برچسب: اینترنت

محمدحسین انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واکاوی دلایل عدم پیاده سازی حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در کشور، اظهار داشت: در صورتی که اتفاقی در فضای مجازی بیفتد و حاکمیت بتواند در مورد آن اتفاق، اعمال حاکمیت کند، می‌توانیم بگوییم که ما در فضای مجازی امکان حکمرانی داریم و اگر این اعمال حاکمیت اتفاق نیفتد، به این معنی است که امکان حکمرانی نداریم.

وی گفت: در واقع در دنیای امروز دولت به معنای عام آن (state) دارای چهار رکن است که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزها مشخص می‌شود، حکومت یا هیئت حاکمه (سه قوه) و حق اعمال حاکمیت، می‌شود. پس یک حکومت به نمایندگی از مردم باید بتواند در مرزهای آن کشور خواسته‌های مردم را که در قانون اساسی متجلی می‌شود، بر کل کشور اعمال کند.

مرزهای کشور در فضای مجازی مشخص نیست

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم ادامه داد: اتفاقی که در فضای مجازی افتاده این است که مرزها در فضای مجازی به راحتی مشخص نیست و به همین جهت افراد و شرکت‌ها و پلتفرم‌ها می‌توانند به راحتی از مرزهای حقیقی کشورها عبور کنند و وارد سایر کشورها شوند و قوانین خواست خودشان را اعمال کنند و به خواسته‌های مردم آن سرزمین بی اعتنایی کنند. چنین چیزی دقیقاً به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که می‌دانیم کوچک‌ترین نقل و انتقالی در مرزهای حقیقی کشورها چقدر محافظت شده و تحت قوانین جدی انجام می‌شود، اما عبور اطلاعات در فضای مجازی که مهم‌ترین منبع در عصر اطلاعات است، از مرزهای مجازی بدون هیچ قانونی صورت می‌گیرد.

در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم

انتظاری افزود: آنچه که امروز در کشور در حوزه فضای مجازی مشخص است این است که ما در بسیاری از جاها در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم و نمونه آن را می‌توان در اتفاقاتی که به صورت روزمره در فضای مجازی می‌افتد، مشاهده کرد.

وی با اشاره به محدودیت‌هایی که شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی شهادت سردار سلیمانی برای کاربران ایرانی اعمال و نسبت به حذف اکانت و فیلتر محتوای منتشرشده توسط کاربران اقدام کرد، گفت: این یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد ما در فضای سایبر، با نبود حاکمیت مواجه هستیم. چرا که خواسته مردم ما در کشور خودشان توسط یک پلتفرم خارجی سرکوب شد، آن هم با استناد به قوانین آمریکا. اگر ما در این فضا، حکمرانی داشتیم باید می‌توانستیم این پلتفرم را مقید به احترام به خواسته کاربرانمان کنیم. اما این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

این سیاست پژوه فضای مجازی ادامه داد: نکته اصلی اینجاست که مسائل حوزه فضای مجازی امروزه دیگر محصور در این فضا نیست، بلکه فضای مجازی امروزه در همه ارکان زندگی انسان مانند اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست اثرات جدی دارد. اگر برای تقویت حکمرانی در فضای مجازی کاری جدی صورت ندهیم، به زودی خواهیم دید که سیاستگذاری و اعمال آن توسط قدرت‌هایی خارج از مرزهای ما صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این خواسته‌ها باید از طریق قوانین و از طریق مسئولان جاری شود، ادامه داد: اما می‌بینیم که در مورد مثال‌هایی از این قبیل، اینگونه اتفاق‌ها نمی‌افتد و حاکمیت اعمال نمی‌شود.

پلتفرم‌ها باید قوانین کشور ما را بپذیرند

انتظاری با اشاره به فعالیت پیام رسان تلگرام در کشور، گفت: مشکلی که با تلگرام وجود داشت تنها مربوط به حذف یک یا دو کانال نبود. بلکه مساله این است که ما یک سری قوانین در کشور داریم و پلتفرمی که در کشور ما در حال فعالیت است، باید این قوانین را بپذیرد و آن را اجرا کند.

