برچسب: اقتصاد

اقتصاد و حجم معاملات اقتصادی و افزایش دارایی کشور

  • چرا مجلس به دنبال استیضاح حجتی است؟

    چرا مجلس به دنبال استیضاح حجتی است؟

    در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و هشتم آبان ماه طرح استیضاح «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی با ۳۸ امضا نمایندگان مجلس، در ۲۰ محور  اعلام وصول شد.

    مطابق ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز برای ارایه توضیحات در مجلس حضور پیدا کند بنابراین قرار است «محمود حجتی» روز سه شنبه – پنجم آذرماه – برای پاسخگویی به سوال‌های نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور یابد.

    در ارتباط با محورهای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، با «شاهرخ شجری» مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی گفت و گو کردیم.

    وی در ارتباط با ممنوعیت صادرات محصولات مازاد کشاورزی گفت: صادرات بیشتر محصولات کشاورزی از جمله انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی از جمله میوه ها و محصولات سبزی و صیفی ، شیرینی و شکلات ، بیسکوئیت ، رب گوجه فرنگی ، آب و میوه در حال حاضر آزاد بوده و هیچ گونه منع قانونی (اعم از ممنوعیت یا عوارض صادراتی) ندارد.

    مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: سیاست محوری وزارت جهاد کشاورزی حمایت همه جانبه و دائمی از بخش کشاورزی و تولیدکنندگان، بهره برداران و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و جلوگیری از اعمال هر گونه محدودیت بویژه در صادرات محصولات کشاورزی و موادغذایی بوده است.

    شجری تصریح کرد: بر همین اساس در مواردی هم که با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور در یکسال گذشته محدودیت هایی برای صادرات برخی محصولات کشاورزی از سوی نهادهای تصمیم گیرنده بالادستی ایجاد شده است، تلاش فراوانی شد تا ممنوعیت های مذکور لغو شود؛ به طوری که صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، برنج تولید داخلی چای تولید داخلی و نخود و مجددا آزاد و یا به صورت مشروط، آزاد شد. بنابر این هم اکنون هیچ گونه منعی برای صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی و مواد غذایی وجود ندارد.

    صادرات کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده، ممنوع است

    مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی گفت: اقلام و کالاهای وارداتی که با ارز دولتی (نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی) وارد می شوند و یا محصولاتی که بیشتر نهاده های آنها وارداتی و با نرخ ارز رسمی تامین شود،  همچون نهاده ها، خوراک دام و طیور و حبوبات صادرات عین آنها ممنوع اعلام شده است.

    وی اضافه کرد: محصولاتی چون حبوبات، ذرت، چاودار، جو، جو دوسر، سورگوم ، دانه های روغنی ، روغن خام و پالم، کنجاله سویا، انواع کنجاله های دیگر ، افزودنی خوراک آبزیان، خوراک آماده دام، طیور گندم، آرد گندم، کاه و کلش ، یونجه ، تفاله ها ، سبوس و پودر ماهی از نهاده های اصلی و وارداتی با نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان بخش کشاورزی است که به منظور جلوگیری از باز صادرات کالاهای مذکور که کالاهای یارانه ای محسوب می شوند ، صادرات آنها ممنوع اعلام می شود.

    شجری ادامه داد: این درحالیست که با  پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی صادرات محصول نخود رفع ممنوعیت شد.

    وی افزود: در رابطه با فراورده های ذرت، جو و گندم که با ارز نرخ رسمی وارد می شود نیز پیشنهاد عوارض صادراتی داده شد که با وجود تصویب در کارگروه مدیریت صادرات در دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، وزارت صنعت از ابلاغ آن خودداری می کند.

    مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی درباره خوراک دام و طیور ادامه داد: به دلیل ارزش افزوده بالا و داشتن تقاضای صادراتی به منظور جلوگیری از دست دادن بازارهای هدف پیشنهاد شد که صادرات خوراک دام و طیور با اخذ عوارض صادراتی به عنوان ما به التفاوت نرخ ارز رسمی و ارز آزاد رفع ممنوعیت شود که با وجود تصویب در کارگروه مدیریت صادرات در دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، همچنان عوارض آن به گمرک ابلاغ نشده است.

    این مقام مسوول در دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی درخصوص وضعیت برنج و چای داخلی گفت: با وجود ممنوعیت این محصولات توسط وزارت صنعت با توجه به اینکه چای داخلی و برنج داخلی دارای تقاضای صادراتی است، تمهیداتی اندیشیده شد که با تفکیک برنج و چای داخلی از برنج و چای وارداتی امکان صادرات محصول داخلی وجود داشته باشد.

    شجری اظهارداشت: کالاهای ضروری و حساس مانند سیب زمینی و گوجه فرنگی به دلیل افزایش تقاضای صادراتی و تحولات نرخ ارز صادرات بی رویه سیب زمینی و گوجه فرنگی منجر به کمبود در بازار داخلی و افزایش سه برابری قیمت های داخلی شد که با هماهنگی این وزارتخانه صادرات گوجه فرنگی و صادرات سیب زمینی و رب گوجه فرنگی برای مدت کوتاهی در سال ۱۳۹۷ ممنوع اعلام شد.

    وی اضافه کرد: همچنین با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای محصولات مذکور نیز رفع ممنوعیت صادرات اعلام شد که طی تحولات بعدی نیز با ممنوعیت مجدد محصولات مذکور مخالفت شده است و  اکنون صادرات هیچ کدام ممنوع یا محدود نمی باشد.

