به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات طی اطلاعیهای آمادگی خود را جهت امر نظارت بر انتخابات در تمامی سطوح بویژه در شعب اخذ رأی اعلام کرد.
متن اطلاعیه شماره ۱۴ هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مرحله دوم، به شرح زیر است:
«با حمد و سپاس الهی، با توجه به آغاز روند اخذ رأی در شعب ۱۰ حوزه انتخابیه در مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، هیأت مرکزی نظارت آمادگی کامل خود را جهت امر نظارت بر انتخابات در تمامی سطوح بویژه در شعب اخذ رأی، به اطلاع عموم مردم سرافراز حوزههای انتخابیه میرساند.»
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مرحله دوم
تقویم زمانی انتخابات ۱۴۰۰ به شورای نگهبان ارسال شده است
جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها را به صورت همزمان داریم، گفت: علاوه بر آن، دو انتخابات میاندورهای خبرگان و انتخابات مجلس یازدهم را نیز در خصوص تعدادی از اعضا و نمایندگانی که فوت شدهاند داریم.
وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ در برخی حوزهها از جمله حوزه تهران، عملاً چهار انتخابات خواهیم داشت. به لحاظ قانون، انجام مقدمات هر کدام از انتخابات تقویم خاص خود را دارد لذا اینکه آقای وزیر اشاره کردند مقدمات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است، ما از حالا باید مقدمات این چهار انتخابات را در برخی حوزهها از جمله تهران آماده کنیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: ما به عنوان قدم اول، زمان انتخابات ۱۴۰۰ را برای شورای نگهبان ارسال کردیم و منتظر پاسخ شورای نگهبان هستیم. اگر شورا زمان را تأیید کند قاعدتاً عملیات اجرایی بر اساس تقویم هر کدام از انتخاباتی که عرض کردم اعم از ریاست جمهوری، شوراها، میاندوره ای مجلس و میاندوره ای خبرگان باید شروع شود.
برای برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس به صورت کاملاً الکترونیک آمادگی داریم
عرف خاطرنشان کرد: دور دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ حوزه برگزار خواهد شد و با توجه به موضوعی که در تفرش، آشتیان و فراهان پیش آمد، آرا منتخب این حوزه به دلیل مشکل مدرک تحصیلی ابطال اعلام شد. در هر صورت همانطور که در مرحله اول انتخابات مجلس اعلام کردیم، آمادگی داریم در این ۱۱ حوزه انتخابیه، همانند انتخابات شوراهای دوره قبل که در تعدادی از حوزهها با موافقت شورای نگهبان انتخابات تماماً الکترونیک برگزار شد، انتخابات را کاملاً الکترونیک برگزار کنیم.
وی اضافه کرد: معنای انتخابات الکترونیک این است که همه مراحل از ثبت نام تا اخذ و شمارش رأی، الکترونیک صورت گیرد. اگر این مساله توسط شورای نگهبان موافقت شود، پایلوت خوبی خواهد بود تا در این ۱۱ حوزه انتخابات را الکترونیک برگزار کنیم. وزارت کشور در این زمینه آمادگی کامل دارد.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان تاکید کرد: تا این ساعت، انتخابات دور دوم مجلس ۲۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد که آن هم به تصمیمات ستاد ملی مدیریت کرونا بستگی دارد. امیدواریم که بیماری کرونا، مهار و کنترل شود تا بتوانیم به انتخابات شهریور ماه برسیم و این انتخابات را برگزار کنیم. همه اینها منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد نبوی فعال اصلاح طلب و وزیر کابینه میرحسین موسوی در گفت و گو با روزنامه سازندگی ضمن مخالفت با تحریم انتخابات گفت: اصلاح طلبان هرگز از عدم مشارکت فعال در انتخابات سود نبرده و نخواهند برد.