وی اضافه کرد: در نمونه اخیر دیدید که آمریکا چگونه نسبت به ارز گرام واکنش نشان داد و اجرای آن را متوقف کرد. آمریکایی‌ها دیدند که ارز گرام می‌تواند در جریان اقتصادی آنها تغییراتی ایجاد کند که ممکن است در اختیار آنها نباشد، پس دستور به توقف آن دادند. جالب آنکه آنها به تلگرام اعلام کردند که نه تنها در آمریکا، بلکه در سایر کشورها هم اجازه اجرای ارز گرام را ندارند! چرا که ممکن است آمریکایی به آن کشور برود و با این ارز تبادلاتی انجام دهد و هیئت حاکمه آمریکا باید از حق آن آمریکایی‌ها دفاع کنند.

وی افزود: این به معنای توان اعمال حاکمیت و توان حکمرانی است حتی در خارج از مرزها، که اگر مطابق خواست سایر کشورها نباشد، در واقع نوعی استعمار است.

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: ما زمانی می‌توانیم از حکمرانی فضای مجازی کشور دفاع کنیم که پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توئیتر و مابقی سرویس دهنده‌ها اعم از داخلی و خارجی، مقید باشند که قوانین کشور ما را بپذیرند و این قوانین را در پلتفرم شان رعایت کنند.

مسئولان در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می‌کنند

به گفته وی، نمایندگان مجلس امروز باید متوجه باشند که اگر به نمایندگی از مردم قانونی تصویب کردند که در مرزهای کشور در فضای مجازی نتوانند آن را بر سرویس دهنده‌های داخلی و خارجی اعمال کنند، عملاً نقش خود را به عنوان قانونگذار در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور از دست داده‌اند و آن را به قدرت‌های خارجی و پلتفرم‌های آنان و یا حتی مجالس آنها واگذار کرده‌اند. متأسفانه امروز شاهدیم که بسیاری از نمایندگان مجلس خودشان از این پلتفرم‌ها استفاده هم می‌کنند!

این کارشناس با اشاره به سرمایه گذاری‌های خارجی روی پلتفرم‌ها در کشور، گفت: اگرچه در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور یک سری قوانین مانند قانون استفاده حداکثری از توان داخل وجود دارد و این باعث می‌شود که سرمایه گذاران خارجی تحت قوانین کشور ما عمل کنند، اما در این زمینه نیز در حوزه فضای مجازی به سمتی نرفته‌ایم که این قوانین برای شرکت‌هایی که در داخل ثبت شده‌اند و سهامدار خارجی دارند، اعمال شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون مسئولان حتی در جاهایی که می‌توانند نیز در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می‌کنند و در جاهایی هم ابزارهای کمتری برای حکمرانی دارند.

نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی

انتظاری با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات می‌تواند یک سری ابزارهای خوب برای حکمرانی در فضای مجازی، در اختیار مسئولان قرار دهد، خاطرنشان کرد: با ابزار شبکه ملی اطلاعات می‌توان در فضای مجازی اعمال حاکمیت کرد و در شرایطی که این ابزار در اختیار ما قرار ندارد، شاهد تضعیف حکمرانی مان در این فضا هستیم. در واقع مهم‌ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست.

این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به اینکه تشکیل شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و شبکه، باعث می‌شود که حکمران به فضای مجازی کشور احاطه داشته باشد، گفت: هم اکنون حتی حکمرانی شبکه هم در اختیار ما نیست؛ چرا که شبکه روی اینترنت فعال است و ما به لحاظ شبکه هم، کار خاصی نمی‌توانیم بکنیم. به همین دلیل تنها ابزاری که استفاده می‌شود فیلترینگ است.

وی با تاکید بر اینکه فیلترینگ یکی از بدترین ابزارها برای اعمال حکمرانی است، ادامه داد: فیلترینگ ابزار صفر و یک است و این در حالی است که شاید حاکمیت نخواهد یک پلتفرم را به طور کامل ببندد اما به دلیل نداشتن ابزارهایی که قوانین و مقررات خود را بر محتوای نامناسب اعمال کند، مجبور می‌شود که کل پلتفرم را محدود کند و این اصلاً مناسب نیست. همه می‌دانند که فیلترینگ ابزاری نامناسبی است اما متأسفانه ابزاری دیگری نداریم و علت آن کندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.

انتظاری با بیان اینکه باید ابزارهایی در اختیار داشته باشیم که کاربر را درگیر نکرده، بلکه پلتفرم مجبور شود که قوانین ما را بپذیرد، خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات می‌تواند یک سری ابزار در اختیار حکمران قرار دهد. جالب آنکه برخی از مسئولین ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به طور مداوم از فیلترینگ گلایه می‌کنند، در حالی که اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده بود، ابزارهای دیگری برای حکمرانی در این فضا به وجود می‌آمد و نقش فیلترینگ کمرنگ‌تر می‌شد.

مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی ندارد

وی با اشاره به ضعف حکمرانی در فضای مجازی با وجود قوانین و مقرراتی که توسط شورای عالی فضای مجازی وضع می‌شود، افزود: مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی درستی ندارد و در دستورکار و برگزاری جلسات، اشکالات جدی دیده می‌شود. با تمام این اشکالات، اگر شورا مصوبه‌ای داشته باشد هم، آن مصوبه ضمانت اجرایی درستی ندارد و دستگاه‌ها به راحتی از اجرای آن سرباز می‌زنند.

این فعال فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی ناظر مصوبات شورای عالی فضای مجازی است اما ابزارهای کافی برای نظارت ندارد، گفت: این مرکز به لحاظ قانونی نیاز به یک پشتوانه جدی دارد که بتواند نظارت خود را به صورت ضمانت شده انجام دهد. اما هم اکنون شاهد هستیم که مصوبات شورا، ضمانت اجرایی ندارد و گزارش‌های نظارتی مرکز ملی فضای مجازی نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد ابزاری برای اعمال حاکمیت ندارد.

مجلس خلا قانونگذاری در حکمرانی سایبری را پر کند

انتظاری با تاکید بر اینکه به طور کل در ساختار حکمرانی در فضای مجازی ما خلاهای جدی وجود دارد و مجلس می‌تواند با قانونگذاری برخی از این خلاها را پر کند، اضافه کرد: یکی از کارهای مهمی که مجلس می‌تواند انجام دهد این است که ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ایجاد و جایگاه این شورا را در فضای قانونی کشور تثبیت و محکم کند.

وی ادامه داد: اگرچه جایگاه شورای عالی فضای مجازی در کشور قانونی است اما ضمانت اجرایی مصوبات این شورا را می‌توان با یک قانون، محکم‌تر کرد؛ مجلس می‌تواند به این مصوبات، ضمانت اجرایی ببخشد.

این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار تاکید کرد: مجلس می‌تواند در قانونگذاری ضمانت‌های اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی را ببیند و در مورد کسانی که از این قوانین سرپیچی می‌کنند، جرم انگاری کند.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی به صورت تخصصی به فضای مجازی می‌پردازد و فهمی که این شورا و مرکز ملی ذیل آن از مباحث سیاستگذاری فضای مجازی دارد، گرچه هنوز تا حالت ایده آن فاصله دارد اما، در نهاد دیگری در کشور وجود ندارد. بنابراین لازمه آن این است که مجلس پشتوانه ضمانت اجرایی را به مصوبات شورای عالی فضای مجازی بدهد و برای تصویب این قوانین نیز به لحاظ تخصصی از مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد پشتیبان این اسناد و مصوبات، کمک بگیرد.

به گفته انتظاری، نسبت مجلس با شورای عالی فضای مجازی باید به لحاظ قانونی مشخص شود؛ درهمین حال به یک سری قوانین پشتیبان مانند قانون مثل حریم خصوصی و حکمرانی داده و قانون جرایم رایانه‌ای نیز نیاز داریم که این قوانین می‌توانند با کمک مرکز ملی فضای مجازی و اندیشکده هایی که در این حوزه هستند بررسی و یا بازنگری شود.

ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: مجلس نیازمند تشکیل یک کمیسیون تخصصی در حوزه فضای مجازی است. برخی نمایندگان از کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات نام می‌برند این در حالی است که فضای مجازی بسیار گسترده‌تر از ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی گفت: در واقع ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش زیرساختی و سخت افزاری و بعد فنی مهندسی فضای مجازی را دارد اما فضای مجازی دارای بعد اجتماعی و انسانی جدی است و که بر بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفته است. لذا نمایندگان مجلس باید به کل مسئله به عنوان فضای مجازی توجه کنند و نه فقط بعد فنی مهندسی و یا اقتصادی آن.

هشدار درباره برخی پیامک‌ها

طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور از همان زمان که به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی‌ها بود، این کد قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیستری، تلاش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به صورت همزمان، از شکست دوباره این طرح جلوگیری شود.

بر این اساس با اجرای طرح رجیستری یکی از اقداماتی که لازم است قبل از خرید تلفن همراه توسط شخص خریدار انجام شود، استعلام اصالت تلفن همراه است. استعلام اصالت تلفن همراه به‌منظور بررسی قانونی بودن، نو یا دست دوم بودن، مشخصات فنی دستگاه، اطلاعات نشان‌تجاری، مدل، شرکت گارانتی‌کننده و نظایر آن انجام می‌شود.

مشتریان می‌توانند قبل از خرید تلفن همراه، با پیامک‌کردن شناسه ۱۵ رقمی IMEI (که روی جعبه تلفن همراه درج شده است) به شماره ۷۷۷۷، اصالت تلفن همراه را استعلام کنند. به طور کلی انجام فرآیند استعلام اصالت از طریق درگاه‌های ارتباطی سامانه همتا امکان‌پذیر است که این درگاه‌ها شامل سامانه پیامکی ۷۷۷۷، کد دستوری #۷۷۷۷*، اپلیکیشن همتا و وب‌سایت اینترنتی همتا به نشانی  hamta.ntsw.ir می‌شود.

در این میان همواره سودجویان از روش‌هایی برای سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران و خریداران گوشی استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها، ارسال پیامک به اسم همتا و با این عنوان است که تلفن همراه شما رجیستر نشده و به زودی شبکه آن قطع می‌شود و جهت جلوگیری، لازم است کد IMEI تلفن خود را ثبت کنید. در این پیامک حتی آدرسی هم آمده که از شما می‌خواهد روی آن لینک کلیک کرده و کد دستگاه خود را آنجا ثبت کنید.

اما باید توجه داشته باشید که در وهله اول، آدرس سایت همتا hamta.ntsw.ir است و هر آدرس دیگری که به هر نحو برای شما ارسال شده، مربوط به سامانه رجیستری و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست. دیگر اینکه حتی با کلیک کردن روی لینکی که در این پیامک آمده، با صفحه تارنماهای فیلترشده مواجه می‌شوید که دلیل دیگری است برای اینکه نشان ‌دهد این لینک، مربوط به دستگاه‌های دولتی و طرح رجیستری نیست.

اما با توجه به اینکه این روزها برخی افراد به دلیل استفاده از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلترشده، از فیلترشکن استفاده می‌کنند که کارشناسان هم بارها نسبت به استفاده از فیلترشکن‌ها و خطرات آن‌ها هشدار داده‌اند، این احتمال وجود دارد که با کلیک کردن روی این لینک و وارد کردن اطلاعاتی مانند کد گوشی، که بتواند از اطلاعات شما سوءاستفاده کند.

بنابراین همانطور که بارها هشدار داده شده، هنگام دریافت پیامک‌هایی که دارای لینک است، حتما دقت کنید و تا جایی که امکان دارد روی لینکی که در پیامک آمده کلیک نکنید و خودتان آدرس سایت مورد نظر را جست‌وجو کرده و وارد شوید، تا گرفتار کلاهبرداری‌هایی از این دست که می‌توان آن را نمونه‌ای از حملات فیشینگ دانست، نشوید.

کلاهبرداران با راه‌اندازی سایت‌های جعلی که شبیه به سایت‌های اصلی است، به ربودن اطلاعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده‌های مالی اقدام می‌کنند؛ در این شیوه که اصطلاحاً به فیشینگ معروف است، از طریق اطلاعات واردشده توسط کاربران در صفحات جعلی حساب‌های بانکی قربانیان خالی می‌شود. اگر بخواهیم در برابر تهدیدات سایبری ایمن باشیم، باید موارد امنیتی را رعایت کنیم، هر ایمیلی را باز نکرده و روی هر لینکی کلیک نکنیم، آدرس سایت‌ها را دقیق چک کنیم که همان آدرس مورد نظر باشد.

۲۲۳۲۲۷

هشدار درباره برخی پیامک‌ها

طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور از همان زمان که به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی‌ها بود، این کد قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیستری، تلاش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به صورت همزمان، از شکست دوباره این طرح جلوگیری شود.

