برچسب: ایران

کشور جمهوری اسلامی ایران

  • بازدهی فرابورس ۸۰ درصد شد

    بازدهی فرابورس ۸۰ درصد شد

    به گزارش خبرگزاری مهر ، در حال حاضر شاخص کل فرابورس  از ابتدای سال ۹۸ رشد ۸۰ درصدی و ارزش بازار نیز با رسیدن به بیش از رقم ۴ میلیون میلیارد ریال، افزایشی ۶۵ درصدی را نسبت به اولین روز کاری سال جاری ثبت کرد.

    در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم و طی ۵ روز کاری، ارزش کل معاملات ۶۷ هزار و ۳۶۷ میلیارد ریال رقم خورد که با توجه به ارزش معاملات هفته پیش از آن رشد ۱۰۷ درصدی را ثبت کرد.

    همچنین در پایان روز کاری چهارشنبه، حجم معاملات ۷ هزار و ۵۸۴ میلیون ورقه بود که در این بخش نیز رشدی ۹۱ درصدی نسبت به هفته قبل را شاهد بودیم. تعداد معاملات نیز در این هفته رشدی ۴۳ درصدی داشت و هزار و ۱۲۱ دفعه خریدوفروش انجام گرفت.

    بازارها زیر ذره‌بین

    در پایان هفته منتهی به ۸ آذر ۱۳۹۸، به‌جز تابلو شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)، سایر بازارها هفته‌ای همراه با رشد را در هر سه شاخصه ارزش، حجم و تعداد معاملات سپری کردند.

    مرتب‌سازی بازارها بر اساس ارزش معاملات نشان می‌دهد که بازار ابزارهای نوین مالی و بازار دوم با اختلاف در رتبه‌های اول و دوم بالاترین ارزش دادوستدی قرار دارند. ارزش معاملات در بازار ابزارهای نوین مالی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال بود و بازار دوم نیز با ثبت بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال، بیشترین سهم را از کل معاملات بر دوش داشتند.

    اما پس از این دو بازار، تابلو بازار پایه و بازار اول به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفتند و با فاصله‌ای اندک نسبت به یکدیگر هفته را به پایان رساندند. حجم معاملات در بازار پایه ۷ هزار و ۵۲۲ میلیارد ریال  و در بازار اول ۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال بود.

    بازار شرکت‌های کوچک و متوسط نیز افت ۷۸ درصدی را در ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته داشت و مجموع معاملات در این تابلو ۲ میلیارد ریال بود.

    در ۵ روز کاری گذشته، به جز تابلو شرکت‌های SME در سایر بازارها علاوه بر ارزش معاملات انجام گرفته، حجم و تعداد دفعات معاملات آنها نیز از رشدی قابل توجه نسبت به هفته قبل برخوردار بودند.

    پرمعامله‌ترین صنایع فرابورسی

    ارزش معاملات خرد بازار سهام در اولین هفته آذرماه برای صنایع مختلف فرابورسی تقریبا نزدیک بهم بود. در صدر این تقسیم‌بندی گروه زراعت و خدمات وابسته قرار داشت که با انجام ۳ هزار و ۱۵۱ میلیارد ریال معامله، سهم ۱۰ درصدی از کل معاملات خرد بازار سهام را بر دوش داشت.

    اما جایگاه دوم مربوط به دو گروه محصولات کاغذی و مواد و محصولات دارویی بود که با اختصاص ۸ درصد از ارزش کل معاملات خرد بازار سهام در این جایگاه قرار گرفتند. ارزش معاملات در این دو گروه حدودا ۲ هزار ۶۲۰ میلیارد ریال بود.

  • هشدار شدید مومنی:بحران خاک به مراتب حادتر از آب است

    هشدار شدید مومنی:بحران خاک به مراتب حادتر از آب است

     این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: سالانه ۱۶ تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد که میانگین جهانی آن ۴ تن است و متاسفانه به اینگونه موضوعات توجه بایسته نمی‌شود.

