برچسب: اقتصاد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران بیانگر آن است که استان گیلان در سال آبی جاری (مهرماه۹۸) تا سیزدهم فروردین ۷۸۳ میلیمتر بارندگی دریافت کرده و مقام نخست پربارش ترین مناطق کشور را به خود اختصاص داده است. در عین حال میزان بارش‌های این استان در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۸۴۹.۶ میلیمتر بارندگی داشته رشد منفی را نشان می‌دهد.

میزان بارش‌های استان لرستان در سال آبی جاری و تا سیزدهم فروردین ماه درحالی به رقم ۶۲۲.۰۲ میلیمتر رسیدکه پارسال و در همین بازه زمانی ۱۰۸۲.۳۵ میلیمتر بارندگی را تجربه کرده بود که بیانگر کاهش بارندگی‌ها در این استان است.

استان کهگیلویه و بویراحمد که مقام سوم پربارش ترین مناطق کشور را به خود اختصاص داده تا سیزدهم فروردین ماه در حالی ۵۷۱.۷ میلیمتر بارندگی دریافت کرده که میزان بارش‌های آن پارسال در همین بازه زمانی ۱۰۱۱.۹ میلیمتر بوده و در این استان هم کاهش بارش‌ها دیده می‌شود.

وضعیت بارش‌ها در کل کشور هم نشان دهنده روندی کاهشی است به گونه ای که میزان آن تاسیزدهم فروردین ماه امسال به ۲۴۱.۲ میلیمتر رسیده درحالی که پارسال (مهرماه ۹۷ تا آخر شهریور۹۸) و در همین بازه زمانی ۲۷۹.۴ میلیمتر بارندگی رخ داده بود.

وضعیت کاهشی بارش ها در کشور در حالی است که به دلیل شیوع گسترده بیماری کرونا میزان مصرف آب به شدت افزایش یافته است.

«رضا اردکانیان» وزیر نیرو روز گذشته ظرفیت محدود تصفیه‌خانه‌ها و استفاده توامان از آب شرب برای بخش بهداشت در کشور را خاطرنشان کرد و افزود: در شبکه مشترک شرب و بهداشت در برخی مناطق تا بیش از ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش مصرف داریم، اما به طور متوسط در سطح کشور افزایش ۱۲درصدی را نشان می‌دهد.

محمد شیبانی با اعلام این مطلب اظهار کرد: در راستای حمایت از کسب و کارهای حوزه شهری و با توجه به وضعیت موجود، قراردادهای مشارکتی این سازمان با بخش خصوصی بویژه قراردادهای «بی اُ تی »مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹قانون مدنی از حیث شرایط فورس ماژور مورد بررسی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه این قرارداد ها مشمول تخفیفات ویژه خواهند شد؛ افزود: این سازمان از شرایط اقتصادی و کسب و کار در جامعه اطلاع کامل دارد و تلاش می کند با استفاده از ظرفیت های قانونی نسبت به سرمایه گذاران بخش خصوصی طرف قرارداد خود نهایت مساعدت را اعمال کند.

شیبانی تاکید کرد: سازمان سرمایه گذاری ‌و مشارکت مردمی شهرداری یزد بخش خصوصی را شریک کاری خود می داند و معتقد است در صورتی که بخش خصوصی توانمند و متخصص در شهر حضور داشته باشد، سرمایه گذاری در شهر نیز رونق می گیرد.

رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد با بیان اینکه فرایند بررسی قراردادهای بخش خصوصی پس از اعلام شرایط عادی از سوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا، آغاز خواهد شد؛ تصریح کرد: تلاش می شود نهایت همکاری با شرکتها و اشخاص مشارکت کننده با شهرداری اعمال و از طرفی منافع شهرداری نیز تامین گردد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با عادی شدن شرایط و بازگشت شهر به روال عادی، ظرفیت های جدید سرمایه گذاری در شهر یزد به شهروندان و سرمایه گذاران معرفی شود.

