برچسب: اوراق بدهی

  • بانک مرکزی و وزارت اقتصادیکماهه ۲۹هزارمیلیاردتومان اوراق فروختند

    بانک مرکزی و وزارت اقتصادیکماهه ۲۹هزارمیلیاردتومان اوراق فروختند

    بانک مرکزی و وزارت اقتصادیکماهه ۲۹هزارمیلیاردتومان اوراق فروختند

    به گزارش خبرنگار مهر، روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه، سرمایه‌گذاران ۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت را خریداری کردند.

    این روند که از یک ماه گذشته و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شده، تا کنون منجر به فروش ۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی شده است.

    کارشناسان معتقدند جبران کسری بودجه از محل انتشار اوراق، منجر به قطع ارتباط کسری بودجه و پایه پولی می‌شود.

    فروش اورق بدهی دولتی حاصل تلاش بانک مرکزی در دوسال گذشته برای حضور قاعده‌مند و مؤثر در بازارهای مالی و همچنین آغاز اجرای سیاست‌های این نهاد پولی از طریق هدایت نرخ سود بر بستر این بازارها است. کارشناسان معتقدند ادامه این روند، نه تنها می‌تواند به تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه منجر شود، بلکه دستیابی به تورم هدف ۲۲ درصدی را میسر می‌سازد.

     

  • نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد

    نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹) را اعلام کرد و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ ۲۴ تیر ماه سال جاری خبر داد که متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

    نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیرماه ۱۳۹۹)

    پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، ۵ بانک و ۹ صندوق سرمایه‌گذاری سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۵۷.۲ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۶.۱ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۳ با نرخ بازده تا سررسید ۱۸.۲ درصد و ۱۳.۷ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۵ با نرخ بازده تا سررسید ۱۷ درصد (در مجموع ۱۹.۹ هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

    به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس حدود ۲۳.۹ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۳ و ۶.۲ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۵ را در نرخ‌های کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، ۴۹.۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه توسط بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

    برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۴ تیرماه ۱۳۹۹)

    کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله هفتم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

    اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

    نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد
    نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد

    بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

    کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر سه نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مدنظر قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

    ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه یاد شده، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

    همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

     

  • ۳۴۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شد

    ۳۴۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شد

    ۳۴۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شد

    بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۰ تیرماه ۱۳۹۹) و برگزاری حراج جدید، را اعلام کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

    نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۰ تیرماه ۱۳۹۹)

    پیرو اطلاعیه روز چهارشنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، ۸ بانک و ۷ نهاد مالی غیربانکی سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۱۱۷.۷ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۳۴ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۶ با نرخ بازده تا سررسید ۱۶.۵ درصد و ۲۹ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۴ با نرخ بازده تا سررسید ۱۷.۵ درصد (در مجموع ۶۳ هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شده است.

    برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیرماه ۱۳۹۹)

    کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله ششم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را بار دیگر در روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

    اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

    ۳۴۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شد
    ۳۴۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شد

    بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

    کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مد نظر قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

    وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

    گفتنی است بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

     

  • اما و اگرهای جبران کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی

    اما و اگرهای جبران کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی

    به گزارش خبرنگار مهر، کسری بودجه، معضلی است که به جهت وابسته بودن بودجه کشور به فروش نفت خام در سالیان گذشته گریبان کشور را گرفته است. به گفته سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، کسری بودجه سال جاری کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برآورد می‌شود.

    درباره تصمیمات سختی که سیاست گذاران باید برای کاهش کسری بودجه اتخاذ کنند کارشناسان اقتصادی به لزوم اصلاح سیاست‌های مهمی همچون سیاست‌های مالیاتی اشاره می‌کنند که با وجود بازدهی بلندمدت باید به سمت آن حرکت کرد و گرنه خروج از این شرایط امکان پذیر نیست اما در کنار این تصمیمات باید برای بودجه کوتاه مدت کشور نیز تصمیماتی اتخاذ شود که کمترین رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد.

