برچسب: اقتصاد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده اظهار کرد: با توجه به شرایط بوجود آمده پس از انتشار ویروس کرونا و عدم پذیرش اتباع ایرانی توسط تعدادی از کشورها و تعلیق موقت برخی پروازها سازمان هواپیمایی کشوری بخشنامه استرداد بلیت هواپیما بدون دریافت جریمه را به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و نمایندگی‌های کل فروش شرکت‌های هواپیمایی خارجی ابلاغ کرد.

وی افزود: با توجه به شرایط غیرقابل اجتناب ایجاد شده اتخاذ تدابیر و هماهنگی‌های لازم به منظور بازگشت مسافران ایرانی که از سوی شرکت‌ها به مقاصد پروازی که در مورد عدم پذیرش اتباع ایرانی محدودیت قائل شده اند، ضروری است و انجام هماهنگی‌های لازم در راستای استرداد وجه بلیت، بدون اعمال هرگونه جریمه بلیت مسافران که از این رهگذر پروازهای آن‌ها در رفت و یا بازگشت مختل شده است، صورت گیرد.

جعفرزاده تصریح کرد: از نمایش، صدور و ایجاد هرگونه تعهد در مسیرهای خارجی مورد نظر از تاریخ ابلاغ این نامه جدا خودداری شود این در حالی است که با توجه به تذکرات مکرر شاهد فروش و عرضه بلیت و ایجاد تعهد در برخی از سایت‌های فروش یا دفاتر خدمات مسافرت هوایی در قالب تور مسافرتی در مسیرهای غیرقابل انتقال برای شرکت‌های هواپیمایی هستیم.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: بدیهی است متخلفان بدون هرگونه اغماض به مراجع ذیربط ارجاع و مسئولیت هرگونه ایجاد تعهد به عهده صادر کننده بلیت خواهد بود.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه صادره این سازمان مسافرانی که تاکنون در مسیرهای داخلی وخارجی نسبت به ابتیاع بلیت سفر اقدام کرده اند و درخواست کنسلی آن را به دلایل شرایط کنونی (انتشار ویروس کرونا) دارند، لازم است بدون هرگونه اعمال جریمه عملیات استرداد بلیت آنان در مسیر رفت و برگشت تا اطلاع ثانوی صورت پذیرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در بهمن امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۲ درصد افزایش یافته است.

در بهمن‌ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۴۴ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۴.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه حاکی از آن است که از مجموع۱۳ هزار و ۲۶۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۳.۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۹۸ نشان می دهد که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۷.۱ درصدی از  کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

«گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در جلسه مشترک با تولیدکنندگان و وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: برای تامین اقلام مورد نیاز جهت مقابله با ویروس کرونا آمادگی لازم را داشته و مطمئن هستیم به همت وزارت صنعت و تکنولوژی‌هایی که در حوزه تولید در اختیار است، توان پاسخگوی به نیاز جامعه ایران و فراتر از آن نیز وجود دارد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه، تاریخ بعدها در مورد ما قضاوت می‌کند، افزود: باید از پزشکان و خدمه بیمارستان ها تشکر کرد و امیدواریم آنها بتوانند تحت پروتکل‌ها، این مشکل را حل کنند.

وی تصریح کرد: مهمترین داروی ضد کرونا اعتماد داشتن است؛ اعتماد به نظام پزشکی و تولید است و آدم ها با کنش های شخصی، رفتارهای اقتصادی و خریدهای خود به این چرخه کمک می کنند.

ربیعی گفت: دولت با مردم در راستای شیوع ویروس کرونا، صادقانه صحبت کرده است، اما باید اشاره داشت که مساله کرونا اجتماعی شده و بر ابعاد اقتصاد کشور نیز اثرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه اقدامات جدی و سختگیرانه خواهیم داشت، اما باید این اقدام اطمینان بخش و حلال مسائل باشد، گفت: هدف اصلی ضمن همه اقدامات ایجاد آرامش در جامعه بوده که با آرامش و اعتماد به نظام بهداشتی و دولت می توانیم از این مرحله عبور کنیم.

