برچسب: اقتصاد

اقتصاد و حجم معاملات اقتصادی و افزایش دارایی کشور

  • روحانی: کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها به ‌هیچ عنوان پذیرفته نیست

    روحانی: کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها به ‌هیچ عنوان پذیرفته نیست

    به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور، روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مشارکت و همکاری مردم را موثرترین کمک و عامل در مسیر مقابله با تنگناها و تکانه های اقتصادی در همه شرایط خواند و گفت: در این روزها که ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا است، معضلات پیش رو با مشارکت جدی مردم قابل حل خواهد بود.

    رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم شریف ایران می دانند، در حالی درگیر عوارض اقتصادی کرونا شده ایم که کشورمان تحت سخت ترین و غیرانسانی ترین تحریم ها است، افزود: خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامه ریزی کرده و با طراحی سیاست های خاص، تلاش کرده است با اتکا به مردم و با قدرت در برابر این وضعیت دشوار تاب آوری داشته باشد.

    روحانی اظهار داشت: اگر چه متخصصان اقتصادی معتقدند عوارض اقتصادی کرونا ماندگارتر و آسیب زننده تر از خود کرونا است، اما دولت تلاش کرده با تمهیدات خاص مانع از وارد شدن عوارض و آسیب های جدی به مردم و اقتصاد کشور از این ناحیه شود.

    رئیس جمهور اولویت نخست در کنترل عوارض اقتصادی کرونا را مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم برخوردار عنوان و تصریح کرد: کنترل قیمت ها و تامین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامه های اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده اند در تامین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشته ایم.

    روحانی: کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها به ‌هیچ عنوان پذیرفته نیست
    روحانی: کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها به ‌هیچ عنوان پذیرفته نیست

     روحانی مرحله بعدی اقدامات را کنترل قیمت ها دانست و با بیان اینکه کنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و ابلاغ های اداری ممکن نیست، افزود: تمام دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.

    روحانی با تاکید بر اینکه  به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار دهد، اظهار داشت:  انتظار این است که با کوچک ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمت ها مسئولان مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و تولیدکنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام کنند.

    روحانی گرانی ها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی در روزهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاست هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده است، ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این برنامه ها تامین تقاضا با ایجاد چشم انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کم برخوردار باشد.

    رئیس جمهور افزود: در عین حال تسریع در اجرای طرح های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه های موثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت همچنین با اجرای سیاست هایی که در تمامی بخش های اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که می تواند این بازار را دچار آشفتگی کند.

     روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامه های دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و اظهار داشت: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این خصوص است تا برخی واسطه ها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.

    رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است که اگر بتوان از این منشا اصلی که مرحله ساخت است هزینه ها را کنترل کرد، گام موثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است.

    بر اساس گزارشی که وزیر راه و شهرسازی در این جلسه ارائه کرد، تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفا با هدف سرمایه گذاری صورت می گیرد که این نوع تقاضا را نیز می توان در چارچوب مدیریت بازار به ویژه بورس ساماندهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه تولید رونق گیرد.

    رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را به منظور اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره برداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.

    در عین حال رئیس جمهور از بانک مرکزی خواست به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.

    روحانی همچنین در دستور ویژه ای به وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد، اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.

    وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و به منظور شهرک سازی و مجتمع های مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرک ساز ی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی کشاورزی اقدام کند.

    ۲۷۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • پربازده ترین بازارهای اقتصادی را بشناسید

    پربازده ترین بازارهای اقتصادی را بشناسید

    بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این اتاق، میانگین قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در فروردین سال ۹۸، چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که این عدد در نخستین ماه از سال جاری به شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و به این ترتیب رشدی حدودا ۳۶ درصدی را ثبت کرده است.

    همچنین هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ابتدای سال قبل به قیمت شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در فروردین ۹۹ رسیده و رشد قیمتی حدودا ۳۴ درصدی داشته است.

    آنچه که در گزارش اتاق بازرگانی اهمیت فراوانی دارد، کاهش قابل توجه بازدهی بازار ارز برای سرمایه‌گذاران در یک سال گذشته بوده است. بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، میانگین نرخ دلار در بازار آزاد فروردین سال ۹۸، ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که این عدد در فروردین امسال ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان شده و افزایشی ۱۶ درصدی داشته است.

    کدام بازار اقتصادی بیشترین بازده را داشته است؟
    پربازده ترین بازارهای اقتصادی را بشناسید

    میانگین نرخ یورو نیز از ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان در فروردین ۹۸ به ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان در نخستین ماه سال جاری رسیده و رشدی ۱۱ درصدی را به ثبت رسانده است.

    بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی اتاق رشد قیمت مسکن همچنان ادامه یافته و میانگین قیمت هر واحد مسکونی در تهران از ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ابتدای سال به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در فروردین امسال رسیده و رشدی بیش از ۳۵ درصدی را ثبت کرده است.

    اصلی ترین بازاری که سود قابل توجهی را نصیب سرمایه گذارانش کرده، بازار بورس بوده است. بر اساس ارزیابی‌های اتاق بازرگانی تهران، ارزش سهام معامله شده در یک سال بیش ۵۵۴ درصد رشد کرده و تعداد سهام‌های معامله شده نیز بیش از ۸۵ درصد افزایش یافته‌اند.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • جریمه مودیان مالیاتی که طبق زمانبندی مراجعه کنند، بخشیده می شود

    جریمه مودیان مالیاتی که طبق زمانبندی مراجعه کنند، بخشیده می شود

    جریمه مودیان مالیاتی که طبق زمانبندی مراجعه کنند، بخشیده می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز (چهارشنبه ۲۱ خرداد) در حاشیه جلسه هیئت دولت، اظهارداشت: مودیانی که بدهی مالیاتی دارند و بابت این بدهی به آنها جریمه تعلق می‌گیرد، اگر بر اساس جدول زمانبندی که ظرف امروز و فردا ارائه می‌شود به ما مراجعه کنند درصدی از جرایم آنها بخشیده می‌شود.

    وی افزود: ما برای این موضوع مجوز قانونی دریافت کرده ایم.

    منبع : مهرنیوز

  • جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار شد

    جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار شد

    به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز(سه‌شنبه) به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی برگزار شد.

    در این جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد حضور دارند.

    منبع : مهرنیوز

  • مساله پول در اقتصاد و صفرهای پیش‌روی آن

    مساله پول در اقتصاد و صفرهای پیش‌روی آن

    مساله پول در اقتصاد و صفرهای پیش‌روی آن
    مساله پول در اقتصاد و صفرهای پیش‌روی آن

    ایسنا/خراسان رضوی پول به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های علم اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده و علاوه بر آن نقش پول در جوامع آن را به یکی از نقاط کلیدی در سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها تبدیل کرده است.

