برچسب: ایران

کشور جمهوری اسلامی ایران

  • جنوب پایتخت در رشد قیمت مسکن از شمال سبقت گرفت

    در این میان، ارتفاع تورم ملکی جنوب به مراتب بیشتر از شمال است. در فاصله ابتدای سال ۹۸ تا پایان دی ماه، متوسط قیمت واحدهای مسکونی در نیمه جنوبی شهر حدود ۳۰ درصد رشد کرد؛ اما میزان افزایش قیمت مسکن در همین فاصله زمانی در نیمه شمالی شهر حدود ۲۱ درصد بوده است. سبقت تورم ملکی محله‌های پایین شهر، بعد از حداقل یک سال جهش شدید قیمت آپارتمان‌های شمال شهر اتفاق افتاده است. صعود تند قیمت مسکن در سال ۹۷ به شکلی در تهران رخ داد که فاصله متعارف قیمت‌ها در مناطق مختلف از بین رفت. اکنون بازار ملک، فاز اصلاح رابطه از دست‌رفته را سپری می‌کند و اختلاف محسوس ارتفاع تورم مسکن بین دو نیمه شهر از این بابت قابل تحلیل است. ماه گذشته نیز تورم ماهانه مسکن در تهران برای برخی از مناطق جنوبی بیش از پنج منطقه اول رقم خورد. با این حال چشم‌انداز معاملات ملک با توجه به قدرت خرید بیانگر عبور از التهاب قیمتی است.

    تصویر به دست آمده از گراف ۱۰ ماهه قیمت مسکن در پایتخت حاوی دست‌کم دو پیام مهم از ناحیه تغییرات قیمتی ملکی برای فعالان این بازار است.آمارها همچنین از صدرنشینی مناطق جنوبی تهران در تورم ملکی پایتخت در مقطع زمانی فعلی خبر می‌دهد.بررسی وضعیت ۱۰ ماهه تغییرات قیمت مسکن مربوط به فاصله زمانی ابتدای سال ۹۸ تا پایان دی ماه نشان می‌دهد،بازار مسکن شهر تهران در این بازه زمانی از ناحیه حداقل دو گروه تغییرات قیمتی در دو نیمه شمالی و جنوبی شهر قابل بررسی است.تفسیر تغییرات قیمتی ثبت شده در بازار مسکن مناطق شمالی وجنوبی شهر تهران نشان می‌دهد در فاصله ۱۰ ماه ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی بیش از نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران بوده است.از سوی دیگر در ۱۰ ماه گذشته مربوط به بازه زمانی ابتدای سال ۹۸ تا پایان دی ماه،ضربان قیمت مسکن در مناطق جنوبی پایتخت تندتر از ضربان قیمتی مناطق شمالی بوده است.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در‌این‌باره نشان می‌دهد، میانگین تورم مسکن پایتخت در ۱۰‌ماه اول سال جاری معادل ۲/ ۲۶ درصد بوده است.به این معنا که قیمت مسکن در فاصله ابتدای سال جاری تا انتهای دی ماه ۲/ ۲۶ درصد رشد کرده است.این در حالی است که میزان رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران به مراتب بیش از میزان رشد قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در مناطق نیمه شمالی پایتخت بوده است.

    در این بازه زمانی (۱۰ ماه سال جاری) میانگین قیمت مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران(مناطق ۹ تا ۲۱) ۳۰ درصد افزایش یافت. در حالی‌که این میزان افزایش در ۵ منطقه اول شهر تهران(مناطق ۱ تا ۵) به طور متوسط معادل ۲۱ درصد بوده است.در این فاصله همچنین نرخ رشد قیمت کل سبد هزینه‌ای خانوارها شامل همه کالاها و خدمات مصرفی(تورم عمومی) ۱۹ درصد بوده است، به این معنا که تورم عمومی در فاصله ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه ۱۹ درصد رشد کرده است.این موضوع نشان می‌دهد تورم ملکی در این بازه زمانی کماکان جلوتر از تورم عمومی حرکت کرده است، هر چند انتظار می‌رود این فاصله به تدریج کمتر شود.

    همچنین برآوردها حاکی است در ۱۰ ماه اول سال جاری،میانگین نرخ رشد قیمت واقعی مسکن در شهر تهران ۷ درصد بوده است، به این معنا که قیمت واقعی مسکن در این بازه زمانی در شهر تهران که از تفاضل قیمت اسمی با نرخ تورم به دست می‌آید ۷ درصد رشد کرده است.بررسی‌ها حاکی است اولا در ماه‌های گذشته-۱۰ ماه مربوط به بازه زمانی ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه-ضربان قیمت مسکن در جنوب پایتخت بیشتر از مناطق شمالی شهر بوده است. همچنین نرخ رشد میانگین قیمت مسکن در مناطق جنوبی در مقایسه با نرخ رشد میانگین قیمت مسکن در مناطق شمالی ۹واحد درصد بیشتر بوده است.البته نباید از این موضوع غفلت کرد که مطابق با شرایط اقتصاد کلان،شرایط بازار مسکن و با در نظر گرفتن همه مولفه‌ها و پارامترهای بیرونی و درونی اثرگذار بر حجم معاملات و قیمت مسکن، ادامه روند فعلی مبنی بر فاصله قابل توجه تورم مسکن در مناطق شمالی وجنوبی پایتخت دور از انتظار و بعید به نظر می‌رسد.با توجه به اینکه هم‌اکنون هم به لحاظ شرایط اقتصاد کلان و هم از نظر شرایط حاکم برهمه مولفه‌های درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن، ورود هیجانی تقاضا به بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شدید قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو پیش‌بینی نمی‌شود، انتظار می‌رود به زودی سرعت رشد قیمت واقعی در مناطق جنوبی شهر تهران کند و متوقف شود.در واقع بازار مسکن مناطق جنوبی شهر تهران به لحاظ رشد قیمت واقعی،در ایستگاه پایانی قرار گرفته است و انتظار می‌رود این رشد قیمتی به زودی متوقف شود.