وی افزود: برخی از اصلاح طلبان بر این باور بوده و هستند که کاهش مشارکت مردم در انتخابات مشروعیت آن را زیر سوال خواهد برد حال آنکه برای یک جریان اصلاحی که معتقد به حفظ اصل نظام و طبعاً مشروعیت آن و نهادهای تحت پوشش نظام است، علی القاعده نباید کاهش مشروعت انتخابات که به تضعیف نظام منجر میشود خشنود کننده باشد.
نبوی تاکید کرد: تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی نشانگر آن است که هیچ دورهای به جز دوره اخیر مشارکت کمتر از ۵۰ درصد نبوده است که در استاندارد جهانی نشانه عدم مشروعت نظام نمیباشد.
وی همچنین گفت: حتی مشارکت ۴۲ درصدی این دوره از مجلس نیز در استاندار جهانی قابل قبول است. لذا تشویق مردم به عدم مشارکت یا حتی سکوت در این زمینه تنها سودش شکست اصلاح طلبان و میانه روها بوده و خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد نبوی فعال اصلاح طلب و وزیر کابینه میرحسین موسوی در گفت و گو با روزنامه سازندگی ضمن مخالفت با تحریم انتخابات گفت: اصلاح طلبان هرگز از عدم مشارکت فعال در انتخابات سود نبرده و نخواهند برد.
وی افزود: برخی از اصلاح طلبان بر این باور بوده و هستند که کاهش مشارکت مردم در انتخابات مشروعیت آن را زیر سوال خواهد برد حال آنکه برای یک جریان اصلاحی که معتقد به حفظ اصل نظام و طبعاً مشروعیت آن و نهادهای تحت پوشش نظام است، علی القاعده نباید کاهش مشروعت انتخابات که به تضعیف نظام منجر میشود خشنود کننده باشد.
نبوی تاکید کرد: تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی نشانگر آن است که هیچ دورهای به جز دوره اخیر مشارکت کمتر از ۵۰ درصد نبوده است که در استاندارد جهانی نشانه عدم مشروعت نظام نمیباشد.
وی همچنین گفت: حتی مشارکت ۴۲ درصدی این دوره از مجلس نیز در استاندار جهانی قابل قبول است. لذا تشویق مردم به عدم مشارکت یا حتی سکوت در این زمینه تنها سودش شکست اصلاح طلبان و میانه روها بوده و خواهد بود.
رد صلاحیت نمایندگان با تکیه بر گزارش مراجع قانونی انجام شده است
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات نادرست چند نماینده مجلس علیه شورای نگهبان روابط عمومی این نهاد برای تنویر افکار عمومی اطلاعیهای صادر کرد
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
روز گذشته در جریان بررسی یکی از طرحهای مجلس شورای اسلامی، اظهارات نادرستی از سوی چند تن از نمایندگان محترم مطرح شد که جای تأسف دارد.
شورای نگهبان همانطور که پیش از این اعلام کرده بود، دلایل رد صلاحیت نمایندگان را در جلسات حضوری به آنان اعلام و پاسخها و دفاعیات آنان را نیز شنیده بود و نهایتاً بر مبنای اسناد متقن و دلایل روشن قضاوت کرده است.
برخی نمایندگان که به خلاف مدعی عدم اعلام دلیل رد صلاحیت و یا عدم پاسخگویی به ایشان شدهاند با چندین تن از اعضای شورای نگهبان ملاقات داشته و دلایل رد صلاحیتشان حضوراً و در جلسات ۴ ساعته بحث و بررسی شده است.
لازم به ذکر است اعضای شورای نگهبان در راستای انجام وظایف قانونی خویش، همواره تعامل با نمایندگان محترم و حضور در کمیسیونهای تخصصی مجلس برای بررسی مصوبات را سرلوحه خود قرار دادهاند بنابراین توقع اینکه اعضای شورای نگهبان که بواسطه رأی نمایندگان محترم انتخاب میشوند از وظایف قانونی عدول کرده و وامدار آنان باشند، خلاف موازین قانونی و حق الناس است.
