برچسب: انقلاب اسلامی ایران

  • مذاکره با آمریکا مغایر منافع ملی است/خواص توئیت‌ فریبکارانه نزنند

    مذاکره با آمریکا مغایر منافع ملی است/خواص توئیت‌ فریبکارانه نزنند

    به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج مجتمع غنی‌سازی شهید مصطفی احمدی روشن، در آستانه ورود به ششمین سال توافق‌نامه برجام، بیانیه تبیینی تحلیلی صادر کرد.

    در این بیانیه آمده است: پس از ترور ناجوانمردانه شهید حاج قاسم سلیمانی، طرح مجدد موضوع مذاکره با دولت تروریست آمریکا بی‌معنا، به دور از غیرت دینی و ملی و مغایر با منافع و مصالح کشور است؛ از برخی خواص نیز انتظار می‌رود بجای توئیت‌های فریبکارانه و نامه‌های سرگشاده، به اعمال خود در رقم زدن وضعیت موجود بیاندیشند.

    در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: پس از هفت سال غلبه «نگاه به خارج برای حل مشکلات» به جای «تکیه بر توانمندی‌های داخلی»، و عیان شدن بیش از پیش بی‌نتیجه بودن «مذاکره با آمریکا» و «دل‌بستن به وعده‌های پوشالی اروپا» انتظار می‌رود در سال پایانی خدمت‌رسانی دولت، همّ و غم کابینه بر تحقق وعده‌های داده شده معطوف شود، چرا که این کشور را ملت ایران می‌سازد نه بیگانه.

    متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    فَلا تَهِنوا وَتَدعوا إِلَی السَّلمِ وَأَنتُمُ الأَعلَونَ وَاللَّهُ مَعَکُم وَلَن یَتِرَکُم أَعمالَکُم (سوره مبارکه محمد آیه ۳۵)

    پس هرگز سست نشوید و دشمنان را به صلح (ذلّت‌بار) دعوت نکنید در حالی که شما برترید، و خداوند با شماست و چیزی از (ثواب) اعمالتان را کم نمی‌کند.

    اکنون که پس از طی فراز و فرودهای سپری شده از زمان تصویب و اجرای برجام، تجربه‌ای گرانقدر و عبرت آموز در اختیار ملت ایران قرار گرفته است ضرورت دارد در آستانه ورود به ششمین سال توافق‌نامه برجام، نکاتی به شرح زیر تبیین و تحلیل شود:

    آنچه امروز در پیشگاه ملت عزیز ایران بیش از پیش نمایان شده، این است که برجام نیز یکی از حلقه‌های زنجیره‌ دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی بوده و تحقق خسارت‌های بزرگی است که رهبر معظم انقلاب در طول مذاکرات هسته‌ای و مراحل مختلف تصویب و اجرای برجام، بارها نسبت به آن هشدار داده بودند.

    تجربیات متعدد دوران انقلاب اسلامی مؤید این حقیقت است که هر جا به رهنمودهای امام راحل و رهبری معظم انقلاب- که برخواسته از ضمیر روشن‌بین و خرد جمعی است-بی کم و کاست توجه شده با کمترین هزینه، پیروزی و نتایج ارزشمند و غرورآفرین به دست آمده است.

    با گذشت پنج سال از انعقاد برجام که در طول آن به اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود عمل نموده، به کرّات شاهد نقض فاحش برجام از سوی آمریکا و اروپا بوده‌ایم و به گفته وزیر محترم امور خارجه در این مدت دست کم شش بار سازوکار حل اختلاف تحت برجام را فعال کرده‌ایم. وضعیت کنونی، ناشی از عدم التزام به شروط ۹‌گانه رهبر معظم انقلاب بر تأیید مشروط مصوبه شورای عالی امنیّت ملّی در خصوص پذیرش برجام است.

    از این رو انتظار می‌رود هیئت نظارت بر برجام به نحوه نظارت بر رعایت الزامات مقرر در اجرای برجام، چگونگی تشخیص نقض برجام و اثربخشی اقدامات متقابل اتخاذ گردیده توجه نماید و به تکلیف خود در این خصوص به درستی عمل کند.

    با توجه به تصویب قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود نمایندگان محترم بیش از پیش به تکلیف خود در خصوص نظارت بر اجرای قانون مذکور، بالأخص تکالیف مقرر شده بر دولت در شرایط خروج از برجام توجه و عمل نمایند.

    پس از هفت سال غلبه «نگاه به خارج برای حل مشکلات» به جای «تکیه بر توانمندی‌های داخلی»، و عیان شدن بیش از پیش بی‌نتیجه بودن «مذاکره با آمریکا» و «دل‌بستن به وعده‌های پوشالی اروپا» انتظار می‌رود در سال پایانی خدمت‌رسانی دولت محترم، همّ و غم کابینه بر تحقق وعده‌های داده شده معطوف شود، چرا که این کشور را ملت ایران می‌سازد نه بیگانه.

    پس از ترور ناجوانمردانه شهید حاج قاسم سلیمانی، طرح مجدد موضوع مذاکره با دولت تروریست آمریکا بی‌معنا، به دور از غیرت دینی و ملی و مغایر با منافع و مصالح کشور است. از برخی خواص نیز انتظار می‌رود بجای توئیت‌های فریبکارانه و نامه‌های سرگشاده، به اعمال خود در رقم زدن وضعیت موجود بیاندیشند و با توبه به درگاه خدا، رحمت و غفران الهی را برای خود مسئلت نمایند.

    وظیفه‌شناسی و عمل بهنگام به تکلیف برای سه نهاد اشاره شده در سه بند فوق، آن زمان اهمیت مضاعف می‌یابد که دقت داشته باشیم که مطابق بند ۵ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهر ۱۳۹۹) موعد رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران خواهد بود، در حالی که تلاش طرف آمریکایی و غربی آشکارا بر تمدید آن می‌باشد.

    از این رو با توجه به احتمال جدی اتخاذ تصمیماتی مبنی بر اجرای مفاد قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» ضرورت دارد ضمن حفظ وحدت، همگی عزم و تلاش خستگی‌ناپذیر خود را بر تحقق امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر «فراهم شدن سریع آمادگی‌های لازم برای رسیدن به swu ۱۹۰، ۰۰۰» متمرکز نماییم.

    در انتها ما مجموعه جهادگران عرصه فناوری هسته‌ای، آمادگی کامل خود را جهت انجام رسالت تاریخ‌ساز و تمدن‌ساز خود به محضر امام خامنه‌ای عزیز اعلام داشته و عهد می‌بندیم که با وجود استمرار اقدامات خصمانه دشمن در ابعاد و سطوح مختلف، تا آخرین نفس و آخرین قطره خون از جهاد مستمر در مسیر آرمان بزرگ ایجاد تمدن نوین اسلامی و طلوع خورشید ولایت عظمیٰ (ارواحنافداه) باز نخواهیم ایستاد.

     

  • استقلال ما مانع دستیابی دشمنان به منابع ملی ایران شد

    استقلال ما مانع دستیابی دشمنان به منابع ملی ایران شد

    سردار علی شادمانی معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روش و سیره امام و رهبری در عدم سازش با دشمنان و اینکه این بینش تا چه اندازه منافع کشور را تأمین کرده است، گفت: عدم سازش با دشمنان از آرمانهای انقلاب اسلامی و برگرفته از دین مبین اسلام و قرآن کریم است و لذا حضرت امام (ره) این آرمان را برای حفظ منافع ملی که در دست دشمنان قرار داشت دنبال و تحقق بخشیدند.

    وی افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی منافع ملت ایران در دست چپاولگران قرار داشت اما با پیروزی انقلاب اسلامی مستقل شدیم و خودمان می‌توانیم برای کشورمان تصمیم گیری کنیم. امروز جوانان نخبه به برکت انقلاب اسلامی پای کار آمده‌اند و از استعداد آنها در عرصه‌های مختلف استفاده می‌شود.

    معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی جلوی چپاولگری منابع ملت ایران را گرفت، تصریح کرد: امروز جوانان ما به برکت خودباوری به وجود آمده به درجات بالایی از علم و فناوری دست یافته‌اند و در حوزه دانش جزو چند کشورهای برتر دنیا هستیم. هر اندازه توانسته‌ایم که به استقلال و سرمایه و منافع ملی و داشته‌های خودمان پایبند باشیم به همان اندازه بهره برده‌ایم.

