون سهام دولت به شکل‌های متنوع به صورت صندوق‌های قابل معامله (etf) و چه به صورت مستقیم در اشکال بلوکی و خرد باید ادامه یابد و همه روش‌های لازم برای تسریع و تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس مورد استفاده قرار گیرد و در این زمینه به طور خاص از مشوق‌های مالیاتی نیز استفاده شود. بر این اساس همچنین قرار شد صندوق‌های پروژه برای تأمین مالی طرح‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه مورد حمایت قرار گیرند.

    رئیس جمهور در این زمینه توصیه کرد با اجرای کامل قانون در زمینه تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری از محل منابع داخلی اعم از سود حاصل از دارایی‌ها و فروش دارایی‌های خود در امر پذیرش شرکت‌ها در بورس برای افزایش عمق بازار سرمایه تلاش شود.

    همچنین تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل صرف سهام از دیگر موارد مورد تاکید جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.

    رئیس جمهور در این زمینه از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست با کمک صداوسیما و رسانه‌های عمومی و بویژه فضای مجازی در زمینه حضور هوشمند در بازار سرمایه، آموزش عمومی دهد و فرهنگ سازی کند.

    در ادامه این جلسه موضوع تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با توجه به تبعات اقتصادی کرونا و نوسان قیمت در بازارهای جهانی مطرح و بررسی شد.

    رئیس جمهور در این بخش نیز حمایت از تولید داخلی و ایجاد جهش در تولید و صادرات را ضروری خواند و از وزارت نفت خواست با توجه به شرایط ویژه کنونی در این بازه زمانی تصمیم‌های مناسبی بگیرد.

    منبع : مهرنیوز

  • چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

    چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

    چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

    چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

     

    ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس بازار بورس در خصوص نوسانات اخیر این بازار گفت: بیش‌از ۸۰ درصد سهام‌ها در بورس، در دست هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی‌ است و درصد کمی از این سهام در دست مردم است، بنابراین هر اتفاقی که در این شرکت‌ها بیافتد، فرقی به حال مدیران این شرکت‌ها نمی‌کند، چرا که نه می‌خرند و نه می‌فروشند اما برای مردم فرق می‌کند.

    عباس هشی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با شاخص رشد بورس بیان کرد: در کشورهایی مانند آمریکا که بازار سرمایه نماد توسعه اقتصاد است، بخش عمده‌ای از درآمد ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد و یکی از مواردی که وضعیت خوب یا بد بازار را نشان می‌دهد، شاخص بورس است و بالا و پایین رفتن این شاخص، به نوعی سیگنال انتظارات مردم از فعالیت اقتصادی شرکت و تداوم ارتباط و عکس آن ضرر و زیان وارد شده است.

    وی در خصوص تاریخچه بورس ایران عنوان کرد: بورس ایران پس از تعطیلی چندساله، از سال ۷۴ مجددا فعالیت خود را آغاز کرد، در سال ۱۳۷۶ که آقای مطهری دبیر سازمان بورس کارگزاران شدند، بورس هشت درصد اقتصاد ایران در آن زمان را تشکیل می‌داد. از سال ۱۳۸۴به بعد، بورس و بازار سرمایه توجه ویژه‌ای شد.

    عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: در کشور ما اقتصاد زیر زمینی ۶۰ درصد کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد که بانک محور بوده و بازار سرمایه کم‌تر به آن توجه می‌شود، از سال ۱۳۸۹ دولت و وزارت اقتصاد، همواره شاخص رشد بورس را به عنوان رشد تلقی می‌کردند و به هر روشی سهام دولتی را در سیاست خصوصی‌سازی عرضه می‌کردند.

    هشی ضمن توضیح بازار بورس اظهار کرد: بورس، بازاری است که هرکس که می‌خواهد سود بیش‌تری کند و پول نقدی دارد؛ پول را در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کند و هرکس ریسک‌پذیری کم‌تری دارند، پول را در بانک می‌گذارد، بورس با جمع‌آوری پول‌های کوچک، سرمایه در گردش شرکت و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند.

    وی ادامه داد: بازار اولیه در بورس، بازاری‌ است که سرمایه مستقیما وارد شرکت می‌شود و بازار ثانویه مربوط به زمانی‌ است که این پول و سرمایه دست به دست میان مردم می‌چرخد، بورس ایران در بازار اولیه آن چنان فعال نبوده ‌است و عمده فعالیت آن در مرحله رد و بدل شدن ‌سهام و یا به عبارتی سفته‌بازی است.