شورای نگهبان مجدداً اعلام میدارد، رد صلاحیت نمایندگان با تکیه بر گزارشها و مستندات مراجع قانونی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر با تبریک حضور گسترده مردم پای صندوق های رای اظهار داشت: هر انتخابات فارغ از اینکه چه طیف و چه گروهی برنده آن باشد و اینکه انتخابات مجلس باشد یا ریاست جمهوری یا خبرگان،یک رفراندوم برای کل نظام است. چون مردمی که شرکت می کنند در این انتخابات اصل و اساس نظام را قبول دارند و برای اینکه سرنوشت خودشان را رقم بزنند، فکر می کنند که باید مشارکت کنند و در انتخابات شرکت کنند.
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: بارها اعلام کردیم مهمترین دستاورد و پیام ما برای دنیا مردم سالاری دینی است که ما توانستیم در سایه یک حکومت دینی، مبانی دموکراسی و مردم سالاری را تحقق بدهیم.
سلطانی فر ادامه داد: ما در سایه حکومت دینی توانستیم آزادی احزاب و فعالیت گروه های مختلف سیاسی را تضمین کنیم و در سایه حکومت دینی توانستیم انتخابات آزاد برگزار کنیم. توانستیم مشارکت مردم را در قالب سازمان های مردم نهاد تحقق ببخشیم و همچنین در سایه حکومت دینی فعالیت رسانه های آزاد را تضمین دادیم. مردم ما هم در طول ۴۱ سال گذشته نشان دادند در همه صحنه های دفاع از حریم نظام ، کیان مملکت ، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی با عزت اقتدار ایستادند و حضورشان همواره تامین کننده عزت و اقتدار ایران بوده است.
وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: امیدوارم تا پایان ساعات رای گیری امروز به همین صورت شاهد حضور گسترده مردم باشیم و با آمار بالای مشارکت دشمنان خودمان را که منتظر هستند مشارکت کم باشد تا فشارها را بیشتر کنند ، ناکام بگذاریم.
خبرگزاری مهر – گروه سیاست؛ مهمترین اولویت مجلس یازدهم را اصلاح شرایط اقتصادی میداند و بر برنامه محوری نمایندگان در دوره جدید تاکید میکند و در عین حال از برنامهها و رویکردهایی که جریان متبوع او در آوردگاه انتخابات ۲ اسفندماه تهیه و تدوین کرده بودند سخن به میان میآورد.
او که نایب رئیس جمنا و از اعضای فعال شورای ائتلاف نیروهای انقلاب محسوب میشود، این شوراها را مرکز دوم پژوهشها برای نمایندگان دوره یازدهم معرفی میکند و میگوید: ما میخواهیم نمایندگان مجلس یازدهم را از نظر علمی و تخصصی پشتیبانی کنیم، همانند مرکز پژوهشهای مجلس که نظرات خود را به نمایندگان اعلام میکند و بالاخره آنها [نمایندگان] تصمیم نهایی را میگیرند.
سازوکار شورای ائتلاف نیروهای انقلاب را الگوی مناسب برای انتخابات ۱۴۰۰ میداند و معتقد است: فرآیند وحدت و همگرایی در انتخابات ریاست جمهور سادهتر از انتخابات مجلس شکل میگیرد. درباره انتخابات شوراها هم، نقشه ترسیم شده انتخابات مجلس را قابل قبول میداند و معتقد است: همین سازوکار را میتوان در هر محل، منطقه، شهر و حتی روستا پیاده کرد، البته باید تنظیم شده، مدون و حساب شده کارها را انجام داد.
از احتمال ادغام «جمنا» در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خبر داد و گفت: پیش بینی میکنم جبهه مردمی نیروهای انقلاب با شورای ائتلاف از لحاظ تشکیلاتی ادغام شود چون از نظر روش و کار یکی هستند.
این بخشهایی از اظهارات «مهدی چمران» است. او که در کارنامه خود سه دوره جلوس بر کرسی سبز ریاست شورای شهر تهران را ثبت و ضبط کرده است، در انتخابات مجلس یازدهم از چهرههای شاخص و فعال شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بود.
