برچسب: اقتصاد

اقتصاد و حجم معاملات اقتصادی و افزایش دارایی کشور

  • بکارگیری ارتش ربات‌ها توسط دویچه بانک برای جایگزینی ۱۸۰۰۰ کارمند

    بکارگیری ارتش ربات‌ها توسط دویچه بانک برای جایگزینی ۱۸۰۰۰ کارمند

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک چندملیتی دویچه بانک به عنوان بخشی از برنامه اصلاح ساختاری ۸.۳ میلیارد دلاری خود بیش از ۴۰۰۰ کارمند را اخراج کرده است و قرار است تا سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۸۰۰۰ کارمند دیگر را هم کنار بگذارد. 

    مارک متیوس، رییس عملکرد بانک‌های شرکتی و سرمایه‌گذاری دویچه بانک، استفاده از هوش مصنوعی به شکل گسترده‌ای بهره‌وری بخش‌های مشخصی از کسب‌وکار بانکی را بهبود بخشیده است. 

    او به فایننشال نیوز گفت: با به کارگیری هوش مصنوعی در پردازش ۵ میلیون تراکنش بانک شرکتی و ۳.۴ میلیون چک بانک سرمایه‌گذاری، تا به حال ۶۸۰ هزار ساعت در کار عملی صرفه‌جویی شده است. 

    متیوس گفت: بدون شک ما به کاهش تعداد کارمندان خود ادامه خواهیم داد. مدل ما بر اساس کاهش هزینه‌ها و در عین‌حال بهبود کنترل و تجربه مشتری می‌باشد. 

    دویچه بانک در نظر دارد تحت استراتژی جدید خود که عملیات ۴ نام دارد بخش‌های بزرگی از دفتر کار خود را اتوماتیک کند. 

  • تشریح توانمندی اقتصادی زنان ایرانی با رویکرد اشتغال در اجلاس پکن

    تشریح توانمندی اقتصادی زنان ایرانی با رویکرد اشتغال در اجلاس پکن

    به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس پکن ۲۵ به مناسب بیست و پنجمین سالگر اعلامیه پکن در بانکوک مقر آسیا اقیانوسیه اسکاپ برگزار می شود. این کنفرانس از فردا آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

    در روز نخست این نشست نمایندگان مسئول حوزه زنان کشورها به ارائه وضعیت پیشرفت زنان می پردازند. جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست دارای پنل است و به طور تخصصی در حوزه توانمندسازی اقتصادی زنان با رویکرد اشتغال بانوان سرپرست خانوار گزارشی از پیشرفت بانوان ایران را به جامعه جهانی ارائه می دهد.

    در این اجلاس هیئتی به ریاست ابتکار معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور با حضو عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی وزیر کار، مهناز امامدادی رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و مشاغل خانگی و محمدرضا بیجندی معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان به ارائه اقدامات کشورمان در حوزه توانمندسازی اقتصادی زنان می پردازند.

    در همین زمینه معصومه ابتکار معاون امور خانواده و زنان ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهم موضوعاتی که در این اجلاس از سوی هیئت ایرانی ارائه می شود، گفت: این یک اجلاس منطقه ای است که میزان تعاملات کشورها در ارتباط با هدفگذاری های ۲۵ سال پیش سند پکن در حوزه توانمندسازی و پیشرفت های زنان ارزیابی می شود.

    وی با بیان اینکه این نشست فرصتی برای کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه برای انتقال تجربیات خود در حوزه پیشرفت بانوان است، گفت: ما نیز به نمایندگی از مردم و دولت ایران باید بتوانیم میزان پیشرفت های بانوان ایرانی را در شرایطی که در دنیا برای تخریب وجهه بانوی ایرانی تلاش می شود، با استناد به شاخص های مستند ارائه دهیم.

    معاون رئیس جمهور تاکید کرد: در شرایطی که در رسانه های جهان نسبت به ایران به ویژه بانوان ایران یک سوء گیری وجود دارد، تلاش می کنیم تا دستاوردهای بانوان ایرانی در عرصه های مختلف علمی، مطالعاتی و پژوهشی، پزشکی و پیراپزشکی، فناوری های نوین و شرکت های دانش بنیان، کشاورزی، صنایع دستی، تحولات در حوزه های فرش و گلیم و تولیدات مرتبط، تحولات و پیشرفت ها در زمینه مرتبط با نانو و بیوتکنولوژی، محیط زیست و همچنین تحولات بانوان ایرانی در عرصه های اجتماعی را به جهان اعلام کنیم.

