برچسب: اپارتمان

به گزارش خبرنگار مهر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال ۱۳۶۶ تصویب شده و تا سال ۱۳۸۰ نیز ادامه داشت، در همین سال به دلیل بی اثر بودن از یک سو و بالا بودن هزینه‌های اخذ این پایه مالیاتی نسبت به درآمدهای آن از سوی دیگر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی به طور کلی کنار گذاشته شد.

با این حال بار دیگر در سال ۹۴ این قانون در قالب ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس رسید که در یکی از تبصره‌های آن، وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه سامانه شناسایی خانه‌های خالی تعیین شده است.

یکی از ایرادات این ماده قانونی، مکلف نشدن سایر دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی افراد و اشخاص از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای مربوطه برای ارائه این اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه شناسایی خانه‌های خالی است.

سامانه املاک و اسکان چه زمانی آماده می‌شود؟

اگرچه محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بارها بر اتمام فرآیند تهیه و راه اندازی سامانه خانه‌های خالی تا پایان سال جاری تأکید داشته، اما به نظر می‌رسد همچنان این معاونت با سد بزرگی به نام مقاومت دستگاه‌های مرتبط با این سامانه در ارائه اطلاعات خود روبه رو هستند.

از همین روست که وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد لایحه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به هیئت دولت ارائه کرده تا در قانون جدید، ارائه اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تهیه سامانه شناسایی خانه‌های خالی، اجباری شود.

موافقان و مخالفان مصوبه کمیسیون تلفیق

با این حال علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مجلس از تصویب مصوبه‌ای در این کمیسیون مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون بودجه سال ۹۹ خبر داده است.

مصوبه‌ای که مخالفان و موافقانی نیز دارد؛ مخالفان این مصوبه معتقدند وقتی قانون مستقلی در این خصوص وجود دارد، نیازی به تصویب یک قانون جدید در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی نیست و بهتر است اگر این قانون، ایراداتی دارد، رفع شده و به کارآمدی برسد؛ لذا مصوبه کمیسیون تلفیق، تکرار مکررات خواهد بود.

اما موافقان مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس می‌گویند با توجه به طولانی بودن پروسه اصلاح قانون موجود و همچنین با توجه به کاهش یک باره درآمدهای دولت که درنتیجه می‌توان به سراغ سایر منابع درآمدی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی رفت، لذا وارد کردن این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به قانون بودجه ۹۹، می‌تواند ضمانت اجرایی آن را دو چندان کند.

جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹

به خصوص که در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹، اصل بر شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.

از دیگر مواردی که کمیسیون تلفیق تلاش کرده در مصوبه خود، ضعف‌های قانون موجود را برطرف کند، الزام دستگاه‌های مرتبط با شناسایی خانه‌های خالی برای ارائه اطلاعات خود به وزارت راه و شهرسازی است؛ همچنین درآمد حاصله از مالیات ستانی از محل این پایه مالیاتی به صورت کاملاً مساوی میان شهرداری‌ها (در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر) و دولت با عاملیت سازمان امور مالیاتی تقسیم می‌شود.

کارشناس ساخت و ساز: درآمد مالیات خانه‌های خالی به جیب مردم می‌رود

در همین خصوص محمد عنایتی نجف‌آبادی، کارشناس ساخت و ساز مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قبل از اعمال تحریم‌های شدید نفتی علیه کشورمان، سهم بخش نفت در بودجه کشور به استناد اظهارات کارشناسان حوزه اقتصاد کلان تا ۳۵ درصد بوده، گفت: در شرایط فعلی و محدودیت‌های اعمال شده بر فروش نفت کشور، سهم بخش نفت می‌بایست با سایر بخش‌های درآمدی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی جبران شود.

وی افزود: این مالیات در حقیقت یک مالیات تنظیمی تلقی می‌شود و هدف آن، تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به این حوزه است اما در این شرایط و با وجود ۲.۶ میلیون واحد خالی در کشور، اخذ این مالیات علاوه بر تنظیم بازار مسکن، می‌تواند درآمد قابل توجهی را از جیب سوداگران، روانه جیب مردم کند.

۹۵۰۰ میلیارد تومان، درآمد ناشی از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی

عنایتی نجف آبادی ادامه داد: پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ این مالیات، به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی در کشور منوط شد. بدین منظور، مجلس شورای اسلامی، ضرب‌الاجل شش ماهه‌ای را بر ایجاد این سامانه به دولت داد. در حال حاضر با گذشت ۴ سال از اتمام مهلت تعیین شده، دولت همچنان وعده ایجاد سامانه را می‌دهد و از سامانه املاک رونمایی نشده است.

این کارشناس عمران در بیان درآمد حاصل از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی برای کشور، افزود: در شرایط فعلی و با نرخ اعلامی از سوی مجلس در قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور، با احتساب این امر که قیمت خانه‌های خالی از قیمت میانگین در کشور تبعیت کند، اخذ این مالیات می‌تواند ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را از جیب سوداگران به خزانه دولت سرازیر کند.