    لوایحی که آماده است اما از دولت خارج نمی‌شود!

    در این باره سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید، اصلاحات مالیاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها، حذف معافیت‌های غیر ضرور، اقداماتی که به حکمرانی ریال در کشور کمک می‌کند، شفافیت تراکنش‌های بانکی، عملیاتی سازی حساب واحد خزانه و… می‌تواند هم در حوزه ایجاد منابع جدید کمک‌کند و هم به مدیریت مصارف بودجه دولت کمک کند اینها به لوایح طویل هم نیازی ندارد و دولت و مجلس با اصلاحات موردی می‌توانند اینها را عملیاتی کنند حتی پیش نویس لوایح آن نیز بعضاً آماده است اما عزم و اراده جدی که این را از دولت خارج کند و در مجلس به تصویب برساند وجود ندارد.

    اصلاح نظام مالیاتی به ۵ سال زمان نیاز دارد

    علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بنده از طرفداران مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه بوده‌ام اما با توجه به شرایط کشور در کوتاه مدت نتایج آن حاصل نمی‌شود؛ چرا که برای ایجاد یک انقلاب مالیاتی به حداقل ۵ سال زمان نیاز است. این سخن صحیحی است که برای جبران کسری بودجه، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بر انتشار اوراق مقدم است اما در یک بازه ده ساله، نه برای یک سال! چرا که کمترین زمان مورد نیاز برای پیاده شدن سیستم مالیات بر مجموع درآمد ۵ سال است.

    انتشار اوراق مشروط، بهترین راه برای گذران کسری بودجه امسال

    در کنار حرکت به سمت اصلاحات ساختاری بودجه از جمله اصلاح سیاستهای مالیاتی، انتشار اوراق بدهی دولتی از سایر روش‌های استقراض در کوتاه مدت آسیب کمتری دارد.

    سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تنها راه حل داخلی برای جبران کسری بودجه در کوتاه مدت انتشار اوراق داخلی است. نسبت بدهی به GDP کشور پایین است و وضع‌مان خوب است اما به شرطی که سیاست پولی و مالی‌مان را درست تدوین کنیم.

    وی ادامه داد: انتشار اوراق، در واقع یک راه حل غیر پولی و غیر تورم زای برای جبران کسری بودجه است و باید سریع انجام شود نه اینکه به شیوه دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی جبران شود و سپس به دنبال آن برویم. در این زمینه تا الان هم تعلل کرده‌ایم اگر دو اقدام عاجل برای امسال متصور باشم اولین آن انتشار اوراق در سطحی وسیع برای کنترل نرخ بهره حول و حوش ۲۰ درصد است. این در حالی است که نرخ بهره بانکی ۱۵ درصد و نرخ بهره غیر بانکی ۹ درصد است.

    در عین حال سید محمد هادی سبحانیان معتقد است انتشار اوراق باید به صورت مشروط باشد.

    وی پیشنهاد می‌دهد: انتشار اوراق محدود و مقید به بازه زمانی ۴ تا ۶ ماهه شود و انتشار بیشتر اوراق برای ادامه سال منوط به اصلاحات همزمان در منابع و مصارف دولت شود. این اصلاحات نیز می‌تواند با سرعت از طریق مجلس یازدهم و یا شورای هماهنگی سران قوا پیگیری و تصویب شود.

     

     

  • ۶۱۵۰ میلیارد تومان اوارق بدهی دولت فروخته شد

    ۶۱۵۰ میلیارد تومان اوارق بدهی دولت فروخته شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۳ تیرماه ۱۳۹۹) و برگزاری حراج جدید، را اعلام کرد که متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

    نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی در ۳ تیرماه ۱۳۹۹

    پیرو اطلاعیه روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، تعداد ۲۰ بانک، صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت تأمین سرمایه سفارش‌های خود را به ارزش حدود ۱۳۳ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۶۱.۵ هزار میلیارد ریال از اوراق با نرخ بازده تا سررسید ۱۵.۶ درصد موافقت کرد.

    معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

    برگزاری حراج بعدی اوراق بدهی دولتی در ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹

    کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله پنجم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

    اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:

    [

    بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

    کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مد قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

    لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

    گفتنی است بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

     

  • بورس تنها مانع بروز ابرتورم/حتی یک مولدسازی موفق انجام نشده است

    بورس تنها مانع بروز ابرتورم/حتی یک مولدسازی موفق انجام نشده است

    علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آمار رشد اقتصادی سال گذشته، با توجه به حقایق اقتصادی کشور، ظاهر شدن اثر تحریم‌ها و بحران کرونا در آخر سال که اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داد آماری منفی نیست.

    وی ادامه داد: اینکه رشد اقتصادی مثبت یک درصد است یا منفی شش دهم درصد، تفاوت زیادی ندارد تفاوت این است که ما در سال گذشته اقتصاد با ثباتی داشتیم، رشد نداشتیم اما سقوط قابل توجهی نیز نداشتیم. این را باید در کنار این قرار دهیم که رشد نفتی ما به شدت منفی بوده است.

    نقش درآمد نفتی در اقتصاد ایران، مثبت نیست

    سعدوندی درباره ارتباط بین اقتصاد نفتی و غیر نفتی در ایران، گفت: رشد نفتی منفی حکایت از این دارد که نقش درآمد نفتی در اقتصاد ما قطعاً مثبت نبوده است چرا که اگر مثبت بود وقتی درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا می‌کرد باید اقتصاد غیر نفتی ما هم به شدت کاهش پیدا می‌کرد که خوشبختانه این طور نبود.

    وی افزود: عکس این موضوع هم ثابت شده است، وقتی در زمان آزاد شدن تحریم‌ها، صادرات نفت از قید تحریم آزاد شد، رشد درآمد نفتی ما به شدت بالا بود اما تأثیر چندانی بر رفاه مردم نگذاشت. این موضوع باید سنجیده شود که چرا درآمد نفتی، تأثیری در درآمد غیر نفتی ما ندارد.

    این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به باور بنده اتفاقاً درآمد نفتی تأثیر در درآمد غیر نفتی دارد اما این تأثیر در دراز مدت، تأثیری منفی است چرا که درآمد نفتی باعث شده ذخایر ارزی بانک مرکزی و پایه پولی افزایش یافته و موجب بروز تورم شود. از طرف دیگر ما از درآمد نفتی برای پرداخت یارانه به کالاهای خارجی استفاده کردیم. نکته قابل توجه اینجاست که حتی در شرایط تحریم نیز به کالای اساسی خارجی یارانه می‌دادیم و باعث تضعیف تولید کالاهای اساسی می‌شدیم.

    سعدوندی در پاسخ به این سوال که چه پیش بینی‌ای می‌توان برای رشد اقتصادی امسال و سال‌های آینده داشت، گفت: واقعیت این است که ما متأسفانه مطلقاً سیاست‌گذاری در زمینه رشد اقتصادی نداریم و مانند قایقی هستیم که در اقیانوس رها شده است.

    وی ادامه داد: این ادعا مطرح شده که ما عملیات بازار باز داریم، درحالی که نرخ سود بازار بین بانکی از ۱۸ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است. اگر سیاست گذاری وجود داشت و بانک مرکزی نرخ هدف داشت، نباید این نرخ به این سطح کاهش می‌یافت. اگر سیاست گذاری مالی – بودجه‌ای داشتیم از این فرصت استفاده می‌کردیم، مقدار زیادی اوراق می‌فروختیم و این اوراق را صرف رشد اقتصادی در کشور می‌کردیم؛ ولی سیاستگذاری بودجه‌ای و نیز سیاست گذاری پولی مناسبی در کشور وجود ندارد.