    ابتکار ادامه داد: ضمن اینکه سیاست ها و برنامه های دولت را بیشتر مورد توجه قرار خواهیم داد. همچنین به طور مشخص برخی تجربیات موفق مانند انتصاب ۳۰ درصد از پست های مدیریتی دولت برای زنان، گفتگوی ملی خانواده، موضوع تاب آوری و طرح های ارتقای تاب آوری، فعالیت های مرتبط با توسعه اورژانس اجتماعی برای مقابله با خشونت علیه زنان و همینطور فعالیت ها برای اصلاح و بهبود قوانین را ارائه خواهیم داد.

    معاون رئیس جمهور گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ لایحه در دولت یا معاونت امور خانواده و زنان ریاست جمهوری در حوزه زنان در حال بررسی است. در این اجلاس تلاش می کنیم یک تصویر واقع بینانه از نقش بانوان ایرانی ارائه دهیم. با توجه به اینکه موضوع اشتغال زنان یکی از دغدغه های نه تنها ایران بلکه در جهان محسوب می شود، تیمی از وزارت کار و جهاد دانشگاهی در این اجلاس حضور دارند و امیدواریم بتوانیم در این اجلاس توان افزایی بانوان را به عنوان یک تجربه مستند  عرضه کنیم.

  • نشست کمیته فنی اوپک ۱۲ آذرماه برگزار می‌شود

    نشست کمیته فنی اوپک ۱۲ آذرماه برگزار می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از لندن، یک منبع اوپکی اعلام کرد که نشست کمیته فنی اوپک (JTC) که شرایط بازار نفت را بررسی می‌کند، قرار است بعدازظهر روز سه‌شنبه هفته آینده در وین برگزار شود.

    همچنین قرار است نشست وزیران اوپک در روز پنجشنبه (۱۴ آذرماه) در مقر این سازمان در وین برگزار شود و پس از آن نشست این سازمان و متحدانش، از جمله روسیه، برگزار خواهد شد.

    سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش چندی پیش (ژوئن ۲۰۱۹) تصمیم گرفتند توافق خود برای کاهش تولید روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت را تا پایان ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی تمدید کنند.

    وزیران نفت و انرژی اوپک برای شرکت در صدوهفتادوهفتمین نشست عادی این سازمان و آخرین نشست سال ۲۰۱۹ خود پنجم دسامبر (۱۴ آذرماه) در دبیرخانه دائمی این سازمان در وین گرد هم می‌آیند، همچنین هفتمین نشست مشترک وزارتی اوپک و غیراوپک ششم دسامبر (۱۵ آذرماه) در مقر دائمی این سازمان برگزار می‌شود.

    هفدهمین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک (JMMC) هم براساس برنامه قرار است عصر چهارم دسامبر (۱۳ آذرماه) در محل دبیرخانه اوپک در وین اتریش برگزار شود.

  • سند توسعه بخش تعاون به زودی آماده‌ می‌شود

    سند توسعه بخش تعاون به زودی آماده‌ می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی در دیدار روسا و مدیران اتاق‌های تعاونی کل کشور و مدیرگروه اقتصادی دفتر رهبری، با بیان اینکه هفته گذشته جمعی از تعاون گران، کار آفرینان و فعالان اقتصادی کشور دیداری با مقام معظم رهبری داشتند، گفت: در این جلسه با تاکید بر اهمیت بخش تعاون و مزایای آن فرصت خوبی بود تا تجدید حیاتی برای بخش تعاون صورت گیرد.

    عبداللهی اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور تمامی اقشار جامعه درخواست دیدار با رهبر انقلاب را داشتند، اما ما توانستیم بعد از یک سال پیگیری و همکاری مدیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری این دیدار انجام شود.

    او با اشاره به اینکه در این جلسه مطالب و محورهای اصلی را مطرح کردیم گفت: ما در این دیدار توانستیم محورهای اصلی بخش تعاون را مطرح کنیم و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری شنونده خوبی هستند تمامی صحبت‌های بنده و ۱۰ نفر از فعالان اقتصادی را با دقت گوش دادند.

    رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه ما در اتاق تعاون باید اقدامات بسیار زیادی را پیگیری می‌کردیم گفت: در مورد واگذاری‌ها اجرای عملیات سند توسعه بخش تعاون و حوزه‌های مختلفی که تا کنون اجرایی نشده از مهم‌ترین اقداماتی است که باید بخش تعاون آن را پیگیری کند.

    عبداللهی اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به تمامی وزرا و دست اندرکاران بخش اقتصاد باید هرچه سریع‌تر اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون انجام شود.

    رئیس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: از دفتر مقام معظم رهبری اعلام شده برنامه جامع اقدام ملی توسعه تعاون که قرار است با مشارکت‌های مردمی انجام شود هر چه سریع‌تر آماده شود.