    سردار شادمانی افزود: امروز ایران جزو بی نظیرترین کشورهای دنیا ست. دلیل آن هم استقلال و عدم وابستگی است. استقلال ما مانع دستیابی دشمنان به منابع ملی ایران شد و امروز نفت و دیگر سرمایه‌های ملی کشور مانند پیش از انقلاب غارت نمی‌شود. اگر در کشف و تولید محصول از منابع محدودیت‌هایی وجود دارد دلایل دیگری دارد اما این منابع کاملاً دست خودمان است.

    معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) دستاوردهای انقلاب اسلامی در ۴۰ سال گذشته را بسیار خوب و قابل توجه دانست و گفت: ما در عرصه‌های مختلف دستاوردهای بسیار خوب و چشمگیری داشته‌ایم که هر کدام به نوبه خود قابل توجه است. از سوی دیگر منابع و اختیار تصمیم گیری که پیش از انقلاب در دست استکبار جهانی بود امروز در دست فرزندان این مرز و بوم است. من با همه مسائل و مشکلاتی که امروز وجود دارد دستاوردها و موفقیت‌های انقلاب اسلامی را بسیار قابل توجه و خوب ارزیابی می‌کنم.

    منبع : مهرنیوز

  • بعد نظارتی مجلس جدی گرفته شود/تورم مردم را تحت فشار قرار داده است

    بعد نظارتی مجلس جدی گرفته شود/تورم مردم را تحت فشار قرار داده است

    بعد نظارتی مجلس جدی گرفته شود/تورم مردم را تحت فشار قرار داده است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه امروز (چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹) شورای نگهبان با حضور همه اعضای فقیه و حقوقدان به ریاست آیت‌الله احمد جنتی برگزار شد.

    در بخشی از این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع اعضای شورای نگهبان حضور یافت و در خصوص قانونگذاری و تعامل میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد.

    آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در این جلسه با تبریک به نمایندگان و رئیس مجلس بابت فرصت خدمت رسانی به مردم خطاب به رئیس مجلس گفت: مسئولیت شما و همه نمایندگان مردم چه از حیث قانونی و اخلاقی و چه از حیث اجتماعی بسیار سنگین است.

    وی تأکیدات و توصیه‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت و وظایف مجلس را بسیار مهم و راهگشا دانست و از رئیس نهاد قانونگذاری خواست این فرمایشات به وی‌ژه پیام اخیر مقام معظم رهبری در آغاز به کار مجلس را سرمشق و چراغ راه خود قرار دهد.

    دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود گفت: امید این است که مجلس یازدهم مسائل اصلی و مهم کشور همچون مسائل معیشتی و فرهنگی را در اولویت برنامه ریزی و دستور کار قرار داده و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و غیر ضروری بپرهیزد.

    آیت الله جنتی به مشکلات معیشتی مردم اشاره و تاکید کرد: الان بحث بیکاری و تورم بسیاری از مردم را تحت فشار قرار داده است که امیدوارم با همکاری دولت و نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم و با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها در جهت حل هرچه سریع‌تر این مشکلات برنامه ریزی و اقدام شود.

    دبیر شورای نگهبان توجه به مسئله فرهنگ و اقتصاد را امر بسیار مهم و اولویت‌دار برای مجلس فعلی دانست و گفت: اگرچه باید برای مسائل معیشتی و اقتصادی مردم تدبیر فوری و آنی صورت بگیرد، اما نباید از مسئله فرهنگ نیز غافل شد چرا که آسیب‌های فرهنگی پایه بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی امروز است.

    وی با توصیه به نمایندگان جدید برای تجربه اندوزی از عملکرد ادوار گذشته مجلس تاکید کرد: ۴ سال به سرعت می‌گذرد و در این زمان باید طوری عمل کنید که خدای متعال و مردم، از شما و عملکردتان راضی و خشنود باشند.

    آیت‌الله جنتی توجه ویژه به سیاست‌های کلی انتخابات را از جمله دیگر موضوعات مهم و مورد توجه عنوان کرد و افزود: اگرچه شورای نگهبان ظرفیت کارشناسی خود را برای اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات در اختیار مجلس قبل قرار داد، اما متأسفانه این قانون به سرانجام نرسید که امیدواریم مجلس یازدهم قانون جامع انتخابات را با همکاری دولت و شورای نگهبان به سرانجام برساند.

    وی بر ضرورت حفظ وحدت کلمه و هم افزایی هرچه بیشتر و بهتر در درون مجلس و میان نمایندگان با گرایشات و سلایق مختلف تاکید و متذکر شد: اختلاف نظر همواره وجود داشته و امر طبیعی و لازم است، اما نباید این مساله موجب خدشه به کلیت مجلس شود از این رو در مراقبت از وحدت کلمه در مجلس کوشا باشید.

    دبیر شورای نگهبان درباره بهبود فرآیند قانون گذاری در مجلس نیز یادآور شد: اگر مجلس در فرآیند قانونگذاری از نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان استفاده کند، مطمئناً در تسریع و بهبودی کیفیت قانونگذاری تأثیرگذار خواهد بود.

    آیت‌الله جنتی گفت: در بعد نظارتی مجلس بر قوه مجریه، باید به گونه‌ای عمل شود که نه مقابل دولت بایستد و نه تسلیم دولت شود بلکه باید نظارت مستقل و حرفه‌ای داشته باشد که این مقوله وظیفه سنگینی است و باید جدی گرفته شود.

    وی در آخرین توصیه خود به رئیس مجلس تاکید کرد که روحیه انقلابی و جهادی را در بین نمایندگان و مجلس حفظ کنید تا شاهد موفقیت و کارآمدی مجلس باشیم.

    در ادامه این جلسه اعضای فقیه و حقوقدان شورای نگهبان به بیان نکات و دغدغه خود نسبت به تعامل هرچه بهتر مجلس با شورای نگهبان و نیز ارتقای کیفیت قانونگذاری در مجلس یازدهم پرداختند که محورهای این سخنان به شرح زیر است:

    – اصلاح هرچه سریع‌تر قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات

    – اهتمام به نظارت جدی مجلس در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی

    – استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی در تدوین طرح‌ها و لوایح قانونی

    – توجه وی‌ژه به موضوع بحران جمعیت و تصویب طرح‌هایی برای تعالی خانواده و حل مسئله جمعیت

    – تاکید بر اصلاح زبان قانون نویسی با توجه به ادبیات و اصطلاحات حقوقی

    – اعلام آمادگی برای حضور کارشناسان شورای نگهبان در جلسات کمیسیون‌های مجلس برای تدوین و اصلاح مصوبات

    – لزوم بازنگری و بررسی قوانین پیش از انقلاب از منظر انطباق با موازین شرع با تشکیل یک کمیسیون در مجلس شورای اسلامی

    – توجه به رویه‌ها و نظرات شورای نگهبان در تصویب طرح‌ها و لوایح

    – اصلاح ساختار بودجه و رفع اشکالات اساسی آن خصوصاً در مواردی همچون بودجه شرکت‌های دولتی و درج احکام غیربودجه‌ای در لوایح بودجه

    منبع : مهرنیوز

  • مطالبات رهبری در دانشگاه امام حسین (ع) پیگیری می‌ شود

    مطالبات رهبری در دانشگاه امام حسین (ع) پیگیری می‌ شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمان غلامی فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) صبح امروز در حاشیه تودیع و تکریم فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دانشگاه امام حسین (ع) چشمه سار زلالی است که در ۴۰ سالگی انقلاب نقش و تاثیر فوق العاده‌ای دارد، بیان داشت: کادرهایی در سپاه ساخته شدند که جنگ را اداره کردند و پس از آن نیز در همه مقاطع مختلف انقلاب اسلامی نقش آفرینی کردند و در عبور و گذار موفق انقلاب در ۴۰ سالگی اول نقش کلیدی و اساسی داشتند.

    وی با بیان اینکه در ۴۰ سالگی دوم به صدور بیشتر انقلاب در اقصی نقاط عالم نزدیک می‌شویم، اضافه کرد: این دانشگاه مسئولیت و رسالت اش سنگین تراست، چون باید بر مبنای مطالبات رهبری برای رسیدن به افق‌های مد نظر ایشان در تربیت جامعه، آموزش عمیق و سایر حوزه‌ها را در یک فضای جهادی و پای کارآوردن همه ظرفیت‌ها و هم افزایی و هماهنگی با سایر مراکز علمی سپاه و کشور دنبال کنیم.

    سردار علی فضلی جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه نیز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بنا بر تدبیر فرمانده کل سپاه مدتی را در دانشگاه افسری خدمت کردم؛ دانشگاهی که در آن افسران جوان سپاه تمرین جهاد و مشق مقاومت می‌کنند و اکنون هم که در سنگر دیگری در خدمت پاسداران هستم امیدوارم در این کانون تربیت نسل جوان افسران سپاه، کارها هر چه سریع‌تر پیش رود.