۴۶

قیمت ارز همواره یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی ایران بوده و نرخ تورم، رشد اقتصادی، صادرات و واردات و امثال آن نیز به این نرخ وابسته است که در سال‌های گذشته دلالان ارزی و سفته‌بازان با تلاش‌های خود تاثیرات بسیار نامطلوبی را بر این بازار می‌گذاشتند.
در حال حاضر، دلار پراهمیت‌ترین ارز حاضر در کشور برای عموم مردم است و بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر توانسته آثار منفی فعالیت‌های دلالان ارزی را با سیاست‌های خود کاهش دهد.
تغییرات ناگهانی نرخ ارز در اقتصاد ایران، همیشه سبب شده تا واحدهای تولیدی ضربه‌های سنگینی بخورند و از سوی دیگر، نرخ تورم نیز با سرعت سرسام‌آوری افزایش و قدرت خرید مردم کاهش یابد که همین امر، اعتراض مردم را نیز نسبت به این اتفاق برمی‌انگیزد.
از سوی دیگر، مردم در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا با صعودی شدن قیمت ارز، سرمایه‌های خود را به طلا یا ارز تبدیل کنند؛ بلکه بتوانند از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند، اما در بسیاری از موارد این اقدام، مردم را بیش از پیش متضرر کرده است.
بررسی قیمت دلار در سالی که گذشت نشان می‌دهد که تغییرات قیمتی این ارز نسبت به سال‌های گذشته دامنه کمتری داشته و به عبارتی بانک مرکزی توانسته از ایجاد نوسانات هیجانی در این بازار جلوگیری کند.
بر اساس این گزارش، قیمت فروش هر دلار آمریکا در فروردین سال گذشته در صرافی ملی حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که نسبت به اسفند پیش از آن روند افزایش داشته است.

بررسی روند تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد که قیمت دلار در سه ماهه ابتدایی سال گذشته عموما افزایشی بوده، اما در ماه سوم (خرداد) تغییری در نمودار قیمت دلار ایجاد شده است؛ به طوریکه قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی در اردیبهشت ماه به حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید، اما در نهایت در نیمه خرداد ماه قیمت دلار کاهشی شد و تا ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان هم رسید.
کاهش قیمت دلار ادامه یافت تا وعده رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر بازگشت قیمت دلار به کانال ۱۱ هزار تومان تحقق یابد؛ به گونه‌ای که در تیرماه سال گذشته قیمت دلار به ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان رسید و همین روند کاهشی تا قیمت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومانی در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ ادامه یافت.
در دو ماه نخست نیمه دوم سال گذشته قیمت ارز تقریبا ثابت بود و تغییر چندانی در این قیمت مشاهده نشد، اما از آذرماه رشد قیمت ارز بار دیگر شدت یافت تا اینکه در نیمه‌های این ماه، قیمت فروش هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به حدود ۱۳ هزار تومان رسید.
دی ماه نیز قیمت‌ها در همین حدود ماند تا اینکه به رغم شیوع ویروس کرونا در جهان و بسته شدن مرزهای ایران و لغو تمامی سفرهای خارجی، در دوماه پایانی سال، مثل سال‌های گذشته قیمت ارز افزایش یافت و در بهمن ماه به ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسید و در نهایت سال گذشته را با قیمتی بیش از ۱۵ هزار تومان تمام کرد.
با این حال بررسی قیمت ارز در سال گذشته حاکی از آن است که تغییر قیمتی در این سال حدود ۱۱ درصد بوده است؛ به عبارت دیگر قیمت دلار در انتهای سال گذشته نسبت به ابتدای آن، حدود ۱۱ درصد رشد داشته است.
۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خانه‌های خالی در امان نخواهند بود؛ این خبری است که به تازگی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده و گفته در راستای همین موضوع، به زودی نظام جامع اجاره‌داری به زودی راه‌اندازی خواهد شد.

مطابق آمار سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود داشته که می‌تواند پذیرای یک میلیون و ۶۱۷ هزار خانوار باشد. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد در کل کشور حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد و بنا به گفته محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، ۱۰ درصد خانه‌های کشور خالی از سکنه هستند؛ خانه‌هایی که عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی از حبس شدن سرمایه‌ای ۲۵۰ میلیارد دلاری در آنها سخن می‌گفت.