    عبداللهی افزود: در شرایط حاضر فرصت خوبی برای حضور پر رنگ‌تر بخش تعاون فراهم شده و ما به عنوان یک طرح غیر دولتی در حوزه تعاون چنین فرصت تاریخی را باید غنیمت بشماریم و از آن در جهت توسعه و ارتقا کمی و کیفی استفاده کنیم.

    وی ادامه داد: به کارگیری افراد خبره و متخصص در این حوزه باید در اولویت قرار بگیرد و ما موظف هستیم بنیان کار را در این حوزه قرار دهیم و برای اجرایی شدن هرچه بهتر فعالیت‌های تعاون اقدامات لازم را انجام دهیم.

    رئیس اتاق تعاون ایران همچنین گفت: بخش تعاون درحال آماده باش کامل است تا هرچه سریع‌تر بتواند سند توسعه تعاون را به مرحله اجرایی برساند.

    عبداللهی درباره آخرین وضعیت واگذاری‌ها هم گفت: بخش تعاون در این حوزه آماده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی هم در این جلسه برای اجرایی شدن هرچه بهتر این حوزه اعلام آمادگی کرده‌اند.

  • تولید میگوی پرورشی ۳ برابر می شود/انتقال دانش فنی به کنگو

    تولید میگوی پرورشی ۳ برابر می شود/انتقال دانش فنی به کنگو

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی‌اشرف منصوری در نشست مشترکی با حضور اعضای هیات مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی با جمعی از سرمایه‌گذاران کشور کنگو در خصوص انتقال دانش و فن‌آوری پرورش میگو به این کشور، گفت: شرکت شهرک‌های کشاورزی با همکاری سازمان شیلات ایران و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه پرورش میگو در سواحل جنوبی و شمالی کشور در دست اقدام دارد.

    مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی ادامه داد: براساس هدفگذاری انجام شده توسط این شرکت افزایش تولیدات پرورش میگو تا ۳ برابر تولید فعلی تا سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شده است.

    وی افزود: در حال حاضر محصولات تولیدی ایران در این حوزه به تعدادی از کشورها نظیر کشور چین صادر و حتی پیش‌خرید می‌شود.

    مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی خاطرنشان کرد: در ایران پرورش میگو بیشتر در سواحل شمالی و جنوبی کشور صورت می‌گیرد و طبیعی است که در کشور کنگو شرایط تولید با ایران متفاوت خواهد بود و قطعاً برای توسعه این صنعت باید مطالعات و بررسی همه‌جانبه از حیث اقلیم، کیفیت آب، خاک، درجه حرارت محیط در طول سال و چگونگی تامین انرژی و سایر عوامل اثرگذار صورت پذیرد.

    نماینده هیات کشور کنگو نیز در این نشست خواستار انتقال تجربیات و دانش و مطالعات اراضی در کشور کنگو برای پرروش میگو شد.

    وی افزود: در این راستا مقرر شد پس از انجام هماهنگی و تشریفات قانونی در قالب قرارداد یا یادداشت تفاهم‌نامه، این همکاری‌ها در ابتدا به صورت پایلوت انجام و سطح همکاری‌ها گسترش یابد.

  • انتقادهای استاد حقوق جزا به نحوه رسیدگی به مفاسد اقتصادی

    انتقادهای استاد حقوق جزا به نحوه رسیدگی به مفاسد اقتصادی

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی صابری‌تولایی، استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) در برنامه تلویزیونی زاویه درباره آسیب‌شناسی صریح و واقع‌بینانه مبارزه با فساد، اظهار داشت: الگویی که من پیشنهاد می‌کنم، یک مقدمه علمی دارد. اولا باید تصویر روشنی از فساد داشته باشیم. پدیدارشناسی فساد به طور طبیعی ضروری است؛ قبل از این‌که ورود به چاره‌جویی پیدا کنیم. من برای پدیدارشناسی فساد، از علم جرم‌شناسی که بالاخره متکفل علت‌شناسی پدیده‌های مجرمانه است، کمک می‌گیرم.

    وی افزود: شاخه‌ای از جرم‌شناسی تحت عنوان جرم‌شناسی یقه‌سفیدها که حدود ۴ دهه است پرداخت جدی به بزه کاری‌های خاص فسادی دارد، معتقد است که جرمین و بزه‌کاران فساد با سایر بزه‌کاران متفاوت هستند، بنابراین یک دسته‌بندی کلی دارد.

    استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) تصریح کرد: مهم‌ترین ویژگی این بزه‌کاران، ظرفیت بالای مجرمانه آنها است و این ظرفیت ناشی از یک خصیصه شخصیتی مهم است که به انطباق‌پذیری بالا از آن یاد می‌شود. مجرمین یقه‌سفید درجه بالایی از انطباق‌پذیری با آداب اجتماعی، عرف، قواعد و به خصوص قوانین رسمی دارند. این ویژگی مهم آنها است؛ برعکس بزه‌کاران عادی و خرد. این مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در مورد جرم و فساد بدانیم.

    صابری‌تولایی عنوان کرد: جرم فساد بیش از هر جرم دیگری با قانون پیوند دارد و نتیجه می‌گیرند که جرم فساد، جرم ساختار است. بزه‌کاری فساد، بزه‌کاری پیوندیافته با قدرت سیاسی است.

    وی در پاسخ به این پرسش که قانون ابزار فساد می‌شود؟ متذکر شد: قانون هم ابزار فساد می‌شود و هم فساد اساسا خود قانون می‌سازد. هر آنچه که برای محترم شدن لازم است را مفسد اقتصادی دارد، دقیقا برعکس دله‌دزد. دله‌دزد نه مثل مردم لباس می‌پوشد و نه ادبیاتی مثل سایر مردم دارد و احترامی هم نزد مردم ندارد. موادفروش نزد مردم احترام ندارد. اما مجرم یقه‌سفید و مفسد اقتصادی دقیقا این ویژگی را دارد که هم‌رنگ بقیه است و تمام ویژگی‌هایی که یک فرد را محترم می‌کند، در جامعه دارد. برای مثال، در جامعه مجرم یقه‌سفید عبادات خود را برجای می‌آورد، در محافل مذهبی به راحتی شرکت می‌کند. یک دوست هیاتی مذهبی پروپاقرص داردو همیشه تسبیح به دست دارد و هر آنچه که لازم است برای احترام به دست آوردن، او دارد.

    سه سختی مبارزه با فساد

    استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) گفت: با این مقدمه، مبارزه با مفاسد با سه سختی همراه است؛ اول این‌که افکارعمومی به سختی با این مبارزه همراهی می‌کند؛ به علت این‌که طرف مبارزه شما یک شخص ظاهرا محترم است. یک فردی است که تمام شاخصه‌های یک شخص محترم در جامعه را دارد، جایگاه اجتماعی بسیار بالایی دارد. برای مثال، فردی است که به او رای داده‌ایم و یا با او رابطه عاطفی بالایی داشتیم.

    صابری تولایی افزود: دوم این‌که مبارزه با مفاسد با مقاومت سیاسی همراه است، زیرا مجرم فساد در پیوند با قدرت است.

    وی تصریح کرد: سوم این‌که برای مبارزه با فساد ما قانون نداریم؛ اتفاقا باید با قانون مبارزه کرد، چون فساد قانون ایجاد کرده و خود را با تمام قوانین منطبق کرده است. خیلی اگر تخفیف داشته باشد و انصاف داشته باشد، قانون را دور زده یا از خلاءهای قانونی استفاده کرده است.

    چهار ویژگی مهم مبارزه با فساد

    صابری‌تولایی همچنین گفت: معتقدم برنامه مبارزه با فساد، چهار ویژگی مهم را باید داشته باشد؛ اول این‌که باید از عزم سیاسی صادقانه شروع شود، چون فساد جرم قدرت است، قدرت باید عزم جدی برای مبارزه با آن داشته باشد. تا زمانی که قدرت عزمی ندارد و به این نتیجه نرسیده که با فساد مبارزه کند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. صادقانه بودن این عزم با بی‌طرفی روشن می‌شود. هیچ انتصابی به هیچ حزب سیاسی و هیچ دعوا و زد و خورد و مناقشه سیاسی نباید داشته باشد. مجری مبارزه با فساد لااقل در نظر مردم باید بی‌طرف باشد. هیچ انتصابی به هیچ حزب سیاسی نداشته باشد. من هیچ وقت نمی‌توانم یک رقیب انتخاباتی را مجری مبارزه با فساد بدانم. هیچ‌وقت نمی‌توانم یک حزب را که دعواها و مناقشات سیاسی دارد را مجری مبارزه با فساد بدانم، زیرا اگر عزم صادقانه وجود داشته باشد، هیچ‌گاه این عزم صادقانه نخواهد بود و بلافاصله متهم به مجادله و زد و خورد سیاسی و انتقام‌گیری و تسویه‌حساب می‌شود. این شرط اول یک پروژه سالم مبارزه با فساد است.

    وی افزود: دوم این‌که هر پروژه مبارزه با فساد باید نظریه داشته باشد و نیاز به دانش دارد. مهم‌تر از همه، نظریه حکمرانی داشته باشد.

    استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) تصریح کرد: سوم این‌که پروژه مبارزه با فساد باید راهبرد داشته باشد. مهم‌ترین راهبرد، راهبرد پیشگیرانه است. به نظر می‌رسد دو اهرم شفافیت و افشاگری (نظارت مدنی و اجتماعی) برای راهبرد پیشگیری لازم است. البته من معتقدم به شفافیت خیلی نمی‌شود امیدوار بود و باید به نظارت اجتماعی، ولو این‌که نام آن افشاگری گذاشته شود، امیدوار باشیم.

    صابری‌تولایی متذکر شد: همچنین راهبرد پسینی باید وجود داشته باشد؛ در مرحله محاکمه و دادرسی و مواجهه قانونی با فساد. باید یک برنامه جدی و دقیق وجود داشته باشد. برنامه دادرسی باید اعتمادساز باشد و تکلیف خود را با قانونی بودن فساد حل کند. مجری پروژه مبارزه با فساد هیچ‌گاه نمی‌تواند بگوید من همه قوانین را می‌خواهم اجرا کنم و مبارزه با فساد هم داشته باشم. مبارزه با فساد نمی‌تواند در چارچوب قانون محقق شود. دادرسی نیز باید عادلانه باشد؛ در غیر این صورت اعتمادساز نخواهد بود.

    وی یادآور شد: چهارم این‌که نیروی انسانی مناسب برای مبارزه با فساد لازم است. اقلا در محاکم و در دادرسی نیروی انسانی مناسبی باید در خط مقدم مبارزه با فساد بایستد.

    درد را نپذیرفتیم

    استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) در ادام با بیان این‌که مشکل مهم در مبارزه با فساد این است که درد را هنوز نپذیرفتیم، بنابراین عزمی هم پیدا نمی‌کنیم، گفت: نگاه نظام رسمی ما به فساد این است که یک سیستم و ساختاری داریم و کشور گل و بلبل است؛ حالا پاشنه کفش‌مان آلوده شد و آب می‌کشیم تا آلودگی‌اش از بین رود. این در حالی است که باید صورت مساله و تصویر را به خوبی بفهمیم. وقتی خوب بفهمیم، می‌بینیم اولا پاشنه کفش آلوده نشده و ما تا گردن در فساد فرو رفته‌ایم. این مساله کوچکی نیست؛ شاخص‌های زیادی وجود دارد که این موضوع را می‌تواند به ما بگوید.

    صابری‌تولایی افزود: تا هر جا که فکر کنیم، فساد رسوخ کرده است؛ برای مثال، فقط کارمند دفتر یک شعبه دادگستری آلوده به فساد نیست. در دفاتر امام‌جمعه بعضا پرونده‌هایی مطرح شده است. تا بیخ گوش رییس‌جمهور و رییس قوه‌قضاییه مساله فساد پیش رفته است. ولی باید بپذیریم که تا گردن در فساد فرو رفته‌ایم. وقتی مساله را بپذیریم، می‌توانیم برای مبارزه تصمیم بگیریم.

    وی تصریح کرد: بر این اساس، دلیل اولیه‌ای که عزم مبارزه با فساد ایجاد نمی‌شود، این است که ما هنوز مشکل را نه فهمیدم و نه پذیرفتیم. تصور می‌کنیم یکی از صدها مشکلاتی است که در کشور داریم. ما به دلیل این‌که نفهمیدیم برای مثال یک دل‌درد ساده نیست، بلکه یک ویروس وحشتناک است، مبارزه با فساد اولویت‌مان نشده است. ما اولویت‌های دیگری مثل آبروی نظام داریم.

    استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) عنوان کرد: مساله ما این نیست که خلاء قانونی برای مبارزه با فساد داریم یا خیر، مشکل ما خود صراحت قانون است. اکثر فسادها مستند به قانون است و پشت بند آن قانون وجود دارد. ما باید با قانون مواجه شویم.

    صابری تولایی ادامه داد: براساس متن استجازه، اجازه خیلی از خطاهایی که الان دارند مرتکب می‌شوند و دوره قبل می‌شدند، در استجازه نیست. برای مثال، وضعیت متهم این‌گونه باشد که از حداقل حقوق دفاعی محروم شود. اما در استجازه مطابق قوانین آمده است. قوانین اصلا یک چنین اجازه‌ای را نداده است. کسی که الان محاکمه می‌شود، شرعا و قانونا متهم است. خروجی محاکمه یا بی‌گناهی یا محکومیت است. ولی صداوسیما در حین محاکمه، یک متهم را محکوم نشان می‌دهد و آبروی او را کاملا می‌برد. قاضی به او توپ و تشر می‌زند، متهم هنوز کسی است که گناهکاری‌اش اثبات نشده است.