    وی افزود: یکی از ویژگی‌های دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) این است که هر سال میزبان فرمانده معظم کل قوا بودیم و در حضور ایشان میثاق پاسداری و تحلیف دانشجویی برگزار می‌کردیم و این هم کوچک‌ترین توفیق آرمانی ما بود.

    منبع : مهرنیوز

  • نیازمند تقویت بنیه تحقیقاتی هستیم/ لشکر سایبری تشکیل شده است

    نیازمند تقویت بنیه تحقیقاتی هستیم/ لشکر سایبری تشکیل شده است

    به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی جانشین جدید معاون هماهنگ کننده سپاه امروز در آیین تودیع و معارفه فرمانده قدیم و جدید دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، گفت: خدا را شاکر هستم که در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) که محل قدم سالانه ولی امر مسلمین جهان است، مدتی توفیق خدمت داشتم.

    وی افزود: خدا را شاکرم که در مسیر خدمت به آرمان‌های انقلاب اسلامی شرکت داشتم.

    جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه با بیان اینکه در این دانشگاه تلاش‌های فراوانی صورت گرفته و ما در دو سال گذشته تلاش کردیم همین مسیر را ادامه دهیم، اظهار داشت: در حوزه زیر بنایی نیازمند تقویت بنیه تحقیقاتی و علمی هستیم به همین دلیل قرارگاه امام صادق (ع) تشکیل و ۱۲۰ جلد کتاب جدید تدوین شد و همچنین ۵۰۰ جلد کتاب نیز در حال تدوین است.

    سردار فضلی فعالیت هدف دار در عرصه فضای مجازی را یکی دیگر از اقدامات در دوران فعالیت خود دانست و گفت: ما در همین راستا لشکر سایبری را تشکیل داده‌ایم که از حوادث آبان ماه اقدامات خود را به خوبی انجام دادند، همچنین اعزام دانشجویان به مراسم اربعین حسینی یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته است تا بتوانیم پاسداران در طراز انقلاب اسلامی تربیت کنیم.

    منبع : مهرنیوز

  • باید در سال پایانی دولت تصمیمات جدی برای حل مشکلات مردم گرفت

    باید در سال پایانی دولت تصمیمات جدی برای حل مشکلات مردم گرفت

    به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری بعد از ظهر امروز (سه شنبه) در نشست با مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه دستگاه اداری کشور باید از حالت فرسودگی و فرسایشی خارج شود، گفت: متأسفانه دستگاه اداری دارای بهره‌وری و بازدهی مطلوب نبوده و نتوانسته نقش خود را در توسعه کشور ایفا کند.

    جهانگیری اظهار داشت: باید روح و جان تازه ای در نظام اداری و مدیریتی کشور دمیده شود و اگر راهکارهای لازم برای کارآمدی نظام اداری کشور به ویژه در حوزه منابع انسانی و مدیریتی که در حوزه عمل سازمان اداری و استخدامی کشور است تدبیر شود، می‌تواند یک گام ما را به حکمرانی خوب نزدیک کند.

    معاون اول رییس جمهور با تأکید بر انجام اقدامات ضروری و اصلاحات در ساختارها، نگرش‌ها و روش‌ها، تصریح کرد: اگرچه بخش اصلی مسائل ناشی از محدودیت منابع است اما آنچه بیش از آن تأثیرگذار بوده ناکارآمدی دستگاه اداری کشور است که می‌توان با انجام اقدامات موثر از مشکلات کاست و رضایتمندی مردم را کسب کرد.

    جهانگیری با بیان اینکه کارآمدی دستگاه دولت بسیار مهم است، گفت: وقتی که بسیاری از مسایل کشور حل نشده باقی می‌ماند، این موضوع بیش از محدودیت منابع نیازمند کارآمدی دستگاه‌هاست. ما نیازمند استفاده مطلوب از امکانات و منابع هستیم و سازمان اداری و استخدامی کشور باید در جهت کارآمدی نظام اداری به طور روشن برنامه‌ریزی کند و روی عملکرد و کارآمدی به طور جدی وقت بگذارد.

    معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع تحریم‌های ظالمانه، غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا که همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، اضافه شدن شرایط بحرانی ناشی از بروز کرونا در کشور را یادآور شد و گفت: در دوران کرونا برخی کارها که در حالت عادی اجرای آن ماه‌ها به طول می‌انجامید ظرف ۴۸ ساعت حل و فصل شد که این امر بیانگر این است که می‌توان با کارآمدی مسایل کشور را برطرف کرد.

    جهانگیری تأکید کرد: باید با شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها تصمیم گیری های به موقع و صحیح داشته باشیم تا بتوانیم از شرایط سخت، دشوار و پیچیده پیش رو عبور کنیم.

    معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه پاسخگو کردن، دغدغه مند کردن و چابک سازی دستگاه‌ها از کارهای مهمی است که می‌تواند در کارآمدتر شدن دستگاه‌های اجرایی موثر باشد، گفت: وقتی دستگاهی احساس کند که نباید در برابر افکار عمومی و شهروندان پاسخگو باشد، اقدامی در جهت سرعت بخشیدن و اصلاح فرایندها انجام نخواهد داد.

    جهانگیری یکی از نقدها و ایرادات به دولت را سنگین بودن و فربه بودن دولت عنوان کرد و افزود: وقتی دولت فربه باشد تحرک دولت کم می‌شود و بعضاً رییس جمهور در جلسات دولت ضمن تأکید بر ضرورت کوچک کردن دولت، بر کاهش تعداد نیروی انسانی برای کارآمدتر شدن دستگاه‌ها نیز تأکید دارد.

    معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه اتفاقاتی که در دوران شیوع کرونا رخ داد از هر جهت دارای اهمیت است، اظهار داشت: شاید تا پیش از این شرایط کسی تصور نمی‌کرد که نظام بانکی بتواند این آمادگی را پیدا کند که ظرف مدتی کوتاه ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به ۲۰ میلیون خانوار بدون حتی یک بار مراجعه به بانک پرداخت کند.

    جهانگیری افزود: در مقطع شیوع کرونا مشخص شد که وقتی اراده وجود داشته باشد و این ضرورت احساس شود که باید به همه خانوارها تسهیلات پرداخت کنیم و نباید افراد به اماکن پر ازدهام و بانک‌ها مراجعه کنند، راهکارها و روش‌هایی طراحی شد و با استفاده از ابزارهایی نظیر فضای مجازی این کار به نتیجه رسید.

    معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به صدور کد فعالیت در بورس برای تعداد زیادی از متقاضیان در ایام اخیر گفت: تا پیش از شرایط کرونایی، در طول یکسال صدور مجوز فعالیت در بورس شاید به چند صد هزار مورد می‌رسید اما در دوران شیوع کرونا همه روندها از جمله بررسی مدارک و احراز هویت افراد بدون حضور فیزیکی انجام شد و بر اساس گزارش‌ها در همین مدت به چند میلیون نفر کد بورسی ارائه شد.

    جهانگیری با تأکید بر اینکه می‌توان با ارائه راهکارهایی، فرایندها را به گونه‌ای اصلاح کرد که منجر به سرعت بخشیدن کارها و چابک شدن دولت شود، تصریح کرد: شاید عده‌ای بگویند که این حرف‌ها برای سال پایانی دولت مناسب نیست اما اتفاقاً به دلیل شرایط فعلی کشور و به دلیل آنکه ایران امروز نیازمند مدیرانی است که پای کار باشند تا بتوانند کشور را از گردنه‌های سخت پیش رو عبور دهند، اتفاقاً سال پایانی دولت، سالی است که باید تصمیمات جدی اتخاذ شود.

    معاون اول رییس جمهور ادامه داد: باید قدر تمام لحظات را بدانیم و در شرایطی که عده‌ای تلاش می‌کنند دولت را سرگرم حاشیه‌ها کنند تا دولت نتواند به وظیفه اصلی خود یعنی اداره کشور و حل مشکلات مردم برسد، باید اولویت اصلی خود را رسیدگی به مسایل کشور و مشکلات مردم قرار دهیم.

    جهانگیری در ادامه با تأکید بر اینکه برای شناسایی مدیران موفق باید عملکرد آنها در زمان وجود محدودیت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد، اظهار داشت: قطعاً در هیچ دوره‌ای منابع مالی، منابع انسانی و سایر منابع نامحدود نیست. حتی در مقطع درآمدهای سرشار نفتی که سالی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد وجود داشته باشد، اگر از مدیران سوال کنیم که آیا منابع مالی برای اجرای تصمیمات کافی است یا خیر، قطعاً می‌گویند این کافی نیست.