    بخش هایی از گفته های فرشاد مومنی در این نشست در پی می‌آید:

    *متاسفانه متولیان دستگاه‌های مربوط به محیط زیست و آب، به صورت سیاست‌زده و کوته‌نگرانه به فشارهای کانون‌های مافیا تن می‌دهند. بنابراین نیاز است تا در زمینه محیط‌زیست و آب گفت‌وگوی ملی ایجاد شود و این در شرایطی است که صدای طرفداران محیط‌زیست و پایدارسازی منابع آب ضعیف‌تر از صدای مطامع رانتی‌ها است.

    *گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۶ مربوط به بحران جهانی آب بود و به صراحت اعلام شد که ریشه اصلی بحران آب؛ سیاست‌های فقرزا، نابرابرساز، تشدیدکننده نابرابری در توزیع قدرت و بالاخره سیاست‌های مدیریت بی‌کیفیت است.

    *آنهایی که دارای قدرت و ثروت هستند تلاش می‌کنند آب را همتراز سایر کالاها معرفی کنند و ذیل مفهوم بازار آب، آنرا به به عنوان کالای محض جابیاندازند.

    *این موضوع پیامدهای می‌تواند داشته باشد، مثلا توانایی‌های متفاوت مالی مردم در شرایط نابرابری شدید توزیع ثروت و قدرت، همزمان اسراف فاجعه‌ساز توانگران و عدم دسترسی اکثر جمعیت به آب را در پی خواهد داشت.

    * باید توجه داشت مطرح کردن بازار آب آنهم در شرایطی که بخش‌های زیادی از خاورمیانه، شمال آفریقا و کل آسیا به دلیل استیلای تاریخی دولت بر منابع آب با در نظر گرفتن ملاحظات اکولوژیکی منطقه، جز تشدید بحران معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.

    *دو موضوع کلیدی در ایران موضوعیت دارد، نخست آنکه موضوع آب را نمی‌توان از خاک جدا کرد و دوم اینکه بحران خاک به مراتب حادتر از آب است بطوریکه براساس داده‌های رسمی، سالانه ۱۶ تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد که میانگین جهانی آن ۴ تن است و متاسفانه به اینگونه موضوعات توجه بایسته نمی‌شود.

    *بخش بزرگی از آمارهای مربوط به چاه های غیر مجاز مربوط به  ده سال پیش است که هنوز هم استفاده می‌شود. وقتی معلوم شد ماجرای حفر چاه‌های غیرمجاز مربوط به چه کسی است، برای اینکه ضریب اهمیت آن را تغییر دهند و کمتر از واقعیت اعلام کنند، تعریف چاه غیرمجاز را تغییر دادند که با توجه به جزییات آن یک کمدی- تراژدی است. به طوریکه با تغییر تعریف، یک‌دفعه از آمار چاه‌های غیرمجاز ۲۰۰ هزار مورد کاسته شد.

    فرشاد مومنی

    *در تمدن ایرانی سابقه توانایی در سدسازی مربوط به سه هزار سال پیش است. در شرایطی که ایرانیان فرهیخته در این موضوع پیشگام بوده‌اند به صورت آگاهانه سدسازی را محدود به شرایط اضطرار کرده و غالب برنامه صیانت از آب کشور را تقریبا به تقویت سفره‌های زیرزمینی آب معطوف کرده‌اند.

    * در سده‌های گذشته ایرانیان به این نتیجه رسیده بودند که سدسازی نیروی محرکه خشکاندن رودهای باسابقه تاریخی، منشأ خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و مهمترین عامل جنگل‌زدایی است. حتی امروزه دیگر کشورهای پرآب اقدام به سدسازی نمی‌کنند در حالیکه ما همین الان پروژه‌های بزرگ، متوسط و کوچک سدسازی داریم.

