به گزارش خبرگزاری مهر، ۶۷ سازمان حقوقی در بیانیه ای مشترک از مقامات بحرین خواستند تا به درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر درباره زندانیان اندیشه (سیاسی) پاسخ گفته و فوراً آنها را آزاد کنند و مانند دیگر کشورها در این چارچوب انسانی به سرعت دست به کار شوند و آزادسازی زندانیان، یکی از برنامههای کلی ایشان برای مقابله و مبارزه با ویروس کرونا قرار گیرد.
در این بیانیه آمده است: زندانها و بازداشتگاهها، یکی از مکانهایی است که بیشتر در معرض خطر بیماریهای مسری قرار دارند و امکان حفظ فاصله بین افراد در این مکانها مهیا نیست، ضمن اینکه محال است بتوان در زندانهای پرتراکم، به توصیهها و راهنماییهای سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با این بیماری عمل کرد.
در ادامه بیانیه گفته شده است: آن گونه که در گزارشهای رسمی آمده است، زندانهای بحرین با مشکل تراکم بالای تعداد زندانیان مواجه است. این سازمانها به پرونده سنگین مقامات امنیتی بحرین در محروم کردن زندانیان از درمان به عنوان یکی از ابزارهای شکنجه و نتیجه آنکه همان کاهش سطح رسیدگیهای بهداشتی در زندانها تا پائینترین سطح ممکن است، اشاره کرده و بیان داشتند که این وضعیت، نسبت به وقوع فاجعهای در زندانها هشدار میدهد که با رسیدن بیماری کووید ۱۹ به زندانیان، به وقوع خواهد پیوست.
«میشل باشیلیت» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز ۲۵ مارس ۲۰۲۰، از دولتها خواسته بود تا در چارچوب تلاشهای همه جانبهای که برای مقابله با ویروس کرونا انجام میگیرد، نسبت به اتخاذ تدابیر فوری با هدف حفظ سلامتی زندانیان و افرادی که در مراکز بسته بسر میبرند، اقدام کنند. این فراخوان انسانی، از سوی تعدادی از کشورها به سرعت مورد استقبال قرار گرفت و به آزادی هزاران تن از زندانیان و بازداشت شدگان در چارچوب طرح مبارزه با این بیماری منجر شد، ضمن اینکه این فراخوان و پذیرش آن از سوی سازمانهای حقوقی تأیید شد.
در این فراخوان به «اوضاع زندانیان سیاسی و زندانیان اندیشه» پرداخته شده و در آن آمده است که دولتها باید تمامی افرادی را که به دلایل قانونی بازداشت نشدهاند، از جمله زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اندیشه اقدام کنند و این افراد پس از آزادی، باید تحت آزمایشات و اقدامات درمانی و پزشکی لازم قرار گیرند تا از سلامت و عدم ابتلای ایشان به بیماری اطمینان حاصل شود و خدمات درمانی لازم به نیازمندان ارائه و اوضاع درمانی این افراد پیگیری شود».
این سازمانها افزودند: «مسئولیت انسانی و قانونی دولت بحرین این است که سلامت شهروندان و ساکنان این کشور از جمله زندانیان را تضمین کند و بر عهده گیرد و حمایتهای لازم در برابر بیماریهای مسری و مهلک را برای تمامی آنها در چارچوب قواعد مبنایی سازمان ملل متحد با موضوع رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا) فراهم آورند. بازداشت تعداد زیادی از افراد، به ویژه در شرایط شیوع ویروس خطرناکی مانند کرونا، مانعی بسیار بزرگ در برابر رسیدگیهای بهداشتی به شمار میرود؛ پیشگیری مورد نظر پزشکان و متخصصان از طریق فاصله گیری اجتماعی و فیزیکی انجام میگیرد، امری که در زندانها امکان تحقق ندارد. لذا، دولت باید با اتخاذ تدابیری سریع، نسبت به آزاد سازی زندانیان اقدام کند و به وظایف خود در قبال زندانیان عمل کند. بر اساس موازین حقوق بشر، «کشورها موظف هستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از خطرهایی که سلامت عمومی جامعه را تهدید میکند، انجام دهند و خدمات درمانی لازم را به تمامی نیازمندان به آن ارائه کنند».
