خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- مریم خرمائی: پارلمان ترکیه روز ۳۰ آذر طرح توافقنامه همکاری امنیتی و نظامی با دولت وفاق ملی لیبی را تصویب کرد. براساس این توافقنامه، دولت وفاق ممکن است مجدداً خواستار تجهیزات نظامی برای استفاده در عملیات زمینی، هوایی و دریایی شود.

آنکارا هفته گذشته نیز تجهیزات نظامی که دولت وفاق پیش از این درخواست کرده بود را به لیبی فرستاد و نیروهای ویژه خود را برای محافظت از شخصیت‌های دولت وفاق به طرابلس اعزام کرد.

علاوه بر آن، دو طرف یک توافقنامه مرزی دریایی نیز امضاء کرده‌اند که اعتراض کشورهای ذینفع در حوزه مدیترانه شرقی نظیر مصر و یونان را در پی داشته و قدرت‌های فرامنطقه‌ای نظیر روسیه و آمریکا را نیز به انتقاد وا داشته است.

اردوغان ابایی از نظامی کردن مناقشات ارضی در راستای بهره‌برداری از منابع انرژی مدیترانه نداردبا توجه به اینکه ۲ توافق نظامی و دریایی همزمان حاصل شده است؛ واکنش‌ها نیز به ۲ دسته تقسیم می‌شوند. روسیه می‌گوید نگران استقرار احتمالی نیروها و نظامیان ترکیه در لیبی است حال آنکه آمریکا این اقدام را غیرسازنده و تحریک آمیز تلقی می‌کند.

همزمان، مصر این اقدام را ناقض توافق سیاسی امضا شده در الصخیرات مغرب در سال ۲۰۱۵ و همچنین مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت درباره لیبی به ویژه قطعنامه ۱۹۷۰می‌داند و می‌گوید به این ترتیب، شرایط انتقال سلاح به شبه نظامیان غرب لیبی فراهم می‌شود.

یونان هم با توجه به مناقشات دریای مدیترانه و در اعتراض به توافق دریایی، سفیر لیبی را از آتن اخراج کرد. فرانسه و دولت قبرس جنوبی نیز در مدیترانه شرقی رزمایش نظامی برگزار کردند.

توافق‌های انجام شده با لیبی از یک سو، با توجه به اینکه این کشور از بعد از سقوط معمر قذافی به صحنه زورآزمایی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده و شاهد جنگ داخلی است و از سوی دیگر، به دلیل مطالبات کشورهای ذینفع در حوزه مدیترانه، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و خوب است که مقولاتی چون کمک تسلیحاتی به دولت وفاق ملی و تعیین مرزهای آبی ترکیه در بخشی از مدیترانه به طور مجزا بررسی شود حال آنکه در نهایت، وقتی پای راهبرد کلان آنکارا مبنی بر گذار از قدرت منطقه‌ای به فرامنطقه‌ای به میان می‌آید؛ قطعاً هر ۲ مقوله به یکدیگر گره می‌خورند و جالب آنکه در ادامه متوجه خواهیم شد که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه ابایی از نظامی کردن مناقشات دریایی در راستای بهره‌برداری از منابع انرژی مدیترانه ندارد.

مدیترانه، هاب جدید انرژی و دگردیسی اردوغان

همه چیز از یک دهه پیش و همزمان با کشف مقادیر عظیمی از گاز طبیعی در آب‌های فراساحلی مصر، رژیم صهیونیستی و قبرس واقع در شرق مدیترانه آغاز شد- منابعی که طبق تخمین سازمان زمین‌شناسی آمریکا رقمی بین ۱۲۲ تا ۲۲۳ تریلیون فوت مکعب یا معادل ۱.۷ میلیارد بشکه نفت است.

