برچسب: اقتصاد>کار و تعاون

  • برنامه ملی توسعه اقتصاد و اشتغال روستا تدوین شد

    برنامه ملی توسعه اقتصاد و اشتغال روستا تدوین شد

    به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری در نشست خبری که امروز پنجشنبه ۱۷ بهمن در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: ما در برنامه اشتغال روستایی و عشایری تلاش کردیم منابع اشتغال روستایی را به برنامه‌های اشتغال در استان خراسان رضوی متصل کنیم ضمن اینکه برنامه ملی توسعه اقتصاد و اشتغال روستایی را تدوین کردیم و به زودی رونمایی می‌شود.

    معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه ملی توسعه اقتصاد و اشتغال روستایی با همکاری دستگاه‌های مختلف تدوین شده است، افزود: یکی از مؤلفه‌های توسعه روستا، الگوی اتصال روستاها به شهرها است که این موضوع ذیل قانون حمایت از توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تعریف شده است.

    منصوری به طرح تولید مبتنی بر قرارداد با محوریت محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح به جای اینکه زعفران از طریق دلالان از کشاورزان خریداری شود و به تولید کننده واگذار شود و تلاش کردیم تا بین کشاورز و فروشنده محصول یعنی همان تولید کننده ارتباط مستقیم برقرار کنیم و در کنار آن تولید کننده نیز موظف است علاوه بر خرید محصول از کشاورزی به موضوع تکنولوژی و آموزش به وی ورود کند.

    معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه روش تولید مبتنی بر قرارداد یک روش جدید تأمین مالی است، ادامه داد: البته ما در این فرایند از استاندار خراسان تقاضا داریم تا دستگاه‌های اجرایی که بعضاً در فرایند ارتباط کشاورز با تولید کننده تعلل می‌کنند و به نوعی در کار تعلیق ایجاد می‌کنند یک نظارت جدی صورت گیرد. برخی دستگاه‌ها در فرایند شناسایی کشاورز اقدام به دریافت هزینه‌هایی از این بابت می‌کنند که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و ساماندهی شود.

    منصوری با اشاره به اینکه در قالب طرح تولید مبتنی بر قرارداد تاکنون سه پروژه اجرا شده و کشاورزان در فرایند این طرح به سه تولید کننده صاحب نام در محصولات زعفران و ربع گوجه فرهنگی معرفی شدند، گفت: در جریان این طرح کمتر از ۲۵۰ میلیارد تومان است از محل منابع ملی پرداخت شده است تا تولید کننده به صورت تضمین شده بتواند محصول کشاورز را به صورت مستقیم و با نظارت‌های لازم خریداری کند.

  • سهم ۷۵ درصدی استان ها از اشتغال و خلق ثروت

    سهم ۷۵ درصدی استان ها از اشتغال و خلق ثروت

    به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر امروز در نشستی با اصحاب رسانه در محل استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: فعالیت‌های خوبی در حوزه اشتغال در سطح ملی با سیاستگزاری معاونت توسعه و اشتغال کارآفرینی وزارت کار صورت گرفته است.

    وی با تاکید بر اینکه باید به ظرفیت‌های استان‌ها بیشتر توجه شود، افزود: ایران تنها تهران نیست بلکه سی استان دیگر می‌توانند در تولید و خلق ثروت نقش آفرینی کنند. فقط ۴ درصد از تولید ناخالص کشور متعلق به تهران است، ضمن اینکه ۷۵ درصد تولید اشتغال و خلق ثروت در اختیار استان‌ها قرار دارد و این باری است که استان‌ها در حوزه اشتغال و تولید از روی دوش تهران برمی دارند.

    رزم حسینی با انتقاد از نظام اداری کشور نیز افزود: ما در وهله اول باید بپذیریم دولت دیوان سالاری و نظام اداری نحس ما توانایی اداره کشور را ندارد و به همین دلیل است که توسعه پایدار صورت نمی‌گیرد و کشور به طور سینوسی با درآمدهای نفتی اداره می‌شود.

    استاندار خراسان رضوی ادامه داد: باید اقدامی کنیم تا چسبندگی توسعه را از دولت جدا و به بخش خصوصی واگذار کنیم. در همین زمینه الگویی را در استان خراسان مبنی بر مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی پیاده کردیم. ما اگر در کل کشور حدود ۸۵ هزار واحد صنعتی داریم باید بتوانیم علاوه بر اینکه در حوزه تولید و کار خود مشغول هستند آنها را برای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی نیز ترغیب و تشویق کنیم. الگویی که در دنیا نیز تجربه شده است.

    رزم حسینی با اشاره به نقدینگی کشور گفت: ثروتی که در اقتصاد ایران بالغ بر ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار ندارد بلکه این نقدینگی در اختیار بخش خصوصی و خصولتی هاست. اگر این نقدینگی را در جهت فعالیت‌های بخش خصوصی هدایت کنیم می‌تواند منجر به توسعه شود.

    استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: الگوی توسعه اقتصادی-فرهنگی به دنبال وحدت رویه در بین مسئولان برای کار و تولید است. ما بر این باوریم هر کس با هر سلیقه سیاسی باید برای اجرای مسئولیت در کشور وحدت رویه داشته باشد. بحث توسعه اقتصادی فرهنگی به دنبال همین موضوع است.