نرخ اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مناسب نیست

عنایتی نجف‌آبادی، ضمن اشاره به اینکه مالیات بر خانه‌های خالی تنها از سوداگران بازار مسکن اخذ می‌شود، گفت: قانون فعلی مالیات بر املاک خالی با نرخ‌های مالیاتی تعیین‌شده کارآیی لازم را در عرضه مسکن خالی به بازار اجاره ندارد، اما با همین سازو کار تعیین شده می‌توان رقم‌های کلانی را بدست آورد.

وی عنوان کرد: لازم است علاوه بر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی، قانون فعلی اصلاح شده و هزینه نگهداری خانه‌های خالی را برای مالکان افزایش دهد تا علاوه بر تنظیم بازار، درآمد قابل توجهی برای کشور به دست آید.

مصوبه کمیسیون تلفیق به کمک قانون فعلی می‌آید

عنایتی نجف آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه کمیسیون تلفیق با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، موازی کاری محسوب می‌شود یا خیر؟، اظهار کرد: اخذ این مالیات تنظیمی از سوی دولت در هر صورت می‌تواند به منظور جلوگیری از ورود سوداگران به بازار مسکن مؤثر باشد و تفاوتی میان اخذ آن از سوی شهرداری‌ها یا سازمان امور مالیاتی نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن: آوردن مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه، موازی کاری با قانون فعلی است

مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه من موافق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در خصوص اضافه شدن مالیات ستانی از خانه‌های خالی در بودجه ۹۹ نیستم، گفت: با توجه به محدود بودن زمان قوانین مندرج در احکام بودجه‌های سنواتی، قطعاً اجرای این مصوبه در طول یک سال عملیاتی نخواهد شد.

وی ادامه داد: باید اجرای مالیات بر خانه‌های خالی به صورت تدریجی و متمرکز در یک نهاد اجرا شود و سازمان امور مالیاتی آن را پیگیری کند. اما اگر این مصوبه در بودجه سال آینده به صورت قانون درآید، امکان اخذ آن که به صورت پلکانی در طول چند سال و در هر سال با اضافه شدن درصدی به مبالغ مالیاتی آن، وجود نخواهد داشت.

وقتی سامانه اسکان راه اندازی نشده، تصویب مجدد مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه بی فایده است

کارشناس اقتصادی گفت: وزارت راه و شهرسازی هنوز نتوانسته سامانه املاک و اسکان را راه اندازی کند؛ بنابراین حتی اگر این پایه مالیاتی در قانون بودجه سال آینده هم گنجانده شود، باز هم منوط به شناسایی خانه‌های خالی از طریق راه اندازی سامان املاک و اسکان خواهد بود که تا کنون چنین سامانه‌ای طراحی نشده است.

نایب رئیس اتحادیه املاک: قصور وزارت راه و اقتصاد در اجرایی کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور گفت: در حال حاضر ۲۵ میلیون مسکن داریم و این یعنی ۱۰ درصد خانه‌های کشورمان خالی از سکنه است.

وی با بیان اینکه تعداد خانه‌های خالی در ایران دو برابر استاندارد جهانی است تأکید کرد: دولت برای کنترل این مسئله باید برای ورود خانه‌های خالی به شبکه عرضه طرح و برنامه ارائه دهد.

عقبایی یادآور شد: مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد اما وزارت اقتصاد و دارایی این قانون را به دلیل نبود ابزار لازم برای شناسایی خانه‌های خالی اجرایی نمی‌کند.

سامانه املاک تا پایان امسال آماده نمی‌شود

فعال صنفی مشاوران املاک با اشاره به تصویب لزوم راه اندازی سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۴ گفت: این وزارتخانه از سال ۱۳۹۴ در انجام وظیفه خود قصور کرده و به شهرداری پاس داده است. البته معاونت مسکن اخیراً اعلام کرده که تا پایان امسال، این سامانه را راه اندازی و رونمایی می‌کند که من امیدی به اجرای این وعده ندارم.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید تنظیمی باشد افزود: هدف از وضع این قانون، کسب درآمد برای خزانه دولت نبوده بلکه هدف اصلی افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن است که متأسفانه وزارت اقتصاد به بهانه‌های مختلف این قانون را اجرا نکرده است.

سازمان مالیاتی از اقتصاد زیرزمینی مالیات می‌گیرد ولی خانه‌های خالی را شناسایی نمی‌کند

وی تصریح کرد: ممیزان سازمان امور مالیاتی به راحتی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی بدون تابلو و مجوز را شناسایی می‌کنند و از آنها مالیات می‌گیرند اما جالب اینکه از برج‌های خالی شمیرانات تا شهرری که مالکان آنها هم مشخص‌اند مالیاتی اخذ نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم رحیمی انارکی صبح امروز در نشستی خبری اظهار داشت: این بانک در ۸ دهه فعالیت خود ۱۰ میلیون واحد مسکونی را تأمین مالی ساخت یا خرید کرده که ۹۰ درصد آن در پس از انقلاب بوده و یک‌سوم خانوارهای شهری کشور را این بانک خانه‌دار کرده است.

