به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شگردهای «آشنا»یی که دولت تدبیر و امید از آغاز فعالیتش برای سلب مسئولیت خود در اداره امور اقتصادی کشور به کار برده، کلیدواژه «دولتِ قبل» بوده است؛ این روزها دولت، حامیان برنامه اقدام FATF و رسانههای حامی دولت میخواهند با استفاده از همین شگردِ تکراریِ «دولتِ قبل» تصویبِ لوایح پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بگیرند.
به عنوان نمونه میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در مصاحبهای گفته است: «در دوران قبل افرادی همچون جلیلی و احمدینژاد و دیگران در حوزه FATF کار میکردند و آن را در مصوبات خود داشتند و تلاش میکردند مصوب شود، حالا برای چه دارند مخالف میکنند؟ قابل فهم نیست و باید رسماً پاسخ دهند» .
همینطور مطهرنیا، تحلیلگر مسائل بینالملل مدعی شده است: «در دولت محمود احمدینژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بیسروصدا پیگیری شده بود». روزنامه دولت نیز در همین راستا مصاحبهای را با یک شخصیت غیرواقعی که نام آن را علی تقوی گذاشته انجام داده و مدعی شده است وی عضو تیم مذاکره کننده ایران با گروه ویژه اقدام مالی و کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد است که در جلسات بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص نیز شرکت میکند. این فرد جعلی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه « شما در بررسی پروندهها و مراحل پیوستن ایران به FATF، نامه آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی را دیده اید؟» مدعی میشود: «این نامه را دیدهام که در آن با صراحت آمده که برای حل مسأله FATF، باید هیأت یا گروهی تشکیل شود، مواردی که FATF خواسته پذیرفته شود».
اما واقعیت ماجرا و اقدامات دولت قبل در همکاری با FATF چه بوده است؟
همکاری دولت قبل با FATF از جنس قانونگذاریِ داخلی
پیرامون همکاری ایران با FATF در دولت قبل دو نامه وجود دارد که نامه نخست، نامهای است که سیدشمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ خطاب به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و با اشاره به «لایحه داخلی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده بود، خواستار تسریع در رسیدگی و تصویب آن شده است.
این لایحه که هماکنون به عنوان قانون داخلیِ مبارزه با تأمین مالی تروریسم شناخته میشود، یک قانون داخلی بوده و ارتباطی با همکاریهای بینالمللی و اشتراکگذاری اطلاعات با سایر کشورها ندارد، به این معنا که نوعِ همکاری با FATF همکاری ِداخلی بوده است تا ابتکار عمل در دست حاکمیت ایران باقی بماند.
دیپلماسی فعالانه در نامه به رئیس وقت FATF
اما نامه دوم نامهای است که سید شمسالدینحسینی در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۲ (۱۱ مهر ۱۳۹۱) به رئیس وقت FATF نوشته است و در آن از اقداماتِ قابل توجه ایران در ایجاد زیرساختها و قوانین مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل کشور سخن گفته و خواستار گفتگو درباره رژیمهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی در سایر کشورها شده است.
این نامه نیز ارتباطی با همکاریهای بینالمللی در به اشتراکگذاری اطلاعات هویت ذینفع واقعی تراکنشها ندارد بلکه تنها گزارشی از عملکرد دولت در ایجاد زیرساختهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در داخل کشور است. همچنین ادبیات دیپلماسی در این نامه «فعالانه» است، چرا که در آن اشاره شده است که ایران اقدامات لازم را در ایجاد سازوکارهای مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام داده است، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه اشکالات جدی دارند و لازم است FATF به بررسی دقیقتر وضعیت کشورهای مدعی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بپردازد.
اما نکته جالب در این نامه، استفاده از عبارت CFT است که حامیان FATF با دیدن آن ذوق زده شده و خیال کردهاند منظور از CFT در این نامه، پیوستن به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است! این در حالی است که منظور از CFT در این نامه، «قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است و هیچ ارتباطی با کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد. چرا که در ادبیات استانداردهای FATF منظور از CFT زیرساخت و قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و از کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم تحت عنوان «TF» نام برده میشود. این اقدام ناشیانه رسانههای حامی FATF عمق بیاطلاعی آنان را از موضوع و یا غرضورزی آنان و تعمد بر تحریف واقعیت را نشان میدهد.
دلیل مخالفت منتقدان با پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و TF
در هر حال باید توجه داشت که مخالفت منتقدان برنامه اقدام FATF به دلیلِ مخالفتِ با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست، بلکه به دلیل خطراتی است که پیوستن ایران به دو کنوانسیون بینالمللی پالرمو و TF ( یا همان CFT) در شرایط تحریمی، متوجه ایران میکند؛ زیرا بیانیه اخیر FATF اثبات کرد که این دو کنوانسیون، جوهره اصلی برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به تأمین مالی تروریسم و پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است، چراکه بر اساس این دو کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد میشوند اطلاعات مالی تراکنشهای داخلی خود را در صورتِ درخواست دیگر اعضا، به اشتراک گذارند. در شرایطی که ایران تحت تحریمهای گسترده آمریکا قرار دارد و مجبور است از طرق غیر رسمی، مبادلاتِ مالی خود را انجام دهد، پیوستن به این کنوانسیونها عملاً سبب افشای راههای دور زدن تحریم شده و وضعیت اقتصادی کشور را بغرنجتر خواهد کرد.
دیپلماسی فعالانه، راهحل مسأله ایران با FATF
بر خلاف فضاسازیهای رسانهای حامیان FATF، عملکرد دولت قبل در مواجهه با FATF فعالانه بوده است. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم، همواره شاهد انفعال دستگاه دیپلماسی کشور در برخورد با FATF بودهایم؛ چه در پذیرش برنامه اقدام و چه در اجرای خواستههای FATF و چه در مذاکرات با اعضای تأثیرگذار FATF. به همین دلیل است که پس از سه سال همکاری ایران با FATF و اجرای بیش از ۹۰ درصد از خواستههای آنان، FATF در بیانیه اخیر خود ایران را تهدید به بازگرداندن همه اقدامات مقابلهای کرده است! این در حالی است که ایران در این مدت میتوانست با در پیش گرفتن یک دیپلماسی فعال با برخی از اعضای غیر همسو با غرب در FATF، مانع اعمال محدودیتهای جدید علیه کشور شود.
با این حال دولت میتواند در فرصت باقیمانده با اتخاذ یک رویکرد فعالانه در تعامل با FATF، مذاکرات جدیدی را با محوریت تعدیل برنامه اقدام ایران در شرایط تحریمی آغاز کرده و در این مسیر از ظرفیت دیپلماسی با کشورهای چین و روسیه استفاده کند.