ارزش نقدینگی قفل‌شده در خانه‌های خالی بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورده می‌شود، یعنی بیشتر از حجم نقدینگی کل اقتصاد ایران. تعداد خانه‌های خالی در چند سال اخیر در حالی حدود دو برابر شده که کشورمان با کمبود سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی روبه‌رو است. موضوع وقتی قابل تامل می‌شود که بدانیم بیش از ۵۷ درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در هفت استان تهران، اصفهان، خراسان‌رضوی، فارس، آذربایجان‌شرقی، البرز و خوزستان توزیع شده‌ که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. این نحوه توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد.

خانه‌های خالی راهی بازار اجاره می‌شود

بر همین اساس، دولت تصمیم دارد با راه‌اندازی نظام اجاره‌داری، نسبت به شناسایی خانه‌های خالی اقدام و این خانه‌ها را راهی بازار اجاره کند. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره ساماندهی بازار اجاره‌بها و سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی دراین خصوص گفته است: پیش‌تر نهاد اجاره‌داری در کشور وجود نداشت که موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای به جد توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است.

او، راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره عنوان کرده و توضیح داده است: از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه در خصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است که در نیمه بهمن ۹۸ رونمایی شد.

به گفته محمودزاده، اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر در حال جمع‌آوری است تا تحویل سازمان امورمالیاتی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرده است؛ هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه‌اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.

به اعتقاد وی، هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تاثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستاجران وجود دارد و کاملا قابل درک است که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمی‌آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.

خانه‌های خالی چگونه برای مالیات شناسایی می‌شوند؟

در همین حال، مساله خانه‌های خالی در ایران در حالی به‌طور مرتب در حال پررنگ‌تر شدن است که ابزار مالیاتی برای مسدود کردن راه سوداگران مسکن پیش‌بینی شده است. به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی به سال ۱۳۶۶ برمی‌گردد که به دلیل هزینه‌بر بودن اجرایی نشد، اما در رویکرد جدید از یک تقاطع اطلاعاتی استفاده می‌کنیم که مکانیزم‌های تشخیصی برای راستی‌آزمایی خالی بودن یا دارای سکنه بودن واحد را داریم.

پروانه اصلانی با اشاره به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان که یکی از کارکردهای آن دریافت مالیات از خانه‌های خالی است، گفته است؛ طبق قانون مالیات‌های سال ۱۳۶۶ بحث مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شد اما به خاطر این‌که پروسه شناسایی خانه‌های خالی از نظر اجتماعی بسیار هزینه‌بر بود، سازمان امور مالیاتی عطای آن را به لقایش بخشید و از قانون مالیات‌ها حذف شد.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرده است: مجددا در سال ۱۳۹۴ در قالب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر موضوع مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شد. مدلی که ابتدا برایش در نظر گرفتند، این بود که تحقق موضوع نیاز به تمرکز اطلاعاتی دارد که از طرف دستگاه‌های دیگر قابل اجرا نبود. نظر آقای آخوندی این بود که این قانون از طرف شهرداری‌ها اجرا شود لایحه هم به دولت رفت که دولت آن را مجددا به وزارت راه و شهرسازی فرستاد.

به گفته او، پس از آن که آقای اسلامی مسوولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفت، اعلام کرد ما خودمان بحث مالیات و شناسایی واحدهای بدون سکنه را انجام دهیم. بنابراین رویکرد جدیدی در وزارتخانه مطرح شد که یک فرآیند ترکیبی را دنبال کنیم؛ بدین صورت که هم از سرویس داده‌های سازمان‌ها و هم از خوداظهاری مردم استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه برای طراحی سامانه مشاوری را انتخاب کردیم که به صورت شبانه روزی این کار را به سرانجام رساند اظهار کرده است: سامانه املاک و اسکان در حال حاضر قابلیت شناسایی واحدهای خالی از سکنه را دارد؛ به شرطی که دستگاه‌های دیگر به آن اتصال پیدا کنند تا عملیاتی شود. برخی از دستگاه‌ها به سامانه متصل شده اند و برخی دیگر هنوز نه. سازمان امور مالیاتی به عنوان مهمترین رکن می گوید اگر می خواهید به سرویس‌های اطلاعاتی ما دسترسی پیدا کنید، باید مصوبه هیات دولت را بگیرید. ما هم تبصره را به دولت فرستاده ایم تا مجوز بگیریم و از اطلاعات سازمان امور مالیاتی به صورت برخط استفاده کنیم.