وی افزود: از اول فروردین امسال تا ۱۴ دی ماه، ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل، یک درصد افزایش داشت و ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن در بخش مسکن بود که چهار درصد نسبت به سال قبل کاهش داشتیم و علت آن، رکود بازار مسکن بوده است.

رحیمی انارکی ادامه داد: در مدت مذکور، ۴۳۷ هزار واحد مسکونی از تسهیلات بانک مسکن استفاده کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است.

به گفته مدیرعامل بانک مسکن، در بخش تسهیلات مشارکت مدنی، ۳,۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که ۵۴ درصد افزایش داشته و ۵۶ هزار واحد مسکونی با این تسهیلات احداث شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۲ درصدی داشته است.

وی یادآور شد: در این مدت ۵,۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن اعطا کردیم که نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد کاهش داشت و ۱۱۵ هزار واحد مسکونی با این تسهیلات خریداری شد که نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد کاهش داشته است.

رحیمی انارکی درباره تسهیلات جعاله مسکن گفت: از لحاظ ارزش ریالی، این تسهیلات ۱۵ درصد افزایش داشت که ۱۲۴ هزار واحد تسهیلات جعاله دریافت کردند.

آخرین وضعیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم

وی درباره آخرین وضعیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم گفت: متقاضیان از ابتدای سال جاری تا ۱۸ دی ماه ۱۴۰ هزار واحد معادل ۱۰ هزار و ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات صندوق مسکن یکم، گرفته که ۶۰ هزار واحد مسکونی را زوجین معادل ۶,۰۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: ۶۴۲ هزار فقره سپرده صندوق یکم از ابتدای فعالیت این صندوق، افتتاح حساب شد که تاکنون ۱۴۰ هزار فقره قرارداد خود را فسخ و مبلغ سپرده را دریافت کرده‌اند. ۱۱۰ هزار واحد نیز واجد شرایط دریافت این تسهیلات نبوده که از سایر تسهیلات بانک مسکن استفاده کرده‌اند. در حال حاضر ۳۵۰ هزار فقره حساب فعال داریم و مجموع مانده حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم ۴,۵۶۰ میلیارد تومان است.

رحیمی انارکی در خصوص تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم گفت: در ۱۰ ماهه گذشته ۲۰ درصد از تعداد واحدهای مسکونی که از محل این صندوق تأمین مالی شده‌، نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته کاهش داشته‌اند.

آخرین وضعیت مسکن مهر

وی سپس به تشریح آخرین وضعیت تسهیلات مسکن مهر پرداخت و گفت: دو میلیون و ۳۸۷ هزار واحد مسکن مهر از این بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند که یک میلیون و ۹۲۶ هزار واحد فروش اقساطی شده است.

مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: ۸۹ هزار واحد مسکونی نیز تسهیلات خود را تسویه کرده‌اند اما ۳۷۳ هزار واحد مسکونی هنوز پرداخت اقساط آنها تعیین تکلیف نشده که ۳۲۸ هزار واحد آن شهری و ۳۵ هزار واحد مسکن مهر روستایی است.

جزئیات جدید از وام مسکن ۲۴۰ میلیونی

رحیمی انارکی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در سوم دی ماه امسال مبنی بر «افزایش تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن» اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن انفرادی در تهران از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان و زوجین از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: این تسهیلات به واحدهایی که تا قدمت ۲۵ سال دارند، پرداخت می‌شود.

به گفته مدیرعامل بانک مسکن، سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق برای واحدهای مسکونی ۲۵ تا ۳۰ ساله نیز افزایش داشته که به این شرح است:

در تهران از ۴۵ به ۸۰ میلیون برای متقاضیان انفرادی

متقاضیان زوجین از ۸۰ به ۱۶۰ میلیون تومان

مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر از ۴۰ به ۶۰ برای متقاضیان انفرادی و از ۷۰ به ۱۲۰ میلیون تومان برای متقاضیان زوجین

در سایر شهرها از ۳۵ به ۴۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی و از ۵۰ به ۸۰ میلیون تومان برای متقاضیان زوجین افزایش داشته است.

تسهیلات جعاله

رحیمی انارکی گفت: در مصوبه مذکور در شورای پول و اعتبار، سقف وام جعاله نیز از محل اوراق حق تقدم از ۲۰ به ۴۰ میلیون تومان افزایش داشت.

تسهیلات مشارکت مدنی

وی یادآور شد: در بخش تسهیلات مشارکت مدنی، به ازای هر واحد مسکونی تا ۳۰۰ میلیون تومان به سازنده از محل اوراق تسهیلات مسکن، وام ساخت می‌دهیم.

تسهیلات طرح ملی مسکن

این مقام مسئول بانکی با اشاره به اینکه بانک مذکور قرار است ۱۴۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد طرح ملی مسکن را تأمین اعتبار کند، گفت: تاکنون برای پرداخت تسهیلات ساخت به ۲۵ هزار واحد طرح ملی مسکن با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و ۵۰ هزار واحد با بنیاد مستضعفان تفاهمنامه داشته‌ایم. همچنین قرار است تفاهمنامه‌هایی نیز پس از تعیین سهمیه شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن امضا کنیم.

