برچسب: ایران

۲۳۳۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دنبال مکاتبه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس جمهور در خصوص پیش بینی جایگاهی برای گواهینامه مهارتی و صلاحیت شغلی در نظام استخدامی کشور به منظور تحقق مهارت گرائی به جای مدرک گرائی و در نتیجه افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و کاهش نرخ بیکاری در کشور، دستور رئیس جمهور با موضوع استانداردسازی و ارتقای آموزش های مهارتی به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

در نامه شریعتمداری به رئیس جمهوری آمده است: در نظام استخدامی کشور جایگاهی برای گواهینامه های مهارتی و صلاحیت شغلی پیش بینی نشده و همواره مبنای در نظر گرفته شده در حقوق و دستمزد مستخدمین در بخش های دولتی و خصوصی ، مدارک صادر شده در نظام آموزش متوسطه و عالی است. به عبارت دیگر به گواهینامه های مهارتی و صلاحیت شغلی بهایی داده نمی شود و همین امر یکی از دلایل سوق جوانان و نیروی کار کشور به مدرک گرائی است. لذا لازمه تحقق منویات حضرت¬عالی بر مهارت¬گرائی به جای مدرک گرائی ، مستلزم رفع این نقیصه در نظام استخدامی کشور است.

.  شایان ذکر است پی نوشت رئیس  جمهور به شرح زیر است؛

«مسأله حائز اهمیت است. بررسی فوری و گزارش شود. در برخی از مشاغل، گواهی نامه مهارت باید ارزش بالاتری نسبت به مدارک آموزشی داشته باشد.»

ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم رونمایی از طرح آباد (طرح احداث۶ هزار و ۲۵۱ واحد مسکونی) با مشارکت بانک مسکن افزود: در ادامه نهضت خانه سازی در کشور بیش از یک میلیون مترمربع واحد مسکونی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن در دست ساخت است.

 وی خبر داد که به زودی ساخت هزار واحد جدید که اکنون در مرحله تعیین تکلیف است نیز آغاز خواهد شد و بدین ترتیب اتفاق خاصی در بخش مسکن کشور رخ خواهد داد.

انارکی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی نسبت به عملکرد گروه سرمایه گذاری مسکن خوشبین است، گفت: با حمایت وزیر راه در پی افزایش ذخایر زمین هستیم تا بتواتیم به تولید مسکن بیشتری در کشور کمک کنیم.

مدیر عامل بانک مسکن سپس در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت مشارکت بانک مسکن در پروژه سیروس تهران گفت: به دلیل غیراقتصادی بودن این طرح، بانک مسکن بیش از یکسال است که از این پروژه خارج شده است.

وی در خصوص احتمال افزایش وام مسکن از محل اوراق نیز گفت: الان خبر قطعی نمی‌دهم اما پیشنهاد افزایش وام مسکن در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است.

انارکی در خصوص وام اجاره که پیش تر قرار بود از سوی بانک مسکن تامین شود نیز گفت: پیشنهاد ما از سوی بانک مرکزی بررسی خواهد شد و نتیجه به زودی اعلام می شود.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، درباره طرح ملی مسکن، گفت: طرح ملی مسکن به صورت واقعی و تقاضا محور پیش می‌رود و میزان عرضه و تقاضا در حدود ۷۰ درصد شهرهایی که در این طرح شرکت کردند، منطبق است بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید برای حدود ۳۰درصد باقی مانده پروژه پیش بینی کرده و فراخوان دهد.

وی با بیان اینکه طرح ملی مسکن با توجه به نیاز افراد واجد شرایط پیش بینی می شود، افزود: اجرای طرح ملی مسکن در کلان شهرها با معضل روبه رو است زیرا زمین گران است و از سوی دیگر زمین دولتی وجود ندارد بنابراین نمی توان برای جامعه هدف، قشر متوسط به پایین مسکن ساخت. به منظور حل این مشکل در شهرهای جدید و شهرک های اطراف پیش بینی های لازم انجام می گیرد.