    *با وجود آنکه طرح‌های مربوط به آبخوان‌داری در دست ایرانیان است به طرز افراطی به مافیای سدسازی میدان داده شده و طرح‌های آبخوان‌داری در حاشیه است. در موضوع دریاچه ارومیه هم در حالیکه مطالعات نشان می‌دهد سدسازی افراطی و تغییر اقلیم رکن اصلی است، مافیا افراطی‌ترین تبلیغ خود را متمرکز بر بخش کشاورزی کرده است .

    *مافیای آب به طرز افراطی تلاش می‌کند تمام بحران آب را متوجه بخش کشاورزی کند و اینکه گفته می‌شود بیش از ۹۰ درصد آب شیرین ایران توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود یک دروغ بزرگ است.

    *گزارش‌های رسمی در درون دولت نشان می‌دهد در بالاترین برآورد، ۶۴ درصد آب شیرین کشور توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود در حالیکه میانگین جهانی آن ۷۰ درصد است.

    *انتقال آب دریاچه خزر به استان سمنان یک موضوع حیاتی است و باید به علاقمندان ایران و به ویژه ساکنین استان سمنان هشدار داد که در صورت انتقال آب، اوضاع و احوال‌شان از نظر کیفیت زندگی و بحران‌های اقتصادی به مراتب بدتر از حالا خواهد بود.

    * اگر  هدف برطرف کردن نگرانی مردم این استان در زمینه آب آشامیدنی است، مطالعات نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست‌های بهینه‌‍سازی مصرف و صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف‌های کنونی این مشکل حل خواهد شد.

    *باید توجه داشت که سیاست‌های تورم‌زا در ذات خود جیب‌بری از فقرا و باج‌دهی به اغنیاء است. ما حتی این را مطالعه کرده‌ایم که چگونه سیاست‌های تورم‌زا رانت‌های قابل اعتنا به غیرمولدها و ثروتمندان می‌دهد و زندگی فقرا را با سختی روبه‌رو می‌کند بطوریکه جبران نقدی تنها درصدی از آنچه از دست داده‌اند را به صورت ناپایدار جبران خواهد کرد و چون سرویس‌های رانتی غیرمتعارف به ثروتمندان می‌دهد نابرابری‌های ناموجه را از هر دو سو تقویت کرده و بنابراین بحران‌ساز خواهد شد.

    ۲۲۳۲۲۳

  • الگوی کشت؛ برنامه‌ای برای رفع تکلیف سیاست‌گذار؟!

    الگوی کشت؛ برنامه‌ای برای رفع تکلیف سیاست‌گذار؟!

    به گزارش خبرنگار مهر،اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی بویژه در شرایط کنونی که کشور با چالش آب مواجه است، بسیار ضروری به نظر می رسد ضمن اینکه هر سال شاهد نوسانات شدیدی در بازار برخی از محصولات کشاورزی از جمله گوجه فرنگی،سیب زمینی، هویج و … هستیم که به دلیل عدم رعایت الگوی کشت گاهی تولید این محصولات کم  و گاهی حجم تولید آنقدر زیاد می شود که کشاورزان و مسئولان نمی دانند باید با مازاد آن چه کنند. که اخیرا مصداق آن را در مورد گوجه فرنگی شاهد بودیم و خبرگزاری مهر در گزارشی هایی از جمله «ادامه چالش گوجه‌فرنگی؛ این بار با افزایش قیمت! / فقدان برنامه‌ریزی برای مدیریت تولید و بازار» به این موضوع پرداخته بود. 

    هم اکنون یکی از بزرگترین انتقاداتی که به وزارت جهاد کشاورزی وارد می شود عدم برنامه ریزی برای کشت باشد که موجب شده تولید این محصولات در کشور دچار نا به سامانی و بی نظمی گسترده باشد. در حوزه کشاورزی، برنامه ریزی سیاست گذار برای میزان تولید سالانه هر محصول را «الگوی کشت» می نامند. کارشناسان معتقدند وزارت جهاد کشاورزی که به عنوان متولی تولید وظیفه دارد برنامه و الگوی مناسب کشت را تدوین و در اختیار کشاورزان قرار دهد، در انجام این کار کوتاهی می کند مساله ای که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی آن را رد می کنند.