    وزارت جهاد مخالف ممنوعیت صادرات شیر خشک و گوشت مرغ است

    وی درباره ممنوعیت صادرات شیرخشک و گوشت مرغ افزود: ممنوعیت های صورت گرفته بدون هماهنگی با این وزارتخانه بوده است و در رابطه با صادرات گوشت مرغ و شیرخشک به دلیل وجود مازاد تولید بر نیاز داخل و با توجه به این که در داخل دارای زنجیره ارزش افزوده است این وزارتخانه همواره مخالفت خود را با ممنوعیت و اخذ عوارض صادراتی اعلام کرده است.

    مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: در صادرات گیاهان دارویی و مرتعی توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور محدودیت هایی اعمال می شود که دلیل آن حفاظت از ذخایر ژنتیکی و مرتعی کشور است که نمی توان به ضابطه مند کردن صادرات محصولات مذکور ممنوعیت گفت.

    به گفته وی، همچنین اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای نباتی و دامی با اصول و قواعد بین المللی حفظ نباتات و دامپزشکی به منظور کنترل بهداشتی و ضابطه مند کردن صادرات است.

    طرح‌های حمایتی وزارت جهاد از صادرکنندگان محصولات کشاورزی

    وی در پاسخ به محور دیگر سوال نمایندگان در خصوص عدم حمایت از صادرکنندگان گفت: پرداخت یارانه های صادراتی، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی و طرح بازار به ازای بازار برای محصولات کشاورزی و موافقت نامه های تجاری و سایر اقدامات بوده است.

    شجری درباره پرداخت یارانه های صادراتی افزود: افزایش صادرات محصولات کشاورزی مازاد بر نیاز داخلی همواره مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی بوده است برهمین اساس بکارگیری سازو کارهای مختلفی همچون پرداخت یک هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال یارانه صادراتی سیب زمینی در سال ۹۴ ، پرداخت ۱۲۱ میلیارد تومان از یارانه صادراتی محصولات لبنی در سال ۹۵، پرداخت ۱۵۰ میلیارد ریال یارانه سیب درختی در سال ۹۶ و تدوین دستورالعمل بند “پ” ماده ۳۳ در رابطه با تهیه برنامه تخصیص یارانه های صادراتی با هماهنگی سازمان برنامه و بوجه کشور در دست اقدام است.

    وی درخصوص اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی گفت: تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل اعتبار تلفیقی صندوق توسعه ملی و منابع بانک های عامل به میزان یک هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان برای سالهای ۹۶ و ۹۷ و تمدید آن برای سال ۹۸ تخصیص یک هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از محل اعتبار تلفیقی صندوق توسعه ملی و منابع بانکی موضوع بند (الف) ماده (۱۵۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (۲) در سال ۹۶  و ۹۷ با سود ۱۴.۵ درصد به صادرکنندگان محصولات کشاورزی با اولویت به صادرکنندگان محصولات پسته، خرما، زعفران، کشمش، سیب، کیوی و مرکبات است.

    به گفته مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی، در این خصوص ۴۳۳ شرکت به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال به بانک های عامل (بانک کشاورزی و توسعه صادرات) معرفی شدند و از اعتبار تخصیص یافته مذکور تاکنون ۹۱ هزارو ۲۰۰ میلیارد ریال ( ۹۱۲۰۰ میلیارد ریال)  به ۳۲۱ شرکت پرداخت شده است.

    شجری درباره طرح بازار به ازای بازار برای محصولات کشاورزی گفت: صادرات ۱.۵ کیلوگرم سیب درختی، یک کیلوگرم کشمش ، دو کیلوگرم پرتقال در مقابل واردات یک کیلوگرم موز با تعرفه پنج درصد بجای ۲۰ درصد صورت می‌گیرد و همچنین خرید حمایتی گوجه فرنگی و خرید توافقی سیب درختی از اهداف و سیاست های و استراتژی های بنیادی است که  در این راستا بکار گرفته شده است.

    وی درباره موافقت نامه های تجاری با سایر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از صادرکنندگان محصولات کشاورزی افزود: حمایت از توسعه زنجیره های عرضه محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی ، توافقات تجاری با بازارهای هدف از جمله موافقت نامه موقت تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور تسهیل صادرات محصولات صادراتی است.

    حضور هفت هزار شرکت در صادرات محصولات کشاورزی

    مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به بخش سوم سوال نمایندگان در خصوص «انحصار شدید در واردات و صادرات محصولات کشاورزی» اظهار داشت: در صادرات محصولات کشاورزی هیچ انحصاری وجود ندارد به طوری که بیش از هفت هزار شرکت تجاری صادرکننده محصولات کشاورزی و مواد غذایی در کشور فعالیت می کنند.

    وی گفت: یکی از ایراداتی که همواره در توافق نامه گمرکی کریدور سبز بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و همچنین  موافقت نامه موقت تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و  اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طرف خارجی مطرح می شود تعداد زیاد و کوچک مقیاس بودن شرکت های صادرکننده محصولات کشاورزی و مواد غذایی ایران است که خود حاکی ازعدم انحصار در صادرات محصولات کشاورزی است.

    شجری درباره بخش چهارم سوال نمایندگان در خصوص ممنوعیت صادرات دام زنده افزود: از هفتم خردادماه ۹۷ صادرات هرگونه صادرات دام زنده (سبک و سنگین) و گوشت گرم، به استناد نامه یکم خردادماه وزیر صنعت، معدن و  تجارت و رئیس ستاد کارگروه تنظیم بازار ممنوع شد.

