برچسب: انتخابات

انتخابات و نتایج انتخابات در مسایل سیاسی کشور

  • کیهان: کاهش مشارکت مردم در انتخابات میراث تاریخی سیاست‌های لیبرالی

    کیهان: کاهش مشارکت مردم در انتخابات میراث تاریخی سیاست‌های لیبرالی

    روزنامه جوان نوشت: انتخابات مجلس یازدهم در حالی برگزار شد که؛ کاخ سفید به شدت بر فشارهای تحریمی خود تا حد تحریم اعضای شورای نگهبان افزوده بود، دشمنان و مخالفان نظام از خط مصادره انتخابات مأیوس و تحریم انتخابات را به شدت تبلیغ و پیگیری می‌کردند، تلاش برای کاهش حضور مردم پای صندوق‌های رای تا حد استفاده ابزاری و ایجاد هراس از ویروس کرونا نیز کشیده شد، برخی از بی‌تدبیری‌ها و کژسلیقگی‌های بازیگران سیاسی در داخل بر فضای رقابتی انتخابات سایه انداخته بود، موج گرانی با جهش در قیمت خودرو آغاز و سپس با طرح مسئله قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اف‌ای‌تی‌اف ابعاد روانی جدیدی در بازار ارز و طلا پیدا کرده و با هراس کرونا هم‌افزا شد.

    گرچه مشارکت ۴۲/۵ درصدی برای انتخابات مجلس در دنیای دموکراسی به امری معمول و نرخی قابل قبول به حساب آمده و حتی در بسیاری از کشورها با سابقه طولانی نظام‌های دموکراسی با نرخی کمتر از آن هم مواجه هستیم، اما برای جمهوری اسلامی ایران که همواره مشارکت را شاخص عمده همراهی و حمایت مردمی معرفی و بر حضور حماسی و پرشور رای‌دهندگان تاکید داشته یک پدیده قابل تامل و بررسی محسوب می‌شود. احتمالا عوامل پنچ‌گانه که به آن اشاره شد، می‌تواند در کاهش مشارکت در بخش‌هایی از جمله رای‌دهنده موثر بوده باشد، اما مروری بر فراز و فرودهای مشارکت سیاسی در تاریخ پس از انقلاب اسلامی عوامل داخلی دیگری را در میزان مشارکت یا بی‌تفاوتی سیاسی محتمل می‌سازد، از جمله عملکرد نهادهای برآمده از انتخابات یعنی دولت، مجلس و شوراهای شهر و روستا؛ و سیاست‌های حاکمیتی به‌ویژه در عرصه اقتصادی و اجتماعی.

    هرگاه عملکرد نهادهای انتخاباتی مثبت بوده رضایت مردم را تقویت کرده‌اند، پیامد آن افزایش مشارکت بوده و اگر موجب نارضایتی شده‌اند، کاهش مشارکت را رقم زده است. حال فرقی نداشته که عملکرد دولت مرحوم آقای هاشمی بوده و یا شورای اول شهر تهران یا به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی لیبرالی و نخبه‌گرایانه دولت آقای روحانی و یا مجلس دهم نیز بر میزان اعتماد و رضایت توده مردم احتمالا موثر بوده که پیش از این در اعتراض به افزایش قیمت بنزین یا گله‌مندی از افزایش قیمت ارز تجلی پیدا کرده بود.

    کما اینکه همین نوع سیاست‌ها در ابتدا دهه ۷۰ و دولت دوم مرحوم آقای هاشمی در حاشیه شهرهای بزرگ و متاثر از سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی آن دوران به اعتراض و آشوب منتهی شد.
    گرایش نهادهای انتخاباتی به سیاست‌های لیبرالی در عرصه اقتصادی و اجتماعی و به‌کارگیری رویکردهای سرمایه‌سالارانه و غفلت از عدالت مورد انتظار جامعه متاثر از ارزش‌های دینی و انقلابی اگر صورت نخبه‌گرا داشته و اقناع توده‌ها را به فراموشی بسپارد، پیامدی چون بی‌تفاوتی یا اعتراض دارد؛ پیامدهایی که در حاشیه کانون‌های توسعه و رفاه با احساس محرومیت نسبی همراه و در دولت‌های دارای سیاست‌های یکسان و همسو به‌صورت مشابه تکرار شده است.

    ۲۳۳۰۲

  • رونمایی از مردان پشت‌پرده مجلس یازدهم/ نبض اصلاح‌طلبان کُند می‌زند

    رونمایی از مردان پشت‌پرده مجلس یازدهم/ نبض اصلاح‌طلبان کُند می‌زند

    به گزارش خبرآنلاین، «آیت الله هاشمی»، «ناطق نوری»، «بهزاد نبوی»، «محمدرضا باهنر»، «محمدرضا خاتمی» و… اسامی کم نیستند؛ افرادی که در ادوار مجلس ظهور کردند و در درون پارلمان یک جریان سیاسی را لیدری می‌کردند. هرچند مجلس دهم معروف شد به پارلمانی در غیاب لیدرهای سیاسی اما باز هم چند چهره اصلی وجود داشت که سه جریان اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقلین را هدایت می‌کرد، محمدرضا عارف شد لیدر اصلاح‌طلبان مجلس که البته سکوتش کار دستش داد و دایره انتقادات نسبت به او آنقدر زیاد شد که چهره‌هایی مانند پروانه سلحشوری، علی مطهری و محمود صادقی نمود بیشتری پیدا کردند. از سوی دیگر درب مستقلین روی پاشنه کاظم جلالی از چهره های نزدیک به رئیس مجلس و البته در سال پایانی جعفرزاده ایمن آبادی می‌چرخید.

