برچسب: اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، در این نشست بررسی انطباق اصلاحیه ماده یک قانون پولی و بانکی کشور با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مبنی بر مغایرت ماده واحده اصلاحی با بندهایی از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه شد.

در ادامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت‌های حذف چهار صفر از پول ملی، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و کاهش بار روانی منفی ناشی از نسبت پول ملی فعلی با ارزهای رایج را از عمده نتایج این مصوبه دانست.

بر اساس این گزارش اعضای هیئت عالی نظارت، پس از بحث‌های موافق و مخالف این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

در ادامه این جلسه مصوبه “توسعه‌ی منطقه آزاد تجاری – صنعتی گیلان (انزلی) ” مطرح گردید که پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت مجمع و دفاعیات مسئولان شورای عالی مناطق آزاد تجاری این مصوبه مغایر بندهای ۱۱ و ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شد و مقرر گردید برای ارجاع به مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان اعلام گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری جلسه بررسی مسائل مربوط به صنایع دستی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

براساس این گزارش، جهانگیری در این جلسه با تبریک فرا رسیدن روز جهانی صنایع دستی به همه فعالان این عرصه اظهار داشت: صنایع دستی یکی از بخش‌های پراهمیت برای اقتصاد کشور است که هم در حوزه اشتغال زایی و هم در زمینه معرفی فرهنگ و تمدن ایران نقش مؤثری ایفا می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: صنایع دستی که با استفاده از فکر و خلاقیت فعالان این عرصه تولید و در نمایشگاه‌های داخلی و خارج از کشور عرضه می‌شود، در حقیقت فرهنگ و تمدن اصیل کشورمان را در معرض نمایش و معرفی قرار می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه حفاظت از بخش صنایع دستی و حمایت از استادکاران این عرصه رسالتی مهم بر دوش دولت است، گفت: باید با ثبت جهانی آثار و حمایت از استادکاران صنایع دستی ایرانی، ضمن جلوگیری از سو استفاده از صنایع دستی ایران، در جهت حفظ و پابرجا ماندن هنر ایرانی تلاش کنیم.

جهانگیری افزود: متأسفانه در زمینه ثبت جهانی فرش ایرانی نتوانستیم به موقع عمل کنیم و امروز شاهد آن هستیم که فرش‌هایی از کشورهای دیگر تحت عنوان فرش ایرانی به معرض نمایش و فروش گذاشته می‌شوند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه توجه به مالکیت معنوی و مالکیت فکری آثار هنری از وظایف اصلی حاکمیت است، افزود: باید با استفاده از راهکارهای حقوقی و قانونی زمینه را برای حفاظت و حراست از آثار هنرمندان و جلوگیری از سو استفاده از این آثار فراهم کنیم.

وی با اشاره به مشکلات مطرح شده در جلسه نظیر درخواست افزایش اعتبار از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: این وزارتخانه باید برنامه مدون و دقیقی برای توسعه فعالیت‌ها و افزایش اشتغال زایی ارائه دهد تا دولت بتواند در حد امکان، اعتبار مورد نیاز این دستگاه اجرایی را در قالب بودجه سالانه تدارک ببیند.

جهانگیری با اشاره به تسهیلات ارزان قیمت اشتغال زایی روستایی و عشایری و امکان برخورداری رشته‌های صنایع دستی روستایی از این تسهیلات، گفت: این تسهیلات که با نرخ سود ۶ درصد تعیین شده می‌تواند بخش زیادی از نیازهای فعالان صنایع دستی در روستاها را مرتفع کند و اگر موانعی وجود داشته باشد نیز دولت تلاش خواهد کرد این موانع را برطرف کند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به درخواست‌های مطرح شده در جلسه برای حمایت از صادر کنندگان صنایع دستی، افزود: در بسته حمایت از صادرات که تدوین شده و قرار است تا پایان خرداد ابلاغ شود، اعتبارات مورد نیاز صادر کنندگان نظیر کمک به فعالان این عرصه برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی دیده شده که امیدوارم با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو هفته آینده ابلاغ شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به نیاز فعالان عرصه صنایع دستی به منابع ارزی و برخی مشکلات و موانع آنها برای بازگرداندن ارز حاصل از فروش محصولات در مقطع تعیین شده از سوی بانک مرکزی، از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواست جلسه‌ای را با رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص برگزار و راهکارهای لازم را برای حل مشکلات صادر کنندگان صنایع دستی و نحوه بازگشت ارز حاصل از فروش محصولات این بخش مورد بررسی قرار دهند.