    این کارشناس بورس در خصوص میزان سهام در بخش مردمی تصریح کرد: نزدیک به ۳۵ سال است که سهام دولت قرار است به مردم فروخته شود، اما تاکنون هرچه فروخته ‌شده در رده دوم بوده و یا به دست خصولتی‌ها رسیده‌است و تا دو سال پیش، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد سهام دست بخش مردمی بود.

    هشی اضافه کرد: در دو سال اخیر، دولت احتیاج پیدا کرده‌ تا بازار را فعال کند و به دلیل سیاست تک نرخی شدن ارز جهانی، ارزش پول ملی کاهش یافت و هر زمان که نیاز است تا ارز تک نرخی شود، باید پول به بازار تزریق شود.

    وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ به دلیل عدم تزریق ارز تجار و شرکت‌های خصولتی به بازار، در مرداد ماه قیمت ارز به ۶ هزار تومان افزایش یافت، سپس دولت ارز با عنوان ارز نیمایی با قیمت هشت هزارتومان معرفی کرد تا بتواند بازار را کنترل کند. دلار تا مرز ۱۸هزار تومان در آن زمان نیز رسید و هزینه‌های زندگی چندبرابر شد و پس از بازگشت ارز به قیمت قبل هزینه‌ها تغییری نکرد و این اولین ضربه به اقتصاد بود.

    این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مردم به دلیل سود کم بانک‌ها، پول را از بانک خارج کرده و به خرید دلار، طلا و یا تزریق پول به بازار موازی و یا بازار سرمایه روی آوردند. عرضه جدیدی وجود نداشت و بیش‌تر پول تزریق‌شده به بازار بورس به سمت سفته‌بازی رفت.

    هشی در ارتباط با نوسانات اخیر بازار بورس تشریح کرد: شرکتی در عرض یک سال، قیمت سهامش ۱۰برابر شده است درحالی‌که تغییری در افزایش تولید آن شرکت وجود ندارد و صرفا به دلیل تزریق پول به اوج قیمت خود رسیده‌ است که عده‌ای می‌گویند این حباب است اما دولت، پشتیبان بازار سرمایه است .

    وی افزود: برای مثال سهام شستا در دست اول توسط تامین اجتماعی خریداری شده‌ تا از سود آن بتواند حقوق بازنشستگان را تامین کند و در دست دوم توسط مردم خریداری می‌شود، درحال حاضر یا باید در طرح جدید قرار بگیرد و یا باید بدهی‌هایش را پرداخت کند. دولت نیز با فروش شرکت، پولش را دریافت می‌کند.

    این کارشناس بورس خاطرنشان کرد: با توجه به کسری بودجه، فروش دارایی‌های دولتی در دستور کار است و به همین‌دلیل دولت نیاز به پول دارد و با گرم کردن این تنور، خیال سرمایه‌گذاران را راحت می‌کند و مردم نیز از افزایش پول خود خوشحال هستند؛ چرا که سود سپرده ۲۰ درصد است، درحالی‌که بازده بازار سرمایه در سال گذاشته حداقل ۴۰۰ درصد بود.

    عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: در سال ۹۵ زمانی که صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مانند میزان، ثامن‌الحجج و .. پول مردم را خوردند، بانک ‌مرکزی اعلام کرد که ما از قبل به مردم هشدار داده‌ بودیم که در این‌گونه صندوق‌ها سرمایه‌گذاری نکنید، اما حال می‌توانیم مقداری از ضررتان را جبران کنیم و با تبدیل سود از ۳۰ درصد به ۸ درصد پول آن‌ها را ذره ذره بازگرداندند.

    وی ادامه داد: هم‌چنین در همان زمان رئیس جمهور، وزیر و رئیس بانک مرکزی به مردم هشدار دادند که پول‌هایتان را در بانک‌ها و صندوق‌های مجاز قراردهید و مردم به حرف آنان گوش دادند، اما با تک نرخی شدن ارز و کاهش ارزش پول ملی، سپرده‌های مردم از نظر قدرت خرید به تدریج به ۲۰ تا ۲۵ درصد و پس از آن به ۱۰ درصد تغییر یافت، به‌همین دلیل مردم خیلی به اینگونه صحبت‌های حمایتی اعتماد ندارند.

