صنعت ریلی در آستانه ورشکستگی/بانکها پرداخت وام کرونا راتسریع کنند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی، محمد رجبی گفت: حدود ۶ ماه پیش بود که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد پیامک تشکیل پرونده تسهیلات حمایتی در برابر کرونا از سوی بانکهای عامل به بنگاههای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا ارسال میشود و پرداخت این تسهیلات از نیمه دوم اردیبهشت آغاز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با گذشت حدود ۶ ماه از این زمان، شرکتهای حمل و نقل ریلی به ویژه در حوزه مسافری با وجود مشکلات متعدد، نیازمند مساعدت مسئولان بانک ملت برای تسریع در پرداخت این تسهیلات هستند.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته افزود: در شرایطی که شرکتهای حمل و نقل ریلی به خصوص شرکتهای مسافری به عنوان پیشگام در همراهی با مسئولان وزارت بهداشت عمل کرده و برای فعالیت در صنعت ریلی کشور همچنین تأمین مایحتاج مورد نیاز قطارها و اقلام مصرفی برای رعایت پروتکلهای بهداشتی و ایجاد فاصله اجتماعی در قطارها ضررهای سنگینی را متحمل شده و میشوند، پرداخت این تسهیلات میتواند کمکی در این وضعیت مالی بد شرکتها باشد.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته گفت: صنعت حمل و نقل ریلی به عنوان امنترین گونه از حمل و نقل و پیشران توسعه اقتصادی کشور در حال حاضر برای زنده بودن نیازمند حمایت مسئولان و متولیان امر بوده و در این مسیر نیز سیستم بانکی کشور باید حمایتهای ویژهای از این بخش به خصوص تسهیل و تسریع در روند پرداخت تسهیلات کرونایی داشته باشد.
شرکتهای ریلی خواستار محدود شدن اطلاع رسانی سوانح ریلی شدند
به گزارش خبرنگار مهر، انجمن شرکتهای ریلی در نامهای به سعید رسولی مدیرعامل شرکت راه آهن و معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده شرکتهای عضو این انجمن همواره با انجام تعمیرات دورهای واگنها، به دنبال کاهش ریسک وقوع سوانح بوده اند.
در ادامه این نامه آمده، با توجه به اینکه سوانح ریلی افزایش یافته، از یک سو هزینههای سنگینی به این شرکتها وارد میآید و از سوی دیگر برند شرکتها خصوصاً شرکتهای مسافری در اذهان عموم مخدوش شده است.
این انجمن در نامه مذکور، خواستار شده تا شرکت راه آهن ترتیبی اتخاد کند که در اطلاع رسانی این سوانح که بر عهده روابط عمومی شرکت راه آهن است اقدامات لازم برای جلوگیری از مخدوش شدن نام شرکتهایی که سانحه برای آنها رخ داده، در هنگام اطلاع رسانی سوانح ریلی صورت گیرد.
شرکتهای ریلی خواستار محدود شدن اطلاع رسانی سوانح ریلی شدند
مجید بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد حمل و نقل ریلی در سالهای اخیر اظهار داشت: حمل و نقل ریلی باری طی ۱۵ سالی که از خصوصی سازی نیم بند آن گذشته در مجموع رضایت بخش نیست.
وی با بیان اینکه فارغ از آنچه در این ۱۵ سال باید انجام میشد ولی بخشهای مهمی از آن انجام نگردیده، افزود: مسئله مهم موضوع بهره وری پائینِ بخش ریلی است. با وجود رشد بیش از ۵۰ درصدی طول شبکه و ناوگان ریلی، اما از منظر میزان تناژ جابجایی بار و هم از منظر سرعتِ بازرگانی در شبکه ریلی، رشد قابل ملاحظهای نداشته ایم.
دبیر سابق انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی ادامه داد: متوسط تن کیلومتر جابجا شده توسط هر واگن در طول این ۱۵ سال فقط ۲۳ درصد رشد داشته است و این در حالی است که متأسفانه همچنان تمرکز به جای افزایش سرعت بازرگانی و افزایش گردش واگنهای باری که خود میتواند افزایش چشمگیر تناژ بار و درآمد بیشتر برای ذی نفعان را در پی داشته باشد، عمدتاً بر توسعه فیزیکی شبکه جدید و تأمین ناوگان جدید است که خود نیز با محدودیتهای مالی بسیاری مواجه است.