آنچه پیش رو دارید گفتگوی مشروح خبرگزاری مهر با مهدی چمران است:
میتوانیم بازوی نظارتی مجلس باشیم/جمناوشورای ائتلاف ادغام میشوند
مجلس یازدهم، هفتم خرداد ماه سال ۹۹ فعالیت خود را رسماً آغاز میکند. مهمترین اولویتی که مجلس جدید باید پیگیری کند چیست؟
تیم جدید باید برنامه منسجم و کارآمد داشته باشد، از این رو گروهها و تخصصهای مختلف در شورای ائتلاف، مطالعاتی را انجام دادند و یک بستههایی آماده شده که بتواند مبنای فکر و تصمیم گیری بویژه در شرایط اقتصادی باشد. در کنار این برنامهها باید یک موضوع جدید را نیز اضافه کنیم و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم بعضی دوستان روی آن کار و مشورتهایی کرده اند و آن دوران پسا کرونا و یا شاید حین کرونا باشد؛ از این رو شرایط اقتصادی که ویروس منحوس کرونا به وجود آورده و منجر به تعطیلیها و ضررهای اقتصادی شده است باید مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به مطالب ذکر شده معتقدم مهمترین موضوعی که باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد، اصلاح شرایط اقتصادی و رفع آسیبهای اقتصادی است که هم اکنون باعث مشکلاتی بویژه در بخش تولید شده است.
جهش تولید با سخنرانی و حتی با برنامههای عادی و معمولی شکل نمیگیرد؛ جهش تولید نیازمند حرکت جهادی، سریع و تند است
از سوی دیگر مقام معظم رهبری در سال ۹۹، «رونق تولید» را به «جهش تولید» تبدیل کردند، به همین جهت امیدواریم امسال جهش تولید به وجود آید. به دلیل اینکه قوی شدن بدون تولید، عملیاتی نیست و با حرف زدن، سخنرانی و توضیح دادن و حتی با برنامههای عادی و معمولی شکل نمیگیرد؛ جهش تولید حالت جهادی، حرکت سریع و تند است که ما در دوران دفاع مقدس آن را تجربه کرده بودیم.
مجلس هم باید علاوه بر مطالعات و کارهایی که انجام داده بود و اکنون منسجمتر میتواند انجام دهد، خود را با شرایط جدید اقتصادی تطبیق بدهد و با یکسری مطالعات جدید شروع به کار کند و اولویت فعالیتهای خود را «جهش تولید» قرار دهد.
شما به برنامه محوری مجلس یازدهم تاکید کردید، آقای سروری هم پیش از این از ارائه برنامههای اقتصادی شورای ائتلاف به نمایندگان مجلس یازدهم خبر داده بود، به عنوان عضو فعال شورای ائتلاف که در متن فعالیتها و تحرکات شورا قرار داشتید درباره برنامههای شورای ائتلاف به منتخبان مجلس یازدهم بیشتر توضیح میدهید…
شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، نمایندگان مجلس یازدهم را از نظر علمی و تخصصی پشتیبانی میکند
گروههای تخصصی را درست کرده بودیم، این گروهها در زمینههای مختلف مثلاً شغل، کسب و کار، مسائل اقتصادی و فرهنگی کار میکردند و نتایج آن را قبل از انتخابات نه به صورت کلی بلکه خیلی بازتر ارائه کردند.
منتخبان هم قاعدتاً در این زمینه مطالعاتی انجام داده بودند اما این کار ما هم میتوانست مطالعات آنها را تکمیل کند و قرار است این روش ادامه پیدا کند و نمایندگان مجلس یازدهم از نظر علمی و تخصصی پشتیبانی شوند، همانند مرکز پژوهشهای مجلس که نظرات خود را به نمایندگان اعلام میکند و بالاخره آنها تصمیم نهایی را میگیرند.
