برچسب: اوراق قرضه اسلامی

کسری بودجه باید با ایجاد درآمدهای پایدار جبران شود

میثم پیله فروش، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه دولت برای انتشار ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه گفت: اوراق بدهی در مقایسه با چاپ پول و استقراض خارجی برای کشور، هزینه کمتری دارد اما این نکته وجود دارد که انتشار اوراق باید بعد از تمام تلاش دولت برای کاهش هزینه‌ها و ایجاد درآمدهای پایدار از جمله پایه‌های جدید مالیاتی اتفاق بیفتد.

درباره انتشار اوراق بدهی در کشورهای دیگر، گفت: اکثر کشورها هنگام تنظیم سند بودجه، کم و بیش با کسری‌هایی مواجه هستند. مهم‌تر از اینکه مقدار این کسری بودجه چقدر است، راه جبران آن است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین توصیه اقتصاددان‌ها در این زمینه به دولت‌ها به ویژه دولت‌های نفتی این است که کسری بودجه غیر نفتی در لایحه بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود آشکار شود. این اقدام هرچند ظاهرش ساده است اما نزدیک به ۵۰ سال است که در کشور اتفاق نیفتاده و سر منشأ فسادهای زیادی در بودجه شده است.

باید کسری بودجه غیر نفتی آشکار شود

این کارشناس اقتصادی گفت: با آشکار کردن کسری بودجه غیر نفتی، مذاکرات بودجه در مجلس به جای اینکه صرف امور بی حاصل شود، صرف امور اساسی کشور خواهد شد و نمایندگان ملت برای جبران کسری بودجه دولت ریل گذاری خواهند کرد.

وی در زمینه راه‌های معمول جبران کسری بودجه، گفت: در یک فضای منطقی چند روش برای جبران کسری بودجه وجود دارد، اولین آنکه در پنجاه سال اخیر در کشور ما رواج داشته است، افزایش فروش نفت یا افزایش نرخ ارز به جهت افزایش درآمد ناشی از تبدیل درآمدهای نفتی به ریال است.

جبران کسری بودجه باید با کاراتر کردن هزینه‌ها و تعریف درآمدهای پایدار باشد

پیله فروش درباره راه دوم جبران کسری بودجه، گفت: راه دیگری که می‌توان در کنار این موضوع مطرح کرد و به آثار مثبت یا منفی آن فکر کنیم کاهش هزینه‌های اداره کشور است که هیچ وقت مدنظر سیاست‌گذاران نبوده است.

وی ادامه داد: روش دیگری که می‌توان در دولت و مجلس پیگیری کرد، افزایش درآمدهای پایدار برای دولت با تعریف پایه‌های مالیاتی برای دولت و یا حذف معافیت‌های مالیاتی بی مورد در اقتصاد ایران است که اگر این اتفاقات می‌افتاد در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌شد و کسری بودجه امسال تا حدی مرتفع می‌شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر تمام این کارها انجام می‌شد یعنی هزینه‌ها را مدیریت می‌کردیم و منابع جدید درآمدی برای دولت ایجاد می‌کردیم، آن وقت این سوال مطرح می‌شد که آیا کسری بودجه دولت را می‌توان از طریق استقراض، چه از نوع خارجی که بدترین نوع استقراض است و چه از نوع داخلی؛ از طریق بانک مرکزی که به معنای چاپ پول مستقیم و تورم بوده و بسیار زیان بار است یا از طریق استقراض از مردم و با انتشار اوراق بدهی انجام داد یا خیر.

پیله فروش با بیان اینکه اولویت بندی راه‌های جبران کسری بودجه بسیار مهم است، اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما در سال‌هایی که فروش نفت به اندازه کافی بوده است به وسیله آن کسری بودجه پوشانده شده و به مردم به دروغ گفته شده است که کسری بودجه وجود ندارد در بعضی سال‌ها نیز با افزایش نرخ ارز کسری بودجه را پوشانده‌ایم و در حال حاضر که نفت نیست به جای اینکه دنبال راه حل های اساسی که باعث تحول در اقتصاد کشور می‌شود باشیم دنبال سهل الوصول ترین راه هستیم و آن هم انتشار اوراق و استقراض از مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، کارگزاری بانک مرکزی اولین مرحله حراج این اوراق را روز سه شنبه ۱۳ خردادماه برگزار می‌کند.

لازم به ذکر است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خرید خود تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۱ خردادماه از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

بر اساس این خبر، اوراق منتشر شده، مرابحه عام، نرخ سود اوراق ۱۵ درصد سالانه، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دو بار در سال) و به شرح جدول زیر می‌باشند:

این اوراق به صورت تدریجی (حراج‌های هفتگی) در بازار عرضه می‌شود. با توجه به این امر و پرداخت کامل سود شش‌ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شرکت می‌کنند در اعلام نرخ‌های خود، سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت‌های بعدی عرضه را لحاظ می‌نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه عرضه شده در حراج را ندارد.

همچنین بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

گفتنی است حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجدداً در روز سه شنبه ۲۰ خردادماه اجرا می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۸ خردادماه از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

● لازم به ذکر است بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار اوراق بدهی یکی از ابزارهای مقطعی دولتها برای جبران کسری بودجه است اما متأسفانه در کشور ما این امر تبدیل به رویه‌ای دائمی برای جبران کسری بودجه و به نوعی ابزاری برای فرار دولت از اصلاحات ساختاری بودجه شده است. در قانون بودجه سال جاری به دولت مجوز انتشار ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی داده شد اما بر اساس خبرهای منتشر شده و اخیراً نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به دولت داده شد. براین اساس دولت امسال می‌تواند ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که به اذعان کارشناسان این کار تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور در پی دارد.