بابایی تصریح کرد: این در حالی است که متوسط دفعات بارگیری هر واگن از ۳۲ دفعه در سال ۸۳ به ۳۰ دفعه در سال ۹۸ کاهش یافته است. باید بررسی شود که چرا این حجم از سرمایه گذاری در توسعه خطوط و ناوگان باری و لکوموتیو نتیجه اش کاهش گردش واگن شده است؟
وی تأکید کرد: همچنین متوسط تناژ بارِ جابجا شده در هر کیلومتر از شبکه ریلی کشور در طول این ۱۵ سال از ۳ هزار و ۸۸۴ تن در سال ۸۳ به ۴ هزار و ۹۹ تن در سال ۹۸ رسیده و فقط ۶ درصد رشد را در این معیار ظرف ۱۵ سال شاهد هستیم.
به گفته این فعال صنعت حمل و نقل ریلی، عدم توفیق در این شاخص هم میتواند ناشی از انتخاب ناکارآمد طرحهای توسعه شبکه ریلی باشد که بیشتر بر در چانه زنیهای سیاسی میچرخد و هم ناشی از بهره وری پایین و گردش ناکارآمد ناوگان ریلی است.
بابایی ادامه داد: از سوی دیگر با بررسی حجم تردد قطارهای باری شاهد ۷۲ درصد رشد در تعداد اعزام قطارهای باری در این دوره ۱۵ ساله هستیم. این موضوع باید مورد سوال قرار گیرد که چرا علی رغم افزایش ۷۲ درصدی تعداد قطارهای باری همزمان شاهد رشد تنها ۴۲ درصدی تعداد واگن بارگیری شده و البته کاهش ۵ درصدی تعداد دفعات بارگیری هر واگن باری در سرویس هستیم؟
بابایی بیان کرد: این اصلاً قابل پذیرش نیست که با وجود این حجم از سرمایه گذاری در شبکه و ناوگان ریلی و با وجود حضور چند ده شرکت غیر دولتی با گذشت ۱۵ سال، متوسط دفعات بارگیری هر واگن در سال با کاهش هم مواجه شود.
وی خاطرنشان کرد: همواره موضوع ارتقا بهره وری شبکه و ناوگان ریلی مورد تاکید بوده است؛ اما اینکه چرا در این حوزه دستاورد قابل توجهی نداشته ایم، پاسخش را میبایست در شیوه اداره بخش ریلی، ساختار ناهمگون آن و البته نداشتن برنامه عملی برای رفع این ناکارآمدیها دنبال کرد.
دبیر سابق انجمن شرکتهای ریلی گفت: دولتهای یازدهم و دوازدهم که قرار بود یکی از یادگاریهایش تحول بخش ریلی باشد علی رغم رشد نسبتاً خوب تناژ بین سالهای ۹۳ تا ۹۷، اما متأسفانه در رفع چالشهای اساسی بخش دستاورد چشمگیری نداشته به طوری که اصلاح ساختار صنعت ریلی نیمه تمام رها شده است؛ همچنین پرونده واگذاری اختیارات قانونی به بخش غیر دولتی تقریباً مختومه و ایجاد نهاد مستقل تنظیم مقررات ریلی کاملاً به فراموشی سپرده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصاد حمل و نقل ریلی دارید؟ اظهار داشت: پیشنهادم به مدیریت شرکت راه آهن، انتخاب مجری با اختیارات و امکانات لازم برای طرح افزایش سرعت بازرگانی ناوگان باری به منظور افزایش بهره وری از شبکه و ناوگان ریلی است.
بابایی افزود: این مجری با مشارکت بخش غیر دولتی طرحی را تهیه کند تا نقشه راهِ افزایشِ جهشی سرعت بازرگانی به حداقل ۱۰ کیلومتر در ساعت (معادل دو برابر وضعیت فعلی) را تنظیم و با پشتیبانی کامل وزیر راه و شهرسازی و هیئت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در آید.
کارشناس اقتصاد حمل و نقل ریلی ادامه داد: بدیهی است از درون نقشه راه مذکور چندین فعالیت و پروژه در حوزههای مختلف زیرساخت، ناوگان و بهره برداری شناسایی و نحوه اجرایی شدن آن ترسیم میگردد.