    معاون اول رییس جمهور افزود: در مقطع فعلی نیز که درآمدها و منابع دولت بسیار اندک است حتماً دستگاه‌ها و مدیران به لحاظ منابع مالی در محدودیت قرار دارند و معتقدند این محدودیت حتی از محدودیت‌های دوران جنگ نیز بیشتر است.

    جهانگیری با تأکید بر اینکه هر محدودیت و تهدیدی می‌تواند فرصت‌هایی نیز به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: مدیران از یک سو با محدودیت منابع و از طرف دیگر با فرصت‌هایی مواجه هستند که باید از این فرصت‌ها در جهت حل مشکلات استفاده کنند.

    معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه مدیران باید بدانند فرصت‌ها زودگذر هستند و ماندگار نخواهند بود، گفت: مدیر موفق کسی است که با وجود محدودیت منابع، بهترین تصمیم‌ها را در جهت حل مشکلات کشور و رفع چالش‌های پیش روی مردم اتخاذ کند.

    جهانگیری اضافه کرد: مدیران کشور باید مخاطرات و تهدیدات امروز کشور و مخاطرات آینده را مدنظر قرار دهند و با استفاده از فرصت‌ها تلاش کنند تا این تهدیدها به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

    معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عملکرد مطلوب سازمان امور اداری و استخدامی، گفت: سازمان امور اداری و استخدامی در سال‌های اخیر خوب درخشیده و با کاهش شش ساله سن مدیریت و بکارگیری زنان در مسئولیت‌های مدیریتی در این سازمان توانسته اقدامات خوبی را به انجام برساند.

    جهانگیری افزود: افزایش ۳۰ درصدی استفاده از زنان و جوانان در مناصب مدیریتی یکی از مصوبات شورای عالی اداری بوده است و سازمان امور اداری و استخدامی که باید در این زمینه از دستگاه‌های دیگر گزارش‌گیری کند، خود عملکرد مناسبی داشته و توانسته در این زمینه نتایج مثبتی را حاصل کند.

    معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید تمرکز جدی نسبت به این مصوبه شورای عالی اداری معطوف شود و این برنامه با پیگیری جدی در همه دستگاه‌ها دنبال شود، از سازمان امور اداری و استخدامی خواست تمرکز جدی تری نسبت به مدیریت منابع انسانی دولت و اصلاح روندها و ساختارها معطوف کند.

    جهانگیری با اشاره به اینکه سازمان امور اداری و استخدامی برنامه اصلاح نظام اداری کشور را در دستور کار خود دارد، از این سازمان خواست این موضوع را در سال جاری با جدیت پیگیری و برنامه‌های مرتبط با آن را عملیاتی کند.

    معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: اطمینان دارم اگر برای اصلاح نظام اداری کشور وقت بگذاریم، رضایتمندی مردم ده‌ها و صدها برابر بیشتر از اجرای برخی پروژه‌ها است ضمن آنکه منابع مورد نیاز برای اصلاح نظام اداری شاید کمتر از یک درصد منابعی است که در پروژه‌ها هزینه می‌شود و این برنامه تنها نیازمند اراده و مدیران پا به کار است.

    جهانگیری توسعه دولت الکترونیک را از دیگر برنامه‌های در دستور کار سازمان امور اداری و استخدامی برشمرد و با اشاره به گزارش‌های رییس این سازمان در خصوص شناسایی خدماتی که می‌تواند در بستر الکترونیک به مردم ارائه شود، خاطرنشان کرد: در این گزارش اعلام شده است که پنج هزار خدمت شناسایی شده که سه هزار مورد آن می‌تواند در بستر الکترونیک انجام شود و تا کنون ۵۰ درصد از این برنامه محقق شده و بر اساس برنامه زمان بندی سازمان، تا شهریور ماه سال جاری میزان تحقق این برنامه به ۷۵ درصد خواهد رسید و امیدوارم تا پایان سال ۹۹ شاهد آن باشیم که این برنامه و هدفگذاری ها به نقطه مطلوبی برسد به گونه‌ای که مردم برای انجام کارهای اداری نیازمند به مراجعات چند باره به ادارات مختلف نباشند.

    معاون اول رییس جمهور تفویض اختیارات به استانداران را از جمله اقدامات موثر در اصلاح فرایندها دانست و افزود: البته از نظر قانون اساسی دولت متمرکز دیده شده و وزیری که خود را در برابر رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی پاسخگو می بیند، تمایلی به تفویض اختیار به استان‌ها ندارد.

    جهانگیری افزود: بسیاری از کارها و فرایندها که می‌تواند در استان‌ها انجام شود بی جهت در مرکز متمرکز شده است و تفویض اختیار به استان‌ها که مقام معظم رهبری و رییس جمهور نیز نسبت به آن تأکید دارند باید به شکلی مناسب انجام شود چرا که بسیاری از استانداران معتقدند اگر اختیارات کافی به آنها داده شود قادر هستند بسیاری از مشکلات را حل و فصل کنند.

    معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه پاسخگویی، شفافیت و ارتقاء سلامت نظام اداری نیز باید در برنامه اصلاح نظام اداری کشور با جدیت دنبال شود گفت: ایجاد شفافیت و حذف گلوگاه‌های فسادخیز از نیازهای اصلی دستگاه‌های دولتی است که دولت در همین راستا سه لایحه شفافیت، تعارض منافع و ارتقاء سلامت نظام اداری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است که امیدوارم با پیگیری‌های سازمان امور اداری و استخدامی این لوایح، به زودی در مجلس جدید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

    جهانگیری ایجاد میز خدمت در همه دستگاه‌های اجرایی را اقدامی مناسب در جهت افزایش رضایتمندی و اصلاح نظام اداری کشور برشمرد و گفت: اینکه در همه دستگاه‌ها میز خدمت مستقر باشد و مراجعان با راهنمایی مسئول میز خدمت در طبقات مختلف ادارات سرگردان نشوند اقدامی مناسب است که باید در همه دستگاه‌ها اجرایی شود.

    معاون اول رییس جمهور در ادامه پایین بودن بهره‌وری را یکی از اصلی‌ترین مسایل و مشکلات کشور دانست و گفت: با گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی میزان بهره‌وری در استفاده از نیروی انسانی و سرمایه‌های مادی کشور پایین است و این در حالیست که برنامه سوم توسعه قرار بوده ۳۳ درصد از رشد اقتصادی سالانه از افزایش بهره‌وری باشد اما تقریباً در اکثر برنامه‌ها این اتفاق محقق نشده است.

    وی افزود: قطعاً سازمان ملی بهره‌وری نمی‌تواند به تنهایی در کسب این میزان از رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد بلکه هر مجموعه‌ای که در تولید ناخالص داخلی کشور نقش دارد باید در ارتقای بهره‌وری تلاش کند. ما نیازمند جهت گیری های فرهنگی و اقتصادی مناسب هستیم تا بهترین بهره‌وری از سرمایه گذاری و بهره‌وری از نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های اداری ما ایجاد شود.

    جهانگیری افزود: در موضوع بهره‌وری در مقایسه با قبل از انقلاب وضعیت خوبی نداریم و لازم است با بررسی تجربیات موفق برخی کشورها نظیر کشورهای شرق آسیا که در برخی از سال‌ها ۷۰ درصد رشد اقتصادی آنها از محل افزایش بهره‌وری بوده، پایین بودن میزان بهره‌وری در کشور را اصلاح کنیم.

    معاون اول رییس جمهور ادامه داد: میزان بهره‌وری حتی در خانوارها نیز پایین است و این حجم از تولید پسماند و زباله به معنای اتلاف منابع است که البته در برخی شهرهای شمالی کشور به یک مشکل و معضل تبدیل شده است.

    جهانگیری با تأکید بر تعیین شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری بهره‌وری دستگاه‌ها گفت: در ۴۰ سال گذشته رشد بهره‌وری از نیروی انسانی و سرمایه در کشور چندان مطلوب نبوده است و با توجه به تأکیدات انجام شده در اقتصاد مقاومتی بر روی آن باید تلاش شود تا از تجارب موفق بنگاه‌ها استفاده کرد.

    معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به موضوع تاریخ شفاهی و ثبت تجارب مدیران ارشد دولت بر استفاده از تجربه‌ها و سیاست‌های دولت‌های گذشته در مواجهه با بحران‌های مشابهی نظیر تأمین ارز یا جبران کسری بودجه ضروری دانست و گفت: استفاده از این راهکار می‌تواند در حل مسایل کلیدی کشور کارگشا باشد و منجر به پرهیز از اتخاذ تصمیمات و تکرار روش‌های نادرست در حل مسایل یکنواخت شود.

    جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه شده درباره آموزش الکترونیک مدیران دولت در دوران کرونا گفت: کرونا تجربه‌ای بزرگ به ما هدیه کرد به طوری که یک روز بردن گوشی همراه توسط دانش آموزان به مدارس مجاز نبود اما امروز آموزش و پرورش کشور افتخار می‌کند که توانسته از طریق فضای مجازی، آموزش ۱۳ تا ۱۴ میلیون دانش‌آموز را انجام دهد. اینکه کلاس‌های آموزش مدیران از ۳ هزار ساعت به ۵ میلیون ساعت افزایش یافته نشان می‌دهد که چقدر می‌توانیم از فناوری در افزایش بهره‌وری استفاده کنیم.

    انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز دراین جلسه با اشاره به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری با محورهای جدید و متنوعی نظیر صیانت از حقوق شهروندی و شفافیت نظام اداری گزارشی از موضوعاتی نظیر کوچک سازی دولت، افزایش کیفیت نظام اداری و ارتقای تحصیلی کارکنان، جذب ۳۲۷ هزار مستخدم جدید از طریق آزمون، حذف ۲۳ هزار پست سازمانی، واگذاری برخی واحدهای عملیاتی به بخش خصوصی و سمن‌ها، افزایش حقوق و مزایای کارمندان، افزایش تعداد کارکنان و مدیران زن، توسعه دولت الکترونیک، برگزاری جشنواره شهید رجایی، مقابله با فساد اداری و بخشنامه‌های صادر شده در دوران شیوع کرونا جذب پرستار و کادر درمانی و تهیه آیین نامه شهید خدمت ارائه کرد.

    همچنین رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران گزارشی از رویکردها و عملکردها و استقرار نظام مدیریتی بهره‌وری در نظام اداری و اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: ایجاد باور در همه ابعاد برای افزایش بهره‌وری به ویژه در زمان تحریم ضرورت امروز ماست و در این خصوص نیازمند همکاری همه بخش‌های خصوصی و عمومی هستیم.

    رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی نیز با ارائه گزارشی از مستندسازی تجارب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و آموزش الکترونیک مدیران گفت: بیش از ۵ میلیون ساعت در سه ماه گذشته آموزش مجازی برای مدیران کشور برگزار شده است تا دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف نظیر مقابله با کرونا و یا بهره‌مندی از دورکاری ظرفیت لازم را پیدا کنند.

    منبع : مهرنیوز

  • همه سربازان برای امنیت کشور در صف شهادت ایستاده‌اند

    همه سربازان برای امنیت کشور در صف شهادت ایستاده‌اند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در دیدار با خانواده شهید سید منصور موسوی نژاد از شهدای حادثه اخیر ناوچه کنارک در روستای “نظرآقا” شهرستان دشتستان استان بوشهر اظهار داشت: شهدا با حرکت در مسیر نورانی شهادت که در قرآن کریم بارها بر آن تاکید شده طلایه‌داران مجموعه مخلص و فدائیان رهبر معظم انقلاب در مسیر با عظمت نظام اسلامی که تمدن سازی را به دنبال خواهد داشت، هستند.

    وی بیان کرد: شهادت برای کسی که در این مسیر جان خود را از دست می‌دهد و خانواده‌های آنها که صبر پیشه می‌کنند، توفیق بزرگی است.

    دریادار خانزادی ادامه داد: از اینکه به برکت انقلاب اسلامی و در این برهه زمانی، فرزندانی حماسه آفرین، فهمیده و متکی به آموزه‌های دینی تربیت یافته‌اند خوشحالیم که ما همه این خصوصیات را در شهید سید منصور موسوی نژاد مشاهده کردیم.

    فرمانده نیروی دریایی تصریح کرد: ما همواره درس معرفت، مقاومت، ایستادگی و فداکاری را از خانواده‌های شهدا آموخته‌ایم و هدف از حضور امروز در جمع خانواده این شهید ابراز همدردی و در کنار آنها بودن است

    منبع : مهرنیوز

  • فتح خرمشهر و برجام؛ تقابل دو مدیریت مردمی و محفلی است

    فتح خرمشهر و برجام؛ تقابل دو مدیریت مردمی و محفلی است

    به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در دیدار با جمعی از دانشگاهیان استان تهران سخن می‌گفت، با تاکید بر اینکه «با تأسیس جمهوری اسلامی، نظام و الگوی اداره کشور تغییر یافت»، گفت: از پیروزی انقلاب تاکنون، با یک چالش اندیشه‌ای در مدیریت کشور مواجه بوده‌ایم؛ در دهه اول انقلاب دو اندیشه در اداره کشور شکل گرفت: اندیشه حکمروایی مردمی (به عنوان یک اندیشه اصیل، بومی، تحولگرا و انقلابی، کم هزینه و پر دستاورد) که نماد آن آزادی و فتح خرمشهر بود و اندیشه حکمروایی محفلی (بعنوان یک اندیشه کپی برداری شده، ناسازگار با بوم، غیرتحولگرا، پرهزینه و کم دستاورد) که با فراز و فرودهایی در چهار دهه همراه بود و مهمترین نتیجه یا نماد اخیر آن، برجام است.

    وی افزود: این دو اندیشه به شکل گیری دو نوع نهاد منجر شد. حکمروایی مردمی – تحولگرا به تأسیس نهادهای مردمی برآمده از انقلاب پرداخت و حکمروایی محفلی – وارداتی به حفظ رویه‌ها و نظامات اداری با پاکسازی آنها از نمادهای ظاهری رژیم سابق بسنده کرد. حضرت امام (ره)، همزمان، از نهادهای جدید و نهادهای برجای مانده حمایت کرد و چتری بر سر هر دو نوع نهاد ایجاد نمود؛ امام (ره) از یکسو اولویت را به نهادهای انقلابی می‌دادند، از سوی دیگر از نهادهای برجای مانده قبلی می‌خواستند که خود را با رویکردهای مردمی و آرمانهای انقلاب تطبیق دهند.

    دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که «مهمترین چالش مدیریتی دهه ۱۳۶۰ که شایسته بررسی در گام دوم انقلاب می‌باشد چیست»، اظهار داشت: در سال ۱۳۶۰ شاهد دو اتفاق بودیم؛ از یک طرف، ناکارآمدی و انحراف در اندیشه حکمرانی محفلی و صاحبان آن، پایگاه مردمی آنها را به شدت تضعیف کرد. از طرف دیگر موفقیت‌های اندیشه حکمروایی مردمی، هرچند محدود، توانست اعتبار و اعتماد اجتماعی این طیف را افزایش دهد.

    رضایی ادامه داد: اندیشه حکمروایی مردمی، با کمرنگ شدن اندیشه رقیب، توانست در نهادهای اداری برجای مانده از سیستم سابق هم تعمیم یابد و به این ترتیب، ظرفیت سازی بزرگی انجام داد که هم در جنگ و امنیت و هم در رسیدگی به مردم، دستاوردهای کم نظیری را به صحنه آورد و به نمایش گذاشت.

    وی با یادآوری اختلالات به وجود آمده از سوی محافل غربگرا در سالهای بعد از جنگ، تصریح کرد: پس از پایان جنگ و رحلت امام (ره)، برخی نهادهای مردمی – انقلابی، یا در نهادهای رسمی ادغام شدند و یا قالب رسمی به خود گرفتند، ولی در نحوه حکمروایی کشور اختلاف پیش آمد. جمعی از یاران امام (ره) معتقد بودند که اتکا به مردم و مدیریت انقلابی یک وضعیت گذرا و موقتی بوده و حال باید شرایط را اصطلاحاً «عادی سازی» کرد. این عده، به حکمروایی محفلی – وارداتی کشیده شدند، ولی رهبر انقلاب الگوی حکمروایی مردمی – تحولگرا را در پیش گرفتند. در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ در حالی که انتظار می‌رفت اندیشه حکمروایی مردمی و نظام تحولگرا، در همه نهادهای رسمی مبنای کار قرار گیرد چنین نشد و لذا برای بار دوم دوگانگی اندیشه‌ای در اداره کشور به وجود آمد که به مدت ۳۰ سال ادامه یافت.

    عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع) گفت: در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰، اندیشه حکمروایی محفلی با ادبیات جدید و متفاوت با اندیشه حکمروایی مردمی در دهه اول انقلاب، در حوزه فرهنگ و اقتصاد آغاز به کار کرد. محور آن، شعار «عادی سازی» روابط سیاسی، فرهنگی و بین المللی بود؛ درست به موازات اندیشه مدیریت مردمی و تحولگرا. این اندیشه حکمروایی، با شعار کار و کار و بازسازی در داخل و ورود سرمایه و تکنولوژی از خارج، اداره دولت و مجلس را برعهده گرفت.