کمیتههای علمی و تعدادی از اعضای کمیتههای شورای ائتلاف همچون کمیته اقتصادی راهی مجلس یازدهم شدند و جلساتی نیز برگزار کرده اند و تصمیمات خوبی هم اتخاذ شد؛ ما علاقه مند هستیم این شیوه ادامه پیدا کند. البته در شرایط کنونی، توقفی به وجود آمد اما امیدواریم با لطف الهی و با تلاش همه کسانی که مسئولیتی در این زمینه دارند این شرایط رفع شود و ما آن دستاوردها را بهتر، بیشتر و منطقیتر در اختیار دوستان نماینده (نمایندگان مجلس یازدهم) قرار دهیم.
پس با این منوال، شورای ائتلاف در عرصه سیاسی پابرجا است و نظرات خود را به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه میدهد؟
در همه استانها که شورای ائتلاف را تشکیل داده بودیم، صحبت اولیه ما با دوستان این بود که این شورا را حفظ کنند و ادامه دهند و آن مجمع که در آن استان یا شهر با حضور ۱۵۰ یا ۲۰۰ نفر [کمتر یا بیشتر] تشکیل داده بودند بتوانند به صورت ماهیانه جلسات خود را ادامه دهند. به هر حال این جلسات میتواند ارتباط مردم را با نماینده بیشتر کند.
مردم وقتی به صورت شخصی به نماینده مجلس مراجعه میکنند قاعدتاً درخواستهای شخصی از او دارند و این موضوع در شهرستان خیلی قوی مطرح میشود که هر کار و مشکلی دارند به نماینده مراجعه میکنند تا او مشکل آنها را حل کند، البته نماینده مجلس هم باید سعی کند در مسیر قانونی تا آنجایی که میتواند برای حل مشکلات اقدام کند اما مشکلاتی که جنبه عمومی، شهری، استانی و حتی فراتر از آن پیدا میکند و ارزش مطالعه بیشتری دارد را شورای ائتلاف میتواند آنها را بررسی کند و با نماینده در میان بگذارد به عبارتی راه حل ارائه بدهند و در نظارت میتوانند بازوی خوبی برای نمایندگان باشند؛ نظارتها را در مناطق، شهرها و حتی روستاها خوب انجام دهند و در اختیار نماینده مجلس قرار بدهند.
با این منوال، شورای ائتلاف برای «جهش تولید» در مجلس یازدهم برنامه دارد؟
این شورا در مجلس یازدهم برای «جهش تولید» برنامه دارد، البته منتخبان مجلس یازدهم بر این باور هستند که مشکل اساسی کشور مسائل اقتصادی است و برای رفع این مشکل، باید مسئله تولید در اولویت قرار دهند؛ اکنون بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که این مشکلات مانع جهش تولید است که باید در مجلس یازدهم به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد؛ به نظر میرسد برخی مشکلات تولید نیازمند تقنین و برخی دیگر نیازمند نظارت دقیق است.
پس شورای ائتلاف را میتوان سازوکار مناسب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا دانست؟
به اعتقاد بنده، بله- میشود این کار را کرد بویژه آنکه در انتخابات ۱۴۰۰ کار سادهتر خواهد بود به دلیل آنکه انتخابات مجلس، شهرستانی و استانی است و خیلی مشکل است و تعداد زیادی از کاندیداها که برای انتخابات ثبت نام کرده اند را بررسی و نامزدهای مورد حمایت را انتخابات و در جهت همگرایی آنها فعالیت کرد اما این فرآیند در انتخابات ریاست جمهوری سادهتر دنبال میشود و راحت صورت میپذیرد، چون تعداد داوطلبان خیلی کمتر است.
البته در مورد انتخابات شوراها هم باید همانند انتخابات مجلس حرکت کرد و جلو رفت چون تعداد اعضا شوراها زیاد و کاملاً محلی است، بنابراین همین سازوکار را میتوان در هر محل، منطقه، شهر و حتی روستا پیاده کرد، البته باید تنظیم شده، مدون و حساب شده کارها را ارائه کرد.