عضو کابینه دوازدهم طرح ملی مسکن را نهضت دانست و اظهار کرد: طرح ملی مسکن ادامه دار خواهد بود تا جایی که به تولید مسکن مناسب تبدیل شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره برخی اعتراضات مبنی بر زیاد بودن میزان پیش پرداخت ثبت نام در طرح ملی مسکن، اضافه کرد: فردی که به دنبال خرید مسکن است باید پول داشته باشد و آنچه در شهرهای مختلف به عنوان مبلغ اولیه برای ثبت نام در طرح ملی مسکن تعیین شده حداقلی بوده و متناسب با تمامی جوانب است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم آغاز فرآیند احداث ۶۵۲۱ واحد مسکونی از سوی شرکت انبوه ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن اظهار داشت: این شرکت در سال گذشته به پایین ترین سطح تولید خود رسیده بود و عملا وارد فاز بساز و بفروش شده و مجموعه های ۱۰ تا ۲۰ واحدی را در قالب مشارکت احداث می کرد که مرا از آینده آن بسیار نگران کرده بود به گونه ای که این شرکت در سال گذشته به کمترین میزان اجرای پروژه های مسکونی در طول فعالیت خود رسیده بود و امیدوار نبودیم این شرکت بتواند کار مؤثری انجام دهد.

وی افزود: این شرکت انبوه ساز بدهی معوق ناشی از تسهیلات بانک به شرکت را داشت؛ همچنین اجرای پروژه های تجاری سبب منجمد و راکد شدن دارایی های شرکت شده بود اما در حال حاضر شرکت انبوه ساز وابسته با بانک عامل بخش مسکن توانسته این مشکلات را پشت سر بگذارد بدهی معوق نیز به رقم ناچیز ۱۹ میلیارد ریال رسیده و این شرکت امروزه توانسته احداث ۶۵۰۰ واحد مسکونی را تعریف کرده و ساخت چند هزار واحد دیگر را هم در دستور کار دارد. ضمن اینکه به دنبال افزایش ذخیره زمین نیز هستیم.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دید مثبتی به عملکرد این شرکت انبوه ساز دارد، گفت: وزیر راه و شهرسازی قول مساعد پشتیبانی از فعالیت های این شرکت را داده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت انبوه ساز مذکور توانسته  در بحث کیفیت ساخت و ساز اقدام مناسبی انجام دهد، ادامه داد: باید به مرحله ای از کیفیت برسیم که به محض آنکه پروژه ای را آغاز می کنیم، مردم برای ثبت نام در آن صف بکشند. قیمت تمام شده واحدهای مسکونی شرکت انبوه ساز نیز باید به گونه ای باشد که نه حالت رکود بازار و نه حالت رونق بازار مسکن بر روی فعالیت این شرکت اثر منفی نگذارد.

به گفته رحیمی انارکی، شرکت انبوه ساز مسکن وابسته با بانک عامل بخش مسکن قرار است اولین انبوه سازی باشد که گواهی کیفیت صادر کند همچنین شرکت مذکور توانسته مجوز تسهیل گری از شرکت بازآفرینی شهری دریافت کند.

رحیمی انارکی: شهر جدید اندیشه از طرح ملی مسکن حذف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران، درباره خارج شدن شهر جدید اندیشه از طرح ملی مسکن اظهار داشت: پروژه ای که قرار است از سوی شرکت انبوه ساز وابسته به این بانک در شهر جدید اندیشه احداث شود، از لیست پروژه های طرح ملی مسکن حذف نشده است.

وی در خصوص خارج شدن بانک مذکور از نوسازی بافت فرسوده محله سیروس نیز گفت: از پروژه نوسازی سیروس خارج شده ایم. یک سال قبل به دلیل اینکه اجرای این طرح توجیه اقتصادی کافی نداشت، از پروژه خارج شدیم. طراحی ای که انجام شده بود، فاقد توجیه مالی است اما تا آنجا که اطلاع دارم، شهرداری تهران طرح جدیدی برای نوسازی بافت سیروس ارائه داده است.

رحیمی انارکی در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن بیان داشت: اقداماتی در این زمینه در حال انجام است و این موضوع نیز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته که ۲ هفته آینده نوبت بررسی این طرح در شورای پول و اعتبار خواهد بود.

وی در خصوص استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم برای طرح اقدام ملی مسکن با قابل انتقال دانستن آن گفت: یکی از اقداماتی که پیگیری می کنیم این است که دارندگان این حساب در اولویت این طرح قرار گیرند.

به گفته این مقام ارشد نظام بانکی، از ۴۰۰ هزار واحد مسکنی که در قالب طرح ملی اقدام مسکن ساخته می شود، ۱۴۰ هزار واحد توسط بانک عامل بخش مسکن تامین مالی می شود.

رحیمی انارکی درباره طرح کارت های اعتباری خرید مصالح ساختمانی ویژه انبوه سازان نیز تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد که بعد از رفع مسائل حقوقی اجرایی می شود. امیدواریم تا پایان امسال به یک جمع بندی برای اجرای این طرح برسیم.