    وی با بیان اینکه بر اساس قوانین و مقررات هر فردی مسئولیتی دارد باید همه توان خود را در راستای پیشبرد امور به بهترین نحو به کار گیرد تاکید کرد: ما باید امروز سرمایه گذار را تقدیس و کارآفرین را تکریم کنیم.

    استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: کارآفرین در فرهنگ اقتصاد عمومی ما مزاحم فعالیت‌های اقتصادی است در حالی که بنا بر فرموده رهبر انقلاب اینها عابدان اقتصادی هستند پس فردی که عابد است غارتگر اقتصادی نیست.

    رزم حسینی با طرح این سوال که ۴۰ سال انقلاب کردیم چه دستاوردی داشته باشیم، افزود: در ۴۰ سال گام دوم نباید راهی را که در ۴۰ سال اول رفتیم طی کنیم ما امروز ایثار نکردیم که یک کشور عقب مانده باشیم. ما شهید ندادیم که جوانان بیکار داشته باشیم و دختران دم بخت توان تهیه جهیزیه خود را نداشته باشند و انقلاب نکردیم مردم ما یارانه بگیر باشند. این چه افتخاری است که سالانه ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهیم به مردمی که این یارانه هیچ تأثیری در تقویت توان اقتصادی آنها ندارد جز اینکه ماهانه ۴۵ هزار تومان به آنها پرداخت می‌کنیم و از جیب دیگر آنها ۴۵۰ هزار تومان خارج می‌شود.

  • عرضه محصولات ۱۰ هزار کشاورز در بازار با روش جدید تأمین مالی

    عرضه محصولات ۱۰ هزار کشاورز در بازار با روش جدید تأمین مالی

    به گزارش خبرنگار مهر، طرح تولید مبتنی بر قرارداد از تابستان سال گذشته و در گام نخست با انعقاد قرارداد بین روستاییان و یک شرکت زعفرانی در استان خراسان جنوبی منعقد شد تا محصولات کشاورزان بدون واسطه توسط شرکت با قیمتی بیش از نرخ روز بازار خریداری شود. با این روش ضمن حذف واسطه‌ها و دلالان، کشاورزان در قبال فروش محصول خود با قیمت مناسب به شرکت تولیدکننده، هزینه فروش محصول را به صورت نقدی از بانک دریافت می‌کنند.

    در همین زمینه رضا تازیکی مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بازدید خبرنگاران از یک کارخانه تولیدکننده زعفران در مشهد به عنوان یکی از شرکت‌های مجری طرح تولید مبتنی بر قرارداد اظهار داشت: با توجه به اینکه در گذشته در پرداخت تسهیلات بانکی انحراف زیادی ایجاد می‌شد، طرح تولید مبتنی بر قرارداد در دستور کار قرار گرفت که در قالب این طرح تسهیلات به شرکت تولیدکننده یا کشاورز پرداخت نمی‌شود، بلکه این تسهیلات نزد بانک است و وقتی کشاورز در قبال قرارداد با تولیدکننده، محصول خود را به شرکت تحویل داد، با مراجعه به بانک نقدا پول خود را دریافت می‌کند.

    مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار با بیان اینکه در طرح تولید مبتنی بر قرارداد قیمت محصولات خریداری شده از کشاورز حتی بالاتر از نرخ روز بازار است، گفت: طی یکسال گذشته، این طرح در سه بنگاه اقتصادی تولیدکننده زعفران و رب گوجه فرنگی اجرا شده است.

    تازیکی با اشاره به اینکه طرح تولید مبتنی بر قرارداد تاکنون ۱۰ هزار کشاورز را تحت پوشش قرار داده است، گفت: در این طرح علاوه بر ارتقای بهره وری محصول، از نظر فروش محصول نیز تضمین شده است و درآمد کشاورزان نیز از محل بهره وری افزایش می‌یابد.

    وی ادامه داد: طبق طرح تولید مبتنی بر قرارداد این قراردادها پیش از فصل کشت بین خریدار و تولیدکننده منعقد می‌شود و شرکت نیز تضمین می‌دهد اگر قیمت روز محصول پایین‌تر از نرخ معمول باشد، تولیدکننده آن را با قیمت تضمین شده خریداری می‌کند و این موضوع انگیزه‌ای برای کشاورزان است تا محصولات آنها توسط دلالان و با قیمت‌های پایین خریداری نشود.

    خرید محصول زعفران مستقیماً از کشاورز با قیمت ۸۰۰ هزار تومان بیش از نرخ روز

    این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این تسهیلات فقط در زمان برداشت محصول بابت تولید پرداخت می‌شود، گفت: کشاورزانی که محصول خود را در قالب طرح تولید مبتنی بر قرارداد به فروش رسانند علاوه بر اینکه میزان تولید و بهره وری ارتقا یافته است، محصول زعفران در هر کیلو بین ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان بیش از نرخ روز بازار از کشاورز خریداری شده است. بنابراین یکی از مهمترین اهداف این طرح این بود که درآمد کشاورز افزایش می‌یابد. ضمن اینکه سودی که در گذشته در اختیار دلالان قرار می‌گرفت، نصیب تولیدکننده و کشاورز می‌شود.

    مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار گفت: به ازای هر ۲۵ میلیون تومان تسهیلاتی که برای تولیدکننده در بانک ذخیره می‌شود، شرکت باید با یک کشاورز قرارداد منعقد کند. این بدان معناست که برای یک میلیارد تومان تسهیلات باید با ۴ هزار کشاورز قرار داد منعقد کند.