سخنگوی دولت گفت: شوک اول کرونا باعث افزایش مصرف و تقاضای کاذب در بازار شده است، نکته دیگر آن است که در حوزه سوداگری باید کنترل و نظارت را بالا برد؛ البته همه تولیدکنندگان اعلام آمادگی کرد تا بازار را کنترل کرده و تولیدات ایرانی که در این حوزه با استانداردهای بالا روانه بازار می شوند را تقویت کنیم.

ربیعی گفت: تا ۷۲ ساعت آینده اشباع بازار را خواهیم داشت و در بسیاری از کالاها همچون محصولات ضدعفونی کننده به سمت اشباع بازار پیش خواهیم رفت؛ این در حالی است که مجوز ۲۴ ساعته نیز برای تغییر خط برخی تولیدکنندگان، صادر شده است.

وی اظهار داشت: مدیران وزارت صنعت نیز شبانه روزی پاسخگو هستند و البته زنجیره تولید نیز در برخی موارد دچار مشکل است، اما به هر حال تعهد داده شده است که افزایش قیمتی در ضدعفونی کننده ها و شوینده ها نخواهیم داشت و به مردم اطمینان خواهیم داد که هیچگونه افزایش قیمتی در ماههای آینده نخواهیم داشت.

سخنگوی دولت گفت: تولیدکنندگانی که مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را خارج از چارچوب می فروشند، حتما مورد بدترین برخوردهای قضایی قرار خواهند گرفت؛ ضمن اینکه کاسبان کرونا و هراس مردم حتما به دام خواهند افتاد.

وی با بیان اینکه ارز دولتی برای تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۹ ادامه خواهد داشت، گفت: در سهمیه الکل تولیدکنندگان صنایع پایین دستی باید تجدیدنظر شود.

شعب و تجهیزات بانکی مانند خودپردازها از مهم‌ترین محل‌های انتقال آلودگی به شمار می‌روند.همچنین با توجه به احتمال بالای انتقال ویروس کرونا از طریق تماس دست با محل‌های آلوده، کارشناسان نسبت به استفاده از خودپردازها که روزانه ده ها نفر از آنها استفاده می‌کنند هشدار می‌دهند.

بر این اساس، همچنین کارشناسان توصیه می‌کنند مشتریان از مراجعه به خودپرداز حتی الامکان خودداری کنند و در صورت لزوم شستشوی کامل دست ها انجام شود.

با وجود اینکه همه بانک‌های کشور سامانه‌ها و نرم افزارهایی را به مشتریان خود ارائه کرده اند که قابلیت‌های فراوانی داشته و می تواند افراد را از مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها بی نیاز می سازد، اما اجباری شدن استفاده از رمزهای پویا (رمزهای دوم یکبارمصرف) و غیر فعال شدن رمزهای ایستا (قدیمی)، این فرایند را دچار اختلال کرده است.

به دلیل غیر فعال شدن رمزهای ایستا و وجود مشکلات زیاد در راه اندازی سامانه های رمزهای پویای هر بانک به طور جداگانه، میزان استفاده از خودپردازها افزایش یافته که این موضوع می تواند خطر شیوع ویروس کرونا را افزایش دهد.

رییس شورای هماهنگی بانک‌ها نیز در این باره گفته است: مردم برای حفظ سلامتی، امور بانکی خود را غیرحضوری انجام دهند

«محمدرضا حسین زاده» افزود: مردم تا آنجا که ممکن است امور بانکی شان را با استفاده از انواع سامانه ها و اپلیکیشن های بانکی انجام دهند و از مراجعه حضوری به شعب خودداری کنند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها بر انجام امور بانکی به صورت غیرحضوری و با استفاده از سامانه های بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال تاکید کرد.

پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی نیز توصیه هایی را برای مقابله با ویروس کرونا در شعب، مطرح کرده است.

وجود اسپری الکل به منظور ضدعفونی در شعب، ضد عفونی باجه ها و لوازم تحریر و لوازم مورد استفاده پشت باجه ها هر چند ساعت یکبار، شست و شوی دست ها پس از دریافت و پرداخت پول از جمله این توصیه هاست.