    اگرچه در ۱۰ ماه امسال، شیب تورم مسکن در مناطق جنوبی تهران به مراتب بیشتر از شیب تورم ملکی در مناطق شمالی بوده است، بررسی کارشناسی، این رفتار بازار مسکن را رفتاری طبیعی نشان می‌دهد. مناطق مصرفی نیمه جنوبی شهر تهران همچون مناطق ۹ و ۱۰ به‌خصوص در سال ۹۷ که بازار مسکن مناطق مصرفی نیمه شمالی وارد فاز جهش قیمتی شده  وسطح قیمتی مسکن در این مناطق از دایره استطاعت مالی گروه قابل توجهی از متقاضیان مصرفی خارج شد مورد استقبال تعداد قابل‌توجهی از این متقاضیان قرار گرفت. به‌طوری‌که بخش قابل توجهی از متقاضیان مصرفی به خصوص خانه‌اولی‌هایی که به دلیل جهش قیمت در مناطقی همچون مناطق ۴ و ۵ شهر تهران موفق به خرید آپارتمان نشدند  از این مناطق به مناطق مصرفی نیمه جنوبی به خصوص مناطق ۹ و ۱۰ مهاجرت کرده و اقدام به خرید مسکن در این مناطق کردند. براساس رفتار قیمتی دو سال گذشته بازار معاملات مسکن یعنی بازه زمانی ابتدای سال ۹۶ تا انتهای سال ۹۷،میانگین قیمت مسکن در مناطق شمالی شهر تهران با شیب تندتری نسبت به مناطق جنوبی رشد کرد.از آنجا که همواره نوعی نسبت متعارف قیمتی بین بازار مسکن مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران وجود دارد تحت تاثیر جهش قیمت مسکن در سال‌ ۹۷ و ابتدای ۹۸و پیشتازی مناطق شمالی پایتخت در ورود به فاز جهش قیمتی،هم‌اکنون که بازار در حال بازیابی نسبت متعارف قیمتی بین مناطق شمالی و جنوبی است،ثبت تورم ملکی بیشتر در مناطق جنوبی نسبت به مناطق شمالی نوعی رفتار قیمتی طبیعی و متعارف محسوب می‌شود.از ابتدای سال ۹۶ تا پایان ۹۷-فاصله زمانی دو ساله که جهش قیمتی اخیر بازار مسکن در آن روی داد-میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۱۵۴ درصد رشد کرد.

    این میزان تورم در همین بازه زمانی-ابتدای ۹۶ تا پایان ۹۷- در منطقه یک شهر تهران معادل ۲۰۰ درصد، در منطقه ۲ برابر با ۱۶۵ درصد و در منطقه ۵ برابر با ۱۷۷ درصد بوده است. به این معنا که در سه منطقه‌ای که می‌توان از آنها به عنوان نمایندگان معاملات خرید مسکن در میان مناطق نیمه شمالی شهر تهران نام برد تورم ملکی در این بازه زمانی بیشتر از تورم ملکی کل شهر تهران در همین مقطع بوده است.این در حالی است که در این بازه زمانی تورم ملکی در مناطق جنوبی نه تنها کمتر از تورم ملکی مناطق شمالی بوده است، بلکه میانگین نرخ رشد قیمت مسکن در این مناطق از میانگین تورم ملکی کل پایتخت نیز کمتر بوده است.در این بازه زمانی دو ساله، میانگین قیمت مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد در دوره پیش‌رونق و رونق کوتاه‌مدت همراه با جهش قیمتی مسکن، روند رشد قیمت‌ واحدهای مسکونی در مناطق شمالی تهران تندتر از مناطق جنوبی بوده است.

    در شرایط فعلی که بازار مسکن در دوره پساجهش قرار دارد و بازار در شرایط رکود سنگین بعد از رونق کوتاه‌مدت قرار گرفته و در حال بازیابی رابطه متعارف قیمتی بین دو نیمه شمالی  و جنوبی شهر است، ضربان‌تندتر قیمت در مناطق جنوبی نسبت به مناطق شمالی، رفتاری طبیعی محسوب می‌شود.چرا که در دوره جهش، نبض قیمتی بازار مسکن در مناطق شمالی تندتر از مناطق جنوبی بود و در حال حاضر بازار در حال بازیابی این رابطه قیمتی است.به این ترتیب شرایط فعلی بازار مسکن به لحاظ رشد محسوس قیمت واقعی واحدهای مسکونی در مناطق جنوبی نیز دائمی نخواهد بود و به محض بازیابی این نسبت متعارف، به زودی این روند متوقف خواهد شد.بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران در ۱۰ماهه اول سال جاری-از ابتدای سال تا پایان دی ماه-تقریبا همپا و نزدیک به تورم عمومی رشد کرده است. در واقع قیمت واقعی مسکن در این بازه زمانی در مناطق شمالی تنها ۲ درصد افزایش یافته است که فاصله چندانی با تورم عمومی محسوب نمی‌شود.