    هشی در خصوص سود و زیان وارده در بازارسرمایه گفت: ما مقررات نظارتی خوبی همچون حسابرس و مقام ناظر بر بازار سرمایه داریم، اما این‌که چه سهمی باید خریده ‌شود باید با عقل و شغل خود فرد سنجیده‌ شود، بنابراین اگر سهمی خریداری شود و خریدار سود کند، سود متعلق به اوست و اگر قیمت سهم کاهش یابد، ضرر نیز متعلق به خریدار است.

    وی افزود: بنابراین دوتفکر وجود دارد؛ تفکر اول اعلام می‌کند که سرمایه‌گذاری در این بازار خوب و سودآور است، اگر تمام این پول‌ها وارد چرخه تولید و توسعه اقتصاد می‌شد، این حرف درست بود، ما در محیطی فعالیت می‌کنیم که تعداد سهم و شرکت مشخص است. وقتی پول وارد این بازار می‌شود و تقاضا در این بازار زیاد می‌شود درحالی‌که عرضه همان مقدار قبل است، بنابراین قیمت بالا می‌رود.
    این کارشناس بورس خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی در همه کشورها وقتی قیمت سهمی بالا می‌رود فورا به هیئت مدیره گفته می‌شود تا دلیل را اعلام کنند و اگر بی‌دلیل این نوسان قیمت اتفاق افتاده ‌است باید توضیح دهد که در شرکت هیچ اتفاقی نیافتاده و هیئت مدیره هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

    هشی عنوان کرد: در حال حاضر به حساب‌رسان خصوصی ظلم می‌شود، چرا که همه کارهای او را می‌گیرند و به سازمان حساب‌رسی می‌دهند که این موضوع، خلاف سیاست‌های اجرایی کاهش بنگاه‌داری و تصدی گری و حمایت از کسب‌وکار مردمی‌ است.

    وی در ارتباط با نوسانات اخیر بازار بورس اظهار کرد: در همه کشورها، وقتی نوسان قیمت سهمی بیش‌تر از ۱۰ درصد می‌شود، سهم را می‌بندند تا هم نسبت به از دست دادن پول توسط عده‌ای و هم از به‌دست اوردن بی‌دلیل پول توسط عده‌ای دیگر جلوگیری کنند؛ اما در کشور پس از برکناری رئیس سازمان بورس، نوسانات به مقدار بسیار زیادی افزایش یافت ، اما هیچ‌یک از رووسای شرکت‌ها تاکنون هیچ توضیحی درباره دلیل این افزایش نوسان قیمتی نداده‌اند.

    این کارشناس بازار بورس اضافه کرد: بیش‌از ۸۰ درصد سهام‌ها در بورس، در دست هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی‌ است و درصد کمی از این سهام در دست مردم است، بنابراین هر اتفاقی که در این شرکت‌ها بیافتد، فرقی به حال مدیران نمی‌کند، چرا که نه می‌خرند و نه می‌فروشند و وقتی کارشان تمام شد جایشان را عوض می‌کنند، اما به حال مردمی که با هزار امید و آرزو پول خود را در این بازار قرارداده‌اند تا به وسیله آن بتوانند پول جهیزیه، شهریه دانشگاه و یا غیره را تهیه کنند و این پول تمام ثروت آنهاست، فرق خواهد کرد.

    هشی در خصوص عدم توجه به کاهش ارزش پول ملی تشریح کرد: در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین(نخستین رئیس جمهور روسیه)، یک دلار معادل ۳ هزار و ۶۰۰ روبل روسیه بود، پس از رفتن یلتسین به امریکا و بازگشت به روسیه، هر دلار معادل ۴ هزار و  ۵۰۰ روبل روسیه شد، پس از این اتفاق، اولین کاری که انجام دادند اخراج‌کردن وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی بود، چرا که آنان مسئول این اتفاق بودند، در همان سالها در کشور قیمت دلار از ۳۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان افزایش یافت، از وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی خواسته‌شد تا در مجلس حضور یابند، اما آب از آب تکان نخورد .

    وی در ارتباط با فروش و اجاره کدهای معاملاتی در کشور بیان کرد: عده‌ای در حال حاضر می‌خواهند تا سهم عمده بخرند و به‌همین دلیل همه را تشویق به گرفتن کد معاملاتی کرده و با کدهای آنان نیز در بازار بورس فعالیت می‌کنند که این موضوع یادآور کد فروشی اقتصادی است و متاسفانه در کشور تخصص کدفروشی نهادینه شده ‌است.

    انتهای پیام