برچسب: اقتصاد

سیدفرید موسوی درباره اینکه شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را تشکیل داده اما عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها چالش‌های جدی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده، درباره اقدامات مجلس در این رابطه گفت: «نمایندگان مجلس در دوره نهم به ‌منظور اصلاح فرآیند شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای ارتقای شفافیت را تصویب کردند، اما به‌ دلیل نداشتن ضمانت اجرایی عملا در اجرا موفق‌آمیز نبود؛ بنابراین برای تکمیل و اثرگذاری بند ۵ ماده ۶ طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» از سوی بنده ارایه شد.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اجرایی شدن طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» می‌گوید: «طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در مردادماه سال جاری توسط رییس‌جمهوری به ‌منظور اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.»

او خاطرنشان کرد: «بر اساس این طرح، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند؛ مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود.»

او توضیح داد: «این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر ۶ ماه یک‌بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورت‌های مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارایه، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و موسسات به ۵ سال محرومیت از عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها (اعم از دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد.»

او ادامه داد: «بنا بر این قانون، مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است که در صورت عدم اجرای این مورد مدیران آن موسسات مشمول جریمه خواهند شد.»

موسوی با اشاره به نهادها و ارگان‌های مشمول این قانون نیز گفت: «این قانون شامل حال موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی؛ شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان (مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد)، کمیته ملی المپیک ایران، سازمان هلال‌احمر، نهادهای انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، نیروی انتظامی، نیروی مسلح کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهادها و سازمان‌های دولتی و بقاع متبرکه، آستان قدس رضوی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی صداوسیماست.»

۲۳۳۰۲

سعید نادری – شیوع و گسترش جهانی ویروس کرونای جدید در چین و سراسر جهان نشانه‌های زیادی از وقوع یک بحران در اقتصاد جهان را نمایان کرده است و زنجیره تولید و توزیع و صنایع مختلف را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. آلکس کالینیکوس، اقتصاددان و سیاستمدار چپ‌گرا بریتانیایی، طی یادداشتی در روزنامه «سوسیالیست ورکر» به ابعاد بحران ناشی از شیوع کرونا در نظام سرمایه‌داری جهانی پرداخته است.

هنوز هم خیلی زود است که بگوییم اپیدمی کووید-۱۹ به عنوان آخرین شیوع بیماری‌های نوع کروناویروس تا چه حد جدی است. در حال حاضر تعداد بسیار بیشتری از مردم در نتیجه شیوع این ویروس به نسبت شیوع سارس در سال ۲۰۰۲ – ۲۰۰۳ کشته شده‌اند. اما آنچه در این میان مسلم است این است که ویروس کرونا جدید مانند اشعه ایکس عمل کرده و ساختار متغیر اقتصاد جهانی را آشکار می کند. سارس نیز همچون کرونا از چین آغاز شد ، اما ابعاد اقتصاد چین در حال حاضر چهار برابر سال ۲۰۰۲- ۲۰۰۳ است.

کرونا در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان را فلج کرده است. دولت چین پس از مدت‌ها دستور داد که مردم پس از تعطیلات سال نو چینی به سر کار خود بازگردند. اما در روز چهارشنبه هفته گذشته میزان تردد در چین در مقایسه با روز در سال گذشته ۸۵ درصد کاهش یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین تخمین می زند که رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ در چین به ۲ درصد کاهش می یابد. در سه ماهه مشابه سال ۲۰۱۹ نرخ رشد اقتصادی چین ۶.۴ درصد بود.

چین بزرگترین صادر کننده جهان و بزرگترین وارد کننده مواد اولیه در جهان است. بنابراین کاهش رشد اقتصادی این کشور تأثیر جدی و زیادی بر عرضه و تقاضای جهانی کالا و خدمات خواهد گذاشت.

تاجران چینی در حال کاهش سفارشات خود برای کالاهایی مختلفی همچون مس و گاز هستند. چین واردات مرغ زنده از ایالات متحده را آغاز کرده است تا زنجیره تامین غذای گوشتی خود را که به دلیل محدودیت‌های جابه‌جایی امکان تغذیه و انتقال آنها وجود ندارد را تقویت کند. اما از سوی دیگر شدیدترین آسیب در بخش عرضه به اقتصاد جهان وارد می‌شود.

عروج چین به‌عنوان بزرگترین اقتصاد تولیدی جهان بخشی از پروسه بازسازماندهی جهانی تولید است. کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های فرا مرزی جهانی، شبکه‌های تولید جهانی را توسعه داده و از نیروی کار در شرق و جنوب شرقی آسیا استفاده می‌کنند. نمونه کلاسیک این گونه کمپانی‌ها شرکت تایوانی فاکس‌کان (بزرگترین تولیدکننده قطعات رایانه‌ای و الکترونیکی جهان) است که بیش از یک میلیون کارگر برای مونتاژ قطعات محصولات اپل در چین را به استخدام خود درآورده است.

دولت چین در تلاش است تا اقتصاد خود را از نظر پیشرفت تکنولوژی ارتقا ببخشد. چین خواهان گسترش فعالیت‌های سودمندی چون تحقیق و توسعه است. شرکت‌های فرا مرزی فعالیت‌هایی از این دست را در کشورهای خود انجام می‌دهند و چین خواهان انتقال این فرآیند به خاک خود است.

اکنون چین ۳۰ درصد از صادرات جهانی قطعات الکتریکی و الکترونیکی را در اختیار دارد. غول‌های اقتصادی آسیا ، به همراه ایالات متحده ، تا حد بسیار زیادی به ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل صادراتی از چین وابسته هستند.

مطابق ادعای روزنامه فایننشال تایمز ، استان ووهان که شیوع کووید-۱۹ از آنجا آغاز شده، به قطب تولید و صادرات قطعات و لوازم جانبی خودرو در چین تبدیل شده است. صادرات قطعات و لوازم جانبی خودرو در چین طی دهه گذشته سه برابر بزرگتر شده، در حالی که صادرات موتور در همین مدت زمان چهار برابر شده است.

در حال حاضر تولید صنعتی سراسر جهان در رکود قرار دارد اما صنعت خودرو نیز به دلیل وابستگی به زنجیره های عرضه جهانی در وضعیتی آسیب پذیرتر قرار دارد.

یک مقاله نویس فایننشال تایمز نیز خاطرنشان کرده است که دیزل‌گیت (رسوایی آلایندگی خودروهای فولکس‌واگن)، آینده نامشخص موتورهای درون‌سوز و ظهور وسایل نقلیه الکتریکی ، موانع تجاری برگزیت و جنگ‌های تجاری که کاخ سفید آغاز کننده آن است باعث شده‌اند تا شرکت‌های بزرگ تولیدکننده اتومبیل در حال حاضر دچار مشکلات جدی شوند. همه این اتفاقات به رکود اقتصادی اروپا و آمریکا کمک کرده اند.

ویروس کرونا در واقع می تواند به عاملی برای گشودن جبهه جدیدی در جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین تبدیل شود. زنجیره صنعتی دارو در ایالات متحده آمریکا برای ساخت دارو، تامین مواد دارویی و تجهیزات پزشکی مانند ماسک‌های صورت در حال حاضر به میزان تقاضای تامین کننده‌گان چینی وابسته است.

پیتر ناوارو ، مشاور تجاری دونالد ترامپ ، هفته گذشته گفت: “این اتقاقات یک زنگ خطر برای موضوعی است که سال‌ها پنهان بوده اما برای امنیت اقتصادی و ملی ایالات متحده بسیار مهم است.”

بنابراین کووید-۱۹ تنها اثرات جهانی سازی را نشان نمی دهد، بلکه آسیب پذیری ما در برابر گسترش جهانی بیماری‌ها و وابستگی اقتصادی به زنجیره های عرضه جهانی را نیز آشکار می‌کند.

شیوع ویروس کرونا ممکن است باعث تقلای بیشتری در سطح جهان برعلیه جهانی سازی شود تا زنجیره تولید به داخل کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته هستند بازگردد. در نهایت این وضعیت ناسالم، هر روز بیماری سرمایه داری معاصر را در جهان گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌کند.

۱۷۲۲۳۲۲۹

سازمان کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت خام، اوپک، در آخرین به‌روز رسانی سایت خود اعلام کرد، هر بشکه سبد نفتی اوپک روز پنج‌شنبه با ۵۹ سنت افزایش ۵۸.۹۴ دلار فروخته شده است.

سبد نفتی اوپک روز چهارشنبه ۳۰ بهمن برابر با ۱۹ فوریه، ۵۸.۳۵ دلار در هر بشکه معامله شده بود.

روز  پنج‌شنبه قیمت نفت در جهان با خبر حمایت چین از اقتصاد کشورش رشد کرد؛ اقدام کشور چین در کاهش نرخ تسهیلات به افت نگرانی‌های تقاضای نفت در دومین کشور بزرگ مصرف‌کننده نفت خام جهان کمک کرد.

قیمت نفت در معاملات روز جمعه، به علت نگرانی در مورد تقاضا برای نفت خام ناشی از تاثیرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا، آخرین روز کاری بازارهای جهانی حدود یک درصد کاهش یافت.

هر بشکه نفت خام آمریکا با ۵۰ سنت کاهش ۵۳.۳۸ دلار فروخته شد. نفت برنت نیز با ۸۱ سنت کاهش ۵۸.۵۰ دلار به ازای هر بشکه معامله شد.

هر دو شاخص نفتی دومین هفته متوالی افزایشی را ثبت کردند. از آن جایی که که نگرانی در مورد تاثیر ویروس بر تقاضا در اوایل هفته پس از افزایش کمتر از انتظار ذخایر نفت آمریکا کاهش یافت، نفت برنت افزایش ۲ درصدی و نفت خام آمریکا افزایش ۲.۶ درصدی را ثبت کردند.

اوپک و دیگر تولیدکنندگان نفت نظیر روسیه که به اوپک پلاس معروفند، از ابتدای ماه ژانویه، میزان تولید خود را روزانه ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دادند و توافق کردند تا این کاهش را تا پایان ماه مارس ۲۰۲۰ ادامه دهند.

 این کشورها روز پنج شنبه و جمعه (۱۴ و ۱۵ آذر) با یکدیگر دیدار و توافق کردند تا بر میزان کاهش تولید خود روزانه ۵۰۰ هزار بشکه دیگر بیفزایند و این مقدار کاهش تولید را در سه ماهه نخست ۲۰۲۰ ادامه دهند.

هر بشکه نفت اوپک در هفته منتهی به ۲۱ فوریه ۵۷.۸۰ دلار فروخته شد.

سبد نفتی اوپک متشکل از نفت سنگین ایران، نفت سبک عربستان، نفت سبک بصره عراق، نفت صحرای الجزایر، نفت اورینت اکوادور، نفت صادراتی کویت، سیدر لیبی، بونی لایت نیجریه، نفت موربان امارات، مارین قطر، مِرِی ونزوئلا، گیراسول آنگولا، رابی لایت گابن، نفت دجنو کنگو و نفت زفیرو گینه است.

۲۲۳۲۲۹