این به آن معنا است که طی چند دهه آینده، مدیترانه شرقی به یکی از اصلی‌ترین منابع گازی جهان تبدیل خواهد شد. در این بین، رژیم صهیونیستی رویای صدور بخش عظیمی از سهم خود به کشورهای عربی را می‌بیند حال آنکه مصر مشتاق تبدیل شدن به یکی از هاب‌های انرژی منطقه اروپا-مدیترانه است و جمهوری قبرس هم خواستار انجام حفاری‌های بیشتر در منطقه اقتصادی فراساحلی است.

حمایت آمریکا از نشست‌هایی که در  ۲ چارچوب «اسرائیل-یونان-قبرس جنوبی» و «EMGF» برگزار می‌شود؛  به ایجاد پتانسیل‌های جدید برای ترسیم آینده مدیترانه شرقی منجر خواهد شددر سال ۲۰۱۰، رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت راهبرد مدیترانه شرقی خود را با ایجاد پیوند با شرکای جدید قوی‌تر کند. با این قصد، تل‌آویو به یونان و قبرس روی آورد. از آن زمان تا کنون، ۶ نشست سه‌جانبه انجام شده که تازه‌ترین آن به مارس ۲۰۱۹ بازمی‌گردد و بستری برای رایزنی‌های مهم پیرامون موارد فرهنگی، امنیتی، تجاری و انرژی بوده است.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز میهمان نشست ماه مارس بود که در قدس اشغالی انجام شد و این حامی پیامی است مبنی بر اینکه حمایت آمریکا از این نشست‌ها به ایجاد پتانسیل‌های جدید برای ترسیم آینده مدیترانه شرقی منجر خواهد شد.

اما در کنار نشست‌های سه‌جانبه یونان- اسرائیل- قبرس؛ دولت واشنگتن از چارچوب دیگری تحت عنوان انجمن گاز مدیترانه شرقی (EMGF) نیز حمایت می‌کند که در ژانویه ۲۰۱۹ و در تلاش برای هماهنگی سیاست‌های انرژی در منطقه مورد بحث تشکیل شد تا پتانسیل تبدیل شدن به هاب تامین انرژی اروپا را مورد ارزیابی قرار دهد.

آنچه در این گروه دردسرساز می‌شود؛ غیبت ترکیه یا به عبارت درست‌تر «عدم دعوت» از ترکیه به دلیل منازعات ارضی است که با جمهوری یونانی‌نشین قبرس جنوبی دارد. البته سوریه و لبنان نیز از این چارچوب کنار گذاشته شده‌اند.

اقدامات یک سال گذشته ترکیه حاکی از توانایی این کشور در ناآرام کردن جو مدیترانه شرقی در راستای تامین منافع راهبردی است. در پاسخ به کنار گذاشته شدن از چارچوب EMGF، ترکیه در ماه میلادی ژانویه رزمایشی دریایی در منطقه‌ای برگزار کرد که بخشی از حوزه اقتصادی قبرس تلقی می‌شود و اوایل ماه میلادی مارس نیز بزرگترین رزمایش دریایی خود در ۲۰ سال گذشته را برگزار کرد که در محدوده دریای اژه، مدیترانه شرقی و دریای بالتیک انجام شد.

این بخشی از راهبرد کلان ترکیه برای عبور از مدیترانه و گذار از نقش بازیگر منطقه‌ای با هدف تبدیل شدن به بازیگری جهانی استبعدها در ماه میلادی سپتامبر، اردوغان طی اظهاراتی نشان داد در راستای احیاء آنچه حق خود می‌داند از نظامی کردن مسئله ابایی ندارد. وی در این باره گفت: «همانگونه که در سوریه، تروریست‌ها را به حساب پس دادن واداشتیم، اجازه نمی‌دهیم راهزنان دریایی هم آزادانه جولان دهند».

در ماه میلادی اکتبر نیز ترکیه محوطه‌ای دریایی در شرق مدیترانه را که بخشی از منطقه اقتصادی قبرس تلقی می‌شود برای حفاری گاز طبیعی انتخاب کرد حال آنکه برای سال ۲۰۱۹ نیز زمزمه‌هایی مبنی بر ساخت پایگاه دریایی ترکیه در بخش ترک‌نشین قبرس واقع در شمال این کشور شنیده می‌شود.

