اقتصاد و حجم معاملات اقتصادی و افزایش دارایی کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در مراسم روز ملی بیمه سلامت، افزود: سازمان بیمه سلامت، نه تنها یک سازمان حمایتگر بلکه یک بنگاه اقتصادی است.
وی ادامه داد: اولین اولویت در سازمان بیمه سلامت، توجه به منطق اقتصاد سلامت بود.
|بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان
اعتمادآنلاین| خبری که از دو روز گذشته در رسانهها منتشر شد این بود گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است. گروه ویژه اقدام مال (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کرهشمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیتهای سختتری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمیکنند، اعمال کند.
بر اساس اعلام آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه میمانند. وی از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد این کشور اعمال کنند. او گفت کشورهایی نظیر کرهشمالی و شبکهشان در دور زدن تحریمها زیرکتر شدهاند؛ از این رو مقامات باید نیز زیرکتر شوند. FATF بالغ بر ۳۷ عضو دارد و ده کشور آن در فهرست خاکستری قرار دارند نظیر پاکستان، سوریه، یمن و پاناما.
سرنوشت لوایح مربوط به FATF
چهار لایحه مربوط به FATF شامل لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی – پالرمو» چهار لایحهای که بارها در مورد آن شنیدهایم.FATF تاکنون به دلیل به نتیجه نرسیدن سرنوشت توصیههایش در ایران و لوایح ویژهای که دولت بدین منظور ارائه داده بود، مجبور شد تا مهلتهایی که به جمهوری اسلامی دراینباره داده است را تمدید کند، تمدیدهای چند بارهای که تا به امروز نتیجهای برای این نهاد نداشته است.
در تمام این ماههایی که گذشت یا این لوایح از سوی شورای نگهبان رد شدند و به مجلس برای اصلاحات ارجاع میشد یا آنکه مانند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)، در آن خود نمایندگان مجلس جنجال آفریدند تا لایحه مسکوت بماند. اما سرانجام اینکه این لوایح در پارلمان دهم به تصویب رسیدند و چون شورای نگهبان تن به دومورد از مهمترین آنها یعنی «الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) » و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی – پالرمو»، نداد کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
مجمع تشخیص اما تا به امروز در مورد هیچیک از این لوایح نظری نداده است. مسکوت ماندن و پایان مهلت قانونی این لوایح همانا و پیوستن ایران به لیست سیاه، نیز همان. نکته جالب این است که افایتیاف برای بیش از چهار دوره به ایران فرصت داده بود و تهران را از قرار گرفتن در لیست سیاه تعلیق کرده بود.
اما دست آخر اینکه ایران عدم تمایلش به تصویب این لوایح را نشان داد. گروه اقدام مالی پیش از این در جلسه مهرماه ۹۸ خود که در پاریس برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دو دسته اقدام جدید مقابلهای علیه کشورمان وضع نمود که با توجه به تصویب یک اقدام مقابلهای دیگر در خردادماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شدند.
این نهاد بینالمللی در یک بند جداگانه هشدار داده بود که اگر تا قبل از بهمنماه این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابلهای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. نتیجه همه اینها سرانجام پیوستن ایران به لیست سیاه FATF شد. لیست سیاهی که از روز چهارشنبه مدت قرارگیری کشورمان در آن تداوم یافت و مشکلات برای کشور را دوچندان کرد. مسئولان مخالف پیوستن به FATF برای به تصویب نرساندن این لوایح، دلایلشان را نه پولهایی که به حزبا… یا گروههای دیگر داده میشود بلکه این عنوان میکنند که تحریمهای آمریکا شامل حال هر گونه دور زدن تحریم هم میشود و لوایح پالرمو و سیافتی موجب میشود که آمریکا بهراحتی بتواند دور زدن تحریمها را کشف کند. و از این جهت ایران نمیتواند دست خودش برای دورزدن تحریمها رو کند.
مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام میگویند اگر قرار بود سیافتی و پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب میکردیم معنیاش این بود که همین مقدار نفت و فرآوردههای نفتی را دیگر نمیتوانستیم بفروشیم و امکان دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش آن را نخواهیم داشت. اگرچه اروپاییها دراینباره نظر دیگری دارند و معتقدند آنچه باعث عدم پیوستن ایران به FATF شده کمکهایش به شبهنظامیانی مثل حزبا… لبنان، حماس و… آن دسته از گروههایی است که آنها را تروریسم میخوانند. باقی ماندن ایران در لیست سیاه باعث شده تا مخالفان پیوستن به لوایح مربوط به FATF اعلام کنند که اگر ایران به این لوایح هم بپیوندند تضمینی نیست که از لیست سیاه خارج شود و از سویی مشکلات ایران با این موضوعات حل نخواهد شد، از سویی دیگر اما عدهای معتقدند هرچند پیوستن به FATF تضمینی برای بهبود اوضاع نیست اما لااقل میتواند تضمینی برای جلوگیری از مشکلات بیشتر باشد. پرسش این است که اساسا در شرایط بغرنج کنونی پیوستن یا نپیوستن ایران به این لوایح دردی را دوا خواهد کرد؟
واقعیت امروز
فریدون مجلسی، دیپلمات سابق در اینباره میگوید: واقعیت این است که امروز مساله ایران فقط FATF نیست. ما با دنیا به مشکل برخوردیم، اما از سویی دیگر خارج بودن از FATF هیچ فرصت یا راهحلی برای بهبود نمیگذارد و آن کورسوهای امید را هم از بین میبرد.
آنهایی که با پیوستن به FATF معتقدند وضع بدتر میشود و مثلا تبادلات یا دورزدن تحریمها دچار مشکل میشوند نیز تنها به دنبال توجیه مخالفتهایشان هستند وگرنه دلیل اصلی این مخالفتها چیز دیگری است.
چراکه امروز با باقی ماندن ایران در لیست سیاه اعمال محدودیتها بر ما بیشتر شده و راههای دورزدن تحریمها از همیشه سختتر و مشکلات بیشتر و بیشتر شدهاند.
وی درباره اینکه آیا ایران به FATF بپیوندد از لیست سیاه خارج میشود؟ پاسخ داد: تشریفات الحاق ایران به FATF زمانبر است. اما ایران به FATF بپیوندد و از لیست سیاه هم خارج شود، تازه به تحریمهای یکجانبه آمریکا برمیگردیم که اروپا و دنیا با آن مخالفت کرده اما عملا از آن تبعیت میکنند. بنابراین پیوستن به FATF نیز دستاورد عملی خاصی برای ایران جز از بعد سیاسی ندارد و البته که مانع اعمال محدودیتهای بیشتر علیه کشورمان در چنین شرایطی میشود.
چراکه در هر مرحله FATF برای کشوری که در لیست سیاهش قرار داشته باشد اقدامات تنبیهی بیشتری قائل میشود. اما در نهایت قرار نیست با قبول لوایح FATF نیز مشکلات بسیار کشور حل شود. به عبارتی، امروز در برزخی خاص از این حیث قرار داریم. شاید ایران تمام نگاهها و امیدهایش به انتخابات ۲۰۲۰ و برگزیده شدن بایدن برای اقداماتی تازهتر در سیاست خارجه باشد.
منبع: آرمان امروز
|بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان
اعتمادآنلاین| با اتخاذ تصمیمات ویژه در حوزه تجارت خارجی و مسائل ارزی مرتبط با آن، تسهیلات بیشتری برای تشویق صادرات و استفاده از منابع ارزی جهت تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی ایجاد شد.
براساس این تصمیمها، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، ماموریت یافت که براساس اولویتبندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند.
بر این اساس، واردکنندگان میتوانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط واردکننده یا اشخاص دیگر، تامین میشود با ثبت سفارش نزد وزارت صمت امکانپذیر خواهد بود.
براساس تصمیمهای اتخاذشده در این جلسه، واردات ماشین آلات و مواد اولیه موضوع سرمایهگذاری خارجی نیز از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایـهگذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجامپذیر خواهد بود.
در این جلسه همچنین وزارت نفت مکلف شد با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تدوین مقررات الزام برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام کند.
منبع: ایرنا
|بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان
بخش خصوصی از استاندار جدید خراسان رضوی چه انتظاراتی دارد؟
ایسنا/خراسان رضوی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: استاندار و مدیرانشان باید طبق قوانین مصوب، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و واقعیتی که امروز در صحنه شاهدش هستیم، با نظر، مشورت و تعامل بخش خصوصی بتوانند این بخش را همراه خود داشته باشند تا از این پیچ بسیار سخت تاریخی با سربلندی بیرون بیاییم.