    حمیدرضا حاجی‌بابایی هم شده بود قبله اصولگرایان و هر حرکتی با هماهنکی حاجی بابایی رقم می‌خورد. البته طیف اصولگرایان تندرو هم با فرمان مجتبی ذالنوری به جلو حرکت می‌کردند و نصرالله پژمانفر و محمدجواد کریمی قدوسی سربازان خط مقدم پایداری عمل می‌کردند. با این وجود مجلس دهم با سه فرکسیون اصلی که هیچ‌کدام اکثریت را نداشتند برای آنکه حرف‌شان به کرسی بنشیند راه سختی را پشت سر گذاشتند و کار به جایی رسید که لابی‌ها و معامله‌های پشت پرده معادلات پارلمانی را رقم می‌زد.

    حالا سه ماه دیگر نوبت مجلس یازدهم است تا با سربازان متحدالشکل اصولگرایاش نشان دهد قرار است زیر سقف هرمی بهارستان چگونه می‌خواهد عمل کند. از آنجا که تجربه ادوار مجلس نشان داده است مجالس یک دست هم اختلافات و انشقاقات زیادی از درونش شکل می‌گیرد این سوال مطرح می‌شود در میان مجلس یازدهمی‌ها چه کسانی قرار است نبض پارلمان و تحرکات سیاسی را به دست بگیرند و «لابی‌من» های پارلمان یازدهم باشند.

    لیدری قالیباف در پارلمان یکدست اصولگرا

     سه بار تلاش کرد اما هر سه بار مسیرش برای رسیدن به خیابان پاستور بسته شد. او که دیگر لقب مرد روزهای انتخابات را به خود اختصاص داده بود این‌بار به جای پاستور بختش را در میدان بهارستان آزمود و بالاخره  به موهبت غیبت رقیب و کاهش مشارکت بال پیروزی بر سرش گسترده شد و کام قالیباف این‌بار برای انتخابات مجلس و خیزش برای سکونشینی در بهارستان آن هم در غیاب علی لاریجانی شیرین شد.

    قالیباف که بعد از دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ سودای لیدری به سر داشت بعد از آنکه به عنوان سرلیست اصولگرایان انتخاب شد حالا دیگر خود را نزدیکتر از همیشه به رویای تحقق جریان نواصولگرایی می‌بیند. او چه رئیس مجلس شود چه نشود بدون شک یکی از لیدرهای سیاسی مجلس یازدهم خواهد بود.

    میرسلیم و پرچم‌داری سنتی‌ها

    مصطفی آقامیرسلیم که از سال‌های اول انقلاب، حضور در دولت میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی را تجربه کرده است با حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بیشتر از گذشته دست کم در میان نسل جوان شناخته‌تر شد. او به نمایندگی از حزب موتلفه اسلامی  در این انتخابات حضور پیدا کرد و یکی از منتقدان رویکرد اقتصادی دولت روحانی بود او حتی گفته بود اگر در جریان انتخابات سال ۹۶ به مرحله دوم راه پیدا می‌کرد و رقیبش قالیباف می‌شد ناگفته‌های زیادی را از تخلفات محمدباقر قالیباف روی دایره می‌ریخت. اما به هر صورت معادلات سیاسی به سمت و سویی پیش رفت که رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی رقابت با قالیباف را به رفاقت انتخابات ۹۸ تبدیل کرد و ماجرای تخلفات را هم حداقل در زمان انتخابات به پستو منتقل کرد.

    میرسلیم حالا در مجلس یازدهم به عنوان یکی از میدان‌داران تغییر ساختار اقتصادی ظهور خواهد کرد و از آنجا که طیف اصولگرایان سنتی نیز او را حمایت می‌کنند می‌تواند یکی از لیدرهای مجلس بعدی باشد.

    آقا تهرانی رهبر بی چون و چرای پایداری‌ها

    مرتضی آقاتهرانی که رهبری پایداری‌ها را بر عهده دارد در این انتخابات نیز به مثابه انتخابات مجلس نهم با ضرب شستی که به اصولگرایان نشان داد و آنها را در مقابل سهم پایداری در لیست اصولگرایی مجبور به عقب نشینی کرد بیشتر از گذشت قدرت رهبری و هدایت جریان تندرو مجلس را در خود احساس می‌کند.

    او که در مجلس نهم نقش رهبری تندروهای مجلس را به عهده داشت و در ماجرای برجام و یا استیضاح‌ها مانند استیضاح فرجی‌دانا وزیر علوم دولت یازدهم نقش پررنگی ایفا می‌کرد  حالا به نظر می‌رسد با توجه به  سهمیه ای که در آخرین تغییرات لیست اصولگرایان توانست به پایداری‌ها اختصاص دهد و پر تعدادتر ظاهر شود، ضرب و زورش بیشتر شود و  قدرت تاثیرگذاری آنها در صحن مجلس با گذشته تفاوت فاحشی داشته باشد.

    مرتضی آقاتهرانی در سال‌های نمایندگی‌اش برای مقابله و نشان‌ دادن مخالفتش با علی لاریجانی برای رسیدن به کرسی ریاست مجلس هم خیز برداشت و حال هیچ بعید نیست با توجه به اختلافاتی که با قالیباف و طیف اصولگرایان سنتی دارد این نقش را بار دیگر احیا کند و حتی برای رسیدن به راس هرم قوه مقننه تئوری را در سر بپروراند.