    وزارت جهاد:کشاورزان برنامه های ابلاغی کشت را رعایت نمی کنند

    در همین زمینه حسین اصغری، مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اخیرا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه کشت محصولات سبزی و صیفی به تفکیک فصل در سال ۴ مرتبه به سازمان های جهاد کشاورزی استانها ارسال می شود، گفته بود: این برنامه ها محصول به محصول ارائه می شود و سازمان های جهاد کشاورزی استانها نیز این برنامه را به مراکز خدمات ابلاغ می کنند اما گاهی برخی کشاورزان بدون توجه به این برنامه اقدام به کشت محصولات می کنند.

    وی با اشاره به اینکه در محصولات سبزی و صیفی محدودیتی نیز در معرفی محصول جایگزین، دانش فنی و خدمات مربوط به کشت آن وجود ندارد، درباره اینکه چرا وزارت جهاد کشاورزی با کشاورزانی که به برنامه ابلاغی بی توجهی می کنند، برخورد نمی کند؟، افزوده بود: ما با تنبیه کشاورزان و برخورد قهریه با آنان موافق نیستیم اما معتقدیم که ابزارهای تشویقی و تنبیهی باید در کنار هم استفاده شود که البته ما درحال حاضر نیز اهرم قانونی یا دستورالعملی برای این مساله نداریم.

    کشاورزان: ما برنامه‌ای ندیدیم!

    پیگیری های خبرنگار مهر از تشکل های کشاورزی برای علت یابی عدم اجرای برنامه های کشت از سوی کشاورزان، اظهارات مسئولان وزارت جهادکشاورزی را زیرسوال برد.

    در همین زمینه سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اول باید ثابت شود که وزارت جهاد کشاورزی ۴ برنامه کشت را در سال به کشاورزان ابلاغ می کند، این برنامه ها چه زمانی ابلاغ شده و در اختیار چه کسانی قرار گرفته است؟

     باید ثابت شود که وزارت جهاد کشاورزی ۴ برنامه کشت را در سال به کشاورزان ابلاغ می کند، این برنامه ها چه زمانی ابلاغ شده و در اختیار چه کسانی قرار گرفته است؟وی با بیان اینکه بنده به عنوان یک کشاورز چنین برنامه ای ندیده ام، گفت: اگر هم این برنامه ها ابلاغ شده برای سازمان جهاد کشاورزی استانها بوده و به دست کشاورزان نرسیده است ضمن اینکه تاریخ ابلاغ نیز بسیار مهم است بعنوان مثال سازمان های جهاد کشاورزی استانها در اردیبهشت ماه امسال تمام تلاش شان این بود که کشاورزان را به کشت چغندر قند ترغیب کنند در حالی که آن زمان، امکان چنین کاری وجود نداشت و فرصت از دست رفته بود یا وقتی که ما می گوییم تا آخر آذر ماه فرصت توسعه کشت گندم وجود دارد یعنی بعد از آن دیگر این کار امکان پذیر نیست.

    این فعال بخش خصوصی ادامه داد: آیا اصلا وزارت جهاد کشاورزی سامانه ای دارد که کشاورزان نوع و میزان کشت خود را در آن ثبت کنند تا مسئولان متوجه شوند کشت محصولی خاص تکمیل شده و  اعلام کنند که دیگر این محصول نباید کشت شود؟ هیچ کدام از این کارها انجام نشده وبرنامه کشت بیشتر شبیه شعار است یا اینکه اقدامی عملی باشد. حداقل ما چنین برنامه ای را ندیدیم.