محمود سیادت در گفتوگو با ایسنا، در خصوص اولویتهای اقتصادی استاندار جدید، اظهار کرد: با عنایت به تجربه نسبتا موفقی که استاندار جدید در خراسان جنوبی داشتند، نشان دادند از جنس مردم و پیگیر مسائل هستند. امیدواریم در این استان که مسائل آن نسبت به خراسان جنوبی بسیار متفاوت و متنوع است، توفیق خدمت داشته باشند.
وی افزود: شرایط کشور بسیار سخت بوده و مدیریت در این شرایط نیز کار سادهای نیست. شاید مطرح کردن خواهشها و خواستههای ایدهآل در شرایطی که تقریبا خزانه دولت خالی است و برنامهها به جای اینکه پنج ساله، میانمدت و درازمدت باشد، روزانه شده، کاری منطقی نباشد و از عهده استاندار و حتی مسئولان بالاتر خارج باشد.
سیادت گفت: آنچه میتوان از استاندار مطالبه کرد این است که در حد اختیارات استان تلاش و مدیران را توجیه کرده و مراقبت کنند که بیشترین خدمت و سهولت را در کار اربابرجوع و بخش خصوصی داشته باشند. آنچه ما در شرایط فعلی شاهدش هستیم، محدودیتهای بسیار زیادی است که از طریق دشمنان و مخالفان ما در سطح بینالمللی اعمال شده، شرایط مردم را بسیار سخت کرده و مخصوصا فضای کسب و کار بسیار غبارآلود و سنگین شده است.
حداقل انتظار صاحبان کسب و کار و بخش خصوصی این است که در داخل با مشکل یا تحریم مواجه نشویم
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در این شرایط حداقل انتظاری که صاحبان کسب و کار و بخش خصوصی از دولت دارد این است که در داخل با مشکل یا تحریم مواجه نشویم. متاسفانه در گذشته اینگونه بوده که بسیاری از بخشنامهها و دستورالعملهای سختگیرانه در خراسان به سرعت اجرا میشده و مواردی که سهولت داشته با سختگیری و برخورد انقباضی مواجه میشده است.
وی اضافه کرد: امیدواریم با توجه به شرایط بسیار حاد اقتصادی مخصوصا شرایطی که در مشهد با آن مواجه هستیم که در قیاس با بسیاری از استانها و شهرها بیشترین آسیب را از ناحیه کرونا داشته و بر گردشگری مذهبی که بیشترین درآمد و سهم را در اقتصاد خراسان دارد، تاثیر منفی گذاشته است، دستگاههای متولی بتوانند شرایط فعالان اقتصادی را در مرکز به خوبی توضیح دهند، توجیه کنند و حداقل امتیازات مناسبی را با سهولتهای ممکن برای استان طلب کنند.
سیادت بیان کرد: به نظر میرسد در تجارت خارجی که موتور محرک صنعت و تولید استان است، باید نسبت به گذشته کار بیشتری انجام شود. ما همچنان در مرزهای ترکمنستان و افغانستان مشکل جدی داریم و شرایط مرزها مناسب وضعیت کشور نیست. در شرایطی که بیشترین وابستگی را به درآمد ناشی از صادرات داریم و ارز ناشی از صادرات نیازهای مردم را تامین میکند، انتظار از حاکمیت این است که بسیار بیشتر از این سهولت ایجاد کرده و چه در بُعد سیاسی و توسعه روابط با همسایگان و چه در بُعد رفع مشکلات و هماهنگیهای داخلی برای تسریع در عملیات صدور کالا کمک کند.
باید بخشی از سرمایهگذاریهای کلان کشور را به مشهد و استان بیاوریم
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در بخش تولید انتظار ما این است که بتوانیم بخشی از سرمایهگذاریهای کلان کشور را به مشهد و استان بیاوریم. ما شاهد این هستیم که اکثر سرمایهگذاریهای استان توسط بخش خصوصی انجام شده و با توجه به اینکه در حال حاضر بخش خصوصی به دلایل مختلف انگیزه کافی و توجیه مناسب را برای سرمایهگذاری نمیبیند، شاهد افت سرمایهگذاری هستیم.