اما آن بخش ساحل مدیترانه که لیبی درباره آن با ترکیه به توافق رسیده حتی نزدیک قلمرو دولت وفاق ملی نیز نیست و نیروهای ارتش ملی تحت فرماندهی خلیفه حفتر بر آن احاطه دارند.

اینگونه به نظر می‌آید که ترکیه توافق دریایی مدیترانه را به ازای نیاز مبرمی که طرابلس برای جلب حمایت نظامی در مواجهه با حفتر دارد از آن خود کرده است.

در این میان، آنچه اوضاع را به نفع ترکیه کرده و مانع از تنبیه این کشور از بابت بلندپروازی‌هایش می‌شود عدم اتحاد مخالفان این کشور در تشکیل جبهه‌ای واحد است.

برتری اردوغان در اتخاذ راهبرد سیاست خارجی است که همزمان مبتنی بر افزایش فشار، مذاکره و در صورت لزوم تهدید است. توافقنامه دریایی ترکیه-لیبی می‌تواند برنامه تقسیم مدیترانه بین اسرائیل-مصر- یونان-قبرس را به هم بزنددر لیبی، سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا ازهمان دولتی حمایت می‌کنند که ترکیه با آن وارد تعامل شده حال آنکه در جبهه مخالف؛ روسیه که در بسیاری موارد با آنکارا اشتراک منافع دارد، در راستای توازن قدرت همسو با مصر، امارات و عربستان سعودی از خلیفه حفتر حمایت می‌کند.

این موضوع خود یکی دیگر از جنبه‌های رویکرد سیاست خارجی اردوغان است: او همزمان راهکار افزایش تنش و مذاکره را دنبال می‌کند و در وقت لزوم به سلاح تهدید نیز متوسل می‌شود.

فارغ از بحث مناقشات ارضی، توافق همکاری‌های نظامی-امنیتی ترکیه و لیبی بیم تشدید رقابت‌های تسلیحاتی درمنطقه مدیترانه را تشدید می‌کند. از یک طرف، ترکیه متهم به تامین پهپاد و خودروهای نظامی برای دولت وفاق ملی است و از سوی دیگر، امارات را به انجام همین اقدام در قبال ارتش ملی خلیفه حفتر متهم می‌کند.

در نهایت ۳ عامل شامل «ضعف منتقدان در صف‌آرایی علیه ترکیه، هوشیاری آنکارا در توسل به راهکار افزایش تنش-مذاکره-تهدید و ناتوانی در چشم‌پوشی از حق ترکیه برای سهم‌خواهی از هاب انرژی مدیترانه»، مانع از بالاگرفتن تنش سیاسی-نظامی میان آنکارا و هر یک از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اعم از کشورهای اروپایی، روسیه یا آمریکا خواهد شدهمزمان، آمریکا که حامی دولت وفاق ملی است در نزاع برای تسلط بر هاب انرژی مدیترانه و سرکوب جاه‌طلبی ترکیه، در تدارک رفع تحریم تسلیحاتی قبرس جنوبی است.

گفتنی است این تحریم تسلیحاتی در سال ۱۹۸۷ میلادی و با هدف ممانعت از رقابت تسلیحاتی و همچنین رفع خصومت میان اکثریت یونانی‌الاصل و اقلیت ترکِ قبرس اتخاذ شد.

اکنون بیم آن می‌رود که با این اقدام دست قبرس برای یارکشی باز شود حال آنکه ترکیه نیز که از اعضای ناتو است از بعد از تهاجم ۱۹۷۴، نیروهای خود را در بخش ترک‌نشین واقع در شمال قبرس مستقر کرده است.