در همین ارتباط محمد مهدی موحدی بکنظر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتشار اوراق عملاً چاره بیچارگی دولت است و عملاً چیز دیگری وجود ندارد که بخواهد به آن متوسل شود؛ اما این رفع مسئولیت از دولت نمی‌کند. به عنوان نمونه در رفع اشکالات ساختاری، دو سال پیش رهبری از سازمان برنامه و بودجه خواستند که اصلاحاتی ساختاری پیشنهاد دهد. اما اتفاق خاصی نیفتاد.

وی افزود: نظام‌مالیاتی ما قابلیت تغییر را دارد. نظام مالیاتی به قدری قابلیت دارد که به وسیله آن می‌توانیم قدر قابل توجهی از کسری بودجه را جبران کنیم. به عنوان نمونه ما حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد کشور نیز مشمول مالیات نبوده و یا معاف از مالیات هستند از مجموع این موارد می‌توانیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آورده داشته باشیم.

موحدی ادامه داد: بحث استفاده از اوراق در بسیاری از کشورها عمومیت داشته و نه تنها برای جبران کسری بودجه بلکه به عنوان ابزاری برای عملیات بازار باز استفاده می‌شود. دولت با انتشار اوراق نوعی بازار بدهی ایجاد می‌کند تا انعطاف لازم را برای کنترل نرخ بهره و نرخ تورم پیدا کند.

وی درباره کشش این بازار برای رشد در ایران گفت: اوراق بدهی ممکن است در کشورها به صورت متفاوت استفاده شود اما به طور کلی نوعی بدهی داخلی در برابر بدهی خارجی است. در ایران، دولت در بدبینانه ترین حالت‌، حدود هزار هزار میلیاردتومان بدهی داخلی دارد که نسبت به GDP رقم کمی است. این رقم در برخی از کشورها بالاتر و از حتی بعضاً از GDP نیز بیشتر است بنابراین دولت می‌تواند با فراهم کردن مقدمات آن این بدهی داخلی را بیشتر کند اما نباید تنها با هدف جبران کسری بودجه و بدون فراهم کردن مقدمات این اتفاق بیفتد.

۳ ایراد انتشار اوراق در شرایط اقتصاد ایران

بکنظر گفت: وقتی سخن از انتشار اوراق می‌شود، باید دید دولت برای چه هدفی می‌خواهد اوراق را منتشر کند. در ایران استفاده از این اوراق صرفاً برای بدهکاری موقت است و هدف بلندمدت‌تری نداشته و ملاحظاتی و اشکالاتی وجود دارد که حتماً باید در نظر رفته شود.

وی درباره اشکال اول انتشار اوراق بدهی در شرایط فعلی ایران گفت: اشکال اول این است که خیلی از کشورها در کسری بودجه مشکلات ما را ندارند. ما تا مدت‌ها مشکل عجیب غریبی مانند بیماری هلندی و وابستگی به درآمدهای نفتی داشتیم و به یکباره درآمدهای نفتی ما قطع شد. نکته بعدی این است که اوراق، تثبیت کننده نرخ بهره است. چراکه دولت باید با یک نرخ مؤثر این اوراق را منتشر کند و با توجه به تورم، نرخ بهره در نرخ بالایی تثبیت شده و چسبندگی پیدا می‌کند. این موضوع هم نقدینگی را افزایش می‌دهد هم منجر به متوقف شدن تولید به جهت نرخ بهره بالا می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ادامه داد: نکته بعدی این است که دولت، اوراق قرضه را یا باید با نرخ مؤثر منتشر کند یا بانک‌ها و بانک‌مرکزی را مجاب کند که این اوراق را بخرند. در حالت دوم نقض غرض اتفاق می‌افتد چرا که تکیه بر پایه پولی خواهد بود و نه نقش اوراق در بازار باز. اگر بانک‌ها مجاب شوند که اوراق را بخرند تا وثیقه‌ای نزد بانک مرکزی بگذارند عملاً افزایش پایه پولی رقم خواهد خورد و باز هم تورم ایجاد می‌شود. البته این رشد نقدینگی علاوه بر آن بازپرداختی است که دولت باید به خریداران اوراق بدهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اصطلاح «پانزی گیم» به این‌معنی است که دولت برای اینکه قرض خودش را بدهد دوباره باید قرض بگیرد؛ در شرایط متعادل‌تر و رقم کمتر وقتی کشورها به صورت مقطعی دچار کسری بودجه می‌شوند با تعمیق این بازار میزان نقدینگی را با هدف ثبات بخشی به اقتصاد مدیریت می‌کنند و برای جبران پول اوراق از پانزی گیم استفاده می‌کنند اما این کار در کشور ما مقطعی نیست.

وی ادامه داد: بازار بدهی باید شکل بگیرد اما این بازار قواعد خاص خود را دارد و نمی‌توان به یکباره آن‌را ایجاد کرد بلکه باید مقدمات آن فراهم شده باشد.

‌این کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اوراق مشارکت گفت: اوراق مشارکت و اوراق قرضه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند برخی مراجع، اوراق قرضه را شرعی نمی‌دانند اما در اوراق مشارکت بحث پروژه درمیان است و این پروژه به وسیله پول مردم تامین‌مالی می‌شود و پس از تکمیل پروژه از محل بهره برداری آن، سود به مردم می‌رسد.