برچسب: انتخابات

راه دشوار جریان اصولگرا یا راست سیاسی ایران برای رسیدن به جایگاهی که در آن قرار دارند، یعنی دستیابی به اکثریت مجلس یازدهم تقریبا از یک سال گذشته آغاز شد. جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب) سازوکار ابتدایی اصولگرایان بود اما برای رسیدن به وحدتی پیروزبخش نیاز به سازوکارهای بزرگ تر و کارآمدتر بودند که در نهایت پاییز سال گذشته به شاجا و پس از آن به شانا رسیدند. شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در تلاشی شبانه روزی و خستگی‌ناپذیر در زمستان ۹۸ و در حالی که رقیب اصلاح طلب پشت سد احراز صلاحیت و عدم اقبال مردم ماند، توانست طیف‌های مختلف اصولگرا از پایداری‌های همیشه معترض و جدا تا سنتی‌های موتلفه را در مدار وحدت گردآورده و دستکم در تهران پیروز انتخابات کنند.

این پیروزی برای اصولگرایان حتی اگر با هر میزان مشارکت  مردم تهران هم به دست آمده باشد، ارزشمند است و برای تداوم آن به فاصله نزدیک به دوماه تا آغاز رسمی مجلس یازدهم برای تعیین بسیاری از موضوعات مهم آن جلسه تشکیل داده و رایزنی‌های خود را آغاز کرده اند و یکی از مهم‌ترین دغدغه های پیش روی خود را انتخاب رئیس و هیات رئیسه می‌بینند.

دیدارهای حقیقی و مجازی برای هماهنگی

برنامه‌ریزی جهت جهش تولید، تشکیل مجلسی در تراز گام دوم انقلاب و آشنایی بیشتر منتخبان جوان، دو هدفی است که رسانه‌ها از نشست روز جمعه منتخبان جوان مجلس یازدهم منتشر کردند. نشستی که از برگزارکنندگان، حاضران و اظهارات آنان خبر چندانی در دست نیست اما حضور چهره‌هایی مانند «محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، «محمد دهقان» از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان و «مهرداد بذرپاش» به عنوان سخنران نشان می‌دهد که اصولگرایان در پی هماهنگی و شناخت یکدیگر در مجلس آینده و استفاده از دیدگاه‌های این افراد هستند و برای این آشنایی کرونا و سختی جلسات و میتینگ‌ها هم تاثیری نداشته است.

در این جلسه گرچه به گفته «احسان خاندوزی» منتخب مجلس آینده خط قرمز و ممنوعیت جلسه، صحبت بر سر ریاست بود، اما سخنرانی مهرداد بذرپاش از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری در این نشست تا حدودی می‌تواند ردی از برگزارکنندگان را مشخص کرده و گپ و گفت‌های پیش و پس از جلسه را به میزان حمایت‌ها از کاندیدای پایداری ریاست مجلس بکشاند.  در کنار این جلسات حقیقی برگزار شده، گروههای مجازی هم به منظور گردآوری منتخبان مجلس یازدهم ایجاد شده و به گفته حجت‌الاسلام «حسین جلالی» منتخب مجلس، گفت و گوها در این گروه‌ها ادامه دارد.

ردای ریاست مجلس خواهان زیاد دارد

جلسات مختلف برگزار شده گرچه با عنوان موجه هماهنگی و آشنایی و برنامه ریزی در فضای مجازی و حقیقی در حال برگزاری است اما هر آشنا به سیاستی می تواند در پشت صحنه هریک از این جلسات آشنایی؛ نوعی از رایزنی را هم مشاهده کند. به ویژه آنکه «محمدرضا میرتاج‌الدینی» از منتخبان مجلس و مردان احمدی نژادی گفته است: «اصولگرایان قرار است هیات رئیسه را پیش از آنکه مجلس یازدهم رسما آغاز شود انتخاب کنند و در این زمینه با همه طیف‌های اصولگرایی در مجلس به تفاهم برسند.»