همزمان، اختلاف منافع با روسیه، مانع از آن می‌شود که آمریکا بتواند آنگونه که می‌پسندد، از قبرس جنوبی در راستای مهار ترکیه استفاده ابزاری کند زیرا واگذاری برخی فناوری‌های نظامی به قبرس مادامی که این کشور بنادر خود را برای سوخت‌گیری و تعمیر در اختیار رزم‌ناوهای روسی قرار می‌دهد؛ منتفی است.

از سوی دیگر، اردوغان از احتمال افزایش پهپادهای مسلح و غیر مسلح در بخش ترک نشین شمال قبرس خبر می‌دهد. او حتی تهدید کرده اگر لازم باشد حمایت نظامی از لیبی را افزایش داده و استفاده از هرگونه امکان زمینی، دریایی و هوایی را هم بررسی می‌کند.

حتی در اوایل نوامبر ۲۰۱۹، مصر در همراهی با قبرس جنوبی و یونان رزمایشی برگزار کرد تا آمادگی برای دفع تهدیدها علیه مدیترانه را به رخ بکشد.

اما در نهایت ۳ عامل شامل «ضعف منتقدان در صف‌آرایی علیه ترکیه، هوشیاری آنکارا در توسل به راهکار افزایش تنش-مذاکره-تهدید و ناتوانی در چشم‌پوشی از حق ترکیه برای سهم‌خواهی از هاب انرژی مدیترانه»، مانع از بالاگرفتن تنش سیاسی-نظامی میان آنکارا و هر یک از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اعم از کشورهای اروپایی، روسیه یا آمریکا خواهد شد.

حتی وقتی پای سوریه به میان می‌آید؛ باب معامله تا حد زیادی باز است. در قضیه مدیترانه شرقی، ترکیه بیشترین ساحل را دارد. بعد نوبت سوریه است که به دلیل شرایط بحرانی که دارد از هاب انرژی مدیترانه و چارچوب EMGF کنار گذاشته شده است. اکنون اگر مسأله سوریه حل و فصل و ترکیه مجدداً با دولت دمشق وارد تعامل شود، می‌تواند در قضیه انرژی مدیترانه شرقی ابتکارعمل را به دست گیرد. به این ترتیب، اقدامات جبهه صهیونیستی-مصری- یونانی- قبرسی تا حدودی خنثی می‌شود.

همزمان، روسیه به کوریدور اقتصادی مدیترانه نیز با سوءظن نگاه می‌کند چراکه با تامین بخش مهمی از انرژی اروپا، نیاز قاره سبز به مسکو را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. در میدان نظامی لیبی، همسویی میان روسیه و ترکیه وجود ندارد حال آنکه رابطه مسکو با یونان و قبرس جنوبی نیز خوب است. اما اگر پای بهره‌برداری از هاب انرژی مدیترانه پیش بیاید؛ جبهه‌ای که در آینده از سمت ترکیه-سوریه باز خواهد شد نیز برای مسکو جذاب خواهد بود.

درواقع، مدیترانه شرقی کلاف سردرگمی است که در آن کشورها همزمان از اشتراک و تقابل منافع برخوردارند حال آنکه ظاهراً ترکیه با اشراف به ۳ عامل ذکر شده سرنخی که می‌تواند حتی‌المقدور این کشور را به اهدافش نزدیک کند؛ پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان اظهار داشت: از حسان دیاب مامور به تشکیل کابینه لبنان انتظار می رود با تمامی جریان های سیاسی رایزنی داشته باشد و از هیچ کوششی در این مسیر فروگذار نکند.

بری در پاسخ به سوالی درباره تشکیل دولت تکنوکرات گفت: مشکلی در این موضوع نیست اما مشکل این موضوع که دولتی از وزرای تکنوکرات و سیاسی تشکیل شود، چیست؟ در تمام دنیا نمونه این دولت تشکیل می‌شود.

رئیس پارلمان لبنان بر هر گونه حمایتی از حسان دیاب برای موفقیت در مأموریتش تأکید کرد و گفت: تسهیلات زیادی را تاکنون به وی ارائه داده‌ایم و آماده تسهیلات بیشتر هستیم زیرا دولت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشکیل شود تا با بحران اقتصادی و مالی و پیامدهای آن مقابله کند.