اصلانی درباره نحوه شناسایی واحدهای خالی با لحاظ این مشکل که ممکن است فردی چراغ خانه را روشن بگذارد تا کنتور کار کند و وانمود کند که خانه دارای سکنه است، تاکید کرده است: اگر اینطور باشد که همان مشکل سال ۱۳۶۶ خواهد بود. در حال حاضر رویکرد عوض شده و از یک تقاطع اطلاعاتی بین دستگاه‌های مختلف استفاده می کنیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در توضیح این برنامه گفته است: ما از دیتاهای دستگاه‌های مختلف بهره می‌گیریم و یک خروجی بدست می آوریم. به طور مثال متوجه می شویم که فردی دارای دو پلاک ثبتی است اما مطمئن نیستیم. به همین دلیل به فرد پیامک می دهیم آیا قبول داری این دو پلاک به نام شما است یا خیر؟ در هر دو صورت باید به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کند. اگر فرد قبول دارد که دارای دو واحد مسکونی است یکی را به عنوان محل استقرار خودش در نظر می گیریم و برای دومی، باز هم اطلاعات می‌خواهیم لذا پیامک دوم را می فرستیم. ممکن است فرد بگوید که این واحد دارای مستاجر است بنابراین از او می‌خواهیم اطلاعات مستاجر را بدهد. این رفت و برگشت‌های اطلاعاتی انجام و مشخص می شود این خانه خالی است یا خیر، لذا مکانیزم‌های تشخیصی برای راستی‌آزمایی داریم.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از صداوسیما، رضا اردکانیان اظهار داشت: وقتی می‌گوئیم با چالش در مصرف روبرو هستیم، این چالش لزوماً به آب موجود در مخازن و سدها بر نمی‌گردد، بلکه ما به ظرفیت تصفیه خانه‌هایمان نگاه می‌کنیم که باید کشش تأمین آب را داشته باشد.

وی گفت: درست است که ما امروز آب را برای موارد بهداشتی مصرف می‌کنیم، اما این همان آب شرب است، زیرا آب بهداشتی و شرب در یک شبکه مشترک است.

وزیر نیرو افزود: در بعضی از مناطق کشور، مصرف آب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است، اما به طور متوسط در سطح کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲ درصد افزایش مصرف آب داشتیم.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن برخی استان‌ها به فصل گرم، گفت: طبیعتاً مصرف برق در این استان‌ها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین ما از مردم عزیز می‌خواهیم مثل همیشه توجه داشته باشند و بدون کوچک‌ترین اغماضی در رعایت مسائل بهداشتی به گونه‌ای موارد بهداشتی را انجام دهند که آب شرب کمتری مصرف شود تا بتوانیم بدون هیچ مشکلی این ایام را پشت سر بگذاریم.

وزیر نیرو گفت: هر چند نسبت به پارسال بارش‌ها ۱۱ درصد کمتر است، اما پارسال یک سال استثنایی بود.

وی افزود: بارش‌ها امسال نسبت به متوسط ۵۰ سال اخیر حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است و این بدان معناست که مخازن ما در وضعیت خوبی هستند.

وزیر نیرو گفت: فقط در استان خوزستان برای آماده شدن در مقابل سیلاب‌های پیشرو، حدود ۵ و نیم میلیارد متر مکعب حجم خالی در مخازن داریم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از صداوسیما، رضا اردکانیان اظهار داشت: وقتی می‌گوئیم با چالش در مصرف روبرو هستیم، این چالش لزوماً به آب موجود در مخازن و سدها بر نمی‌گردد، بلکه ما به ظرفیت تصفیه خانه‌هایمان نگاه می‌کنیم که باید کشش تأمین آب را داشته باشد.

وی گفت: درست است که ما امروز آب را برای موارد بهداشتی مصرف می‌کنیم، اما این همان آب شرب است، زیرا آب بهداشتی و شرب در یک شبکه مشترک است.