به گفته بابایی، چنین طرحی در قالب امکانات فعلی شرکت راه آهن و شرکای تجاری اش قابل انجام است و گره زدن آن به بودجههای جدید عملاً راه به جایی نخواهد برد و صرفاً پاک کردن صورت مسألهای است که چاره آن فقط در درون بخش ریلی است.
مجید بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد حمل و نقل ریلی در سالهای اخیر اظهار داشت: حمل و نقل ریلی باری طی ۱۵ سالی که از خصوصی سازی نیم بند آن گذشته در مجموع رضایت بخش نیست.
وی با بیان اینکه فارغ از آنچه در این ۱۵ سال باید انجام میشد ولی بخشهای مهمی از آن انجام نگردیده، افزود: مسئله مهم موضوع بهره وری پائینِ بخش ریلی است. با وجود رشد بیش از ۵۰ درصدی طول شبکه و ناوگان ریلی، اما از منظر میزان تناژ جابجایی بار و هم از منظر سرعتِ بازرگانی در شبکه ریلی، رشد قابل ملاحظهای نداشته ایم.
دبیر سابق انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی ادامه داد: متوسط تن کیلومتر جابجا شده توسط هر واگن در طول این ۱۵ سال فقط ۲۳ درصد رشد داشته است و این در حالی است که متأسفانه همچنان تمرکز به جای افزایش سرعت بازرگانی و افزایش گردش واگنهای باری که خود میتواند افزایش چشمگیر تناژ بار و درآمد بیشتر برای ذی نفعان را در پی داشته باشد، عمدتاً بر توسعه فیزیکی شبکه جدید و تأمین ناوگان جدید است که خود نیز با محدودیتهای مالی بسیاری مواجه است.
بابایی تصریح کرد: این در حالی است که متوسط دفعات بارگیری هر واگن از ۳۲ دفعه در سال ۸۳ به ۳۰ دفعه در سال ۹۸ کاهش یافته است. باید بررسی شود که چرا این حجم از سرمایه گذاری در توسعه خطوط و ناوگان باری و لکوموتیو نتیجه اش کاهش گردش واگن شده است؟
وی تأکید کرد: همچنین متوسط تناژ بارِ جابجا شده در هر کیلومتر از شبکه ریلی کشور در طول این ۱۵ سال از ۳ هزار و ۸۸۴ تن در سال ۸۳ به ۴ هزار و ۹۹ تن در سال ۹۸ رسیده و فقط ۶ درصد رشد را در این معیار ظرف ۱۵ سال شاهد هستیم.
به گفته این فعال صنعت حمل و نقل ریلی، عدم توفیق در این شاخص هم میتواند ناشی از انتخاب ناکارآمد طرحهای توسعه شبکه ریلی باشد که بیشتر بر در چانه زنیهای سیاسی میچرخد و هم ناشی از بهره وری پایین و گردش ناکارآمد ناوگان ریلی است.
بابایی ادامه داد: از سوی دیگر با بررسی حجم تردد قطارهای باری شاهد ۷۲ درصد رشد در تعداد اعزام قطارهای باری در این دوره ۱۵ ساله هستیم. این موضوع باید مورد سوال قرار گیرد که چرا علی رغم افزایش ۷۲ درصدی تعداد قطارهای باری همزمان شاهد رشد تنها ۴۲ درصدی تعداد واگن بارگیری شده و البته کاهش ۵ درصدی تعداد دفعات بارگیری هر واگن باری در سرویس هستیم؟
بابایی بیان کرد: این اصلاً قابل پذیرش نیست که با وجود این حجم از سرمایه گذاری در شبکه و ناوگان ریلی و با وجود حضور چند ده شرکت غیر دولتی با گذشت ۱۵ سال، متوسط دفعات بارگیری هر واگن در سال با کاهش هم مواجه شود.
وی خاطرنشان کرد: همواره موضوع ارتقا بهره وری شبکه و ناوگان ریلی مورد تاکید بوده است؛ اما اینکه چرا در این حوزه دستاورد قابل توجهی نداشته ایم، پاسخش را میبایست در شیوه اداره بخش ریلی، ساختار ناهمگون آن و البته نداشتن برنامه عملی برای رفع این ناکارآمدیها دنبال کرد.