نبیه بری ادامه داد: جنبش‌های «امل» و «حزب‌الله» پیش‌تر نیز انعطاف‌ زیادی در قبال «سعد الحریری» انجام دادند تا وی تشکیل دولت را بر عهده بگیرد و به الحریری پیشنهاد دادند دولتی متشکل از ۲۴ وزیر شامل ۱۸ وزیر تکنوکرات و شش شخصیت سیاسی تشکیل شود و تا لحظات آخر سعی در قانع کردن او داشتند اما الحریری اصرار بر رد پیشنهادها داشت به ویژه پس از آنکه دریافت حزب «القوات اللبنانیه» از وی حمایت نمی‌کند.

وی از تظاهرات حامیان سعد الحریری در خیابانها در اعتراض به عدم نخست‌وزیری مجدد وی ابراز تعجب کرد و گفت: برای قانع کردن الحریری تلاش زیادی کرده و حتی وقتی موضع القوات اللبنانیه را دیده به الحریری نصیحت کرده که ادامه دهد و کاری بیشتر از این از دستش برنمی‌آمده است.

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در پایان صحبت‌های خود گفت که احتمالا سعد الحریری اکنون احساس پشیمانی می‌کند.

 

تلاش تندروهای داخلی همسو با ترامپ برای رسیدن به مجلس یازدهم

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا نوروز پور در حساب کاربری اش در توئیتر با باز نشر توئیتی که در آن  به انتخابات و تلاش تندروها برای تخطئه برجام اشاره داشت نوشت:

«‏از اواخر دولت بوش پسر، برخی جریانات سیاسی در واشنگتن و تل‌آویو به جد توصیه داشتند آمریکا کاری کند تا تندروها در ایران روی کار بیایند. با روی کار آمدن ترامپ و همگرایی شگفت تیم او با تل‌آویو این رویکرد به طرز خیره کننده ای قوت گرفته و از همه ابزارها برای تحقق آن بهره گرفته شده است.»

۲۷۲۱۶

 

روزانه ۴۰۰۰ خودرو تولید می‌کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال امیر خجسته نماینده مردم همدان مبنی بر «علت عدم توجه به حل مشکل قیمت‌های کاذب در عرصه خودرو و عدم کاهش تلاطم‌های فعلی»، گفت: صنعت خودرو موضوع بسیار مهمی است که طبعاً وقت بیشتری می‌خواهد که درباره آن صحبت کنیم چرا که این موضوع برای صنعت و اقتصاد کشور بسیار مهم است و صنعت خودرو، یکی از نقاط بحرانی صنعت کشور در سال گذشته بود اما ما اقدامات مهمی برای حل مشکلات صنعت خودرو انجام دادیم.

وی متذکر شد: سال گذشته و در همین ایام، یکی از نقاط مهم و بحرانی ما، مشکلاتی بود که در صنعت خودرو و به ویژه قطعه‌سازی خودرو وجود داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در آبان ماه سال گذشته آمار تولید خودرو بسیار پایین بود و حدود یک‌سوم تولید خودروی فعلی بود و اکثر تولیدات خودرو هم ناقص بودند و به پارکینگ می‌رفتند.

رحمانی ادامه داد: همچنین بدهی خودروسازان به ویژه دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا بسیار زیاد بود به گونه‌ای که این خودروسازان فقط ۲۰هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار بودند.