    در صورت وجود سیاست پولی، تورم به زیر ۲۰ درصد کاهش می‌یافت

    این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر واقعاً سیاست گذاری پولی صحیحی تنظیم می‌کردیم، آوردن نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد و مثبت شدن بیش از این مقدار رشد اقتصادی ممکن بود.

    وی افزود: در این زمینه مقداری نیز ترس وجود دارد چرا که مسئولین کشور به جای اینکه به درمان مشکل بپردازند سعی می‌کنند فقط امروز را به فردا واگذار کنند و به شدت دچار روز مرگی شده‌اند.

    سعدوندی گفت: اوراق قرضه می‌تواند تورم را به زیر ۲۰ درصد کاهش دهد. این روش در هر کشور جهان هم که استفاده شده بدون استثنا تورم را کاهش داده است. در مقابل، کشورهایی مانند ونزوئلا، آرژانتین و زیمباوه که سیاست پولی سازی جبران کسری بودجه را استفاده کردند به فاجعه انجامید. افرادی که از اوراق انتقاد می‌کنند در مقابل روش پولی سازی یا سکوت می‌کنند یا تلویحاً تأیید می‌کنند و کشور را به پرتگاه می‌برند و متأسفانه تاکنون نیز موفق بوده‌اند.

    برای یک انقلاب مالیاتی به ۵ سال زمان نیاز است

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی برای جبران کسری بودجه، گفت: بنده از طرفداران مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه بوده‌ام اما با توجه به شرایط کشور در کوتاه مدت نتایج آن حاصل نمی‌شود؛ چرا که برای ایجاد یک انقلاب مالیاتی به حداقل ۵ سال زمان نیاز است. این سخن صحیحی است که مالیات بر مجموع درآمد بر اوراق مقدم است اما در یک بازه ده ساله، نه برای یک سال! چرا که کمترین زمان مورد نیاز برای پیاده شدن سیستم مالیات بر مجموع درآمد ۵ سال است.

    حتی یک مولدسازی موفق در کشور انجام نشده است

    وی با اشاره به راه دیگر جبران کسری بودجه گفت: نکته دیگری که برخی پیشنهاد می‌کنند، جبران کسری از طریق مولد سازی دارایی هاست، این درحالی است که تا به حال یک مورد مولد سازی دارایی انجام نشده است چون هنوز بستر قانونی و اداری آن فراهم نیست!

    علی سعدوندی گفت: چگونه در این حال می‌توان ۲۴۰ هزار میلیارد تومان را از این طریق جبران کرد در حالی که قانونی در این زمینه وجود ندارد. ایران با کشوری مانند ترکیه مقایسه می‌شود که تنها ۵۰۰۰ کارمند مولد سازی دارایی‌ها دارد.

    ورود درآمد حاصل از مولد سازی در بودجه، ۲۰ سال زمان می‌برد

    وی تصریح کرد: زمانی که مولد سازی شروع شود، درآمد حاصل از مولد سازی باید بار دیگر صرف مولد سازی شود، یعنی به عنوان مثال یک مدرسه تبدیل به پاساژ می‌شود، مغازه‌های آن را اجاره می‌دهید و این درآمد را برای پروژه‌های مولد سازی دیگر هزینه می‌کنید، سپس باید بار دیگر درآمد آن، برای یک مدرسه درحال تخریب خرج شود بنابراین شاید ۲۰ سال زمان نیاز باشد تا درآمد حاصل از مولد سازی در بودجه عمومی کشور ظاهر شود. طرحی بلند مدت تر از مولد سازی دارایی‌ها در کشور نداریم و جبران شدن کسری بودجه با مولد سازی، تخیلی و فضایی است.

    طرح مالیات اگر جامع نباشد، فاجعه آفرین است

    سعدوندی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اگر طرح جامع نباشد، فاجعه به بار می‌آورد. ما اگر بر ملک، مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کنیم و باقی بازارها را رها کنیم، در این صورت چه اتفاقی در کشور خواهد افتاد؟ در این صورت بازار ملک در رکود می‌رود و نقدینگی به بازارهای دیگر سر ریز می‌کند و تورم ما را نیز بالاتر می‌برد.