وی برنامه ریزی های دولت برای کمک به کسانی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده اند را یادآور شد و گفت: در جلسه ستاد اقتصادی دولت اعتباراتی برای کمک به صندوق بیکاری در نظر گرفته شده و قرار است سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل پرداخت این اعتبارات را به گونه‌ای تدوین کند تا کسانی که شغل خود را در مقطع شیوع کرونا از دست داده اند نیز بتوانند از این اعتبارات بهره مند شوند.

جهانگیری با اشاره به دغدغه برخی فعالان عرصه صنایع دستی و کارآفرینان این حوزه مبنی بر نبود مکانی مناسب برای عرضه محصولات، گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شهرداران شهرهای مختلف به ویژه شهرهای بزرگ در این خصوص رایزنی و مذاکره کند تا اماکن مناسبی را در محل‌های پرجمعیت شهر بعنوان نمایشگاه‌های دائمی عرضه محصولات صنایع دستی اختصاص دهند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در خصوص دغدغه دیگر فعالان عرصه صنایع دستی مبنی بر نداشتن بیمه، از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواست جلسه‌ای را در این خصوص با نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار کند و راهکارهای لازم را برای تحت پوشش قرار دادن فعالان عرصه صنایع دستی پیدا و اجرا کند.

وی با اشاره به تصمیم اتخاذ شده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر معافیت واردات طلا، نقره و برخی فلزات گرانبها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه‌ها گفت: این تصمیم با این هدف اتخاذ شد که با معافیت واردات این گونه فلزات گرانبها از پرداخت مالیات، زمینه فرآوری و استفاده از این فلزات در محصولات صنایع دستی کشور فراهم شود.

جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه صنایع بزرگ و دستگاه‌های دولتی باید برای تأمین نیازهای خود نظیر هدایا، از صنایع دستی ایرانی استفاده کنند، افزود: با وجود تنوع فراوان در محصولات صنایع دستی ایران، دستگاه‌های اجرایی و صنایع بزرگ نظیر خودروسازان باید متناسب با بودجه‌ای که می‌خواهند در نظر بگیرند، از محصولات صنایع دستی ایرانی استفاده کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید از صنایع دستی و فعالان این عرصه به عنوان کسب و کارهای خرد حمایت کنیم، گفت: نیاز امروز اقتصاد کشور به کسب و کارهای خرد است ضمن آنکه توسعه این گونه کسب و کارها، نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی، جهش تولید و فقر زدایی ایفا خواهد کرد.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی نیز در این جلسه گزارشی از ساختار تشکیلاتی صنایع دستی کشور در گذر زمان ارائه کرد و گفت: صنایع دستی مثال عینی اقتصاد مقاومتی است که با ارزش افزوده بالا و اشتغال زایی فراوان همراه است.

پویا محمودیان با بیان اینکه ایران با برخورداری از ۲۹۵ رشته فعال صنایع دستی در جایگاه سومین کشور از نظر تنوع در دنیا محسوب می‌شود، گفت: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه صنایع دستی در کشور فعالیت دارند و ۷۵ درصد از تولید کنندگان صنایع دستی را زنان تشکیل می‌دهند.

وی صادرات محصولات صنایع دستی در ۱۱ ماهه سال ۹۸ را ۲۳۷ میلیون دلار اعلام کرد و به ارائه گزارشی از برنامه‌های در دست اقدام این معاونت برای سال جهش تولید و توسعه کسب و کارهای حوزه صنایع دستی پرداخت.