    این در حالی است که قیمت واقعی واحدهای مسکونی در مناطق جنوب شهر با رشد ۱۱درصدی همراه بوده است.هر چند این میزان رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی به زودی با کاهش سرعت همراه شده و به تدریج این روند افزایشی متوقف خواهد شد.چرا که هم‌اکنون بازار مسکن پس از پشت سر گذاشتن دوره جهش قیمتی به سمت ثبات قیمتی در حرکت است و زمینه برای افزایش شدید قیمت مسکن وجود ندارد.محتمل‌ترین گزینه پیش‌روی بازار مسکن در شرایط فعلی، رسیدن به فاز ثبات قیمتی در ماه‌های آینده است. بررسی‌های به عمل آمده از تازه‌ترین شرایط بازار معاملات مسکن شهر تهران همچنین مناطق صدرنشین تورم ملکی پایتخت را معرفی می‌کند. مناطق جنوبی شهر تهران هم در بازه زمانی ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه  و هم در بازه زمانی ابتدا تا انتهای دی ماه، مناطق صدرنشین در تورم ملکی پایتخت بوده‌اند.در دی ماه امسال اگر چه میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در مناطق شمالی تهران به مراتب بیش از میزان رشد حجم معاملات در مناطق جنوبی بود اما میزان رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی بیشتر از تورم ملکی مناطق شمالی به ثبت رسید.در واقع دی ماه امسال، در بازار معاملات مسکن مناطق جنوبی شهر تهران اگرچه حجم معاملات خرید مسکن کمتر از مناطق نیمه شمالی افزایش یافت اما تورم ملکی در این مناطق بیشتر از تورم ملکی مناطق شمالی بود.در دی ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران با کاهش ۲ درصدی در مقایسه با آذرماه مواجه شد. میانگین قیمت مسکن در منطقه دو در همین بازه زمانی –دی ماه در مقایسه با آذر ۹۸- معادل ۵/ ۳ درصد و در منطقه ۵ معادل ۷/ ۳ درصد افزایش یافت. اما متوسط قیمت مسکن در هر کدام از مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران که جزو پرمعامله‌ترین و پرمتقاضی‌ترین مناطق مصرفی نیمه جنوبی پایتخت محسوب می‌شوند ۵ درصد افزایش یافت. این میزان افزایش در منطقه ۱۲ نیز برابر با ۵ درصد و در منطقه ۱۳ معادل ۶ درصد گزارش شده است.

    شرایط قیمتی بازار مسکن در دی ماه امسال نشان می‌دهد هم‌اکنون میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در هر کدام از مناطق ۴ و ۵ شهر تهران(دو منطقه مصرفی پرمعامله  و پرتقاضا) در میانه کانال ۱۰ میلیون تومان قرار دارد یعنی حول  و حوش ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان به ازای هر مترمربع است. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در منطقه ۳ در میانه کانال ۲۰ میلیون تومان و در منطقه یک نیز در ابتدای کانال ۳۰ میلیون تومان است. این در حالی است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران براساس آمارهای رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه عمدتا حول و حوش ۷ تا ۸ میلیون تومان است.تجربه‌های پیشین و همچنین رصد تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد نبض قیمتی بازار معاملات مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران تا جایی بالاتر و تندتر از ضربان رشد قیمت مسکن در مناطق نیمه شمالی خواهد بود که نسبت متعارف قیمتی بین بازار مسکن این دو نیمه پایتخت به طور مجدد برقرار شود.این نسبت متعارف پیش از این به دنبال جهش اخیر قیمت مسکن(طی یک‌سال ۹۷ و ابتدای ۹۸) به دلیل پیشتازی مناطق شمالی تهران در ورود به فاز جهش قیمت از روال طبیعی خارج شده بود  و هم‌اکنون با کندتر شدن آهنگ رشد قیمت در مناطق شمالی و افزایش سرعت رشد قیمت در مناطق جنوبی در حال ترمیم و بازیابی است.بررسی‌ها نشان می‌دهد با ترمیم این نسبت متعارف در آینده نزدیک فاصله فعلی بین تورم ملکی در مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران نیز کاهش یابد.

    ۲۲۳۲۲۳

  • روسیه ذخایر ارزی خارجی خود را یک میلیارد دلار افزایش داد

    روسیه ذخایر ارزی خارجی خود را یک میلیارد دلار افزایش داد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق آخرین داده‌های بانک مرکزی روسیه، ذخایر ارزی خارجی و طلای خود را به ۵۵۹.۸ میلیارد دلار افزایش داده است.

    ذخایر صندوق بین‌الملل روسیه ۹۰۰ میلیون دلار یا حدود ۰.۲ درصد نسبت به هفته گذشته رشد کرده است تا میزان افزایش خود از ابتدای امسال را به ۵ میلیارد دلار برساند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد این ذخایر بیشتر به علت خرید ارزهای خارجی رشد کرده‌اند تا اقتصاد روسیه را از سقوط‌ها و نوسانات قیمت نفت محافظت کند.

    حالا سطح ذخایر ارزی خارجی روسیه تقریباً ۲۰ درصد از سطح هدف ۵۰۰ میلیارد دلاری که چندین سال قبل توسط بانک مرکزی روسیه وضع شده بود، بالاتر است. این چهارمین سالی است که روسیه ذخایر ارزی خارجی خود را افزایش می‌دهد. در سال گذشته روسیه ۸۶ میلیارد دلار ذخایر ارزی خود را افزایش داد، در حالی که در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ این ذخایر را ۳۳ و ۵۵ میلیارد دلار افزایش داده بود.

    این کشور همچنین چیدمان ذخایر ارزی خود را تغییر داده است، یعنی از سهم دلار کاسته و به ارزهای دیگر و طلا افزوده است. در ۱۲ ماه پس از مارس ۲۰۱۸ سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی روسیه از ۴۳.۷ درصد به ۲۳.۶ درصد افت کرده است. سهم طلا از ذخایر روسیه به طور مداوم در حال افزایش بوده است و تا ۱ ژانویه به ۱۱۰.۳ میلیارد دلار رسیده است.

  • چند درصد اراضی ایران تثبیت مالکیت شده است؟

    به گزارش خبرنگار خبرآنلاین، چندی پیش بود که رئیس قوه قضائیه در نشست «هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای» بر لزوم برخورد ویژه با زمین‌خواری تاکید داشته و گفته است:«مسئله زمین‌خواری به عنوان تخلفی که حقوق مردم را تضییع می‌‎کند، مورد توجه ویژه دستگاه قضایی قرار دارد و می‌بایست از تصرف غیرقانونی اراضی، جنگل، مرتع و سرمایه‎های ملی پیشگیری شود».