    بدین شکل که گاه حتی شایستگی دولت‌ها و حکومت‌ها برای تداوم دوران قدرت خود تا حد زیادی به سیاست‌های مالی و پولی آن‌ها بستگی دارد، چنان‌که متناسب با نیاز کشور سیاست‌های مختلفی را اتخاذ می‌کنند تا به اهدافی از جمله ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی دست یابند.

    گاه دولت‌ها و حکومت‌ها در نتیجه سلسله اتفاقاتی با بحرانی همچون کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شوند و در همین شرایط دولت‌ها به دنبال در پیش گرفتن سیاست‌های مناسب برای بازگرداندن ارزش به پول ملی خود هستند. در چنین شرایطی اقتصاددانان اصلاح سیاست‌های پولی و مالی را راه مقابله با این مساله می‌دانند.

    در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها با چنین شرایطی مواجه شده‌اند و اقدامات مختلفی را در راستای مقابله با این بحران انجام داده‌اند. بسیاری از این کشورها نیز به بازسازی واحد پول خود از راه حذف صفر از پول ملی اقدام کرده‌اند.

    به دنبال تصویب طرح حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس دهم گفت‌وگویی با یک کارشناس اقتصادی برای بررسی جوانب مختلف این مساله انجام دادیم. رسول قنبری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جایگاه پول در اقتصاد اظهار کرد: مسئله پول در اقتصاد به قدری مهم است که آرتور پیگو می‌گوید اقتصاد علم مطالعه پول است. برای اینکه بتوانیم پول را مطالعه کنیم باید بتوانیم تاریخچه پول را هم بشناسیم. به طور خلاصه پول بدون مبادله به وجود نمی‌آمد؛ یعنی مبادله اساسا عامل ایجاد پول است و یک روند بسیار طولانی را طی کرده تا به آن چیزی که ما امروز می‌شناسیم تبدیل شود.

    وی ادامه داد: اقتصادانان کلاسیک و پیش از آن‌ها علی‌رغم تلاش‌های زیادشان نتوانستند پی به ماهیت پول ببرند. اولین بار مارکس بود که گفت برای شناخت ماهیت پول باید ماهیت ارزش را بشناسیم. یعنی من باید بدانم چه مقدار از جنسی که در دست من است با چه مقدار از جنس در دست شما می‌تواند مبادله شود. این مبادله زمانی صورت می‌پذیرد که دو جنس دارای ارزش یکسان باشند و یا اینکه حجم مشخصی از کالا یا جنس در دست من با یک مقدار مشخص از جنس شما دارای ارزش یکسانی باشند تا بتوانیم دست به مبادله بزنیم.

    این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مارکس می‌گوید که ارزش مبادله چهار دوره را طی کرده است تا بدان چیزی که ما امروز می‌شناسیم تبدیل شود. از آنجایی که انسان‌ها به صورت گروهی در غارها یا جنگل‌ها زندگی می‌کردند هر چیزی را که چه با شکار به دست می‌آورند و چه از طبیعت جمع‌آوری می‌کردند میان همدیگر تقسیم می‌کردند. اما هنگامی که با گروه دومی وارد تعامل می‌شدند و احتمال داشت که چیزی را بخواهند که خود ندارند باید دست به مبادله می‌زدند.

    قنبری بیان کرد: در ابتدا شکل ارزش کاملا تصادفی بود. یعنی من تصمیم می‌گرفتم جنسی را به شما بدهم و در قبالش چیز دیگری را از شما بگیرم. فارغ از این که این دو دارای ارزش یکسان باشند یا نه. اما به مرور که تعداد مبادلات بیشتر شد این مبادلات یک شکل ارزش عام به خودش گرفت. مشخص شد که مثلا یک کیلو گندم با چه مقدار جو باید مبادله شود و بعد از مدتی شکل عام ارزش تبدیل به شکل عمومی ارزش شد، یعنی انسان‌ها بین خودشان چیزی را قبول کردند و آن اینکه چند کالا را به عنوان کالای واسطه در نظر بگیریم، یعنی کالایی که مورد قبول همه باشد و این‌ها را با اجناس خود مبادله کنیم و وقتی خواستیم جنس دیگری بخریم همین کالای عام را به صاحب آن جنس دیگر بدهیم. نمک، فلفل، عاج فیل و ابریشم همان شکل‌های عمومی ارزش در آن زمان بودند. بعد از مدتی که انسان پی به ارزش طلا و نقره برد شکل پولی ارزش به وجود آمد و همه چیز با طلا و نقره و فلزات گران‌بها سنجیده می‌شد.

    وی درخصوص تفاوت پول با دو معنی  moneyوcurrency  خاطرنشان کرد: می‌خواهم داخل پرانتز چیزی را بگویم و آن اینکه ما باید بین دو نوع پول تفاوت قائل شویم، اولی پول با معنی money و دیگری currency یا همان پول اعتباری، هر دوی این‌ها در شش ویژگی مشترک هستند، هر دو را می‌توان به عنوان واحد حسابداری به کار برد، هر دو واحد مبادله هستند، قابل حمل‌، تقسیم‌پذیر، قابل نگهداری و قابل تعویض fungible  هستند. قابل تعویض بدین معنا که یک تومان در جیب من به همان اندازه می‌ارزد که یک تومان در جیب شما. اماmoney  یک ویژگی اضافی دارد و آن اینکه ذخیره ارزش است، یعنی یک گرم طلای در جیب شما با یک درصد تغییر بسیار کوچک، در ده سال آینده همان قدرت خرید امروز را دارد؛ اما ۱۰۰۰ تومان شما در ده سال آینده نمی‌تواند قدرت خرید امروز را داشته باشد.

    انحصار دولت‌ها بر کنترل و توزیع پول یک مساله مدرن نیست

    این کارشناس اقتصادی در مورد شکل پولی ارزش عنوان کرد: تا یک زمانی هر قطعه طلایی که در جیب شخص بود می‌توانست به عنوان پول مورد استفاده قرار بگیرد. البته هنوز هم این گونه است، اما فرایند آن دچار تغییر شده است. از یک جایی به بعد دیگر دولت‌ها بر ضرب سکه صاحب انحصار شدند، این مسئله به هیچ وجه یک مساله مدرن نیست، به همین شکل مساله تورم را نیز نمی‌توان یک مسئله مدرن دانست. یعنی در زمان‌های قدیم هنگامی که پادشاهی به دنبال تامین هزینه‌های جنگ خود بود، سکه‌های موجود در بازار را جمع و سپس ذوب می‌کرد و یا از طلای موجود در خزانه استفاده می‌کرد، سپس آن را با یک فلز کم ارزش‌تر همچون مس مخلوط کرده و سکه‌هایی با عیار طلای کمتر ضرب می‌کرد. اما پرداخت هزینه‌های جنگ با همان ارزش اسمی پیشین انجام می‌گرفت و این باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شد. این همان پول با معنای money بود.