    وی افزود: بنده با هر طرح بدون مطالعه مخالفم. طرح‌های مالیاتی نیاز به نظام جامع دارد. ما متأسفانه متخصص مالیات در کشور نداریم و باید از صفر ایجاد کنیم. نظام مالیات ما نظامی قجری است و باید آن را از صفر ایجاد کنیم.

    پرداخت یارانه نقدی، افتخار ایران در دنیا بود

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ما افتخارات خودمان را نیز نابود کرده‌ایم، گفت: ما افتخاری در دنیا داشتیم و آن، پرداخت یارانه نقدی بود. در بحران کرونا بسیاری از کشورها پرداخت نقدی را اعلام کردند و برخی نیز اعلام نکردند؛ اما ریشه آن را بگردید این است که این کار اولین بار در ایران اجرا شد.

    وی ادامه داد: زمانی که نظام مالیاتی مدرن نداریم چگونه می‌توانیم در دو ماه، مالیات بر مجموع درآمد بگیریم؟ به دلیل اینکه مالیات بر مجموع درآمد یک طرح جامع است، ارجح است به اینکه یک طرح ناقص، به خصوص در عایدی سرمایه اجرا شود که می‌تواند ایجاد مشکل کند.

    علی سعدوندی درباره مالیات بر سود سپرده‌های بانکی گفت: در حال حاضر گفته می‌شود نظام بانکی سود سپرده می‌دهد و باید از آن عایدی سرمایه بگیریم، این در حالی است محاسبات نرخ سود سپرده بر اساس محاسبات واقعی انجام می‌شود نه محاسبات اسمی. یعنی شما باید زمانی مالیات از سود سپرده می‌گرفتید که نرخ تورم ۸ درصد و نرخ سود سپرده ۲۰ درصد بود، نه درشرایطی که نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد رسیده و تورم ۴۰ درصد؛ در این شرایط اگر مالیات بر سود سپرده گرفته شود، سپرده تخلیه می‌شود و زمانی که سپرده تخلیه شد فاجعه به بار می‌آید.

    بورس، تنها سد راه ابر تورم / ‏‬ با بحران بدهی مواجه نیستیم

    این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تحولات اخیر بازار بورس کشور نیز گفت: بورس جاذب نقدینگی است و اگر ما در حال حاضر ابر تورم نداریم، تنها یک دلیل دارد و آن هم بورس است. اما درحال حاضر بورس به سمت گران شدن و حبابی شدن پیش می‌رود، معمولاً زمانی که بورس حباب می‌شود این حباب در بازار اوراق تخلیه می‌شود که البته این تخلیه به قدری هم انجام شده است.

    وی ادامه داد: چرا نرخ اوراق پایین است؟ چون قیمت اوراق به دلیل افزایش خریداران افزایش یافته است. آن زمان که نرخ اوراق ۳۵ درصد بود، کسی در مورد عمق بازار اوراق تشکیک نکرد درحالی که تورم ۸ درصد بود در حال حاضر نرخ تورم ۴۰ درصد است و نرخ اوراق ۱۳.۵ است. این نشان می‌دهد خریداران بازار اوراق شدیداً افزایش پیدا کرده‌اند و تشکیک درباره عمق بازار بی پایه است.

    سعدوندی درباره فرصت استثنایی بازار اوراق گفت: همیشه این پنجره فرصت باز نیست. الان با توجه به کرونا این پنجره باز شده است و باید از آن نهایت استفاده را انجام داد.

    وی ادامه داد: اکثر محاسباتی که در اوراق دیدم مشکلات جدی دارد و به عمد در حال نمایش این است که ایران در آستانه بحران بدهی قرار دارد درحالی که کاملاً برعکس بوده و ما به بحران تورم نزدیک هستیم و بحران تورم و بدهی در تعارض باهم هستند.