بر این اساس با اجرای طرح رجیستری یکی از اقداماتی که لازم است قبل از خرید تلفن همراه توسط شخص خریدار انجام شود، استعلام اصالت تلفن همراه است. استعلام اصالت تلفن همراه به‌منظور بررسی قانونی بودن، نو یا دست دوم بودن، مشخصات فنی دستگاه، اطلاعات نشان‌تجاری، مدل، شرکت گارانتی‌کننده و نظایر آن انجام می‌شود.

مشتریان می‌توانند قبل از خرید تلفن همراه، با پیامک‌کردن شناسه ۱۵ رقمی IMEI (که روی جعبه تلفن همراه درج شده است) به شماره ۷۷۷۷، اصالت تلفن همراه را استعلام کنند. به طور کلی انجام فرآیند استعلام اصالت از طریق درگاه‌های ارتباطی سامانه همتا امکان‌پذیر است که این درگاه‌ها شامل سامانه پیامکی ۷۷۷۷، کد دستوری #۷۷۷۷*، اپلیکیشن همتا و وب‌سایت اینترنتی همتا به نشانی  hamta.ntsw.ir می‌شود.

در این میان همواره سودجویان از روش‌هایی برای سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران و خریداران گوشی استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها، ارسال پیامک به اسم همتا و با این عنوان است که تلفن همراه شما رجیستر نشده و به زودی شبکه آن قطع می‌شود و جهت جلوگیری، لازم است کد IMEI تلفن خود را ثبت کنید. در این پیامک حتی آدرسی هم آمده که از شما می‌خواهد روی آن لینک کلیک کرده و کد دستگاه خود را آنجا ثبت کنید.

اما باید توجه داشته باشید که در وهله اول، آدرس سایت همتا hamta.ntsw.ir است و هر آدرس دیگری که به هر نحو برای شما ارسال شده، مربوط به سامانه رجیستری و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست. دیگر اینکه حتی با کلیک کردن روی لینکی که در این پیامک آمده، با صفحه تارنماهای فیلترشده مواجه می‌شوید که دلیل دیگری است برای اینکه نشان ‌دهد این لینک، مربوط به دستگاه‌های دولتی و طرح رجیستری نیست.

اما با توجه به اینکه این روزها برخی افراد به دلیل استفاده از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلترشده، از فیلترشکن استفاده می‌کنند که کارشناسان هم بارها نسبت به استفاده از فیلترشکن‌ها و خطرات آن‌ها هشدار داده‌اند، این احتمال وجود دارد که با کلیک کردن روی این لینک و وارد کردن اطلاعاتی مانند کد گوشی، که بتواند از اطلاعات شما سوءاستفاده کند.

بنابراین همانطور که بارها هشدار داده شده، هنگام دریافت پیامک‌هایی که دارای لینک است، حتما دقت کنید و تا جایی که امکان دارد روی لینکی که در پیامک آمده کلیک نکنید و خودتان آدرس سایت مورد نظر را جست‌وجو کرده و وارد شوید، تا گرفتار کلاهبرداری‌هایی از این دست که می‌توان آن را نمونه‌ای از حملات فیشینگ دانست، نشوید.

کلاهبرداران با راه‌اندازی سایت‌های جعلی که شبیه به سایت‌های اصلی است، به ربودن اطلاعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده‌های مالی اقدام می‌کنند؛ در این شیوه که اصطلاحاً به فیشینگ معروف است، از طریق اطلاعات واردشده توسط کاربران در صفحات جعلی حساب‌های بانکی قربانیان خالی می‌شود. اگر بخواهیم در برابر تهدیدات سایبری ایمن باشیم، باید موارد امنیتی را رعایت کنیم، هر ایمیلی را باز نکرده و روی هر لینکی کلیک نکنیم، آدرس سایت‌ها را دقیق چک کنیم که همان آدرس مورد نظر باشد.

۲۲۳۲۲۷

طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور از همان زمان که به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی‌ها بود، این کد قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیستری، تلاش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به صورت همزمان، از شکست دوباره این طرح جلوگیری شود.

بر این اساس با اجرای طرح رجیستری یکی از اقداماتی که لازم است قبل از خرید تلفن همراه توسط شخص خریدار انجام شود، استعلام اصالت تلفن همراه است. استعلام اصالت تلفن همراه به‌منظور بررسی قانونی بودن، نو یا دست دوم بودن، مشخصات فنی دستگاه، اطلاعات نشان‌تجاری، مدل، شرکت گارانتی‌کننده و نظایر آن انجام می‌شود.