رحیمی انارکی خاطرنشان کرد: در طرح ملی مسکن به ازای هر واحد، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌دهیم و واحدهایی نیز که بنیاد مسکن احداث می‌کند، ۷۵ میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد.

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تعداد مددجویانی که نیازمند مسکن هستند، گفت: براساس آمارهای موجود در حال حاضر ۱۱۳ هزار خانوار شهری و روستایی تحت پوشش نیازمندی خود را برای دریافت مسکن در سامانه بهزیستی اعلام کرده‌اند و پشت نوبت هستند.

وی افزود: براساس تفاهم نامه‌ای که با بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و وزارت راه منعقد شده اقداماتی برای تأمین مسکن جامعه هدف و خانوارهای پشت نوبت صورت گرفته است که البته در این خصوص خیرین نیز با سازمان بهزیستی همکاری می‌کنند.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی از ساخت بیش از ۴۹ هزار واد مسکونی برای مددجویان بهزیستی خبر داد و تاکید کرد: تمامی این واحدها به خانوارهای بهزیستی تحویل داده شده است.

یزدان مهر اظهار داشت: تاپایان سال نیز تعداد زیادی واحد مسکونی تکمیل و واگذار می‌شود.

وی به برگزاری پویش‌های مختلف از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و گفت: برای کمک به سیل زدگان، تأمین لوازم التحریر دانش آموزان محروم و پوشاک گرم و…چندین پویش برگزار شده که برای سال جدید نیز پیش جدیدی آغاز خواهیم کرد.

وی گفت: خیرین و مردم نیکوکار در این پویش‌ها بسیار کمک کردند و تمامی آنها را بدست کودکان محروم رساندیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه شنبه هفته جاری علی رغم ابلاغ وام جدید مسکن تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان به شعب بانک‌های عامل، قیمت اوراق تسهیلات مسکن همزمان با افت شدید بورس، روند نزولی گرفته و تا ۳۴ هزار تومان در تعدادی از نمادهای معاملاتی سقوط کرد، اما امروز و همزمان با شروع اعطای تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی مسکن، نرخ این اوراق بار دیگر روند صعودی در پیش گرفت و تابلوی این ابزار نوین بازار سرمایه را یکسره سبزپوش کرد.

در تعداد محدودی از نمادها، قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بالاترین قیمت تا ۴۴ هزار تومان هم رشد کرد اما میانگین قیمت اوراق در بازه ۴۲ هزار تومان باقی ماند.

به عنوان مثال اوراق تسهیلات مسکن صادره در آبان ۹۸ (تسه ۹۸۰۸) با قیمت ۴۴ هزار و ۳۳۱ تومان و اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت ۹۸ (تسه ۹۸۰۲) ۴۳ هزار و ۸۵۲ تومان، اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر ۹۸ (تسه ۹۸۰۹) ۴۴ هزار و ۵۲۵ تومان و اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیر ماه (تسه ۹۸۰۴) ۴۳ هزار و ۹۳۴ تومان امروز معامله شدند.

ارزان‌ترین نمادهای معاملاتی امروز نیز به تسه ۹۷۰۵ (اوراق تسهیلات صادره در مرداد ۹۷) با قیمت ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان، تسه ۹۷۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۷) با ۳۸ هزار و ۸۷۷ تومان و تسه های ۹۷۱۱ و ۹۷۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در بهمن و اسفند سال گذشته) با ۳۹ هزار و ۱۰۰ تومان تعلق داشت.

سایر نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن نیز در معاملات امروز فرابورس در بازه ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان خرید و فروش شدند. به گونه‌ای که تقریباً همه نمادهای معاملاتی تسه ۴ تا ۵ درصد رشد قیمت داشتند که می‌تواند هم متأثر از رشد بیش از ۵ درصدی قیمت‌ها در معاملات امروز بازار سرمایه و هم متأثر از آغاز فرآیند اعطای تسهیلات جدید مسکن در بانک‌های مسکن و ملی با سقف‌های جدید باشد.

ضمن اینکه حذف محدودیت تعداد برگه‌های تسهیلات مسکن از سوی فرابورس نیز در این افزایش استقبال بی اثر نیست. به عنوان مثال امروز ۴۱ هزار برگه اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر ۹۸ (تسه ۹۸۰۹) و ۶۳ هزار برگه اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد ۹۷ (تسه ۹۷۰۳) داد و ستد شد.

گفتنی است نهاد ناظر بازار نیز از امروز سقف خرید تعداد برگه‌های تسهیلات مسکن را از ۱۶۰ برگه در هر جلسه معاملاتی تا سقف تعداد برگه‌های لازم برای تسهیلات جدید مسکن ارتقا داد. آغاز اعطای این تسهیلات جدید قرار بود از روز شنبه اتفاق بیفتد که به دلیل ناهماهنگی نهاد ناظر بازار (فرابورس) با بانک مسکن، فرابورس محدودیت خرید اوراق تسهیلات را همچنان ۱۶۰ برگه اعلام کرد که درنتیجه بانک مسکن طی نامه‌ای از فرابورس درخواست حذف این محدودیت را داشت که اعمال این درخواست، از امروز متقاضیان می‌توانند تا سقف وام مسکن، در یک جلسه معاملاتی، تعداد اوراق مورد نیاز را خریداری کنند.