    وی افزود: ما از استجازه خیلی فراتر رفته‌ایم؛ استجازه اصلا اجازه انتشار در تلویزیون نداده است؛ گفته علنی باشد. علنی بودن این است که اگر در دادگاه چند نفر را خواستند، بروند؛ نه این‌که ۷۰ میلیون نفر تصاویر او را ببینند و اگر فردا بی‌گناهی او اثبات شد، دیگر نتوانید ماجرا را جمع کنید. این پروسه‌ای که مبتنی بر سوءاستفاده از استجازه است، نتیجه‌اش می‌شود خودبه‌خود محکوم شدن فرد قبل از این‌که محاکمه‌ای صورت گیرد. احتمال دارد فرد بی‌گناه باشد.

    وی متذکر شد: من از ریاست قوه‌قضاییه می‌پرسم اگر فرد تبرئه شود، می‌توانید جواب زن و بچه او باشید؛ کسی که این‌قدر هجمه علیه او شده است.

    استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) یادآور شد: راهبرد مبارزه با فساد در دوره‌های قبلی مشکل داشته و در این دوره نیز مشکل دارد که البته از دوره قبلی به خاطر سوءاستفاده از استجازه به ارث برده است. مبارزه با فساد قاضی متخصص و نیروی پای کار می‌خواهد.

    به بهانه تحریم دست مفسدین را باز گذاشتیم

    صابری‌تولایی همچنین گفت: ما به بهانه تحریم، سه دهه است که دست مفسدین را باز گذاشته‌ایم و بی‌افسار می‌تازند. بهانه بزرگ‌تر این بود که اجازه دهیم برای توسعه، این گروه کار کنند.

    وی افزود: این بهایی است که به بهانه توسعه می‌دهیم و این‌که مبارزه با فساد با توسعه تضاد دارد و باید اجازه دهیم کمی از قِبَل آن بدزدند.

    استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام‌صادق(ع) تصریح کرد: ما خیلی وقت است که به بهانه توسعه، دست مفسدین را باز گذاشته‌ایم. اتفاقا در فرمان ۸ ماده‌ای به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که مبارزه با فساد لازمه توسعه است.

    صابری‌تولایی عنوان کرد: توسعه افسارگسیخته منجر به افزایش نابرابری‌ها، تضاد اجتماعی و تعمیق شکاف اجتماعی می‌شود. تعمیق شکاف اجتماعی نیز منجر به اتفاقی می‌شود که در دی‌ماه ۹۶ افتاد. ناامنی و بزه‌کاری، همه این‌ها را به سیلی تبدیل می‌کند که نه از ماه نشان می‌ماند و نه از ماه‌نشان. یعنی هم توسعه را از بین می‌برد و هم کل کشور را. اگر بخواهیم آن‌گونه برویم، دی‌ماه ۹۶ از آنچه در آینه می‌بینیم، به ما نزدیک‌تر است.

    وی خاطرنشان کرد: همین طور کسی که به بهانه تحریم دزدی و فساد می‌کند، کمکی به شما نخواهد کرد. بعد از دور زدن تحریم، شما را هم دور می‌زند و کار او دور دور می‌شود.

    ۲۳/ ۲۲۳۲۲۵

  • نمایشگاه‌های دریایی تجمیع می‌شوند/تولید ۶۲ درصد شناور در داخل

    نمایشگاه‌های دریایی تجمیع می‌شوند/تولید ۶۲ درصد شناور در داخل

    به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سید مرندی در مراسم «افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه صنایع دریایی جمهوری اسلامی ایران» که بعدازظهر امروز (سه‌شنبه ۵ آذرماه) در بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه مباحث دریایی در یکی، دو سال اخیر توانسته واگرایی‌هایی داشته باشد اما همچنان اکثر ارگان‌ها و بخش‌های مرتبط با صنایع دریایی به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند، اظهار داشت: نیروی دریایی مسئول امنیت بخش دریاست یا شرکت‌های نفتکش و کشتیرانی می‌گویند «ما در خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی هستیم» و کمتر به یکپارچگی ارگان‌های دریایی تن می‌دهند درحالی‌که باید «سه ضلع صنعت، تجارت و امنیت» در کنار یکدیگر، صنایع دریایی را ارتقاء دهند.

    وی ادامه داد: زمانی می‌توانیم بگوئیم به اقتدار دریایی رسیده‌ایم که بتوانیم شناورهای مورد نیاز را خودمان تولید کنیم تا با پرچم کشورمان در آب‌های بین‌المللی تردد کنند.

    مرندی یادآور شد: ۲.۲ میلیارد دلار زیرساخت دریایی در کشور ایجاد شده اما حداکثر ۱۵ تا ۲۰ درصد آن استفاده می‌شود؛ باید صنایع پشتیبان ایجاد کنیم تا بتوانیم به تولید نیازهای دریایی خود اقدام کنیم.