مشتریان می‌توانند قبل از خرید تلفن همراه، با پیامک‌کردن شناسه ۱۵ رقمی IMEI (که روی جعبه تلفن همراه درج شده است) به شماره ۷۷۷۷، اصالت تلفن همراه را استعلام کنند. به طور کلی انجام فرآیند استعلام اصالت از طریق درگاه‌های ارتباطی سامانه همتا امکان‌پذیر است که این درگاه‌ها شامل سامانه پیامکی ۷۷۷۷، کد دستوری #۷۷۷۷*، اپلیکیشن همتا و وب‌سایت اینترنتی همتا به نشانی  hamta.ntsw.ir می‌شود.

در این میان همواره سودجویان از روش‌هایی برای سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران و خریداران گوشی استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها، ارسال پیامک به اسم همتا و با این عنوان است که تلفن همراه شما رجیستر نشده و به زودی شبکه آن قطع می‌شود و جهت جلوگیری، لازم است کد IMEI تلفن خود را ثبت کنید. در این پیامک حتی آدرسی هم آمده که از شما می‌خواهد روی آن لینک کلیک کرده و کد دستگاه خود را آنجا ثبت کنید.

اما باید توجه داشته باشید که در وهله اول، آدرس سایت همتا hamta.ntsw.ir است و هر آدرس دیگری که به هر نحو برای شما ارسال شده، مربوط به سامانه رجیستری و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست. دیگر اینکه حتی با کلیک کردن روی لینکی که در این پیامک آمده، با صفحه تارنماهای فیلترشده مواجه می‌شوید که دلیل دیگری است برای اینکه نشان ‌دهد این لینک، مربوط به دستگاه‌های دولتی و طرح رجیستری نیست.

اما با توجه به اینکه این روزها برخی افراد به دلیل استفاده از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلترشده، از فیلترشکن استفاده می‌کنند که کارشناسان هم بارها نسبت به استفاده از فیلترشکن‌ها و خطرات آن‌ها هشدار داده‌اند، این احتمال وجود دارد که با کلیک کردن روی این لینک و وارد کردن اطلاعاتی مانند کد گوشی، که بتواند از اطلاعات شما سوءاستفاده کند.

بنابراین همانطور که بارها هشدار داده شده، هنگام دریافت پیامک‌هایی که دارای لینک است، حتما دقت کنید و تا جایی که امکان دارد روی لینکی که در پیامک آمده کلیک نکنید و خودتان آدرس سایت مورد نظر را جست‌وجو کرده و وارد شوید، تا گرفتار کلاهبرداری‌هایی از این دست که می‌توان آن را نمونه‌ای از حملات فیشینگ دانست، نشوید.

کلاهبرداران با راه‌اندازی سایت‌های جعلی که شبیه به سایت‌های اصلی است، به ربودن اطلاعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده‌های مالی اقدام می‌کنند؛ در این شیوه که اصطلاحاً به فیشینگ معروف است، از طریق اطلاعات واردشده توسط کاربران در صفحات جعلی حساب‌های بانکی قربانیان خالی می‌شود. اگر بخواهیم در برابر تهدیدات سایبری ایمن باشیم، باید موارد امنیتی را رعایت کنیم، هر ایمیلی را باز نکرده و روی هر لینکی کلیک نکنیم، آدرس سایت‌ها را دقیق چک کنیم که همان آدرس مورد نظر باشد.

۲۲۳۲۲۷

تصمیمی برای تغییر تابعیت نداشتم/ برای مسابقات دغدغه اینترنت دارم!

 

به گزارش خبرنگار مهر، دی ماه سال گذشته و در روزهایی که موج مهاجرت ملی پوشان رشته‌های مختلف از ورزش ایران به راه افتاده بود، سارا خادم‌الشریعه اولین استاد بزرگ بانوان ایران با انتشار پستی کناره‌گیری خود از تیم ملی شطرنج ایران را اعلام کرد.

این اقدام خادم‌الشریعه درست پس از تصمیم علیرضا فیروزجا برای بازی زیر پرچمی غیر از ایران و حمایت خادم الشریعه از وی انجام شد. همین مسئله ابهاماتی مبنی بر تغییر تابعیت سارا خادم‌الشریعه ایجاد کرده بود اگرچه طی ماه‌های گذشته حرکتی که موید این احتمال باشد، انجام شد.