در حال حاضر تعداد برگه‌های لازم برای دریافت سقف وام ترکیبی مسکن در تهران شامل وام ۲۰۰ میلیون تومانی خرید و وام ۴۰ میلیون تومانی جعاله، ۴۸۰ برگه و برای وام ترکیبی فردی مسکن (۱۴۰ میلیون تومان) ۲۸۰ برگه است که با محدودیت‌های قبلی، زوجین باید طی سه جلسه معاملاتی اقدام به خرید اوراق می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک عامل حوزه مسکن، در فرابورس افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمد حسن مرادی اعلام کرد: دریافت تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ضوابط خاص خود را دارد و متقاضیان باید با در نظر گرفتن این ضوابط نسبت به ثبت نام برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. این در حالی است که دریافت تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات هیچ محدودیتی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که در زمان سپرده گذاری و افتتاح حساب برای متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از بابت واجد شرایط بودن یا نبودن فرد متقاضی برای دریافت این تسهیلات استعلام به عمل نمی‌آید و استعلام مربوط به این موضوع در زمان سررسید موعد پرداخت تسهیلات به وی انجام می‌شود بنابراین لازم است متقاضیان، خود نسبت به رعایت ضوابط تعیین شده برای دریافت این تسهیلات دقت کافی به عمل آورند.

مرادی توضیح داد: به این معنا که همه متقاضیان می‌توانند اقدام به سپرده گذاری و افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم کنند اما پس از اتمام دوره سپرده گذاری و در زمان اعطای تسهیلات، بانک نسبت به واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضیان برای دریافت این تسهیلات استعلام به عمل آورده و در صورتی که فرد مالک واحد مسکونی دیگری باشد، قبلاً از تسهیلات خرید مسکن استفاده کرده باشد و سایر ضوابط مربوط به دریافت این تسهیلات را رعایت نکرده باشد تسهیلاتی به وی تعلق نخواهد گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر فردی در زمان سپرده گذاری و افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم واجد شرایط بوده، اما در طول دوره سپرده گذاری اقدام به دریافت تسهیلات با استفاده از اوراق برای خرید مسکن کرده باشد، باز هم می‌تواند تسهیلات صندوق یکم را دریافت کند؟، گفت: خیر؛ این فرد چون اقدام به دریافت تسهیلات دیگری کرده و مالک واحد مسکونی دیگری است، دیگر مشمول دریافت تسهیلات مسکن یکم نخواهد شد؛ چون هم دیگر خانه اولی محسوب نمی‌شود و هم از تسهیلات دیگری یعنی تسهیلات اوراق استفاده کرده است. با این حال آن دسته از افرادی که قبلاً تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم گرفته اند می‌توانند در آینده با استفاده از اوراق اقدام به دریافت تسهیلات خرید مسکن کنند.

امکان دریافت وام مسکن با اوراق در حین پرداخت اقساط وام مسکن یکم

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فرد خانه اولی که تسهیلات یکم دریافت کرده وهم اکنون در حال پرداخت اقساط تسهیلات خود است می‌تواند اقدام به دریافت تسهیلات از محل اوراق و خرید یک واحد مسکونی دیگر کند، نیز گفت: بله، دریافت تسهیلات از محل اوراق هیچ محدودیتی ندارد و در چنین حالتی فرد می‌تواند اقدام به دریافت تسهیلات اوراق نیز بکند، به شرط آنکه بتواند اقساط ماهانه را پرداخت کند و همچنین مدارک شغلی و درآمدی وی نشان دهد وی از توان مالی کافی برای پرداخت هر دو قسط برخوردار است.

امکان انتقال امتیاز وام مسکن یکم به پدر، مادر، همسر، فرزند، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه

مرادی همچنین در پاسخ به این سوال که سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم، امتیاز خود را به چه اشخاصی می‌توانند واگذار کنند؟، خاطرنشان کرد: در صورت تمایل سپرده گذار، این اشخاص می‌توانند امتیاز خود را به اقوام بسیار نزدیک خود یعنی پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه منتقل کنند. اقوام درجه دوم مشمول این ضابطه نخواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار اجاره مسکن در روزهای اخیر که بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد، سیر صعودی در پیش گرفته و با توجه به اینکه متولی آن نیز مشخص نیست، امکان کنترل آن وجود ندارد. نتیجه اینکه به دلیل گرانی مسکن و ناتوانی دهک‌های یک تا هفت در خرید مسکن، این دهک‌ها بالاجبار باید به بازار اجاره بها هدایت شوند که این اتفاق سبب شده تا بر خلاف بازار خرید و فروش مسکن که دست بالا با خریدار است نه مالک، تعیین‌کننده اجاره‌بها، موجر باشد نه مستأجر.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار اجاره بهای مسکن در آذر ماه نیز اگرچه از افزایش ۲۸.۲ درصدی اجاره بها در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (آذر ۹۷) حکایت دارد، اما می‌گوید این شاخص در مهر ماه امسال با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به مهر ماه سال گذشته در اوج قیمت‌ها بود اما از مهر ماه به بعد روند نزولی در پیش گرفت و کاهش حدوداً ۷ درصدی در آذر ماه نسبت به مهر ماه امسال در اجاره بها ثبت شده است.