    رئیس قوه قضاییه در این نشست با اشاره به عقب‌ماندگی در اجرایی شدن طرح کاداستر اذعان داشت: «طرح کاداستر در اولویت قوه قضائیه است و به زودی با تامین بودجه این طرح توسط مجلس، تکمیل این طرح به سرعت پیگیری خواهد شد».

    از سوی دیگر، بر اساس اظهارات علیرضا اورنگی، رییس سازمان امور اراضی کشور، سالانه نزدیک به ۱۳ هزار پرونده مرتبط با زمین‌خواری برای ۳۷۰ میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی تشکیل می‌‎شود. با توجه به این آمار و ارقام به نظر می‌رسد پدیده زمین‌خواری یکی از شاخص‌ترین مفاسد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده است. به عنوان مثال می‌توان به پرونده‌های اراضی شهرک غرب تهران به ارزش ۵هزار میلیارد تومان، اراضی اوشان تهران به ارزش ۶هزار میلیارد تومان و پرونده زمین‌خواری ۲۷ هکتاری در پرونده هفت‌سنگان اشاره کرد که همگی آن‌ها در سال جاری مورد بررسی قضائی قرار گرفتند.

    با این وجود اما طبق گفته احمد تویسرکانی، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز کشور به جهت نظارت بر مالکیت و بهره‌برداری قانونی از اراضی و املاک کشور و همچنین مقابله با پدیده زمین‌خواری و مفاسد ناشی از آن، نظام جامع اطلاعات حدنگار است. حال این سوال مطرح می‌شود که منظور از نظام جامع حدنگار(کاداستر) چیست؟ و چرا تا کنون این طرح در کشور اجرایی نشده است؟

    طرح کاداستر چیست؟

    در سال‌های گذشته با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ مبنی بر مبارزه قاطع با زمین‌خواری، مجلس شورای اسلامی و دولت اقداماتی را در جهت مبارزه با زمین‌خواری آغاز کردند. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه تصویب قانون جامع حدنگار (کاداستر) اراضی کشور بوده که به‌موجب آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به ایجاد نقشه حدنگار(کاداستر) برای کلیه اراضی کشور در قالب یک سامانه الکترونیکی شده است.

    بنابر تعریف کارشناسان، منظور از حدنگار(کاداستر)، فهرست مرتب‌شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است، که شامل اندازه، نوع کاربری، ثبتی و یا حقوقی است که به نقشه بزرگ‌ مقیاس زمین اضافه می‌شود.

    بر اساس قانون کاداستر، حدنگاری می‌بایست به نحوی انجام گیرد که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار باقی نماند.

    به عبارت دیگر اجرای قانون کاداستر به معنی تهیه دقیق مشخصات زمین، ملک و ثبت کامل مشخصات مالکان در سندهای مخصوص است که به گفته مسئولان و کارشناسان حقوقی، می‌تواند در کاهش جرائم مربوط به امور ملکی مانند سند سازی، تصرفات غیر مجاز، فروش مال غیر و… موثر باشد.

    آخرین وضعیت طرح کاداستر در ایران

    همانطور که پیش از این مطرح شد، نظام جامع کاداستر یا حدنگار یکی از زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با زمین‌خواری است که بر اساس قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف بود تا ظرف مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۳، آن را  در  سراسر کشور مستقر نماید به‌نحوی‌که نقشه حدنگار برای کلیه اراضی کشور تهیه شود. اما با وجود سپری شدن ۹۰ درصد از مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای راه‌اندازی طرح کاداستر، این طرح از پیشرفت مناسبی برخوردار نبوده، به‌طوری که بر اساس اظهارات ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور در مورد میزان پیشرفت طرح تا شهریورماه سال ۱۳۹۸، فقط ۲۰ درصد اراضی کشور تثبیت مالکیت شده است. در کمال تعجب به گفته علیرضا حسینی، کارشناس منابع طبیعی بخش اعظم از پیشرفت طرح کاداستر مربوط به حدنگاری بیابان‌ها و اراضی کویری کشور است.

    به گفته این کارشناس منابع طبیعی، «با رویه فعلی سازمان ثبت‌اسناد و املاک اجرای این طرح ۲۰ تا ۳۰ سال زمان خواهد برد»؛ این در حالی است که ایران از معدود کشورهای فاقد سیستم کاداستر است و تقریباً تمامی کشورهای دنیا مجهز به به این سیستم شده‌اند. به عنوان مثال در افغانستان طرح کاداستر را اجرایی کرده و طرح کاداستر سه بعدی را آغاز کرده است.

    آیا عدم تکمیل طرح کاداستر به کمبود بودجه برمی‌گردد؟

    بر اساس اظهارات ذبیح‌الله‌خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کمبود بودجه و امکانات پیشرفت طرح کاداستر را تحت تأثیر قرار داده است، به طوریکه از مجموع ۱۹۰۰میلیارد تومان درآمد طرح کاداستر، تنها ۴۰۰میلیارد تومان در طول ۴ سال به سازمان ثبت و اسناد تخصیص یافته است و به همین دلیل، توان مالی جهت تأمین نیروی انسانی لازم برای پیشبرد طرح وجود ندارد.

    اما بر خلاف اظهارات خداییان، بر اساس آمار ارائه شده در قانون بودجه در ۴ سال (۹۵ تا ۹۸)، حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای این برنامه مصوب شده که صرفا در دو سال ۹۵ و ۹۶، صد در صد آن محقق شده است (بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان).

    همچنین بودجه برنامه ثبت املاک و کادستر مصوب سال های ۹۷ و ۹۸ نیز در جداول ذیل آمده است، که بر اساس آن، پیش‌بینی شده که  بالغ بر ۹۰۰میلیارد تومان در سال  ۹۷ و بیش از ۱هزار و ۴۰۰میلیارد تومان در سال ۹۸ به این طرح اختصاص پیدا کند.