    وی اضافه کرد: پیرو نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در  ۱۹ خردادماه ۹۷ مقام عالی وزارت متبوع به وزیر امور اقتصادی و همچنین نامه ۲۳ خردادماه ۹۷ معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی این وزارت به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شد  که صادرکنندگانی که مجوزهای لازم را از سازمان دامپزشکی دریافت می کنند و دام های صادراتی آنها مراحل قرنطینه را طی کرده اند (مطابق بخش نامه صادرات دام زنده در قبال واردات گوشت) مجوزهای صادر شده قبلی که دارای حقوق مکتسبه می باشند به قوت خود باقی است و تاکید می شود صادرات دام های غیرگوشتی شامل تلیسه و مولد نژاد مشمول عدم صدور دام نمی شوند.

    به گزارش ایرنا، محمود حجتی سکاندار وزارت جهاد کشاورزی  دولت تدبیر و امید در ۲۹ مردادماه سال ۹۶ با مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه با ۱۶۴ رای موافق و ۹۴ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع و هفت رای باطله برای وزارت جهاد کشاورری دولت دوازدهم از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت.

    همچنین در مردادماه سال ۹۷ نیز مورد استیضاح نمایندگان قرار گرفت که بازهم موفقیتی در این خصوص حاصل نشد.

    وی در دوره اول اصلاحات از سال ۷۹ تا ۸۴ وزیر جهاد کشاورزی بوده است.

    ۲۲۳۲۳۱
  • تشکیل کمیته مشورتی برای حل مشکلات سهمیه بنزین خودروهای عمومی

    تشکیل کمیته مشورتی برای حل مشکلات سهمیه بنزین خودروهای عمومی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در نشست هم اندیشی سهمیه بندی سوخت حوزه حمل و نقل مسافری و بار، آژانس های تلفنی، وانت بار و پیک های موتوری، از همکاری تمامی روسای اتحادیه های حمل و نقل شهری و مسافری و بار و مدیران موسسات اتومیبل کرایه و پیک های موتوری که در چند روز گذشته نهایت همراهی را در امر حمل نقل و جابجایی مسافر داشته‌اند و تلاش کردند تا مشکلی به جهت افزایش قیمت نداشته باشیم تقدیر و تشکر کرد.

    وی تصریح کرد: اطلاع دارید که با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم به سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین گرفته شد و در این زمینه در حال حاضر فعالان اقتصادی فعال در حوزه حمل و نقل انتظارتی دارند که بتوانند شرایط را کنترل کنند تا افزایش قیمتی را شاهد نباشیم.

    رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این نشست به منظور بیان دغدغه های صنفی و ارائه راهکار برگزار شده است، افزود: در بحث فرایند تامین سوخت حوزه حمل و نقل مسافری و بار تا حدودی مشکلات را احصاء کرده‌ایم و پیگیری‌های لازم انجام شده است و به دنبال نتایج مطلوب در تصمیم‌گیری‌ها هستیم.

    ممبینی با بیان اینکه وزارت کشور و وزارت صمت نیز، در خصوص بحث تامین سهمیه سوخت بنزین حوزه حمل و نقل نهایت همکاری را داشته است، اظهار داشت: با درایت و صبر باید بتوانیم این مساله را مدیریت کنیم و در ستاد تنظیم بازار نیز پیشنهاد افزایش سوخت برای موسسات اتومبیل کرایه و وانت بار و پیک‌ها موتوری و حوزه حمل و نقل درون شهری داده شده و در حال بررسی است و نیاز به کارشناسی بیشتری دارد.

    رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در حال حاضر برای رفع سریع‌تر مشکلات سهمیه بندی سوخت تصمیم به تشکیل کمیته مشورتی با حضور نمایندگان منتخب حوزه حمل و نقل گرفته شده است تا بتوان زودتر به نتیجه رسید.

    ممبینی با بیان اینکه اتاق اصناف ایران پیگیر مطالبات قانونی اصناف خواهد بود ، تاکید کرد: مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات اصناف در سامانه نیز باید مرتفع شود و همچنین امکان تغییر و ثبت نیز در سامانه ایجاد شود تا بتوان راحت دیتاهای اطلاعات و آمار سهمیه سوخت را مشخص و تکمیل کرد و امکان پایش را برای اصناف نیز باید مهیا کرد.

    ضرورت تامین سوخت با نرخ منصفانه برای خودروهای عمومی

    در ادامه نشست حسین طاهرمحمدی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بیان کرد: با افزایش نرخ بنزین، تامین سوخت با نرخ منصفانه برای وسائل نقلیه مرتبط با صنوف ضروت دارد و از این رو لازم بود گزارش جامعی از اقدامات انجام شده و نیازهای موجود در این باره به اشتراک گذاشته شود.

    وی ادامه داد: علاوه بر این، انتظار می‌رود تا نتایج نشست حاضر به اطلاع سایر اتحادیه های مرتبط و اتاق های اصناف سراسر کشور برسد تا در ادامه مشکلات احتمالی برای صنوف مختلف رفع شود.

    تخصیص ۲۰۰ لیتر برای آژانس‌ها و تاکسی های تلفنی کافی نیست

    پوریا محمدیان یزدی، مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیرشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور وزارت کشور در این نشست پس از استماع نظرات کارشناسانه اصناف با ابراز خرسندی از ظرفیت کارشناسی در اصناف در حوزه حمل و نقل اظهار کرد: بسیاری از مشکلاتی که در خصوص حمل و نقل در دستور کار وزارت کشور است را می‌توان با نشست‌های کارشناسانه با اصناف تخصصی رفع کرد و در این خصوص آمادگی داریم چنانچه اصناف سلسه نشست‌هایی را برگزار کنند در آن حضور یابیم.

    محمدیان افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران کمیته‌ای متشکل از وزیر نفت یا معاون آن و عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور ایجاد شده است. این کمیته سه نفره مسئولیت تعیین سهمیه‌های جدید به لحاظ تعداد، سبک و نحوه میزان پرداختی را دارند. اگر کمیته مشورتی در اصناف ایجاد شود جمع‌بندی نظرات آنها را به کمیته‌ای که برای سهمیه‌بندی بنزین تشکیل شده است، منتقل خواهیم کرد.