در ادامه این جلسه تعدادی از تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی و کارآفرینان این حوزه به بیان دغدغه‌ها و مشکلات پیش روی خود پرداختند و نیازها و مطالبات خود را مطرح کردند که برخورداری از بیمه، تأمین ارز برای صادرات، کمک برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، معافیت مالیاتی و برخورداری از محل دائمی برای فروش محصولات از جمله مطالبات مطرح شده از سوی آنها بود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این جلسه از آمادگی خود برای حمایت از بخش صنایع دستی و تلاش برای رفع مشکلات فعالان این عرصه نظیر حل مشکل بیمه و مسائل مرتبط با مالیات خبر دادند.

در این جلسه که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز حضور داشتند چالش‌ها و دغدغه‌های مطرح شده از سوی فعالان عرصه صنایع دستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد مصوبات و تصمیمات این جلسه در کارگروهی با محوریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با عضویت نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن اعلام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیوست حکم سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اولویت‌های سی و چهارگانه این بنیاد را در دو بخش عمومی و تخصصی ابلاغ کرد.

وی در این پیوست حکم، از آقای اوحدی خواسته است برنامه‌های تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های پیوست حکم تنظیم و اجرایی کند.

رئیس جمهور همچنین در این حکم تأکید کرده که سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

بر اساس این گزارش متن حکم پیوست به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سعید اوحدی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد.

محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر سازمان بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است جناب‌عالی برنامه‌های تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل، تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را به دفتر اینجانب ارائه نمائید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

اولویت‌های عمومی

۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات و استفاده از فراخوان عمومی و مصاحبه جهت انتخاب مدیران بلندپایه.

۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.

۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.

۵. اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.

۶. توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.

۷- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

۸- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی و پرهیز از به کارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع

۹- اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری

۱۰- ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه

۱۱- اهتمام به سفرهای استانی به منظور پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم

۱۲- دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در تریبون‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود.

۱۳- ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور.

۱۴- ارائه برنامه دستگاه‌های متبوع تا پایان دولت دوازدهم با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مورخ ۱۳۹۸.۵.۳۰ با اعضا محترم هیأت دولت.

۱۵- همکاری جدی با ستاد ملی مدیریت مقابله با بیماری کرونا برای اجرای مصوبات آن ستاد در دستگاه متبوع.

اولویت‌های تخصصی

۱- توسعه فرهنگ ایثار و مقاومت از طریق باز تعریف مفهوم ایثار متناسب با شرایط زندگی اجتماعی امروز و افزایش منزلت اجتماعی ایثارگران.

۲- ارتقا مشارکت و حضور اجتماعی ایثارگران و خانواده‌های شهدا و جانبازان.

۳- اصلاح نگرش‌ها و جهت‌گیری برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای جایگزینی رویکرد توانمندسازی جمعیت هدف به جای حامی‌پروری به نحوی که ایثارگران بتوانند با بهره‌گیری از امتیازات قانونی به عنوان مولدین اقتصادی و کارآفرین فعال مطرح شوند.

۴- آسیب‌شناسی تعاملات و ارتباطات با جامعه هدف و تلاش برای افزایش اعتماد ایثارگران و گروه‌های تحت پوشش نسبت به بنیاد.

۵- بهبود نظام مدیریت منابع انسانی در جهت ارتقا کارآمدی و بهره‌وری و ایجاد توازن میان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نیروی انسانی با سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف بنیاد.

۶- ساماندهی نظام پژوهشی و نیازسنجی به منظور شناسایی و رصد مستمر، دقیق و واقع‌بینانه نیازها، مسائل و مطالبات گروه‌ها و جامعه تحت پوشش و بررسی میزان کارایی و اثربخشی برنامه‌ها و اقدامات بنیاد.

۷- تدوین نظام جامع ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات بنیاد.

۸- بازنگری و اصلاح نظام ارائه خدمات و تسهیلات به ایثارگران و خانواده‌های ایشان متناسب با نیازهای نوظهور جمعیت هدف در گذر زمان.