مرکز آمار ایران نیز اخیراً متوسط اجاره بها در تابستان را اعلام کرد که بر اساس آن، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کشور ۱۳۵,۰۱۱ ریال با میانگین مساحت ۹۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل ۶.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۹ درصد افزایش داشته است.

نابسامانی بازار اجاره بها و افزایش ناگهانی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر سبب شده تا موجران به مستأجرانی که خواهان تمدید قرارداد اجاره هستند، پیشنهاد افزایش ودیعه مسکن یا اجاره بها را بدهند که با توجه به اینکه تصور اکثر مستأجران این است که پول ودیعه مسکن در تملک آنها باقی می‌ماند ولی پولی که بابت کرایه مسکن به موجر پرداخت می‌شود، از جیب مستأجر رفته است، لذا خواهان پرداخت ودیعه (پول پیش) بیشتر هستند تا اینکه اجاره بها افزایش یابد.

تقلای مستأجران برای انتخاب بهینه

این در حالی است که بسیاری از مشاوران املاک به خبرنگار مهر می‌گویند با توجه به اینکه مستأجران، امکان تأمین رقم ودیعه مسکن که از سوی موجر مطالبه می‌شود را ندارند، نهایتاً به دلیل نداشتن زمان کافی برای یافتن واحد مسکونی اجاره‌ای جدید، تن به افزایش کرایه ماهانه می‌دهند!

یکی از مشاوران املاک واقع در منطقه ۵ تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نابسامانی بازار اجاره بها گفت: به طور میانگین برخی موجران تا ۵۰ درصد خواهان افزایش اجاره بهای واحد مسکونی خود از مستأجران شده اند به عنوان مثال یک واحد مسکونی ۶۰ متری سال گذشته به رقم ۹۰ میلیون تومان رهن کامل داده شده بود که مالک این واحد از مستأجر خواست تا آن را به ۱۳۰ میلیون تومان رهن کامل یا ۸۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک و نیم میلیون تومان – برای تمدید دوره زمانی یک ساله -، تغییر دهد.

یک مشاور املاک در منطقه ۳ نیز به خبرنگار مهر از افزایش بعضاً تا ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۸۰ متری در این منطقه در ۶ ماه اخیر خبر داد گفت: در حالی که در تیر ماه امسال قرارداد اجاره واحد مسکونی ۸۰ متری در منطقه ۳ تهران، ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه بود، در یک ماه گذشته موجران خواهان تغییر رقم ودیعه واحد مسکونی اجاره‌ای با همین مشخصات به دو برابر تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان یا افزایش رقم اجاره ماهانه به بیش از ۴ میلیون تومان شده اند که سبب کوچ بخش مهمی از اقشار متوسط به بالا، از منطقه ۳ به مناطق ۲۲، ۵ یا ۸ شده است.

اگرچه این افزایش اجاره بها در مناطق جنوبی و مرکزی پایتخت کمتر از ۳۰ درصد است، اما با توجه به درآمد اقشار ساکن مناطق ۱۲ تا ۲۰ تهران، همین میزان افزایش نیز فشار سنگینی به خانوارها تحمیل می‌کند. به عنوان مثال یکی از ساکنان منطقه ۱۲ در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در پایان زمان قرارداد اجاره واحد مسکونی، موجر خواهان افزایش ۱۰ میلیون تومان ودیعه مسکن شده؛ در حالی که بنده با حقوق حداقلی مصوب وزارت کار، در حال گذران زندگی هستم و توان پرداخت بیشتر برای اجازه بها یا ودیعه را ندارم.

موجران؛ متقاضیان تازه وام‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی

نتیجه این فشارها سبب شده تا مستأجران در ماه‌های اخیر به سمت دریافت وام‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان متمایل شده اند؛ این در حالی است که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بسیاری از افرادی که خواهان خرید مسکن در تهران بودند، با دریافت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان به تکمیل آورده‌های نقدی خود برای خرید مسکن می‌پرداختند.

یک کارمند بانک در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأیید این موضوع گفت: در حال حاضر میزان تقاضای دریافت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی اقشار کارمند پس از یک دوره کاهش میزان تقاضا به دلیل گرانی ناگهانی مسکن، افزایش یافته است؛ چرا که در دو سه سال قبل متقاضیان اکثراً برای افزایش قدرت «خرید مسکن» از این وام‌ها استفاده می‌کردند اما در چند ماه اخیر وقتی از متقاضیان سوال می‌کنیم که برای چه هدفی این وام را می‌خواهند، اکثراً اعلام می‌کنند برای تأمین «ودیعه مسکن» مجبور به دریافت تسهیلات گران قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی هستند.