    کشت در کشور ما تابع شرایط بازار است

    همچنین محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه کشت برنامه ای است که صفر تا صد کار را در نظر بگیرد و به همه جزئیات توجه داشته باشد، گفت: باید به کشاورزان ضمانت داده شود که محصولشان مشکل بازار نخواهد داشت و می توانند به سهولت کالای تولیدی خود را به فروش برسانند.

    وی با اشاره به اینکه چنین برنامه ای در کشور ما وجود ندارد، ادامه داد: وقتی کشاورزان محصولی را کشت می کنند مطمئن نیستند که این محصول به فروش می رسد یا خیر؟ در واقع برنامه کشت در کشور ما تابع شرایط بازار است اگر محصولی امسال خوب بفروشد سال آینده عمده کشاورزان آن محصول را کشت می کنند و بالعکس.

    ملک زاده با بیان اینکه تدوین برنامه کشت نیازمند مسائلی مانند آمایش سرزمین و اطلاعات دقیق در مورد میزان نیاز و تولید است، گفت: بعنوان مثال وزارت جهاد باید مشخص کند میزان نیاز به گوجه فرنگی چقدر است و براساس ظرفیت مناطق مختلف به آنان اجازه کشت داده شود. اما در کشور ما به کشاورزان می گویند فلان محصول را کشت کنید و وعده هایی نیز به آنان داده می شود. بعد از مدتی با عملی نشدن وعده ها کشاورزان هم محصول مورد نطر را نمی کارند و برنامه محقق نمی شود.

    وی ادامه داد: یا مثلا قیمت محصولی مانند چغندر قند که باید خرید تضمینی شود، پایین در نظر گرفته می شود بنابراین کشاورزان این محصول را نمی کارند و جای آن محصولات سبزی و صیفی کشت می کنند.

    آمار دقیقی از تعداد بهره برداران و سطح زیرکشت در کشور وجود ندارد

    ملک زاده تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما آمار دقیقی از تعداد بهره برداران، نوع بهره بردار، سطح زیرکشت و میزان کشت وجود ندارد و همه آمارها براساس خوداظهاری است.زمان آمارگیری کشاورزان براساس اینکه تصور کنند آمار به سود یا زیان آنها تمام می شود آن را زیاد و کم می کنند.

    متاسفانه در کشور ما آمار دقیقی از تعداد بهره برداران، نوع بهره بردار، سطح زیرکشت و میزان کشت وجود ندارد و همه آمارها براساس خوداظهاری استوی با اشاره به اینکه کشاورزان به دلیل ارتباط با تشکل های بخش خصوصی اطلاعات خود را در اختیار تشکل قرار می دهند تا به عضویت آنجا درآیند، افزود: به دلیل اینکه عضویت در نظام صنفی اختیاری است و اجباری نیست ما موفق شدیم تنها حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بهره بردار را شناسایی کنیم و این تقریبا یک سوم ادعایی است که مسئولان مربوطه دارند و مدعی اند که حدود ۴ میلیون بهره بردار حوزه کشاورزی در کشور فعال هستند.

    ملک زاده تاکید کرد: آمار دقیق و بانک اطلاعاتی در این حوزه نداریم، آمایش سرزمین انجام نشده و حتی اگر برنامه ای وجود داشته باشد اهرمی برای مدیریت صحیح آن وجود ندارد که به عنوان مثال اگر گفته شد فقط ۵۰۰ هکتار گوجه فرنگی در منطقه ای مشخص کشت شود بیشتر از آن کشت انجام نگیرد.

    وی گفت: به عنوان مثال درباره کشت برنج گفته شده که کشت فقط در گیلان و مازندران انجام بگیرد اما چون برنامه ها عملی نبوده کشاورزان نیز با توجه به شرایطی که بوده کار خود را انجام دادند چون هیچ محصولی برای کشاورز به اندازه برنج صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین می توانیم بگوییم برنامه جامعی وجود ندارد فقط ادعا می شود.