    فاطمه رهبر در خط مقدم تحرکات زنانه مجلس

    مجلس دهم و حضور پررنگ زنان از پروانه سلحشوری و طیبه سیاوشی گرفته تا فاطمه سعیدی و حمیده زرآبادی به نظر می‌رسد حالا که مجلس یازدهم به لحاظ تعداد با مجلس دهم برابری می‌کند قطعا به لحاظ ظهور و بروز رقابتی هم در قیاس با آنها انجام خواهند داد. در حقیقت هرچه در مجلس هشتم و نهم زنان خود را وام‌دار مردان می‌دانستند این‌بارحرکتی متفاوت‌تر داشته باشند و طبیعتا فاطمه رهبر که سابقه ریاست فراکسیون زنان را به عهده داشته است رهبری زنان را در مجلس یازدهم به عهده بگیرد. البته از سوی دیگر زهره الهیان نیز که تجربه نمایندگی در مجلس هشتم را دارد نیز در این مسیر در کنار فاطمه رهبر یا چیزی شبیه به نقش معاونت را بازی می‌کند.

    پزشکیان و تاجگردون لیدران اقلیت کم شمار اصلح طلب

    تعداد اصلاح‌طلبان یا جناح منتقد اصولگرا در این مجلس بسیار اندک و کم شمار است. در این میان اما دو چهره شاخص از میان جریان چپ توانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و خود را به دروازه‌های مجلس یازدهم برسانند. «مسعود پزشکیان» نائب رئیس اول مجلس دهم اولین چهره‌ای است که می‌تواند لیدری اصلاح‌طلبان یا شاید فراکسیون اقلیت مجلس را به عهده داشته باشد. البته ظهور و بروز پزشکیان در مجلس تنها به دلیل گرایش سیاسی او نیست این نماینده تبریز حمایت مناطق ترک‌نشین را هم به همراه دارد و به همین دلیل هم حتی در دومین سال مجلس دهم به عنوان یکی از گزینه‌های فراکسیون امید برای رقابت با علی لاریجانی بر سر کرسی ریاست مطرح شد.

    اما به جز پزشکیان، غلامرضا تاجگردون نیز به عنوان یکی از چهره‌هایی که می‌تواند در مجلس اصلاح‌طلبان را رهبری کند معرفی می‌شود. تاجگردون که در مجلس نهم در جلسات فراکسیون رهروان ولایت شرکت می‌کرد رابطه خوبی با اصولگرایان داشت و حتی در مجلس دهم به عنوان یکی از لابی‌من‌های مجلس محسوب می‌شد.

    احمدی‌نژادی‌ها پیشقراول انتقاد از دولت روحانی

    عزمشان برای بازگشت به قدرت از همان جلسات دولت سایه سعید جلیلی جزم شده بود جلساتی که علی نیکزاد وزیر مسکن محمود احمدی‌نژاد نقش  پررنگی در آن داشت. در ماجرای انتخابات مجلس یازدهم شورای ائتلاف اصولگرایان چندان به وزرای کنار گذاشته شده دولت نهم و دهم چندان میدان ندادند و آنها را وارد بازی نکردند موضوعی که بیشتر از گذشته اختلاف احمدی‌نژادی‌ها را با طیف اصولگرایان سنتی بیشتر کرد و حالا که حضورشان در ساختمان هرمی بهارستان پرتعداد شده است بعید است حاضر شوند زیر بلیط اصولگرایان فعالیت کنند. در این میان علی‌ نیکزاد از یک سو و حمیدرضا حاجی بابایی که در مجلس دهم هم به نوعی هدایت فراکسیون اصولگرایان را به عهده داشت این بار هم در این نقش ظاهر شوند. در این میان نباید از نقش شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد نیز که در مجلس یازدهم حضور دارد غافل ماند. چهره هایی که می توانند در خط مقدم انتقاد از دولت روحانی خاصه انتقادات اقتصادی قرار گیرند.

    نادران و زاکانی همچنان منتقد 

    الیاس نادران که به بلندگوی مخالف دولت در مجلس نهم تبدیل شده بود با شعارهای اقتصادی و مدافع بر حق تصمیمات اقتصادی مجلس تمام اصولگرای نهم، وارد میدان انتخابات شد و با سهمی که در لیست اصولگرایان داشت وارد مجلس شد. نادران به نمایندگی از جمعیت رهپویان در مجلس یازدهم است  او قطعا در برنامه‌های اقتصادی می‌تواند نبض هدایت منتقدان دولت در پارلمان را به دست بگیرد. علیرضا زاکانی هم که در این انتخابات از قم وارد مجلس شد یکی دیگر از افرادی است که خاصه این روزها به سبب نزدیکی به پایداری ها می‌تواند لیدری تندروها را عهده دار شود.

    ۲۳/ ۲۷۲۱۶

  • تلاش برای برای اصلاح اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهوری/ اختیارات رئیس قوه مجریه طبق قانون اساسی خیلی بیشتر از آن است که الان وجود دارد

    تلاش برای برای اصلاح اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهوری/ اختیارات رئیس قوه مجریه طبق قانون اساسی خیلی بیشتر از آن است که الان وجود دارد