    شکل۱-برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور، فصل و برنامه ۱۳۹۸ در قانون بودجه

    علاوه بر این، بر اساس قانون جامع حدنگار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از توانمندی های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخشهای دولتی و غیردولتی به منظور تأمین عکس‌ها و تصاویر هوایی و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده کند.

    اما بر اساس محتوای نامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به ریاست مجلس شورای اسلامی در ۲۵ شهریور ماه سال جاری، این سازمان اقدام به تامین و نصب ۱۴۴ ایستگاه دائم و توزیع ۱۰۰۰گیرنده متحرک در ۳۱ استان کشور کرده و همچنین درخواست تجهیزات بیشتری را ارائه داده است. پرسش اینجاست که چرا این سازمان بر اساس قانون از امکانات و تجهزیات امکانات سازمان نقشه برداری و دیگر سازمان‌های مربوطه استفاده نکرده و بخشی از بودجه خود را به جای تکمیل طرح کاداستر، صرف خرید و تجهیز سازمان خود کرده است؟

    پسرفت عجیب اجرای کاداستر در سال‌های اخیر

    بر اساس نامه ۲۵شهریور امسال، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رئیس مجلس، در سال ۹۷ میزان پیشرفت جانمایی در طرح کاداستر منفی بوده است. این موضوع به این معناست که نه تنها حدنگاری اراضی منابع طبیعی که معادل ۸۱درصد از مساحت خاکی کشور است پیشرفتی نداشته بلکه نقشه‌های تهیه شده تا کنون نیز از دقت لازم برخوردار نبوده و به گفته سازمان ثبت اسناد، «افزایش دقت تثبیت نقشه‌های موجود» دوباره در دستور کار قرار گیرد.

    بر اساس این گزارش از مجموع ۱۳۲میلیون هکتار مساحت عرصه‌های منابع طبیعی، تنها ۲۸میلیون‌ هکتار(۲۱درصد) تثبیت و حدنگاری شده و تکلیف ۱۰۴میلیون هکتار از عرصه‌های ملی موکول به تعامل دیگر دستگاه‌ها شده است!

    عدم همکاری سازمان‌های ذیربط با یکدیگر

    به گزارش خبرآنلاین، از نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طرح کاداستر را نباید مختص به قوه قضاییه دانست و می‌بایست تمام دستگاه‌های دولتی از این طرح پشتیبانی کرده و اهمیت آن را درک کنند.

    بر اساس ماده ۹ قانون جامع حدنگار، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند ظرف ۲ سال نقشه‌های اراضی خود را به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند، اما به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، با وجود سپری شدن مهلت قانونی، هنوز هم بسیاری از سازمان‌ها وظایف خود را انجام ندادند.

    همچنین به گفته مسعود منصور، کارشناس حقوق اراضی، عدم اجرای کامل طرح کاداستر صرفا مربوط به تامین منابع مالی نیست و دلیل اصلی تأخیر در اجرای کامل این طرح، عدم اهتمام سازمان‌های مختلف به انجام وظایف قانونی است، همچنین به گفته وی دستگاه‌های متولی و همکار در طرح کاداستر به استانداردهای مشترک جهت ارائه اسناد و اطلاعات به یکدیگر نرسیده‌اند.

    از طرف دیگر دستگاه های اجرایی نظیر سازمان جنگل ها، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان امور اراضی کشور در حوزه مقابله با زمین خواری نیز عملکرد مناسبی نداشته و همواره کمبود منابع و اعتبارات را بهانه‌ای برای انجام وظایف قانونی خود به شمار آورده‌اند.

    به گفته‌ علیرضا حسینی، کارشناس منابع طبیعی، عمده هزینه طرح کاداستر مربوط به نقشه‌برداری آن است و چون بر اساس قانون جامع حدنگار، درآمد حاصل از اجرای این طرح فقط به سازمان ثبت اسناد اختصاص می‌یابد، بودجه سایر دستگاه‌های اجرایی همکار برای تهیه نقشه کافی نیست و در نتیجه انجام این کار به تاخیر افتاده است.

    به گزارش خبرآنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تبعات زمین‌خواری به مفاسد اقتصادی محدود نبوده و مشکلات فراوان امنیتی و زیست‌محیطی را نیز در پی‌ خواهد داشت. برای مثال عدم حدنگاری اراضی کشور باعث آسیب فضای کسب و کار و همچنین ایجاد مشکلات فراوان حقوقی برای مردم می‌شود. علاوه بر این، هشدارهای مقام معظم رهبری و روسای قوا در طول سالیان اخیر، نیز موید قاطعیت در مواجه با زمین‌خواری است اما تا زمانی که زیرساخت‌های مناسب برای جلوگیری از وقوع این جرم ایجاد نشود، نمی‌توان شاهد مقابله جدی با این پدیده مخرب بود.

    با توجه به اهمیت تکمیل طرح کاداستر، اصلاح نحوه توزیع وظایف و منابع مالی کشور در رابطه با این طرح  ضروری بوده و انتظار می‌رود تمام دستگاه‌های ذی‌صلاح بدون اظهار هیچ بهانه‌ای برای پیشبرد طرح حدنگار و همچنین اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با زمین‌خواری با یکدیگر همکاری کنند.

    ۲۲۳۲۲۵

  • چرا مالکان ، کمتر علاقه دارند واحدهای مسکونی شان را رهن کامل بدهند؟

    علت اول این است که ارقام رهن کامل پیشنهادی در مناطق متوسط و بخش‌های مصرفی مناطق شمال شهر عموما بین ۲ تا ۳ میلیون تومان به ازای هر مترمربع است و به این ترتیب برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۸۰ مترمربعی در این مناطق، باید بین ۱۶۰ تا ۲۴۰ میلیون تومان ودیعه پرداخت شود که برای بسیاری از مستاجران رقم سنگینی است. در نتیجه حتی آن‌دسته از موجرانی که به رهن کامل تمایل داشته‌اند، مدت زیادی در صف انتظار اجاره ملک خود باقی ماندند و گروهی از آنها در نهایت ناگزیر به تغییر رویه قیمت‌گذاری و تبدیل بخشی از ودیعه به اجاره ماهانه شدند تا مبلغ رهن پرداختی با استطاعت مستاجران در حال جست‌وجو هماهنگ شود.