    رضایی افزود: در این مقطع، اولین چالشها در فرهنگ آغاز شد. ابتدا تلاش کردند حساب چهره‌های شاخص مدیریت مردمی – انقلابی را از اندیشه مدیریت مردمی و تحولگرا جدا کنند. قرار شده بود افراد شاخص مدیریت مردمی – انقلابی و خانواده‌های شهدا، محترم باشند ولی اندیشه مدیریتی شهدا و تفکر تحولگرایی اصیل و بومی برخواسته از انقلاب، به موزه تاریخ سپرده شود. ترویج پوشش‌های نامناسب، تبلیغ مصرف گرایی و رواج رشوه خواری، اولین آثار اندیشه‌ای بود که اخراج مردم از صحنه مدیریت اجرایی کشور و فاصله گذاری با مردم در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی را با شعار «عادی سازی» به جلو می‌برد. به گونه‌ای که مقام معظم رهبری چند بار نهیب زدند و خطر تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و قتل عام فرهنگی را یادآور شدند. در واقع در دولت آقای هاشمی، چالش بین دو اندیشه مدیریت مردمی و محفلی، که از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ فروکش کرده و ترمیم شده بود، مجدداً آشکار شد.

    وی افزود: تعبیر آیت الله هاشمی رفسنجانی که در نماز جمعه ۱۸ آبان ۱۳۶۸ گفتند: «اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولین ما به «مانور تجمل» روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسئولین وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند. هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیر مسلمان ملتی مفلوک جلوه نکنیم لازم است تا جلوه‌هایی از تجمل در چهره کشور و مسئولین حاکمیتی رؤیت شود»، تا حدی به طور نمادین نشان دهنده این رویکرد بود.

    فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: در سال ۱۳۷۲ که چشم انداز این رویکرد در حکمروایی، برایم مشخص شد، در نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری نوشتم که امروز همراهم آورده‌ام و از روی متن برای شما قرائت می‌کنم: «جنابعالی مطلع هستید که اینجانب چه میزان از آقای هاشمی دفاع کرده‌ام… من به روشنی می بی نم که تکنوکرات‌ها که از اساس مخالف روحانیت و ایشان هستند چگونه دارند با ده‌ها اقدام بی صدا ریشه حاکمیت سیاسی روحانیت را در این کشور تضعیف می‌کنند و با بی وفایی کامل نسبت به آقای هاشمی و روحانیت به آن سویی که خودشان می‌خواهند، نظام را می‌کشانند. برای آنها ظاهراً مهم نیست که امثال آقای هاشمی شکست بخورند. برای آنها این مهم است که وضع فعلی را یک قدم به سوی غرب‌زدگی ببرند و آن را به دست کسانی بسپارند که از دست روحانیت و سربازان وفادار آنکه سپاه و بسیج باشد، زخم اساسی خورده و به جان همه ما تشنه‌اند. من به عنوان یک سرباز روحانیت دست جنابعالی را می بوسم که آقای هاشمی را از این خطر بزرگ نجات دهید. انقلاب اسلامی و امام راحلمان و حوزه بزرگ شیعه برای امثال آقای هاشمی بهای بزرگ پرداخته‌اند و زحمت طاقت‌فرسایی کشیده‌اند. خدا را شاهد می‌گیرم که من به آقای هاشمی علاقه‌مند هستم و آرزو می‌کنم که ایشان با سربلندی این سه سال باقیمانده ریاست‌جمهوری را طی کند».

    محسن رضایی اظهار داشت: اندیشه حکمروایی محفلی، در دهه سوم و چهارم، در پوشش شعار عادی سازی و یا انقلاب زدایی در فرهنگ، اقتصاد و سیاست ادامه یافت. در برهه‌ای نیز از «توسعه اقتصادی» و در مقطعی «آزادی و توسعه سیاسی» صحبت به میان آمد؛ رمز همخانگی این دو نماد این بود که در اندیشه حکمروایی محفلی – وارداتی، در دهه ۱۳۷۰، یک ائتلاف بین لیبرال‌ها و تکنوکرات ها به وجود آمده بود.

    وی به آثار و دستاوردهای این دو اندیشه حکمروایی اشاره کرد و گفت: اندیشه حکمروایی محفلی با محوریت شعار عادی سازی و در قالب «تنش زدایی و مذاکره با امریکا» در خارج و «فاصله گذاری با مردم» در داخل، ادامه یافت. مهمترین دستاورد خارجی آن در روابط منطقه‌ای، عادی سازی مقطعی رابطه با عربستان در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ و در سطح بین المللی توافق با امریکا در برجام در دهه ۱۳۹۰ بود. همچنین در فضای داخلی به برخی واپسگرایی های نمادین در حوزه فرهنگ دست زدند. در بُعد سیاست داخلی، کوشیدند دخالت و مشارکت مردم را در اداره کشور کاهش دهند و این را در انتخابات بعنوان یک مبنا برای تعیین دولت و مجلس قرار دهند که تلاش‌هایشان با واکنش قاطع مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر مشارکت حداکثری و حفظ جمهوریت نظام ناتمام ماند.

    دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آینده حکمروایی محفلی – وارداتی در کشور چگونه خواهد بود، گفت: امروزه اندیشه حکمروایی محفلی – وارداتی، پس از سه دهه تسلط نسبی، به دلیل ناکارامدی و شکست در روابط بین المللی و نیز ناکارامدی اقتصادی و شکست در گسترش رفاه و استقرار عدالت، اعتماد مردم و توجه افکارعمومی را تا حد زیادی از دست داده است. از سوی دیگر، پشتوانه نظری و حمایت سیاسی که از خارج یعنی از سوی نظام‌های لیبرال دموکراسی و نظم مدنی جوامع لیبرال دموکراسی دریافت می‌کرد، به علت شیوع ویروس کرونا و بحران‌های پس از آن، به شدت ضعیف خواهد شد.

    نویسنده کتاب «چشم انداز ایران فردا» گفت: پس از توصیف این وضعیت، جای طرح این سوال است که بعد از کنار رفتن اندیشه حکمروایی محفلی – وارداتی در اقتصاد و فرهنگ، چه اندیشه‌ای می‌تواند محور اداره کشور در این دو حوزه شود؟ از یکسو، می‌دانیم که تکرار اندیشه حکمروایی محفلی، با توجه به بن بست آن در برجام، بسیار زیانبار خواهد بود.

    رضایی الگوی حکمروایی مطلوب برای ایران را تعمیم «اندیشه حکمرانی مردمی و نظام تحولگرا» در فرهنگ و اقتصاد دانست و تاکید کرد: خوشبختانه موجی که در سال اول گام دوم انقلاب، با رستاخیز شهادت حاج قاسم سلیمانی آغاز شده و در انتخابات مجلس ادامه یافته است، می‌تواند سرآغاز ظهور یک اندیشه و جریان مردمی و حرکت اصیل و تحولگرای بومی باشد. اتکای هرچه بیشتر به توان داخلی و مدیریت مردمی تحولگرا و تحقق ایده اخراج امریکا از منطقه، چه از درون اقتصاد و فرهنگ کشورها و چه از بعد دخالت در سیاست داخلی کشورهای منطقه، شعار اصلی این تحول جدید است.

    وی افزود: امروزه کشور به علت انباشت مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیازمند یک تحول جدید در حکمروایی بویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ است. این اندیشه باید بتواند: اولاً ضمن ایجاد هماهنگی و هم راستایی در سه قوه، یک امتداد اجتماعی هم جهت با قوای سه گانه را در متن مردم به وجود آورد. ثانیاً مشابه دهه اول انقلاب که اوج مشارکت عمیق مردمی بود و کارها و نهادها از مردم، با مردم و برای مردم بود، برای چهل سال آینده، کادرسازی کند. ثالثاً فرهنگ و اقتصاد را مثل دفاع و امنیت، روی ریل مدیریت مردمی و تفکر اصیل تحولگرایی بومی بیاندازد و به کمک جوانان نخبه ایرانی الگوی کم هزینه و پردستاورد پیشرفت را رونمایی کند؛ پیشرفتی که درونزا و پایدار باشد و با آمد و رفت دولت‌ها و مجلس‌ها، مسیر و شتاب آن تغییر نکند.

    دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این دیدار به پرسشهای دانشگاهیان درباره مهمترین موضوعات مدیریتی گذشته، حال و آینده ایران که در بیانیه گام دوم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، پاسخ داد.