    خبر تهیه لایحه برای اصلاح این قانون را دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرده و البته آورده است که مراحل ابتدایی کار تمام شده و حالا معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارائه کرده است.
    در گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بر دو شأن رئیس جمهوری طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی تأکید شده؛ اول شأن اجرایی و دیگر شأن نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی. البته در مطلب یاد شده در ادامه این دو شأن به مسئولیت رئیس جمهوری در مسائلی چون پاسداری از مذهب رسمی کشور و قانون اساسی و سعی تمام برای اعتلای کشور،ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و پرهیز از هرگونه خودکامگی، حمایت از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است و نهادینه کردن اندیشه احترام به اصول قانون اساسی طبق سوگند ریاست جمهوری هم تأکید شده است. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرده است: «اکنون با گذشت حدود ۳۲ سال از تصویب قانون فوق و با توجه به تغییر شرایط و ابهامات موجود در آن و نیز تأکید و پیگیری رئیس جمهوری، پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» که در آن برای شفاف‌سازی حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی و نحوه اجرایی کردن آنها تلاش شده، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به هیأت دولت ارائه شده است.»
    همین سه هفته قبل حسن روحانی در نشست خبری‌اش درباره وظیفه‌ای که قانون اساسی برای او درخصوص نظارت بر حسن اجرای همین قانون در نظر گرفته، با کنایه و گلایه گفته بود: «بنده به عنوان رئیس جمهوری موظف به اجرای قانون اساسی هستم. در جایی که قانون اساسی نقض می‌شود، باید به مردم اطلاع دهم. تنها مسئول اجرای قانون اساسی، رئیس جمهوری است. متولی قانونگذاری مجلس است. در برخی از موارد مجری قانون قوه قضائیه است. متولی قانون اساسی نیز رئیس جمهوری است. رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است که بالاتر از نظارت است. ای کاش ما هم مثل شورای نگهبان ناظر بودیم. وظیفه‌ای بالاتر از نظارت به رئیس جمهوری داده شده است و رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است. ما در حضور مردم نقد کردیم که قابل تحمل نیست. می‌خواهید این کار را هم تعطیل کنیم که دیگر نقدی انجام نشود.» او اینها را در پاسخ به سؤالی درباره انتقادش از روش نظارت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی گفته بود. گلایه‌هایی که البته قبلاً هم سابقه داشتند و برای اولین بار نبود که مطرح می‌شدند. موضوع حتی از دوره ریاست جمهوری حسن روحانی هم فراتر می‌رود؛ پیش از او سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد هم معتقد بودند که بحث اختیارات رئیس جمهوری در قانون با آنچه در عمل در کشور اجرا می‌شود همخوانی ندارد.
     
    جزئیات پیش نویس به روایت جنیدی
    لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در این باره به خبرنگار «ایران» گفت:آقای روحانی از ابتدای سال۹۷ دستور دادند لایحه‌ای در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهوری تهیه شود. از همان زمان با حضور کارشناسان و خبرگان حقوقی جلساتی برگزار شد و در معاونت حقوقی به این جمع‌بندی رسیدیم که به جای لایحه مستقل لایحه اصلاحی تهیه کنیم و در حقیقت ضعف‌ها و کاستی‌های قانون موجود را برطرف کنیم.
    به گفته جنیدی، متن پیشنهادی در همان سال به رئیس جمهوری ارسال شد اما ایشان به شور گذاشتند و تعلل‌هایی در عملیاتی شدن آن پیش آمد تا اینکه اخیراً ایشان در جلسه هیأت دولت موضوع و ضرورت و اهمیت آن را دوباره پیش کشیدند و دستور دادند سریع‌تر لایحه ارسال شود.  این عضو کابینه ادامه داد: در معاونت حقوقی متن قبلی را بازبینی کردیم و از آنجایی که آقای روحانی هم آن را برای ارزیابی و نظرخواهی برای برخی شخصیت‌ها فرستاده بودند، نظرات کارشناسی و مشورتی هم مد نظر قرار گرفت و در متن نهایی آورده شد.
    جنیدی تأکید دارد که تمرکز اصلی پیش‌نویس یاد شده، اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که در آن بر شئونات مختلف و متعدد ریاست جمهوری تصریح شده و ما سعی کردیم بر همین اساس وظایف و اختیارات را منقح کنیم. از جمله اینکه نحوه ورود رئیس جمهوری به موارد مشاهده نقض قانون اساسی مشخص شده است. از جمله اینکه ساز و کارهای گزارش دهی‌ها چگونه باشد و اینکه ضمانت اجرایی محقق شدن مسئولیت رئیس جمهوری در این موارد چگونه باشد و حتی عندالاقتضا اقدامات قضایی برای پیگیری موارد نقض شده چگونه باشد.
    معاون رئیس جمهوری تصریح کرد که در متن یاد شده همچنین اختیاراتی در همین باره برای دیوان عالی کشور هم دیده شده که رئیس جمهوری بتواند با رعایت ترتیباتی موارد نقض شده را به آنجا ارجاع دهد. همچنین مشخص شده که اگر در حین وضع قانون، معلوم شد این روند با قانون اساسی مغایرت‌هایی دارد، توجه و تنبه داده شود. همچنان که ساز و کارهایی تدارک دیده شده برای گزارش دهی به مردم درباره موارد نقض شده.
    جنیدی درباره اینکه موضوع محل بحث تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که قبول ندارد رئیس جمهوری فراتر از حوزه مسئولیت قوه مجریه هم مسئول اجرای قانون اساسی است، توضیح داد: در پیش نویس لایحه مذکور ما نظر صائب تر و عام‌القبول‌تر در حوزه حقوق اساسی را گنجانده‌ایم که شأن مسئولیت اجرای قانون اساسی در پیوند با عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن (پس از رهبری) می‌داند و آن را صرفاً ملحق به ریاست قوه مجریه نمی‌کند.
    به گفته جنیدی اینکه در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به صورت مستقل تأکید شده که مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس جمهوری است، بیانگر آن است که این مسئولیت تنها محدود به حوزه قوه مجریه نیست چرا که اگر چنین بود، بایست ذیل اختیارات و مسئولیت‌های رؤسای قوای دیگر هم قید می‌شد که آنها مسئول اجرای قانون اساسی در حوزه مسئولیت خود هستند.
    وی ادامه داد: علاوه بر صراحت یاد شده در قانون اساسی، رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام کشور بعد از رهبری و منتخب مستقیم مردم هستند. محدود دانستن مسئولیت رئیس جمهوری به حوزه قوه مجریه برخلاف انتظارات عمومی است که بعد از انتخابات از رئیس جمهوری به وجود می‌آید و در حقیقت این تفسیر نه با خود قانون اساسی و نه با انتظارات عمومی همخوانی ندارد.