وزیر نیرو افزود: در بعضی از مناطق کشور، مصرف آب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است، اما به طور متوسط در سطح کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲ درصد افزایش مصرف آب داشتیم.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن برخی استان‌ها به فصل گرم، گفت: طبیعتاً مصرف برق در این استان‌ها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین ما از مردم عزیز می‌خواهیم مثل همیشه توجه داشته باشند و بدون کوچک‌ترین اغماضی در رعایت مسائل بهداشتی به گونه‌ای موارد بهداشتی را انجام دهند که آب شرب کمتری مصرف شود تا بتوانیم بدون هیچ مشکلی این ایام را پشت سر بگذاریم.

وزیر نیرو گفت: هر چند نسبت به پارسال بارش‌ها ۱۱ درصد کمتر است، اما پارسال یک سال استثنایی بود.

وی افزود: بارش‌ها امسال نسبت به متوسط ۵۰ سال اخیر حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است و این بدان معناست که مخازن ما در وضعیت خوبی هستند.

وزیر نیرو گفت: فقط در استان خوزستان برای آماده شدن در مقابل سیلاب‌های پیشرو، حدود ۵ و نیم میلیارد متر مکعب حجم خالی در مخازن داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اله مراد عفیفی پور درباره مهمترین اهداف و برنامه‌های تعریف شده هرمزگان در سال ۹۹ در حوزه بندری و دریایی، بیان کرد: راهبری و نظارت بر پروژه‌های سرمایه گذاری بخش نفتی و غیرنفتی مجتمع بندری شهیدرجایی، اجرای فاز ۲ پروژه طرح توسعه بندر خمیر، تکمیل خطوط انتقال مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی با هدف افزایش ظرفیت اسمی بندر شهیدرجایی از ۱۱۴ به ۱۲۰ میلیون تن، راهبری و نظارت بر پروژه‌های سرمایه گذاری بخش غیر نفتی-کانتینری مجتمع بندری شهیدرجایی با هدف افزایش ظرفیت کانتینری بنادر بازرگانی بخشی از برنامه‌های تعریف شده است.

وی ادامه داد: تعمیرات اساسی و زیرآبی اسکله فلزی شناور بندرگاه شهیدحقانی، شهید ذاکری قشم و همچنین ساخت و نصب اسکله‌های فلزی شناور مبادی گردشگری (بنادر دوربنی و دهخدای قشم) با هدف اجرای برنامه به منظور حفظ ظرفیت پایانه‌های مسافری دریایی از دیگر اهدافی است که در راستای تحقق آن در سال آینده گام بر خواهیم داشت.

افزایش سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بخش کانتینری و غیرکانتینری

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در مورد دیگر اهداف و برنامه‌های تعریف شده در سال آینده، اظهارداشت: افزایش جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق انعقاد قراردادهای کانتینری و غیرکانتینری، مطالعات شبکه گازرسانی مجتمع بندری شهیدرجایی با هدف افزایش میزان جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی، ارتقا سطح آماده به کاری تجهیزات مخابراتی با اجرای حکم فعالیت‌های نگهداری و پیشگیرانه، حفظ سطح آماده به کاری تجهیزات دریایی، اجرای پروژه احداث و راهبری خطوط مشترک انتقال فراورده‌های نفتی کریدور A بندر خلیج فارس، احداث سازه هدایت سیلاب شمال بندر شهیدرجایی و اراضی ۲۴۰۰ هکتاری، احداث تقاطع غیرهمسطح به اراضی پشتیبانی این بندر، تهیه و اجرای قرارداد ایجاد ترمینال حمل و انتقال کالا و کانتینر از محوطه‌های عملیاتی به اسکله‌های تخلیه و بارگیری کالا بخش دیگری از برنامه‌های تببین شده است.

عفیفی پور اضافه کرد: علاوه بر موارد ذکر شده، افزایش بهره وری پورت اپراتورهای کانتینری از طریق بهینه سازی تعداد تجهیزات مورد نیاز، تعمیرات اساسی پنج دستگاه پل داخلی و جاده‌های پیرامونی آن در مجتمع بندری شهیدرجایی، اجرای کانال هدایت آب‌های سطحی تقاطع غیر همسطح ورودی شرقی بندر شهیدرجایی، اجرای خور شرقی بندر شهیدرجایی، اجرای مسیر vts جزیره فارور با هدف ارتقا توان عملیاتی بنادر از طریق رشد نرم‌های عملیاتی طی سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد.