دبیر سابق انجمن شرکتهای ریلی گفت: دولتهای یازدهم و دوازدهم که قرار بود یکی از یادگاریهایش تحول بخش ریلی باشد علی رغم رشد نسبتاً خوب تناژ بین سالهای ۹۳ تا ۹۷، اما متأسفانه در رفع چالشهای اساسی بخش دستاورد چشمگیری نداشته به طوری که اصلاح ساختار صنعت ریلی نیمه تمام رها شده است؛ همچنین پرونده واگذاری اختیارات قانونی به بخش غیر دولتی تقریباً مختومه و ایجاد نهاد مستقل تنظیم مقررات ریلی کاملاً به فراموشی سپرده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصاد حمل و نقل ریلی دارید؟ اظهار داشت: پیشنهادم به مدیریت شرکت راه آهن، انتخاب مجری با اختیارات و امکانات لازم برای طرح افزایش سرعت بازرگانی ناوگان باری به منظور افزایش بهره وری از شبکه و ناوگان ریلی است.
بابایی افزود: این مجری با مشارکت بخش غیر دولتی طرحی را تهیه کند تا نقشه راهِ افزایشِ جهشی سرعت بازرگانی به حداقل ۱۰ کیلومتر در ساعت (معادل دو برابر وضعیت فعلی) را تنظیم و با پشتیبانی کامل وزیر راه و شهرسازی و هیئت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در آید.
کارشناس اقتصاد حمل و نقل ریلی ادامه داد: بدیهی است از درون نقشه راه مذکور چندین فعالیت و پروژه در حوزههای مختلف زیرساخت، ناوگان و بهره برداری شناسایی و نحوه اجرایی شدن آن ترسیم میگردد.
به گفته بابایی، چنین طرحی در قالب امکانات فعلی شرکت راه آهن و شرکای تجاری اش قابل انجام است و گره زدن آن به بودجههای جدید عملاً راه به جایی نخواهد برد و صرفاً پاک کردن صورت مسألهای است که چاره آن فقط در درون بخش ریلی است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آئین نامه جدید ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکههای ریلی، انجمن شرکتهای حمل و نقل ریلی قیمت پیشنهادی بلیت قطارهای مسافری را به شرکت راه آهن ارائه داده و پس از تصویب در هیئت مدیره راه آهن، به شورای عالی ترابری اعلام میشود؛ در صورت تصویب این پیشنهاد در شورای عالی ترابری، نرخهای جدید به شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری ابلاغ میشود.
در ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکههای ریلی آمده است: «بهای بلیط مسافرین توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه میشود تعیین و پس از تأیید هیأت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در میآید.»
تاریخچه افزایش قیمت بلیت قطار در دولت دوازدهم
در تیر ماه سال گذشته نیز بلیت قطارهای مسافری ۲۲ درصد افزایش یافته بود؛ پیش از آن نیز در تابستان سال ۹۷، شرکت راه آهن با افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت قطار موافقت کرده بود.
با این حال بار دیگر در جلسه ۶ خرداد ماه امسال شورای عالی ترابری، با پیشنهاد شرکت راه آهن مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری و ۵۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای حومهای موافقت شد.
افزایش بی سر و صدای ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار + جدول قیمت های جدید
گفتنی است بلیت قطارهای حومهای از سال ۹۳ که این نوع قطارها راه اندازی شده بود، تغییری نداشته است.
رئیس انجمن شرکتهای ریلی: هزینههایمان ۱۳۰ درصد رشد داشت؛ تقاضای افزایش ۴۰ درصدی کردیم، وزارت راه با ۲۰ درصد موافقت کرد
محمد رجبی رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل ریلی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار اظهار داشت: شرکتهای حمل و نقل ریلی در ابتدا افزایش ۴۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری را به هیئت مدیره راه آهن پیشنهاد دادند که نهایتاً در شورای عالی ترابری با افزایش ۲۰ درصدی قیمتها موافقت شد.