    اتصال ۷۰ درصد از محصولات کشاورزان برزیلی از طریق طرح تولید مبتنی بر قرارداد

    تازیکی با بیان اینکه بر اساس طرح تولید مبتنی بر قرارداد انحراف در تسهیلات اعطایی صفر بوده است، تاکید کرد: در آمریکا ۴۵ درصد از کشاورزان به روش قرارداد تولید مبتنی قرارداد و در برزیل نیز ۷۰ درصد از کشاورزان از این روش محصول خود را به بازار عرضه می‌کنند. در ایران از یکسال و نیم گذشته این طرح آغاز شده و در حال حاضر ۸ درصد کشاورزان استان خراسان از این طریق محصول خود را عرضه می‌کنند.

    کشاورزان گوجه به طور میانگین از هر هکتار ۴۰ تا ۵۰ تن گوجه فرنگی برداشت می‌کنند در حالی که کشاورزان طرف قرارداد با یک شرکت تولیدکننده رب گوجه فرنگی ۷۵ تن گوجه تولید می‌کنند.

    هدف‌گذاری خرید محصولات ۱۰۰ هزار کشاورز

    وی با تاکید بر اینکه هدف ما این است که در قالب طرح تولید مبتنی بر قرارداد ۱۰۰ هزار کشاورز را تحت پوشش قرار دهیم و محصولات آنها را با این روش تأمین مالی به صورت تضمینی خریداری کنیم گفت: از این محل ۱۵۰۰ فارغ التحصیل کشاورزی هم وارد بازار کار می‌شوند. با روش طرح تولید مبتنی بر قرارداد می‌توانیم کشاورز را در رشد اقتصادی و ارزش افزوده محصول سهیم کنیم.

    مدیر ملی طرح تکاپو با اشاره به مقاصد صادراتی زعفران ایران گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد صادرات ایران به کشورهای چین، امارات و اسپانیا صادر می‌شود. نکته دیگر اینکه در حالی که اسپانیا فقط یک تن تولید زعفران دارد، اما زعفران وارداتی خود را به ۴۰ کشور دنیا صادر می‌کند.

    تازیکی همچنین با انتقاد از سیاست صادراتی سازمان توسعه تجارت کشور گفت: سازمان توسعه تجارت یارانه شرکت در نمایشگاه‌های جهانی را برای مقاصد صادراتی اختصاص می‌دهد در حالی که این یارانه نباید به «مقاصد صادراتی» داده شود بلکه باید به «کالاهای صادراتی» داده شود. به عنوان مثال سازمان توسعه تجارت یارانه صادراتی برای را صادرات به کشوری مانند عراق می‌دهد در صورتی که زعفران ما در عراق هیچ بازاری ندارد و در مقابل در ژاپن بازار دارد، بنابراین یارانه صادراتی باید به کالا داده شود.

    بانک‌ها با روش‌های سنتی پرداخت تسهیلات «ناپایدار» می‌مانند

    مدیر ملی طرح تکاپو افزود: بانک‌ها با روش‌های سنتی پرداخت تسهیلات اشتغال «ناپایدار» می‌مانند اما اگر بتوانیم زنجیره‌های ارزش را به هم متصل کنیم موفق خواهیم بود. روش‌های متنوع در تأمین مالی را باید به کار گرفت که روش تولید مبتنی بر قرارداد یکی از این روش‌ها است.

    تازیکی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه طرح تولید مبتنی بر قرارداد در چه محصولاتی اجرایی شده است، گفت: شرکت‌های بخش خصوصی و صاحب برند مورد تاکید این طرح هستند و در حال حاضر ۱۰ شرکت در نوبت قرار دارند تا از این روش تأمین مالی شوند و مستقیم از دامدار و کشاورز خریداری کنند. وی گفت: ما تمام محصولات کشاورزی را می‌توانیم پوشش دهیم و تاکنون زعفران، گوجه فرنگی، صید و صیادی، دام، عسل و گیاهان دارویی در این طرح تحت پوشش قرار گرفتند. ضمن اینکه طرح تولید مبتنی بر قرارداد علاوه بر محصولات کشاورزی در صنعت پوشاک، کفش و صنایع دستی نیز قابلیت اجرایی دارند.

    پیش بینی افزایش تولید زعفران در کشور به ۴۰۰ تن تا پایان امسال

    در این مراسم همچنین مدیر شرکت تولیدکننده زعفران که در قالب طرح تولید مبتنی بر قرارداد نسبت به خرید محصولات کشاورزان اقدام کرده است، گفت: همچنان که اوپک در زمینه تولید و صادرات نفت تصمیم گیری می‌کند پیشنهاد می‌کنیم یک سازمان جهانی مدیریت تولید و صادرات زعفران تحت عنوان «اوسک» با عضویت ۱۱ کشور دنیا تشکیل شود.

    این تولیدکننده زعفران با بیان اینکه در حاضر قیمت زعفران در بورس کالا تعیین می‌شود، گفت: قیمت زعفران در ایران در هر کیلوگرم ۱۰ میلیون و در امارات نیز ۱۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده که این تفاوت قیمت ناشی از هزینه‌های حمل و صادرات است. برای معاملات شفاف زعفران باید از ظرفیت بورس کالا بهره ببریم و پیشنهاد می‌کنیم روز ملی زعفران نیز در تقویم کشور لحاظ شود.