ریاست مجلس آینده این بار رقابتی میان یک جناح است و اصولگرایانی که تا این مرحله با هزاران ترفند وحدت را حفظ کرده اند گام در مرحله و آزمون تازه‌ای خواهند گذاشت. سنتی‌های اصولگرا، قالیبافی‌های نواصولگرا، بهاریون احمدی‌نژادی و در نهایت جبهه پایداری طیف‌های اصلی مجلس آینده هستند و تقسیم صندلی‌های ریاست و هیات رئیسه و فراکسیون‌ها میان این گروه‌ها و با توجه به اظهارنظرهای این روزها چندان ساده به نظر نمی‌رسد.

محمدباقر قالیباف، مرتضی آقاتهرانی، مصطفی میرسلیم و در نهایت علیرضا زاکانی نام‌های مطرح این طیفها برای کسب کرسی ریاست بهارستان هستند. نامهایی که هریک برای رسیدن به ریاست مجلس دشواری‌های خاص خود را در پیش دارند. این میان بهاری‌ها هم در مسیر دست‌یابی به کرسی ریاست مجلس یا دستکم هیات رئیسه تلاش‌های خود را آغاز کرده‌اند و خبرهای تایید نشده حتی از تشکیل فراکسیون متشکل از وزرا و معاونان دولت‌های نهم و دهم راه یافته به مجلس خبر می‌دهند تا رایزنی‌های پارلمانی این جریان را هم آغاز شده تلقی کنیم. در این مسیر نخستین مخالف ریاست قالیباف همین بهاری‌ها هستند و «علی اکبر جوانفکر» از نزدیکان محمود احمدی نژاد در تحلیل مجلس یازدهم و ریاست قالیباف گفته است: «میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم در پایین‌ترین سطح بود بنابراین مجلس یازدهم منتخب اقلیتی از مردم ایران بوده و ریاست قالیباف بازگشت به دور باطل گذشته است.»

بحث‌های درگرفته پیرامون ریاست مجلس اما گویا چندان به مذاق موتلفه ای‌ها خوش نیامده و میرسلیم هم در واکنش به بحث‌های رسانه‌ای پیرامون انتخاب زودهنگام رئیس مجلس گفته است: «انتخاب ریاست مجلس فرایندی قانونی دارد که باید در وقت خودش و طبق آئین‌نامۀ داخلی مجلس، به ویژه بدون تطمیع و تهدید انجام گیرد.» نماینده منتخب مردم در توییتی هم نوشت: «نمایندگان مجلس برای خدمت مخلصانه به مردم انتخاب شده‌اند و هیئت رئیسه خدمتگزاران آنهایند و  رئیس مجلس خادم قسم خورده آن هیئت. این مقام جای برتری جویی نیست ولی آن ‌خدمت، افتخار است.»

رئیس بازی‌های برخی در جریان اصولگرا البته واکنش‌های نه چندان مثبت دیگر هم در پی داشته است. «اسدالله بادامچیان» دبیرکل حزب موتلفه در توییتی نوشت: «جهاد و صمیمیت و خدمت باید در رفع مشکلات اقتصادی حاصل از ‌ کرونا به کارگرفته شود. از منتخبین ‌مجلس یازدهم درخواست می‌کنیم برای برنامه‌های پساکرونا تدبیر و تفکر کنند. بودجه نویسی نیاز به بازنگری دارد و باید از حالا در تنظیم بودجه، متناسب با وضعیت کشوراقدام کرد.»

«عبدالحسین روح الامینی» منتخب مردم تهران با اشاره به اینکه اختلاف در انتخاب ریاست مجلس منجر به دور شدن از نقش‌آفرینی موثر در حیات سیاسی کشور می‌شود، تاکید کرده است: «پرداختن زودهنگام به موضوع هیات‌رئیسه مجلس و یارگیری درون جبهه انقلاب نه‌تنها مفید فایده نیست، بلکه مضر هم خواهد بود.»

«محسن کوهکن» هم دشواری کار را حواله به امداد غیبی داده و گفته است: «به‌ هرحال واقعیت این است که افرادی برای اختلاف افکنی و تخریب در تلاش هستند اما فکر می‌کنم دست غیب الهی در دقیقه نود همه را دور هم می‌نشاند تا با مشارکت یکدیگر مجلس یازدهم را اداره کنند.»