    قنبری افزود: پس از گذشت مدتی پول شکل اعتباری بر خود گرفت. یعنی طلا و نقره به مرور حذف و در ابتدا حواله‌ها و سپس اسکناس‌ها جایگزین آن‌ها شدند. ارزش اسکناس در ابتدا به پشتوانه‌ی طلای موجود در خزانه بود، اما به مرور ارزش اعتباری به خود گرفت. یعنی ارزش آن به قدرت حاکمیت در حفظ ثبات اقتصادی بستگی داشت. از این زمان به بعد دیگر انحصار ایجاد پول به تمامی در دست دولت‌های مدرن قرار گرفت تا زمانی که ارزهای دیجیتال و ارزهای رقیب پدید آمدند.

    ارزهای دیجیتال انحصار دولت‌ها را بر تولید پول کم می‌کند

    وی اضافه کرد: در کتاب ثروت ملل شاهدیم که آدام اسمیت ضرب پول را جزو وظایف حاکمیت نمی‌داند. حتی می‌بینیم که اسمیت در کتاب چهارم ثروت ملل از انحصار پادشاهی اسپانیا بر ضرب پول انتقاد می‌کند. از زمان آدام اسمیت تا به امروز، اقتصاددانان رویکردهای مختلفی به پول داشته‌اند. کارل مارکس خواهان حذف پول بود و باور داشت که پول خاصیت بت‌وارگی دارد، سیلویو گزل خواهان پول رایگان بود و اعتقاد داشت که باید بر روی پول بیکار مالیات بست، کینز سه نقش را برای پول متصور بود، فریدمن اعتقاد داشت بانک مرکزی باید یک نهاد مستقل باشد و قوانین عرضه‌ی پول باید در قانون اساسی کشور گنجانده شود و هایک طرفدار این بود که چاپ پول نباید در انحصار دولت باشد بلکه باید به دست بازار سپرده شود و مجوز رقابت میان پول‌های خصوصی صادر شود. امروز هم با به وجود آمدن ارزهای دیجیتال ما شاهد هستیم که این اتفاق در حال رخ دادن است و دولت‌ها در هراس‌اند از این که انحصارشان بر تولید پول کم کم در حال از بین رفتن است.

    این کارشناس اقتصادی در مورد کنترل دولت‌ها بر پول تاکید کرد: به طور خلاصه از زمانی که دولت‌ها به وجود آمدند، کنترل بر پول و انحصار در ضرب آن وجود داشت؛ و آنگونه که آنتونی داونز می‌گوید «هدف سیاستمداران منفرد و یا احزاب از پیروزی در انتخابات رسیدن به قدرت است، نه خدمت به مردم»، مادامی که دولت‌ها وجود داشته باشند این انحصار هم به قوت خود باقی خواهد ماند، چرا که عرضه‌ی پول ابزار اعمال سلطه بر دیگران است.

    وی در خصوص دو نهاد دولت و حکومت بیان کرد:، باید بین دو نهاد تفاوت قائل شوم. اولیstate  به معنی دولت و دومی  governmentبه معنی حکومت یا همان قوه مجریه که در ایران معمولا این دو کلمه به جای همدیگر ترجمه می‌شوند. State عبارت است از کل نظام سیاسی یک کشور وgovernment  مسئول امور اجرایی این نظام سیاسی. به طور کلی خواست هر حکومتی، چه به صورت سیاستمدار منفرد و چه به صورت حزب، این است که مجددا برای اداره حکومت انتخاب شود.

    این کارشناس اقتصادی افزود: حکومت برای انتخاب مجدد باید دارای یک موفقیت در چشم شهروندان خود باشد. معمولا این موفقیت چند شاخص عمده دارد. برای مثال باید بتواند بتواند سطح اشتغال کامل را حفظ، نرخ بهره را کنترل، قیمت‌ها را تثبیت و ثبات اقتصادی ایجاد کند و ارزش پول ملی کشور را حفظ کند. برای دستیابی به این مجموعه اهداف باید دست به اجرای مجموعه سیاست‌هایی بزند که از آن‌ها با نام سیاست‌های پولی و مالی یاد می‌کنیم. سیاست‌های پولی و مالی از همدیگر جدا نیستند، بلکه درهم‌تنیده‌اند. اما مسئله پول بیشتر مربوط به سیاست‌های پولی است تا سیاست‌های مالی.

    خرید و فروش اوراق بهادار در پی کند کردن جریان پول در جامعه هستند

    قنبری اضافه کرد: سیاست‌های پولی اصولا بر دو نوع‌اند، سیاست‌های انبساطی که به دنبال تسریع جریان پول در جامعه هستند و سیاست‌های انقباضی که در پی کند کردن جریان پول در جامعه‌اند، برای رسیدن به این اهداف ابزارهای مختلفی وجود دارد؛ تغییر نرخ بهره، تغییر نرخ سپرده قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد، هدایت اعتبارات به یک فعالیت خاص، اجرای عملیات بازار باز یا همان خرید و فروش اوراق بهادار که این عمل در قوانین اسلامی مجاز نیست و ما به جایش اوراق مشارکت بانک مرکزی را داریم.

    وی گفت: اگر خاطرتان باشد، چند سال پیش که کمپین نخریدن خودروی صفر راه افتاد، دولت که می‌دید صنعت خودروسازی رو به ورشکستگی می‌رود نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را نیم درصد (۰.۵%) کاهش داد و بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام برای خرید خودرو نمود و این تصمیم باعث نجات صنعت خودروسازی از ورشکستگی در آن زمان شد.

    سیاست‌های پولی باید با اصلاح‌ نظام بانک‌داری همراه باشد

    این کارشناس اقتصادی در مورد سیاست‌های پولی عنوان کرد: باید به دو مسئله در مورد سیاست‌های پولی اشاره کنم. اول اینکه این سیاست‌ها باید با اصلاح نظام بانکداری و نظارت همراه باشد. این عمل جز با قانونمندسازی، نظام‌مندسازی و دموکراتیک‌تر کردن نظام بانکداری کشور ممکن نیست. یعنی هر سیاستی بدون انجام اصلاحات و نظارت پس از آن، عملا آب در هاون کوبیدن است. مسئله دوم اینکه دولت و حکومت باید در مورد سیاست‌های پولی رویکرد مثبت و رو به بهبودی داشته باشند و نیز این رویکردها باید همراستای همدیگر باشند. یعنی اگر یکی از این نهادها به دنبال بهبود وضعیت باشد و نهاد دیگر مانع‌تراشی کند و یا هر دو رویکردی منفی در پیش بگیرند، در نهایت این سیاست‌ها به فاجعه خواهد انجامید.

    قنبری افزود: در مورد ارزش پول ملی هم همینطور است. یعنی ارزش آن نه تنها به سیاست‌های پولی و مالی، بلکه به قدرت اقتصادی کشور و نیز سیاست خارجی بستگی دارد.