    دبیر شورای عالی صنایع دریایی افزود: چرا با داشتن این همه همایش و نمایشگاه‌های دریایی، همچنان مشکلات گسترده‌ای در حوزه صنایع دریایی داریم؟ به عنوان مثال، مسائل زیادی از تولید تا حمل و نقل دریایی در این صنعت وجود دارد که نتوانسته‌ایم آنها را با این همایش‌ها و نمایشگاه‌ها رفع کنیم. به نظر می‌رسد از آنجایی که همواره نمایشگاه‌ها توانمندی‌ها را می‌خواهند نمایش دهند، هیچ‌گاه از کسی سؤال نشده است که «مشکلات شما چیست؟»

    وی با تأکید بر اینکه باید همایش‌ها و نمایشگاه‌های دریایی کاربردی شوند، گفت: قرار است از سال آینده نمایشگاه‌های صنایع دریایی یکپارچه شده و تنها یک نمایشگاه داشته باشیم اما این نمایشگاه با قدرت کافی برگزار شود و در آن مشخص شود که هر بخشی به چه چیزی در صنایع دریایی نیاز دارد تا سرمایه‌گذار بتواند آن را تولید کند.

    مرندی با تأکید بر اینکه تولید نیازهای داخلی شرکت‌های بزرگ دریایی علاوه بر آنکه مانع از خروج ارز از کشور می‌شوند، اشتغال ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: هنوز نمی‌دانیم متولی تولید سوخت کم‌ سولفور کیست؟ آیا قرار است وزارت نفت سوخت کم سولفور تولید کند یا شرکت‌های دانش‌بنیان؟ قرار نیست که شرکت‌های کشتیرانی، خودشان سوخت را تولید کنند.

    دبیر شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه علی‌رغم وجود مشکلات گسترده در صنایع دریایی، توانسته‌ایم به توفیقاتی نیز دست یابیم، اظهار داشت: در حوزه تولید شناورهای زیر ۵۰۰۰ تن، توانسته‌ایم ۶۲ درصد آن را داخلی‌سازی کنیم.

  • سهمیه سوخت برای مشمولان باز هم تغییر کرد؛ آخرین تصمیمات

    سهمیه سوخت برای مشمولان باز هم تغییر کرد؛ آخرین تصمیمات

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهمین نشست ویژه ستاد تنظیم بازار امروز برگزار شد.

    محمدرضا کلامی به عنوان سخنگوی ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار تلاش می‌کند اثرات غیر واقعی و تورمی و روانی اصلاح قیمت بنزین را برنرخ کالا و خدمات در کشور کنترل کند، گفت: باید بپذیریم وقتی که بنزین افزایش قیمت دارد، خواه ناخواه بر قیمت بخشی از کالا ها و خدمات تاثیرگذار است، اما نکته مهم این است که دولت پذیرفته است در بخشی که بنزین اثر مستقیم بر حمل کالا و مسافر دارد، با تخصیص سهمیه بنزین آن را مدیریت کند.

    او ادامه داد: مهمترین اولویت که باید بر آن تاکید کرد این است که وزارت کشور به عنوان مجری و وزارت نفت به عنوان مسئول اجرایی، باید سهمیه مرتبط با بخش هایی که به آنها توسط ستاد تنظیم بازار تکلیف شده است را تامین کنند و مطابق مصوبه تنظیم بازار سهمیه ها آنها را اصلاح کنند.

    سخنگوی ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه هر چه قدر زمان ارائه سهمیه ها در نظر گرفته شده برای اقشار مختلف با تاخیر انجام شود، باعث افزایش قیمت غیر متعارف خواهد شد گفت: مصوبات ستاد تنظیم بازار لازم الاجرا است و ستاد به دنبال اجرایی شدن سریع مصوبات خود در تعامل با دیگر دستگاه ها است.

    سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی امروز واریز می‌شود

    کلامی با اشاره اینکه سهمیه بنزین آژانس های اینترنتی که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار براساس پیمایش خواهد بود، امروز به کارت های سوخت آنها واریز خواهد شد گفت: اتحادیه آژانس های تلفنی به سازمان های استانی صنعت و معدن و اتاق های اصناف مراجعه کنند و فهرست خودروهای تحت پوشش را به مرکز ارسال کنند تا وزارت کشور و وزارت نفت نسبت به واریز سهمیه سوخت آنها نیز اقدام کنند.

