برچسب: اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تسهیلات کرونایی دولت به کسب و کارها، گفت: درباره طرحی که دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا دارد چند نکته وجود دارد، نکته اول این است که بخش زیادی از نیروی کار ما غیررسمی و بیمه نشده هستند. این تعداد بر اساس آمار ۶۰ درصد از شاغلان را تشکیل می‌دهند که نسبت به کشورهای دیگر دنیا بسیار زیاد است.

وی با اشاره به اقتصاد غیر رسمی در کشور گفت: منظور از اقتصاد غیر رسمی کسانی است که بیمه نیستند و چون بیمه نیستند مشمول قانون کار نیز نمی‌شوند و در وزارت کار نیز هیچ پایگاه داده‌ای از این افراد وجود ندارد بنابراین اگر کسی ادعا کند من کارگر این صنف هستم نمی‌توانیم آن را راستی آزمایی کنیم. متأسفانه به دلیل مشکلات قانون کار و سخت‌گیری هایی که در این زمینه به وجود آمده خیلی‌ها ترجیح دادند که از بیمه تأمین اجتماعی استفاده نکنند و این باعث غیر شفاف شدن اقتصاد ما شده است.

این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: این نشان می‌دهد نوع دخالت دولت نباید مانند کشورهای دیگر باشد، کشوهای دیگر که در دوران شیوع کرونا به سمت اعطای وام به کسب و کارها رفته‌اند درصد شاغلین بیمه شده شأن بیشتر و اقتصادشان شفاف‌تر است اما در کشور ما، بدلیل سهم بالای شاغلان غیررسمی، ما نباید به شیوه مذکور اقدام به حمایت کنیم. اگر هدف ما حمایت از معیشت و کمک به نیروی کار است، اطلاعات بخش غیررسمی نیروی کار ما در جایی ثبت نیستند و بیمه بیکاری نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد و حمایتی از آنها نمی‌شود.

وی ادامه گفت: نکته بعدی این است که معیار دولت برای حمایت از بنگاه‌ها مشخص نیست. رسته‌ها مشخص شده است اما این که کدام یک از تولیدی‌ها بیشتر آسیب دیده و کدام کمتر چون پایگاه داده‌ای وجود ندارد، نمی‌توانیم اطلاعات مشخصی داشته باشیم البته این نکته بنده درباره بنگاههای تولیدی است و درباره بنگاههای خدماتی اوضاع کمی شفاف‌تر است و قضیه فرق می‌کند.

عبداللهی درباره طرح پیشنهادی دولت برای حمایت از بنگاهها گفت: تسهیلاتی که دولت در نظر دارد باعث می‌شود که منابع مالی زیادی به صورت غیر هدفمند در اقتصاد پخش شود ما شواهد کافی در تجربیات قبلی برای تولید و اشتغال داریم که نشان می‌دهد این شیوه توزیع منابع در بخش عرضه (توزیع منابع مالی بین بنگاهها) کارایی لازم را نداشته است. به عنوان نمونه تسهیلاتی که برای بنگاه‌های زودبازده هزینه شد یا ۱.۵ میلیارد دلاری که برای توسعه مشاغل روستایی از صندوق توسعه ملی برداشت شد نشان می‌دهد عملکرد این وام‌ها بدون اینکه بدانیم به چه کسی باید چه مقدار بدهیم دچار انحراف از هدف مورد نظر است.

روش بهینه، اختصاص منابع مالی به خانوار است

این کارشناس اقتصادی درباره روش بهینه کمک به اقشار آسیب دیده، گفت: در اقتصاد به دلیل اینکه ما اطلاعات کافی از مشاغل غیر رسمی نداریم شاید روش بهینه این باشد که حمایت‌ها از خانوار صورت گیرد باید مبلغ حمایت به خانوار بیشتر شود و از طرف مقابل کسانی که آسیب کمتری از این ویروس دیده اند مانند کارمندان و غیره را مستثنا کنیم.

وی با انتقاد از عدم هدف گیری مناسب منابع تخصیص یافته از سوی دولت برای دوران شیوع کرونا، گفت: فرض کنید شما می‌خواهید وام را به یک هتل‌دار یا رستوران‌دار بدهید. فرض کنید من یا شما هتل‌دار یا رستوران‌دار هستیم و قرارهم نیست کسب و کار ما به این زودی‌ها باز شود و زمانی هم که باز شود به دلیل مراقبت‌های خانوار، تقاضا نسبت به تقاضای قبل از کرونا بسیار کمتر است. بنابراین بنگاهی که قرار نیست باز شود چگونه باید این تسهیلات را بازپرداخت کند؟

عبداللهی درباره دو هدف در سیاست گذاری درباره کرونا گفت: باید در ابتدای تصمیم گیری این هدف گیری انجام شود که کدام اولویت است؟ باز شدن کسب و کارها و شروع به کار کردن آنها اولویت است یا فاصله اجتماعی؟ هر کدام اولویت باشد، تصمیم گیری متفاوت است اگر فاصله گذاری اجتماعی هدف باشد و قرار نباشد که اصناف خطرپذیر به این زودی ها باز شوند، تسهیلات به کسب و کارها در صورتی که نتوانند پول خود را پس بدهند چه فایده‌ای دارد؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند با همکاری بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی کاری کند که این وام‌ها صرفاً برای کارگران هزینه شده و منحرف نشود، گفت: تأمین اجتماعی این قابلیت را دارد که ببیند چه کسی چه کاری را انجام می‌دهد اما دغدغه اول این است که کارگرانی که بیمه می‌شوند ۴۰ درصد از آسیب دیدگان را شامل می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته جالب‌تر آنکه فقرایی که در دهک‌های اول و دوم قرار دارند نسبت بیمه شدگان آنها کمتر است و حدود ۲۴ درصد را شامل می‌شود یعنی اتفاقاً دهک‌های بالاتر بیشتر بیمه هستند و از اینکه تصور کنیم اگر کارگران بیمه شده را به عنوان قشر ضعیف حمایت کنیم مشکل اقشار کم درآمد حل می‌شود این صحیح نیست پس بهترین راه کمک مالی به خانواده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله عباس پور عنوان کرد: در سال ۹۸ برای ۳۵ هزار مودی مالیاتی پرونده الکترونیکی برای اخذ کد اقتصادی تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: انجام هرگونه فعالیت اقتصادی بویژه بهره مندی از خدمات و تسهیلات و ارائه اظهارنامه مالیاتی مستلزم اخذ کد اقتصادی است و بر اساس قوانین مربوطه، تمامی مودیان مالیاتی مکلف هستند نسبت به ثبت نام الکترونیکی به منظور تخصیص شماره اقتصادی اقدام کنند.

وی الکترونیکی کردن امور را باعث شفاف سازی، دقت و عدالت بیشتر در وصول مالیات و تسهیل و تسریع در امور مالیاتی ارزیابی و از مودیان مالیاتی به خاطر استقبال و همکاری در این باره تقدیر و تشکر کرد.

عباس پور با بیان اینکه تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی که از طرف مودیان ارائه شده، در سال ۹۸ نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است، افزود: تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده از طرف مودیان مالیاتی استان مربوط به عملکرد سال ۹۶، ۲۲ هزار و ۷۴۹ مورد بوده که در عملکرد ۹۷ این میزان به ۲۶ هزار و ۳۹۲ مورد افزایش یافته است.