جمنا با شورای ائتلاف از لحاظ تشکیلاتی ادغام میشود با توجه به دورنمایی که برای شورای ائتلاف ترسیم کردید، تکلیف جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب) چه خواهد شد؟ آیا منحل میشود؟
ما در این زمینه هنوز تصمیم نگرفته ایم اما قاعدتاً پیش بینی میکنم که در هر ادغام شوند چرا که جمنا همان گردآوری احزاب بود که همه آنها را شورای ائتلاف نیروهای انقلاب هماهنگ کرد. شورای ائتلاف میتواند همین روش را ادامه دهد یا اینکه اصولاً با شورای ائتلاف از لحاظ تشکیلاتی ادغام شود چون از نظر روش و کار یکی هستند. این موضوع هنوز بررسی نشده و قرار بود بلافاصله بعد از انتخابات مطرح شود که شرایط کنونی چنین اجازهای به ما نداد.
ما در سال ۹۸ (سال انتخابات) شاهد شکل گیری شورای ائتلاف و همگرایی نیروهای انقلاب برای حضور و شرکت در انتخابات مجلس یازدهم بودیم، بفرمائید چشم انداز نیروهای انقلاب در سال ۹۹ و بایدهایی که برای انتخابات آینده الزامی است، چیست؟
به اعتقاد بنده، همین وحدت نیروهای انقلاب الزاماً باید ادامه پیدا کند و تصمیم هم همین است و ان شاءالله با همین روال و حتی قویتر و شایستهتر و با استفاده از تجربیاتی که در انتخابات ۹۸ آموخته ایم و البته مقداری همبستگیها دیر صورت پذیرفت بتواند این تجربیات پیش روی ما قرار گیرد تا زودتر شاهد این همبستگیها باشیم.
اگر موافق هستید، وارد نحوه همکاری دولت دوازدهم با مجلس یازدهم شویم، رئیس جمهور در ایام نوروز از انتقادهای برخی منتخبان مجلس پیرامون مدیریت دولت در مبارزه با کرونا موضع گیری کرد و گفته بود نباید جنگ سیاسی کرد، با این منوال، نحوه تعامل و همکاری قوه مجریه با قوه مقننه در دوره جدید را چگونه ارزیابی میکنید؟
جنگ سیاسی نباید کرد اما باید اذعان داشت شرایط حاد است و همه باید متحد شویم و کار کنیم. کسانی هم که انتقاد میکنند خودشان به شدت تلاش میکنند نه اینکه نشسته باشند گوشهای و فقط انتقاد کنند. حال اگر انتقادِ منطقی مطرح شد باید آن را پذیرفت و به حساب رقابت نگذاشت بلکه به حساب اصلاح گذاشت.
بالاخره نظر و انتقاد ارائه میشود و آنها را نباید به منزله کوبیدن و یا موضع گیری های سیاسی دانست. خود دوستان آقای رئیس جمهور هم همین انتقادها را حتی گاهی با زبانهای خیلی تند ممکن است بیان کنند، به عقیده بنده ایرادی ندارد.
مجلس یازدهم نباید نه تقابل و نه تعامل کورکورانه با دولت داشته باشند بلکه باید به دنبال وظایف قانونی خود باشند نکته دیگر هم آنکه همکاری و اتحاد از هر دو جهت باید اعمال شود، همکاری یک طرفه بی معنی است. جهادگران و نیروهای نظامی که در مسائل سیاسی دخالتی ندارند اما شاهدیم بیشترین تلاشها را در زمینه مبارزه با کرونا انجام میدهند و فراتر از تفکر سیاسی مشغول خدمت رسانی به مردم همچون زمان دفاع مقدس هستند. براین اساس آنچه باید مورد اهمیت و توجه قرار گیرد این است که اجرای قانون باید عملیاتی شود، حال دولت چه موافق و چه مخالف باشد.