  • کالاهای اساسی سال آینده با چه قیمتی وارد می‌شوند؟

    کالاهای اساسی سال آینده با چه قیمتی وارد می‌شوند؟

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت درباره قیمت دلار در لایحه بودجه ۹۹، گفت: قیمت دلار برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۹۹ همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان پیش بینی شده است.

    وی، تصمیم دولت را برای استفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی قطعی عنوان کرد و درباره دلایل استفاده از ارز ارزان قیمت برای کالاهای اساسی توضیح داد: دولت به دنبال مهار تورم است و اگر به جای دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹، مرغ و شکر با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد.

    کالای اساسی

    رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در لایحه بودجه ۹۹ از کالابرگ الکترونیک که یکی از روش‌های مجلس برای تامین کالاهای اساسی در بودجه ۹۸ بود، استفاده نمی‌کند، توضیح داد: در حال حاضر تامین کالاهای اساسی با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در کشور به رویه‌ای عادی تبدیل  شده است.

    وی اضافه کرد: در یک دوره، با وجود استفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد، اما در حال حاضر این روش مسلط شده است.

    ۲۲۳۲۲۳

  • حقوق شهریور کارگران هفت تپه پرداخت شد

    حقوق شهریور کارگران هفت تپه پرداخت شد

    کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اعلام اظهار داشت: حقوق شهریور ماه کارگران هفت تپه پرداخت و با پرداخت حقوق شهریور ماه، کارگران فقط با دو ماه حقوق معوق مواجه هستند.

     مدیر کل بیمه بیکاری و حمایت از پایداری وزارت کار افزود: به کارگران شریف و صبور هفت تپه عرض می کنم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران باید از محل تولید که حاصل دسترنج و زحمات کارگران عزیز است، تامین و پرداخت گردد، لذا کارگران باید با تمام توان همت خود را در تولید کمی و کیفی بکار گیرند.

    یاوری گفت: بنگاه اقتصادی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با حدود بیش از چهار هزار کارگر می بایستی از محل کاشت، داشت و برداشت محصول  مطالبات  کارگران را تامین نماید و کارگران شریف به این موضوع واقف هستند بنابراین هر یک روز وقفه در کار برای تولید، تاثیرات خود را بر معیشت کارگران بروز می‌کند.

    این مقام مسئول با بیان اینکه مطابق قانون کارفرما مکلف است حق السعی کارگران اعم از مزد یا حقوق کمک عائله  مندی، هزینه مسکن ، خوار وبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید و …. را در موعد مقرر به کارگران پرداخت کند، افزود: کارفرمایان در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای حل  مشکلات بنگاه و بهبود و رونق تولید از تشریک مساعی و هم فکری و توان و تجربه کارگران می توانند بهتر بهره ببرند.

    مدیر کل بیمه بیکاری و حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار گفت: تمام عناصر موثر در تولید اعم از کارگر و کارفرما در کارگاه خواسته های خود را صرفاً از مجاری قانونی و دستگاههای ذیصلاح مرتبط پیگیری کنند.

    وی تاکید کرد: هر گونه وقفه در کار، تولید را با مشکل مواجه کرده و دشواری‌ها را در پی دارد.

  • بانک مرکزی هند ۱۸ میلیارد دلار ارز خارجی خرید

    بانک مرکزی هند ۱۸ میلیارد دلار ارز خارجی خرید

    تلاش‌های رزرو بانک هند برای حمایت از اقتصاد این کشور در حال نابودی روپیه است.ارز هند بدترین عملکرد خود را در آسیای رو به رشد طی ماه گذشته داشته است و تحلیلگران می گویند دلیل آن افزایش ارزش دلار بوده است.

     رزرو بانک هند ۱۸ میلیارد دلار ارز خارجی از پایان ماه سپتامبر خریده است. در حالی که این خرید ذخایر این کشور را به بالاترین رکورد رسانده ولی ارزش روپیه از پایان سپتامبر حدود ۰.۷ درصد کاهش یافته است.