این مقام مسئول درباره تسهیلات ودیعه مسکن (اجاره مسکن) خاطرنشان کرد: در فرایند تهیه طرح پرداخت تسهیلات ودیعه ایراداتی وجود داشت که پس از اصلاح به بانک مرکزی ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هماهنگی تامین مالی صنایع پیشران که با حضور مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد؛ گفت: اولویت های استراتژیک توسعه صنعتی کشور شناسایی شده است و این واحد ها جهت تامین مالی و نقدینگی مورد نیاز خود به بانک های عامل معرفی می شوند. 

وی با اشاره به مصوبه و ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به صنایع پیشران، افزود: امسال برای حفظ تولید و اشتغال کشور، تامین سرمایه در گردش واحدها و همچنین سرمایه ثابت مورد نیاز جهت راه اندازی طرح های جدید اهمیت بالایی دارد.

رحمانی ادامه داد: در استراتژی تعریف شده برای تزریق منابع مالی به واحد صنعتی و همچنین طرح های در دست احداث، روی بخش‌هایی برنامه ریزی شده است که در صورت عملیاتی شدن برنامه تولیدشان، دارای بازار فروش مناسب هستند و همچنین می توانند به گردش مالی خود بانک‌ها نیز کمک نمایند.

وی خاطرنشان کرد: مسائل و محدودیت های بانکها مورد توجه ما نیز هست و درصددیم با بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود و هم افزایی دوطرفه بهترین نتایج ممکن را در راستای رونق تولید رقم بزنیم.

به گفته رحمانی، راهکارهای نوین تامین مالی نیز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با جدیت دنبال ابزارهای جدید نیز هستیم.

تکمیل ظرفیت خالی واحدهای فعال با تامین مالی مناسب

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در سطح کشور گفت: در ۱۴ گروه کالایی شناسایی شده به طور متوسط ۵۰ درصد ظرفیت خالی تولید وجود دارد که بازار فروش لازم را نیز داشته و با تکمیل ظرفیت آنها می‌توانیم تولیدات داخلی را جایگزین واردات کنیم.

رحمانی با اشاره به دیدار اخیر خود با تعدادی از هیات های تجاری- اقتصادی خارجی در کشورمان و برنامه سفر خود برای حضور در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ازبکستان افزود: تکمیل ظرفیت تولید این واحدها حتی روی حجم صادرات کالایی کشور تاثیر بسزایی دارد.

وی اضافه کرد: محور اساسی دیگری که برای وزارت صنعت، معدن تجارت در تامین مالی واحدهای صنعتی دارای اهمیت است، توجه به تامین مالی واحدهایی است که با تولیدات خود می‌توانند کشور را در بخش های مهمی به خودکفایی برسانند، از جمله در صنایعی همچون تولید چادر مشکی، لاستیک سنگین، پودر آلومینا و الکترود گرافیتی؛ که امیدواریم با همراهی بانک‌ها در این خصوص گام‌های مناسب تری برداریم.

وزیر صمت با اشاره به رویکرد جدید این وزارتخانه برای تامین نیاز صنعتی کشور از محل ساخت داخل، گفت: در این بخش نیز با توجه به برنامه طراحی شده در چارچوب داخلی سازی ۱۰ میلیارد دلاری واردات صنعتی کشور تا سال ۱۴۰۰، تامین منابع بانکی مورد نیاز واحدهای فعال در این حوزه دارای اهمیت بالایی است و حتماً باید مورد حمایت بانک ها قرار گیرد.

رحمانی خاطرنشان کرد: این رویکرد مسلماً می‌تواند به رونق تولید، تثبیت اشتغال در کشور و اشتغال زایی جدید بیش از پیش کمک نماید و خوشبختانه مورد استقبال و حمایت مردم و حتی و سایر دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: اولویت‌های استراتژیک توسعه صنعتی کشور به طور کامل شناسایی شده است و همه موارد را به بانک‌های عامل معرفی خواهیم کرد و حتی حاضریم برای تحقق حداکثری نتایج این برنامه نظارت کاملی در روند تخصیص منابع از سوی بانک‌ها انجام گیرد.