    وی افزود: برای تخصیص سهمیه بنزین صنوف وابسته به حمل و نقل نیازمند اطلاعات به روز و آنلاین هستیم تا بتوان سهمیه‌ها را به فعالان واقعی این حوزه تخصیص داد.

    محمدیان بیان کرد: تخصیص ۲۰۰ لیتر برای آژانس‌ها و تاکسی های تلفنی کافی نیست اما چنانچه نهایتا تا ۲ ماه آینده (اول بهمن) سیستمی ایجاد شود که اطلاعات را بتوان به طور لحظه‌ای پایش کرد بسیاری از مشکلات صنوف حمل و نقل بار و مسافر رفع خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود که اتحادیه‌ها سایت مرکز اصناف ایران را به روز رسانی کنند و اگر این اطلاعات زود تر از این زمان آماده شود، کار تخصیص سهمیه بنزین سریع‌تر انجام خواهد شد. وقتی همه چیز بر اساس آمار باشد اختلافات و تخلفات هم به حداقل می رسد.

    تاکنون ۲۳۰ هزار نفر ثبت نام کردند

    غلامعلی مهدوی در نشست هم اندیشی سهمیه بندی سوخت حوزه حمل و نقل مسافری و بار، آژانس های تلفنی، وانت بار و پیک های موتوری، اظهار کرد: در حال حاضر بحث تامین سهمیه سوخت حوزه حمل ونقل مسافری و بار از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه ابتدا باید اطلاعات جامع و کاملی از فعالیت تعداد فعالان این رسته ها داشته باشیم.

    وی تصریح کرد: در مرحله اول تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان تحت پوشش موسسات اتومبیل کرایه ۲۰۰ لیتر و وانت بارها ۴۰۰ لیتر بوده است که این میزان سهمیه نیاز به اصلاح و بررسی کارشناسی شده دارد که در گام نخست برای اصلاح و افزایش سهمیه سوخت بنزین نیاز به اطلاعات و دیتاهای دقیق آماری داریم و اتحادیه های مربوط به حوزه حمل ونقل باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.

    مهدوی افزود: اطلاعات و دیتاهای فعالان حوزه حمل ونقل را باید سریعتر به سامانه وارد کنیم تا سهمیه سوخت برای این فعالان صنفی لحاظ شود و تاکنون ۲۳۰ هزار نفر در سایت پارس ناوگان ثبت نام داشته اند که باید بررسی شود و وزارت نفت این اطلاعات را به صورت آنلاین می خواهد و باید تلاش کنیم تا به صمت پیمایش برویم.

    معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان گفت: در خصوص فعالیت پروانه کسب اتحادیه وانت بارها و پیک‌های موتوری نیز که در سایت متوقف شده بود مجددا فعال شده و می‌توانند برای صدور پروانه کسب به سایت مراجعه کنند.

    وی تصریح کرد: در خصوص سهمیه آموزشگاههای رانندگی نیز منوط به تصمیم اتاق اصناف ایران شده است که وضعیت این واحدها را بررسی کنند و میزان سهمیه این واحدها را اعلام کنند.

    مهدوی تاکید کرد: در این برهه حساس ایجاد آرامش از اهمیت بالایی برخوردار است و برای جمع آوری دیتاهای حوزه حمل ونقل فرصت داده شده تا بتوانند اطلاعات را وارد کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم.

    سهمیه رانندگان ۲۰۰ لیتر نیست، بلکه ۱۴۰ لیتر است

    سید قاسم گل‌گواهی، معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان در این نشست اظهار کرد: وزارت کشور یکی از نهادهای تاثیرگذار در سهمیه‌بندی بنزین است بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان حاضر از این وزارت خانه در این نشست مشکلات صنفی را به اطلاع تصمیم‌گیران برسانند.

    گل‌گواهی افزود: در حال حاضر مشکلاتی برای صنوف وابسته به حمل و نقل پیش آمده است و اصناف می‌گویند برای این که مانع افزایش نرخ‌ها از سوی رانندگان شوند از سهم درآمدی دفاتر خود گذشت کرده‎اند. بنابراین درخواست می‌شود بر اساس امارهای موجود از صنوف حمل و نقل سهمیه ها اختصاص داده شود.

    وی تصریح کرد: آنچه گفته می‌شود سهمیه رانندگان ۲۰۰ لیتر است، اشتباه است چرا که ۶۰ لیتر از آن برای مصارف خانوار رانندگان است. پس سهمیه اختصاص داده شده، تنها ۱۴۰ لیتر است. این سهمیه باید افزایش یابد تا هزینه ها افزایش نیابد.

    گل گواهی افزود: پیشنهاد برخی از صنوف این است که به جای تزریق سهمیه سوخت، سوخت در اختیار دفاتر گذاشته شود تا آنها بر اساس سفری که هر راننده انجام می دهد، بنزین با نرخ دولتی را به آنها اختصاص دهد. البته در گذشته این تجربه را داشتیم و شکایت هایی از مدیران دفاتر به اتحادیه ها رسیده بود با این حال این یکی از پیشنهاد هایی است که مطرح شده است.

    وی گفت: درباره حمل و نقل بار درون شهری و آموزشگاه های رانندگی و امدادخودروها باید چاره اندیشی و برنامه‌ریزی‌هایی شود تا این صنوف به مشکل برنخورند.