قالیباف در مسیر ریاست، بهاریون را سد راه دارد، میرسلیم هم نوصولگرایان را، آقاتهرانی و زاکانی هم سنتی‌ها و نواصولگرایان را مخالف خود می‌دانند. برخی معتقدند ریاست مجلس دو نوع صوری و در سایه خواهد بود و برخی دیگر معتقدند کاندیداهای ریاست از پله قوه مقننه پلی برای قوه مجریه می‌خواهند. اینکه اما در خرداد ماه سال جاری کدام یک از اصولگرایان رئیس خواهد بود و کدام یک نواب، موضوع مهمی است اما مهمتر از آن می‌توان کار رئیس آینده را آن زمان که مخالفان درون جناحی را در مسیر حرکت خود می‌بیند، سخت تر از همیشه و پیشبرد برنامه‌های کشور را در مجلسی پر از کشمکش درون جناحی دشوارتر از همیشه مشاهده کرد.

بسیج دانشجویی بیش از ۱۵۰ دانشگاه کشور هم در نامه‌ای به حجت‌الاسلام بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، از وی درخواست کردند تا به مصوبه شورای عالی کار درباره حقوق کارگران ورود کند. در بخشی از این نامه آمده است: «آنچه از بی‌نتیجه‌ماندن جلسات تعیین نرخ دستمزد در سال جدید به گوش می‌رسید، حاکی از اختلاف بر سر رقم افزایش دستمزد بود. انتظار می‌رفت با تدبیر وزیر محترم این اختلافات به نحوی مدیریت شود که از طرفی کارگران در اوضاع بد اقتصادی پیش‌آمده بتوانند حداقل معیشت خود را حفظ کنند و هم از طرف دیگر چرخ تولید کشور کُند نشود اما متأسفانه آنچه شد تضییع حقوق کارگران بود و بس!». این نکته که حداقل افزایش میزان دستمزد بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده، بدیهی است. اما این ماجرا فقط امسال رخ نداده است. هیچ سالی درصد افزایش دستمزد پابه‌پای نرخ تورم رشد نداشته است. اما تشکل‌های سیاسی در سال‌های گذشته هیچ اعتراضی به ماجرا نداشته‌اند. در حالی که در نامه اخیر تشکل‌های بسیج دانشجویی آمده است: «حداقل حقوق اعلام‌شده برای کارگران کفاف حداقل نیازهای زندگی آنان را نیز نمی‌دهد. نرخ تورم ۴۱درصدی، معیشت آنان را به خطر انداخته و سبد خرید آنان را بسیار کوچک‌تر کرده است. در این شرایط و به جای حمایت از سرمایه‌های انسانی کشور، این تصمیمات قطعا خلاف مصالح ملی، امنیتی و انسانی است».
بسیج دانشگاه تهران هم در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خطابه سیاسی علیه دولت نوشته و در آن آورده است: «مشاهده می‌کنیم دولتی که تنها می‌بایست تسهیلگر شرایط کار و روابط کارگر و کارفرما باشد و همت خویش را در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، رونق تولید و فراهم‌کردن زمینه راحتی کارگران -این گردانندگان چرخ تولید و اقتصاد کشور- مصروف دارد به مثابه‌ بنگاه‌داری بزرگ عمل کرده و صرفا در جهت منافع خویش وارد میدان شده است».
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد هم با اشاره به اینکه چرا دولت عزمی برای اصلاح این نهاد مهم و تأثیرگذار در اقتصاد ندارد، گفته است اگر دولت مالیات نهادهای حقوقی و بنگاه‌ها را کاهش داده و همچنین بر نرخ مالیات نهادهای غیرمولد بیفزاید، می‌تواند از این طریق کسری بودجه خود را نیز جبران کند. این هم کمکی است به کارفرما و هم اینکه دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند.
در روزهای گذشته هم چهرهایی از راه‌یافتگان به مجلس آتی که همگی متعلق به جناح اصولگرا بوده‌اند یکباره به حمایت از قشر کارگر شروع به حمله به مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل افزایش حقوق کرده‌اند. خضریان، لزوم نظارت قوی‌تر بر سازمان تأمین اجتماعی را ضروری دانسته و گفته این موضوع در دستور کار مجلس آتی قرار خواهد گرفت. وعده خضریان درباره بهبود معیشت کارگران و تغییر قانون کار به سود آنها در شرایطی است که در همه این ۴۰ سال، سمت‌وسوی اکثریت در بیشتر مجالس با اصولگرایان بوده است یا اگر نبوده، در بیشتر مجالس نیمی از ترکیب را در اختیار داشته‌اند. اما هیچ خروجی مثبتی به نفع قشر کارگر، حداقل در حوزه حقوق و کارگر نداشته‌اند. روح‌الله نجابت، نماینده شیراز، احسان خاندوزی و سیدنظام موسوی، نمایندگان تهران در مجلس یازدهم هم توییت‌های مشابهی در همین زمینه در روزهای اخیر داشته‌اند

۱۷۳۰۲

او در توییتر نوشت: «یک میلیارد و ششصد میلیون دلار بلوکه‌شده ایران در لوکزامبورگ توسط دادگاه آزاد شد. یکی از وکلای ایران، آمریکایی بود. تصورش را بکنید اگر یک وکیل ایرانی برای دولت آمریکا کار می‌کرد، کمترین اتهامش جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم می‌شد. من پرچم آمریکا را حاضر نشدم لگد نمایم هنوز دارم تقاص پس می‌دهم».

درباره این موضع‌گیری گفتنی است: اولاً چرا آقای زیباکلام به اصل ماجرا اشاره نمی‌کند؟ این که؛ رژیم مورد تمجید و ستایش و توجیه همیشگی ایشان (آمریکا) ده‌ها میلیارد دلار از اموال ملت ایران را به ظلم و اجحاف- حتی در اروپا- بلوکه کرده است. چرا در ادبیات آقای زیباکلام، همین رژیم بارها توجیه و تبرئه شد؟
ثانیاً وکالت شغل پردرآمد بین‌المللی است و وکیل مورد نظر آقای زیباکلام پول خودش را می‌گیرد. در همین کشور خودمان نیز حتی متهمان خیانت به کشور و جاسوسی به نفع آمریکا از وکیل برخوردارند. حتی می‌شود گفت آمریکا در ایران، وکلای سیاسی و سیاست‌زده‌ای مانند خود آقای زیباکلام دارد که برخلاف حقایق بر خیانت‌ها و جنایت‌های شیطان بزرگ سرپوش می‌گذارند و طرف ایرانی را جای متهم می‌نشانند، کسی هم کاری به کارشان ندارد. کسی هم آقای زیباکلام را به خاطر لگد نکردن پرچم آمریکا احضار نکرده است. طبعاً نمی‌توان هر جرمی را مرتکب شد و به گردن لگد نکردن پرچم آمریکا انداخت. مگر کسی را به این خاطر تا به حال به دادگاه احضار کرده‌اند که زیباکلام دومی آن باشد؟!

۱۷۳۰۲

یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، گفت: «درگیری‌های مسلحانه با کشته شدن دو نفر از نیروهای کمربند امنیتی و زخمی شدن شماری از دو طرف همراه بود».

از سوی دیگر رسانه‌های محلی یمن از تسلط نیروهای گردان العمالقه بر شش خودروی زرهی نیروهای کمربند امنیتی و اسارت شماری از آنها خبر دادند.

گفتنی است که از روز یکشنبه با حمله نیروهای مورد حمایت امارات به منزل یک مقام دولت مستعفی یمن، نائب رئیس سازمان آموزش فنی در مرکز عدن، وضعیت این استان متشنج شد.

لازم به ذکر است که شهر عدن با افزایش نفوذ عربستان و کاهش نفوذ امارات که در اکتبر ۲۰۱۹ از عقب نشینی بخشی از نیروهایش از یمن خبر داد، شاهد تنش فزاینده ای است.