  • شمار قربانیان کرونا در ایالت واشنگتن آمریکا به ۹ تن رسید

    شمار قربانیان کرونا در ایالت واشنگتن آمریکا به ۹ تن رسید

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سه بیمار مبتلا به ویروس کرونا روز سه شنبه در ایالت واشنگتن در غرب آمریکا جان خود را از دست دادند.

    بدین ترتیب، شمار تلفات این بیماری در ایالت واشنگتن به ۹ تن رسید.

    در حال حاضر شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در این ایالت غربی آمریکا از ۱۸ نفر به ۲۷ نفر افزایش یافته است.

    در میان فوت شدگان افرادی به چشم می‌خورند که در یک مرکز نگهداری از سالمندان در حومه سیاتل نگهداری می‌شدند.

    گفتنی است که این کشته شدگان نخستین موارد تلفات بیماری کرونا در ایالت واشنگتن هستند. «مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری» در آمریکا (CDC) اعلام کرد که تاکنون ۱۰۸ مورد ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است.

    حدود نیمی از مبتلایان مسافران کشتی کروز دایامون پرینسس است که در دوران شیوع ویروس کرونا در کشور ژاپن در قرنطینه نگهداری شدند.

    لازم به ذکر است که این بیماری تنفسی جدید و به شدت واگیردار که از ماه دسامبر و از شهر ووهان چین آغاز شد، تاکنون حدود سه هزار قربانی برجای گذاشته است.

  • روایتی دیگر از حکم حکومتی رهبری برای بودجه ۹۹ /اعضای شورای نگهبان مخالف هشتادوپنجی شدن لایحه بودند؟

    روایتی دیگر از حکم حکومتی رهبری برای بودجه ۹۹ /اعضای شورای نگهبان مخالف هشتادوپنجی شدن لایحه بودند؟

    به گزارش خبرآنلاین، غلامرضا تاجگردون در توضیحی راجع به حکم حکومتی رهبری در خصوص بودجه ۹۹، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت؛

    «کمیسیون تلفیق بودجه را تصویب کرد و به صحن علنی فرستاد. مجلس با کلیات به هر دلیلی مخالفت کرد و (لایحه بودجه) به تلفیق برگشت.کمیسیون مجدد جلسات خود را با وجود مشکلات برگزار و در حد مقدورات نقطه نظرات نمایندگان را لحاظ کرد.

    همزمان مجلس به مشکل جدی خورد و تعداد قابل توجهی از همکاران نماینده آلوده به ویروس کرونا شدند و حسب اعلام رسمی وزارت بهداشت، مجلس به دلیل رفت و آمدهای موجود و گذشته یکی از آلوده‌ترین نقاط معرفی شد و باید حتما تعطیل می‌شد. از طرف دیگر با هر حساب و کتابی نمی‌شد تنظیم کرد که اول سال و تا تشکیل مجلس جدید دولت بودجه مصوب داشته باشد.

    از جمله راه‌حل‌ها استفاده از سازوکار اصل هشتاد و پنج قانون اساسی بود؛ یعنی دادن اختیار مجلس به کمیسیون تلفیق.برداشت از قانون اساسی در این زمینه متفاوت بود و حتی من هم اعتقاد داشتم بودجه را نمی‌توان اصل هشتاد و پنجی کرد و البته برخی از اعضای محترم شورای نگهبان هم آن‌طور که من شنیدم همین نظر را داشتند.

    تنها راه این بود که از حضور مقام معظم رهبری درخواست شود اذن دهند مصوبه تلفیق به استناد اصل هشتاد و پنج به شورای نگهبان رود و شورا وظیفه دارد که مصوبه را از نظر تطبیق شرع و قانون اساسی بررسی کند و ایرادات را اعلام کند. قطعا رهبری به تمامی موضوعات اشراف دارد و با این اشراف موافقت فرمودند و اذن دادند.

    در این که در این شرایط همه باید همکاری کنند شکی نیست و امیدوارم در این شرایط التهاب‌آمیز همه همکاری کنند وگرنه یکی مثل من که این روزها برای بحث بودجه ناگزیرم ساعت‌ها در محیط‌های مختلف و حتما آلوده باشم دوست داشتم در خانه باشم و استراحت کنم؛ ضمن این که همگان می‌دانند در طول سنوات مختلف تغییرات مصوبه صحن علنی نسبت به مصوبه کمیسیون کمتر از دو درصد بوده. امیدوارم همگان شرایط کنونی را درک کنیم.»

    ۲۷۲۷

  • «بایدن» برنده احتمالی ویرجینیا؛ «سندرز» نامزد پیشتاز در ورمونت

    «بایدن» برنده احتمالی ویرجینیا؛ «سندرز» نامزد پیشتاز در ورمونت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن اِن، با فرارسیدن «سه شنبه بزرگ» در آمریکا نامزدهای حزب دموکرات برای کسب نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا و رقابت با «دونالد ترامپ» در ۱۴ ایالت این کشور به مصاف یکدیگر رفتند.

    در این انتخابات مهم و سرنوشت ساز، پیش بینی‌ها حاکی از آن است که «جو بایدن» در ایالت ویرجینیا پیروز میدان و «برنی سندرز» نیز در ایالت ورمونت- زادگاه خود- همچنان پیشتاز است.

    در این میان، جو بایدن معاون پیشین «باراک اوباما» رئیس جمهور دموکرات آمریکا با کسب یک پیروزی چشمگیر در انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی در روز شنبه و جلب حمایت مقامات برجسته دموکرات و همچنین «پیت بوتجیج» و «امی کلوبوچار» رقبای پیشین از نامزدی خود، برای کسب این عنوان از شانس بالایی برخوردار است.