وی با اشاره به اینکه با وجود این، ما با حداقل تولید و بدهی بالا روبرو شدیم، گفت: همچنین یکی از مشکلات در آن برهه، پیش‌فروش خودرو بود و حدود یک میلیون خودرو پیش‌فروش شده بود و خودروسازان ۲۴ هزار میلیارد تومان بابت پیش‌فروش خودرو از مردم گرفته بودند درحالی‌که تولید خودرو تقریباً تعطیل بود و بدهی خودروسازان بسیار زیاد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: مهمترین وظیفه بنده، مجموعه وزارت صمت و دولت این بود که صنعت خودرو را از این وضعیت بحرانی خارج کرده و به حالت عادی برسانیم که اقدامات بسیار زیاد و متنوعی در این راستا انجام دادیم.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین کاری که ما در این باره انجام دادیم، ساماندهی صنعت خودرو بود که تا امروز هم در حال انجام است، اظهار داشت: نتیجه اقدامات ما این شده است که روزانه تولید خودرو به ۴۰۰۰ دستگاه رسیده درحالی‌که در سال گذشته تولید خودرو در روز ۱۲۰۰ دستگاه بود و این در حالی است که در این بازه زمانی اتفاق خاصی نیفتاد و ما فقط اقدامات مؤثری را برای برون‌رفت از مشکلات صنعت خودرو انجام دادیم.

رحمانی بیان کرد: یکی از نکات حائز اهمیت این است که علاوه بر اینکه وضعیت تولید خودرو در کشور سامان یافته، تعهدات ما به طرز قابل توجهی کاهش یافته است.

تکمیل می شود…

 

دولت برای حل مشکلات برنامه‌ای ندارد/استراتژی اشتباه نگاه به غرب

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر،  با اشاره به نارضایتی مردم از نحوه عملکرد دولت، گفت: مردم انتظار دارند که دولت برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان برنامه هایی داشته باشند اما از آنجایی که عملکرد دولت در این زمینه نامطلوب است، بی برنامگی و بی تدبیری دولت برای مردم محرز و ملموس است و مردم انتقاد شدیدی به وضعیت موجود دارند.

وی افزود: در واقع یکی از علل اصلی نارضایتی مردم از دولت این است که چگونه نهادهای حکومتی، نظامی و دفاعی می توانند توسعه و پیشرفت داشته باشند اما دولت نمی تواند مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل و فصل کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: از آنجایی که بخش های نظامی و دفاعی کشور در چارچوب دیگری عمل می کنند، در کارشان موفق هستند. چرا که آنان تمرکز اصلی خود را روی توان داخلی کشور گذاشته اند اما در دولت برنامه جامع و عملیاتی و همچنین مدیریت جهادی برای برون رفت از مشکلات موجود وجود ندارد و به همین جهت مردم از عملکرد دولتمردان بسیار ناراضی هستند.

نقوی حسینی با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت های داخلی،  افزود: دولت یازدهم و دوازدهم با نگاه به غرب و کشورهای خارجی، کار خودش را آغاز کرد و به اعتقاد بنده این مسئله اشتباه استراتژیک آنان بود.

وی تاکید کرد: در واقع دولت ها از ابتدا فکر می کردند که گره مشکلات داخلی کشور در عرصه های بین المللی حل می‌شود و بنابراین همه توان خود را برای ارتباط با غرب بکار گرفتند در حالی که این نگاه اشتباه بود چرا که مشکلات ما، داخلی و ماهیت آن اقتصادی است و دولتمردان باید بدانند که راه حل این مشکلات، نگاه به غرب نیست بلکه باید بر توان داخلی خودمان تکیه کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در واقع دولتمردان در این دوره  فکر می کردند که مشکلات ما سیاسی است و به همین جهت همه توان خود را برای ارتباط با غرب و مذاکره با آنان بکار گرفتند و وعده های بسیار زیادی به مردم دادند اما نه تنها گره های کشور باز نشد بلکه مشکلات اقتصادی و معیشتی بسیار زیادی برای مردم ایجاد شد و دولت هم هیچ برنامه ای برای حل این مشکلات ندارد.

محمود میرلوحی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با انتقاد از به تاخیر افتادن تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با خبرآنلاین اظهار کرد: مجمع برای گره گشایی مسائل کشور تشکیل شد و بعدا هم در قانون اساسی تاکید شد که اگر اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس پیش آمد آن را حل کند. اما متاسفانه امروز مجمع تشخیص خود به مانع جدیدی تبدیل شده است و به جای اینکه راهگشایی کند، در همین مسئله به مرکز قانون گذاری جدیدی تبدیل شده است که لوایح FATF را به سرنوشت مبهمی مبتلا کرده است.