     ضعف روپیه علی‌رغم جریان قوی سرمایه به داخل نشان می دهد بانک مرکزی این کشور نمی خواهد مانع کاهش شدید ارزش ارز کشور شود که می تواند به صادرات آسیب برساند. دولت با توجه به اطلاعاتی که حاکی از ضعیف شدن فعالیت اقتصادی در هند است، افزایش صادرات را در دستور کار خود قرار داده است.

    قیمت ارز

     به گفته برخی اقتصاددان‌ها، بخشی از عملکرد ضعیف روپیه عمدی است. وجود ذخایر بالاتر ثابت می‌کند که بانک مرکزی احتمالاً عمدا تلاش می کند رقابت پذیری را حفظ کند.

     رزرو بانک هند اعلام کرده سطح خاصی را برای نرخ تبادل ارز در نظر ندارد و هدفش تنها محدود کردن نوسانات ارزی است. بنابراین با وجود کاهش ارزش فصلی روپیه به پایین ترین حد در پایان سپتامبر، اعلام شد که این ارز به خوبی ارزش‌گذاری شده است.

     صادرات هند برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته که به کند شدن بیشتر رشد اقتصادی مربوط می‌شود. یک گزارش در ۲۹ نوامبر نشان می دهد تولید ناخالص داخلی هند ۴.۶ درصد رشد داشته که پایین ترین سرعت توسعه از سه ماهه اول ۲۰۱۳ است.

     انتظار از دولت برای ادامه احیای اقتصادی باعث ورود ۴.۶ میلیارد دلار سرمایه های خارجی به سهام داخلی و افزایش ۶۰۰ میلیون دلاری بدهی در این سه ماهه شده است. این خرید ها باعث شده سهام داخلی رکورد بزند و ارزش روپیه به بالاترین حد طی ۳ هفته گذشته برسد. روپیه ۰.۴% در روز پنجشنبه کاهش یافت و به  ۷۱.۶۲ در هر دلار رسید.

     به نظر می رسد بانک مرکزی به وارد کردن سرمایه ادامه دهد تا جلوی بالا رفتن ارزش روپیه را بگیرد.

    آنیندیا بانرجی، تحلیل گر ارزی در کوتاک در بمبئی گفت:« وقتی جریان خوب سرمایه به داخل وجود دارد، دلیلی برای کاهش ارزش روپیه نیست و خرید بالای دلار توسط رزرو بانک هند دلیل اصلی این ضعف است».

    ۲۲۳۲۲۳

  • وام مسکن چند درصد هزینه خرید یک آپارتمان را پوشش می‌دهد؟

    وام مسکن چند درصد هزینه خرید یک آپارتمان را پوشش می‌دهد؟

     دیروز بانک مرکزی به فاصله چند روز بعد از وزارت راه و شهرسازی گزارش بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه امسال را منتشر کرد. بر این اساس  متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۴.۶ میلیون ریال (۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان) بود که نسبت به ماه قبل (مهرماه ۹۸) و ماه مشابه سال قبل (آبان‌ماه ۹۷) به ترتیب ۲ درصد کاهش و ۳۵.۸ درصد افزایش یافته است.

    گرچه بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی (دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن) قیمت مسکن ۱.۸ درصد و مطابق آمار بانک مرکزی ۲ درصد کاهش یافته، اما قدرت خرید مردم برای ورود به بازار مسکن همچنان بسیار پایین است.

    مسکن

    وام‌هایی نیز که در بازار مسکن توسط بانک مسکن برای خرید پرداخت می‌شود تناسبی با قیمت‌های کنونی ندارد. این بانک هم‌اکنون دو نوع وام را به متقاضیان پرداخت می‌کند؛ وام از طریق اوراق حق تقدم و وام صندوق پس‌انداز یکم.