    وی در خصوص نقش تنظیمی دولت‌ها در مساله پول خاطرنشان کرد: در کل انحصار تحت هر شرایطی چیز بدی است؛ خواه انحصار بر عرضه پول باشد و خواه انحصار یک تولیدکننده بر تولید یک کالا. اما در مورد پول انحصار فقط و فقط از آن دولت است که البته در سال‌های گذشته که ارزهای دیجیتال به بازار پول وارد شده‌اند، این انحصار رو به کاهش رفته است. اما آیا باید بپذیریم که دولت باید انحصار خود را از روی پول بردارد و آن را به دست بخش خصوصی بسپارد؟ من در این زمینه با طرفداران مکتب اتریش موافق نیستم.

    استفاده از پول خصوصی بازندگانی خواهد داشت

    این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: استدلال طرفداران مکتب اتریش این است که اگر ایجاد پول را به دست بخش خصوصی بسپاریم، از آنجایی که رقابت ایجاد می‌شود این مصرف‌کننده است که تصمیم می‌گیرد از کدام پول خصوصی استفاده کند. اما این مسئله را نادیده می‌گیرند که اگر من تا امروز از یک پول اعتباری بخش خصوصی استفاده می‌کردم و این پول به یکباره اعتبار خود را بین عموم به هر دلیلی از دست دهد، عملا تمام پولی که در جیب من است تبدیل به صفر می‌شود چرا که کسی خواهان این پول نخواهد بود و من نمی‌توانم آن را با چیزی مبادله کنم و طبیعتا این بازی، برندگان و بازندگانی خواهد داشت و مصرف‌کنندگان این پول اصلی‌ترین بازندگان این بازی خواهند بود.

    قنبری افزود: در اینجا شاهدیم که رقابت بخش خصوصی الزاما به سود مصرف‌کننده منجر نمی‌شود. پس راه‌حل چیست؟ به شخصه من موافق نظامی هستم که در آن پول حذف شده باشد، اما می‌دانم که این اتفاق دست‌کم تا پایان این قرن رخ نخواهد داد. یک قرن را با خوش‌بینی گفتم، چرا که شاید قرن‌ها طول بکشد تا این اتفاق به وقوع بپیوندد. پس چه باید کرد؟ تنها راه‌حل ممکن اصلاح نهادهای سیاسی، اقتصادی و مدنی یک جامعه است. چرا که فقط در پرتو این اصلاحات است که ساختار اقتصادی کشور و به‌طور اخص ساختار پولی کشور نظام‌مند، قانونمند و دموکراتیک‌تر می‌شود. این فرایند، نظارت سفت‌وسخت بر نهادهای مالی و نیز هدایت جریان پولی از فعالیت‌های نامولد به سوی فعالیت‌های مولد را نیز در بر می‌گیرد.

    وی در خصوص نتایج حاصل از شرایط خاص قرن قرن بیستم تصریح کرد: به‌طور کلی قرن بیستم قرن بحران‌ها بوده است. دو جنگ جهانی، بحران ۱۹۲۹، جنگ سرد، و وجود استعمار همه نمونه‌هایی از این بحران‌ها بوده‌اند.

    در قرن بیستم اعتماد مردم بسیاری از کشورها به پول ملی خود از بین رفت

    این کارشناس اقتصادی در خصوص زوال وضعیت اقتصادی در قرن بیستم افزود: تمام این عوامل قطعا چندین پیامد به دنبال خود داشتند. از جمله این که در بسیاری از کشورها وضعیت اقتصادی رو به زوال رفت، تورم به وجود آمد و اعتماد مردم به دولت‌ها کمتر شد، این‌ها نیز به نوبه خود ابتدا باعث بدتر شدن وضعیت رفاهی مردم گردید و سپس ناپایداری‌های سیاسی را به وجود آوردند. همین امر موجب از دست رفتن اعتماد مردم به پول‌های ملی خود شد.

    قنبری اضافه کرد: دولت‌ها باید دست به بازسازی اقتصادی می‌زدند تا بتوانند مجددا اعتماد مردم را جلب کنند. طبیعتا حذف صفر نیز یکی از این مجموعه اقدامات برای بازسازی اقتصادی بود. کشورهای زیادی صفرهای پول ملی خود را حذف کردند، از آلمان بعد از جنگ جهانی دوم تا روسیه و آرژانتین و برزیل در دهه پایانی قرن بیستم، اما دولت‌هایی در این زمینه خوب عمل کردند که توانسته بودند یک بسته سیاستی مناسب را برای بازسازی اقتصادی تدوین کنند.

    پنج کشور در قرن ۲۱ اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردند

    وی در خصوص کاهش موارد بازسازی واحد پول و عقب‌نشینی کشورها از این سیاست در قرن ۲۱ گفت: در مورد قرن بیست‌ویکم من چندان با عقب‌نشینی موافق نیستم، چرا که در همین بیست سالی که از این قرن می‌گذرد، پنج کشور این تجربه را به مرحله اجرا رسانده‌اند و ایران هم در صورت اجرای این تصمیم، ششمین کشور خواهد بود. ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، ونزوئلا و زیمبابوه کشورهایی بودند که دست به حذف صفر زدند و از آن میان ترکیه و آذربایجان به خاطر اجرای اصلاحات اقتصادی توانستند در این مسیر موفق‌تر از سه کشور دیگر عمل کنند.

    این کارشناس اقتصادی در مورد شرایط سیاسی و اقتصادی جهان در قرن ۲۱ خاطرنشان کرد: برای قرن بیست‌ویکم می‌شود گفت که روند مالی‌سازی و افزایش نابرابری چه میان طبقات یک کشور و چه بین کشورهای گوناگون در سطح جهانی، یعنی بین شمال جهانی و جنوب جهانی و همچنین روی کار آمدن احزاب فاشیستی و ملی‌گرا، این سیگنال را به ما می‌دهد که گویا این بحران‌ها قرار است عمیق‌تر شود، اما اینکه آیا حذف صفر تکرار خواهد شد بستگی به این دارد که اقتصادها بار دیگر تورم‌های چند رقمی را تجربه کنند یا نه.

    حذف صفر نمی‌تواند تاثیر روانی داشته باشد

    قنبری در خصوص تاثیر روانی حذف صفر از ارز ملی کشورها عنوان کرد: من به دو دلیل با اثر روانی این مساله موافق نیستم، دلیل اول این است که امروز دیگر کسی دچار توهم پولی نیست. توهم پولی به طور ساده بیان می‌کند که اگر در یک جامعه تورم وجود داشته باشد و دولت حقوق نیروی کار را افزایش دهد، نیروی کار در ابتدا فکر می‌کند که ثروتمندتر شده است، چرا که دچار توهم پولی است.

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما امروز اگر بخواهید حتی به روش سنتی هم خرید کنید، پیش از خرید یک کالا اولین کاری که می‌کنید این است که با سر زدن به فروشگاه‌های آنلاین از قیمت تقریبی آن کالا مطلع می‌شوید، یعنی امروز اطلاعات درباره قیمت‌ها بیشتر از گذشته است، به عبارت دیگر فرقی ندارد که شما یک جنسی را یکصد و هشتاد هزار ریال قدیمی خریداری کنید یا هجده تومان جدید، پس از حذف صفر، وقتی درآمد شما دچار تغییر نشده باشد، حذف صفر نمی‌تواند تاثیر روانی داشته باشد، به اضافه اینکه امروز تقریبا تمام خریدها با کارت‌های بانکی و به‌صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و اکثر شهروندان اصلا با اسکناس تماسی ندارند تا شاهد صفرهای روی آن باشند.