اگر دولتی هم باشد که همسو و هم جهت با مجلس است اما مجلس بخواهد وظایف قانونی خود را فراموش کند قطعاً آن مجلس به درد نخور و ناکارآمد خواهد بود بر این اساس، مجلس باید کار قانونی خود را انجام دهد.
در مورد تعامل آنها هم فقط به این نکته بسنده میشود که نه تقابل و نه تعامل کورکورانه داشته باشند بلکه باید به دنبال وظایف قانونی خود باشند تا به نحو درست انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحاننظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با عنوان «گزارش بیست و هشتم»، نوشت: پس از برگزاری سه جلسه فقهی توسط فقهای شورای نگهبان در هفته گذشته برای پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری، چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه به طور مفصل در خصوص بحث مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد، آورده است: معاون امور انتخابات شورای نگهبان در ابتدای جلسه توضیحی از بررسیهای صورت گرفته در خصوص مدرک تحصیلی نامبرده ارائه کرد. بر اساس گزارش او از زمانی که مستنداتی در این خصوص ارائه شد، استعلاماتی از وزارت علوم صورت گرفت و برخی از اعضای شورا نیز موارد مطروحه را با ایشان در میان گذاشته و پاسخهای فرد منتخب را شنیدند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه مطلب خود نوشت: یکی از اعضای شورا شخصاً با مؤسسهای که منتخب در آن تحصیل کرده بود و مؤسسه دیگری که مدرک به نام آن صادر شده بود تماس گرفته و کسب اطلاع کرده بود. واقعیت این است که مؤسسه مربوطه که متأسفانه در سایت خود مدعی برگزاری دورههای مختلف تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری! به صورت الکترونیک است، اساساً فاقد مجوز از مرجع مربوطه یعنی وزارت علوم است. مؤسسه مزبور در صدور مدرک برای منتخب تفرش از نام مؤسسه مشابهی که دارای مجوز از وزارت علوم بوده سوءاستفاده کرده است.
طحاننظیف تاکید کرد: این در حالی است که مؤسسات دارای مجوز آموزش الکترونیک در کشور انگشتشمار هستند و قاعدتاً افراد زیادی در دام این مؤسسه افتادهاند و البته جای طرح این سوال وجود دارد که تا کی مردم باید دچار چنین مشکلاتی بشوند؟ طبق اطلاعاتی که این مؤسسه در سایت خود به نمایش گذاشته حدود ۸۰۰۰ نفر دانشجو و فارغالتحصیل آن هستند!
وی با طرح این پرسش که سرنوشت این افراد چه خواهد شد؟، نوشت: چرا باید اتفاقی که سالهای گذشته در خصوص دانشگاه هاوایی و یا مؤسسات مالی اعتباری بدون مجوز رخ داد، مجدداً تکرار شود؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: در این مدت حتی دفتر نظارت شورای نگهبان در شهر خاش و نهادهای دیگر مأمور گردیدند که به صورت میدانی موضوع را بررسی نماید که اثری از آدرس اعلام شده این مؤسسه در این شهر نیافتند.
طحاننظیف با بیان اینکه در این جلسه بحث نداشتن مجوز این مؤسسه و بیاعتباری مدرک منتخب تفرش برای اعضای شورا محرز شد، تاکید کرد: اما برای اینکه تصمیمگیری جامعتر و دقیقتر باشد و خدای ناکرده حیثیت منتخب تفرش در صورتی که حتی ذرهای هم ذیحق باشد و همچنین حق مردم رأیدهنده به او تضییع نگردد، با تاکید اعضا و خصوصاً آیتالله جنتی مقرر شد باز هم بررسی بیشتری صورت گیرد و در جلسه بعدی تصمیم نهایی اخذ گردد.
طحاننظیف در پایان مطلب خود نوشت: پس از آن به ادامه اساسنامه کمیته ملی المپیک رسیدگی شد و بررسی آن به پایان رسید.