    معاون مرکز امور اصناف و بازرگانان خاطر نشان کرد: باید بپذیریم که حمل و نقل درون شهری ما امروز به دو روش فضای مجازی و تلفنی انجام می شود. بنابراین باید در حال حاضر برای تاکسی های تلفنی هم تمهیداتی اندیشید و حتی اگر لازم است اپلیکیشنی برای آنها تهیه شود تا در آینده سفرهای خود را به جای ثبت در دفاتر در سامانه ای ثبت کنند مشکلات کمتری داشته باشند.

    گل گواهی اظهار کرد: برای تخصیص سهمیه گازوئیل هم بحث‌هایی مطرح شده است و باید از امروز برای این تصمیم احتمالی از سوی دولت برنامه ریزی شود تا در آینده مشکلی وجود نداشته باشند.

    در پایان این نشست قرار بر این شد تا سامانه پایشی برای دو ماه آینده ایجاد شود تا اطلاعات رانندگان فعال قابل رصد باشد و برای این دو ماه اتحادیه ها اطلاعات رانندگان را در سایت مرکز اصناف به روز رسانی کنند تا چانه زنی ها برای دریافت سهمیه بنزین امکان پذیر شود.

  • سامانه#۶۳۶۹*برای اعلام وضعیت خانوارها در طرح حمایت معیشتی فعال شد

    سامانه#۶۳۶۹*برای اعلام وضعیت خانوارها در طرح حمایت معیشتی فعال شد

    به گزارش خبرنگار مهر، به رغم اطلاعیه شب گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آغاز ثبت تقاضای حمایت معیشتی از ۸ صبح امروز، اما به دلیل اختلال در اپراتور همراه اول، این سامانه برای سرپرستان خانوار دارای شماره تلفن های وابسته به این اپراتور قابل استفاده نبود که از دقایقی قبل سامانه کد دستوری#۶۳۶۹* برای دارندگان اپراتورهای همراه اول نیز فعال شد.

    بر اساس این گزارش، سرپرستان خانواری که حمایت معیشتی را دریافت نکردند اما خود را نیازمند این حمایت دولت می دانند باید صرفا با خط خود (سرپرست خانوار باید مالک خط باشد) کد دستوری مذکور را شماره گیری کند.

    ۲۴ ساعت پس از ثبت تقاضا، پاسخ استعلام از طریق پیامک به سرپرست خانوار ارسال می شود.

  • سهمیه گاز مایع مناطق کشور اختصاص یافت/هر کیلوگرم؛ ۲۳۰ تومان

    سهمیه گاز مایع مناطق کشور اختصاص یافت/هر کیلوگرم؛ ۲۳۰ تومان

    فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان گاز مایع تحویلی به شرکت های موزع گازی، گفت: این شرکت ها تمام سهمیه خود و حتی بیش از سهمیه خود گاز دریافت کرده اند؛ البته بخش توزیع گاز مایع در مناطق به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارتباطی نداشته و زیر نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان است؛ هر چند مشکلی در تامین نداریم و به اندازه کافی گاز مایع موجود است. 

    وی افزود: میزان گاز تحویلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به این شرکت ها حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تن است.

    به گفته این مقام مسئول، نرخ هر کیلوگرم از این گاز مایع، تحویل درب پالایشگاه، ۲۳۰ تومان است.

  • رونق به بازار مسکن باز می گردد؟

    رونق به بازار مسکن باز می گردد؟

    به گزارش خبرآنلاین و بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن و برنامه‌ریزی) از قیمت مسکن، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران با کاهش ۱.۸ درصدی به ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان در آبان ماه امسال رسیده است. مهرماه ۹۸ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان بود. این مهم در شرایطی رخ می‌دهد که رکود مسکن از ابتدای سال جاری سبب کاهش نقل و انتقالات و متعاقب آن کاهش نسبی قیمت‌ها شد. در ابتدای امسال خبرهایی از کاهش تا ۷۰ درصدی خرید و فروش مسکن شنیده می‌شد

    در حالی قیمت مسکن در تهران کاهش یافته که تعداد قراردادهای صحیح در دومین ماه پاییز نسبت به مهرماه با رشد  ۱۸.۳ درصدی به ۳۴۶۶ فقره افزایش یافته است. این امر نسبت به گذشته حاکی از آن است که در پاییز امسال اندکی از میزان رکود حاکم بر بازار کاهش یافته است.

    بیشترین متوسط قیمت همچنان متعلق به منطقه یک با ۲۴ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان است. این قیمت در مقایسه با قیمت ماه پیش (۲۸ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان)   ۱۱.۳ درصد کاهش یافته است. کمترین میزان متوسط قیمت نیز مربوط به منطقه ۱۸ با ۵ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان بوده است. البته این قیمت جدید در مقایسه با قیمت ماه پیش (مهرماه ۹۸) کمی بیش از ۱.۶ درصد افزایش یافته است. علاوه بر منطقه یک در مناطق ۲، ۳، ۵، ۶، ۸، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۲۰، و ۲۲ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماهی که گذشته کاهشی بوده است.

    ۲۲۳۲۲۸

  • رکود از بازار مسکن دل می‌کند؟

    رکود از بازار مسکن دل می‌کند؟

    به گزارش خبرآنلاین و بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن و برنامه‌ریزی) از قیمت مسکن، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران با کاهش ۱.۸ درصدی به ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان در آبان ماه امسال رسیده است. مهرماه ۹۸ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان بود. این مهم در شرایطی رخ می‌دهد که رکود مسکن از ابتدای سال جاری سبب کاهش نقل و انتقالات و متعاقب آن کاهش نسبی قیمت‌ها شد. در ابتدای امسال خبرهایی از کاهش تا ۷۰ درصدی خرید و فروش مسکن شنیده می‌شد

    در حالی قیمت مسکن در تهران کاهش یافته که تعداد قراردادهای صحیح در دومین ماه پاییز نسبت به مهرماه با رشد  ۱۸.۳ درصدی به ۳۴۶۶ فقره افزایش یافته است. این امر نسبت به گذشته حاکی از آن است که در پاییز امسال اندکی از میزان رکود حاکم بر بازار کاهش یافته است.