    وی افزود: دوم اینکه اگر مردم رشد مثبت اقتصادی را لمس نکنند و تغییرات مثبت اقتصادی را به چشم خود نبینند، عملا به این موضوع فکر می‌کنند که چند سال بعد قرار است این صفرها مجددا سر جای خود بازگردد و به اصطلاح همین آش باشد و همین کاسه، پس اساسا مسئله روانی در اینجا منتفی است و مردمی که می‌دانند قرار است قدرت خرید پول در جیب‌شان کاهش یابد طبیعی است که به سوی نگهداری طلا و ارزهای دیگر سوق داده شوند، البته اگر پس از کسر هزینه‌های زندگی چیزی ته جیبشان مانده باشد.

    ارزهای گران لزوما ارزهای قدرتمندی نیستند

    این کارشناس اقتصادی در مورد تاثیر نرخ برابری یک ارز بر اجرای سیاست حذف صفر از پول بیان کرد: مساله‌ای که در اینجا باید مطرح شود این است که باید میان نرخ برابری یک ارز و قدرت آن ارز تمایز بگذاریم. برای مثلا ریال عمان و دینار بحرین جزو گران‌ترین پول‌های دنیا هستند، اما آیا قدرتشان هم به همان اندازه بالاست؟ طبیعتا نه. برعکس، ین ژاپن جزو ارزان‌ترین ارزهای دنیاست، اما قدرت بسیار بالایی دارد، چرا که اولاً اقتصاد قدرتمندی پشت این پول قرار گرفته است و دیگر اینکه درآمد مردم ژاپن بالاست، چرا که اقتصاد قدرتمندش توانایی این را دارد که درآمد بالایی را به مردمش اعطا کند.

    قنبری در مورد مساله حذف صفر از پول ملی افزود: بنابراین مساله حذف صفر اساسا یک مساله حسابداری است. در واقع نوشتن حساب‌ها را ساده‌تر می‌سازد. اما مگر چند درصد مردم با دفاتر حسابداری سروکار دارند؟ شاید کمتر از پنج درصد. پس آن ۹۵% باقی مانده چه؟ احتمالا آن‌ها نیز مثل من وقتی بخواهند حساب‌وکتاب خود را بنویسند به جای دویست هزار ریال می‌نویسند ۲۰ تومان. پس صفر روی اسکناس چندان برای مردم ما مساله نیست، بلکه قدرت اقتصاد کشور و درآمدی که از کیک اقتصادی به دست می‌آورند برای‌شان مهم‌تر است.

    با حذف چهار صفر هیچ شهروندی احساس خوشبختی نمی‌کند

    وی اضافه کرد: امروز حقوق پایه یک کارگر در ایران یک میلیون و هشتصد هزار تومان است و اگر کارفرما تمام مزایای وی را پرداخت کند (که در بسیاری از موارد این‌گونه نیست) به بیست‌وهشت میلیون ریال یا دو میلیون و هشتصد هزار تومان می‌رسد. حالا فرقی ندارد که این رقم بیست‌وهشت میلیون ریال نوشته شود یا پس از حذف صفر دو هزار و هشتصد تومان، وقتی قرار باشد که در جایی مثل تهران نیمی از این مبلغ برای اجاره خانه هزینه شود، با حذف چهار صفر هیچ شهروندی احساس خوشبختی نمی‌کند.

    این کارشناس اقتصادی درمورد خطرهای حذف صفر از پول ملی برای دولت گفت: حذف صفر دو خطر نیز برای دولت به همراه خواهد داشت. اول اینکه جایگزینی اسکناس‌های جدید با اسکناس‌های قبلی هزینه‌بر است. اگر نتوانیم نظام بانکداری الکترونیکی را گسترش دهیم تا چندان نیازی به چاپ اسکناس نباشد، آیا دولت توان این هزینه کردن را در این وضعیت اقتصادی دارد؟ دوم اینکه اگر نتوانیم اصلاحات اقتصادی لازم برای موثر بودن حذف صفر را انجام دهیم، ته مانده اعتمادی که مردم به نظام سیاسی دارند هم از بین می‌رود.

    ۱۷ هزار برابر شدن قیمت سکه طی چهار دهه گذشته

    قنبری در مورد فقدان اصلاحات تدریجی برای مقابله با تورم در ایران عنوان کرد: اگر ما تورم را روندی در گذر سال‌ها در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که فقدان اصلاحات تدریجی ما را به نقطه‌ای رسانده که مثلا قیمت سکه از ۴۲۰ تومان در سال ۱۳۵۷ به هفت میلیون و چهارصد هزارتومان امروز رسیده است. پس این که ما تورم سه رقمی نداشته‌ایم اشتباه است، طبق تعریف تورم، یعنی «افزایش مداوم قیمت‌ها»، شاهدیم که قیمت‌ها طی چهل سال گذشته بیش از پانزده هزار برابر شده است، پس نتیجه‌ی اقدام نکردن به اصلاحات تدریجی باید این باشد که در نهایت صفرهای جلوی پولمان زیاد می‌شود.

    حذف صفر نمی‌تواند یک حرکت انقلابی برای اصلاح ساختار باشد

    وی افزود: شاید از رونمایی از اسکناس دو هزار تومانی حتی ۲۰ سال هم نگذشته است. اسکناسی که در کمتر از بیست سال پیش پول درشت محسوب می‌شد، امروز هزینه یک سفر با مترو در سطح شهر است. وقتی اصلاحات تدریجی صورت نگیرد، تنها با یک حرکت ناگهانی و انقلابی می‌توان ساختار را اصلاح کرد. قطعا حذف صفر نمی‌تواند آن حرکت انقلابی باشد، بلکه صرفا می‌تواند به‌عنوان یکی از اجزا (و شاید آخرین جزء آن) مد نظر قرار گیرد. به قول دکتر سیف مثل این است که بخواهیم بر روی بیماری که دچار سرطان است، جراحی زیبایی انجام دهیم.

    حذف چهار صفر یک تصمیم سیاسی است

    این کارشناس اقتصادی در مورد حذف چهار صفر از پولی ملی ایران تصریح کرد: قطعا این تصمیم بیشتر یک تصمیم سیاسی بوده تا یک تصمیم با ملاحظات اقتصادی. مجلس دهم در روزهای پایانی و علم به اینکه مجلس بعدی هم‌مسیر دولتی که یک سال بیشتر فرصت ندارد نخواهد بود این تصمیم را گرفت، آن‌گونه که خودشان اذعان داشتند در اتخاذ این تصمیم به ویترین و زیبایی و راحتی و قشنگی مساله فکر می‌کردند نه اصلاح ساختار. این تصمیم شاید روی سیاستمداران اثر روانی داشته باشد اما همانگونه که گفتم دست‌کم روی شهروندان اثر روانی ندارد.