ارتقا خدمات جستجو و نجات دریایی

وی با بیان اینکه ارتقا خدمات جستجو و نجات دریایی، راه اندازی مرکز آزمون‌های دریانوردی غرب استان هرمزگان، ثبت ۱۰۰۰ فروند قایق صیادی و تفریحی (گردشگری یا شخصی) بی هویت در اداره کل بنادر و دریانوردی با هدف ارتقا سطح ایمنی دریانوردی در آبراه‌های تحت حاکمیت کشور و ناوگان تحت پرچم، اجرای درمانگاه جدید بندر شهیدرجایی و پروژه اطفا حریق حقانی و هرمز از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است، اعلام کرد: همچنین اجرای ساختمان پدافند غیرعامل و نظارت بندر خلیج فارس با هدف ارتقا سطح ایمنی بندری، طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم XRAY در بندر شهیدرجایی و ابوموسی، تعمیر و نگهداری و خرید قطعات شناور گشت گارد با هدف ارتقا سطح امنیت بندری برای اجرا در سال ۱۳۹۹ گذاری شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: ارزیابی چالش‌های پیشرو در اجرای الزامات کاهش انتشار سولفور Sox از ترافیک شناورهای مشمول کنوانسیون به بندر شهیدرجایی با هدف ارتقا سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از شناورها و تأسیسات بندری، اجرای دستورالعمل‌های طراحی و ساخت سازه‌های ساحلی، اقدامات حقوقی مقابله‌ای در خصوص ساخت و سازهای دریایی بدون مجوز با هدف ارتقا مدیریت و نظارت بر سواحل کشور، افزایش و توسعه زیرساخت‌ها و سامانه‌های الکترونیکی و اجرای برنامه‌های هوشمندسازی در بندر شهیدرجایی، اجرای مکانیزه فرایندهای قانونی انجام معاملات و انعقاد قراردادهای لازم با هدف توسعه زیرساخت‌ها آخرین بخش از برنامه‌ها و اهداف تعریف شده به منظور اجرا در سال ۹۹ است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ‌ براساس اعلام سازمان راهداری هم‌اکنون در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) ترددد وسایل نقلیه روان است.

محور چالوس دارای بارش برف و باران، محورهای هراز و فیروزکوه دارای بارش باران و آزادراه های تهران – شمال و قزوین – رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سازمان راهداری از بارش باران و برف در برخی محورهای استان‌های البرز و مازندران و بارش باران در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، تهران و سمنان خبر داده است.

همچنین براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور طی شبانه ‌روز گذشته تردد وسایل نقلیه در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۳۸.۹ درصد کاهش یافته است. سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۵.۶درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ تا ۲۰ بوده و کمترین تردد بین ساعات ۴ تا ۵ صورت گرفته است.

۲۲۳۲۲۵

هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۵۸۴ دلار و ۵۰ سنت رسید. بهای معاملات این بازار روز چهارشنبه ۱.۲ درصد صعود کرده بود.

در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۵۹۷ دلار و ۲۰ سنت رسید.

اوتار ساندو، مدیر کالا در شرکت فیلیپ فیوچرز اظهار کرد: طلا با شاخص دلار همبستگی معکوس پیدا کرده است اما در کل، طلا در فاز تحکیم قیمت قرار دارد و حرکت قیمت محدودی پیدا کرده است. بازار طلا در کوتاه مدت تحت تاثیر بازارهای دیگر قرار دارد اما عوامل بنیادین این فلز ارزشمند مثبت بوده و از رشد قیمت طلا پشتیبانی می کنند.

دلار با هجوم سرمایه گذاران برای خرید این ارز به عنوان دارایی امن،   رشد شب گذشته خود را حفظ کرد. اختلالات گسترده ای که در نتیجه شیوع ویروس کرونا در تجارت جهانی به وجود آمده، عامل وحشت سرمایه گذاران بوده است.

طلا در شرایط ابهامات اقتصادی یا سیاسی به سرمایه گذاری جذابی تبدیل می شود و به شدت به نرخهای بهره حساس است زیرا نرخهای پایینتر، هزینه نگهداری این فلز که سوددهی ندارد را کاهش می دهد.