همچنین پیشنهاد شده است، مشتریانی که رفتارهای مشکوک و یا علائم شدید سرماخوردگی شدید دارند یک نماینده برای انجام امور بانکی اعلام کنند.

عدم استفاده از خودکار مشترک در شعب و ارایه فیش های بانکی به میزان لازم نیز از جمله این راهکارهاست.

به گزارش خلیج تایمز، همه سه ارز مهم عربی در معاملات امروز در برابر دلار کاهشی بودند. همچنین آن طور که خبرگزاری رویترز گزارش کرده است، شاخص های بورسی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز تحت تاثیر افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران و نگرانی از گسترش بیماری، ریزشی بودند. علاوه بر ایران، تاکنون افغانستان، عراق، کویت، عمان و بحرین از ثبت موارد مثبت ابتلا به کرونا در کشورهای خود خبر داده اند.

در معاملات بازار ارز دوبی، نرخ برابری هر دلار معادل ۳.۶۸ درهم امارات، ۳.۶۴۱ ریال قطر و ۰.۳۸۵ ریال عمان اعلام شد که هر سه ارز نسبت به روز قبل خود کاهش داشته اند. علاوه بر دلار، ارزش دیگر ارزهای مهم جهانی در برابر سه ارز مهم عربی افزایشی بوده است تا جایی که نرخ برابری هر یورو برابر همتایان اماراتی، قطری و عمانی به ترتیب: ۴.۰۰۵، ۳.۹۷۱ و ۰.۴۱۹ و نرخ برابری هر پوند به ترتیب معادل: ۴.۷۶۸، ۴.۷۲۸ و ۰.۴۹۹ اعلام شد.

تاکنون خطوط هوایی کویت و امارت پروازهای خود را به ایران تعلیق کرده اند و هواپیمایی قطر نیز از قرنطینه ۱۴ روزه مسافران ایرانی و کره جنوبی ( با توجه به دوره ۱۴ روزه ظهور علائم بیماری) خبر داده است.

بورس های عربی نیز از ترکش های شیوع کرونا در امان نبودند و کاهش قیمت نفت نیز وحشت معامله گران را دو چندان کرد. در عربستان شاخص بورس ” تداول” بیش از سه درصد ریزش کرد که بدترین عملکرد این شاخص از می سال گذشته تاکنون محسوب می شود.

نماد غول نفتی عربستان یعنی آرامکو به تنهایی ۱.۹۴ درصد کاهش را ثبت کرد. در امارات، شاخص بورس ابوظبی ۲.۲ درصد و در دوبی شاخص بورس ۰.۸ درصد عقب نشست. در قطر شاخص بورس دوحه ۱.۳ درصد و در بحرین شاخص بورس منامه ۰.۵ درصد عقب نشستند. شاخص های بورس عمان و کویت نیز به ترتیب یک و ۱.۷ درصد ریزش کردند.

انتهای پیام

هموطنان عزیز می توانند برای بهره مندی از این فرصت سرمایه گذاری استثنایی از روز دوشنبه۹۸/۱۲/۰۵ لغایت یک شنبه ۹۸/۱۲/۱۱ به شعب بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه نمایند.

فروش اوراق گواهی سپرده یکساله با نام و الکترونیکی (از طریق سامانه سیما) با مجوز بانک مرکزی با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد سالانه و قابل پرداخت در مقاطع ماهانه و با نرخ بازخرید ۱۰ درصد سالانه قبل از سررسید خواهد بود.

۲۱۲۱

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمال ارونقی دستورالعمل معاون فنی و امور گمرکی جهت کاهش رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور با تعیین تکلیف فوری کالاهایی که موفق به اخذ مجوزهای قانونی ترخیص نشده‌اند، به گمرکات اجرایی را ابلاغ کرد.

این دستورالعمل در راستای نامه ارونقی به مقدسی معاون حقوقی و نظارت گمرک برای بررسی ابعاد موضوع مبنی بر اینکه «در شش ماهه اول سال ۹۸، از مجموع کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری، ۳۷ فقره به وزن تقریبی ۱۰۸۵۸ تن مغایر با استانداردهای مربوطه اعلام و گزارش عدم انطباق برای آنها در سامانه جامع امور گمرکی، صادر شده است و همچنین اینکه رویه گمرکات در خصوص این اقلام متفاوت است» تهیه و ابلاغ شده است.