    علت دوم تقریبا نایاب شدن آپارتمان‌های رهن کامل در بازار اجاره نیز نشات گرفته از ناامنی بازارهای سرمایه‌گذاری در دسترس و مورد رجوع عموم مردم نظیر ارز و طلاست. هرچند بازار ارز نوسان افزایشی را در هفته‌های اخیر تجربه کرد، اما با توجه به افت یکباره قیمت ارز در نیمه دوم سال گذشته پس از ماه‌ها تلاطم قیمتی، این بازار و نیز بازار طلا و سکه که به تبع وضعیت بازار ارز پس از یک دوره جهش، دچار افت قیمت شدند، بازارهای امنی برای سرمایه‌گذاری ارزیابی نمی‌شوند. در واقع این نگرانی در میان موجران وجود دارد که مبالغ ودیعه را در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند، اما پس از مدتی با افت قیمت روبه‌رو شوند و سرمایه‌گذاری آنها به نتیجه مطلوب نرسد. در نتیجه ترجیح می‌دهند از ابتدا بخشی از مبلغ قرارداد را متناسب با توان مستاجران در حال جست‌وجو، به‌صورت اجاره ماهانه دریافت کنند.

    ۲۳۳۰۲

  • هزینه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی طرح ملی مسکن

    هزینه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی طرح ملی مسکن

    ‌محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره شناسایی افراد واجد شرایط ثبت نام طرح ملی مسکن اظهار داشت: پس از اتمام ثبت نام‌ها کار غربالگری متقاضیان به اتمام رسید. این در حالی است که برنامه ریزی آن پایان غربالگری متقاضیان این طرح ۱۵ بهمن ماه بود ولی این اتفاق زودتر رخ داد و در حال حاضر غربالگری کل کشور به پایان رسیده و ابتدای هفته آینده نیز اسامی واجدان شرایط در هر استان به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.

    وی افزود: افرادی که واجد شرایط برای ادامه فرایند ثبت نام باشند پیامک دریافت کرده و با مراجعه به سامانه طرح ملی مسکن به آدرس tem.mrud.ir سایر مدارک لازم برای ثبت نام در طرح ملی اسکن را بارگذاری خواهند کرد. پس از آن اقدام به معرفی افراد واجد شرایط به پروژه‌های ساخت و ساز خواهیم کرد.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: با توجه به اینکه برخی پروژه‌ها در برخی از استان‌ها توسط بنیاد مسکن ساخته می‌شود و در برخی از استان‌ها شرکت عمران شهرهای جدید یا ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها مسئول اجرای طرح هستند لذا پیامک‌هایی که به متقاضیان ارسال می‌شود بر اساس شهر یا استان مربوطه و متولی اجرای پروژه محل مراجعه متقاضیان به اداره مربوطه نیز ذکر می‌شود.

    ورود بنیاد مسکن به طرح ملی مسکن در شهرهای بزرگ

    وی درباره اینکه آیا بنیاد مسکن صرفاً پروژه‌های مسکونی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر را قرار است در طرح ملی مسکن به عهده بگیرد، یا خیر اظهار داشت: بر اساس توافقی که میان وزارت راه و شهرسازی با نهادهای زیر مجموعه در خصوص طرح ملی مسکن صورت گرفته قرار است همه نهادها از جمله بنیاد مسکن با توجه به منابع و اراضی در اختیار خود در همه شهرها اجرای این طرح را کلید بزنند و مرزبندی خاصی بر اساس جمعیت شهرها دیده نشده است. به عنوان مثال به بنیاد مسکن گفته شده تا در هر شهری که امکانات دارد برخی پروژه‌ها به این نهاد انقلابی واگذار می‌شود. مثلاً در قم، اراک یا مشهد بنیاد مسکن قرار است چند پروژه مرتبط با طرح ملی مسکن را احداث کند.

    محمودزاده درباره زمان آغاز فاز دوم ثبت نام طرح ملی مسکن پس از اتمام غربالگری ثبت نام‌های قبلی گفت: در تلاشیم تا پیش از نوروز ۹۹ ثبت نام‌ها آغاز شود اما بستگی به این دارد که بستر فنی لازم برای اجرای ثبت نام چه زمانی فراهم می‌شود تا مانند فاز یک ثبت نام این طرح با مشکل مواجه نشویم.

    بانک‌ها برای تسهیلات دهی به سازندگان اعلام آمادگی کرده اند

    معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح ملی مسکن خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مشکلی در این خصوص نداشته باشیم. بانک مسکن و برخی بانک‌های دیگر همکاری خوبی با ما تاکنون داشته اند. امیدوارم سایر بانک‌ها با حمایتی که بانک مرکزی از آنها خواهد داشت به صورت پررنگ‌تری وارد طرح ملی مسکن شوند.

    وی در پاسخ به پرسشی درباره تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی به طرح ملی مسکن در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: این رقم بابت کمک به توسعه فعالیت‌های زیربنایی و آماده سازی محوطه پروژه‌های مسکونی طرح ملی مسکن در نظر گرفته شده و قرار نیست در ساخت و ساز مصرف شود.

    ارزش اقتصادی پروژه‌های طرح ملی مسکن چه رقمی است؟

    محمودزاده ادامه داد: چرا که حجم گردش مالی ۲۴۰ هزار واحدی که صرفاً در فاز اول ثبت نام طرح ملی مسکن به متقاضیان اختصاص می‌یابد ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است و اگر قرار به احداث ۴۰۰ هزار واحد طرح ملی مسکن باشد این رقم به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد که ارزش اقتصادی این پروژه به حساب می‌آید.

