یک مقام مسئول از آمار رسمی سازمان حفاظت محیطزیست مبنی بر خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری آلودگی هوای تهران در ۱۰ ماهه سال ۹۸ خبر داد و گفت: با دستور وزیر سابق صنعت، خودروسازان دیگر مکلف به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیستند.
به گزارش خبرنگار مهر، داوود کریمی در نشست خبری اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، با بیان اینکه پدیده آلودگی یکی از معضلات امروز کلانشهرها و بخصوص تهران است، گفت: از سال ۸۳ این احساس به وجود آمد که با توجه به تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰هزار خودرو در سال باید برای خروج خودروهای فرسوده نیز تدبیر شود که بر این اساس در دولت نهم، قانونی در مجلس مصوب شد که مطابق تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ توانست مبنای از رده خارجسازی خودروهای فرسوده شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو افزود: بر این اساس، واردکنندگان و خودروسازان داخلی درگیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شده؛ به نحوی که به ازای واردات خودروها، منطبق با حجم موتور از یک تا هشت خودرو باید از رده خارج شود ضمن اینکه خودروسازان داخلی نیز مسئول از رده خارج کردن خودروهای با احتراق ناقص شدند.
وی تصریح کرد: در روزهایی که جریان هوا وجود دارد هم ذرات آلاینده از سوی خودروها، شوفاژخانهها و صنایع تولید میشوند اما به دلیل جریان هوا، آلودگی کمتر احساس میگردد درحالیکه در روزهایی که با پدیده وارونگی هوا مواجه هستیم، غلظت ذرات آلاینده به حداکثر رسیده و پدیده آلودگی شدید هوا رخ میدهد.
کریمی با بیان اینکه چهار عامل اساسی شامل خودروهای سنگین با سهم ۲۰ درصدی، موتورسیکلتها، خودروهای سبک و وانتبارها با سهم ۳۵ درصدی و عوامل آلاینده ثابت همچون کارخانهها و موتورخانهها در شکلگیری آلودگی هوا نقش دارند، گفت: پیشنهاد ما این است که یکبار برای همیشه پرونده از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بسته شود و چیزی به اسم «گواهی اسقاط خودرو» نداشته باشیم؛ به نحوی که با مجموعه عواملی بتوان جلوی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را گرفت که اتفاقاً بار مالی برای دولت ندارد.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو خاطرنشان کرد: هر دستگاه خودروی وارداتی گرانقیمت باید معادل سه تا چهار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط کند اما در مقابل هر چهار دستگاه خودرویی که تولید میشود، باید از سوی خودروساز یک دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شود.
وی از لابی خودروسازان با وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده خبر داد و گفت: محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در بخشنامهای اعلام کرد که خودروسازان نباید در مقابل تولید، خودرو از رده خارج کنند بنابراین بدون کار کارشناسی، تولیدکنندگان را از گردونه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بیرون راندند درحالیکه واردکنندگان نیز به دلیل توقف واردات خودرو، اکنون دیگر خودروی فرسوده از رده خارج نمیکنند و این امر منجر به آن شده که مراکز اسقاط با پنج درصد ظرفیت خود، به کار ادامه دهند.
کریمی ادامه داد: از یک میلیون خودرویی که تولید میشود، ۲۵۰هزار دستگاه خودرو باید از رده خارج شود درحالیکه در شرایط کنونی حتی ۰.۰۱ این مصوبه نیز اجرایی نمیشود لذا درخواست ما آن است که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به عنوان متولی امر این موضوع را پیگیری نموده و عملیاتی سازد.
وی افزود: یکی از معضلات قانونگذار آن است که متأسفانه قوانین حاکمه اجرایی نمیشود این در حالی است که طبق اعلام معاون سازمان حفاظت محیطزیست، شهر تهران ۲.۶ میلیارد دلار ظرف ۱۰ ماهه سال ۹۸ از آلودگی هوا خسارت دیده است. این در شرایطی است که چنانچه ظرف ۱۰ سال گذشته از سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی، ۲۵ درصد از رده خارج میشد، هماکنون خودروی فرسودهای در کشور تردد نمیکرد که چنین هزینهای به پاکی هوا وارد نماید.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو گفت: عدم عمل به قوانین مرتبط با از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۵.۷ میلیارد دلار به کل کشور آسیب زده است در حالی که چنانچه سهم کاهش آلایندههای متحرک اجرایی میشد، اکنون ۳۸۴هزار میلیارد تومان به عنوان کل هزینه ناشی از آلودگی هوا اعم از بیماریهای تنفسی و آسیب دیدن محصولات کشاورزی حادث نمیشد.
کریمی تأکید کرد: حمایتهای مخرب باید از روی صنعت خودرو برداشته شود.
همچنین در این نشست یدالله مرتضوی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو گفت: حدود هشت میلیون موتورسیکلت در کشور تردد میکنند که ۹۰ درصد آنها کاربراتوری هستند این در حالی است که ۲۵۰ مرکز اسقاط خودرو وجود دارد که با پنج درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند.
وی اعلام کرد: تا سال ۱۴۰۴، هشت میلیون خودروی فرسوده خواهیم داشت که در صورت ادامه این روند، وضعیت بسیار اسفبار است.
مرتضوی ادامه داد: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر مرکز امکان اسقاط یک میلیون و ۵۰۰هزار خودرو در سال را دارد که این ظرفیت هیچگاه مقرر نشده و حداکثر اسقاط خودرو در یک سال ۲۵۰هزار دستگاه بوده است.