وی افزود: در این وضعیت لازم است شرایط حضور سازمانهای دولتی و غیر دولتی توانمند یا سازمانها و مجموعههای وابسته به بخش حاکمیتی غیر دولتی را در استان تسهیل کنیم تا زنجیره تولید تکمیل شده و سرمایهگذاریهای جدیدی انجام شود که بتوانیم بخشی از اشتغال از دست رفته ناشی از کرونا را توسط این بخش جبران کنیم.
خراسان رضوی در همه بخشها نیاز به تغییر و توجه بسیار زیادی دارد
سیادت با بیان اینکه خراسان رضوی در همه بخشها نیاز به تغییر و توجه بسیار زیادی دارد، عنوان کرد: در سال آخر دولت هستیم و واقعبینانه این است که در این سال نمیتوان انتظار کار متفاوت و اساسی از دولت داشت اما با توجه به اینکه شرایط کسب و کارها به قدری آسیب دیده و سخت شده، از کارکنان و مدیران دولتی حداکثر انتظار را داریم و امیدواریم با توانی که از استاندار انتظار داریم و نوع پیگیریهایی که در خصوص مسائل مرزی و مختلف در خراسان جنوبی داشتند بتوانند با توان مضاعف و به کارگیری همه مدیران دولتی و به خصوص توجه و مشورت بیشتر با بخش خصوصی که امروز بیشترین بار و سنگینی شرایط را تحمل میکنند، موثرتر از گذشتگان باشند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از کارهایی که استاندار قبل آغاز و دنبال کردند، موضوع معینهای اقتصادی و اقتصاد مقاومتی بود، تصریح کرد: این کار به شکلی کمک گرفتن از بخش خصوصی و کار خوبی بود. ما از ابتدا نیز این نگرانی را داشتیم و در مصاحبههای مختلف هم بیان کردیم که اگر این کار نهادینه نشود و از بالا و با مرکز هماهنگ نباشد، این نگرانی وجود دارد که با رفتن آقای رزمحسینی تمام کارهایی که در این مدت انجام و ریل توسعه استان به این بخش منتقل شد و بیشترین توجه و انرژی استاندار و همکارانشان در این بخش متمرکز بود، این پروژه متوقف شود.
استاندار جدید معینهای اقتصادی را رها نکند
وی ادامه داد: اکنون از استاندار انتظار داریم که این موضوع را رها نکنند. این کار حرکتی بود که با تلاش زیادی شروع و تاحدودی نیز مسیرش هموار شد، اگر رها شده و یا نسبت به آن بیتوجهی شود، ما به نقطه اول برمیگردیم و این همه انرژی که گذاشته شده، هدر میرود. این یکی از مواردی است که باید به آن توجه خاصی شود.
سیادت گفت: رفع موانع تولید مهمترین موضوع اقتصادی کشور است، زیرا مقام معظم رهبری نیز امسال را سال جهش تولید معرفی کردند، همچنین اشتغال و تولید ثروت موضوع مهمی بوده و امروز مانند گذشته برای واردات ارز نداریم و باید نیازهای خود را در داخل تامین کنیم. اگر نگاه مدیران، نگاه همکاری، همراهی و حمایت باشد، بسیاری از مشکلات فعلی واحدهای تولیدی و صنفی ما و همه آنها که در بخش خصوصی چرخ اقتصاد کشور و استان را به حرکت در میآوردند، قابل حل است.
استاندار و مدیرانشان شرایط بسیار سخت کار کردن در فضای تحریمی و کرونا را درک کنند
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که خود استاندار و مدیرانشان شرایط بسیار سخت کار کردن در فضای تحریمی و کرونا را درک کنند، حداکثر حمایت را در همه بخشها از بخش خصوصی داشته باشند و با همکاری مجلس و تعامل خوبی که آقای رزمحسینی با قوه قضاییه و بخش حاکمیتی غیر دولتی ایجاد کردند و حفظ آن فضا بتوانند هم در استان و هم در مرکز احقاق حق کرده و به بخش خصوصی کمک کنند.