    بیشترین متوسط قیمت همچنان متعلق به منطقه یک با ۲۴ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان است. این قیمت در مقایسه با قیمت ماه پیش (۲۸ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان)   ۱۱.۳ درصد کاهش یافته است. کمترین میزان متوسط قیمت نیز مربوط به منطقه ۱۸ با ۵ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان بوده است. البته این قیمت جدید در مقایسه با قیمت ماه پیش (مهرماه ۹۸) کمی بیش از ۱.۶ درصد افزایش یافته است. علاوه بر منطقه یک در مناطق ۲، ۳، ۵، ۶، ۸، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۲۰، و ۲۲ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماهی که گذشته کاهشی بوده است.

    ۲۲۳۲۲۸

  • آخرین قیمت خودروها در بازار/ ۲۰۶ تیپ ۵ به ۱۰۹ میلیون تومان رسید

    آخرین قیمت خودروها در بازار/ ۲۰۶ تیپ ۵ به ۱۰۹ میلیون تومان رسید

    به گزارش خبرآنلاین امروز در بازار خودرو قیمت خودروهای سایپا مانند روز گذشته بود. تیبا ۲ امروز با کاهش قیمت ۳۰۰ هزار تومانی به قیمت ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد. این میان قیمت هر تیبا صندوق دار مانند روز گذشته ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار فروخته شد که این مهم نشان از بالاتر بودن ۱۳ میلیون تومانی قیمت آن نسبت به قیمت مصوب کارخانه است. ساینا نیز بی تغییر نسبت به دیروز ۶۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شد. کوبیک دنده‌ای با قیمت ۷۱ میلیون تومان به فروش رفت که این نیز ۱۰ میلیون تومان بیشتر از قیمت مصوب کارخانه بود.

    در میان خودروهای ایران خودرو قیمت سمند ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. از سوی دیگر قیمت پژو ۴۰۵ از قاعده ثبات قیمت در میان خودروهای ایران خودرو مستثنی نشده و فعلا ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. این در حالی است که نرخ مصوب کارخانه ۱۴ میلیون تومان کمتر از رقم بازار است.

    پژو ۲۰۶ تیپ دو امروز بدون تغییر نسبت به پنجشنبه هفته گذشته همچنان بی تغییر مانده و ۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. قیمت تیپ ۵ این خودور ۱۰۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. رانا نیز بدون تغییر همچنان ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و پژو پارس نیز ۱۰۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته شد. دنا تیپ دو ۱۲۶ میلیون و دنا پلاس هم ۱۳۷میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش شده است.

    ۲۲۳۲۲۸

     

  • رشد ۱۵۰ واحدی شاخص بورس

    رشد ۱۵۰ واحدی شاخص بورس

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ شاخص بورس با ۱۵۰ واحد رشد در پایان معاملات امروز(یکشنبه ۳ آذر ۹۸) به ۳۰۵ هزارو ۷۷۴ واحد رسید.

    در معاملات امروز سه میلیارد و ۱۸ میلیون سهم در ۳۶۷ هزار و ۴۲۷ دفعه معامله شد.

    ارزش معاملات در بازار امروز ۱۶ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال و ارزش بازار هزارو ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بود.

    نمادهایی که بیشترین تاثیر را در شاخص امروز بورس گذاشت گروه خدماتی‌ها، مخابراتی‌ها و گروه کشتیرانی بود و نمادهای پر بیننده خودرویی‌ها و بانکی‌ها معرفی شد.

  • عرضه متنوع فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمی

    عرضه متنوع فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، امروز شاهد عرضه کالاهای آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۴ و ریفورمیت پالایش نفت تبریز، آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲، نفتای سبک و نفتای سنگین پالایش نفت تهران و آیزوریسایکل، بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰، حلال ۴۰۴ و نفتای سنگین تصفیه‌نشده پالایش نفت شیراز است و گاز مایع مجتمع گاز پارس‌جنوبی در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

    روز شنبه (دوم آذر) نیز کالاهای بنزین پیرولیز پتروشیمی مارون، گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام و متانول پتروشیمی شیراز در رینگ داخلی و رافینت پتروشیمی بیستون در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

    در این روز ۳.۵۴۹ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۱۴۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادو ستد شد.

  • توضیحات دولت درباره ۱۸ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی

    توضیحات دولت درباره ۱۸ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی

    به گزارش خبرآنلاین ، در توضیحات ارائه شده از سوی دولت آمده است: خیلی واضح است که منظور از سال گذشته سال ۱۳۹۷ است و نه سال ۱۳۹۶، علاوه بر آن خبرنگار خیلی واضح اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومان می‌کند که در ۲۱ فروردین ماه ۹۷ در دولت تصویب شده است. کاملاً طبیعی و منطقی است که با توجه به سابقه امر و انتقاداتی که قبلاً نسبت به مصوبه ۹۷.۱.۲۱ مطرح شده بود رئیس جمهور به درستی در پاسخ همان مصوبه مورد نظر را به صورت کامل توضیح دهند.  حالا با وجود این واقعیات و بدیهیات جالب است که خبرگزاری فارس مدعی شده که خبرنگار اشتباه کرده و منظور او مصوبه سال گذشته مورخ ۹۷.۱.۲۱ هیأت دولت مبنی بر ارز ۴۲۰۰ تومان نبوده، بلکه منظورش مداخله ارزی ۱۸ میلیارد دلار سال ۹۶ (دو سال پیش) بوده است. حال این سوال مطرح است که اولاً خبرگزاری فارس چگونه منظور خبرنگار را با وجود صراحت و وضوح سوال مطرح شده، تحریف کرده و استنباط نادرست و برداشت ناروای دیگری را به آن منسوب می‌کند؟! ثانیاً چگونه با استناد به تحریف آشکار خود و ضمن زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و حرفه‌ای، رئیس‌جمهور را به عدم صداقت متهم می‌کند!؟