کارخانه های سراسر جهان در ماه میلادی گذشته از فعالیت بازماندند و کندی رشد فعالیت در آلمان و ژاپن بهبود فعالیت کارخانه ای چین را تحت الشعاع قرار دارد.

بر اساس گزارش رویترز، اریک رزنبرگ، رییس بانک فدرال بوستون اظهار کرد فاصله گذاری اجتماعی برای مهار شیوع کرونا به معنای آن است که نرخ بیکاری افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.

بازارهای سهام آسیا پس از هشدار در خصوص وخامت شیوع ویروس کرونا در آمریکا و آماده شدن سرمایه گذاران برای دریافت اخبار منفی از گزارش اشتغال ماهانه آمریکا، برای دومین روز نزول کردند.

طبق آمار رویترز، ویروس کرونا تاکنون بیش از ۸۷۸ هزار و ۳۰۰ نفر در جهان را مبتلا کرده و بیش از ۴۳ هزار و ۴۰۰ قربانی گرفته است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پالادیم برای تحویل فوری ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرد و در ۲۲۸۰ دلار و ۸۴ سنت ایستاد. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، ۷۱۴ دلار و ۴۲ سنت معامله شد. هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، به ۱۳ دلار و ۹۵ سنت رسید.

۲۲۳۲۲۵

همزمان با شیوع کرونا ویروس در کشور و تعلیق بسیاری از فعالیت های اقتصادی، در میان گروه های عمده شغلی دو گروه بیشتر در معرض تهدید مستقیم قرار گرفته اند.

این دو گروه شامل کارکنان خدماتی، فروشندگان فروشگاه‌ها و بازارها (حدود ۳ میلون و ۷۰۰ هزار نفر) و کارگران ساده (حدود ۳ میلیون ۳۰۰ هزار نفر) هستند (منبع آمارها، مرکز آمار ایران)

آخرین گزارش مرکز آمار ایران در پاییز ۱۳۹۸ نشان می‌دهد مجموعاً حدود ۲۴.۴ میلیون نفر در کشور شاغل هستند. لذا دو گروه عمده شغلی مورد تهدید مستقیم کرونا حدود ۳۰ درصد از کل اشتغال کشور را شامل می شوند.

به گفته عباس علوی راد کارشناس ارشد اقتصادی، سهم ۳۰ درصدی شاغلان در معرض آسیب پذیری جدی با این فرض است که شاغلان ۸ گروه عمده شغلی دیگر کشور دچار هیچگونه اختلالی به لحاظ اشتغال و کسب درآمد نشده باشند.

با صرف نظر کردن از جمعیت حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری که تا پایان پاییز ۱۳۹۸ و قبل از شیوع کرونا ویروس در کشور بیکار بودند، با لحاظ متوسط بُعد ۳.۳ نفر خانوارها، ادامه زندگی (در شرایط قرنطینه خانگی) حدود ۲۰ میلیون نفر از کل جمعیت کشور (با تعدیل شاغلان مجرد) در معرض آسیبهای بسیار جدی قرار گرفته است.

تهدیدهای مورد اشاره به ما می گوید اگر برای کنترل شیوع کرونا ویروس به ناچار فعالیت اقتصادی در کشور در تعلیق بمانند، دولت لازم است تدابیر جدی و فوری حمایتی برای گروه های شغلی در معرض تهدید اتخاذ نماید.

حمایت فوری دولت از این دو گروه عمده شغلی به جهت فراهم آوردن حداقل شرایط زندگی در وضعیت قرنطینه خانگی برای قطع زنجیره گسترش ویروس مورد نظر اپیدمولوژیستها و حفاظت از زندگی حدود ۲۵ درصد از کل جمعیت کشور کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر است.

از دیرباز مطرح بوده که بحرانها در تمام سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی برای تغییر و بهبود نظامهای اقتصادی فرصت هستند. یکی از این فرصتها در پساکرونا ویروس در کشور ما مانیتورینگ دقیق مشاغل غیر رسمی و پیوند دادن هر چه بهتر آنها با ساختارهای اجتماعی و حمایتی برای آسیب پذیری کمتر آنها در بحرانهای بعدی خواهد بود.

۲۲۳۲۲۵