    همچنین نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بایدن از سندرز پیش افتاده است. نتایج نظرسنجی در حوزه‌های رأی گیری حاکی از آن است که نسبتاً تعداد معدودی از رأی دهندگان در ایالات مهمی همچون کالیفرنیا و تگزاس- دونفر از هر ده نفر- در آخرین روزهای منتهی به انتخابات تصمیم خود را گرفته اند که این امر می‌تواند پیشرفت اخیر بایدن را به حداقل برساند. اما در ایالات ویرجینیا و ماساچوست، حدود نیمی از رأی دهندگان اخیراً تصمیم خود را گرفته اند در حالیکه یک سوم از رأی دهندگان در ایالت کارولینای شمالی در چندین روز آخر تصمیم گرفته اند که به کدام نامزد رأی بدهند.

    نتایج نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهد که اکثریت رأی دهندگان در ۱۴ ایالت شرکت کننده در انتخابات «سه شنبه بزرگ» به جای آنکه طرفدار فردی باشند که دارای ارزشهای مشترک با آنها است، خواهان نامزدی هستند که بتواند ترامپ را در انتخابات ماه نوامبر شکست دهد.

    به همین منظور، بایدن در تلاش است تا میان میل و گرایش دموکراتهای ترقی خواه به ایجاد یک تغییر ساختاری بزرگ و تمایل دموکراتهای میانه روتر به انتخاب نامزدی که بتواند ترامپ را شکست دهد، پیوندی برقرار سازد. این معاون پیشین اوباما همچنین به دنبال برتری یافتن بر سایر رقبای خود در ایالات ویرجینیا و کارولینای شمالی است.

  • حزب «لیکود»به رهبری نتانیاهو؛ پیشتاز انتخابات در سرزمینهای اشغالی

    حزب «لیکود»به رهبری نتانیاهو؛ پیشتاز انتخابات در سرزمینهای اشغالی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، شامگاه سه شنبه کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شمارش ۴۲۵۱۸۳۵ رأی مأخوده از ۱۰۵۷۶ حوزه رأی گیری (از مجموع ۱۰۶۳۱ حوزه رأی گیری / معادل ۹۹.۵ درصد) را به پایان رسانده است.

    طبق آرای شمارش شده، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی از جناح راست به همراه احزاب مذهبی در آستانه کسب اکثریت در پارلمان اسرائیل هستند.

    با توجه به آرای شمارش شده، حزب «لیکود» به رهبری نتانیاهو ۳۶ کرسی را در پارلمان اسرائیل بدست آورده و با ۲۳ کرسی کسب شده توسط سه حزب دیگر (شاس، اتحاد یهودیت توراتی و یامینا) – مجموع ۵۹ کرسی- نیازمند تنها دو کرسی دیگر برای کسب اکثریت مطلق در پارلمان اسرائیل (۶۱ کرسی) است.

    طبق شمارش آرای اولیه، حزب آبی و سفید (رقیب اصلی حزب لیکود) توانست ۳۲ کرسی بدست آورد.

    گفتنی است که آرای غیابی نیروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی، زندانیان، دیپلمات‌ها و سایرمأموران مخفی قرار است شمارش شود.

    آرای افرادی که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه بسر می‌برند، در حوزه‌های رأی گیری ویژه اخذ شده و قرار است صبحگاه چهارشنبه در مکانی خارج از پارلمان اسرائیل شمارش شود.

    رویهم رفته هنوز حدود ۴۰۰ هزار رأی شمارش نشده است. با این حال، طبق نتایج ۹۹ درصد از حوزه‌های رأی گیری، تعداد کرسی‌های احزاب مختلف اسرائیل به شرح ذیل است:

    – حزب لیکود: ۳۶ کرسی

    – حزب آبی و سفید: ۳۲ کرسی

    – فهرست مشترک: ۱۵ کرسی

    – شاس: ۱۰ کرسی

    – اتحاد یهودیت توراتی (UTJ): ۷ کرسی

    – اسرائیل خانه ما: ۷ کرسی

    – کارگر- گشر- مرتز: ۷ کرسی

    – یامینا: ۶ کرسی

    بلوک راست مذهبی دارای ۵۹ کرسی (با ائتلاف احزاب لیکود، شاس، اتحاد یهودیت توراتی و یامینا) و بلوک چپ میانه دارای ۳۹ کرسی (با ائتلاف احزاب آبی و سفید و کارگر- گشر- مرتز) است.

    شایان ذکر است که شمار رأی دهندگان واجد شرایط در سرزمین‌های اشغالی فلسطین حدود ۶۴۵۳۲۵۵ نفر است که ۷۱ درصد این افراد در انتخابات شرکت کرده اند. هر کدام از ۱۲۰ عضو پارلمان اسرائیل در حال حاضر نماینده حدود ۳۴۶۰۰ رأی دهنده هستند.

  • بازگشایی سفارت دولت لیبی در پایتخت سوریه

    بازگشایی سفارت دولت لیبی در پایتخت سوریه

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست مانیتور، پس از آنکه در دیدار روز یکشنبه «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه با هیأت نمایندگی لیبی به ریاست «عبدالرحمن الاحیرش» – معاون نخست وزیر دولت لیبی (دولت طبرق) – یادداشت تفاهمی در زمینه اعزام هیأتهای دیپلماتیک و هماهنگی مواضع دو دولت در جوامع بین المللی به امضا رسید، روز سه شنبه شهر دمشق میزبان مراسم بازگشایی سفارت لیبی (دولت طبرق) بود.