    یک خبرگزاری در بخشی از گزارش خود ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی در سال ۹۶ را اتفاقی منحصر به فرد در تاریخ مداخلات ارزی کشور دانسته و توضیح داده برای اولین بار رقم ۱۸ میلیارد دلار از منابع با ارزش و غیر قابل جایگزینی کشور به بازار ارز تزریق شده که احتمالاً تا سال‌ها این رقم، رکورددار میزان مداخله بانک مرکزی در بازار خواهد بود.

    طرح این ادعا در حالی است که بازخوانی ارقام دقیق عملکردی نشان می‌دهد متوسط سالانه مداخله ارزی دولت یازدهم، ۷ میلیارد دلار بوده است و سال ۹۶ که عمدتاً به دلیل التهابات بین‌المللی با هدف حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز انجام گرفت و نهایتاً منجر به ناامیدی و یأس دشمنان شد، این رقم به ۱۸.۵ میلیارد دلار رسید. حجم کل ارز مداخله‌ای در بازار طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶، در مجموع ۳۵.۳ میلیارد دلار بوده است در حالی که در دولت دهم سالانه به طور متوسط ۳۲ میلیارد دلار و سرجمع بالغ بر ۱۶۰ میلیارد دلار صرف مداخله ارزی شده و فقط در سال ۸۹ بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار مداخله‌ای ارزی انجام شده است.

    بنابر این، همانگونه که آمار گواهی می‌دهند، اولاً ۱۸ میلیارد دلار مورد اشاره برخلاف ادعای «فارس»، نه فقط «منحصر به فرد» نیست بلکه از یک سوم ارز مداخله شده در سال ۸۹ نیز کمتر بوده است. علاوه بر این، ارقامی بیشتر از ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی مورد اعتراض این خبرگزاری، در سال‌های گذشته به دفعات تکرار شده است به عنوان مثال طی سال‌های ۸۶ تا ۹۰ به ترتیب ۲۴، ۳۶، ۳۷، ۵۵ و ۵۰ میلیارد دلار، مداخله ارزی با هدف کنترل قیمت ارز در بازار انجام شده است و از قضا، از سال ۹۲ به بعد بانک مرکزی ضمن حساسیت کامل نسبت به نرخ ارز، کوشید با لحاظ تجارب پیشین و استفاده از روش‌های کاملاً مؤثر، هدف کنترل نوسانات بازار را که بنا بر شرایط روز بین‌المللی از حساسیت فوق‌العاده‌ای هم برخوردار بود با صرف کمترین منابع ارزی محقق کند، مقایسه حجم فروش ارز در بازارهای اصلی و فرعی طی سال‌های گذشته و لحاظ قدر مطلق و سهم هر یک از بازارهای مذکور به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی، عملکرد کاملاً موفقی، در مقایسه با سال‌های گذشته بر جای گذاشته است.

    بنابر این، ذخایر ارزی کشور، به هیچ وجه بر باد نرفته است، فروش ارز بر اساس قانون پولی و بانکی و با هدف ایجاد تعادل در بازار ارز از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و نه ذخایر ارزی انجام شده و حفظ ذخایر ارزی همواره جزو اولویت‌های اصلی بانک مرکزی بوده است.

    فروش ارز در بازار ارز کشور توسط بانک مرکزی مسبوق به سابقه بوده و بر اساس سیاست‌های روز و متناسب با شرایط کلان اقتصادی انجام پذیرفته است تنظیم نرخ بازار ارز در دامنه قابل قبول از طریق عرضه به نرخ بازار انجام پذیرفته و نه تنها رانتی را ایجاد نکرده بلکه سود و منافع آن تأمین ارز واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور  حفظ ارزش‌ پول ملی کنترل و کاهش تورم و بالطبع تأمین منابع ریالی بودجه دولت بوده است. به عبارت دیگر سود و منافع آن برای کل ۸۲ میلیون نفر جمعیت کشور، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر از طریق حفظ قدرت خرید و تقویت بودجه خانوار و صاحبان کسب و کار بوده است.

    ارز

    در اوج «تروریسم اقتصادی» آمریکا و با توجه به افزایش شدید تقاضای ارز ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افزایش ریسک‌های ناشی از سیاست‌های اعمالی دولت متخاصم آمریکا، محدودیت در روابط کارگزاری بانکی و نق و انتقالات و تبدیلات ارزی، انتقال عمده تقاضای ارز به بازار آزاد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و تأمین ارز واردات عمدتاً بدون انتقال ارز و استثنائات تجاری، فروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ بازار جهت تنظیم بازار و حفظ نرخ ارز در دامنه قابل قبول اجتناب‌ناپذیر بوده است. دستاوردهای مثبت اقتصادی دولت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در زمینه‌های تورم، رشد اقتصادی و اشتغال مؤید کارایی سیاست ارزی بانک مرکزی در تأمین نیازهای وارداتی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مصرفی نهایی حفظ قدرت خرید خانوارها و صاحبان کسب و کار و تأمین نیازهای بودجه‌ای دولت است. این سیاست مسبوق به سابقه است به طوری که بانک مرکزی در تمامی ادوار گذشته نسبت به تنظیم بازار از طریق فروش و عرضه ارز به بازار اقدام نموده است که بیشترین آن مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بوده است.