    منبع : مهرنیوز

  • تحزب؛قربانی قبیله‌ها و تجار/نقش دولت‌ها در ناکارآمدسازی احزاب

    تحزب؛قربانی قبیله‌ها و تجار/نقش دولت‌ها در ناکارآمدسازی احزاب

    خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست، محمد حسین نظری؛ با گذشت بیش از یک قرن از آغاز فعالیت حزبی در ایران، همچنان مقوله حزب و فعالیت حزبی از پرمناقشه‌ترین مقولات در فضای سیاسی ایران به شمار می‌رود. با وجود تصریح قانون اساسی کشور بر فعالیت احزاب، تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر قرائت خاصی از کار ویژه‌های حزب و اذعان بخش عمده‌ای از بازیگران سیاسی بر ضرورت شکل گیری نظام حزبی در کشور اما همچنان پایداری احزاب سیاسی و نقش‌آفرینی آنها در کشور محل تردید است.

    پیش از این در یک گزارش به تفصیل گفتیم که جمهوری اسلامی ایران در غالب شئون معرفتی و حقوقی ظرفیت لازم برای فعالیت حزبی و تشکیلاتی را فراهم کرده است (در اینجا بخوانید). با این حال نمی‌توان منکر برخی نقایص قانونی شد، اما وجود این نقایص نافی ظرفیت‌های بالقوه حاکمیت نیست و احیاناً باید کسانی در احزاب سیاسی پیدا شوند و با مجاهدت مضاعف نقایص را رفع کرده و ظرفیت‌های بالقوه را به فعلیت برسانند. در واقع می‌توان ادعا کرد بسیاری از احزاب و چهره‌های شاخص حزبی زمانی که موانع فعالیت حزبی در ایران را مورد انتقاد قرار می‌دهند، در جستجوی لقمه‌های آماده بلع هستند و می‌خواهند بدون هیچ زحمتی خواسته‌های آنها و ظرفیت‌های موجود حزبی و تشکیلاتی کشور فعال شود.

    در باب چرایی عدم پایداری احزاب در ایران و اینکه کدام عوامل زمینه ساز آن شدند که نظام حزبی در ایران نهادینه نشود و عمده احزاب و تشکل‌های سیاسی یا فعالیت‌هایشان زودگذر باشد و یا اینکه از کارویژه‌های اصلی احزاب سیاسی برخوردار نباشند عوامل متعددی مطرح می‌شود. زمینه‌ها و عواملی همچون نوع اندیشه و فرهنگ سیاسی ایرانی نسبت به سیاست و فعالیت سیاسی و حزب و کار حزبی، نوع نگاه ساختار سیاسی، ساختار رانتی اقتصادی و سیاسی و عدم وابستگی احزاب به مردم، تمایل به فعالیت‌های جنبشی همچون جنبش دانشجویی تا فعالیت حزبی و نهادی، آزمون‌وخطاهای متعدد نخبگان سیاسی ازجمله مواردی است که کارشناسان این حوزه به عنوان موانع نهادینه شدن نظام حزبی در کشور مطرح می‌کنند.

    بر این اساس برخی کارشناسان، ایران را فاقد حزب به معنای واقعی آن و فضای سیاسی اجتماعی ایران را فاقد پدیده‌ای سیاسی به نام تحزب می‌دانند. از نظر برخی فعالان سیاسی، فقدان تحزب و عدم پاگیری احزاب مردمی آسیب‌های زیادی به مردم سالاری و تحولات سیاسی کشور زده است. اینکه احزاب صرفاً در موعد انتخابات آفتابی می‌شوند و بیشتر از آنکه در انتخابات‌های مختلف نقش آفرینی کنند، در پی سهم خواهی از ساختار قدرت هستند خود نشان از کارکرد نادرست احزاب در ایران دارد.

    به نظر می‌رسد این رویکرد چند دلیل عمده دارد که برخی از آنها به شرح زیر است:

    اول برخی احزاب اگر چه ظاهر و صورت حزبی دارند اما ماهیت آنها کاملاً غیر حزبی است؛ یعنی اگر بنای کار حزبی فعالیت اجتماعی و مدنی است، بسیاری از احزاب در ایران با نگاه کسب قدرت سیاسی برای نیل به اهداف شخصی و گروهی تأسیس می‌شوند. بسیاری از مؤسسان احزاب هدفشان از تأسیس حزب پیگیری اهداف خاص سیاسی و حتی انگیزه‌های اقتصادی است و به جای آنکه بخواهند فرهنگ تحزب و فعالیت تشکیلاتی هدفمند را در کشور نهادینه کنند، نسبت به احزاب رویکرد تجاری و قدرت محور دارند.

    بسیاری از مؤسسان احزاب هدفشان از تأسیس حزب پیگیری اهداف خاص سیاسی و حتی انگیزه‌های اقتصادی است و به جای آنکه بخواهند فرهنگ تحزب و فعالیت تشکیلاتی هدفمند را در کشور نهادینه کنند، نسبت به احزاب رویکرد تجاری و قدرت محور دارند دوم دایره تصمیم سازی، تصمیم گیری و فعالیت در احزاب کشور ما بسیار محدود است؛ یعنی شمار زیادی از احزاب امروز از سال‌های دور تعدادی تصمیم گیر و تصمیم ساز ثابت دارند که اجازه نمی‌دهند افراد جدید وارد هسته مرکزی شوند. آنها حتی راضی نمی‌شوند که دامنه اجتماعی احزاب از یک تعدادی فراتر برود تا بتوانند به راحتی تصمیمات مورد نظر خود را اتخاذ کنند. در این باره می‌توان از احزابی نام برد که میانگین سنی اعضای آن احتمالاً بیش از ۶۰ سال است و برخی اعضای آن از بدو تأسیس تا امروز جز هسته مرکزی حزب خود هستند.

    بدین معنا بسیاری از احزاب به دلیل محدود بودن دایره تصمیم گیران و تصمیم سازان دچار مشکلات متعددی می‌شوند که از جمله می‌توان به شکاف میان این احزاب با جامعه و آحاد مردم، عدم آگاهی از اقتضائات و نیازهای زمان و تقویت شکاف نسلی میان فعالان سیاسی و فعالیت‌های سیاسی اشاره کرد که مورد اخیر می‌تواند منجر به ظهور تشکل‌ها و احزاب اپوزیسیون و ساختار شکن شود.

    سوم حکمرانی حزبی هنوز جای خود را در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران پیدا نکرده است. به این معنی که هنوز جریان‌های سیاسی و اجتماعی حول اشخاص و چهره‌های سیاسی شکل می‌گیرند. به گونه‌ای که بعضاً خود احزاب هم با همین سبک و سیاق تشکیل می‌شوند و در موارد متعدد شاهد این هستیم که حزب سیاسی قائم به یک فرد است و مصوبات شورای مرکزی این احزاب همان مواضع شخصی دبیرکل حزب است.

    احزابی که همه کاره آن تنها یک چهره شاخص سیاسی است که افرادی را صرفاً به جهت اینکه نصاب‌های قانونی را به دست آورد دور خود جمع کرده است، در حالی که احزاب قدرتمند در کشورهای توسعه یافته نسبت به قدرت سیاسی، اقتصادی یک عضو خود وقعی نمی نهند و جایگاه اعضا معمولاً نسبت به اثر فعالیت آنها تعیین می‌شود.

    در دوره دولت ۸ ساله اصلاحات ۲۰۰ حزب توانستند مجوز فعالیت بگیرند در حالی که چنین مطلبی در توسعه یافته ترین کشورها از نظر سیاسی هم وجود ندارد چهارم در حال حاضر ۱۱۸ حزب در ایران ثبت شده که تعداد انگشت شماری از آنها تا حدودی فعالیت دارند در حالی که همین که وارد جریان انتخابات می‌شویم، ده‌ها حزب دیگر وارد کارزار سیاسی شده و حتی یک اطلاعیه رسمی را در دستور کار خود قرار نمی‌دهند. در دوره دولت ۸ ساله اصلاحات ۲۰۰ حزب توانستند مجوز فعالیت بگیرند در حالی که چنین مطلبی در توسعه یافته ترین کشورهای از نظر سیاسی هم وجود ندارد؛ در واقع اساساً تکثر اینچنینی در یک کشور خلاف توسعه سیاسی و مانع رشد کشور در سطح حکمرانی است. این موضوع سبب شده تا در کشور احزاب توانمند که بتوانند اداره امور را بر عهده بگیرند و اقشار مختلف اجتماعی را نمایندگی کنند نداشته باشیم.