وزیر صمت در پایان تاکید کرد: برخی واحدهای صنعتی کشور فرصت های صادراتی و بازارهای جدیدی برای تولید خود دارند که باید به لحاظ تامین نقدینگی مورد حمایت قرار گرفته و انتظار داریم متناسب با شرایط موجود تصمیم‌گیری لازم انجام شود و البته ما در تخصیص بهینه منابع نیز حامی بانک ها خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بودجه یک هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومانی دولت دیروز در حالی رونمایی شد که به نظر می‌رسد با انبساط ۲۵ درصدی نسبت به بودجه امسال همراه بوده است. آن‌گونه که از اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده پیداست، کاهش درآمدهای نفتی و شرایط سخت تحریمی، دولت را به سمت کاهش وابستگی به نفت برده است؛ تا جایی که بنا به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، «منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بالغ بر ۴۸.۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رشد آن منفی ۶۸ درصد بوده است. » این در شرایطی است محمدباقر نوبخت می‌گوید: «درآمدهای مالیاتی نسبت به سال‌جاری رشد ۲۶ درصدی داشته است. »

در این میان، بودجه بخش هدفمندی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و قیمت حامل‌های انرژی، از جمله مهم‌ترین بخش‌های بودجه سال آینده است که در حال حاضر اعداد و ارقام آن، مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. در این خصوص، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست خبری در مورد اعداد و ارقام بودجه به توضیح پرداخت. مهم‌ترین بخش از اظهارات وی را در ادامه می‌خوانید:

* در ارتباط با درآمد و منابع بودجه کل کشور، درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار و ۸۰۰ هزار تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در مجموع منابع عمومی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان می‌شود.

* بودجه عمومی ۵۶۳ هزار میلیارد تومان است، زیرا درآمدهای اختصاصی نیز به آن اضافه می‌شود. منابع شرکت‌ها هزار و ۴۸۳ هزار میلیارد تومان است. در مجموع بودجه کشور نزدیک به هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان می‌شود.

* منابع عمومی بودجه در سال ۹۹ بالغ بر ۴۸۴.۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با مصوب سال ۹۸ به میزان ۸ درصد بیشتر است. در سال آینده پیش‌بینی شده که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان از منبع درآمدها ایجاد کنیم. یعنی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از راه مالیات‌ها، ۲۰ هزار میلیارد تومان از حقوق گمرکی و ۶۶ هزار میلیارد تومان از سایر درآمدها خواهد بود.

* درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری ۲۶ درصد رشد داشته است.

* منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بالغ بر ۴۸.۸ هزار میلیارد تومان است که رشد آن منفی ۶۸ درصد بوده است.

* برای سال آینده، حکم ۲۴ میلیون نفر حذف یارانه‌بگیران را نگذاشتیم. البته کسانی که به عنوان پردرآمد احراز شوند، حذف خواهند شد.

* سال‌هاست که در قانون مجلس حذف ۲۴ میلیون نفر یارانه‌بگیر مطرح است. شاید بحث یارانه حمایت معیشتی تست خوبی برای ما بود که گفته شد پولی داریم و می‌خواهیم به ۶۰ میلیون نفر بدهیم.

* در میان چند صدهزار نفری که یارانه‌شان حذف شد، می‌دانید چقدر اعتراض وجود داشت؟ به همین جهت حذف یارانه‌ها برای سال آینده به شکل ۲۴ میلیون هدف‌گذاری نشد.

* در رابطه با تعدادی که متقاضی دریافت یارانه معیشتی هستند، قرار شد تا پایان مهلت مقرر منتظر باشیم و اگر آنها واجد شرایط باشند، به آنها هم پرداخت یارانه خواهیم داشت.

* در لایحه در بودجه سال آینده پیش‌بینی این است که یک میلیون بشکه نفت در روز صادر شود که این رقم امسال ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز بود.

* قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار پیش‌بینی شده که این رقم در بودجه ۹۸ حدود ۵۵ دلار بود. در حال حاضر قیمت نفت بیش از ۶۳، ۶۴ دلار است، اما با این حال ما نرخ هر بشکه نفت را ۵۰ دلار در نظر گرفتیم.

* آخرین گزارشی که از وزارت نفت هر ماه دریافت می‌کنم، متوسط فروش نفت در ۷ ماهه اول امسال ۶۳ دلار و ۸ ماهه اول امسال ۶۲ دلار بوده است.

* همچنین نرخ تسعیر دلار در لایحه بودجه سال آینده ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده که در بودجه سال ۹۸ نیز این رقم بوده است. قرار است کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنیم.

* درآمدهای ارزی صادرات نفت ۱۸.۲۶ میلیارد دلار و درآمد ارزی صادرات گاز ۴ میلیارد دلار است که در مجموع رقمی در حدود ۲۲.۲۵ میلیارد دلار می‌شود. از این رقم، سهم ۳۶ درصد صندوق توسعه ملی ۸ میلیارد دلار می‌شود.

* منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دولتی بالغ بر ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح‌های عمرانی بالغ بر هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، جمع منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان است که رشد آن در مقایسه با مصوب سال ۹۸ در حد ۳۸ درصد کمتر است.

* فروش اوراق مالی بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد آن نسبت به سال ۹۸ در حد ۸۶ درصد است. واگذاری سایر دارایی‌های مالی نیز ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان است که رشد آن نسبت به سال ۹۸ در حد ۷۹ درصد است. در مجموع واگذاری دارایی‌های مالی بالغ بر ۱۲۴.۷ هزار میلیارد تومان است که رشد آن نسبت به مصوب سال ۹۸ در حد ۱۴۴ درصد است.

* اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۹ بالغ بر ۳۶۷.۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۸ از ۴ درصد رشد برخوردار است. طبق قانون افزایش هزینه جاری سالانه به بودجه تحمیل می‌شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم باید متناسب نرخ تورم، حقوق را بالا ببریم.

* در سال ۹۹ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۷۰.۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۵ درصد رشد دارد.

* در سال‌جاری تاکنون ۳۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص داده‌ایم.

* در سال آینده اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان است که رشد آن نسبت به سال ۹۸ در حد ۶۰ درصد است.

* در بودجه سال آینده متوسط ۱۵ درصدی افزایش حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شده است. همچنین ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی بازنشستگان، ۳ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی فرهنگیان، ۳۱ هزار میلیارد تومان برای حمایت معیشتی به حدود ۶۰ میلیون نفر و ۴۳ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها به حدود ۷۸ میلیون نفر پیش‌بینی شده است.

* ۲۴ آبان ماه اصلاح قیمت بنزین شروع شد. به این ترتیب، ۲۴ آذر ماه باید اولین یارانه معیشتی پرداخت می‌شد. اما با دریافت تنخواه، در آبان‌ماه یارانه معیشتی را پرداخت کردیم. ۱۰ روز به ۱۰ روز در ماه، سه پرداخت حقوق، یارانه نقدی و یارانه معیشتی صورت خواهد گرفت.

* حدود ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های کاهش فقر مطلق اختصاص پیدا خواهد کرد. همچنین استمرار پرداخت ۳ تا ۶ برابری مستمری خانواده‌های کمیته امداد و بهزیستی را خواهیم داشت. برای طرح تحول سلامن، ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

* در سال ۹۹ بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان صرف بازخرید اوراق مالی منتشر شده در سال‌های قبل خواهد شد. سیاست مصرف این اعتبارات در بودجه سال ۹۹ بازخرید این اوراق در سررسید زمانی تعیین شده است.

* دو هدف راهبردی بودجه، کاهش بیکاری با ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید و افزایش تولید با ایجاد رشد ۲ درصدی و خروج از رکود است. مراکز جهانی پیش‌بینی کرده‌اند که سال آینده اقتصاد ایران از رکود خواهد شد. این‌که دشمن بخواهد به کشور شرایط غیرعادی تحمیل کند، ما مقابل آن می‌ایستیم.

* در رابطه با این‌که چرا بنزین در آبان‌ماه افزایش یافت، در سال ۹۸ این موضوع در لایحه بودجه بود، اما مجلس قبول نکرد و آن را رد کرد. ما نمی‌توانستیم این کار را با توجه به شرایط در سال ۹۹ انجام دهیم. اگر دولت محافظه‌کاری می‌کرد، با رشد مصرفی که داشتیم که بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز بود، با ضرورت واردات بنزین مواجه می‌شدیم. ما حتی به طرف سهمیه‌بندی بنزین رفتیم و از این جهت این طرح اجرا شد که بتوانیم مصرف سوخت را کنترل کنیم و در عین حال، واردات بنزین اتفاق نیفتد.

* ما بودجه را در بستر دو سالانه دیده‌ایم. اما آنچه که به مجلس داده‌ایم، صرفا مربوط به بودجه سال ۹۹ است.

* تلاش بر این است که مالیات را به جای این‌که به بنگاه های تولیدی تمرکز ببخشیم، به سمت بخش دیگری ببریم. یعنی زمینه‌ای را برای رشد تولید فراهم کنیم. برای سال آینده تا ۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی برای کارمندان در نظر گرفتیم که حدود ۳ میلیون تومان در ماه می‌شود.