افزایش قیمت بلیت به خاطر کرونا نیست؛ به خاطر تورم و ارز است
وی در پاسخ به این پرسش آیا افزایش قیمت بلیت قطار به دلیل کاهش ظرفیت قطارهای مسافری به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی در کوپهها رخ داده یا به خاطر تورم سالانه، از سوی شرکتهای حمل و نقل ریلی، این تقاضا مطرح شده است؟ گفت: این افزایش نرخ بلیت، به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز بوده است؛ چون ۴۵ تا ۶۵ درصد هزینههای تعمیر و نگهداری قطارها، ارزی است؛ همچنین شورای عالی کار افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها را تصویب کرد ما معمولاً ابتدا هزینه میکنیم بعد از راه آهن میخواهیم تا هزینهها را با افزایش نرخ بلیت قطار جبران کنند.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا یادآور شد: مجموع هزینههای شرکتهای ریلی بیش از ۱۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است؛ اما با توجه به اینکه کشش بازار نهایتاً ۴۰ درصد بود، این درخواست را از راه آهن داشتیم که با ۲۰ درصد آن موافقت شد.
درآمدمان یک هشتم شده است
رجبی افزود: افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت، قطعاً نمیتواند هزینه شرکتهای ریلی را جبران کند؛ بلکه تنها میتواند به ادامه حیات آنها کمک کند؛ امسال شرکتهای ریلی تنها یک هشتم سال گذشته درآمد از محل فروش بلیت کسب میکنند. از سوی دیگر امکان تعدیل نیرو هم نداریم که سبب شده شرایط سختی بر شرکتها حاکم باشد.
رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل ریلی درباره میزان طلب شرکتهای مسافری از دولت بابت یارانه قیمت بلیت اجرای طرح قطارهای حومهای، تصریح کرد: سالهای گذشته این یارانه به صورت نقدی پرداخت نمیشد؛ بلکه قسمتی از آن را شرکت راه آهن بابت بدهیهای شرکتهای ریلی به شرکت راه آهن برای اجاره لوکوموتیو تهاتر میکند؛ بخش دیگر هم در حساب مطالبات ما از دولت در طول این سالها باقی مانده است و دیگر برای ما عادی شده است.
۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات از دولت داریم ولی پرداخت نمیکنند
وی رقم مطالبات شرکت رجا از دولت را بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان دانست و گفت: دولت معتقد است سازمان حمایت باید همه این مطالبات را بررسی و احصا کند؛ سازمان حمایت، مطالبات ما از دولت را تا پایان سال ۹۵ محاسبه کرده و هنوز از محاسبه این مطالبات از ۹۶ تا پایان ۹۸ خبری نیست.
رجبی ادامه داد: رقمی که سازمان حمایت تا سال ۹۵ تأیید کرده، ۱۶۰ میلیارد تومان است اگر سالی ۱۲۰ میلیارد تومان برای ۹۶ تا ۹۸ در نظر بگیریم، به رقم ۳۶۰ میلیارد تومان میرسیم که با مطالبات ما از قبل ۹۵، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان میشود، ولی تا زمانی که تأیید نشود، کسی این بدهیها را گردن نمیگیرد.
قیمت جدید بلیتها از اول تیر ماه اعمال میشود
وی نرخ بلیتها را بسیار پایین دانست و زمان اعمال نرخهای جدید را اول تیر ماه عنوان و اظهار کرد: مردم چندان متوجه افزایش قیمتها نمیشوند؛ چون اینگونه نیست که همه قطارها به یک باره گران شود؛ بلکه این مصوبه، صرفاً مجوز افزایش قیمت است؛ اما اینکه شرکتهای ریلی، آن را اعمال کنند یا خیر، بستگی به کشش بازار دارد معمولاً ما حدود ۳۰ درصد هم در ایامی که میزان مسافرتها کم است، تخفیف میدهیم که به معنی فروش بلیت حتی کمتر از کف قیمت است؛ این مجوز افزایش قیمت بلیت نیز تنها برای زمانی است که پیک تقاضای سفر داریم.
مدیرعامل رجا خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تنوع قطار داریم که مسافران میتوانند از قطارهای مختلف استفاده کنند؛ مثلاً قطار تهران-مشهد با سرعت ۱۶۰ کیلومتر داریم اما قیمت بلیت آن ۵۵ هزار تومان است که بسیار مناسب است؛ قطارهای دیگر هم هستند که نرخ بلیت آنها بسته به نوع قطار، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۲۰۰ و ۲۲۰ هزار تومان است.