    وی با بیان اینکه تولید زعفران در حاضر حدود ۲۸۸ تن است و پیش بینی شده این میزان تا پایان سال به ۴۰۰ تن نیز می‌رسد، گفت: نیاز کشور به پیاز زعفران در کشور ۶۵ هزار تن در سال است در حالی که ۱۹۰ هزار تن مازاد تولید در پیاز زعفران داریم اما بخش عمده آن از کشور قاچاق می‌شود.

    این تولیدکننده زعفران، میانگین تولید زعفران در هر هکتار را ۳.۸ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: باید با انتخاب پیاز مناسب و روش کشت این رقم به ۱۰ کیلوگرم برسد. کشاورزانی که در قالب طرح تولید مبتنی بر قرارداد مشارکت می‌کنند ملزم هستند پیاز بالای ۸ گرم استفاده کنند که بهره وری را افزایش می‌یابد.

    وی افزود: هزینه هر کیلو زعفران برای کشاورزی که از زمین استیجاری و چاه آب خریداری شده استفاده می‌کند ۷.۵ میلیون تومان برآورد می‌شود اما اگر کشاورز مالک زمین باشد و بهره وری نیز افزایش یابد، درآمد وی هم قابل افزایش است.

  • ۲۰هزار اشتغال روستایی در خراسان رضوی ایجاد می‌شود

    ۲۰هزار اشتغال روستایی در خراسان رضوی ایجاد می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «اشتغال روستایی و عشایری» با تصویب قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری» از اواخر سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفت.

    در قالب این طرح مقرر شد ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید، پست بانک و بانک کشاورزی قرار گیرد. این مؤسسات نیز با تلفیق منابع داخلی خود به همین میزان نسبت به پرداخت تسهیلات اشتغال به متقاضیان دارای طرح‌های توجیهی اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اقدام کنند.

    طرح اشتغال روستایی و عشایری در ۳۱ استان کشور اجرا شده و بنا به گفته مسئولان، مهمترین هدف این طرح، ایجاد کسب و کارهای پایدار با اولویت مناطق روستایی و عشایری است. در این زمینه خبرنگاران در جریان بازدید از چند طرح اشتغال روستایی خراسان رضوی قرار گرفتند.

    یکی از این طرح‌ها، طرح «تولید انواع نبات و شکرپنیر» در روستای فرخ‌آباد بود که کارفرمای این طرح در اواخر سال ۹۶ با ثبت‌نام در سامانه «کارا» مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نهایت موفق به دریافت ۹,۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات شد. آورده کارفرمای این طرح نیز ۱۵ هزار میلیون ریال بوده است. در قالب این طرح، در حال حاضر ۱۵ نفر مشغول به کار شدند و در صورتی که ظرفیت اسمی شرکت تکمیل شود، ۸۰ نفر مشغول به کار خواهند شد.

    امروز همچنین خبرنگاران از طرح «توسعه روستای گلخانه» در روستای مهدی‌آباد خراسان رضوی بازدید کردند که کارفرمای این طرح با آورده ۲,۰۰۰ میلیون ریال موفق به دریافت ۳,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغال روستایی شده است.

    در این زمینه محمد سنجری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان خراسان رضوی اظهار داشت: این استان ۶.۵ میلیون نفر جمعیت دارد و اعتبار تخصیص‌یافته برای استان خراسان رضوی در قالب اجرای برنامه «اشتغال روستایی و عشایری» ۶۱۵ میلیارد تومان بوده است.

    وی با بیان اینکه تاکنون در فرآیند پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی به ۷۵۰۰ طرح توجیهی در مناطق روستایی و عشایری تسهیلات پرداخت شده است، افزود: از ۶۱۵ میلیارد تومان اعتبارات تخصیصی، تاکنون ۵۱۳ میلیارد تومان منجر به قرارداد با متقاضیان ایجاد کسب و کار در استان شده که بستر ایجاد اشتغال برای ۱۴ هزار نفر را فراهم کرده است.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی تأکید کرد: امیدواریم با جذب صد درصدی منابع اشتغال روستایی و عشایری، ظرفیت اشتغال ایجاد شده در قالب این طرح که از اواخر سال ۹۶ آغاز شده است، در استان خراسان رضوی به ۲۰ هزار نفر افزایش یابد.

    سنجری افزود: علاوه بر منابع اشتغال روستایی و عشایری، سه طرح ایجاد و توسعه کسب و کار در استان خراسان رضوی از محل اعتبارات ملی آغاز شده است.

  • استخراج هزینه معیشت کارگران برای تعیین دستمزد ۹۹ کلید خورد

    استخراج هزینه معیشت کارگران برای تعیین دستمزد ۹۹ کلید خورد

    حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آغاز جلسات بررسی دستمزد ۹۹ کارگران اظهار داشت: چندین جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است و طی هفته گذشته این کمیته گزارشی به شورا ارائه داد و شورای عالی کار نیز با توجه به چارچوب‌های قانونی برای تعیین حداقل دستمزد دو تصمیم اتخاذ کرد.

    معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به اینکه در مناظره‌های تلویزیونی اخیراً موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای مطرح شد که البته برخی با طرح این موضوع به دنبال حذف «حداقل دستمزد» بودند، در نهایت با پذیرش نظرات شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت، تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای و برای صنایع مختلف به صورت جداگانه منتفی شد.

    وی با تاکید بر اینکه دستمزد سال آینده کارگران قطعاً به صورت ملی تعیین می‌شود، ادامه داد: تصمیم دیگری که در نشست هفته گذشته شورای عالی کار گرفته شد، این بود که از هفته آینده کمیته دستمزد شورا وارد مقوله استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران شود.

    شاکرمی با بیان اینکه مبنای استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران، هزینه‌های نیمه بهمن به بعد است، گفت: شاخص‌های این هزینه‌ها با استناد گزارشات مراجع ذی صلاح در سطح ملی و استانی برآورد شود.

    وی با بیان اینکه شورای عالی کار از نشست آینده با دستور کار ویژه دستمزد ۹۹ تشکیل می‌شود، ادامه داد: به استاد ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای دو شاخص «تورم» و «هزینه زندگی» تعیین شود.

    دبیر شورای عالی کار افزود: شورای عالی کار برای تعیین دستمزد طبق قانون با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضو تشکیل جلسه می‌دهد تا با رعایت اصل سه جانبه گرایی دستمزد مورد توافق به تصویب برسد.

    به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد سالانه جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی هر ساله با چانه زنی و توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در روزهای پایانی اسفندماه تعیین می‌شود.

    هرساله موضوع تعیین دستمزد کارگران در اسفندماه جدی تر می‌شود و نمایندگان شورای عالی کار در چندین جلسه بر سر تعیین دستمزد بحث و مذاکره می‌کنند.

    مذاکرات مزدی در روزهای پایانی اسفندماه نیز حساس‌تر می‌شود به طوری که شخص وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار ریاست جلسه را بر عهده می‌گیرد.

    بر این اساس، در واپسین روزهای سال گذشته و در ۲۸ اسفندماه پس از تشکیل چندین جلسه این شورا با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، سرانجام دستمزد سال ۹۸ کارگران با تصویب شورای عالی کار برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد.

    همچنین دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند، به میزان ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار ۱۱۸ تومان، افزایش یافت.

  • وجه امتیاز تعاونی‌ها

    وجه امتیاز تعاونی‌ها

    به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در یادداشتی به «ویژگی‌های اداره امور تعاونی‌ها» پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

    آن چه وجه امتیاز مؤسسات تعاونی است و برحسب تعاریفی که از آن ارائه شده و ساختمان و تشکیلات و قواعد اداری این قبیل شرکت‌ها را مشخص می‌سازد دو اصل زیر است:

    نخست اختیارات زیاد و کاملی که به مجامع عمومی تفویض شده و دیگری تقسیم صحیح و متساوی مسؤولیت بین رکن اجرایی و رکن بازرسی شرکت به طوری که در نتیجه آن دستگاه اجرایی در ضمن بهره‌مندی از آزادی عمل زیاد، تحت نظارت دقیق نیز قرار می‌گیرد و دستگاه نظارت در عین حال که اعمال دستگاه اجرایی را در صورت لزوم تصدیق یا نفی می‌کند، به هیچ وجه مانع انجام آن نمی‌شود.

    این دو صفت ممتاز موجب شده است که گفته شود نهضت تعاونی، بخشی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد که در آن اصول دموکراسی مجری است، لکن وقتی که سخن از اداره و تشکیلات اداری سازمان تعاونی به میان می‌آید، همین صفات در عین حال که حسن عمده‌ای به شمار می‌رود، مانع بزرگی نیز ممکن است تلقی شود.

    مانع بزرگ از این لحاظ است که اولاً: چنانچه اعضای شرکت فاقد فعالیت و اراده قاطع باشند، احتمالاً جنبه دموکراسی شرکت تعاونی متزلزل می‌شود و ثانیاً: چنانچه در مورد اختیارات و وظایف محوله بین ارکان مختلف اختلافاتی بروز کند و خصوصاً درباره تقسیم مسؤولیت اشتباهاتی رخ دهد، بسیار متحمل است که موازنه دقیقی که بین ارکان مزبور برقرار گشته بر هم خورد.

    در صورت رفع این دو مانع، سوال دیگری مطرح می‌شود و آن این است که چگونه مردمانی که غالباً در امور اقتصادی و تجاری بی‌تجربه و گاه نیز کم اطلاع بوده‌اند، موفق به تشکیل و توسعه سازمان‌هایی شده‌اند که به صورت مؤسسات عظیم تعاونی کنونی در آمده است؟

    یقیناً این موفقیت را نمی‌توان با دلایلی که در مورد شرکت‌های خصوصی ذکر می‌شود تفسیر و توجیه کرد، زیرا توانایی بعضی بنگاه‌های انتفاعی معلول وضع مالی مطمئن، شایستگی و تجربه کسانی است که در رأس آنها قرار می‌گیرند.