    بدین ترتیب، سفارت لیبی پس از هشت سال فعالیت رسمی خود را در پایتخت سوریه از سرگرفت.

    گفتنی است که روابط دیپلماتیک سوریه و لیبی در سال ۲۰۱۲ و در پی سقوط رژیم «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی به دست نیروهای تحت پشتیبانی ناتو قطع شد.

    از آن زمان تاکنون، لیبی فاقد هرگونه اقتدار مرکزی باثبات بوده و در حال حاضر دو دولت رقیب در خاک این کشور حکمفرمایی می‌کنند؛ یکی دولت وفاق ملی در غرب لیبی به مرکزیت طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت خودخوانده شرق لیبی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر موسوم به دولت طبرق.

    شایان ذکر است که سال گذشته، دولت ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی نیز یک یادداشت تفاهم به امضا رساندند که به موجب آن، نیروهای نظامی ترکیه به بهانه کمک به مبارزه علیه ارتش ملی لیبی (به رهبری خلیفه حفتر) به این کشور اعزام شدند.

  • راز سفر هیأت لیبیایی به سوریه/اتحاد علیه دشمن مشترکی به نام ترکیه

    راز سفر هیأت لیبیایی به سوریه/اتحاد علیه دشمن مشترکی به نام ترکیه

    خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: روز یکشنبه هفته جاری بود که یک هیأت بلندپایه از شرق لیبی عازم دمشق به ریاست معاون نخست وزیر این دولت، پایتخت سوریه شد و اعضای آن با مقامات سوری دیدار و گفتگو کردند.

    طبق آخرین اخبار، «عبدالرحمن الاحیرش» معاون نخست وزیر، «یونس فرحات» مأمور پیشبرد امور وزارت دفاع، «مصطفی المقرعن» رئیس سازمان اطلاعات، و «عبدالسلام الرقیعی» مدیر دفتر وزارت خارجه بنغازی از جمله اعضای این هیأت بلندپایه لیبیایی بودند. اعضای این هیأت در بدو ورود خود به سوریه با «ولید المعلم» وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کردند.

    دو طرف در این دیدار بر ازسرگیری روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌ها برای مقابله با تهدیدهای مشترک از جمله اقدامات ترکیه در نقض حاکمیت دو کشور تاکید کردند. در جریان سفر این هیأت بلندپایه لیبیایی به سوریه همچنین تفاهمات و توافقاتی میان دو طرف در عرصه‌های مختلف حاصل شد. درهمین راستا، سوریه و دولت شرق لیبی توافقنامه بازگشایی اماکن دیپلماتیک و کنسولگری در دو کشور و هماهنگی در اتخاذ مواضع مشترک در محافل منطقه‌ای و جهانی را امضا کردند. متعاقباً سفارت دولت لیبی (دولت طبرق) در دمشق آغاز به کار کرد.

    دو طرف همچنین خواستار همکای‌های بیشتر برای مقابله با دخالت‌های ترکیه در امور داخلی سوریه و لیبی شدند. شواهد حاکی از آن است که طرف‌های سوری و لیبیایی از رهگذر سلسله رایزنی‌های اخیر خود در دمشق تلاش کردند تا علیه یک دشمن مشترک به نام ترکیه، نوعی اتحاد میان دمشق دو دولت شرق لیبی ایجاد کنند. سلسله اظهارات مقامات لیبیایی و سوری در جریان دیدارهای دوجانبه خود به تنهایی مؤید این مدعاست.

    به عنوان نمونه، می‌توان به اظهارات «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در جریان دیدارش با هیأت لیبیایی اشاره کرد. رئیس جمهور سوریه در جریان این دیدار تأکید کرد: «آنچه در سوریه و لیبی اتفاق می‌افتد یکی است و جنگ با تروریست تنها نبردی برای این دو کشور نیست، بلکه سرنوشت منطقه را نبرد دو کشور در مواجه با تروریست‌ها مشخص می‌کند، زیرا برخی کشورها در تلاشند تروریست‌ها را ابزاری برای تحقق اهداف خود قرار دهند».

    رئیس جمهور سوریه همچنین ادامه می‌دهد: «تحولات سوریه و لیبی در حالی است که رژیم اردوغان سیاست‌های مبتنی بر استفاده از تروریسم برای دستیابی به منافع سیاسی و بی ثبات کردن کل منطقه را در پیش گرفته است». در طرف مقابل، «عبدالرحمن الاحیرش» معاون نخست وزیر دولت شرق لیبی نیز بر لزوم راهکارهای مناسب جهت همکاری‌های مشترک برای مقابله با تهدیدات ترکیه تأکید کرد.

    بر اساس آنچه که گفته شد، پر واضح است که مقامات دولت شرق لیبی و همچنین مقامات سوریه در دمشق گرد هم آمدند تا علیه تجاوزگری‌های دولت ترکیه در هر دو کشور متحد شوند و راهکارهایی را در این زمینه مشخص کنند. کارشناسان و صاحب‌نظران عرصه سیاسی بر این باورند که تشدید اختلافات میان دولت دمشق و آنکارا پس از حوادث ادلب از یک سوی و همچنین اعلام حمایت ترکیه از دولت وفاق ملی لیبی (به عنوان رقیب دولت شرق لیبی) موجب نزدیکی هرچه بیشتر دمشق و دولت شرق لیبی شده است.

    در هر صورت، سفر هیأت لیبیایی واکنش‌های گسترده رسانه‌های عربی را نیز به دنبال داشت. در همین ارتباط، پایگاه عرب زبان «عربی ۲۱» با انتشار مطلبی ضمن عجیب و ناگهانی توصیف کردن هیأتی بلندپایه از شرق لیبی به دمشق، نوشت: «سفر هیأتی از شرق لیبی به دمشق سوالات زیادی را به وجود آورده است. آیا قرار است دمشق و دولت شرق لیبی در زمینه مبارزه با ترکیه با یکدیگر هماهنگی و همکاری داشته باشند»؟

    از سوی دیگر، با توجه به حمایت‌های گسترده روسیه از دولت شرق لیبی طی هفته‌های گذشته بعید به نظر نمی‌رسد که سفر هیأت بلندپایه مذکور به دمشق را مقامات مسکو ترتیب داده باشند. این همان مسأله است که روزنامه «العرب» نیز بدان اشاره کرده و می‌نویسد: «با توجه به حمایت‌های مسکو از دمشق و دولت شرق لیبی به نظر می‌رسد که مقامات روسی ترتیب دهنده دیدار اخیر در دمشق بوده اند».

    این دیدگاه نیز وجود دارد که مقامات روسیه برای تحت فشار قرار دادن هرچه بیشتر آنکارا در لیبی، اقدام به ترتیب دادن رایزنی مقامات دمشق و دولت شرق لیبی کرده اند. بدیهی است که روسیه چه در سوریه و چه در لیبی برای به انزواء راندن ترکیه تلاش می‌کند. ازهمین روی، بعید نیست که مقامات مسکو از رهگذر نزدیک ساختن دمشق و دولت شرق لیبی به دنبال ایجاد یک برگ برنده برای خود در میدان لیبی بوده باشند.

    نکته دیگری که در خصوص رایزنی‌های طرف‌های سوری و لیبیایی حائز اهمیت به نظر می‌رسد، اقدامات احتمالی ترکیه در انتقال تروریست‌های تکفیری از هرکدام از این کشورها به کشور دیگر است. در واقع، مقامات روسی و لیبیایی نگران آن هستند که آنکارا هزاران تروریستی را که در سوریه و لیبی مستقر ساخته، برحسب تحولات میدانی، میان دو کشور رد و بدل کند.

    درهمین ارتباط، پیشتر گزارش‌هایی در خصوص تصمیم آنکارا برای انتقال هزاران تروریست تکفیری از لیبی به سوریه برای مشارکت در نبرد ادلب، منتشر شده بود. بدین ترتیب، طرف‌های سوری و لیبیایی از این پس در زمینه نبرد با تروریست‌های تکفیری و تحرکات آنها در میان دو کشور هماهنگی‌های گسترده‌ای خواهند داشت؛ مسأله که البته به هیچ وجه به نفع ترکیه نیست.

    در هر صورت، آنچه که واضح به نظر می‌رسد، این است که دمشق و دولت شرق لیبی خود را در جبهه واحدی علیه یک دشمن مشترک به نام ترکیه می‌بینند و مقامات هر دو طرف نیز بارها و در مناسبت‌های مختلف بر روی این مسأله صحه گذاشته اند. در این میان، مسکو نیز برای تحت فشار قرار دادن هرچه بیشتر آنکارا، نقش مهمی را در افزایش هماهنگی‌ها میان طرف‌های سوری و لیبیایی ایفا می‌کند.

  • ترکیه تلفات نظامی در ادلب سوریه را اعلام کرد/ یک کشته و ۹ زخمی

    ترکیه تلفات نظامی در ادلب سوریه را اعلام کرد/ یک کشته و ۹ زخمی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع ترکیه روز سه شنبه با بیان اینکه عملیاتهای تلافی جویانه ارتش این کشور (!) در خاک سوریه ادامه خواهد یافت، اعلام کرد که در درگیریهای نظامی ارتش ترکیه با نیروهای دولت سوریه در استان ادلب، یک نیروی نظامی ترکیه کشته و ۹ تن دیگر زخمی شدند.

    در بیانیه ای که وزارت دفاع ترکیه صادر کرد، آمده است: «در منطقه عملیات سپر بهار، یکی از نیروهای نظامی ترکیه کشته و ۹ تن دیگر زخمی شدند. حمله تلافی جویانه به ۸۲ موضع رژیم [سوریه] مستقر در منطقه ادامه می یابد».

    این در حالی است که گروهی موسوم به دیده بان حقوق بشر سوری- که مقر آن در لندن قرار دارد- اعلام کرد که دهها نظامی ترکیه در حملات ارتش سوریه کشته و زخمی شده اند.

    بر اساس این گزارش، در حملات سنگین موشکی ارتش سوریه و متحدانش به مواضع نظامیان ترکیه در اطراف ترنبه در غرب سراقب و المسطومه در استان ادلب، دهها نظامی ترکیه کشته و زخمی شده اند.

    بنا به گزارش این گروه، بالگردهای ترکیه در حال انتقال اجساد و زخمی شدگان به داخل اراضی ترکیه هستند.

    همزمان منابع وابسته به مخالفان سوری نیز از حملات سنگین و گسترده جنگنده های روسی به مواضع تروریستها در النیرب، سرمین، آفس و دیگر مناطق شرق سراقب خبر دادند.

    گفتنی است که ارتش ترکیه «عملیات سپر بهار» را از پنج شنبه گذشته آغاز کرد. آغاز این عملیات تهاجمی ارتش ترکیه در خاک سوریه بخشی از تلاشهای آنکارا برای تغییر معادله قدرت به نفع خود در استان ادلب سوریه است.

    در حال حاضر وضعیت کنونی در منطقه ادلب نشانگر تبادل آتش گسترده میان نیروهای ارتش سوریه و ترکیه است. تحت این شرایط، رئیس جمهور روسیه در راستای تلاش برای مذاکره با طرفهای درگیر و دستیابی به یک توافق آتش بس قرار است پنج شنبه آینده با همتای ترکیه ای خود دیدار و پیرامون وضعیت ادلب با وی گفتگو کند.