    میزان فروش ارز بانک مرکزی در بازار از طریق بانک‌ها، صرافی‌ها منتخب بانکی و سایر روش‌ها در مجموع، معادل ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده که عمده آن در قالب حواله‌های ارزی و نه ارز به صورت اسکناس صورت گرفته و عموما فروش ارز بر اساس رویه‌های متعارف به نرخ بازار انجام شده است.

    با توجه به سطح روابط کارگزاری بانکی و مشکلات نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی و عدم وجود خدمات کارت‌های بدهی و اعتباری بین‌المللی، پوشش تقاضاهای خدمات، به خصوص خدمات مسافرتی، دانشجویی، درمانی و مأموریتی به صورت اسکناس توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام پذیرفته است. واردات و صادرات غیر رسمی نیز همواره در کشور وجود داشته است که تأمین منابع ارزی مورد نیاز آن معمولا در بازار غیررسمی انجام می‌پذیرد. به عبارت دیگر تأمین مالی قاچاق کالا توسط بانک مرکزی با توجه به متخصصان کلان اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ گزاره صحیحی نیست زیرا صادرکنندگان غیرنفتی به خصوص شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، خشکبار و … نیز در بازار حضور داشته و نسبت به عرضه‌ منابع ارزی خود جهت پوشش تقاضای بازار همواره اقدام می‌کرده‌اند.

    بانک مرکزی مطابق با قوانین و مقررات ارزی همواره نسبت به تأمین ارز در بازارهای اصلی و فرعی اقدام کرده است مقایسه حجم فروش ارز در دو بازار مزبور و حجم واردات مؤید این نکته است که همواره ورود کالا و خدمات به کشور بیش از منابع ارزی فروخته شده در بازارهای مذکور بوده است به نحوی که طی سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ متوسط تخصیص سالانه ارز بانکی برای واردات در بازار اصلی ۲۵.۸ میلیارد دلار و تأمین ارز برای واردات  غیربانکی و فروش در بازار آزاد (مداخله ارزی) به طور متوسط سالانه ۷.۸ میلیارد دلار بوده است؛ جمع کل فروش ارز بانک مرکزی به طور متوسط سالانه بالغ بر ۳۳.۶ میلیارد دلار و جمع کل واردات کالا و خدمات سالانه ۸۳.۳ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر سهم تأمین ارز واردات کالا و خدمات طی سال‌های مورد بررسی به طور متوسط ۴۰.۴ درصد بوده است.

    ضمن اینکه متوسط سالانه صادرات غیرنفتی ۴۱.۴ میلیارد دلار بوده و بر این اساس مجموع حجم کل فروش سالانه بانک مرکزی و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نزدیک به ۷۵ میلیارد دلارو در نتیجه سهم فروش بانک مرکزی و صادرات غیرنفتی از کل واردات کشور به طور متوسط سالانه ۹۰.۱ درصد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بوده است که با توجه به ساختار کلان اقتصادی کشور آمار معقولی است.

    به عبارت دیگر منابع ارزی ایران، نه تنها بر باد نرفته، بلکه بانک مرکزی؛ مطابق با وظایف و مسئولیتهای قانونی و سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و در چارچوب راهبرد هدف گذاری تورم زیر ۱۰ درصد با استفاده از ابزار نرخ ارز نسبت به ایجاد ثبات در بازار و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه مورد نظر اقدام و در شرایطی که دشمن تلاش گسترده ای را برای مانع تراشی و ایجاد بن بست در اقتصاد به کار گرفته بود، نسبت به تأمین نیازهای ارزی واردات کشور اقدام کرده و موفق بوده است.

    فروش و عرضه ارز در این دوره بر اساس قوانین و مقررات، شرایط بازار و به نرخ روز بدون ایجاد هیچ گونه رانتی برای گروهها و یا اشخاص خاص، از طریق بانک‌ها و صرافی های منتخب و سایر روشهای مؤثر، همسو با سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور جهت تأمین نیازهای سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام پذیرفته است. ضمن اینکه یک بانک/ صرافی بانکی خاص در امر تنظیم بازار، فعال نبوده، بلکه بانک مرکزی از ظرفیت تعداد زیادی از بانک‌های عضو بازار بین بانکی ارز و صرافی‌های بانکی در تأمین مالی تجارت و پروژه ها سود جسته است.

    بانک مرکزی طی سال های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ متناسب با سیاست‌های اقتصادی و در جهت حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد باهدف جلوگیری از نوسانات قیمت ارز، تأمین نیازهای ارزی بازار و تأمین ریال خزانه کشور اقدام کرده است. طی دوره مورد بررسی، میانگین سالانه فروش ارز در بازار آزاد، معادل ۷.۸ میلیارد دلار بوده و از عرضه کورکورانه ارز، به شدت پرهیز شده و بر اساس رویه‌های متعارف بانک‌داری مرکزی با توجه به ضرورت تأمین مازاد تقاضا در بازار، مطابق با قوانین بالادستی تخصیص ارز شده و از این طریق، اهداف اقتصادی، شامل کنترل تورم، ثبات بازار ارز، تأمین منابع بودجه ای کشور، حفظ ارزش پول ملی و تقویت بودجه خانوار، رونق کسب و کار و اشتغال تحقق یافته است و بانک مرکزی به عنوان عضوی از پیکره دولت، متناسب با سیاست‌های ابلاغی توانسته مأموریت‌ها و وظایفش را به نحو شایسته‌ای انجام و علیرغم توطئه‌ها و مانع‌تراشی‌های دشمنان، توانسته است موفقیت‌ها و دستاوردهای مهمی را نصیب کشور کند.

    ۲۲۳۲۲۳