    در نوع اول بنا بر اعلام بانک مسکن سقف تسهیلات قابل اعطاء از محل اوراق گواهی حق تقدم برای خرید مسکن جهت املاک تا ۲۰سال ساخت از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی (بدون توجه به تاریخ پایانکار ساختمانی) در تهران ۶۰ میلیون تومان مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان و برای املاک بیش از ۲۰ سال تا ۲۵ سال در هر ۳ منطقه ۳۵ میلیون تومان است. در شیوه دوم نیز حداکثر وام پرداختی به زوج‌ها ۱۶۰ میلیون تومان برای تهران و پس از یکسال سپرده‌گذاری است.

    به گزارش تسنیم، بر اساس آنچه در سطرهای بالا آمده یک فرد باید برای خرید واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی با توجه به جدیدترین متوسط قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون تومان پرداخت کند. وام اوراق حق تقدم با احتساب وام جعاله (در صورت پرداخت از سوی بانک)  و البته هزینه خرید این اوراق (با قیمت حدود ۴۰ هزار تومانی) حدود ۸.۸ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.

    با وام صندوق پس‌انداز یکم نیز یک زوج جوان می‌توانند ۱۲.۸ درصد یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری را خریداری کنند.

    ۲۲۳۲۲۳

  • وام بانک مسکن چند درصد هزینه خرید یک آپارتمان را پوشش می‌دهد؟

    وام بانک مسکن چند درصد هزینه خرید یک آپارتمان را پوشش می‌دهد؟

     دیروز بانک مرکزی به فاصله چند روز بعد از وزارت راه و شهرسازی گزارش بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه امسال را منتشر کرد. بر این اساس  متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۴.۶ میلیون ریال (۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان) بود که نسبت به ماه قبل (مهرماه ۹۸) و ماه مشابه سال قبل (آبان‌ماه ۹۷) به ترتیب ۲ درصد کاهش و ۳۵.۸ درصد افزایش یافته است.

    گرچه بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی (دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن) قیمت مسکن ۱.۸ درصد و مطابق آمار بانک مرکزی ۲ درصد کاهش یافته، اما قدرت خرید مردم برای ورود به بازار مسکن همچنان بسیار پایین است.

    مسکن

    وام‌هایی نیز که در بازار مسکن توسط بانک مسکن برای خرید پرداخت می‌شود تناسبی با قیمت‌های کنونی ندارد. این بانک هم‌اکنون دو نوع وام را به متقاضیان پرداخت می‌کند؛ وام از طریق اوراق حق تقدم و وام صندوق پس‌انداز یکم.

    در نوع اول بنا بر اعلام بانک مسکن سقف تسهیلات قابل اعطاء از محل اوراق گواهی حق تقدم برای خرید مسکن جهت املاک تا ۲۰سال ساخت از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی (بدون توجه به تاریخ پایانکار ساختمانی) در تهران ۶۰ میلیون تومان مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان و برای املاک بیش از ۲۰ سال تا ۲۵ سال در هر ۳ منطقه ۳۵ میلیون تومان است. در شیوه دوم نیز حداکثر وام پرداختی به زوج‌ها ۱۶۰ میلیون تومان برای تهران و پس از یکسال سپرده‌گذاری است.

    به گزارش تسنیم، بر اساس آنچه در سطرهای بالا آمده یک فرد باید برای خرید واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی با توجه به جدیدترین متوسط قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون تومان پرداخت کند. وام اوراق حق تقدم با احتساب وام جعاله (در صورت پرداخت از سوی بانک)  و البته هزینه خرید این اوراق (با قیمت حدود ۴۰ هزار تومانی) حدود ۸.۸ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.

    با وام صندوق پس‌انداز یکم نیز یک زوج جوان می‌توانند ۱۲.۸ درصد یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری را خریداری کنند.

    ۲۲۳۲۲۳