با این حال ابهامات در مورد سارا خادم الشریعه و چگونگی ادامه همکاری او با شطرنج ایران وجود داشت تا اینکه نشست هفته گذشته این شطرنج‌باز با سرپرست فدراسیون و اعلام آمادگی رسمی وی برای حضور در تیم ملی به همه گمانه زنی‌ها در مورد او پایان داد.

این ملی پوش که طی سال‌های گذشته همواره بهترین بانوی شطرنج‌باز ایران در رنکینگ جهانی بود، در بازگشت به تیم ملی دعوت نامه فدراسیون جهانی برای حضور در مسابقات آنلاین برق آسا را دریافت کرد و بر همین اساس قرار است از ۲۶ اردیبهشت ماه در این رقابت‌ها شرکت داشته باشد.

خادم‌الشریعه با تاکید بر اینکه از ابتدا هم تصمیمی برای خارج از شدن از ایران و بازی در کشوری دیگر نداشته، شرکت در رقابت‌های آنلاین در آستانه بازگشتش به تیم ملی ایران را به فال نیک گرفته است. وی می‌گوید کماکان قهرمانی بانوان جهان و کسب استاد بزرگی در بخش بانوان دو هدف عمده‌ای است که پیگیری می‌کند.

به خاطر یکسری مشکلات نمی‌خواستم ادامه همکاری بدهم

این استاد بین‌المللی شطرنج بانوان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به خاطر مشکلاتی که در فدراسیون وجود داشت، علاقه‌ای به ادامه همکاری نداشتم. مشکلاتی که مدت‌ها وجود داشت اما هیچ اقدامی برای برطرف شدن‌شان نمی‌شد و همین مسئله روی انگیزه من و خیلی دیگر از شطرنج‌بازان تاثیر گذاشته بود.

نمی‌خواستم افتخاراتم به نام رئیس قبلی ثبت شود

وی تصریح کرد: مدیری که مسئولیتی نمی‌پذیرد و قدمی برای ورزشکاران و قهرمانان بر نمی‌دارد، صلاحیت ندارد که افتخار و موفقیت آنها را به نام خود و شیوه مدیریتش ثبت کند تا اینگونه نشان داده شود که موفقیت‌های به دست آمده نتیجه حمایت‌های او بوده است. به همین دلیل تصمیم به کناره‌گیری گرفتم تا اینگونه ابهامات برای کسی ایجاد نشود.

همه دل پُری داشتیم

خادم‌الشریعه تاکید کرد: دل همه از فدراسیون و مدیریتش پُر بود. گله‌های صدساله از وضعیت‌مان داشتیم اما به خاطر خیلی مسائل مدام سکوت می‌کردیم تا اینکه یکباره منفجر شدیم.

هیچ تصمیمی برای تغییر تابعیت نداشتم

این ملی پوش شطرنج در مورد پست جنجالی خود برای کناره‌گیری از تیم ملی که حواشی زیادی هم ایجاد کرد، گفت: این تصمیم من تقریباً با اقدام برخی ورزشکاران برای رفتن از ایران همزمان شد. به همین دلیل خیلی‌ها فکر می‌کردند که من هم چنین برنامه‌ای ندارم در حالی که اصلاً به آن فکر هم نمی‌کردم. از ابتدا هم هیچ تصمیمی برای رفتن از ایران و بازی زیر پرچم کشور دیگر نداشتم.

شرایطم بعد از کناره‌گیری فرق نکرد

خادم‌الشریعه در مورد چگونگی پیگیری برنامه‌های تمرینی‌اش طی این مدت که از تیم ملی شطرنج دور بود، تصریح کرد: راستش شرایطم خیلی فرق نکرده بود چون قبل از آن هم حمایت و پیگیری از طرف فدراسیون نمی‌دیدم. قبل از این اتفاقات هم همه پیگیری‌ها با خودم بود. فدراسیون قدمی بر نمی‌داشت و حمایت لازم را از من و دیگر ملی پوشان نداشت. اصلاً یادم نمی‌آید آخرین بار چه زمانی در فدراسیون و طبق برنامه مسئولان تمرین کرده باشم. همین‌ها باعث شد تصمیم به کناره‌گیری بگیرم.