    قنبری خاطرنشان کرد: دولت‌مردان اگر می‌خواهند که واقعا شاهد اثر روانی این تصمیم بر روی شهروندان باشند باید دست به اصلاحات گسترده در ساختار اقتصاد و نیز ساختار سیاسی بزنند. خود حذف صفر نباید هدف سیاستمداران باشد، بلکه هدف اصلی باید رسیدن به اشتغال کامل و پایدار، رشد مداوم اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، اصلاحات سیاسی و مسائلی از این دست باشد.

    انتهای پیام

  • لایحه جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج در حال تدوین است

    لایحه جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج در حال تدوین است

    به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و امور دارایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مشکلات اقتصادی کشور با اشاره به سالروز حمله داعش به مجلس شورای اسلامی گفت: ایادی دشمن در مجلس شورای اسلامی حادثه ای را ایجاد کرده و باعث شهادت عده ای از هموطنانمان شدند که ما باید راه شهدا را ادامه دهیم و برای رفع مشکلات کشور از حواشی دوری کنیم.

    وی افزود: برای بررسی مسائل اساسی اقتصادی باید در وهله اول مروری بر متغیرهای فعلی اقتصادی کشور شود و سپس سیاست ها و برنامه های پیشنهادی در حوزه های مختلف مطرح می گردد، چرا که شناخت درست و آسیب شناسی وضع موجود می تواند در تدوین راهکارهای برون رفت از مشکلات کارساز باشد.

    وزیر امور اقتصاد و امور دارایی گفت: امسال سال جهش تولید نامگذاری شده و بر این اساس برای همه ما الزام آور است که به رونق و جهش تولید توجه کنیم و در صورتی که این هدف را محور فعالیت های خود قرار دهیم، قطعا به رونق، جهش و رشد اقتصادی می رسیم.

    دژپسند بیان کرد: اقتصاد ما با تنگناها و تهدیدات بسیاری زیادی مواجه است و در این شرایط باید از ظرفیت های تولیدی به خوبی استفاده شود و همچنین سیاستگذاری های لازم در جهت ارتقای نرخ بهره برداری از ظرفیت های موجود در دستور کار قرار گیرد، چرا که از این طریق افزایش عرضه صورت می گیرد و شکاف بین عرضه و تقاضا از بین می رود.

    وی تاکید کرد: نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولیدی نشان می دهد که در شرایط فعلی حدود ۵۵ درصد از این ظرفیت مورد بهره برداری قرار می گیرد و اگر تا ۷۵ یا ۸۰ درصد این نرخ را برسانیم، جهش مناسبی در تولید و اشتغال ایجاد می شود که این مسئله مستلزم افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید است.

    وزیر امور اقتصاد و امور دارایی با اشاره به روند رشد سرمایه گذاری در ایران گفت: در هشت سال گذشته تعداد سنواتی که رشد سرمایه گذاری منفی بوده است، بیشتر از سنواتی بوده که مثبت بود و این مسئله برای ما نگرانی ایجاد می کند و در برخی از سنوات حتی سرمایه گذاری به نرخ اسمی هم مختصر بود و ما باید تورم را مهار و کنترل کنیم.

    دژپسند با بیان اینکه سرمایه گذاری در ماشین آلات افت قابل توجهی داشته و باید حل شود، اظهارداشت: دشمنان از همه عوامل خود استفاده می کنند تا راه ورودی منابع به کشورمان را مسدود کنند و آنان از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نکرده اند و ما در این شرایط باید تمام تلاش خود را معطوف به تأمین منابع کنیم و نباید فقط منحصر به تأمین منابع مالی خارجی باشد.

    وی تصریح کرد: در همین زمینه دولت در حال تدوین لایحه ای جهت جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور است.

    وزیر امور اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: البته با وجود همه توطئه های دشمنان، وضعیت تجارت خارجی ما روند خوبی دارد و مثبت بوده است و صادرات غیرنفتی ما مانند سال گذشته تحقق یافت. در واقع تجارت خارجی ما کمترین تأثیر را از شیطنت های دشمنان داشته، در حالی که دشمنان تجارت خارجی ما را هدف قرار داده بودند اما نتوانستند در این زمینه موفق باشند.

    دولت از بانک مرکزی استقراض نخواهد کرد

    دژپسند گفت: بازار سرمایه در سال گذشته و به ویژه چند ماه اخیر نشان داد که ظرفیت جدیدی در اقتصاد ایران برای تأمین مالی به وجود آمده است و همچنین دولت هم از طریق عرضه سهام و دارایی‌های خود در بازار سرمایه توانست تا حدی تأمین مالی کند و ما بعد از آسیب‌شناسی‌های متعدد به این نتیجه دست یافتیم که مناسب‌ترین راه برای حل مشکلات موجود، توجه به بازار سرمایه است.

    وی افزود: بخش خصوصی هم با ورود به بازار سرمایه توانست تأثیر بسزایی در شرایط اقتصادی کشور بگذارد و همچنین با عرضه اولیه توانست برای خودش تأمین مالی کند.

    وزیر امور اقتصاد و امور دارایی تأکید کرد: حجم زیادی از نقدینگی کشور در حال حاضر به بازار بورس وارد می‌شود و باید در این شرایط این مسئله را در نظر گرفت که اگر فقط ۱۰ یا ۲۰ درصد این نقدینگی به سمت بازارهای اختلال‌زا سوق پیدا می‌کرد، چه شرایطی به وجود می‌آمد؟

    دژپسند افزود: البته ما از شرایط بازار سرمایه غافل نیستیم و جلسات متعددی با کارشناسان ذیربط برگزار کرده و خواهیم کرد تا با عمق‌ بخشیدن به این بازار، از این ظرفیت بیش از گذشته استفاده شود.

    وی بیان کرد: تقاضای ما از بخش خصوصی این است که هر هفته حداقل یک بنگاه بخش خصوصی نیز در کنار بخش‌های دولتی در بازار سرمایه وارد شوند که در این صورت، منابع بانک‌ها هم به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص خواهد یافت.

    وزیر امور اقتصاد و امور دارایی گفت: همه مستحضرید که شرایط نفت ما چگونه است و حتی اگر قیمت نفت شرایط فزاینده داشته باشد و صادرات نفت هم افزایش پیدا کند، امسال به معنای واقعی ما باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم.

    دژپسند با اشاره به اینکه سال گذشته جهت توجه به تولید، تدبیر خوبی اتخاذ کردیم، گفت: برخی از فعالان اقتصادی بدهی مالیاتی دارند که جریمه‌های زیاد هم به آنان غُل و زنجیر شده بود که ما با توجه به قوانین، جریمه‌ها را بخشیدیم تا بدهکاران مالیاتی بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند که این مسئله باعث شد درآمدهای مالیاتی ما افزایش پیدا کند.