۹- همکاری و تعامل با سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت مرتفع ساختن معضلات و موانع مالی پیش روی اجرای کامل قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران.

۱۰- آسیب‌شناسی فرآیندهای تصمیم‌سازی و اصلاح نظام سیاستگذاری اقتصادی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری اقتصادی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش بنیاد.

۱۱- تعامل و همکاری با دستگاه‌ها و مراجع تصمیم‌ساز و اثرگذار برای مرتفع نمودن معضلات مربوط به عدم تطابق میان خدمات مورد نیاز جمعیت‌های هدف و قوانین مربوط به بیمه.

۱۲- ارتقا کمی و کیفی ارائه خدمات و تسهیلات درمانی به ایثارگران و خانواده‌های ایثارگر بر مبنای نیازهای جمعیت هدف و تسهیل فرآیندهای دسترسی ایشان به دارو و خدمات بهداشتی و درمانی.

۱۳- تلاش برای تبدیل ایثارگران به عنوان یکی از گروه‌های مرجع اجتماعی و فرهنگی برای تحقق شعار امید اجتماعی.

۱۴- اقدام و اعمال سریع در رابطه با اقشاری که با صلاحدید مقام معظم رهبری در حکم شهید محسوب می‌شوند.

۱۵- پایان دادن به تصدیگری در بخش اقتصاد و صرفاً نگهداری سهام برای بنیاد در بخش‌های سودآور.

۱۶- واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش از طریق بازار سرمایه.

۱۷- پرداخت مطالبات جامعه ایثارگری از منابع داخلی بنیاد با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط.

۱۸- حفظ و حراست از سرمایه اجتماعی درون و برون‌سازمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۱۹- تدوین دقیق شاخص‌های عملکرد آن بنیاد و ارائه گزارش‌های دقیق ۶ ماهه بر اساس آن.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه کانون‌های تفکر ایران با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان با بیان دلایل مغایرت لایحه تجارت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، خواستار بازگشت لایحه به مجلس شورای اسلامی و انجام بررسی‌های کارشناسی بیشتر شد.

شبکه کانون‌های تفکر ایران همچنین در این نامه نسبت به پیامدهای لازم الاجرا شدن لایحه تجارت و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد و محیط کسب و کار کشور هشدار داد و از اعضای شورای نگهبان خواست که با حساسیت مضاعف نسبت به بررسی این لایحه اقدام کنند.

لازم به ذکر است که همراه این نامه، گزارش‌های کارشناسی مدون در خصوص «مغایرت لایحه تجارت با قانون اساسی»، «مغایرت لایحه تجارت با سیاست‌های کلی نظام»، «بررسی تطبیقی لایحه تجارت مصوب مجلس با لایحه تجارت اولیه دولت» و «نقد ماده به ماده لایحه تجارت» به شورای نگهبان ارسال شده است.

متن نامه به این شرح است:

اعضای محترم شورای نگهبان
با سلام و احترام؛

همانگونه که مستحضرید قانون تجارت یکی از مهم‌ترین قوانین کشور است که اساس بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. از این گذشته تحقق بخش قابل توجهی از جنبه‌های اقتصاد مقاومتی، رونق‌بخشی به تولید داخل و دیگر مطالبات مقام معظم رهبری به کارآمدی این قانون بستگی دارد. بر این اساس نیاز است تا شورای نگهبان با حساسیت مضاعف نسبت به بررسی این لایحه و پیامدهای آن اقدام فرماید.

در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به لزوم تدوین قانون در جهت معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون و همینطور جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری تاکید شده و رعایت چنین اصولی در خصوص قوانین مادر از اهمیت دو چندان برخوردار است. زیرا تغییر چنین قوانینی انبوهی از قوانین دیگر را متأثر خواهد کرد و تأثیرات چند بعدی و بعضاً بازگشت‌ناپذیر بر جای خواهد گذاشت.
با این وجود متأسفانه مجلس دهم بدون در نظر گرفتن چنین ملاحظات و حساسیت‌هایی به تصویب بخشی از لایحه تجارت اقدام نمود. در حالی که بخش قابل توجهی از فعالین حوزه اقتصاد مقاومتی و محیط کسب و کار کشور شامل مجمع کارآفرینان ایران، انجمن دارندگان نشان استاندارد، انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور و اتاق بازرگانی ایران به لحاظ روش اشتباه تدوین لایحه تجارت –به دلیل مبتنی نبودن بر مساله‌شناسی، معطوف نبودن به نیازهای واقعی و عدم جلب مشارکت و عدم استفاده از نظرات کارشناسی- به لایحه مصوب انتقادات فراوانی داشتند.

همچنین تعداد زیادی از کارشناسان و اساتید حقوقی و اقتصادی هم جز منتقدین این لایحه هستند و نه تنها لازم‌الاجرا شدن آن را مفید نمی‌دانند بلکه نسبت به تأثیرات منفی آن بر اقتصاد و محیط کسب و کار کشور هشدار داده‌اند.
لایحه تجارت تصویب شده دارای مغایرت‌های متعدد با اصول قانون اساسی و به ویژه اصل هفتاد و چهارم (۷۴) آن است چرا که اولاً تغییر لوایح توسط مجلس بر اساس اصل (۷۴) قانون اساسی تنها در صورتی مجاز است که مصداق ارائه پیشنهاد و اصلاح باشد و نه اینکه مبحث و باب جدیدی به کلی به لایحه اضافه شود در حالی که اضافه شدن فصول جدید به لایحه دولت مانند فصل مقررات عمومی (۴۱ ماده اول لایحه تجارت که عمده مشکلات و انتقادات متوجه آن است) و همچنین موضوعات و مباحث متعدد دیگر که در لایحه دولت وجود نداشته و حتی اثری هم از آن‌ها نبوده مصداق بارز مغایرت با اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی است.

مداقه در مصوبه مجلس هم مؤید این موضوع است که لایحه دولت در جریان رسیدگی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به طور کلی کنار گذاشته شده و به همین دلیل لایحه فعلی کاملاً متفاوت با لایحه دولت است. از همین روی مصوبه کنونی نه می‌تواند نسخه اصلاح شده لایحه دولت تلقی شود و نه طرحی باشد که با رعایت اصول قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی مجلس از سوی نمایندگان برای اصلاح قانون تجارت تقدیم شده باشد.
ثانیاً مطابق اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی، مجلس حق تکه‌تکه کردن لایحه دولت و تصویب آن در قالب قوانین مجزا و در زمان‌های مختلف را ندارد زیرا چنین کاری مصداق پیشنهاد و اصلاح لایحه توسط نمایندگان مجلس نیست. با این وجود نمایندگان محترم در شرایط فعلی تنها ۴۹۰ ماده لایحه تجارت را به تصویب رسانده و آن را برای شورای محترم نگهبان ارسال کرده‌اند در حالی که تکلیف بقیه مواد که بالغ بر ۷۰۰ ماده است، مشخص نیست.

در صورتی که چنین رویکردی مبنی بر تکه‌تکه کردن لایحه تجارت توسط شورای محترم نگهبان مورد پذیرش قرار بگیرد عاقبت این لایحه نامعلوم خواهد شد چرا که مشخص نیست که مجلس جدید چه نظری در قبال باقی مفاد لایحه تجارت در پیش خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور، منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس،گفت: درست است که ما تحت تأثیر تحریم های بی رحمانه آمریکا قرار داریم اما ظرفیت های مهم داخلی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد.

وی با تأکید بر مقابله با فساد اقتصادی، خاطرنشان کرد: قبح فساد در مجموعه دستگاه های اجرایی ریخته شده است.

این نماینده مجلس از رئیس قوه قضائیه به خاطر جدیت در مبارزه با فساد تشکر کرد و گفت: دولت باید اولویت خود را مقابله با فساد قرار دهد.

آرامی با تأکید بر لزوم اجرای اقتصاد دریامحور در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت اظهار داشت: سهم تولید ناخالص ملی ما از دریا یک تا سه درصد است. این در حالی است که کشور ما ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل دارد. صنعت کشتی سازی و گردشگری دریایی باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در توییتر، نوشت: اصلاح اقتصاد کشور در مسیری مبتنی بر مقابله هوشمند، مستمر و قاطع با فساد، رهاسازی اقتصاد از رانت نفت و روان سازی قوانین فرآیندها و فضای کسب و کار هم ممکن است و هم ضروری.

وی تاکید کرد: حرکت در این مسیر نیازمند باور به اثربخشی «اقتصاد مقاومتی» و «مدیریت جهادی» است.

آیت‌الله مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در سالروز رحلت امام خمینی (ره) اظهار کرد: رهبر انقلاب در سخنان خود به افراد ی که زمانی انقلابی بودند و امروز تبدیل به فسیل‌هایی شده‌اند که اصل انقلاب علیه این فسیل‌ها بوده است، اشاره کردند. به تعبیر ایشان برخی افراد برخلاف امام (ره) که تحول آفرین بودند، دچار تحول معکوس و منفی شدند.

مجتهد شبستری گفت: البته این افراد نمی‌توانند روند تحولی کشور را تغییر بدهند بلکه تنها از گردونه انقلاب خارج شده‌اند.

وی افزود: این عده، چه از روحانیت باشند و چه از کسوت‌های دیگر، به دلیل اینکه از انقلاب ریزش کردند و روحیه انقلابی‌گری را از دست دادند، فسیل شدند و دیگر در جامعه بی‌خاصیت تلقی می‌شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این فسیل‌ها از ابتدا مبانی ایمانی قوی نداشتند و کج فکر بودند، اظهار کرد: برخی افراد به دلیل اینکه توقعاتی از انقلاب داشتند و می‌خواستند پست و منصب به آنها داده شود یا اینکه در موقعیت‌هایی که بودند، باقی بمانند اما منصبی به آنها داده نشد، از انقلاب برگشتند و فسیل شدند.

مجتهد شبستری با اشاره به هشدار رهبر انقلاب مبنی بر مساله ارتجاع در انقلاب، گفت: رهبری تاکید کردند که تحولات رخ داده در کشور کافی نبوده است. به عنوان مثال در برخی مسائل اقتصادی، آن پیشرفت لازم را نداشتیم و این ناشی از عدم توجه به رهنمودهای رهبری است. اگر به اقتصاد مقاومتی عمل می‌شد ما قطعاً بی‌نیازی از نفت داشتیم و وضع معیشت مردم بهتر از وضع فعلی بود.

وی با بیان اینکه تحریم‌های خارجی و تبلیغات دشمن یکی از عوامل ضعف در اقتصاد و فرهنگ ماست، تصریح کرد: یکی از عوامل ضعف، رکود و بی‌تحرکی داخلی است. در بسیاری از موارد می‌توانستیم اقتصاد خود را پویا کنیم و تحولی در تولید داشته باشیم اما اقدام نکردیم و دچار انفعال و بعضاً عقب‌گرد شدیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در مسائل فرهنگی و اخلاقی هم شاهد برخی مفاسد از جمله کثرت طلاق و اعتیاد هستیم که این مساله ناشی از عدم توجه به احکام اسلامی و هشدارهای رهبر انقلاب بوده است. متاسفانه در این مسائل نیز با توقف یا عقب‌گرد مواجه شده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیپور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: به علت بی تدبیری دولت و بانک مرکزی طی سالهای اخیر نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد دلار با نرخ سه هزار تومانی از خزانه دولت غارت شده است.

وی با انتقاد از عدم نظارت بانک  مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری تصریح کرد: این مسئله مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرد و همچنین در سال «جهش تولید» ما باید به فکر افزایش صادرات باشیم و باید تدابیری برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور اندیشیده شود.

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام جهانگیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: معاون رئیس جمهور دستورالعملی صادر کرد مبنی بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص یابد که این مسئله باعث مشکلات زیادی در زمینه اقتصادی شد و طبق گزارشات دیوان محاسبات این منابع هنوز به خزانه برنگشته است و بسیاری از افراد از این رانت استفاده کردند و ارز دولتی را دریافت کردند اما کالای اساسی وارد کشور نشد.