    البته مؤسسات تعاونی هم احتیاج به سرمایه دارند و مدیران این شرکت‌ها ناگزیر باید دارای شخصیت و حس تشخیص و قضاوت باشند. همچنین لازم است متصدیان امور اداری و اجرایی این گونه شرکت‌ها از صلاحیت فنی برخوردار باشند، زیرا امروزه مسلم شده است که این عوامل شرط حتمی و ضروری موفقیت در کار به شمار می‌رود. مع‌هذا نباید کاهلی کرد و الگوی شرکت سهامی را برای شرکت‌های تعاونی نمونه قرار داد. البته نباید تصور کنیم تنها وسیله و راه موفقیت پیروی از همین نمونه خواهد بود زیرا اداره امور شرکت‌های تعاونی مبتنی بر اصول دیگری است که نمی‌توان آن را چنان که در شرکت‌های خصوصی معمول است یعنی فقط در مدیریت شرکت جستجو کرد.

    در مؤسسات تعاونی، منشأ اصلی قدرت در سطح پایین قرار دارد، یعنی قدرت در دست مجموعه اعضای شرکت تعاونی است و از ارتباط و اتحاد ایشان با یکدیگر و پیوندشان با مؤسسه مشترک سرچشمه می‌گیرد. در واقع، وجه امتیاز و قدرت شرکت‌های تعاونی، در نوع مشارکت و کمکی است که هر یک از اعضا به منظور تحقق مصلحت مشترک و همگانی، در کار مؤسسه تعاونی به عمل می‌آورد.

    نوع این مشارکت و اهمیت آن به کلی با نحوه شرکت سهامداران در یک مؤسسه خصوصی انتفاعی فرق دارد. از لحاظ مؤسسه، بین سرمایه‌گذاری به وسیله خرید سهام که در یک شرکت سهامی انجام می‌گیرد، با مشارکت مالی که یک عضو شرکت تعاونی در مؤسسه خود دارد، شاید به لحاظ ظاهر تفاوت چندانی وجود نداشته باشد و به صورت اعمال مشابهی جلوه‌گر شود، لیکن سهامدار شرکت خصوصی در حقیقت پول خود را در جایی می‌گذارد و نتایجی را انتظار می‌کشد، در حالی که عمل شخص دوم یعنی عضو شرکت تعاونی، مفهوم معنوی و جنبه روانی کاملاً متفاوتی دارد و به دنبال آن، اعمال دیگری نیز قهراً انجام خواهد گرفت. این عمل به منزله یک نوع تعهد مشترک از طرف شخص اخیر محسوب می‌شود و به همین دلیل او را متعهد می‌سازد و نیز ملاک رویه بعدی او خواهد بود.

    مشارکتی که یک عضو می‌تواند و مکلف است در عملیات و انجام مقاصد مؤسسه تعاونی داشته باشد، معمولاً همان نیست که سهامدار یک شرکت خصوصی انتفاعی در اجرای کار شرکت خود دارد. هر عضو شرکت تعاونی باید آگاه باشد که وفاداری در مشارکت مؤثر به منظور پیشبرد هدف‌های شرکت، عامل اصلی حسن اداره و پیشرفت کار تعاونی است.

    بالاخره هر یک از اعضای شرکت تنها پول، قدرت خرید، نیروی کار یا پس‌انداز و اعتبار خود را در اختیار شرکت نمی‌گذارد، بلکه با وقف قابلیت‌های شخصی خود مانند: دانش، بینش، عزم، همت، قوه تشخیص، مراقبت و درستکاری خویش، در خدمت به شرکت به منظور پیشبرد و اداره امور آن به طور مستمر سهمی به عهده می‌گیرد.

    چنانچه نقشی را که اعضای یک سازمان تعاونی در مجامع عمومی خود دارند با نقش سهامداران جز یک شرکت سهامی مقایسه کنیم اهمیتی که ممکن است شرکاء در اداره یک شرکت تعاونی داشته باشند برایمان آشکارتر می‌شود.

    در شرکت‌های خصوصی، سهامداران جز هیچ گونه دخالت واقعی در تعیین اعضای هیئت‌مدیره شرکت ندارند و اصولاً انتخاب شدن به عنوان عضو هیئت‌مدیره، غالباً برایشان متصور نیست. در حالی که در یک شرکت تعاونی، بالعکس لایق‌ترین شرکا از میان خود اعضا و به وسیله خود آنها، برای اداره مؤسسه برگزیده می‌شوند. البته تحمل عواقب مطلوب یا نامطلوب این انتخاب نیز با خود شرکا است و بستگی به این دارد که در رأی خود تا چه اندازه وجدان و تمیز و صداقت را رعایت کرده باشند. پس خوبی یا بدی مدیران، به میزان زیادی منوط به خوبی یا بدی کسانی است که آنها را به این سمت انتخاب کرده‌اند.

    اساساً، نقش و تأثیر مجامع عمومی در مؤسسات تعاونی، آن قدر قابل ملاحظه است که با نقش و اهمیت مجمع سهامداران یک شرکت خصوصی قابل قیاس نیست.

    اعضای سازمان تعاونی گذشته از این که فی‌الواقع مشترکاً مالک مؤسسه محسوب می‌شوند، هر یک از آنها از خدمات آن نیز شخصاً و مستقیماً بهره می‌برند. به همین دلیل، نظر و نیت آنها که مجمع عمومی مبین آن است، به مراتب پیچیده‌تر از نظر سهامداران یک شرکت خصوصی بوده و معطوف به عوامل متعددی است که مجموعه آنها کیفیت خدمت مورد انتظار از یک مؤسسه تعاونی را تشکیل می‌دهد، زیرا شرکا بهترین نوع خدمت را از شرکت متعلق به خود متوقعند.