وی اضافه کرد: این مهمترین مساله بوده و لازمهاش این است که طبق قوانین مصوب، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و واقعیتی که امروز در صحنه شاهدش هستیم، با نظر، مشورت و تعامل بخش خصوصی بتوانند این بخش را همراه خود داشته باشند و از نظرات و تجربیات بسیار ارزشمند بخش خصوصی استفاده کنند تا از این پیچ بسیار سخت تاریخی که اکنون گرفتارش هستیم، با سربلندی عبور کنیم.
انتهای پیام
اعتمادآنلاین| معاون گردشگری از ابلاغ دستورالعمل تسهیلات جدید بانکی برای جبران خسارت کرونا ویژه بخش گردشگری که به تازگی مصوبه ستاد کرونا را دریافت کرده است خبر داد و جزئیات بیشتر آن را تشریح کرد.
علی ربیعی ـ سخنگوی دولت ـ ۱۵ مهرماه از موافقت هیات دولت و ستاد مقابله با کرونا با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری با توجه به آسیب گسترده آن خبر داد. مقرر بود بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده است تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شود.
همچنین اجازه داده شد پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینههای مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان امسال مهلت داده شود. با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیبدیده حوزه گردشگری با محوریت بنگاه نیز موافقت شد. با این حال فعالان گردشگری میگویند این مصوبات با گذشت دو هفته هنوز اجرایی نشده است. معاون گردشگری اما اواخر هفته گذشته از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهیلات جبران خسارت کرونا به بنگاههای گردشگری از سوی بانک مرکزی خبر داد.
در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانکهای پرداختکننده تسهیلات جبرانی خسارت کرونا آمده است: «برای کسب و کارهای آسیبدیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ (زیر رستههای مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم میشود:
۱- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافتشده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال میشود.
۲- با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیبدیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه امسال ثبتنام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات از اول اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. بنگاههایی که با دستورالعمل قبل تسهیلات دریافت کردهاند نیز مجاز به دریافت مابهالتفاوت تسهیلات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.»
ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ نیز در تشریح جزئیات بیشتر این تسهیلات گفته است: مذاکرات و تلاشهای چندماهه بینتیجه نماند و این هفته میزان تسهیلات بانکی به تفکیک رستههای شغلی حوزههای گردشگری و نحوه اعطای آن به تایید نهایی رسید و ابلاغ شد.
این تسهیلات آنچنان که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شرح داده، به کلیه کسب و کارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص مییابد. بر این اساس تاسیسات گردشگری میتوانند از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهرهمند شوند.
برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون تومان، دفاتر خدمات مسافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و اقامتگاههای بومگردی و سنتی براساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تعلق میگیرد.
معاون گردشگری گفته است: چنانچه تاسیسات گردشگری در سری قبل مبلغ کمتری گرفته باشند میتوانند مابهالتفاوت آن را از بانک دریافت کنند.
مبلغ این تسهیلات قبلا از ۶ میلیون تا ۱۶ میلیون تومان بود که در ازای حفظ شغل اختصاص مییافت و با اقبال چندانی از سوی بخش گردشگری با توجه به خسارتی که متحمل شده است، روبهرو نشد.
منبع: ایسنا
خبر توئیتری قالیباف درباره یک تصمیم اقتصادی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «در جلسه با پنج عضو اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، چهار تصمیم مهم و عملیاتی برای کاهش ناکارآمدیهای اقتصادی اتخاذ شد:
اول- تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آنها
دوم- تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفا برای کالاهای ضروری و مواد اولیۀ تولید
سوم- تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسوولیت مستقیم آن با وزارت نفت است.
چهارم- تامین کسری بودجه دولت از طرق کم هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز»
۲۱۶۲۱۶
اخبار سیاسی | بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین سلاحورزی در نامهای به غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران درخواست کرد موضوع صدور کارت بازرگانی برای ۷۰ کارتن خواب که رییس کل بانک مرکزی مطرح کرده است، صحت سنجی شده و گزارش آن منتشر شود.
در این نامه خطاب به رییس اتاق بازرگانی آمده است: همانطور که مستحضرید رییس کل بانک مرکزی هم در جلسه شورای گفتگو و هم در مجامع دیگر بارها فرموده اند که ۷۰ نفر از کسانی که ارز را برنگردانده اند «کارتن خواب» بوده اند یا در رسانهها مرتب از واردات ۷۰۰ خودرو پورشه با استفاده از کارت بازرگانی فردی فاقد صلاحیت صحبت میشود.