وی تأکید کرد: قیمت بلیت قطارهای ۵ ستاره هم آزاد شده است و کشش بازار و عرضه و تقاضا نرخ آن را تعیین میکند؛ نرخ گذاری این قطارها در اختیار شورای عالی ترابری نیست.
جدول قیمتهای جدید قطارهای حومهای به شرح زیر است:
به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هفته نخست اردیبهشت ماه در حاشیه مراسم رونمایی از ۵۶ دستگاه انواع ناوگان ریلی در ایستگاه راه آهن تهران، از آغاز ارسال پیامک تشکیل پرونده تسهیلات حمایتی در برابر کرونا از سوی بانکهای عامل به بنگاههای آسیب دیده از شیوع این ویروس از جمله شرکتهای حمل و نقلی در نیمه دوم اردیبهشت ماه و آغاز پرداخت تسهیلات تا پایان این ماه خبر داد.
با این حال تا کنون هیچ یک از شرکتهای حمل و نقلی اعم از هوایی، ریلی و جادهای چنین پیامکی دریافت نکرده اند؛ تشکلهای صنفی فعالان صنعت حمل و نقل همچنان از عدم اعطای تسهیلات حمایتی در برابر کرونا گلایه مندند.
از سوی دیگر دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال پیامک به همه متقاضیان و کارفرمایان ظرف مهلت یک هفته به پایان رسیده خبر داد و اعلام کرده است: این بنگاهها از فردا میتوانند به سامانه کارا مراجعه و برای دریافت وام کرونا ثبت نام کنند.
این دفتر همچنین اعلام کرده است: پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا به مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع این ویروس از فردا آغاز میشود و یک میلیون واحد کسب و کار که توسط وزارت کار مشمول دریافت تسهیلات شناخته و به آنها پیامک ارسال شده است با مراجعه به سامانه کارا اطلاعات خود را برای دریافت تسهیلات ثبت خواهند کرد.
بر اساس مصوبه شورای عالی پول و اعتبار و همچنین ستاد ملی مبارزه با کرونا، پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع این ویروس، یکی از سیاستهای وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار است؛ بر همین اساس، ۱۳ رسته شغلی از سوی هیئت دولت شناسایی شده که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند؛ این بنگاهها میتوانند از تسهیلات مذکور بهره مند شوند.
طبق اعلام وزارت کار، از ۱۷ اردیبهشت پیامک ثبت نام در سامانه کارا به همه کارفرماها ارسال شده و از فردا کارفرماها برای ثبت نام دریافت این تسهیلات باید به سامانه مذکور مراجعه کنند.
رئیس انجمن شرکتهای ریلی: هنوز پیامک تسهیلات کرونا را دریافت نکرده ایم
در همین خصوص محمد رجبی رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل ریلی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره دریافت پیامک ثبت نام در سامانه کارا گفت: تا کنون هیچ پیامکی برای ما دریافت نشده است.
وی افزود: علی رغم آنکه شرکتهای ریلی در اولویت اعطای این تسهیلات قرار داده شده اند، اما تا کنون هیچ یک از شرکتهای ریلی عضو انجمن، پیامکی دریافت نکرده است.
مدیرعامل رجا ادامه داد: گفته شده که از فردا سامانه کارا برای ثبت نام کارفرماها باز میشود ولی از جزئیات آن خبر ندارم. فعلاً باید صبر کنیم تا زمان اعطای تسهیلات آغاز شود.
رجبی درباره مجموع تسهیلات حمایتی که به همه شرکتهای ریلی قرار است داده شود، گفت: انجمن شرکتهای ریلی درخواست اعطای ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای ریلی مسافری را ارائه داده است.
وی افزود: شرکت راه آهن نیز درخواستی برای دولت و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ارسال کرده و خواستار پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به مجموعه شرکتهای ریلی باری و مسافری شده است.
۱۷ شرکت ریلی عضو انجمن شرکتهای حمل و نقل ریلی هستند که از این تعداد ۷ شرکت در بخش مسافری و ۱۰ شرکت نیز در حوزه حمل بار فعال هستند.