امکان تقلب در مسابقات آنلاین نیست

شطرنج‌باز ملی پوش ایران با بیان اینکه طی این مدت با کمک حامی مالی خود و از راه دور، تمریناتش با مربی اش را پیگیری کرد در مورد مسابقات آنلاین برق آسای فیده و ویژه برگزاری این رقابت‌ها توضیح داد و گفت: مسابقات آنلاین جذابیت‌های خود را دارد و به همین دلیل خیلی از شطرنج‌بازان اوقات فراغت خود را به اینگونه رقابت اختصاص می‌دهند. البته همیشه معضل تقلب هم وجود داشت که اخیراً برای برطرف شدن راه حل‌هایی تصویب و ارائه شده است.

وی در این زمینه ادامه داد: بر این اساس هنگام بازی آنلاین، یک دوربین باید پشت سر شطرنج‌باز وجود داشته باشد تا داوران وضعیت پیرامون را ارزیابی کنند. یک دوربین هم باید مقابل صورت بازیکن وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که او از صفحه دیگری برای رقابت استفاده نمی‌کند.

برای حضور مسابقات آنلاین دغدغه اینترنت دارم

استاد بزرگ شطرنج بانوان با بیان اینکه به دعوت از فیده در مسابقات آنلاین برق آسا شرکت می‌کند، خاطرنشان کرد: اینکه بعد از بازگشت دوباره به تیم ملی به حضور در مسابقات دعوت شدم را به فال نیک می‌گیرم اما بابت اینترنت و کُند بودن آن در ایران دغدغه دارم. برای این مسابقه باید اینترنت با سرعت بالا داشت. البته سرپرست فدراسیون در جریان است و برای همراه بودن و برطرف کردن مشکل، اطمینان خاطر داده است. در هر صورت یا از محل فدراسیون یا محل کار همسرم در مسابقه شرکت می‌کنم.

دو هدف عمده دارم

سارا خادم‌الشریعه در پایان با تاکید بر اینکه در بازگشت دوباره به تیم ملی شطرنج همچنان پیگیر اهداف قبلی خود است، گفت: قهرمانی بانوان جهان و کسب استاد بزرگی مردان دو هدف بزرگی است که دستیابی به آنها را در برنامه دارم.

دولت اراده‌ای برای برخورد با مافیای خودرو ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور خود، گفت: در شرایطی که شیوع ویروس کرونا کشور و جهان را در بر گرفته است و اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داده است، فشار مضاعفی بر کارگران فصلی، صاحبان مشاغل خُرد، واحدهای تولیدی و قشر آسیب پذیر جامعه وارد کرده است که نیازمند اقدامات اساسی از سوی مسئولان بود اما متأسفانه اقدامات درخوری انجام نشد.

وی افزود: در وهله اول باید از مجلس شورای اسلامی گله کرد که طرح‌هایی که دردی از مردم درمان کند و آلام گرفتاری‌های آنان باشد، مطرح نکرد و مردم قربانی سیاسی کاری عده‌ای از مجلسیان شدند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این دوران ناکارآمدی دولت پیر و فرتوت بر همگان روشن شد، اظهار داشت: دولت همه هزینه‌ها را به گردن مردم انداخت و حمایت‌هایی که از آنان سخن گفته شد، در عمل جدی اجرا نشد.

حسینی کیا خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: وضعیت معیشتی مردم خوب نیست و سوال ما از رئیس جمهور این است که آیا از وضعیت کارگران فصلی و مشاغل خُرد و واحدهای تولیدی خبر دارد که به زمین سیاه نشسته‌اند؟

وی افزود: آقای روحانی! آیا از گرانی قیمت خودرو خبر دارید؟ بی مدیریتی دولت و همراهی با مافیای خودرو و دست دلالان را باز گذاشتن باعث شده است که فریاد مردم مظلوم بلند شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در عرصه خودرو ظرفیت برخورد با مافیای خودرو وجود دارد اما دولت اراده‌ای برای این کار ندارد و بنابراین برخی از دولتمردان بر خودروسازی، سایه انداخته‌اند.

حسینی کیا اظهار داشت: ناکارآمدی و ضعف معاون پارلمانی رئیس جمهور مشهود است و برای جبران این امر لازم است که فردی کارآمد، صادق، پاکدست و قانون مدار جایگزین شود.

وی گفت: در این شرایط کرونایی سوال بنده از وزیر ارتباطات این است که دانش آموزان مناطق محروم چه گناهی کرده‌اند که به اینترنت مناسب دسترسی ندارند.