وی با توجه به ابهامات موجود و به منظور صیانت از نهاد اتاق بازرگانی پیشنهاد کرد که در صورت صلاحدید رییس اتاق دستور دهد موضوع بررسی و رسیدگی لازم در خصوص صحت و سقم این گفتهها و ارائه و انتشار اطلاعات کامل و واضح به افکار عمومی صورت پذیرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در این نامه تصریح کرد: بدیهی است در صورت حقیقت داشتن چنین ادعاهایی وظیفه اتاق ایران اطلاع رسانی و انتشار اسامی متخلفان و برخورد جدی با مسامحه کنندگان و در صورت کذب بودن، پیگیری حقوقی و طرح دعوی علیه نشرکنندگان ادعاهای کذب است.
۲۲۳۲۲۳
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از شرکت صنایع مس ایران، اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه درآمد عملیاتی شرکت نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش ۶۲ درصدی داشته است، اظهار داشت: شرکت مس در ۶ ماهه نخست سال ۹۹، مبلغ ۱۰۰۸ ریال برای هر سهم سود محقق کرده، که با رشد حدود ۷۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است.
مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه سود دوره مشابه قبلی ۵۶۸ ریال بود، گفت: شرکت مس در نیم سال نخست سال گذشته، ۱۰ هزار و ۲۷ میلیارد تومان فروش و سود خالص ۵۷۵۹ میلیارد تومانی را به دست آورده بود.
سعدمحمدی با بیان اینکه نماد شرکت ملی مس در بازار سرمایه در نیم سال نخست امسال بازدهی چشمگیر ۳۳۹ درصدی نصیب سهامدارانش کرده است بیان کرد: در حال حاضر این شرکت در میان ۵۰ شرکت فعال بورس رتبه سوم را دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت مس، میزان سوددهی این شرکت در شش ماه ابتدایی امسال از کل سود یک سال شرکت در سال ۹۷ و ۹۸ نیز بیشتر بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین ارزش بازار شرکت مس در پایان شهریور امسال در نتیجه افزایش تولید و درآمد با رشد ۷.۵ برابری نسبت به زمان مشابه در سال قبل به ۳,۴۲۶ هزار میلیارد ریال رسید که نشان دهنده توجه ویژه سهامداران به عملکرد مطلوب این شرکت است.
«فملی» با ثبات و پایدار در بازدهی میان مدت و بلند مدت
مدیرعامل شرکت مس با اشاره به حال و هوای منفی بازار سرمایه طی یکی دو ماه گذشته گفت: با وجود فضای منفی در بازار که متأثر از ریسک نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، رکود تورمی، نقدینگی بالا و ریسک کرونا بر اقتصاد است، ملی مس بازدهی بالایی نصیب سهامدارانش کرده است.
وی اضافه کرد: این بازدهی بدون شک متأثر از تلاش تمامی کارکنان شرکت مس برای تحقق برنامههای تولید و فروش جلوتر از برنامه است بهطوریکه در تولید آند ۱۲ درصد و در تولید کاتد ۸ درصد جلوتر از برنامه بودهایم.
وی با تاکید بر اینکه مبنای سنجش عملکرد شرکتها در بازار سرمایه ثبات در بازدهی میان مدت و بلند مدت و به دور از سفتهبازی و بر مبنای عملکرد تولیدی، اقتصادی و توسعهای است افزود: تجربه تاریخی این سهم نشان میدهد که سهام ملی مس در روند بلند مدت و میان مدت بازدهیهای بسیار عالی نصیب سهامدارانش کرده است و این عملکرد دلیل گویایی است بر اینکه سهام شرکت مس همواره جز سهامهای پویا و قدرتمند بورس بوده و مورد اقبال سهامداران و فعالان بازار سرمایه واقع شده است.
سعدمحمدی با بیان اینکه بازار سرمایه محلی برای تصمیمگیریهای هیجانی نیست گفت: با نگاه بلند مدت و به لحاظ بنیادی صنعت مس با نیم قرن تجربه از بالاترین مزیت برای سرمایهگذاری در بین فلزات اساسی و دیگر صنایع کشور برخوردار است.