    وی تصریح کرد: اجرای طرح ملی مسکن تأثیر زیادی در اشتغال، ایجاد گردش اقتصادی و همچنین رشد و رونق اقتصادی دارد.

    این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درباره ورود سایر بانک‌های عامل علاوه بر بانک مسکن به طرح ملی مسکن نیز بیان داشت: از سوی بانک مرکزی به هر بانک سهمیه‌ای ابلاغ شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز دستگاه‌های مربوطه در طرح ملی مسکن را به بانک‌های عامل معرفی کرده است. تا به حال رویکرد منفی از سوی هیچیک از بانک‌ها نداشته ایم. اگر چه ابهاماتی از سوی شیوه اجرای آن، برخی بانک‌ها به ما اعلام کرده اند اما ممانعتی در خصوص اجرای آن به ما اعلام نکرده اند. به نظر می‌رسد تسهیلات مورد نظر به صورت جدی به پروژه‌ها اعطا شود.

  • نوسان قیمت در بازار خودرو/۲۰۷ نزدیک به ۵ میلیون تومان عقب نشست

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار خودرو هفته را با نوسان قیمت آغاز کرده است به طوری که قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ فول نسبت به هفته گذشته ۲ میلیون تومان افزایش یافته است و به قیمت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است اما قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ فول ۴ میلیون کاهش یافته و به قیمت ۱۱۶ میلیون تومان رسیده است.

    قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای نیز ۵ میلیون تومان کاهش یافته است و به قیمت ۱۴۱ میلیون تومان رسیده است و قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز ۶ میلیون کاهش یافته است و به قیمت ۱۸۲ میلیون رسیده است و قیمت پژو ۴۰۵ جی ال ایکس نیز ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است و این خودرو به قیمت ۸۶ میلیون تومان رسیده است و در مقابل قیمت پژو پارس ساده ۱ میلیون تومان افزایش یافته است و به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است.

    خودرو دنا تیپ ۱ نیز هفته را با افزایش قیمت ۵ میلیون تومانی آغاز کرد و به قیمت ۱۳۵ میلیون تومان رسید و دنا پلاس تیپ ۲ نیز با افزایش ۴ میلیونی به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان رسید.

    پژو ۲۰۰۸ نیز با افزایش قیمت ۳ میلیونی به قیمت ۴۱۰ میلیون تومان رسید و قیمت خودرو رانا ال ایکس نیز ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت و این خودرو به قیمت ۹۸ میلیون تومان رسید.

    قیمت خودرو پراید ۱۱۱ اس ای نیز ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافته است و به قیمت ۶۱ میلیون تومان رسیده است و قیمت پراید ۱۳۱ نیز ثابت مانده است و این خودرو به قیمت ۵۶ میلیون در بازار خرید و فروش می شود و در مقابل قیمت پراید ۱۳۲ اس ای ۴۰۰ هزار تومان  افزایش یافته است و این خودرو به قیمت ۵۸ میلیون تومان رسیده است و قیمت سمند ال ایکس نیز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و این خودرو به قیمت ۹۳ میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.

    ۲۲۳۲۲۷

  • معرفی نماینده وزیر نفت در هیئت رسیدگی به شکایات برگزاری مناقصات

    معرفی نماینده وزیر نفت در هیئت رسیدگی به شکایات برگزاری مناقصات

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در نامه بیژن زنگنه وزیر نفت به محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است:

    «با سلام و احترام- در اجرای بند «الف» ماده (۲) قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، بدین‌وسیله آقای دکتر سعید محمدزاده (معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت) را جهت عضویت در هیئت مرکزی رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط شرکت‌های تابعه این وزارتخانه برگزار می‌شود، معرفی می‌نماید.»

  • توافق فتاح، حناچی و اسلامی برای حل مشکل عوارض و پارکینگ پلاسکو

    توافق فتاح، حناچی و اسلامی برای حل مشکل عوارض و پارکینگ پلاسکو

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد مستضعفان، بعد از ظهر امروز رئیس بنیاد مستضعفان، وزیر راه و شهرسازی و همچنین شهردار تهران در جلسه‌ای مشترک، به بحث و بررسی موانع موجود در مسیر احداث ساختمان جدید پلاسکو پرداختند. در این جلسه که برای اخذ آخرین تصمیمات در خصوص احداث ساختمان جدید پلاسکو برگزار شد، برخی اختلافات مطرح شده درباره عوارض و پارکینگ این ساختمان بررسی و حل و فصل شد.

    محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پایان این جلسه با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه اظهارکرد: حادثه پلاسکو، حادثه جانسوزی بود که در آن تعدادی از آتش نشانان ما جان خود را از دست دادند و اموال بسیاری از کسبه این ساختمان هم در آتش سوخت، لذا پس از این حادثه تلخ، تصمیماتی در سطح ملی برای پروژ احداث ساختمان جدید پلاسکو اتخاذ شد.

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ورود بنیاد مستضعفان به احداث ساختمان جدید پلاسکو گفت: بنیاد مستضعفان کریمانه به میدان آمد و قبول کرد ساختمان جدید را احداث کند؛ آن حادثه بقدری غم بار بود که همه درصدد برآمدند تا با انجام یک خدمت، آن حادثه تلخ را جبران کنند؛ لذا بنیاد مستضعفان نیز در احداث ساختمان جدید پلاسکو سهم بسیار بزرگی را عهده دار شد.

    وی با اشاره به هزینه ۲۰۰ میلیارد تومانی احداث ساختمان جدید پلاسکو ادامه داد: برای پروژه احداث ساختمان جدید پلاسکو و احداث یادمانی از شهدای آتش نشان در ساختمان جدید پلاسکو مسابقه‌ای برگزار شد که نتیجه آن نیز می‌بایست ملاک صدور «پروانه ساختمان» و «دستور نقشه» برای کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی می‌شد.