    اگر بورس ریزش کند، تورم به راحتی قابل کنترل نیست

    سعدوندی با هشدار نسبت به تبعات ریزش بورس، گفت: اگر بازار بورس دچار ریزش شود تبعات بسیاری خواهد داشت و ما دیگر نمی‌توانیم تورم را به این راحتی کنترل کنیم توصیه من این است که کسری بودجه از راه اوراق تأمین شود و نه از راه تزریق گسترده به بازار بورس.

    وی ادامه داد: طرح دیگری که وجود دارد این است که اگر روزی ده هزار میلیارد تومان در بازار بورس مبادله صورت بگیرد و اگر دولت، هزار میلیارد تومان سهام در بورس بفروشد، کسری بودجه دولت تأمین شده است. این حرف در این شرایط خطرناک است و منجر به ریزش بازار خواهد شد، اما اگر بازار بورس را به ثبات برسانیم، می‌شود قدری از کسری بودجه را از محل بورس تأمین کرد.

    این کارشناس اقتصادی گفت: باید درعمل دید که اگر بازار را متعادل نگه داریم، دولت چه مقدار می‌تواند اوراق بفروشد. این احتمال وجود دارد که اگر بخواهید بازار را متعادل نگه دارید بیشتر از پولی که به دست می‌آید باید برای ثبات بازار هزینه کنید.

    ثبات بورس بر تأمین کسری بودجه از این راه ارجح است

    وی افزود: بازار بورس ممکن است ظرفیت تأمین کسری بودجه را نداشته باشد. شکی نیست که ثبات بورس بر استفاده ابزاری از بورس جهت تأمین کسری بودجه ارجح است چون اگر بورس بریزد منابعی که در دست مردم است وارد بخش بازار و خدمات شده و باعث رشد شدید قیمت‌ها خواهد شد.

     

     

  • ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج ۲۰ خرداد فروخته شد

    ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج ۲۰ خرداد فروخته شد

    ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج ۲۰ خرداد فروخته شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۷ خرداد ۱۳۹۹) و برگزاری حراج جدید را اعلام کرد.

    براین اساس، بانک‌ها و نهادهای مالی غیربانکی در حراج اوراق بدهی دولت در ۲۰ خرداد ماه امسال سفارش خرید ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی را ثبت کردند که وزارت اقتصاد با فروش ۹۰۰ میلیارد تومان آن موافقت کرد.

    نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۷ خردادماه ۱۳۹۹)

    پیروی اطلاعیه روز سه‌شنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی، ۷ بانک و ۱۰ نهاد مالی غیربانکی سفارش‌های خود را به ارزش ۱۴۶ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۹ هزار میلیارد ریال با نرخ بازده تا سررسید ۱۵.۶ درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی و شرکت فرابورس ایران در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

    برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۳ تیرماه ۱۳۹۹)

    کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، چهارمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه‌شنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

    اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دو بار در سال) و به شرح جدول زیر است.

    ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج ۲۰ خرداد فروخته شد
    ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج ۲۰ خرداد فروخته شد

    بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

    کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مد قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۳ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

    لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

    لازم به ذکر است بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

     

  • دولت ۴۹۰۰ میلیارد تومان دیگر اوراق فروخت

    دولت ۴۹۰۰ میلیارد تومان دیگر اوراق فروخت

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نتیجه حراج ۲۰ خردادماه اوراق بدهی را اعلام کرد که نشان می‌دهد در تاریخ مذکور ۸ بانک ۲۲۱ هزارمیلیارد ریال سفارش خرید در بازار بین بانکی ثبت کردند و وزارت اقتصاد با فروش ۴۹ هزارمیلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال موافقت کرد.

    بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خرداد ۱۳۹۹) و تاریخ برگزاری حراج جدید را اعلام کرد. متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

    نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خردادماه ۱۳۹۹)

    پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به آگاهی می‌رساند، ۸ بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۲۲۱ هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۴۹ هزار میلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال (با کوپن سود سالانه ۱۵ درصد) به چهار بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

    برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۷ خردادماه ۱۳۹۹)

    کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، سومین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه اجرا می‌کند.