مدیرعامل شرکت مس با اشاره به برنامه افزایش دو برابری سرمایه شرکت مس برای تأمین مالی طرحهای توسعه صنعت مس گفت: هماکنون و با همراهی دولت محترم و مجموعه وزارت صنعت و ایمیدرو، تلاش تمامی مجموعه صنعت مس در راستای افزایش تولید و توسعه منطقی و مبتنی بر ظرفیتهای معدنی کشور استوار شده است، چرا که در حوزه توسعه مس هرگونه توسعهای که مطالعات اقتصادی آن بررسی شده باشد ۱۰۰ درصد اقتصادی است و خیر و برکت برای سهامداران و مردم ایجاد خواهد کرد.
وی در پایان تاکید کرد: مصمم هستیم تا اوایل سال آینده معدن مس درآلو در استان کرمان وارد چرخه تولید شود تا تنها از طریق این طرح ۱,۵۰۰ میلیارد تومان به گردش مالی شرکت مس اضافه شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۶۹۶۷.۲ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۱۴۵.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۸۲.۳ درصد) افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی این مدت مبلغ ۴,۲۲۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۶۰.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۱۱۴.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰۰.۱ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی شش ماه نخست سال جاری معادل ۱۶۱۳.۴ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۸.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۴۲۲۶ هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه میشود از ۲۱۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۵.۸ درصد آن (مبلغ ۱۶۱۳.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره وری بانکها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای شود.
برای دریافت جدول تسهیلات پرداختی به تفکیک بخشهای اقتصادی و هدف از دریافت طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹، اینجا را کلیک کنید.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: مشکلی که وجود دارد این است که مجلس تا حدود ۵ درصد نمیتواند در لایحه پیشنهادی دولت تغییراتی اعمال کند برای همین تا خود دولت اراده نکند اصلاح ساختاری بودجه اتفاق نخواهد افتاد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تلاش میکنیم برای سال ۱۴۰۰ در حوزه منابع، منابع پایدار را جانشین منابع نفتی کنیم.
این نماینده مجلس با انتقاد از تخصیص بیشتر بودجه به بخش هزینههای اجرایی افزود: موضوعی که مجلس به جد دنبال میکند موضوع فرار مالیاتی است، سهم ما در تولید ناخالص داخلی حدود ۶ درصد و در دیگر کشورها ۲۵ تا ۳۰ درصد است که با اصلاح ساختار مالیات، تلاش میکنیم ضمن ایجاد پایههای مالیاتی جدید، نظام جامع مالیاتی را عملیاتی کنیم.
پورابراهیمی گفت: چالش عمده اقتصادی ما تورم و کاهش مستمر ارزش ریال است که علت اصلی آن استقراض دولت از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد است، یعنی کسری بودجه دولت از سنوات گذشته ناشی از استقراض دولتها از حوزه بانک مرکزی و افزایش نقدینگی علت ریشهای آن است که برای حل آن باید مشکل کسری بودجه را رفع و تعیین تکلیف کنیم.
سید محمد سبحانیان کارشناس مسائل اقتصادی هم گفت: اصلاح ساختار بودجه یک کلان پروژه است و ابعاد بزرگ و پیچیده آن به سرعت اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: پیامد اصلاح نشدن ساختار بودجه، کسری بودجه است و کسری بودجه ریشه بسیاری از معضلات مثل تورم، رکود، فقر و فاصله طبقاتی و … است.
این کارشناس اقتصادی گفت: مجلس در طرحی تلاش میکند با احکامی که در حوزه منابع و مصارف وجود دارد حداقل از میزان کسر بودجه کم کند تا بتواند آثار و تبعات آن را کمتر و مدیریت کند.
سبحانیان با بیان این که یکی از مهمترین مؤلفههای بودجه، شفافیت آن است افزود: در سالهای گذشته به مهمترین پایه بودجه که شفافیت منابع است عمل نشد که این موجب شد همواره یک بودجه صوری تصویب شود.
وی همچنین تاکید کرد: خط قرمز مجلس باید کسر بودجه باشد و خود مجلس هم نباید تصمیماتی بگیرد بدون توجه به منابع آن که موجب افزایش کسر بودجه شود.