    اسلامی اضافه کرد: ولی متأسفانه چند مشکل در این مسیر به وجود آمد که برای حل آنها، این جلسه با دعوت آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان برگزار شد.

    اسلامی تاکید کرد: ما سعی کردیم در این جلسه با یک تفاهم، ابهامات و نقاطی که ممکن بود باعث توقف کار شود را برطرف کنیم تا بر اساس آن شهرداری بتواند صدور پروانه ساختمان پلاسکو جدید را تسریع کند و بنیاد مستضعفان نیز سریع‌تر این پروژه را اجرایی کند.

    وی با بیان اینکه در حال حاضر این پروژه در وضعیت خوبی قرار دارد افزود: در جلسه امروز موانع و مشکلاتی که بین همکاری شهرداری و بنیاد مستضعفان وجود داشت، حل و فصل شد و با توجه به دستور شهردار تهران مبنی بر برطرف کردن این موانع، ساخت پلاسکو جدید سرعت می‌گیرد.

    فتاح: از زمان بندی ساخت پلاسکو عقب نیستیم

    پرویز فتاح نیز در حاشیه این جلسه با اشاره به تلاش بنیاد مستضعفان برای تکمیل ساختمان جدید پلاسکو تا نیمه دوم سال آینده گفت: ما از زمانبندی احداث پلاسکو که طرح جدید آن از اسفند ۹۷ شروع شد، عقب نیستیم؛ چراکه همان زمان نیز بنیاد مستضعفان اعلام کرده بود ۲ سال برای اجرایی کردن این طرح جدید، نیازمند زمان است؛ لذا با هماهنگی شکل گرفته و پیشرفت پروژه امیدواریم بتوانیم در نیمه دوم سال ۹۹ احداث ساختمان جدید پلاسکو را به اتمام برسانیم.

    رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: البته گرچه مسائلی بین ما و شهرداری تهران وجود داشته ولی این مسائل، موضوعات درون خانواده است و هرگز مانع ساخت پلاسکو نشده و انشاالله این مسائل به نفع مردم و کسبه حل و فصل می‌شود.

    وی با بیان اینکه در ماجرای پلاسکو هر بخشی باید مسئولیتی را چه از نظر هزینه‌ای و چه از نظر مجوزهای لازم بپذیرد؛ گفت: بالاخره از نظر حقوقی نیز ما در مقابل این سوال قرار داریم که چرا باید بنیاد مستضعفان همه هزینه‌های ساخت را متقبل شود؟ ولی ما نمی‌خواهیم از وعده‌ای که داده بودیم عدول کنیم.

    فتاح با اشاره به ۲ مورد اختلاف میان بنیاد مستضعفان و شهرداری تهران گفت: در جریان احداث ساختمان جدید پلاسکو ما ۲ اختلاف با شهرداری تهران داشتیم یکی موضوع تأمین پارکینگ بود که با ورود آقای وزیر و با توجه به سوابق مذاکرات قبلی، حل و فصل شد و قرار شد تا «تیک مربوط به پارکینگ» برای بارگذاری نقشه‌های پلاسکو برداشته شود تا ما نیز بسرعت برای اخذ پروانه که یک موضوع مهم است اقدام کنیم.

    رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: نکته دوم نیز موضوع پرداخت عوارض این ساختمان به دنبال حقوق مکتسبه آن بود که با توجه به سوابق امضای اعضای کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری، با شهرداری تهران به توافق نظری کلی رسیدیم و این اتفاق نظر وجود داشت که هیچ مانعی برای پیشرفت پروژه ایجاد نشود.

    فتاح درخصوص هزینه ساخت پلاسکو جدید نیز گفت: هزینه احداث ساختمان پلاسکو حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است که این رقم بدون احتساب هزینه‌های جانبی همچون هزینه عوارض و هزینه خرید زمین مجاور برای تجهیز کارگاه است.

    حناچی: این جلسه فصل الخطاب است

    پیروز حناچی شهردار تهران نیز در حاشیه این جلسه گفت: نگاه شهرداری نسبت به این پروژه اساساً نگاه مالی نیست و ما حساب‌های کلانی با بنیاد مستضعفان داریم و اگر هم حسابی درخصوص عوارض مکتسبه باشد در آن حساب‌های کلان محاسبه می‌شود.

    وی در خصوص توافق شهرداری و بنیاد مستضعفان درخصوص پارکینگ پلاسکو نیز گفت: طبق توافق انجام شده مقرر شد، پارکینگ پروانه با همکاری بنیاد مستضعفان، مقاوم سازی شود و با همکاری شهرداری تهران در اختیار ساختمان پلاسکو و مراجعان آن قرار گیرد.

    شهردار تهران با بیان اینکه موضوع پارکینگ ساختمان جدید پلاسکو، اصلی ترین موضوعی بود که باعث ایجاد موانعی در صدور پروانه این ساختمان می‌شد گفت: تمام تلاش ما این است که بر اساس اجرای تمامی این موارد، پروژه متوقف نشود؛ همچنین اگر عوارض حقوق مکتسبه نیز محاسبه شود و مشخص شود حقوق مکتسبه ساختمان جدید چیزی بیش از پلاسکوی قدیم است، این عوارض در قالب حساب‌های ما و بنیاد محاسبه خواهد شد.

    حناچی تاکید کرد: این جلسه انشالله فصل الخطابی خواهد بود که اگر مطابق تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه حرکت کنیم مشکلی وجود نخواهد داشت.

  • مصوبه عیدی کارکنان دولت ابلاغ شد

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۶ بهمن ۱۳۹۸ تصویب کرد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۱۲ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۸ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.

    هم‌چنین، پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

    گفتنی است، پرداخت پاداش آخر سال ( عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۳۹۸ است و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

    میزان پرداخت پاداش آخر سال ( عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۲ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

    لازم به ذکر است، عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۸ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

    برهمین اساس، خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

    افزودنی است، شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

    ۲۲۳۲۲۹