>>>در همین رابطه بیشتر بخوانید؛

نگاه مثبت و منفی به علنی شدن آراء مخالفان FATF در مجمع تشخیص

وی افزود: بحث این است که کشور ما سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار مبادله با کشورهای دیگر دارد و کشوری با چنین ظرفیت اقتصادی باید کنوانسیون های بین المللی را رعایت کند که مبادلات بانکی را تنظیم می کنند. نمی توان امروز در دنیا کار اقتصادی کرد الا اینکه وجه خرید و فروش خود را در بانکی قرار دهیم.

این فعال سیاسی تصریح کرد: با کمال تاسف برخی از این دوستان مسئله FATF را به یک پرونده سیاسی تبدیل کردند که هر روز گره بیشتری به آن زده می شود. اما آنکه ضرر می کند کشور و ملت ماست به خصوص اینکه در حال حاضر در شرایط تحریم قرار داریم و با این نوع تصمیم گیری ها خودمان هم به این شرایط دامن می زنیم.

میرلوحی در ادامه تاکید کرد: به هرحال پولشویی مسئله مهمی در اقتصاد امروز دنیا و کشور ماست و راه حل جلوگیری از قاچاق و فرار مالیاتی همین لوایح است. اما کسانی که می گویند با تایید این لوایح نمی توان به نهضت های آزادی‌بخش منطقه کمک کرد فقط می خواهند موضوع را سیاسی کنند وگرنه این مسائل به یکدیگر مرتبط نیست. از سویی کسانی که زمان دولت احمدی نژاد این لوایح را امضا کرده بودند امروز از مخالفان آن هستند و این نشان می دهد موضوع کاملا سیاسی شده است.

وی با استقبال از پیشنهادِ «اعلام اسامی مخالفان و موافقان لوایح FATF»، گفت: باید منتشر شود تا مردم و افکار عمومی بدانند با تصمیم چه کسانی امروز هزینه خریدهای خارجی غذا و دارو را برای کشور گران می خریم و این هزینه ها از جیب مردم است.

اختلاف نظرها کارشناسی است

منصور حقیقت پور، نماینده اصولگرای مجلس نهم هم در رابطه با معطل ماندن FATF در مجمع تشخیص صلحت نظام معتقد است: به هرحال این مجمع، مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قد ما کوتاه تر از آن است که بخواهیم به آنها رهنمودی دهیم.

وی که با خبرآنلاین گفتگو می کرد، افزود: هرچه آنها برای نظام مصلحت ببینند قانون است و ما تمکین می کنیم. از نظر من اختلاف نظر کارشناسی بین مخالفان و موافقان FATF وجود دارد که این اختلاف نظر اجازه جمع بندی مسئله را نمی دهد. به همین دلیل لازم است نظرات کارشناسان بیرون مجمع شامل استادان دانشگاه و در عین حال تجریه کشورهای خارجی دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد.

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: اینکه اسامی مخالفان و موافقان FATF به صورت علنی منتشر شود اهمیتی ندارد. ما موافقان و مخالفان را یارانِ انقلاب می دانیم و فقط تفاوت نظر کارشناسی بین آنها وجود دارد. به طور مثال آیا می توان گفت که حدود ۱۶۰ نفری که به برجام رای مثبت دادند خائن بودند یا آنها که نظر منفی داشتند خادم بودند؟ خیر. همگی خادم هستند و تفاوت نظر کارشناسی داشتند و هیچ ایرادی ندارد.

حقیقت پور در ادامه پیشنهاد داد: بهترین راهکار این است که نظرات افراد خارج از مجمع هم دریافت شود و با بررسی تجربه کشورهای دیگر در این رابطه، به یک جمع بندی منطقی برسند.

۲۷۲۷