    ۲ میلیون وانت بار سهمیه خود را دریافت خواهند کرد

    وی با بیان اینکه تاکنون اطلاعات ۲ میلیون وانت بار شناسایی شده است، اظهار کرد: سهمیه اختصاصی برای این تعداد از وانت بارها به زودی واریز خواهد شد و ما فرض را بر این می گذاریم که این تعداد محق به دریافت سهمیه هستند و پس از تکمیل اطلاعات خود از وانت بارهایی که محق به دریافت سهمیه نیستند، سهمیه اختصاص یافته حذف خواهد شد.

    افزایش سهمیه بنزین برای پیک‌های موتوری

    سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار سهمیه پیک های موتوی از ۱۰ لیتر به ۲۵ لیتر افزایش یافته است و ما پیگیر افزایش این سهمیه هستیم چرا که بعضی از آنها هم حمل بار و حمل مسافر انجام می دهند ولی نیاز به بررسی کارشناسی بیشتری در این زمینه وجود دارد.

    ۲۲۳۲۳۱

  • دریافت نکردن یارانه بنزین باعث اعتراض ۵.۴ میلیون خانوار شد

    دریافت نکردن یارانه بنزین باعث اعتراض ۵.۴ میلیون خانوار شد

    حسین میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی گفت: مجموعا ۷۶ میلیون نفر در کشور یارانه بگیر هستند که ما باید ۱۶ میلیون نفر را انتخاب کنیم.

    وی افزود: ۸ میلیون از جمعیت کشور یارانه دریافت نکردند و ۱۶ میلیون نیز مشمول طرح یارانه نیستند که در مجموع ۲۵ میلیون نفر از دریافت طرح معیشتی حذف شدند.

    سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت های معیشتی افزود: در این طرح افرادی با مشاغل خاص همچون پزشکان، اعضای هیات علمی، قضات و وکلا و کارمندان و مدیران ارشد دولتی حذف شدند که در صورت درخواست رسیدگی مجدد نیز به دلیل دریافتی های بالای درآمدی از این طرح بهره مند نخواهند شد.

    وی در خصوص اقدامات شناسایی افراد مشمول و غیر مشمول دریافت این طرح گفت: مکانیزم شناسایی و راستی آزمایی اطلاعات افراد بر مبنای کد ملی طراحی شده است که تمامی دارایی ها ی افراد همچون املاک و مستغلات، خودرو و دارایی بانکی در سیستم کد ملی لحاظ شده است.

    حسین میرزایی در خصوص این سوال که نداشتن خانه شرط دریافت طرح معیشتی هستند، توضیح داد: گاهی برخی از مستاجران با اجاره بهای ۴۰ میلیونی مبادرت به اجاره منزل در مناطق شمالی شهر می‌کنند بنابراین نداشتن املاک از شروط دریافت طرح معیشتی نمی شود.

    وی در خصوص شکایت برخی از متقاضیان مبنی بر خرابی سامانه ثبت نام طرح دریافت حمایت های معیشتی گفت: در روز نخست به دلیل اختلال در سامانه پیامکی همراه اول سایت با مشکل روبرو شد حال اینکه تعداد ثبت نام کنندگان از طریق شرکت رایتل و ایرانسل به ۱۵۰۰ کد ملی رسید.

    وی ادامه داد: تاکنون ۵.۴ میلیون سرپرست خانوار در این طرح ثبت نام نموده اند.

    میرزایی خاطر نشان کرد: تمامی افرادی که ثبت نام نموده اند از طریق پیامک باخورد وضعیت خود را دریافت می نمایند.

    سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت های معیشتی متذکر شد: ۶۰ میلیون نفر از ۸۰ میلیون نفر جمعیت به ترتیب الویت مشمول دریافت طرح حمایت های معیشتی خواهند شد.

    ۲۲۳۲۳۱

  • چه تعداد از خانواده‌های ایرانی خودرو شخصی ندارند؟

    چه تعداد از خانواده‌های ایرانی خودرو شخصی ندارند؟

    شب گذشته احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴ شاخص را برای حذف افراد از فهرست کمک معیشتی اعلام کرد.

    این ۴ شاخص شامل «داشتن خودروی بالای ۲۵۰ میلیون تومان»، «ملک بالای یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی در تهران»، «ملک بالای ۹۰۰ میلیون تومانی در شهرستان» و « حکم حقوقی بالای ۵ میلیون تومان» می شود.

    با این حال بررسی آخرین آمار رسمی مربوط به وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی نشان می دهد که تنها ۵۳.۲ درصد خانوارهای شهری و ۳۲.۳ درصد از خانوارهای روستایی در سال ۹۷، اتومبیل شخصی داشته اند.

    همچنین در سال گذشته، ۶۴.۱۳ درصد از خانوارهای شهری و ۸۵.۴۹ درصد از خانوارهای روستایی دارای ملک شخصی بوده اند.

    ۲۲۳۲۳۱