    وی اظهار داشت: ما به دنبال افزایش درآمد مالیاتی هستیم اما نمی‌خواهیم به مؤدیان مالیاتی خوش‌حساب فشار وارد شود و آنان گرفتار غُل و زنجیری شوند که نتوانند فعالیت اقتصادی کنند.

    وزیر امور اقتصاد و امور دارایی گفت: برای تحقق درآمد دولت بنا نداریم که مؤدیان مالیاتی خوش‌حساب و تولیدگران تحت فشار قرار گیرند بلکه به دنبال ساماندهی معافیت‌های مالیاتی هستیم و در جاهایی که لازم است، باید معافیت‌ها برقرار باشد اما در برخی جاها معافیت‌ها باید لغو شود.

    دژپسند بیان کرد: یک نگرانی در اقتصاد وجود دارد مبنی بر اینکه آیا دولت برای تأمین منابع به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد یا خیر؟ باید بگویم که ما برنامه‌های جامعی داریم که متوسل به این امر نشویم.

    وی افزود: زمانی که پروسه دریافت مالیات و واگذاری دارایی‌های دولت طی شود، گام بعدی ما استقراض از مردم و بخش خصوصی است چرا که معتقدیم استقراض از بانک مرکزی زیانبار است و ضرورتی ندارد به آن سمت حرکت کنیم.

    وزیر امور اقتصاد و امور دارایی تأکید کرد: ما باید حداکثر تلاش خود را انجام دهیم که اعتبارات هزینه‌ای مدیریت شود اما باید به این مسئله توجه کرد که برخی از هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

    دژپسند با تأکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار، گفت: در برخی از کشورهای دنیا فرآیند تشکیل یک شرکت اقتصادی کمتر از یک روز انجام می‌شود درحالی‌که در کشور ما تا ۷۳ روز به درازا می‌کشید و ما با تشکیل پنجره واحد که هفته گذشته افتتاح شد، این ۷۳ روز را به سه روز تقلیل دادیم و هرکسی که می‌خواهد شرکت تأسیس کند، با مراجعه به یک نقطه می‌تواند طی سه روز این کار را انجام دهد.

    وی متذکر شد: رتبه ما در سال ۲۰۱۴ در زمینه بهبود فضای کسب و کار ۱۵۲ بود که سال گذشته به ۱۲۷ رسید و امیدواریم این رقم هم کاهش یابد و تا پایان برنامه ششم توسعه به اهداف این برنامه در زمینه بهبود فضای کسب و کار برسیم.

    وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: برخی از نمایندگان سئوالی پرسیدند مبنی بر اینکه چرا قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا نشده است که باید بگویم این قانون مواد متعددی دارد و طیف مختلفی از قوا و دستگاه های اجرایی را شامل می شود و باید به این مسئله توجه کرد.

    دژپسند بیان کرد: برخی از نمایندگان مطرح کردند که پنجره واحد برای دریافت مجوز سرمایه گذاری تشکیل نشده است که باید بگویم چندی پیش رونمایی از پنجره واحد اتفاق افتاد و همچنین ۵۵ درصد مجوزهایی که صادر می شود در درگاه ملی صورت می گیرد و امکان شکایت و پاسخگویی هم در این محیط وجود دارد که البته معتقدیم باید این دامنه گسترش یابد.

    وی تأکید کرد: اراده و عزم دولت این است که نسبت به کوچک سازی دولت اقدام شود و همچنین ما برای مولدسازی دارایی های دولت از سال گذشته اقدام کرده ایم و تلاش ما این است که در تعامل با مجلس کاری کنیم که «جهش تولید» محقق شود و برنامه های مشخصی داریم که به نمایندگان ارائه می کنیم.

    منبع : مهرنیوز

  • پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

    پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

    پاسخ بانک مرکزی به ابهامات هدفگذاری تورم

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین وبه نقل از بانک مرکزی،در راستای شرح و بسط سیاست «هدف گذاری تورم» سوالات مورد توجه صاحب نظران و افکار عمومی توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی پاسخ داده شده است که در ادامه می‌خوانید.

    * اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد برای سال ۹۹ به چه معنی است؟

    «هدف گذاری تورم» یک ساز و کار پیشرفته و آزموده شده در سیاست گذاری پولی است که چارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می آورد تا بر اساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصادکلان و نحوه اثر گذاری آنها بر روی تورم را رصد کرده، توضیح داده و بر اساس آن سیاست گذاری کند.

    نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاست گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاست گذار پولی اعلام می کند که چه نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه ریزی نمایند.

    برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین نموده و به تدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. در این چار چوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (۲± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاست گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده ای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.

    * چگونه بانک مرکزی نرخ تورم کنونی را به محدوده هدف گذاری تورم هدایت می کند؟

    بر خلاف گذشته، برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی گردیده است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است.

    همزمان، بانک مرکزی با نظارت موثر و دقیق بر ترازنامه بانکها، ناترازی بانکها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.

    نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی(که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتا و بصورت اجتناب ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.

    * آیا اعلام نرخ هدف تورم به معنای «کنترل دستوری» نرخ تورم است؟

    تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد؛ اما تورم را می توان با تغییر متغیرهای سیاست گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد.

    به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، می توان با تغییر برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانکهای مرکزی مدرن دنیا، توانسته‌اند با بکارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه دار اعتبار به بانکها و سپرده پذیری از بانکها، و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، عملا تورم را مهار نمایند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاست های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست ‌های توسعه ای بوده است.

    * آیا کنترل نرخ سود سیاستی دخالت در نرخ سود بازار نیست؟

    نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، محصول تعادل بین عرضه (سپرده گذاری) و تقاضا (وام دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتا نرخ های سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند. اصطلاحا این نرخ ها، نرخ سود خرده فروشی نامیده می شوند.

    بانک مرکزی این  نرخ‌ها را تعیین نمی کند. اما، بانکها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانکها، هر روز،  بر اساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانکی هستد که می توانند با یکدیگر مبادلاتی را انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع نمایند. اما اگر در این مبادلات که اصطلاحا با نرخ‌های سود بین بانکی انجام می شود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می کند.

    در بانکداری مرکزی مدرن ، این نرخ، کلیدی ترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی می تواند با تغییر نرخ کف دالان سود و یا نرخ سقف ، استفاده از ابزاری‌های دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتا نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخ‌های خرده فروشی نیز تسری پیدا می کند و در نهایت قدرت وام دهی و سپرده گیری بانکها را تحت تاثیر قرار می دهد که در نتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

    معمولا نحوه کارکرد و کانال اثر گذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) بر روی سایر نرخ های سود موجود در اقتصاد و بالتبع بر روی تقاضای کل و نهایتا نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می یابد.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • اصلاح اقتصاد نیازمند باور به«اقتصاد مقاومتی» و «مدیریت جهادی» است

    اصلاح اقتصاد نیازمند باور به«اقتصاد مقاومتی» و «مدیریت جهادی» است

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در توییتر، نوشت: اصلاح اقتصاد کشور در مسیری مبتنی بر مقابله هوشمند، مستمر و قاطع با فساد، رهاسازی اقتصاد از رانت نفت و روان سازی قوانین فرآیندها و فضای کسب و کار هم ممکن است و هم ضروری.