در متن این دستورالعمل آمده است: موضوع کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری که گزارش عدم انطباق برای آنها از سوی سازمان ملی استاندارد ایران در سامانه جامع امو گمرکی اعلام گردیده است، جلسه‌ای در دفتر معاون محترم حقوقی و نظارت گمرک ایران برگزار و با توجه به موارد مطروحه و عدم تصریح موضوع در مقررات جاری، به جهت تعیین تکلیف این قبیل کالاها، با توجه به وحدت ملاک از ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی، مقرر شد گمرکات اجرایی به ترتیب ذیل اقدام نمایند:

۱. پس از اعلام سازمان‌های متولی صدور مجوزهای قانونی (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دامپزشکی، حفظ نباتات، استاندارد و نظایر آنها) مبنی بر عدم انطباق یا مردودی کالا در بستر سامانه جامع امور گمرکی، بایستی بلافاصله از طرف گمرک مربوطه اخطار لازم به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به صورت مکتوب ابلاغ تا حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به مرجوع نمودن کالای موضوع مجوز اقدام نمایند؛ شایان ذکر اینکه در صورت تغییر عنوان اظهارنامه، رعایت مفاد ماده ۴۶ قانون امور گمرکی الزامی است.

۲. چنانچه صاحب کالا در خصوص مجوز عدم انطباق یا مردودی صادره از سوی سازمان‌های ذی صلاح صدور مجوزهای قانونی اعتراض داشته و درخواست بررسی مجدد داشته باشد، با توجه به اینکه ارجاع موضوع به دستگاه مربوطه بایستی از سوی گمرک محل و در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد، این امر مانع ابلاغ موضوع بند ۱ فوق نبوده و رسیدگی به اعتراض و ارجاع امر به سازمان مربوطه، پس از ابلاغ اخطار کتبی جهت مرجوع نمودن کالا ظرف ۳ ماهه اشاره شده خواهد بود.

۳. در صورتی که ظرف ۳ ماه اقدام لازم در اعاده کالا به خارج از کشور صورت نگیرد، تشریفات ضبط کالا صورت پذیرفته و مراتب ضبط با تنظیم صورتجلسه به صاحب کالا به صورت مکتوب ابلاغ می‌شود. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه، اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه، به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درآمده و بایستی مراتب از طرف گمرک مربوطه به قید فوریت به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شود.

۴. اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از مرجوع کردن کالا قبل از ۳ ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.

۵. در خصوص کالاهای سریع افساد و یا کالایی که نگهداری آن هزینه بر است، چنانچه مجوزهای قانونی صادره مبنی بر مردودی کالا باشد، گمرک محل مکلف است به قید فوریت نسبت به ابلاغ کتبی اشاره شده به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی اقدام و اخطار نماید در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف موضوع، بلافاصله نسبت به اعمال مقررات ضبط در خصوص مورد اقدام خواهد شد و پیگیرهای لازم از طرف گمرک مربوطه مستمرا تا تعیین تکلیف موضوع صورت می‌گیرد.

۶. در صورت بررسی مجدد کالای مردود اعلام شده موضوع اظهارنامه توسط دستگاه ذیربط، متعاقب اعتراض صاحب کالا و صدور مجوز مشروط جهت ترخیص کالا (مانند ترخیص کالا صرفاً جهت مصرف الکل سازی بلامانع است و …) و یا صدور مجوز برای ترخیص کالا جهت مصرف ثانویه، با عنایت به اینکه گمرک، بعد از ترخیص کالا نظارتی بر کالای ترخیص شده ندارد، گمرکات از پذیرش مجوزهای مشروط خودداری و اعلام نظر مجدد دستگاه ذیربط با عنوان گمرک باید در خصوص ترخیص و در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد.

۷. مقرر شد اخطار سیستمی اتمام مهلت ۳ ماه به صورت هوشمند، از طرف دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات پیش بینی و اجرایی گردد.