    بنابراین، مدیران شرکت‌های تعاونی می‌توانند از طریق مجامع عمومی روش‌های مدیریت خود را با توجه به نیت و اداره شرکا انتخاب و اعمال کنند. وانگهی برای خود اعضای شرکت هم این مجامع منبع و کانون کسب اطلاع به شمار می‌رود، زیرا در آنجا آن چه را که برای اداره و طرز کار مؤسسه لازم است فرا می‌گیرند و بدین طریق آمادگی لازم را جهت همراهی در کار مشترک به دست می‌آورند. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که اولاً: مؤسسه تعاونی فقط یک بنگاه تجارتی نیست و ثانیاً: مؤسسه تعاونی با سایر مؤسسات خصوصی و عمومی تفاوت فاحش دارد. همچنین ترکیب اداری و طرز کار آن هم مانند سایر مؤسسات نیست.

    خوبی سازمان اداری یک شرکت تعاونی و نتیجه‌بخش بودن آن در آخرین تحلیل، بستگی به صفات شخصی اعضای آن دارد، اعم از این که این صفات را ذاتاً داشته یا بر اثر آموزش و تربیت شایسته و لازم اکتساب کرده باشند.

    در پایان باید گفت: «سازمان تعاونی به خودی خود، مثمر ثمر نیست و به کمک اعضای خود نمی‌شتابد، مگر آن که آنان به خود و به یکدیگر یاری رسانند و سعی هر کس، انعکاسی از کوشش همگان باشد.»

  • تفاهم‌نامه خدمات مشاوره‌ و وکالتی به جامعه کارگری وکارفرمایی

    تفاهم‌نامه خدمات مشاوره‌ و وکالتی به جامعه کارگری وکارفرمایی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسمی که به مناسبت دهه فجر و برای امضای این تفاهم‌نامه برگزار شد، «حاتم شاکرمی» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نقش کارگران در چهل سال گذشته به سه بخش تقسیم می‌شود، زمان ایجاد انقلاب و مبارزه با طاغوت و همراهی و پیروی از امام راحل همگام با دیگر مبارزان، در مقطع جنگ تحمیلی کارگران دوش به دوش مردم در تمام صحنه‌های جنگ نقش داشتند.

    وی، ضمن یادآوری جنگ اقتصادی که توسط دشمن به کشور تحمیل شده، گفت: اکنون هم که در جنگ اقتصادی قرار داریم، کارگران در حوزه کار و تولید در دفاع از انقلاب در خط مقدم جبهه قرار دارند که با همت و اراده قوی خود از عهده این شرایط بر خواهند آمد.

    شاکرمی با اشاره به صیانت از نیروی شاغل و افزایش بهره وری گفت: هدف از انعقاد این تفاهم نامه ایجاد بستری مناسب و تعیین چارچوب کلی جهت همکاری برای حمایت‌های حقوقی از جامعه کار و تولید با استفاده از ظرفیت‌های مرکز کارشناسان و وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای حل و فصل پرونده‌های حقوقی و کیفری و مربوط به کارگر و یا کارفرما است.

    معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ضروری است زمینه‌های مناسب برای اطلاع رسانی به جامعه کار و تولید در زمینه ایجاد این بستر و امکان در دسترس بودن آن را فراهم کرد.

  • تعیین دستمزد بصورت منطقه‌ای منتفی شد

    تعیین دستمزد بصورت منطقه‌ای منتفی شد

    علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست عصر روز گذشته (یکشنبه ۱۳ بهمن) شورای عالی کار اظهار داشت: نشست عصر یکشنبه شورا با سه دستور کار اصلاح آئین نامه انجمن‌های صنفی، گزارش کمیته دستمزد سال آینده و همچنین بررسی وضعیت اشتغال کارگران در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تشکیل شد.

    وی افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در شورای عالی کار ارائه گزارش کمیته دستمزد بود و با تصویب و نظر مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضو شورا موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای منتفی شد.

    این نماینده کارگری در شورای عالی کار همچنین با اشاره به دستور کار دیگر این شورا مبنی بر رسیدگی به وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: کارگران شاغل در این مناطق به دلیل تبعیت از مقررات خاص اشتغال حاکم بر این مناطق، با مشکلات زیادی مواجه هستند. بنابراین طبق مصوبه شورای عالی کار به استناد رأی ۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد در مواردی که مقررات خاص اشتغال در این مناطق با ضعف مواجه است و مسکوت مانده، از قانون بالادستی یعنی قانون کار تبعیت شود.

    تشکیل کمیته ویژه احصاء مشکلات کارگران مناطق آزاد

    خدایی با تاکید بر اینکه با تصمیم اعضای شورای عالی کار ورود این شورا به مسائل مربوط به روابط کار و اشتغال کارگران مناطق آزاد به رسمیت شناخته شد، افزود: در همین راستا، در گام اول کمیته سه جانبه ای برای بررسی وضعیت فعلی کارگران شاغل در این مناطق تشکیل شد تا مشکلات کارگران این مناطق احصاء شود.

    این عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین درخواست‌های گروه‌های کارگری که مدت‌ها پیگیر بودیم ورود شورا به مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بود، افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد حتی مقررات خاص اشتغالی که برای این مناطق نگاشته شده، رعایت نمی‌شود.