از سوی دیگر، این تسهیلات اگرچه با نرخ سودهای ظاهراً ۱۸ درصد اعطا می‌شود، اما به دلیل بلوکه شدن بخشی از این تسهیلات در حساب وام گیرنده تا زمان اتمام اقساط آن، عملاً به بیش از ۲۳ درصد افزایش می‌یابد؛ درنتیجه اقساطی که ماهانه از سوی وام گیرنده پرداخت می‌شود، می‌تواند حتی به رقم اجاره همان واحد مسکونی در هر ماه که قرار بود از سوی مستأجر به موجر پرداخت شود، نزدیک شود.

اقدامات سیاست گذار به داد مستأجران خواهد رسید؟

از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساماندهی بخش مسکن، تنها با راه اندازی طرح ملی مسکن و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، به حوزه ساخت و ساز ورود کرده و حوزه اجاره مسکن را تقریباً به فراموشی سپرده است.

مهمترین اقدامی که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک ماه اخیر برای بخش اجاره بها در نظر گرفته، ارائه درخواست تغییر تعدادی از بندهای آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به کمیسیون زیربنایی هیئت دولت به ریاست وزیر راه و شهرسازی است تا پس از تصویب در کمیسیون، به صحن هیئت دولت ارائه شود.

یکی از مهمترین تغییرات این آئین نامه، افزوده شدن امکان واگذاری اراضی دولتی به سازنده به صورت ۹۹ ساله برای احداث واحدهای مسکونی اجاره‌ای ویژه اقشار کم درآمد است.

این در حالی است که اگرچه مشکل اصلی بازار اجاره بها در شهرهای بزرگ است، اما بر اساس اعلام محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، دولت در کلانشهرها زمین ندارد تا به سازنده بدهد!

همچنین از دیگر بندهای مهم دیگری که به آئین نامه پیشنهادی قرار است در صورت تأیید کمیسیون زیربنایی دولت، افزوده شود، امکان واگذاری زمین دولتی برای ساخت واحدهای اجاره به شرط تملیک حداکثر ۵ ساله است.

گفتنی است در آئین نامه فعلی قانون ساماندهی مسکن، برای میزان اراضی دولتی قابل واگذاری به ساخت مسکن اجاره‌ای، سقف تعیین شده که در آئین نامه پیشنهادی این سقف برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی ماه‌های فروردین تا آذر ماه امسال ۵۰ هزار و ۲۴۷ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به ۹ ماهه سال گذشته که ۱۰۰ هزار و ۹۵۷ فقره مبایعه‌نامه امضا شده بود، کاهش ۵۰.۲ درصدی داشته است.

همچنین در این مدت متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۶۰۰ تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۹ ماهه ۹۷) که این شاخص ۷ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان بود، افزایش ۷۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

ارزش ریالی مبایعه‌نامه بازار مسکن در بازه زمانی فروردین تا آذر ۹۸، معادل ۵۳ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بود این در حالی است که در مدت زمانی مشابه سال گذشته (فروردین تا آذر ۹۷) این شاخص به رقم ۶۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده بود که نشان دهنده کاهش ۱۵.۶ درصدی ارزش معاملات مسکن در ۹ ماهه امسال است.

در حالی که در ۸ ماهه ابتدایی سال گذشته (فروردین تا آبان ۹۷)، ۵۱ هزار و ۲۷۰ فقره پروانه ساختمانی صادر شده بود، در مدت مشابه سال جاری (فروردین تا آبان ۹۸) تنها ۴۲ هزار و ۲۷۱ فقره پروانه ساختمانی صادر شد که نشان از کاهش ۱۷.۶ درصدی صدور پروانه ساختمانی دارد.

پُرمعامله‌ترین ماه ۹ ماهه امسال و سال قبل در بخش مسکن، اردیبهشت ماه‌های ۹۷ و ۹۸ بود که در اردیبهشت ۹۸ کاهش ۳۶.۶ درصدی معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل رخ داده است. کم‌معامله‌ترین ماه بازار مسکن سال جاری نیز شهریور ماه با ۲ هزار و ۸۵۵ فقره معامله مسکن بود که کاهش ۷۲.۹ درصدی ثبت معاملات مسکن نسبت به شهریور سال قبل را به ثبت رسانده است.

گران‌ترین ماه ۹ ماهه امسال نیز تیرماه با میانگین متری ۱۳ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به تیر ماه ۹۷، رشد ۹۴.۹ درصدی داشته است. ارزان‌ترین ماه بازار مسکن امسال نیز تا کنون فروردین ماه با متوسط متری ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به فروردین ۹۷، با افزایش ۱۰۴.۴ درصدی روبه رو شد.

همچنین آخرین ماه پاییز امسال (پاییز ۹۸) که ارزش ریالی مبایعه‌نامه مسکن ۱۰ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بود، توانست رکورد بیشترین میزان رشد ورود نقدینگی به بازار مسکن در سال جاری را به نام خود ثبت کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل (آذر ۹۷)، با افزایش ۸۲.۴ درصدی ارزش ریالی مبایعه‌نامه مواجه شد. در این ماه (آذر ۹۷) این شاخص (ارزش ریالی مبایعه‌نامه‌ها) بر روی رقم ۵ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان ایستاده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص طرح اقدام ملی مسکن بیان کرد: با توجه به اینکه ثبت‌نام‌های مرحله اول تا ۳۰ آذر و اول دی‌ماه ادامه یافت، در فرصت ۴۵ روزه تلاش خواهیم کرد تا پالایش‌ها انجام و مرحله دوم ثبت‌نام‌های طرح اقدام ملی مسکن آغاز شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه در هنگام پالایش، واجدان شرایط شناسایی، ظرفیت‌های خالی مشخص و میزان حذف‌شدگان از طرح به دلیل نداشتن شروط اعلامی، تعیین و معرفی خواهند شد، گفت: نیمه بهمن ثبت‌نام شدگان نهایی مرحله اول شناسایی و معرفی می‌شوند. در عین‌حال با تأکیدی که وزیر راه و شهرسازی بر آغاز ثبت‌نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن داشته‌اند تلاش می‌شود تا به محض اتمام پالایش مرحله اول و اعلام نتایج به متقاضیان واجد شرایط، به اضافه ظرفیت‌های جدیدی که استان‌ها اعلام می‌کنند، ثبت‌نام مرحله دوم آغاز شود.

محمودزاده یادآور شد: در مرحله اول ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن ۱۰ هزار هکتار زمین تخصیص یافت که این میزان افزایش می‌یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص امضای تفاهم‌نامه با سایر وزارتخانه‌ها برای تولید مسکن، تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ها در شرایطی امضا و عملیاتی می‌شود که درخواست و امکانات سازمان، وزارتخانه و دستگاه درخواست‌کننده نیز ارائه شود.

درخواستی از سوی وزارت ارشاد برای مسکن خبرنگاران و هنرمندان ارائه نشده است

وی ادامه داد: در امضای تفاهم‌نامه تولید مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، امکانات دو وزارتخانه و دو مجموعه در تولید مسکن ملاک‌عمل قرار می‌گیرد. در واقع به این روش، ضمن تسهیل‌گری در روند تولید مسکن، افراد واجد شرایط و نیازمند به مسکن صاحب خانه خواهند شد.

این مقام‌مسئول در وزارت راه و شهرسازی در خصوص تفاهم‌نامه‌های وزارت راه و شهرسازی با وزارت ارشاد اعلام کرد: وزارت ارشاد تاکنون درخواست و تقاضایی را برای تولید مسکن جامع هدف خود (هنرمندان و خبرنگاران) ارائه نکرده است. اما در عین حال، وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده که این وزارتخانه آمادگی دارد تا برای هنرمندان و خبرنگاران این کار را با همکاری وزارت ارشاد انجام دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: با وزارت جهاد کشاورزی تفاهمات اولیه‌ای برای ساخت مسکن داشته‌ایم که کارهای آن در حال انجام است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام آمادگی کرده و حاضر است تا امکانات در دسترس را برای اجرای این طرح (تولید مسکن) قرار دهد.

محمودزاده افزود: با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توافقات اولیه حاصل شده است، اما از آنجایی‌که بخشی از متقاضیان بین دو وزارت صمت و کار در خصوص مسکن کارگری مشترک هستند باید پالایش و ظرفیت‌های جدید از سوی دو وزارتخانه اعلام و نهایی شود تا بتوانیم تفاهم نامه با وزارت صنعت را در خصوص تولید مسکن به امضا برسانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناظر بازار فرابورس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته «چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۹۸» با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد: با توجه به مصوبه ۲۸ مهر ماه ۹۴ شورای پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعمال می‌شود.

بر اساس این گزارش، محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در تمامی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت ۴ ماه است و محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط چهار ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس باقی مانده، اعمال نمی‌شود.

به همین دلیل در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی «تسه ۹۶۱۰، تسه ۹۶۱۱ و تسه ۹۶۱۲ و تسه ۹۷۰۱» مشمول محدودیت مذکور نیست.

همچنین در خصوص اوراق گواهی صادره بانک عامل حوزه مسکن، محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۱۶۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است و متقاضیان خرید باید محدودیت‌های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند و تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می‌تواند منجر به ابطال تمامی معاملات و حذف سفارش‌های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات شود.

افزون بر این، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است. متقاضیان برای اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس به نشانی www.ifb.ir مراجعه کنند.

جزییات معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی

از سوی دیگر، در بخش دوم اطلاعیه مدیر عملیات بازار فرابورس در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی آمده که اعتبار تمامی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی «تملی» برای نقل و انتقال «خرید و فروش» در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت دو سال تقویمی است.

در همین حال، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره برای اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است و محدودیت حجمی هر سفارش خرید «حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش» برای نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۴۰ ورقه تعیین شده است.