    تاریخ تحزّب ایران در صد سال اخیر بیانگر بیماری مزمن و ناکارآمدی احزاب بوده است و متأسفانه احزاب در این دوره نتوانستند قابلیت و توانایی‌های خود و کارویژه‌های مطلوب «حزب» را نشان دهند، اهداف تأسیس این پدیده سیاسی را متحقق سازند و خود به عنوان مولود حرکت‌های سیاسی، به جریان‌های سیاسی کارآمد، پویا و بادوام منجر گردند.

    حتی انقلاب اسلامی نیز، که با وقوع خود، تحول عظیمی در بینش سیاسی مردم و نخبگان ایجاد کرد و به مشارکت‌های سیاسی گسترده عموم انجامید، هنوز نتوانسته است با آفات موجود در حوزه عملکردی این پدیده سیاسی مقابله کامل کند و کشور همچنان با بیماری‌های به‌جامانده از گذشته احزاب مواجه است.

    ضروری است علل این ناکارآمدی شناسایی و درمان آن آغاز شود و از سوی دیگر مردم و دولتمردان صبر و تحمل لازم را برای طی دوران نقاهت احزاب داشته باشند و احزاب و نخبگان نیز با آسیب‌شناسی لازم و ایجاد زمینه‌های «خودانتقادی» به تسریع گذران این دوران کمک کنند.

    اقبال افراطی دولتمردان به احزاب ابداً منتج به کارآمدی آنها نشده است متأسفانه دولت‌های بعد از انقلاب در تعامل با احزاب، رویکردی افراطی یا تفریطی داشته‌اند. همینطور که گفته شد مهرورزی! بیش از حد دولت اصلاحات به احزاب فاقد توجیه لازم است و اقبال افراطی دولتمردان به احزاب ابداً منتج به کارآمدی آنها نشده است. احزاب می‌توانند نماینده نهادهای مدنی و مردمی باشند و در کشور ما باید دوره تکامل و بلوغ طبیعی خود را طی کنند، ازهمین رو خود احزاب باید برای کارآمدی پدیده تحزب بیشتر مساعدت کنند و فقط در این صورت است که با تمهید سایر ملزومات، احزاب و در نتیجه جریان‌های سیاسی سالم و کارآمد توان ظهور، شکوفایی و فعالیت در عرصه کشور را خواهند یافت.

    و اما یک بررسی اجمالی از فعالیت احزاب در سالی که گذشت افول بیش از پیش تحزب در ایران را نشان می‌دهد. در سال ۹۸ کمترین مقدار از فعالیت‌های حزبی هم محقق نشد و با توجه به روند چند سال اخیر به نظر می‌رسد که احزاب به سطح پایین‌تری از کنش گری سیاسی_اجتماعی سقوط کرده‌اند.

    احزاب به سطح پایین‌تری از کنش گری سیاسی_اجتماعی سقوط کرده‌اند در حالی که انتظار می‌رفت گروه‌های سیاسی در سال انتخابات با جدیت بیشتری پا به عرصه رقابت بگذارند، اما این کمترین انتظار جامعه نیز از سوی مدعیان تحزب برآورده نشد و تمام سال به چند بیانیه و اطلاعیه بسنده شد. رویه‌ای که همواره در میان احزاب وجود داشته و در سال‌های متمادی آنها را از منشایت اثر خارج کرده است.

    سال ۹۸ برای مردم ایران سالی پرحادثه و پر فراز و نشیب بود؛ سالی که با سیل گسترده آغاز شد و با کرونا ویروس به پایان رسید. میان این دو نیز حوادثی تلخ و شیرین بر کام ایران و ایرانی نشست؛ اگر چه غلبه با تلخی بود. اگر اقتصاد را مهمترین مسئله این سال‌ها و روزهای کشور در نظر بگیریم، با وجود کنترل افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و طلا اما شاخص معیشت برای مردم مثبت نشد.

    در سیاست خارجی نیز با آغاز کاهش تعهدات ایران در برجام تنش میان ایران و غرب مجدداً اوج گرفت و تا قرار گرفتن نیروی نظامی رسمی ایران یعنی سپاه پاسداران در لیست سیاه ایالات متحده پیش رفت. اوضاع و احوال فرهنگ و هنر نیز تغییر محسوسی نداشت الا آنکه مطابق روال طبیعی چند تن از اهالی آن دنیا را به مقصد دیار باقی ترک کردند. اما در بحث سیاست داخلی که موضوع اصلی این نوشتار است، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نقطه عطف سال ۹۸ بود. جایی که بر خلاف انتظار، احزاب نتوانستند به رویه پیشین خود حتی در شب انتخابات هم تداوم ببخشند و پیروز از میدان سیاست ورزی بیرون بیایند.

    منبع : مهرنیوز

  • عدم وحدت نوعی عقبگرد از انقلاب است/ باید عرصه مدیریت متحول شود

    عدم وحدت نوعی عقبگرد از انقلاب است/ باید عرصه مدیریت متحول شود

    عدم وحدت نوعی عقبگرد از انقلاب است/ باید عرصه مدیریت متحول شود

    حجت الاسلام سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بخشی از سخنان رهبر انقلاب در سالروز رحلت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه برخی انقلابی‌ها تبدیل به فسیل شده‌اند، گفت: افراد در طول تاریخ متفاوت بودند، برخی سطح‌شان پایین‌تر و برخی سطح بالایی داشتند، عده‌ای پر تحمل بودند و عده‌ای دیگر کم تحمل.

    وی افزود: وقتی تاریخ، بخصوص تاریخ اسلام، را مطالعه کنیم نظیر اتفاقاتی که در انقلاب اسلامی رخ داده است را داشته‌ایم و در آینده نیز خواهیم داشت.

    عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه در طول تاریخ انقلاب پیشرفت‌ها و تحولات و از سوی دیگر عقبگردها و انفعال‌هایی داشته‌ایم، گفت: مردم در انتخابات فروردین ۵۸، مشارکت ۹۸ درصدی داشتند درحالی که در اسفند ۹۸، به دلیل برخی مسائل و گلایه‌مندی‌های مردم از مسئولان، مشارکت ۴۲ درصدی را شاهد بودیم.

    اکرمی تاکید کرد: ما باید در جامعه آگاه‌سازی کنیم تا شاهد تحول باشیم. مثلاً باید بگوئیم ما می‌خواهیم مملکت‌داری کنیم، منهای فروش نفت. به تعبیر رهبر انقلاب باید بند ناف اقتصاد را از نفت قطع کنیم. تحقق این مهم تنها با حرف زدن امکانپذیر نیست بلکه باید وارد میدان شویم و عمل کنیم.

    وی اظهار داشت: باید آنهایی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند را آگاه کنیم که راه تحول اقتصاد کشور قطع وابستگی به نفت و جایگزین کردن مالیات است.

    عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: وقتی به پرونده‌های فساد اقتصادی نگاه می‌کنیم، و می‌بینیم که مثلاً یک زن و شوهر به تنهایی ۶ هزار خودرو، ۲۴ هزار سکه و ۱۰۰ کیلو طلا خریداری کرده‌اند و بازار را ملتهب ساخته‌اند، درمی‌یابیم که ما در برخی موارد دچار عقبگرد شده‌ایم.

    اکرمی با بیان اینکه ما باید در فکر، فهم، مدیریت، وجدان کاری افراد جامعه تحول ایجاد کنیم، گفت: همه باید نگاه میدانی و عملیاتی داشته باشیم تا بتوانیم جامعه را در مسیر تحول و بهبود قرار دهیم.

    وی گفت: همه نهادهای جامعه از خانواده گرفته تا مدرسه، دانشگاه و سازمان‌های عمومی و دولتی باید فکر کنند و ببینند چرا ما دائماً در کشور گرفتار جدل‌ها و دعواهای اجتماعی و سیاسی هستیم؟ امروز وجود ۱۶ میلیون پرونده در دستگاه قضائی، نوعی توقف و عقبگرد در مسیر تحول انقلاب است.

    این فعال سیاسی با بیان اینکه ما تا زمانی که فرهنگ خود را اصلاح نکنیم، از تحول برخوردار نمی‌شویم، خاطر نشان کرد: برای ایجاد تحول در کشور تنها دولت مسئولیت ندارد بلکه ملت نیز باید در روند تحولات کشور مشارکت داشته باشد در غیر این صورت تحولی اتفاق نخواهد افتاد.

    اکرمی جدل‌های سیاسی، عدم وحدت و همدلی و سوداگری‌ها در عرصه اقتصاد را نوعی عقبگرد دانست و گفت: لازمه تحول در اقتصاد و فرهنگ، تحول در اخلاق عمومی جامعه است.

    منبع : مهرنیوز