    اوراق عرضه شده، مرابحه عام، کوپن‌دار، با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

    1

    بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود در نماد اراد ۳۳ را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۵ خردادماه ۱۳۹۹و در نماد اراد ۳۴ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود در نماد اراد ۳۳ را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۵ خردادماه و در نماد اراد ۳۴ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۶ خردادماه از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

    نتیجه حراج در هر روز به نهادهای مالی اعلام می‌شود و تمام نهادهای مالی می‌توانند سفارش‌های خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. معاملات مربوط به هر دو حراج در روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه انجام خواهد شد.

    با توجه به پرداخت کامل سود شش‌ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شرکت می‌کنند در اعلام نرخ‌های خود سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت‌های بعدی عرضه را لحاظ می‌کنند. لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مورد اشاره، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

    لازم به ذکر است بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

     

  • کسری بودجه در بدترین حالت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است

    کسری بودجه در بدترین حالت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فرهاد دژپسند در واکنش به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال جاری، اظهار داشت: عبارت کسری بودجه درست نیست زیرا این کسری زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌ها بر منابع و درآمدها پیشی گرفته باشد.

    وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اکنون در ابتدای سال قرار داریم و تنها پیش‌بینی عدم تحقق مطرح است و بر اساس پیش‌بینی ما عدد اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صحیح نیست.

    وی تاکید کرد: برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمدها طی امسال آن هم در بدبینانه‌ترین شرایط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

    لزوماً مولدسازی تبدیل به منابعی بودجه‌ای نمی‌شود

    وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: جای عدم تحقق در منابع مصوبات بودجه مانند مالیات و واگذاری‌ها صورت خواهد گرفت و ما تلاش داریم حداکثر تحقق انجام شود اما در صورت عدم تحقق می‌توانیم از طریق فروش اوراق این کسری بودجه را جبران کنیم.

    وی با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد و دارایی برای بحث مولدسازی دارایی‌های دولت هم گفت: ما برنامه جامعی برای موضوع مولدسازی دارایی‌ها داریم، اگرچه لزوماً مولدسازی تبدیل به منابع بودجه‌ای نمی‌شود و دیگر اینکه همین امسال هم انجام نخواهد شد زیرا مولدسازی دارایی‌ها یک پروسه است و شاید اکنون آغاز شود اما نتیجه آن در یک دوره زمانی دیگری به دست بیاید.

     

  • جزئیات اولین حراج اوراق بدهی دولتی/ حراج بعدی هفته بعد برگزار می‌شود

    جزئیات اولین حراج اوراق بدهی دولتی/ حراج بعدی هفته بعد برگزار می‌شود

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین  و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۳ خردادماه ۱۳۹۹) به شرح زیر است:

    پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع میرساند، ۹ بانک و ۲۲ نهاد مالی غیربانکی مجموع سفارشهای خود را به ترتیب به ارزش ۲۰۹.۴ و ۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در سامانه های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۵۱.۰ هزار میلیارد ریال اوراق به قیمت یک میلیون ریال (با کوپن سود سالانه ۱۵ درصد) موافقت نمود. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه مبادلات ثبت گردید.

    برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۰ خردادماه ۱۳۹۹)

    همچنین، کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، دومین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه شنبه ۲۰ خردادماه اجرا می نماید.

    بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام نمایند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه نیز می توانند سفارش‌های خود را حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نمایند.

    اوراق عرضه شده، مرابحه عام، کوپندار، با نرخ سود ۱۵ درصد سالانه و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر می باشد.

    بانک مرکزی، سیاست‌های پولی و بانکی،

    با توجه به پرداخت کامل سود شش‌ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شرکت می‌نمایند در اعلام نرخ های خود سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت‌های بعدی عرضه را لحاظ می‌نمایند.

    وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

    بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

    ۲۲۵۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین