برچسب: انتخابات

غلامرضا مصباحی‌مقدم‌،‌ فعال سیاسی اصولگرا، گفت: در ایامی که مردم می‌توانستند در بازار شب عید سروسامانی به وضعیت اقتصادی خود بدهند، شیوع ویروس کرونا همه چیز را قفل کرد. طبعاً در چنین شرایطی گروهی کثیری از مردم به طور جدی متضرر می‌شوند، پس باید چاره‌ای اندیشید تا آنها با بحران مواجه نشوند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش گفت: من چون دیگر نماینده نیستم نمی‌دانم دولت به لحاظ مالی در چه شرایطی قرار دارد و آیا دارایی خزانه به قدری هست که بتوان بخشی از ضرر مردم را جبران کرد یا نه. به هر حال هم گرفتار تحریم‌هایی سخت هستیم و هم قیمت نفت پایین آمده است. بنابراین احتمالاً دولت توان واریز کمک نقدی به حساب‌ها را ندارد.

مصباحی‌مقدم توضیح داد: این روزها برخی خواهان این هستند که دست‌کم دولت به مدت یکی‌ ۲ ماه از دریافت پول آب و برق صرف نظر کند. این در حالی است که پولی که بابت آب و برق از مردم دریافت می‌شود، هزینه تولید را هم تامین نمی‌کند. پس مجانی کردن‌ حتی برای یک ماه ضرر هنگفتی به شرکت‌های آب و برق تحمیل می‌کند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم‌ در پایان گفت: به هر حال با  بحرانی عجیب و سخت روبه‌رو شده‌ایم. در چنین موقعیتی لازم است همه در کنار هم باشیم و اختلاف‌های سیاسی و عقیده‌ای را کنار بگذاریم تا بتوانیم حتی‌المقدور به مردم آسیب‌دیده یاری رسانیم.

فعالیت ادارات تعطیل یا محدود شود

سیده فاطمه ذوالقدر با تاکید بر ضرورت تعطیلی ادارات و یا فعالیت محدودتر آنها گفت: خیلی از ادارات هنوز با تمام ظرفیت کار می‌کنند، کسانی هستند که عضوی از خانواده آنها بیمار است و نگران انتقال بیماری به آنها هستند، اگر افرادی چنین مشکلاتی دارند، دورکار یا شیفتی شوند و یا کلاً تعطیل شوند.

بنابر گزارش ایسنا، وی افزود: اگر در اتاقی ۶ کارمند می‌نشینند، نهایتا دو نفر حضور پیدا کنند. درست است که نمی‌خواهند مملکت تعطیل شود ولی باید ملاحظاتی بهداشتی و سلامت مردم را در نظر گرفت، ساعت کاری را کمتر کرد و امکانات متناسب بدهند تا کسانی که علائمی دارند سرکار نیایند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در هفته گذشته این ملاحظات خصوصا در بانک‌ها رعایت نشده، گفت: یکی از راه‌کارها این است که شعب بانک‌ها با ظرفیت کمتری کار کنند و کارمندان بانک شیفتی شوند و حضور کمتری در محل کار داشته باشند.

شواهد نشان می‌دهد که کرونا حمله‌ای بیولوژیک است

مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری، با اشاره به نامه مقام معظم رهبری به سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و  احتمال «حمله‌ی بیولوژیکی» بودن ویروس کرونا، گفت: امروز فرض بر حمله بیولوژیک آمریکا به کشور ما وجود دارد و همه باید توان مقابله لازم برای این حمله را داشته باشیم؛ رهبری هم به این موضوع تاکید کردند که همه باید سازو کارها را بسیج کنند که انشاالله یک مانور مقابله ای برای مبارزه با این حمله دشمن را داشته باشیم.

بنابر گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او درباره سابقه چنین اقداماتی توسط آمریکا، ادامه داد: تا به حال سابقه چنین اقدامی بر ضد کشورمان وجود نداشته، اما الان شواهدی که وجود دارد و اخباری که از اروپا و چین منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که این حمله ای بیولوژیک بوده و آمریکا دشمنان خود را به همین وسیله هدف گرفته است.

متقی‌فر افزود: قطعا با وجود این نگاه می‌توان با دشمن مقابله کرد و اگر نگاه ضعیف‌تر باشد توان مبارزه ما پایین آمده و آسیب پذیری ما افزایش خواهد یافت؛ بنابراین ما باید تمام سازوکار خود را با این فرض که دشمن به ما حمله کرده به کار بگیریم و انشاالله پیروز هم خواهیم شد؛ زیرا ظرفیت دفاع و مقابله با این هجمه ناجوانمردانه را خواهیم داشت. امروز بیش از پیش ثابت شده که آمریکا دشمن امنیت، جان و مال انسان ها به خصوص ماست؛ درنتیجه باید با این دشمن بی‌رحم با برنامه ریزی درست و سازمان دهی قدرتمند مقابله کنیم.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در ابلاغیه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور، اعلام کرد: استانداران با درنظر گرفتن محدودیت‌ها و مصوبات مدنظر ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، ضمن پیش‌بینی تمهیدات لازم برای فراهم‌سازی آسایش و رفاه شهروندان، برنامه‌ریزی و اقدام برای پیشگیری و کنترل حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال را انجام دهند.

در این ابلاغیه آمده است: با توجه به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال و به منظور ایجاد آمادگی، هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و عملیاتی برای پیشگیری و کنترل حوادث احتمالی مربوط به این روز در سطح کشور دستور فرمائید با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و مصوبات مدنظر ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، ضمن پیش‌بینی تمهیدات لازم برای فراهم سازی آسایش و رفاه شهروندان، برنامه‌ریزی و اقدام برای پیشگیری و کنترل حوادث مربوط به شب چهارشنبه آخر سال با محوریت سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و همکاری همه متولیان امر صورت پذیرد.

در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است: ضرورت دارد اجرای برنامه‌های آموزشی، ترویجی و بازدارنده، هرس و جمع‌آوری شاخ و برگ درختان از سطح معابر و پارک‌ها، جمع‌آوری پسماندها از سطح معابر و مخازن پسماندها همچنین استقرار اکیپ‌های عملیاتی آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در مراکز تجمع در اولویت قرار گیرد.

در پایان این ابلاغیه، به استانداران اعلام شده است تا گزارش اقدامات را به صورت استانی جمع‌بندی و به معاونت عمرانی وزارت کشور ارسال کنند.

به گزارش خبرآنلاین، مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس، در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «بارها گفته ام تعطیلی مجلس در اوضاع کرونایی به نفع کشور نیست؛ زیرا کارگران و کارمندان می‌گویند چرا ما باید کار کنیم اما جلسات علنی در اسفند ماه تعطیل باشد!؟ ‏دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا نباید مانع کار مجلس از طریق دیگر راه حل‌ها باشد. مگر خون نمایندگان رنگین‌تر از خون مردم و مدافعان سلامت است!؟»

حال آقای نماینده روبه بهبود است

بنابر گزارش ایسنا، فرزند سید حسن حسینی شاهرودی نماینده شاهرود، به ایسنا گفت: پدرم بعد از اینکه علائمی از ابتلا به ویروس کرونا را داشت برای تشخیص به یک مرکز درمانی مراجعه کرد و تست کرونای ایشان مثبت شد. پس از آن ایشان در منزل قرنطینه شد و با مصرف داروهایی که تجویز شده بود در حال مداواست.

به گفته او، حال نماینده مردم شاهرود در مجلس رو به بهبود است.

منطقه گرمسیری مانع شیوع کرونا نمی‌شود

معین‌الله سعیدی، نماینده منتخب مردم چابهار در مجلس یازدهم، با اشاره به شرایط کنونی استان سیستان و بلوچستان  گفت: اوضاع در استان ما هنوز بحرانی نشده، اما وجود برخی مسائل و تفکرات غلط می‌تواند شرایط را بحرانی کند. تا به حال تنها یک فوتی داشتیم که البته به طور رسمی اعلام نکردند که آیا از کرونا بوده است یا خیر، اما به هر حال مبتلا داشته‌ایم. دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر هم طی نامه‌ای درباره وضعیت چابهار هشدار داد. مساله فعلی این است که با وجود شرایط حساس در چابهار، پروازها به این شهر نه تنها قطع نشده بلکه تعدادش افزایش هم یافته است.

بنابر گزارش اعتمادآنلاین، او ادامه داد: این دیدگاه که کروناویروس در مناطق گرمسیر فعال نیست از اساس اشتباه بوده و از همه مهم‎تر، چابهار علاه بر گرما رطوبت هم دارد و مردم به این مساله توجه نمی‌کنند که رطوبت بر رشد ویروس تاثیر زیادی می‌گذارد. البته چند روزی است که عبور و مرورهای زمینی کمی کنترل می‌شود، اما پروازها سر جای خود باقی مانده و بیشتر هم شده‌اند.

وی افزود: در واقع اتفاقی که برای استان‌های شمالی افتاد، اگر پیشگیری‌ها انجام نشود، برای سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد و چابهار هم به عنوان مقصد گردشگری الان در معرض خطر قرار دارد. به همین دلیل مردم شریف ایران را خطاب قرار می‌دهم و از آنها می‌خواهم که فعلاً به این استان سفر نکنند. اگرچه همیشه مردم چابهار مهمان‌پذیر بوده و رونق اقتصادی خودشان را هم در گرو حضور گردشگران می‌دانند، اما در حال حاضر اصلاً امکان پذیرایی مهیا نیست. بازارها بسته و هتل‌ها تعطیل شده‌اند. خواهشمندم زمان سفر خودشان را به روزهای بعد از کرونا موکول کنند.

مردم به مشهد سفر نکنند

نصرالله پژمانفر، با تاکید بر پرهیز از هرگونه مسافرت به مشهد مقدس گفت: پیامی از دفتر مقام معظم رهبری در این‌باره منتشر شد؛ علی رغم اینکه ایشان سال های زیادی به مشهد مشرف شده و در آن جا به تبیین پیام نوروزی و مباحث کلی نظام می پرداختند، اما امسال این کار را انجام ندادند،پس اینبار  نیز این فرمایش و این عمل رهبر معظم انقلاب باید  به عنوان اسوه و الگو از ناحیه همه مردم مورد توجه قرار گیرد.

بنابر گزارش ایسنا، وی افزود: امروز آمدن و مسافرت به مشهد هم برای مسافرین و هم برای مردم مشهد ضرر دارد؛ نه تنها مشهد بلکه مسافرت به دیگر نقاط چنین وضعیتی دارد؛ من هم به عنوان یک عالم دینی که سال ها در تبلیغ معارف دینی مسئولیت داشتم و هم به عنوان نماینده این شهر  که اطلاعات کافی را در حوزه دارد با وجود اینکه می دانیم آمدن افراد برای زیارت عملی مستحب است می گویم که قطعا در این شرایط سفر به مشهد خطرات زیادی را برای افراد ایجاد می کند.

نماینده مردم مشهد و کلات تصریح کرد: پس تقاضا می‌کنیم اگر افراد قصد دارند به مشهد سفر کنند سفر خود را به تاخیر بیندازند.

۲۷۲۱۵

بهروز بنیادی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مصوبه این کمیسیون پیرامون سهمیه ۶۰ لیتری بنزین کارت سوخت‌ها  گفت: در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق که در صحن علنی مجلس برگزار شد در خصوص این موضع تصمیم‌گیری شد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این مصوبه مقرر شد سهمیه ۶۰ لیتر بنزین با نظر و تشخیص دولت در تابستان یا بهار به کارت سوخت خودروها اختصاص یابد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا قطعا این سهمیه ۶۰ لیتری در ایام عید نوروز به خودروها اختصاص نخواهد یافت.

وی تاکید کرد: سهمیه بنزین ۶۰ لیتری در ایام تابستان برای سفر های تابستانی به کارت سوخت خودروها اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، دولت ونزوئلا با تایید مشاهده نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا، کلیه مدارس و مراکز آموزشی این کشور را تعطیل کرد.

نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا با ماسک بر صورت در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد این کشور باید برای مقابله با گسترش ویروس کرونا در ابعاد فردی و اجتماعی قرنطینه شود.

دو مورد نخستین ابتلا به کرونا در ونزوئلا یک زن و یک مرد هستند که از اروپا به کشورشان بازگشته بودند.

کلمبیا پس از انتشار خبر مشاهده موارد بیماری کووید ۱۹ در ونزوئلا، مرزهای خود با این کشور را بست.

کرونا ویروس در حالی به ونزوئلا رسیده که این کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا، شرایط اقتصادی بدی را تجربه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت مالزی اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، تعداد کسانی که در مالزی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند به ۲۰۰ نفر افزایش یافت.

گفتنی است ویروس کرونا که برای اولین بار در شهر ووهان چین مشاهده شد، درحال حاضر به بسیاری از کشورهای جهان کشیده شده است.

ویروس‌های کرونا خانواده‌ای از ویروس‌ها هستند که باعث ایجاد بیماری‌هایی در پستانداران و پرندگان می‌شوند.

این بیماری در انسان، باعث ایجاد عفونت‌های تنفسی می‌شود که عموماً خفیف هستند. اشکال نادرتر ابتلا به این ویروس باعث ایجاد بیماری‌هایی نظیر «نشانگان تنفسی حاد» (سارس)، «نشانگان تنفسی خاورمیانه» (مرس) و کووید -۱۹ می‌شوند که می‌توانند مرگبار باشند.

به گزارش خبرآنلاین روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند خبری در رسانه‌ها منتشر شد که طبق آن با حکم حکومتی رهبر انقلاب، قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و بدون تصویب در صحن به شورای نگهبان ارسال شد.

 عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR علت این اتفاق را عدم امکان برگزاری جلسات مجلس به‌خاطر شیوع کرونا و تأخیر مجلس در انجام وظایفش دانست و ریشه قانونی این مسئله را بر اساس قانون اساسی تبیین کرد. همچنین در این گفتگو از کدخدایی درباره زمینه‌های قانونی تفویض نظارت بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیدیم.

 درباره‌ روند نامه‌ای که رئیس‌مجلس به رهبر انقلاب درباره بحث بودجه‌ی سال ۹۹ نوشت و اجازه‌ای که گرفت که از آن تلقی حکم حکومتی شده توضیح بدهید. از نظر شما نوع ورود مجلس به این ماجرا چگونه بود؟ آیا راهکاری وجود نداشته بودجه مثل قبل بررسی بشود؟

این سؤال ابعاد مختلفی دارد یک بُعدش بحث قانون اساسی است و استیذانی که از رهبر انقلاب شده است از سوی رئیس محترم مجلس. یک بحث، بحث روش‌های اجرایی و اصولاً این مسیری که گاهی اوقات برخی از سران قوا چنین اذنی را از مقام معظم رهبری طلب می‌کنند؛ و یکی هم خب حالا آن نحوه‌ی کاری است که ما در شورای نگهبان داریم و بحث‌هایی که مطرح شد.

رئیس مجلس مدتی قبل از شورای نگهبان درخواست کرد و مشورت خواست که آیا مجلس می‌تواند لایحه‌ی بودجه را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی ارسال کند. اصل ۸۵ می‌گوید که مجلس می‌تواند اختیار تصویب برخی از مصوبات را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌ها محوّل کند و کمیسیون، مصوبه را به جای مجلس تصویب کند و به صورت آزمایشی برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند ارسال کند.

ما این نمونه را هم قبلا داشتیم. مثلاً قانون آئین دادرسی یا قانون مجازات را داشتیم که برای مدت یک یا چند سال به جای رسیدگی در صحن مجلس به کمیسیون ارجاع می‌شود. کمیسیون برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند بررسی و مصوب می‌کند و مستقیم برای شورای نگهبان می‌فرستد و طبق روالی که شورای نگهبان دارد مثل بقیه‌ی مصوبات بررسی و اعلام نظر می‌شود.

این‌ها اصولاً تا الان در قالب قوانین آزمایشی مطرح می‌شده است. یعنی آنچه که کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اساس اصل ۸۵ تصویب می‌کنند یک حالت آزمایشی و موقت دارد و برای دائمی شدن آن باید حتماً مجلس ورود بکند و نظر بدهد.

پس از درخواست رئیس مجلس، ما با برخی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردیم. نظرات مختلفی وجود داشت. این سؤال مطرح بود که قانون بودجه که خودش یک ساله است، اگر ما بخواهیم بگوییم این قانون، دائمی است مدت آزمایشی‌اش چقدر می‌شود؟ یعنی مثلاً باید بگوییم که کمیسیون برای شش ماه تصویب می‌کند و شش ماه بعدش را دوباره مجلس ورود می‌کند؟ خب یک مقداری این شبهه وجود داشت که برخی از اعضا معتقد بودند اصولاً قانون بودجه، چون مدت یک ساله دارد خودش یک قانون موقت است؛ و بنابراین نمی‌توانیم آن شکلی را که برای قوانین دائمی هست برای این هم در نظر بگیریم.

این نظر را من به رئیس محترم مجلس منتقل کردم. منتها مجلس دو مشکل دیگر هم داشت. مشکل اول هم این ویروس منحوسی بود که خیلی افراد را گرفتار کرده است. وزیر بهداشت طی مکاتباتی شدیدا منع کرده بود که مجلس جلسات علنی و غیرعلنی داشته باشد. علتش این بود که نمایندگان در طول مدت انتخابات با افراد زیادی ارتباط و مواجهه داشته‌اند و حتی می‌توانند ناقل این ویروس باشند. ضمن اینکه، چون در این دوره‌ی انتخابات هم حدود بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان فعلی برای مجلس یازدهم انتخاب شدند من حدسم این بود که انگیزه‌ی نمایندگان محترم هم کم شده است برای اینکه در این پایان سال بخواهند جلساتی را داشته باشند.

طبیعتاً با توجه به نامه‌ وزارت بهداشت، رئیس مجلس اعلام کرده بود که ما امکان برگزاری جلسه را نداریم. طی نامه آقای لاریجانی به رهبر انقلاب که اینجا موجود است این هم اعلام شده که حتی اگر مجلس از طریق وسایل ارتباطی از راه دور هم بخواهد کاری کند، زمان‌بر است و قبل از سال ۹۹ موضوع به اتمام نمی‌رسد.

البته این سؤال هم چنان باقی است که خب لایحه‌ی بودجه که قبل از انتخابات به مجلس رسیده بود و در آن زمان هم فرصت کافی وجود داشت که مجلس کارش را بکند، چرا کارش را انجام نداد. خب حالا، چون درگیر انتخابات بودند ترجیح داده بودند که رسیدگی‌اش موکول بشود به بعد از انتخابات که بعد از انتخابات هم دیگر با این شرایطی که ایجاد شد، امکان برگزاری جلسات نبود. خب بعد از مشورت با ما و اینکه شورای نگهبان هم اعلام کرد مصوبه‌ی لایحه‌ی بودجه نمی‌تواند از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی پیگیری شود، دیگر رئیس مجلس طی مکاتبه‌ای با رهبری درخواست کرد که این مصوبه در کمیسیون تلفیق انجام بگیرد و مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق – به‌عنوان قائم مقام مجلس برای رسیدگی به لایحه‌ی بودجه – برای شورای نگهبان ارسال شود. نهایتاً اگر ایرادی هم شورای نگبان داشته باشد آن ایرادات باید دوباره به کمیسیون تلفیق برود.

این وضعیتی است که الان داریم و آن تقاضایی که انجام شد و استیذانی که از سوی مقام معظم رهبری درخواست شده بود از سوی رئیس مجلس. اما اینکه حالا این وضعیت انطباقش با قانون اساسی چیست.

طبیعتاً ما هم اصل ۵۷ را داریم اصل ۵۷ ضمن تأکید بر استقلال قوای سه گانه اعلام کرده است که این قوای سه گانه زیر نظر، ولی امر به کارشان ادامه می‌دهند و کارهای خودشان را انجام می‌دهند. در موارد متعددی در قانون اساسی این اختیار داده شده که رهبری نظام بتوانند در جایی که مشکلی به وجود می‌آید آن مشکل را حل بکند.

خب با گزارشی که رئیس مجلس تقدیم رهبر انقلاب کرده بود که در آن هم مسئله‌ی ویروس منحوس، هم وضعیت موجود مجلس و هم نظر شورای نگهبان آمده بود، از ایشان درخواست شده بود که کمیسیون تلفیق این کار را انجام بدهد و لایحه را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال بکند و مقام معظم رهبری این مسأله را پذیرفتند که این کار به صورت استثنا برای این دوره با عنایت به شرایط خاصی که داریم انجام بگیرد.

این مسئله از جهت قانون اساسی و با توجه به اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد. چون در بند هفت اصل ۱۱۰ هم تنظیم امور قوای سه‌گانه بر عهده‌ی، ولی فقیه است.

البته ما قبلاً هم نمونه‌هایی داشتیم که برخی از سران قوا وقتی که با مشکلی مواجه می‌شدند برای حل آن مشکل از مقام معظم رهبری اذنی را درخواست می‌کردند و این کار سابقه دارد. مثلا در زمان ریاست حضرت آیت‌اللّه آملی لاریجانی بود که برای تشکیل دادگاه‌های مفسدین اقتصادی و برای تسریع در امر رسیدگی‌ها درخواست مشابهی شد از سوی رئیس محترم قوه‌ی قضائیه از مقام معظم رهبری و ایشان هم اجازه فرمودند که این کار انجام بگیرد.

پس ما گاهی اوقات از این گونه مسائل داریم. آن چیزی است که در نظام حقوقی ما از آن به عنوان حکم حکومتی یا اذن رهبری یاد می‌کنیم با اصول قانون اساسی ما منطبق است. در جاهایی که کشور با یک مشکل و بحرانی مواجه می‌شود و لازم است که روش‌های دیگری پیش بینی بشود، این مجوز از سوی رهبر انقلاب می‌تواند داده بشود که کار زمین نماند و کشور دچار بحران نشود.

در روند قانون‌گذاری به نظر می‌رسد که لازم است تمهیداتی اندیشیده بشود که نیاز به حکم حکومتی برای بن‌ست شکنی به حداقل برسد. به نظر شما برای رسیدن به این هدف باید در ساز و کار یا فرایند قانون‌گذاری تجدیدنظری کرد؟

علی‌رغم اینکه در قانون اساسی چنین راهکاری را برای عبور از بن‌بست‌ها داریم، اما باید به این هم توجه کنیم که کم‌کاری‌های خودمان را نخواهیم ببریم در قالب قانون اساسی و کاری را که مثلاً در زمان موسعی می‌توانستیم انجام بدهیم، انجام ندهیم و وقتی که به یک زمان محدودی می‌رسیم برویم سراغ آخرین راهکار که اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است. باید توجه بشود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد و بدانیم که این‌ها آخرین راهکار برون‌رفت از یک بن‌بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است. نباید این را آن قدر استفاده بکنیم که آن جایگاه آن خدای ناکرده مخدوش بشود.

من حالا اگر بخواهم مثال بزنم در همین بحث مجلس یک اشاره‌ی مختصری داشتم، ولی شاید مثلاً اگر نمایندگان محترم قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتاً به اینجا نمی‌رسید. یا مثلاً اگر یک روش قانونی دیگری را ما می‌توانیم برویم از سوی مجلس یا نهادهای دیگر اجازه‌ای بگیریم خب وقت بیشتری صرف بکنیم که مجلس ورود بکند و یک مجوز قانونی بدهد که در زمان مقرر بتوانیم آن کار را انجام بدهیم. مثلاً در قوه‌ی قضائیه می‌خواهیم یک طرح اصلاحی داشته باشیم در رابطه با رسیدگی به برخی از جرایم. این را می‌توانیم ببریم در مجلس و مصوبه‌ی مجلس را بگیریم که این کار یک روش مرسوم و متعارفی هستش. طبیعتاً اشکالاتی را که گاهی اوقات برخی افراد می‌گیرند دیگر آنجا نمی‌توانند بگیرند.

این تأکید باید همیشه بشود که حکم حکومتی یا استیذان به عنوان آخرین راهکار باید باشد و آن هم در یک شرایطی که واقعاً دیگر کار دیگری نمی‌توانیم انجام بدهیم. اگر این کم‌کاری‌ها جبران بشود و در زمان مقرر وظایف خودمان را انجام بدهیم، استفاده از حکم حکومتی هم به حداقل می‌رسد؛ و باید هم این کار انجام بشود.

در نظام‌های حقوقی دیگر هم چنین شأن و ساز و کاری برای حل بن‌بست‌ها در قانون پیش‌بینی شده است؟ اگر هست چه تفاوتی با مدل قانون اساسی کشور ما دارد و چه مواقعی از آن استفاده می‌شود؟

طبیعتاً همه‌ی جوامع انسانی علیرغم پیش‌بینی‌های قانونی که شده است در قوانین اساسی یا در سایر قوانین‌شان همیشه با بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند. قوانین اساسی اغلب کشورها بخش‌هایی را دارد مبنی بر اختیارات ویژه‌ای که این اختیارات ویژه یا در اختیار مثلاً پارلمان است یا در اختیار رئیس جمهور است یا در اختیار نخست وزیر. پیش‌بینی برخی از شرایط اضطراری در همه‌ی نظام‌های سیاسی انجام شده است، چون همه جامعه‌ی انسانی هستند و این بحران‌ها و بن‌بست‌ها برای همه‌ی جوامع وجود دارد. اما راهکارهای متفاوتی است. بستگی دارد که نظام سیاسی آن‌ها از چه نظامی تبعیت بکنند.

مثلاً در همین آمریکا الان ملاحظه بکنید آن اختیارات شروع به جنگ را که مطرح است برای رئیس جمهور آمریکا، همین چند روز اخیر کنگره طی دو مصوبه این اختیارات را محدود کرده است؛ یعنی اجازه‌ی جنگ را از رئیس جمهور آمریکا سلب کرده. اما از طرف دیگر یک اختیاری برای رئیس جمهور قرار داده شده که بتواند این مصوبه را وتو بکند. یعنی رئیس جمهور آمریکا ممکن است این اختیار را بنا به تشخیص خودش لازم الاجرا نداند. علاوه بر این مصوبه مصوبات دیگری هم داریم. مثلاً وتو در نظام سیاسی آمریکا یک امر مرسومی است.

در انگلستان یک چنین اختیاراتی برای نخست وزیر در نظر گرفته شده. مثلاً در یک شرایط اضطراری شما می‌بینید که نخست‌وزیر حق انحلال پارلمان را دارد. در همین قضایای خروج انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا (برگزیت) ملاحظه کردید که وقتی که نخست وزیر، اکثریت را در مجلس نداشت و پارلمان را منحل کرد و انتخابات زودهنگام برگزار کرد.

پس از این نوع اختیارات ما به اشکال متفاوت در کشورهای مختلف داریم. چون یک امر طبیعی است. به هر حال جوامع انسانی همه‌شان مواجه هستند با این بن بست‌ها و لازم است چنین پیش‌بینی‌هایی بشود.

درباره موضوع نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام هم می‌خواستیم یک توضیحی بدهید که عقبه‌ی و پشتوانه‌ی قانونی اجرای این نظارت به چه صورتی است؟

در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ملاحظه می‌فرمایید که تعیین سیاست‌های کلی نظام را در بند یک بر عهده‌ی، ولی فقیه قرار داده شده؛ یعنی جزو وظایف و اختیارات رهبر است. همین‌طور در بند ۲ اصل ۱۱۰ گفته شده نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم بر عهده‌ی رهبر است. این نظارت یعنی چه؟ یعنی خود رهبری می‌توانند نظارت بکنند که آیا این سیاست‌هایی که وضع شده به درستی انجام شده یا خیر. در بند پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم نوشته شده که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. پس بند دو که گفته نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی طبق ذیل همین اصل می‌تواند به یک فرد، یک گروه، یک سازمان دیگری هم تفویض بشود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به خود مجمع تفویض کرده‌اند و در طول این سال‌ها این کار انجام می‌شد. یعنی از سال ۸۶ به بعد ملاحظه بکنید معمولاً ما در شورای نگهبان مواجه بودیم در لوایح بودجه یا لوایح مربوط به قانون برنامه که مجمع نظراتش را اعلام می‌کرد به شورای نگهبان و شورا هم اعلام می‌کرد به مجلس و مجلس مکلف بود که آن‌ها را رعایت بکند.

بعدا در سال ۹۴ در احکام جدیدی که رهبر انقلاب برای اعضای مجمع صادر کردند اشاره شد که این اختیاری که به مجمع تفویض شده است این تفویض می‌شود به یک هیئتی از بین اعضای مجمع. علتش هم این بود که خود مجمع اگر می‌خواست با ۴۵ عضوش برای نظارت بر تطیبیق سیاست‌ها تشکیل جلسه بدهد، مشکل بود و لازم بود یک هیئت چابک‌تری نظارت را بر عهده بگیرد. نتیجه این که یک هیئت ۱۵ نفره به انتخاب خود مجمع تشخیص مصلحت نظام از بین اعضای مجمع مسئولیت نظارت بر حسن اجرا را بر عهده گرفتند. از آن به بعد این جمع، چابک‌تر و سریع‌تر کار را جلو می‌برد و نظراتش را نسبت به مصوبات مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌کرد.

لیکن برخی از این مصوبات، چون یک ابعاد سیاسی‌ای پیدا کرد، مثل همین لوایح اف‌ای‌تی‌اف و… این جایگاه هیئت نظارت هم بیشتر رسانه‌ای شد. ولی از جهت قانون اساسی این جزو اختیارات رهبری است و ایشان می‌توانند واگذار بکنند، واگذاری‌اش هم طبق اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد.

به گزارش خبرآنلاین روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند خبری در رسانه‌ها منتشر شد که طبق آن با حکم حکومتی رهبر انقلاب، قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و بدون تصویب در صحن به شورای نگهبان ارسال شد.

 عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR علت این اتفاق را عدم امکان برگزاری جلسات مجلس به‌خاطر شیوع کرونا و تأخیر مجلس در انجام وظایفش دانست و ریشه قانونی این مسئله را بر اساس قانون اساسی تبیین کرد. همچنین در این گفتگو از کدخدایی درباره زمینه‌های قانونی تفویض نظارت بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیدیم.

 درباره‌ روند نامه‌ای که رئیس‌مجلس به رهبر انقلاب درباره بحث بودجه‌ی سال ۹۹ نوشت و اجازه‌ای که گرفت که از آن تلقی حکم حکومتی شده توضیح بدهید. از نظر شما نوع ورود مجلس به این ماجرا چگونه بود؟ آیا راهکاری وجود نداشته بودجه مثل قبل بررسی بشود؟

این سؤال ابعاد مختلفی دارد یک بُعدش بحث قانون اساسی است و استیذانی که از رهبر انقلاب شده است از سوی رئیس محترم مجلس. یک بحث، بحث روش‌های اجرایی و اصولاً این مسیری که گاهی اوقات برخی از سران قوا چنین اذنی را از مقام معظم رهبری طلب می‌کنند؛ و یکی هم خب حالا آن نحوه‌ی کاری است که ما در شورای نگهبان داریم و بحث‌هایی که مطرح شد.

رئیس مجلس مدتی قبل از شورای نگهبان درخواست کرد و مشورت خواست که آیا مجلس می‌تواند لایحه‌ی بودجه را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی ارسال کند. اصل ۸۵ می‌گوید که مجلس می‌تواند اختیار تصویب برخی از مصوبات را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌ها محوّل کند و کمیسیون، مصوبه را به جای مجلس تصویب کند و به صورت آزمایشی برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند ارسال کند.

ما این نمونه را هم قبلا داشتیم. مثلاً قانون آئین دادرسی یا قانون مجازات را داشتیم که برای مدت یک یا چند سال به جای رسیدگی در صحن مجلس به کمیسیون ارجاع می‌شود. کمیسیون برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند بررسی و مصوب می‌کند و مستقیم برای شورای نگهبان می‌فرستد و طبق روالی که شورای نگهبان دارد مثل بقیه‌ی مصوبات بررسی و اعلام نظر می‌شود.

این‌ها اصولاً تا الان در قالب قوانین آزمایشی مطرح می‌شده است. یعنی آنچه که کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اساس اصل ۸۵ تصویب می‌کنند یک حالت آزمایشی و موقت دارد و برای دائمی شدن آن باید حتماً مجلس ورود بکند و نظر بدهد.

پس از درخواست رئیس مجلس، ما با برخی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردیم. نظرات مختلفی وجود داشت. این سؤال مطرح بود که قانون بودجه که خودش یک ساله است، اگر ما بخواهیم بگوییم این قانون، دائمی است مدت آزمایشی‌اش چقدر می‌شود؟ یعنی مثلاً باید بگوییم که کمیسیون برای شش ماه تصویب می‌کند و شش ماه بعدش را دوباره مجلس ورود می‌کند؟ خب یک مقداری این شبهه وجود داشت که برخی از اعضا معتقد بودند اصولاً قانون بودجه، چون مدت یک ساله دارد خودش یک قانون موقت است؛ و بنابراین نمی‌توانیم آن شکلی را که برای قوانین دائمی هست برای این هم در نظر بگیریم.

این نظر را من به رئیس محترم مجلس منتقل کردم. منتها مجلس دو مشکل دیگر هم داشت. مشکل اول هم این ویروس منحوسی بود که خیلی افراد را گرفتار کرده است. وزیر بهداشت طی مکاتباتی شدیدا منع کرده بود که مجلس جلسات علنی و غیرعلنی داشته باشد. علتش این بود که نمایندگان در طول مدت انتخابات با افراد زیادی ارتباط و مواجهه داشته‌اند و حتی می‌توانند ناقل این ویروس باشند. ضمن اینکه، چون در این دوره‌ی انتخابات هم حدود بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان فعلی برای مجلس یازدهم انتخاب شدند من حدسم این بود که انگیزه‌ی نمایندگان محترم هم کم شده است برای اینکه در این پایان سال بخواهند جلساتی را داشته باشند.

طبیعتاً با توجه به نامه‌ وزارت بهداشت، رئیس مجلس اعلام کرده بود که ما امکان برگزاری جلسه را نداریم. طی نامه آقای لاریجانی به رهبر انقلاب که اینجا موجود است این هم اعلام شده که حتی اگر مجلس از طریق وسایل ارتباطی از راه دور هم بخواهد کاری کند، زمان‌بر است و قبل از سال ۹۹ موضوع به اتمام نمی‌رسد.

البته این سؤال هم چنان باقی است که خب لایحه‌ی بودجه که قبل از انتخابات به مجلس رسیده بود و در آن زمان هم فرصت کافی وجود داشت که مجلس کارش را بکند، چرا کارش را انجام نداد. خب حالا، چون درگیر انتخابات بودند ترجیح داده بودند که رسیدگی‌اش موکول بشود به بعد از انتخابات که بعد از انتخابات هم دیگر با این شرایطی که ایجاد شد، امکان برگزاری جلسات نبود. خب بعد از مشورت با ما و اینکه شورای نگهبان هم اعلام کرد مصوبه‌ی لایحه‌ی بودجه نمی‌تواند از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی پیگیری شود، دیگر رئیس مجلس طی مکاتبه‌ای با رهبری درخواست کرد که این مصوبه در کمیسیون تلفیق انجام بگیرد و مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق – به‌عنوان قائم مقام مجلس برای رسیدگی به لایحه‌ی بودجه – برای شورای نگهبان ارسال شود. نهایتاً اگر ایرادی هم شورای نگبان داشته باشد آن ایرادات باید دوباره به کمیسیون تلفیق برود.

این وضعیتی است که الان داریم و آن تقاضایی که انجام شد و استیذانی که از سوی مقام معظم رهبری درخواست شده بود از سوی رئیس مجلس. اما اینکه حالا این وضعیت انطباقش با قانون اساسی چیست.

طبیعتاً ما هم اصل ۵۷ را داریم اصل ۵۷ ضمن تأکید بر استقلال قوای سه گانه اعلام کرده است که این قوای سه گانه زیر نظر، ولی امر به کارشان ادامه می‌دهند و کارهای خودشان را انجام می‌دهند. در موارد متعددی در قانون اساسی این اختیار داده شده که رهبری نظام بتوانند در جایی که مشکلی به وجود می‌آید آن مشکل را حل بکند.

خب با گزارشی که رئیس مجلس تقدیم رهبر انقلاب کرده بود که در آن هم مسئله‌ی ویروس منحوس، هم وضعیت موجود مجلس و هم نظر شورای نگهبان آمده بود، از ایشان درخواست شده بود که کمیسیون تلفیق این کار را انجام بدهد و لایحه را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال بکند و مقام معظم رهبری این مسأله را پذیرفتند که این کار به صورت استثنا برای این دوره با عنایت به شرایط خاصی که داریم انجام بگیرد.

این مسئله از جهت قانون اساسی و با توجه به اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد. چون در بند هفت اصل ۱۱۰ هم تنظیم امور قوای سه‌گانه بر عهده‌ی، ولی فقیه است.

البته ما قبلاً هم نمونه‌هایی داشتیم که برخی از سران قوا وقتی که با مشکلی مواجه می‌شدند برای حل آن مشکل از مقام معظم رهبری اذنی را درخواست می‌کردند و این کار سابقه دارد. مثلا در زمان ریاست حضرت آیت‌اللّه آملی لاریجانی بود که برای تشکیل دادگاه‌های مفسدین اقتصادی و برای تسریع در امر رسیدگی‌ها درخواست مشابهی شد از سوی رئیس محترم قوه‌ی قضائیه از مقام معظم رهبری و ایشان هم اجازه فرمودند که این کار انجام بگیرد.

پس ما گاهی اوقات از این گونه مسائل داریم. آن چیزی است که در نظام حقوقی ما از آن به عنوان حکم حکومتی یا اذن رهبری یاد می‌کنیم با اصول قانون اساسی ما منطبق است. در جاهایی که کشور با یک مشکل و بحرانی مواجه می‌شود و لازم است که روش‌های دیگری پیش بینی بشود، این مجوز از سوی رهبر انقلاب می‌تواند داده بشود که کار زمین نماند و کشور دچار بحران نشود.

در روند قانون‌گذاری به نظر می‌رسد که لازم است تمهیداتی اندیشیده بشود که نیاز به حکم حکومتی برای بن‌ست شکنی به حداقل برسد. به نظر شما برای رسیدن به این هدف باید در ساز و کار یا فرایند قانون‌گذاری تجدیدنظری کرد؟

علی‌رغم اینکه در قانون اساسی چنین راهکاری را برای عبور از بن‌بست‌ها داریم، اما باید به این هم توجه کنیم که کم‌کاری‌های خودمان را نخواهیم ببریم در قالب قانون اساسی و کاری را که مثلاً در زمان موسعی می‌توانستیم انجام بدهیم، انجام ندهیم و وقتی که به یک زمان محدودی می‌رسیم برویم سراغ آخرین راهکار که اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است. باید توجه بشود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد و بدانیم که این‌ها آخرین راهکار برون‌رفت از یک بن‌بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است. نباید این را آن قدر استفاده بکنیم که آن جایگاه آن خدای ناکرده مخدوش بشود.

من حالا اگر بخواهم مثال بزنم در همین بحث مجلس یک اشاره‌ی مختصری داشتم، ولی شاید مثلاً اگر نمایندگان محترم قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتاً به اینجا نمی‌رسید. یا مثلاً اگر یک روش قانونی دیگری را ما می‌توانیم برویم از سوی مجلس یا نهادهای دیگر اجازه‌ای بگیریم خب وقت بیشتری صرف بکنیم که مجلس ورود بکند و یک مجوز قانونی بدهد که در زمان مقرر بتوانیم آن کار را انجام بدهیم. مثلاً در قوه‌ی قضائیه می‌خواهیم یک طرح اصلاحی داشته باشیم در رابطه با رسیدگی به برخی از جرایم. این را می‌توانیم ببریم در مجلس و مصوبه‌ی مجلس را بگیریم که این کار یک روش مرسوم و متعارفی هستش. طبیعتاً اشکالاتی را که گاهی اوقات برخی افراد می‌گیرند دیگر آنجا نمی‌توانند بگیرند.

این تأکید باید همیشه بشود که حکم حکومتی یا استیذان به عنوان آخرین راهکار باید باشد و آن هم در یک شرایطی که واقعاً دیگر کار دیگری نمی‌توانیم انجام بدهیم. اگر این کم‌کاری‌ها جبران بشود و در زمان مقرر وظایف خودمان را انجام بدهیم، استفاده از حکم حکومتی هم به حداقل می‌رسد؛ و باید هم این کار انجام بشود.

در نظام‌های حقوقی دیگر هم چنین شأن و ساز و کاری برای حل بن‌بست‌ها در قانون پیش‌بینی شده است؟ اگر هست چه تفاوتی با مدل قانون اساسی کشور ما دارد و چه مواقعی از آن استفاده می‌شود؟

طبیعتاً همه‌ی جوامع انسانی علیرغم پیش‌بینی‌های قانونی که شده است در قوانین اساسی یا در سایر قوانین‌شان همیشه با بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند. قوانین اساسی اغلب کشورها بخش‌هایی را دارد مبنی بر اختیارات ویژه‌ای که این اختیارات ویژه یا در اختیار مثلاً پارلمان است یا در اختیار رئیس جمهور است یا در اختیار نخست وزیر. پیش‌بینی برخی از شرایط اضطراری در همه‌ی نظام‌های سیاسی انجام شده است، چون همه جامعه‌ی انسانی هستند و این بحران‌ها و بن‌بست‌ها برای همه‌ی جوامع وجود دارد. اما راهکارهای متفاوتی است. بستگی دارد که نظام سیاسی آن‌ها از چه نظامی تبعیت بکنند.

مثلاً در همین آمریکا الان ملاحظه بکنید آن اختیارات شروع به جنگ را که مطرح است برای رئیس جمهور آمریکا، همین چند روز اخیر کنگره طی دو مصوبه این اختیارات را محدود کرده است؛ یعنی اجازه‌ی جنگ را از رئیس جمهور آمریکا سلب کرده. اما از طرف دیگر یک اختیاری برای رئیس جمهور قرار داده شده که بتواند این مصوبه را وتو بکند. یعنی رئیس جمهور آمریکا ممکن است این اختیار را بنا به تشخیص خودش لازم الاجرا نداند. علاوه بر این مصوبه مصوبات دیگری هم داریم. مثلاً وتو در نظام سیاسی آمریکا یک امر مرسومی است.

در انگلستان یک چنین اختیاراتی برای نخست وزیر در نظر گرفته شده. مثلاً در یک شرایط اضطراری شما می‌بینید که نخست‌وزیر حق انحلال پارلمان را دارد. در همین قضایای خروج انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا (برگزیت) ملاحظه کردید که وقتی که نخست وزیر، اکثریت را در مجلس نداشت و پارلمان را منحل کرد و انتخابات زودهنگام برگزار کرد.

پس از این نوع اختیارات ما به اشکال متفاوت در کشورهای مختلف داریم. چون یک امر طبیعی است. به هر حال جوامع انسانی همه‌شان مواجه هستند با این بن بست‌ها و لازم است چنین پیش‌بینی‌هایی بشود.

درباره موضوع نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام هم می‌خواستیم یک توضیحی بدهید که عقبه‌ی و پشتوانه‌ی قانونی اجرای این نظارت به چه صورتی است؟

در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ملاحظه می‌فرمایید که تعیین سیاست‌های کلی نظام را در بند یک بر عهده‌ی، ولی فقیه قرار داده شده؛ یعنی جزو وظایف و اختیارات رهبر است. همین‌طور در بند ۲ اصل ۱۱۰ گفته شده نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم بر عهده‌ی رهبر است. این نظارت یعنی چه؟ یعنی خود رهبری می‌توانند نظارت بکنند که آیا این سیاست‌هایی که وضع شده به درستی انجام شده یا خیر. در بند پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم نوشته شده که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. پس بند دو که گفته نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی طبق ذیل همین اصل می‌تواند به یک فرد، یک گروه، یک سازمان دیگری هم تفویض بشود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به خود مجمع تفویض کرده‌اند و در طول این سال‌ها این کار انجام می‌شد. یعنی از سال ۸۶ به بعد ملاحظه بکنید معمولاً ما در شورای نگهبان مواجه بودیم در لوایح بودجه یا لوایح مربوط به قانون برنامه که مجمع نظراتش را اعلام می‌کرد به شورای نگهبان و شورا هم اعلام می‌کرد به مجلس و مجلس مکلف بود که آن‌ها را رعایت بکند.

بعدا در سال ۹۴ در احکام جدیدی که رهبر انقلاب برای اعضای مجمع صادر کردند اشاره شد که این اختیاری که به مجمع تفویض شده است این تفویض می‌شود به یک هیئتی از بین اعضای مجمع. علتش هم این بود که خود مجمع اگر می‌خواست با ۴۵ عضوش برای نظارت بر تطیبیق سیاست‌ها تشکیل جلسه بدهد، مشکل بود و لازم بود یک هیئت چابک‌تری نظارت را بر عهده بگیرد. نتیجه این که یک هیئت ۱۵ نفره به انتخاب خود مجمع تشخیص مصلحت نظام از بین اعضای مجمع مسئولیت نظارت بر حسن اجرا را بر عهده گرفتند. از آن به بعد این جمع، چابک‌تر و سریع‌تر کار را جلو می‌برد و نظراتش را نسبت به مصوبات مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌کرد.

لیکن برخی از این مصوبات، چون یک ابعاد سیاسی‌ای پیدا کرد، مثل همین لوایح اف‌ای‌تی‌اف و… این جایگاه هیئت نظارت هم بیشتر رسانه‌ای شد. ولی از جهت قانون اساسی این جزو اختیارات رهبری است و ایشان می‌توانند واگذار بکنند، واگذاری‌اش هم طبق اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد.

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند خبری در رسانه‌ها منتشر شد که طبق آن با حکم حکومتی رهبر انقلاب، قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و بدون تصویب در صحن به شورای نگهبان ارسال شد.

کدخدایی، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری علت این اتفاق را عدم امکان برگزاری جلسات مجلس به‌خاطر شیوع کرونا و تأخیر مجلس در انجام وظایفش دانست و ریشه قانونی این مسئله را بر اساس قانون اساسی تبیین کرد.

وی تصریح کرد: باید توجه بشود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد و بدانیم که اینها آخرین راهکار برون‌رفت از یک بن‌بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است. نباید این را آن قدر استفاده بکنیم که آن جایگاه آن خدای ناکرده مخدوش بشود.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اگر نمایندگان محترم قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتاً به اینجا نمی‌رسید.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

درباره‌ی روند نامه‌ای که رئیس‌مجلس به رهبر انقلاب درباره بحث بودجه‌ی سال ۹۹ نوشت و اجازه‌ای که گرفت که از آن تلقی حکم حکومتی شده توضیح بدهید. از نظر شما نوع ورود مجلس به این ماجرا چگونه بود؟ آیا راهکاری وجود نداشته بودجه مثل قبل بررسی بشود؟

این سوال ابعاد مختلفی دارد یک بُعدش بحث قانون اساسی است و استیذانی که از رهبر انقلاب شده است از سوی رئیس محترم مجلس. یک بحث، بحث روش‌های اجرایی و اصولاً این مسیری که گاهی اوقات برخی از سران قوا چنین اذنی را از مقام معظم رهبری طلب می‌کنند. و یکی هم حالا آن نحوه‌ی کاری است که ما در شورای نگهبان داریم و بحث‌هایی که مطرح شد.

رئیس مجلس مدتی قبل از شورای نگهبان درخواست کرد و مشورت خواست که آیا مجلس می‌تواند لایحه‌ی بودجه را به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی ارسال کند. اصل ۸۵ می‌گوید که مجلس می‌تواند اختیار تصویب برخی از مصوبات را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌ها محوّل کند و کمیسیون، مصوبه را به جای مجلس تصویب کند و به صورت آزمایشی برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند ارسال کند.

ما این نمونه را هم قبلاً داشتیم. مثلاً قانون آئین دادرسی یا قانون مجازات را داشتیم که برای مدت یک یا چند سال به جای رسیدگی در صحن مجلس به کمیسیون ارجاع می‌شود. کمیسیون برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند بررسی و مصوب می‌کند و مستقیم برای شورای نگهبان می‌فرستد و طبق روالی که شورای نگهبان دارد مثل بقیه‌ی مصوبات بررسی و اعلام نظر می‌شود.

اینها اصولاً تا الان در قالب قوانین آزمایشی مطرح می‌شده است. یعنی آنچه که کمیسیون‌های تخصصی مجلس بر اساس اصل ۸۵ تصویب می‌کنند یک حالت آزمایشی و موقت دارد و برای دائمی شدن آن باید حتماً مجلس ورود بکند و نظر بدهد.

پس از درخواست رئیس مجلس، ما با برخی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردیم. نظرات مختلفی وجود داشت. این سوال مطرح بود که قانون بودجه که خودش یک ساله است، اگر ما بخواهیم بگوییم این قانون، دائمی است مدت آزمایشی‌اش چقدر می‌شود؟ یعنی مثلاً باید بگوییم که کمیسیون برای شش ماه تصویب می‌کند و شش ماه بعدش را دوباره مجلس ورود می‌کند؟ یک مقداری این شبهه وجود داشت که برخی از اعضا معتقد بودند اصولاً قانون بودجه چون مدت یک ساله دارد خودش یک قانون موقت است. و بنابراین نمی‌توانیم آن شکلی را که برای قوانین دائمی هست برای این هم در نظر بگیریم.

این نظر را من به رئیس محترم مجلس منتقل کردم. منتها مجلس دو مشکل دیگر هم داشت. مشکل اول هم این ویروس منحوسی بود که خیلی افراد را گرفتار کرده است. وزیر بهداشت طی مکاتباتی شدیداً منع کرده بود که مجلس جلسات علنی و غیرعلنی داشته باشد. علتش این بود که نمایندگان در طول مدت انتخابات با افراد زیادی ارتباط و مواجهه داشته‌اند و حتی می‌توانند ناقل این ویروس باشند. ضمن اینکه چون در این دوره‌ی انتخابات هم حدود بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان فعلی برای مجلس یازدهم انتخاب شدند من حدسم این بود که انگیزه‌ی نمایندگان محترم هم کم شده است برای اینکه در این پایان سال بخواهند جلساتی را داشته باشند.

طبیعتاً با توجه به نامه‌ی وزارت بهداشت، رئیس مجلس اعلام کرده بود که ما امکان برگزاری جلسه را نداریم. طی نامه آقای لاریجانی به رهبر انقلاب که اینجا موجود است این هم اعلام شده که حتی اگر مجلس از طریق وسایل ارتباطی از راه دور هم بخواهد کاری کند، زمان‌بر است و قبل از سال ۹۹ موضوع به اتمام نمی‌رسد.

البته این سوال هم چنان باقی است که لایحه‌ی بودجه که قبل از انتخابات به مجلس رسیده بود و در آن زمان هم فرصت کافی وجود داشت که مجلس کارش را بکند، چرا کارش را انجام نداد. حالا چون درگیر انتخابات بودند ترجیح داده بودند که رسیدگی‌اش موکول بشود به بعد از انتخابات که بعد از انتخابات هم دیگر با این شرایطی که ایجاد شد، امکان برگزاری جلسات نبود.

بعد از مشورت با ما و اینکه شورای نگهبان هم اعلام کرد مصوبه‌ی لایحه‌ی بودجه نمی‌تواند از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی پیگیری شود، دیگر رئیس مجلس طی مکاتبه‌ای با رهبری درخواست کرد که این مصوبه در کمیسیون تلفیق انجام بگیرد و مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق – به‌عنوان قائم مقام مجلس برای رسیدگی به لایحه‌ی بودجه- برای شورای نگهبان ارسال شود. نهایتاً اگر ایرادی هم شورای نگهبان داشته باشد آن ایرادات باید دوباره به کمیسیون تلفیق برود.

این وضعیتی است که الان داریم و آن تقاضایی که انجام شد و استیذانی که از سوی مقام معظم رهبری درخواست شده بود از سوی رئیس مجلس. اما اینکه حالا این وضعیت انطباقش با قانون اساسی چیست.

طبیعتاً ما هم اصل ۵۷ را داریم اصل ۵۷ ضمن تأکید بر استقلال قوای سه گانه اعلام کرده است که این قوای سه گانه زیر نظر ولی امر به کارشان ادامه می‌دهند و کارهای خودشان را انجام می‌دهند. در موارد متعددی در قانون اساسی این اختیار داده شده که رهبری نظام بتوانند در جایی که مشکلی به وجود می‌آید آن مشکل را حل بکند.

با گزارشی که رئیس مجلس تقدیم رهبر انقلاب کرده بود که در آن هم مسئله‌ی ویروس منحوس، هم وضعیت موجود مجلس و هم نظر شورای نگهبان آمده بود، از ایشان درخواست شده بود که کمیسیون تلفیق این کار را انجام بدهد و لایحه را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال بکند و مقام معظم رهبری این مسأله را پذیرفتند که این کار به صورت استثنا برای این دوره با عنایت به شرایط خاصی که داریم انجام بگیرد.

این مسئله از جهت قانون اساسی و با توجه به اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد. چون در بند هفت اصل ۱۱۰ هم تنظیم امور قوای سه‌گانه بر عهده‌ی ولی فقیه است.

البته ما قبلاً هم نمونه‌هایی داشتیم که برخی از سران قوا وقتی که با مشکلی مواجه می‌شدند برای حل آن مشکل از مقام معظم رهبری اذنی را درخواست می‌کردند و این کار سابقه دارد. مثلاً در زمان ریاست آیت‌اللّه آملی لاریجانی بود که برای تشکیل دادگاه‌های مفسدین اقتصادی و برای تسریع در امر رسیدگی‌ها درخواست مشابهی شد از سوی رئیس محترم قوه‌ی قضائیه از مقام معظم رهبری و ایشان هم اجازه فرمودند که این کار انجام بگیرد.

پس ما گاهی اوقات از این گونه مسائل داریم. آن چیزی است که در نظام حقوقی ما از آن به عنوان حکم حکومتی یا اذن رهبری یاد می‌کنیم با اصول قانون اساسی ما منطبق است. در جاهایی که کشور با یک مشکل و بحرانی مواجه می‌شود و لازم است که روش‌های دیگری پیش بینی بشود، این مجوز از سوی رهبر انقلاب می‌تواند داده بشود که کار زمین نماند و کشور دچار بحران نشود.

در روند قانون‌گذاری به نظر می‌رسد که لازم است تمهیداتی اندیشیده بشود که نیاز به حکم حکومتی برای بن‌ست‌شکنی به حداقل برسد. به نظر شما برای رسیدن به این هدف باید در ساز و کار یا فرایند قانون‌گذاری تجدیدنظری کرد؟

علی‌رغم اینکه در قانون اساسی چنین راهکاری را برای عبور از بن‌بست‌ها داریم اما باید به این هم توجه کنیم که کم‌کاری‌های خودمان را نخواهیم ببریم در قالب قانون اساسی و کاری را که مثلاً در زمان موسعی می‌توانستیم انجام بدهیم، انجام ندهیم و وقتی که به یک زمان محدودی می‌رسیم برویم سراغ آخرین راهکار که اذن گرفتن از مقام معظم رهبری است. باید توجه بشود که حکم حکومتی‌ها و استیذان‌هایی که از مقام معظم رهبری گرفته می‌شود باید به حداقل برسد و بدانیم که اینها آخرین راهکار برون‌رفت از یک بن‌بست یا بحران و یا یک شرایط اضطراری است. نباید این را آن قدر استفاده بکنیم که آن جایگاه آن خدای ناکرده مخدوش بشود.

من حالا اگر بخواهم مثال بزنم در همین بحث مجلس یک اشاره‌ی مختصری داشتم ولی شاید مثلاً اگر نمایندگان محترم قبل از انتخابات وقت بیشتری می‌گذاشتند و قانون بودجه را که باید از آذرماه تقدیم مجلس بشود و از همان زمان هم مجلس رسیدگی کند، در آن زمان‌های مشخص و مقرر رسیدگی می‌شد طبیعتاً به اینجا نمی‌رسید. یا مثلاً اگر یک روش قانونی دیگری را ما می‌توانیم برویم از سوی مجلس یا نهادهای دیگر اجازه‌ای بگیریم خوب وقت بیشتری صرف بکنیم که مجلس ورود بکند و یک مجوز قانونی بدهد که در زمان مقرر بتوانیم آن کار را انجام بدهیم. مثلاً در قوه‌ی قضائیه می‌خواهیم یک طرح اصلاحی داشته باشیم در رابطه با رسیدگی به برخی از جرایم. این را می‌توانیم ببریم در مجلس و مصوبه‌ مجلس را بگیریم که این کار یک روش مرسوم و متعارفی است. طبیعتاً اشکالاتی را که گاهی اوقات برخی افراد می‌گیرند دیگر آنجا نمی‌توانند بگیرند.

این تأکید باید همیشه بشود که حکم حکومتی یا استیذان به عنوان آخرین راهکار باید باشد و آن هم در یک شرایطی که واقعاً دیگر کار دیگری نمی‌توانیم انجام بدهیم. اگر این کم‌کاری‌ها جبران بشود و در زمان مقرر وظایف خودمان را انجام بدهیم، استفاده از حکم حکومتی هم به حداقل می‌رسد. و باید هم این کار انجام بشود.

در نظام‌های حقوقی دیگر هم چنین شأن و ساز و کاری برای حل بن‌بست‌ها در قانون پیش‌بینی شده است؟ اگر هست چه تفاوتی با مدل قانون اساسی کشور ما دارد و چه مواقعی از آن استفاده می‌شود؟

طبیعتاً همه‌ی جوامع انسانی علیرغم پیش‌بینی‌های قانونی که شده است در قوانین اساسی یا در سایر قوانین‌شان همیشه با بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند. قوانین اساسی اغلب کشورها بخش‌هایی را دارد مبنی بر اختیارات ویژه‌ای که این اختیارات ویژه یا در اختیار مثلاً پارلمان است یا در اختیار رئیس جمهور است یا در اختیار نخست وزیر. پیش‌بینی برخی از شرایط اضطراری در همه‌ی نظام‌های سیاسی انجام شده است، چون همه جامعه‌ی انسانی هستند و این بحران‌ها و بن‌بست‌ها برای همه‌ی جوامع وجود دارد. اما راهکارهای متفاوتی است. بستگی دارد که نظام سیاسی آنها از چه نظامی تبعیت بکنند.

مثلاً در همین آمریکا الان ملاحظه بکنید آن اختیارات شروع به جنگ را که مطرح است برای رئیس جمهور آمریکا، همین چند روز اخیر کنگره طی دو مصوبه این اختیارات را محدود کرده است؛ یعنی اجازه‌ی جنگ را از رئیس جمهور آمریکا سلب کرده. اما از طرف دیگر یک اختیاری برای رئیس جمهور قرار داده شده که بتواند این مصوبه را وتو کند. یعنی رئیس جمهور آمریکا ممکن است این اختیار را بنا به تشخیص خودش لازم الاجرا نداند. علاوه بر این مصوبه مصوبات دیگری هم داریم. مثلاً وتو در نظام سیاسی آمریکا یک امر مرسومی است.

در انگلستان یک چنین اختیاراتی برای نخست وزیر در نظر گرفته شده. مثلاً در یک شرایط اضطراری شما می‌بینید که نخست‌وزیر حق انحلال پارلمان را دارد. در همین قضایای خروج انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا (برگزیت) ملاحظه کردید که وقتی که نخست وزیر، اکثریت را در مجلس نداشت و پارلمان را منحل کرد و انتخابات زودهنگام برگزار کرد.

پس از این نوع اختیارات ما به اشکال متفاوت در کشورهای مختلف داریم. چون یک امر طبیعی است. به هر حال جوامع انسانی همه‌شان مواجه هستند با این بن بست‌ها و لازم است چنین پیش‌بینی‌هایی بشود.

درباره موضوع نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام هم می‌خواستیم یک توضیحی بدهید که عقبه‌ی و پشتوانه‌ی قانونی اجرای این نظارت به چه صورتی است؟

در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ملاحظه می‌فرمایید که تعیین سیاست‌های کلی نظام را در بند یک بر عهده‌ی ولی فقیه قرار داده شده؛ یعنی جزو وظایف و اختیارات رهبر است. همین‌طور در بند ۲ اصل ۱۱۰ گفته شده نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم بر عهده‌ی رهبر است. این نظارت یعنی چه؟ یعنی خود رهبری می‌توانند نظارت بکنند که آیا این سیاست‌هایی که وضع شده به درستی انجام شده یا خیر. در بند پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم نوشته شده که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. پس بند دو که گفته نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی طبق ذیل همین اصل می‌تواند به یک فرد، یک گروه، یک سازمان دیگری هم تفویض بشود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به خود مجمع تفویض کرده‌اند و در طول این سال‌ها این کار انجام می‌شد. یعنی از سال ۸۶ به بعد ملاحظه بکنید معمولاً ما در شورای نگهبان مواجه بودیم در لوایح بودجه یا لوایح مربوط به قانون برنامه که مجمع نظراتش را اعلام می‌کرد به شورای نگهبان و شورا هم اعلام می‌کرد به مجلس و مجلس مکلف بود که آنها را رعایت بکند.

بعداً در سال ۹۴ در احکام جدیدی که رهبر انقلاب برای اعضای مجمع صادر کردند اشاره شد که این اختیاری که به مجمع تفویض شده است این تفویض می‌شود به یک هیئتی از بین اعضای مجمع. علتش هم این بود که خود مجمع اگر می‌خواست با ۴۵ عضوش برای نظارت بر تطبیق سیاست‌ها تشکیل جلسه بدهد، مشکل بود و لازم بود یک هیئت چابک‌تری نظارت را بر عهده بگیرد. نتیجه اینکه یک هیئت ۱۵ نفره به انتخاب خود مجمع تشخیص مصلحت نظام از بین اعضای مجمع مسئولیت نظارت بر حسن اجرا را بر عهده گرفتند. از آن به بعد این جمع، چابک‌تر و سریع‌تر کار را جلو می‌برد و نظراتش را نسبت به مصوبات مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌کرد.

لیکن برخی از این مصوبات چون یک ابعاد سیاسی‌ای پیدا کرد، مثل همین لوایح اف‌ای‌تی‌اف و… این جایگاه هیئت نظارت هم بیشتر رسانه‌ای شد. ولی از جهت قانون اساسی این جزو اختیارات رهبری است و ایشان می‌توانند واگذار بکنند، واگذاری‌اش هم طبق اصل ۱۱۰ هیچ منعی ندارد.

شهاب الدین بیمقدار، با اشاره به ضرورت توجه مردم به دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا، گفت: یکی از مشکلات اصلی در مسیر مقابله با کرونا افرادی بوده که به توصیه ها و دستورالعمل های پزشکان و متخصصان توجه ندارند. خرید شب عید کار واجبی نیست. مردم نباید رفت و آمرهای غیر ضروری داشته باشند.وی در ادامه اظهار کرد: بهترین راه مقابله با کرونا در شرایط کنونی پیشگیری است که با ماندن در خانه انجام می شود. مردم باید در شهرهای خود و در خانه هایشان بمانند و رفت و آمدها را به حداقل برسانند.

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: یکی از کارهای موثر محدودیت سفر از مبدا است. باید پلیس راهنمایی و رانندگی در خروجی های شهر های آلوده مستقر شده و با جریمه های سنگین مانع سفرهای غیر ضروری شود. با فرمایش رهبری نیز تکلیف روشن شد و اکنون رئیس جمهور و کل دولت در عرصه مقابله با کرونا حضور دارند.

هیچ انسانی مهر تایید بر تحریم‌های ظالمانه حوزه درمان و بهداشت نمی‌زند

پروانه مافی نماینده تهران نیز، با اشاره به ضرورت مداخله جهانی برای کنار رفتن تحریم های حوزه درمانی و بهداشتی بیان کرد: بدیهی است در شرایطی که این بیماری به بیش از ۱۰۰ کشور نفوذ کرده و حدود ۱۰۰ هزار نفر در کل جهان درگیر این بیماری هستند یک پاندمی در حال روی دادن است. این همه‌گیری جهانی بسیاری از قواعد و مسائل را تحت تاثیر قرار داده و قطعا خیلی از مسائل باید کنار رود.

بنابر گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: در شرایطی که کشورها درگیر مقابله با این ویروس هستند وجود تحریم ها به ویژه در حوزه درمان و بهداشت ظالمانه ترین مسئله است و دنیا قطعا باید نسبت به آن معترض شود. بشریت نسبت به این تحریم ها که هم از نظر مبادلات مالی برای تامین دارو و هم از بعد ورود برخی از دارو ها به کشور تاثیر گذار بوده، معترض است.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: هیچ انسانی در هیچ کجای دنیا مهر تایید بر این اقدام ظالمانه نمی زند. رایزنی ها و نامه نگاری ها از سوی قوای مقننه، مجریه و قضاییه به اجلاسیه ها، نشست ها، مجامع بین المللی و مجامع حقوقی می تواند در کنار رفتن تحریم ها در شرایط کنونی موثر بوده و ذهن جهانیان را نسبت به این ظلم بیدار کند. تحریم ها اگر در شرایط کنونی ادامه یابد تهدیدی برای جان و سلامت بشریت است.

آمریکا با ممانعت ارسال دارو به ایران نشان داد انسانیت برایش اهمیتی ندارد

سید حسین نقوی‌حسینی،هم درباره تحریم دارو و تجهیزات پزشکی ایران از سوی آمریکایی‌ها و جنایت جنگی محسوب شدن این اقدام بشری گفت: ویروس کرونا تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و مرز، کشور، منطقه، قوم و مذهب نمی‌شناسد.

بنابر گزارش فارس، نقوی‌حسینی گفت: متاسفانه دولتمردان آمریکایی در تامین تجهیزات بهداشتی و درمانی که برای مقابله با ویروس کرونا به کار گرفته می‌شود بخشی از رفتار ناقض حقوق بشری آنها محسوب شده و جنایت جنگی علیه ملت بزرگ ایران است.

وی افزود: کورس آمریکایی‌ها در ممانعت از ارسال دارو به ایران به صدا درآمده و نشان دادند که بشریت و انسانیت برای آنها از اهمیتی برخوردار نیست و اقدامات خصمانه آنها به عرصه بین‌الملل ثابت کرد که ملت‌ها و سلامت آنها به هیچ وجه از اهمیتی برخوردار نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: جامعه جهانی با فشار و ممانعت آمریکایی‌ها در عدم ارسال دارو به جمهوری اسلامی متوجه این اقدام خصمانه ایالات متحده شد چرا که آمریکایی‌ها همچنان بر طبل تحریم‌های بیشتر برای ایجاد محدودیت بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران می‌کوبند.

مردم با سفر به گیلان داوطلبانه به استقبال کرونا می‌روند

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، هم با انتقاد از حرکت سیل جمعیت مسافران به سمت استان گیلان، گفت: مسافران به این مهم توجه کنند که کاهش مراجعه به بیمارستان‌های گیلان بیانگر کنترل ویروس کرونا نیست، بلکه به این دلیل است که مردم در پی آلودگی بیمارستان‌ها و افزایش میزان مرگ و میز در آنها به این مراکز مراجعه نمی‌کنند، چرا که اعتماد خود را از دست داده‌اند.

بنابر گزارش خانه ملت، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آمار ابتلا به کرونا هنوز بالا است و عدم مراجعه مردم به بیمارستان‌ها به دنبال خودقرنطینگی باعث نبود اطلاعات آماری دقیق در این زمینه شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه اخبار امروز نشان‌دهنده ترافیک سنگین در جاده گیلان به ویژه رودبار و منجیل است، تاکید کرد: ما از مسافران تقاضا داریم کاری نکنند که مردم گیلان آتش به اختیار مانع ورودشان به این منطقه شوند، چرا که آنها عصبانی هستند از اینکه سیل جمعیت مسافران مانع از مهار این بیماری در گیلان می‌شود.

۲۷۲۱۵