علیپور با اشاره به اینکه سیاست های جهانگیری به خزانه و اقتصاد کشور خسارت وارد کرد، خاطرنشان کرد: دولت در سال پایانی خود قرار دارد و باید به اقتصاد مقاومتی توجه کند و همچنین باید قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت ارز در سال ۹۶ و بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی با حضور رئیس وقت بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اقتصاد، گفت: فایل صوتی و تصویری این جلسه موجود است.

وی افزود: در این جلسه اعلام شد در ظرف سه سال با دستور آقای روحانی ۳۶.۱ میلیارد دلار ارز خزانه به بازار وارد شد و در اختیار سه باند قاچاق ارز، کالا و مواد مخدر قرار گرفت و به سلیمانیه عراق رفت که تحت حاکمیت آمریکا و رژیم سعودی بود، علاوه بر این ۸۰ تن طلا از ایران به این منطقه اعزام شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت: آمریکا از برجام خارج شد، سود سپرده‌های مردم کاهش یافت و نقدینگی به بازار سرازیر شد ظرف چند ماه قیمت هر دلار به ۱۸ هزار تومان رسید و پول ملی سقوط کرد. این موارد دستاوردهای نوبخت و رئیس وقت بانک مرکزی است.

کریمی قدوسی نقطه تاریک عملیات دولت را فتنه بنزینی خواند و تصریح کرد: سالانه مجلس افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی حامل‌های انرژی را به تصویب می‌رساند اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این اقدام تعطیل شد و بعد از آن یک شبه آقای روحانی از خواب بیدار شد و دید قیمت بنزین به ۳,۵۰۰ تومان افزایش یافته است که آن فاجعه در کل کشور به وجود آمد.

وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: باید از دولت تعهد بگیرید که امسال، امثال فتنه بنزینی را ایجاد نکند.

نماینده مردم مشهد با بیان اینکه در دوران مدیریت روحانی اقتصاد برجامی در برابر اقتصاد مقاومتی صف آرایی کرد، گفت: مصداق اقتصاد مقاومتی اعزام پنج نفتکش ایرانی به ونزوئلا کنار گوش شیطان بزرگ است. دولت باور نمی‌کرد این کشتی‌ها سالم برسد و برگردد، این اقتصاد اقتصادی اسلامی است.

کریمی قدوسی تصریح کرد: گزارش نوبخت گزارش خوبی بود اما نفهمیدیم درباره چه کشوری است زیرا آنچه که او گزارش داد با آنچه کف بازار می‌گذرد متفاوت است.

وی ضمن انتقاد از برنامه های اقتصادی دولت، تصریح کرد: این روزها درِ بورس را باز کرده اید و دارایی‌های کشور را حراج می‌کنید بدون آنکه برنامه‌ای داشته باشید. همان سفته بازی‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو به بازار بورس انتقال یافته است. چه برنامه‌ای دارید که هدایت نقدینگی به بازار بورس منجر به جهش تولید شود نه سفته بازی.

این نماینده مجلس گفت: آقای روحانی قهرمان بود اما قهرمان در برانگیختگی مردم که مصداق آن را در سال ۹۶ و ۹۸ با سقوط پول ملی و با آن تعداد کشته دیدیم. آقای روحانی سلحشور بود او مدیریت جهادی و دیپلماسی عزت، امنیت ملی و معیشت را خواباند.

کریمی قدوسی خطاب به نوبخت گفت: در ابتدای مجلس دهم اعلام کردید به لایحه اصلاح نظام بانکی دست نزنید و ما برنامه داریم. برنامه شما کجاست؟ هشت سال از دولت یازدهم گذشته نتوانستید اصلاح نظام بانکی را به لایحه‌ای تبدیل کنید و همیشه با این موضوع مخالف بودید.

وی گفت: کنترل بازار از وظایف حاکمیت است، قیمت ارزاق عمومی باید کنترل شود، واگذاری‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم پُر از ابهام است.