    وی تاکید کرد: حرکت در این مسیر نیازمند باور به اثربخشی «اقتصاد مقاومتی» و «مدیریت جهادی» است.

    منبع : مهرنیوز

  • صندوق توسعه ملی سیاست توسعه را تغییر دهد

    صندوق توسعه ملی سیاست توسعه را تغییر دهد

    صندوق توسعه ملی سیاست توسعه را تغییر دهد
    صندوق توسعه ملی سیاست توسعه را تغییر دهد

    ایسنا/خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی گفت: ما از صندوق توسعه ملی می‌خواهیم که سیاست توسعه را تغییر دهد. این سیاست فعلی عادلانه نیست. برای اعطای تسهیلات لازم است کارایی مد نظر قرار گیرد.

    علی‌رضا رزم حسینی ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: سپرده و تسهیلات صندوق توسعه ملی ناعادلانه توزیع می‌شود و عمدتا به سمت استان‌هایی می‌رود که سپرده را جذب می‌کنند اما در قبال وام هیچ مسئولیتی ندارند. نمونه این تبعیض فولاد مبارکه است که ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اما تعداد نیروهای آن تغییری نکرده است. سپرده‌های صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های عامل در تهران قرار می‌گیرد و آن‌ها تصمیم گیرنده برای سهم استان‌ها هستند.

    وی افزود: نظام اداری ما به گونه‌ای است که استانداران تفاوتی باهم ندارند چرا که مسابقه‌ای برای توسعه در بین استان‌ها برقرار نیست. برای رفع این تفاوت در پرداخت تسهیلات اگر سهم سپرده هر استان قبل از سپرده شدن در بانک‌ها مشخص شود، سایر استان‌های نورچشمی سهم سپرده دیگر استان‌ها را نخواهند گرفت.

    استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه اگر سهم سپرده استان‌ها به درستی پرداخت شود، توسعه پایدار و عدالت ایجاد خواهد شد، بیان کرد: خراسان رضوی نمونه ثروت و دارایی ‌است. این استان رتبه دوم و سوم سرمایه‌های بانکی کشور را در اختیار دارد و ۳۰ درصد منابع آن خرج پروژه‌ها شده است.

    وی خاطرنشان کرد: سهم سپرده تهران ۸۵ تا ۹۵ درصد است. این ریشه بی‌عدالتی است که نتیجه آن حضور ۲۵ میلیون حاشیه‌نشین در کشور است.

    رزم‌حسینی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم اشتغال پایدار در کشور ایجاد شود، باید از ابتدا میزان سپرده و تسهیلات هر استان به صورت عادلانه تخصیص داده شود. ۹۵ درصد اقتصاد استان ما مربوط به بخش خصوصی است. صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی اختصاص یافته، نه برای بخش دولتی برخی استان‌ها.

    استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: اگر اعلام شود که به هر استانی ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود و آن استان بتواند ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر را به‌ دست آورد، مشوق برای آن در نظر گرفته شود. خلق ثروت این‌گونه باید در دستور کار قرار گیرد.

    انتهای پیام

  • مشاغلی که بدون ویروس کرونا به وجود نمی‌آمدند

    مشاغلی که بدون ویروس کرونا به وجود نمی‌آمدند

     به گزارش سی ان بی سی، با تعطیلی کسب و کارها، رستوران ها، فروشگاه ها و سالن های نمایش در سراسر کشور به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا، یک چهارم آمریکایی ها تقاضای مزایای بیکاری کرده اند.

    در همین حین، این بحران سلامتی شغل های جدیدی به وجود آورده است.

    با تصمیم شرکت‌ها برای بازگشایی کسب و کار و باز گرداندن کارکنانشان، نیاز به افرادی برای کنترل دمای بدن و تستهای ویروس کروناست و با برگزاری کنفرانس ها به صورت ویدئویی، متخصصانی برای حمایت از این بخش نیاز است.

    در اینجا به بررسی مشاغلی می پردازیم که برای مهار گسترش ویروس کرونا و افزایش اطمینان مصرف کنندگان آمریکایی ایجاد شده است:

    ۱- آزمایش کننده های ویروس کرونا

    این کارگران تست ویروس کرونا را در بیمارستانها، کارخانه ها و ادارات انجام میدهند. این کار معمولا توسط پرستاران و کمک پرستاران انجام می‌شود ولی بسیاری از کسانی که مایل هستند می توانند آموزش آن را ببینند و شروع به کار کند. با توجه به بازگشایی بسیاری از شرکتها و کارخانه ها، این شغل همچنان رو به رشد است.

    ۲- پرستاران ویروس کرونا

    نیاز روز افزونی به کسانی وجود دارد که از صدها هزار آمریکایی مبتلا به ویروس کرونا مراقبت کنند. افرادی که با این کار خطر ابتلا به این بیماری را در نظر گرفته باشد. این شغل احتمالاً نیاز به آموزش و اخذ مدرک دارد.

    ۳- ردیابهای ویروس کرونا

    این افراد تمام افرادی را که در معرض ویروس کرونا قرار گرفته باشند ردیابی و نکات لازم را به آنها گوشزد میکنند و ترتیب آزمایش کرونا را برای آنها می دهند. این کار را می توان در خانه هم  به صورت تمام وقت یا پاره وقت انجام داد.

    ۴- کنترل کننده های دمای بدن

    محل کار این افراد فرودگاهها، استادیوم‌های ورزشی، رستوران ها، مدارس و شرکت هاست. در زمان همهگیری ویروس کرونا تمام این مکان ها نیاز به کارگرانی دارند که دمای بدن افراد را هنگام ورود اندازهگیری کنند.

    ۵- سازندگان ماسک صورت

    پیش‌بینی شده افراد در سراسر دنیا سالها باید از ماسک صورت استفاده کنند. بنابراین تقاضا برای این ماسک ها افزایش یافته است.

    ۶- سازندگان صفحه های محافظ و نصب کننده های آن

    کسب و کار ها و مدارس اگر می خواهند دانش آموزان، کارمندان و مشتریان خود را با حفظ نکات ایمنی پذیرا باشند، نیاز به طلق های محافظ و جدا کننده ها دارند. بنابراین نیاز بالا به افرادی وجود دارد که می‌توانند این تجهیزات را بسازند و نصب کنند.

    ۷- متخصصان برگزاری کلاس ها و جلسات مجازی

    با افزایش کاربرد کلاس های مجازی توسط معلمان و معاینه از راه دور توسط پزشکان، نیاز بالایی برای متخصصانی وجود دارد که این تجهیزات را راه اندازی می کنند.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین