برچسب: اقتصاد

مجید شاکری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاطماتی که طی روزهای گذشته در بازار ارز کشور به چشم می‌خورد، گفت: دسترسی ایران به ارزهای جهان‌روا از طرق مختلفی انجام می‌شود که یکی از اصلی‌ترین آنها، استفاده از ذخایری است که شکل یوآن دارند و به همین دلیل، با توجه به محدودیت‌هایی که در داخل چین به خاطر شیوع ویروس کرونا پیش آمده، تجارت خارجی این کشور کند شده و فرآیند تبدیل ذخایر یوانی به اشکال دیگر ارز، با کندی مواجه شده است.

تحلیلگر مسائل ارزی افزود: همزمان با این رویداد، برخی از لایه‌های نظارتی نیز باعث شده که کندی در تبدیل ذخایر ارزی یوآن به سایر اشکال ارز صورت گیرد که این موضوع خود را به صورت وقوع برخی تلاطمات در بازار ارز نشان داده است؛ به این معنا که وقتی نرخ یوآن بالا می‌رود، نرخ درهم را هم با خود بالا برده و پس از آن، قیمت دلار در بازار را نیز، افزایش داده است؛ بنابراین اگر قیمت نسبی این ارزها با هم مقایسه شوند، یوان نسبت به دلار، رشد ارزشگذاری شده قابل توجهی دارد و نسبت به دلار تهران، نسبتاً بالاتر قیمت‌گذاری شده است.

وی تصریح کرد: این مقایسه کاملاً این موضوع را اثبات می‌کند که مساله افزایش قیمت یوآن منجر به افزایش نرخ دلار شده و این مساله اندکی زمان‌دار بوده و تا زمانی که سرعت تجارت خارجی در چین بالاتر رود، تا حد زیادی بازار به همین روند ادامه خواهد داد؛ که اکنون سیگنال‌ها از کنترل بیماری کرونا در چین و شروع مجدد تجارت خارجی این کشور با دنیا حکایت دارد؛ پس مشکل بازار ارز ایران هم به زودی حل خواهد شد.

به گفته شاکری، همین حقیقت به ما نشان داد که تاثیرپذیری بازار ارز ایران از تصمیم‌گیری گروه ویژه اقدام مالی( fatf) جدی نیست؛ در غیر این صورت باید اتفاق تنشی در بازار ارز را از سمت درهم یا دلار مشاهده می‌کردیم؛ ضمن اینکه نگرانی از بابت سفته بازان به شکل فزاینده نداریم و بر این اساس، تصور من بر این است که فهم نوسانات بازار ارز ایران طی روزهای گذشته، مربوط به کندی تجارت داخلی چین است و اگر برطرف شود، قیمت در بازار ریزش می‌کند.

وی افزود: هم اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که پنجره بیماری کرونا رو به بسته شدن است و کنترل کامل آن نباید خیلی به طول بیانجامد و این داده‌ها شرایط را رو به بهبود نشان می‌دهد.

شاکری در پاسخ به این سوال که آیا تلاش‌های سفته بازانه نقش پررنگی در شکل‌گیری نوسانات اخیر بازار ارز داشته، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که روی هر اتفاق واقعی مثل همین فاکتوری که در مورد کندی حرکت اقتصاد چین به آن اشاره شد، به طور طبیعی اخبار و حرکات سفته بازانه سوار می‌شوند که ما هم باید آن را جدی بگیریم؛ اما این تحرکات سفته‌بازانه دلیل نوسانات بازار ارز نیست؛ اگرچه تلاش جدی برای حرکت‌دهی نرخ دلار به سمت بالا از سوی دلالان وجود دارد ولی بخش اصلی عامل نوسانات نرخ ارز این تلاش‌ها نیستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی نقش بازارسازی و دخالت خود در بازار ارز را طی روزهای گذشته به خوبی ایفا کرده است، اظهار داشت: بانک مرکزی کاری که انجام می‌دهد، بازارسازی است که بر این اساس طی روزهای انتهایی هفته نیز نرخ صرافی‌های بانکی را بالا برد؛ پس به طور طبیعی بخش مهمی از کار بانک مرکزی این است که نرخ صرافی بانکی را بالا برده و به سمت نرخ بازار برساند؛ ضمن اینکه در تهران دلار ترزیق کند؛ پس در این دور هم تلاش دارد که مانع از خارج شدن نرخ ارز از کانالهای غیرقابل کنترل شود تا علت اصلی این تغییرات نرخ برطرف شود.

شاکری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بانک مرکزی همواره معتقد است که بدون تزریق ارز، بازار را کنترل می‌کند، گفت: طی زمان، خالص تزریق بانک مرکزی صفر است و سر به سر می‌شود؛ به این معنا که همان میزانی که در بازار تزریق می‌شود، به همان میزان نیز بانک مرکزی ارز از بازار جمع می‌کند؛ این در حالی است که بانک مرکزی از ابزارهای ریالی نیز استفاده کرده است و در سمت ریالی این موضوع را هدایت می‌کند و راه تقاضای سفته بازانه را می‌بندد.

عبدالکریم درویش زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ریل باس بندر امام خمینی به کارون در ورودی شهر اهواز از مسیر خارج شد که بلافاصله با تلاش نیروهای راه آهن به مسیر بازگشت و تردد در این مسیر از سر گرفته شد.

وی افزود: این ریل باس در زمان حادثه خالی از مسافران بوده و اکنون تردد قطارها در این مسیر در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اتاق فکر آمریکایی «ورد پایپیولیشن» در گزارش جدید خود اعلام کرد که اقتصاد هند با تولید ناخالص ۲.۹۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ از انگلیس و فرانسه جلو زده و به جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان رسیده است.

طبق این گزارش، اقتصاد هند پس از سیاست‌گذاری‌های ریاضتی قبلی حالا به یک اقتصاد بازار آزاد تبدیل شده است. در مقایسه باید گفت که تولید ناخالص انگلستان ۲.۸۳ تریلیون دلار و تولید ناخالص فرانسه ۲.۷۱ تریلیون دلار بوده است.

در این گزارش آمده است که از لحاظ شاخص قدرت خرید (پی‌پی‌پی)، هند با ۱۰.۵۱ تریلیون دلار، از ژاپن و آلمان هم پیشی گرفته است.

به علت جمعیت بالای هند، سرانه تولید ناخالص ملی هند ۲۱۱۷ دلار شده است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی اقتصادی هند برای سومین سال متوالی افت کرده تا از ۷.۵ درصد به ۵ درصد برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد نجفی، پژوهشگر اقتصادی در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «نظام بانکی در خدمت تولید»، نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان در ابتدا با بیان اینکه خصوصی سازی نظام بانکی هم اکنون طرفداران و مخالفان جدی دارد ادامه داد: در این مقاله فارغ از مزیت‌ها و معایب بانکداری خصوصی، تلاش شده است از منظر تحولات قانونی به این پدیده پرداخته شود.

وی افزود: خصوصی سازی بانک‌ها از سال ۱۳۲۸ و همگام با خصوصی سازی جهانی سرعت گرفت. اما با آغاز انقلاب اسلامی بانک‌های خصوصی، در سال ۱۳۵۸ ملی شد و همه ۳۶ بانک در قالب ۹ بانک ادغام شدند. این باعث تسلط دولت بر بانک‌ها شد و همه فاکتورهای بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شد. «شرایط خاص پس از انقلاب و فرار بسیاری از بدهکاران بانکی و ورشکستگی بانک ها»، «حفظ منافع عمومی»، «استقرار هماهنگی میان صنایع»، «مصلحت سیاسی کشور و در اختیار گرفتن ابزار قدرت بانک در دست دولت» از جمله مواردی است که به عنوان دلیل ملی شدن بانک‌ها در ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب عنوان شده است.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در ادامه و پس از تدوین قانون اساسی، در اصل ۴۴ به مالکیت عمومی بانکداری و مالکیت آن توسط دولت اشاره شده است. این اصل بانکداری را انحصارا در اختیار دولت می‌داند.

تحولات قانونی شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران

وی افزود: اولین گام‌ها برای حرکت به سمت خصوصی سازی بانکداری طی برنامه اول و دوم توسعه برداشته شد. در ادامه گام‌هایی مانند ایجاد مؤسسات اعتباری در جهت خصوصی سازی برداشته شد که در ابتدا با مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی همراه بود اما پس از آن، به دلیل تفسیری که از تفاوت عملکرد بانک و مؤسسه اعتباری ارائه شد، شورای نگهبان با ایجاد مؤسسات اعتباری خصوصی موافقت کرد. بر اساس این تعریف مؤسسات اعتباری فاقد قدرت خلق پول و صدور دسته چک بودند.

نجفی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، تلاش دیگری بود که در راستای بانکداری خصوصی انجام شد. در این قانون تلاش شد تأسیس بانک ایرانی و خارجی خصوصی به صورت مطلق در مناطق آزاد تجاری مجاز دانسته شود. این تلاش با وجود مخالفت شورای نگهبان، به دلیل رأی موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید.

برنامه سوم توسعه آغاز مسیر بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران

وی افزود: اما مهم‌ترین گام در راستای شکل گیری بانک‌های خصوصی و در واقع خصوصی سازی بانکداری در اقتصاد ایران، در برنامه سوم توسعه و در سال ۱۳۷۸ برداشته شد. نویسندگان این قانون با تفاسیری که در آن زمان از بانکداری خصوصی و حفظ حاکمیت دولت بر آن ارائه کردند، نمایندگان شورای نگهبان را نیز برای تأیید آن قانع کردند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس از تصویب بانکداری خصوصی در قانون سوم توسعه، قوانین متعدد دیگری با استناد به آن تصویب شد و شرایط را برای بانک شدن مؤسسات اعتباری خصوصی و تشکیل بانک خصوصی جدید در اقتصاد ایران فراهم کرد.

وی افزود: از سال ۷۹ تا سال ۸۳ و بر اساس مجوز موجود قانون برنامه سوم، ۴ بانک خصوصی تشکیل شد. اما همچنان به دلیل بزرگ بودن بانک‌های دولتی، عملاً عرصه بانکداری در انحصار دولت قرار داشت. بنابراین در سال ۸۳ به منظور تسریع حرکت به سمت خصوصی سازی بانکداری در اقتصاد ایران، «خصوصی سازی بانک‌های دولتی» در ذیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دستورکار قرار گرفت. در این حین لایحه جامع خصوصی سازی نیز در زمینه خصوصی سازی بانک‌های دولتی مسکوت ماند و به سرمنزل مقصود نرسید.

«سیاست‌های کلی اصل ۴۴» ریشه اصلی خصوصی سازی بانک‌های دولتی

نجفی با بیان اینکه تبیین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران، از سال ۷۶ در مجمع تشخیص کلید خورد، ادامه داد: در فاصله ۷۷ تا ۸۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تدوین می‌شود. در سال ۸۰ شورای تبیین مجمع سیاست‌های مذکور را در سه بخش تدوین کرده و به مقام معظم رهبری تقدیم می‌کنند؛ اما ایشان با رد سیاست‌های تدوین شده سه اصل کلی را در این زمینه برای مجمع تعیین کردند و درخواست نمودند که روی آن‌ها کار بیشتری انجام شود.

وی افزود: در ادامه در سال ۱۳۸۳ مجدداً کمیسیون اقتصاد کلان مجمع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در سال ۸۳ به رهبری ارسال می‌کنند که ایشان به غیر از بند ج، که مربوط به اجازه واگذاری و خصوصی سازی بنگاه‌ها و بانک‌های دولتی است، دیگر بندها را تأیید و برای در دستورکار قرار گرفتن به قوای سه گانه ابلاغ می‌کنند. بند ج و در واقع مجوز خصوصی سازی نهادهای دولتی، از جمله بانک‌ها نیز در سال ۱۳۸۵ و بعد از کار کارشناسی بیشتر از سوی مجمع، تصویب و ابلاغ می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه فراهم شدن امکان خصوصی سازی بانک‌های دولتی بر اساس بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عملاً آغاز روند توسعه و رونق بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران بود افزود: از آن زمان تا به حال بسیاری از بانک‌های دولتی به بهانه افزایش کارایی خصوصی سازی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسین خطیبی، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از منتفی شدن خطر توقف تولید در صنعت پتروشیمی کشور در شرایط تحریم به دلیل بومی‌سازی ساخت دو تجهیز راهبردی مجتمع‌های پتروشیمی خبر داد و گفت: کمپرسورها قلب تولید در مجتمع‌های پتروشیمی هستند که شرکت‌های خارجی با افزایش تحریم‌ها فروش و ارائه هرگونه خدمات جانبی، تأمین قطعات یدکی را به صنعت پتروشیمی ایران متوقف کردند، اما هم‌اکنون در کنار ارائه تمامی خدمات به دانش فنی طراحی و ساخت کلاس‌های مختلف کمپرسورها دست یافته‌ایم.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی تمامی خدمات جانبی شامل تعمیرات، تأمین قطعات یدکی، ساخت، راه‌اندازی و گارانتی‌های فنی از سوی متخصصان داخلی به شرکت‌های پتروشیمی ارائه می‌شود، افزود: این شرکت به دنبال ورود به بازارهای جهانی کمپرسورهای هوا به عنوان تأمین‌کننده هوای فشرده در مجتمع‌ها و اکسترودرها است.

این مقام مسؤول همچنین از بومی‌سازی طراحی و ساخت اکسترودرهای مورد نیاز صنایع پتروشیمی خبر داد و اظهار کرد: اکسترودر تجهیزی مهم و راهبردی در واحدهای پلیمری صنعت پتروشیمی است که هم‌اکنون بدون نیاز به حضور خارجی‌ها ساخته می‌شود و سالانه از خروج مقدار چشمگیری ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

خطیبی با بیان اینکه ژاپنی‌ها از حدود ۱۰ سال قبل همکاری در حوزه فروش و ارائه خدمات اکسترودرها به صنعت پتروشیمی ایران را متوقف کرده‌اند، تأکید کرد: در این حوزه هم کوچک‌ترین مشکلی وجود ندارد، به طوری که برای مثال در شرکت‌های پتروشیمی جم، مارون، شازند و… این تجهیزات تأمین و بدون حضور خارجی‌ها بدون کوچک‌ترین مشکلی در حال فعالیت است.

این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت هزینه طراحی و ساخت داخلی کمپرسورها و دستگاه‌های اکسترودر مورد نیاز در صنایع پتروشیمی را ۵۰ درصد کمتر از نمونه خارجی عنوان و اظهار کرد: در کنار کاهش وابستگی و ریسک تولید در صنایع پتروشیمی، زمینه اشتغال پایدار و صرفه‌جویی قابل توجه ارزی هم فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: هدایت اعتبار به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نیست، بلکه اتخاذ رویه برای هدایت پول بانکی (نه پول بانک مرکزی) است؛ به نحوی که پروژه‌های کلان از قبیل پروژه‌های شهری در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی تأمین مالی شود.

وی با اشاره به یک نمونه تاریخی از هدایت اعتبار که قبل از انقلاب و در دهه ۴۰ با مشارکت بانک مرکزی صورت گرفته است، گفت: در بحث هدایت اعتبار تلاش‌ها بر این بوده است که رفتار سودمحور بانک‌ها کنترل شود و هدایت پول با اهداف رشد و تولید باشد و البته در این زمینه نیز نباید به صورت دستوری عمل نمود بلکه باید سازوکارهای لازم برای هدایت اعتبار را تعریف کرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه نمونه‌هایی از هدایت اعتبار به سمت توسعه پروژه‌های شهری در کشور چین را به عنوان نمونه ذکر کرد و در پایان مقاله خود، پیشنهاد داد که یک نهاد دولتی جهت پیشبرد اهداف توسعه انتخاب شود و با استفاده از ابزارهای هدایت اعتبار، منابع نظام بانکی را برای پیشبرد پروژه‌های کلان نقشه توسعه کشور به کار بگیرد. هدایت اعتبار الصاق شده به بانک مرکزی است؛ پول به مثابه یک نهاده مشکلات را نمی‌تواند حل کند، اما به مثابه یک نهاد و روان کننده و مدیریت کننده اقتصاد مشکلات را حل می‌کند و ثبات ایجاد می‌کند.

ثبات مالی بدون رشد اقتصادی فایده‌ای ندارد

وی ادامه داد: در رابطه با ثبات نیز باید جنسی از استراتژی توسعه انتخاب شود که به دلیل رشد اقتصاد، ثبات مالی حفظ شود؛ نه اینکه ثبات مالی بدون برنامه توسعه در دستورکار قرار بگیرد. به عبارتی سیستم بانکی را باید با نشان دادن سود انتظاری، مختار به انتخاب هدایت اعتبار به سمت طرح مذکور کرد. از طرفی هم بانک‌ها را نباید در مقابل هدایت اعتبار به هر بخشی که دلش خواست آزاد گذاشت؛ بلکه بین انتخاب پروژه‌های تولیدی باید بانک‌ها را مختار گذاشت چراکه بانک‌ها وظیفه دارند در خدمت رشد و تولید باشند.

شاکری در پایان نشست گفت: بانک مرکزی نقطه کلیدی هدایت پول به سمت تولید است و نقش اساسی در هدایت اعتبار دارد و می‌تواند پروژه‌های تولیدی را تعیین کند و بانک‌ها را با استفاده از ابزارهایی که دارد تشویق به هدایت اعتبار به سمت این پروژه‌ها کند.