مدیرعامل سامانه حمل و نقل هوشمند اسنپ ظهر یکشنبه در این خصوص افزود: در چند هفته گذشته سعی کردیم با شناسایی رانندگانی که به مساعدت مالی نیاز دارند، وام ۲۰ میلیون ریالی بدون بهره پرداخت کنیم. اما گروهی از رانندگان به ویروس کرونا مبتلا شدند و به همین دلیل باید فکر دیگری برای حمایت از آن‌ها می‌کردیم. بنابراین تصمیم گرفتیم پس از شناسایی و غیرفعال ساختن این افراد وام ۵۰ میلیون ریالی بدون بهره برای آنها در نظر بگیریم.
وی درباره طرح حمایت مجموعه اسنپ از راننده‌های مبتلا به ویروس کرونا افزود: این مجموعه برای حفظ سلامت ناوگان خود همکاری با مسوولان مربوطه را برای شناسایی و غیرفعال ساختن رانندگانی که تست کرونا آن‌ها مثبت بوده در دستور کار قرار داده است و رانندگان پس از شناسایی برای گذراندن دوران نقاهت خود غیرفعال می‌شوند.
وی اشاره کرد: سامانه حمل و نقل ما در نظر دارد با پرداخت وامی بدون بهره به مبلغ ۵۰میلیون ریال از رانندگانی که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند حمایت کند. این طرح حمایتی به نحوی خواهد بود که افراد بتوانند بدون دغدغه مالی دوران نقاهت خود را سپری و هزینه‌های جاری‌شان را در دوران قرنطینه تامین کنند.

همچنین علاقبند تاکید کرد: خبر خوب آنکه در نظر داریم رقم اختصاصی برای وام را افزایش دهیم تا تعداد بیشتری از رانندگان عزیزمان را که در این شرایط آسیب دیده‌اند پوشش دهیم.

علاقبند در پایان بیان کرد: فرقی نمی‌کند کاربر راننده هستیم یا مسافر، برای مقابله با ویروس کرونا به همکاری همه ما نیاز است و با کمک هم می‌توانیم از این روزهای سخت به سلامتی عبور کنیم.

پس از شیوع ویروس کرونا و کاهش رفت‌وآمدهای شهری، تاکسی‌های اینترنتی یکی از کسب‌وکارهایی بودند که با رکود اقتصادی مواجه شدند. از همین رو شرکت اسنپ در نظر دارد به ۵هزار راننده‌ای که پیش از شیوع کرونا به طور تمام‌وقت در این سامانه فعال بودند وام ۲۰میلیون ریالی با بهره صفر درصد اعطا کند.

۲۲۳۲۲۷

غلامرضا ملک نیا افزود: ماهیانه بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار تن مرغ در مملکت تولید می‌شود ضمن اینکه میزان جوجه ریزی در سطح واحدهای مرغداری کشور نیز ماهیانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون قطعه است.

مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای تأمین مرغ شب عید و ماه مبارک رمضان حجم جوجه ریزی در واحدهای مرغداری افزایش یافت به نحوی که در بهمن ماه سال گذشته این میزان به ۱۴۰ میلیون قطعه رسید.

وی افزود: روش معدوم سازی جوجه‌های یکروزه که در فضای مجازی پخش شده به هیچ وجه مورد تائید وزارت جهاد کشاورزی نیست.

ملک نیا تصریح کرد: سازمان دامپزشکی پروتکل بهداشتی ابلاغ کرده که باید بر اساس همان پروتکل معدوم سازی ها انجام شود ضمن اینکه متأسفانه در اثر شیوع ویروس کرونا مرغداران کشور با مازاد تولید مرغ و به تبع کاهش شدید مصرف و همچنین قیمت مواجه شدند.

مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت: وقتی قیمت مرغ در بازار کاهش پیدا می‌کند مرغداران تمایلی به جوجه ریزی از خود نشان نخواهند داد. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار میزان جوجه ریزی در واحدهای مرغداری ۱۱۵ میلیون قطعه بوده واین مصوبه ۱۸ فروردین ماه سال جاری ابلاغ شده است.

«محمدرضا صدیق پور» دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور نیز ضمن ابراز تأسف از معدوم سازی جوجه‌های یکروزه گفت: متأسفانه همکاران تدبیر لازم را برای این کار نداشته اند.

وی افزود: انجمن برای جلوگیری از بروز یکسری مشکلات این چنینی تدبیر کرد با توجه به پیش بینی تولید جوجه‌ای که حداقل از یک ماه قبل انجام می‌شود.

مصرف گوشت مرغ ۳۰ درصد کاهش یافت

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور گفت: تخم مرغ‌های نطفه دار ۲۱ روز قبل در دستگاه‌های جوجه کشی قرار می‌گیرد وقتی چنین پروسه‌ای طی می‌شود پس برای برنامه ریزی تولید آن از پیش تعیین تکلیف شده است.

وی در ادامه افزود: مصرف گوشت مرغ با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراسم و مجالس ۳۰ درصد کاهش یافته است.

صدیق پور ضمن اشاره به اینکه تولید جوجه یکروزه بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور صورت می‌گیرد، اظهارداشت: این ستاد برنامه ماهیانه‌ای که برای تولید جوجه در نظر گرفته ۱۲۵ میلیون قطعه در ماه‌های عادی سال است.

وی تصریح کرد: ستاد برای تأمین مرغ شب عید و ماه مبارک رمضان ۱۰ تا ۱۲ درصد هم تولیدجوجه را اضافه‌تر پیش بینی کرده بود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته گوشت مرغ قابل توجهی قبل از سال در کشور تولید شد که با شیوع ویروس کرونا این میزان تولید مصرف نشد.

وی افزود: ستاد تنظیم بازار قبل از عید با توجه به شرایط پیش آمده به شرکت پشتیبانی امور دام دستور داد حجم وسیعی مرغ را از مرغداران خریداری کند.

صدیق پور یادآورشد: در حال حاضر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن روزانه مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام خریداری می‌شود که ۱۰ تا ۱۲ درصد تولید کشور است.

۲۲۳۲۲۷

به دنبال تعطیلی حدود ۴۵ روزه بازار مسکن از روز گذشته همزمان با بازگشایی دفاتر املاک، تحرکات محدودی برای آگاهی از نرخ های جدید آغاز شده است.

در این بین برخی مالکان با لحاظ قرار دادن شرایط ابهام آلود سال جاری، نااطمینانی از شرایط اقتصاد کلان، انتظارات تورمی و احتمال تغییر قیمت دلار، در اقدام پیش دستانه قیمتهای پیشنهادی را مقدار اندکی بالا برده‌اند اما عمده فایل ها با نرخ های اسفند ماه عرضه شده است.

با اینکه هنوز آماری از تعداد معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۱۳۹۹ ارائه نشده و دفاتر املاک به دلیل شیوع کرونا از فعالیت منع شده بودند تخمین زده می شود که تعداد قراردادهای خرید و فروش در اولین ماه از سال ۱۳۹۹ از سقف ۲۰۰۰ فقره فراتر نرفته باشد.

واحدهای صنفی مشاوران املاک از پایان اسفند ماه اجازه فعالیت نداشتند؛ هرچند برخی دفاتر از نیمه اسفند ماه با توجه به کسادی معاملات و نگرانی از بیماری کرونا تعطیل بودند. به هر حال دفاتر از روز ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ با رعایت پروتکلهای بهداشتی امکان بازگشایی یافتند. البته واحدهای صنفی داخل پاساژها اجازه فعالیت ندارند و این مجوز صرفا برای واحدهای خارج از مجتمع های تجاری است.

دفاتر املاک با رعایت جوانب بهداشتی و درج کد رهگیری و سایر آیتمهای بهداشت حرفه ای برای خود و کارکنان امکان فعالیت دارند.

کارشناسان در شرایط کنونی سناریوهای مختلف و بعضاً متناقضی از آینده بازار مسکن ارائه می کنند. اما آنچه مسلم است این که با توجه به رفتارهای قبلی بازار مسکن، نوسانات بازارهای موازی به خصوص روند نرخ ارز در اثر گذاری بر قیمت ملک اجتناب ناپذیر است.

از سوی دیگر تغییر قیمت نهاده های ساختمانی به عنوان عامل داخلی، شرایط اقتصاد کلان و تحولات سیاسی به عنوان عوامل خارجی در رفتار بازار مسکن تاثیر گذار خواهد بود. به طور مثال برخی کارشناسان یکی از عوامل فاندامنتال در سمت و سوی بازار مسکن را انتخابات آمریکا در اواسط سال جاری عنوان می کنند و معتقدند که اگر ترامپ انتخاب نشود و رئیس جمهور بعدی آمریکا به برجام برگردد احتمال رکود بیشتر معاملات، توقف رشد قیمت مسکن یا حتی کاهش قیمت وجود دارد.

نکته دیگر اینکه با توجه به تعطیل بودن بازار مسکن در فروردین ماه هر نوع آماری اعم از افزایش یا کاهش معاملات و نرخ مسکن نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی این بازار یا چشم انداز پیش روی آن در سال ۱۳۹۹ باشد و باید منتظر ماند تا تحولات بازار مسکن در اردیبهشت و خرداد ماه را مشاهده کرد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن جوجه یکروزه اعلام کرد معدوم کردن جوجه‌های تولیدی ممنوع است. در نامه این انجمن به اعضاء آمده است:

اعضای محترم

با سلام و احترام، ضمن تقدیر و تشکر از همراهی مزارع مرغ مادر کشور در اجرای مصوبه انجمن جوجه یکروزه مبنی بر عدم تولید جوجه یکروزه در مورخ ۹۹.۱.۳۱ و ۹۹.۱.۳۰ که با حذف تخم مرغ در دستگاه ستر انجام شد، متأسفانه افرادی با دلایل سیاسی مغرضانه سعی در بهره برداری سیاسی از این موضوع را دارند و در شبکه‌های خارجی معاند موضوع را به عنوان معدوم نمودن جوجه‌ها نمایش داده اند.

لذا از این طریق به مزارع مرغ مادری که با مصوبه انجمن همکاری ننموده اند و اقدام به تولید جوجه یکروزه نموده اند اطلاع داده می‌شود به هیچ عنوان مجاز به معدوم نمودن جوجه‌های تولیدی نمی‌باشند و در صورت انجام این موضوع و به لحاظ حفظ حقوق حیوانات تمامی عواقب آن برعهده شرکت‌های خاطی می‌باشد.

ضمناً شرکت‌های مذکور به دلیل تخطی از مصوبه انجمن پاسخگوی اعمال خود خواهند بود.

اما خوشبختانه آخرین اخبار و دستور دادستانی کل کشور، حاکی از بازگشایی مجدد تعدادی از هتل ها در شهرهای مختلف ایران بوده که تا این لحظه تنها از سایت رسمی شبکه رزرواسیون هتل های ایران به آدرس www.hotelyar.com قابل مشاهده و رزرو می باشند.

درخصوص رفع نگرانی های احتمالی افرادی که قصد رزرو هتل دارند، لازم به ذکر است که بازگشایی مجدد هتل های ایران تحت نظرات دقیق و مستمر وزارت بهداشت و طی پروتکل های تخصصی صورت گرفته است. این اقدامات علاوه بر ضدعفونی مکرر و کامل محیط های مختلف هتل ها از x جمله تمامی اتاق ها، شامل قوانین نظارتی مانند غربالگری دقیق میهمانان و کارکنان هتل ها، کنترل بهداشت مواد غذایی و آشپزخانه، ضدعفونی مستمر ساختمان هتل و کلیه تجهیزات و… می شود که می توان گفت، خطری مسافران را تهدید نخواهد کرد.

اما برای اطلاع از لیست کامل هتل هایی که به طور قانونی و با دستور رسمی و تحت نظارت وزارت بهداشت بازگشایی مجدد شده اند، لازم که باتوجه به خدمات ارزنده این رزرواسیون برتر در زمان لغو سفرهای نوروزی و عودت تمامی مبالغ پرداخت شده از سوی مسافران بدون منوط کردن به دریافت مبالغ از سوی هتل ها، درحال حاضر معتبرترین سامانه رزرو هتل ها می باشد.

۲۱۲۱

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک دیروز با اشاره به این‌که نرخ اجاره‌بها امسال بیشتر از تورم متأثر خواهد شد تا قیمت مسکن، گفت:‌ با توجه به این‌که اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور نداریم، عموم موجران به مسکن اجاره‌ای نگاه معیشت، سرمایه‌ای یا کسب درآمد است. لذا وقتی می‌خواهند قرارداد اجاره را امضا کنند به جز اقتصاد کلان و تورم عمومی کشور، در خلال مذاکره با مستأجران می‌گویند سال گذشته پفک را مثلاً ۵۰۰ تومان می‌خریدیم امسال ۲۰۰۰ تومان، بنزین ۱۰۰۰ تومان بود امسال ۳۰۰۰ هزار تومان و… . موجران انتظار دارند تمام خلاءهای درآمدی را به نحوی از طریق مستأجران جبران کنند.

وی با تأکید بر این‌که قاعدتاً این خلاء فقط از طریق اجاره‌بها قابل جبران نیست، افزود: از سوی دیگر رشد قیمت مسکن نمی‌تواند در برخی مواقع متناسب با رشد اجاره‌بها به‌صورت متوازن افزایش یابد. چراکه باید مستأجران توان پرداخت اجاره‌بهای موردنظر موجران را داشته باشند.

عقبایی یادآور شد: سال ۹۸ قیمت مسکن بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت، اگر قرار بود اجاره‌بها هم همین میزان افزایش یابد دیگر مستأجری در شهرهای بزرگ نبود و همه باید در چادر زندگی می‌کردند. موجران خوشبختانه این درک را داشتند (گرچه برخی از آنها هم بی‌انصاف بودند)  که با ۲ برابر کردن نرخ اجاره‌بها (بر اساس افزایش قیمت مسکن) دیگر مستأجری وجود نخواهد داشت که بتواند چنین نرخ اجاره‌بهای را پرداخت کند.

وی با اشاره به این‌که میزان افزایش نرخ اجاره‌بها در سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد بود،گفت: این ۳۰ درصد هم عدد درشتی بود چون رشد درآمد مستأجران در این حد نبود. امسال به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، کارمندان و کارگران افزایش یافت، باید به این مسئله توجه شود که این افزایش حقوق در تمام سبد خانوار (سبد بهداشت، سبد آموزش،سبد درمان و…)  با تورم موجود در کشور بنشیند.

وی ادامه داد: اگر کل مبلغ افزایش حقوق برای اجاره‌بهای مسکن خانوار در نظر گرفته شود بازهم این میزان کفاف افزایش اجاره‌بها را نمی‌دهد. لذا باید قبل از پایان فروردین‌ماه میزان افزایش حقوق‌ها مشخص شود تا برای مشاوران املاک در بحث چانه‌زنی موجر و مستأجر مبنایی وجود داشته باشد.

اما شاید مهم‌ترین بخش سخنان نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک برنامه‌ریزی موجران بر اساس میزان افزایش حقوق و دستمزدها باشد. عقبایی در این‌باره گفت:‌ زمانی بحث افزایش ۵۰ درصدی حقوق تأمین اجتماعی مطرح بود، خیلی از موجران چاله آنرا کَنده بودند که قرار است حقوق، حقوق‌بگیران چند برابر می‌شود پس اجاره‌بها را افزایش می‌دهیم. از سوی دیگر اظهارات معاون وزیر راه مبنی بر این‌که به مستأجران تسهیلات پرداخت می‌شود و رقم آن‌هم مشخص نیست، باعث مطالبه گری برای موجران شده تا اجاره‌بها را افزایش دهند.

وی در عین حال گفت: اما با توجه به این‌که افزایش حقوق ۲۱ درصد بوده و فعلاً تسهیلاتی هم برای مستأجران وجود ندارد، فرصت چانه‌زنی برای این‌که نرخ اجاره‌بها منصفانه افزایش یابد، وجود دارد.

بر اساس پیش‌بینی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در نیمه نخست امسال نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ زیرخط تورم و در شهرهای کوچک هم اجاره‌بها رشد محسوسی به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا نخواهد داشت.

اگر تبعات ناشی از شیوع کرونا بر اقتصاد کشور را فاکتور بگیرم، احتمالا تورم عمومی امسال به طور میانگین حدود ۳۰ درصد خواهد بود. به عبارت دیگر میزان افزایش نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ در همین حد ۳۰ درصد و در شهرهای کوچک هم رشد اجاره‌بها محسوس نخواهد بود. این میزان افزایش در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ طبیعتا فشار مضاعفی را بر خانوارهای مستاجر کشور وارد خواهد آورد.

با توجه به افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران وعدم همخوانی آن با رشد اجاره‌بها می‌توان روزهای سختی را برای بخشی از مستاجران پیش بینی کرد که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند.  این مستاجران در فصل نقل و انتقالات امسال که به دلیل شیوع ویروس کرونا با تاخیر آغاز می‌شود، دو انتخاب پیش رو دارند؛ تمدید قراردادهای اجاره به نرخ مورد نظر موجر یا مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک.

وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم نشان داده برنامه عملیاتی برای حمایت از مستاجران ندارد، سال ۹۲ وزیر مستعفی راه و شهرسازی یکی از برنامه‌های خود را دو ساله کردن قراردادهای اجاره‌بهای مسکن اعلام کرد اما بعد از رای اعتماد مجلس این برنامه به دست فراموشی سپرده شد. در دوره محمد اسلامی نیز حدود یکسال و نیم است که راه‌اندازی موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای مطرح شده بی‌آنکه در عمل اتفاقی در این زمینه افتاده باشد.

از سوی دیگر قرار بود به گفته وزیر اقتصاد به مستاجران وام‌های ودیعه پرداخت شود که البته محمد اسلامی  وزیر راه و شهرسازی تیرماه سال گذشته آب پاکی را روی دست مستاجران ریخت: « ما مخالف این طرح نیستیم بلکه می‌گوئیم این طرح وزارت اقتصاد است. دژپسند می‌تواند از جایگاه خود به عنوان وزیر اقتصاد از منابع بانک‌ها به این طرح تخصیص بدهد.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مصوبه ستاد تنظیم بازار برای رفع مشکلات ترخیص ۴ میلیون تن کالای اساسی موجود در بنادر ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است با توجه به دستور ریاست محترم جمهوری در خصوص تعجیل در ترخیص چهار میلیون تن کالای اساسی موجود در بنادر (مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان) و لزوم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عملی شدن این موضوع  تصمیمات ذیل در این خصوص اتخاذ شد:

۱. مقرر گردید تخصیص ارز ذرت‌های رسوبی در گمرک جمهوری اسلامی توسط بانک مرکزی مطابق نامه تاریخ بیست و سوم فروردین ماه که توسط قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تایید و ارسال شده است بدون فوت وقت و با کمترین بروکراسی اداری اقدام گردد.

۲. گمرک مکلف است، تایید کد تخصیص ارز را به معنی در صف تامین تلقی و تمام محموله‌های ذرت رسوبی که کد تخصیص سیستمی دریافت نمودند را ترخیص نماید.

۳. کلیه صاحبان محموله‌های ذرت رسوبی در بنادر که کد تخصیص دریافت نموده اند، مکلف اند حداکثر ظرف دو هفته نسبت به ترخیص محموله‌های ذرت از گمرکات کشور و توزیع در چارچوب مصوبات ابلاغی اقدام نمایند بدیهی است در صورت عدم اقدام موثر از سوی دارندگان محموله های ذرت برای ترخیص کالا اقدام قانونی با هماهنگی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار توسط دستگاه های مسئول انجام خواهد شد.

۴. با توجه به اعلام آمادگی بانک مرکزی مقرر شد بانک مذکور نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مشمول به صورت خرید اعتباری اقدام و برای تامین ارز آن حداکثر شش ماه از زمان تخصیص ارزهای در دسترس قابل انتقال اقدام نماید.

کنایه عجیب سریال «نون.خ» به پراید و گرانی بنزین با یک الاغ

کنایه عجیب سریال «نون.خ» به پراید و گرانی بنزین با یک الاغ