* (سوال: بنزین دونرخی در بودجه سال آینده حذف می‌شود؟) پاسخ نوبخت: خیر.

* نرخ ارز نیمایی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

* قبلا گاز باید در منابع هدفمندی آورده می‌شد و ۴۵ هزار میلیارد تومان ذکر کردیم، اما در دولت گفته شد که گاز باید در منابع عمومی نوشته شود از این رو امسال از هدفمندی خارج شد. ما به طور جد می‌خواهیم یارانه‌ها را شفاف کنیم.

* براساس قانون الحاق۲ گفته شده صادرات گاز باید در منابع هدفمندی پیش‌بینی شود و ما نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان منظور کردیم سقف بودجه تا قبل از آنکه دولت برود ۴۳۹ هزار میلیارد تومان بود در دولت استدلال شد گاز را به بودجه عمومی منتقل کنیم و به همین علت سقف منابع عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان شد بنابراین یارانه ها شفاف شده است.

* برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده که این کالاها شامل برنج، روغن، شکر، کاغذ، لاستیک، تجهیزات پزشکی و دارو نیز اضافه شده و برخی نهادهای کشاورزی هم وجود دارد. امسال ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند همین میزان ارز برای سال آینده هم اعلام می‌شود.

* از وزارت جهاد و بهداشت خواستیم که تعیین کنند چه میزان ارز برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که رقم ۷ میلیارد دلار از سوی جهادکشاورزی و ۳ میلیارد دلار از سوی وزارت بهداشت اعلام شد و ما رقم را بیشتر و جمعا ۱۰ و نیم میلیارد دلار در نظر گرفتیم غیر از کالاهای اساسی نیز به منظور کنترل قیمت‌ها حداکثر نرخ محاسباتی ارز ۸۵۰۰ تومان محاسبه شده است.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، تقی صانعی، مدیرعامل یک واحد پتروشیمی های کشور در نشست خبری، با بیان اینکه برای تولید گازوئیل یورو ۶ طرحی را تحت عنوان شیرین سازی برش های سنگین کلید زده ایم، گفت: برای اجرای این پروژه، اقدام به مناقصه کرده و انتخاب پیمانکار آن، در دست مناقصه است که تا پایان سال جاری، برنده مناقصه مشخص می‌شود و از ابتدای سال آینده، اجرای این طرح را آغاز می‌کنیم.

وی افزود: در نتیجه اجرای چنین طرحی، گوگرد گازوئیل تولیدی به ۱۰ تا ۵۰ پی پی ام خواهد رسید که در تامین سوخت مورد نیاز در کشور یا استفاده در زنجیره تولید محصولات پایین دستی، کاربرد دارد.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به اینکه از ابتدای  ژانویه ۲۰۲۰ میلادی طبق استانداردهای IMO، کشتی ها امکان استفاده از سوخت گازوئیلی با درصد گوگرد بالا را ندارند، اجرای چنین طرحی می تواند به کمک تامین سوخت داخلی مطابق با این استاندارد بین المللی بیاید.

وی سرمایه لازم برای اجرایی شدن این طرح را ۱۲۰ میلیون دلار اعلام کرد و ادامه داد: یکی دیگر از پروژه های در دست طراحی و اجرا را می توان صفر کردن فلرینگ گاز  دانست که در نتیجه چنین طرحی، شاهد کاهش مصرف گاز و افزایش تولید ال پی جی هستیم و البته صفر شدن گاز فلر، از دیگر دستاوردهای این طرح است.

صانعی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته، همه پتروشیمی ها به نوعی با کمبود خوراک روبرو بوده اند، اظهار داشت: برای برطرف شدن چنین مشکلی و تامین پایدار خوراک مورد استفاده این واحدها، پروژه ای اجرا شد که بر اساس آن، این پتروشیمی به تمام پالایشگاههای پارس جنوبی متصل شد؛ البته اکنون به همه فازهای پارس جنوبی متصل هستیم و مشکلی در تامین خوراک اولیه وجود ندارد.

وی میزان مصرف خوراک این پتروشیمی را ۱۰۰ هزار بشکه در روز دانست و ادامه داد: دو پروژه برای افزایش تولید پارازایلن و بنزین تعریف شده که در مجموع موجب افزایش ۲۰ درصدی تولید پارازایلن و افزایش تولید ۱۰ درصدی بنزن می‌شود.

براساس گفته های صانعی، تخفیفی در قیمت خوراک دریافتی نداریم و نرخ خوراک معادل ۹۵ درصد فوب خلیج فارس است.