    خدایی تاکید کرد: در حال حاضر اتفاقی که رخ داده این است که شورای عالی کار به مشکلات کارگران این مناطق ورود کرده است. حتی به رغم تاکید مقررات خاص اشتغال مناطق آزاد به اجرای مقاوله نامه‌های بین المللی سازمان جهانی کار اما بسیاری از این موارد از جمله تساوی مزدی، تشکیل تشکل‌های رسمی، ایمنی و بهداشت و بازرسی کار اجرا نمی‌شود.

    وی با اشاره به اینکه در تمام موارد مذکور در مناطق آزاد در حق کارگران اجحاف می‌شود، گفت: بعد از سال‌ها از تصویب قانون کار تقریباً می‌توان گفت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی راجع به مشکلات مناطق آزاد رفتار منفعلانه وجود داشته است که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده در نشست روز گذشته شورای عالی کار بتوانیم مشکلات کارگران در این مناطق را به صورت خاص پیگیری کنیم.

    این فعال کارگری درباره وضعیت دستمزد کارگران مناطق آزاد گفت: در این زمینه بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما تصمیم گیری می‌شود اما مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.

    خدایی با اشاره به سرپیچی کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گفت: مهمترین موضوعی که در این مناطق نمایندگان کارگری را رنج می‌دهد، نداشتن تشکل در این مناطق است و به نوعی آزادی تشکل‌ها در این مناطق به رسمیت شناخته نشده بود.

    عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: با توجه به اینکه در این مناطق در حوزه تصمیمات کارگری و کارفرمایی انسجام وجود ندارد، نظارتها ضعیف است و دوگانگی مدیریتی در حوزه روابط کار نیز کارگران شاغل در این مناطق را سردرگم کرده است.

  • اعزام تیم‌های تعمیراتی، تاسیساتی و جوشکاری به سیستان و بلوچستان

    اعزام تیم‌های تعمیراتی، تاسیساتی و جوشکاری به سیستان و بلوچستان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در راستای بهره گیری از ظرفیت مهارتی و تجهیزات سازمان برای امداد رسانی به مناطق سیل زده، از سوی ستاد مدیریت حوادث بحران سازمان، تیم‌های امدادی و تعمیراتی در قالب تعمیر لوازم خانگی، جوشکاری، تأسیسات و مکانیک خودرو، تعمیر موتورها و پمپ چاه‌های کشاورزی به مناطق سیل زده اعزام شد.

    بنا بر این گزارش، جمع آوری و توزیع اقلام مورد نیاز هم وطنان سیل زده از طریق خیرین در شهرستان‌های چابهار و نیک شهر و کنارک در نخستین روزهای وقوع سیل و ارسال به منطقه، اعزام همکاران و مربیان شهرستان‌های حادثه دیده به منظور امدادرسانی به سیل زدگان نیز توسط کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان انجام شد.

    همچنین ۳ مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان‌های چابهار، نیک شهر و کنارک به قرارگاه مرکزی امدادرسانی اختصاص داده شدند.

    طبق این گزارش، بخشی از کمک‌های غیر نقدی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در دو بخش دولتی و خصوصی نیز شامل: آب معدنی، به تعداد ۲۱ هزار بسته آب معدنی (یک و نیم لیتری) و چهار کامیونت شامل: دوغ، پنیر، کشک، نان، آب میوه، حلوا شکری، پوشاک، برنج، روغن، خرما، انواع کنسرو، تن ماهی ،۱۰ هزار تخته پتو، دو کامیونت پوشاک، لوازم شوینده و بهداشتی و شیر خشک به مناطق سیل زده ارسال شده است.

    پخت روزانه ۱۲۰۰ پرس غذای گرم و توزیع در بین هم وطنان سیل زده و جمع آوری مبلغ دو میلیارد ریال کمک نقدی توسط همکاران سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بخشی دیگر از اقدامات این سازمان بوده است.

    بر اساس دستور علی اوسط هاشمی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ارائه خدمات فنی به هم وطنان سیل زده ادامه خواهد داشت.

  • پرداخت ۳۰ میلیارد تسهیلات بدون سود به باغداران سیستان و بلوچستان

    پرداخت ۳۰ میلیارد تسهیلات بدون سود به باغداران سیستان و بلوچستان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادریس دینارزهی در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیستان و بلوچستان گفت: قرار است ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات با سود صفر درصد از محل اعتبارات صندوق کارآفرینی امید به باغداران موز بخش زرآباد کنارک که در سیل خسارت دیده اند پرداخت شود.

    مدیر صندوق کارآفرینی امید سیستان و بلوچستان ادامه داد: پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با مشارکت صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی برای بازسازی و توسعه کسب و کارهای آسیب دیده از دیگر مصوبات سفر رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید به مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان بود.
    دینارزهی اظهار کرد: همچنین در جریان سفر ریاست جمهوری به مناطق سیل زده استان مقرر شد ۱۰ میلیارد تومان وام ضروری به صورت قرض الحسنه تا سقف ۵ و ۱۰ میلیون تومان به مردم مناطق سیل زده پرداخت شود.

    وی در ادامه به عملکرد صندوق کارآفرینی امید در یک سال اخیر در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: بالاترین میزان پرداخت تسهیلات صفر درصد این صندوق در کشور، متعلق به سیستان و بلوچستان است و تاکنون ۱۹ میلیارد تومان در این راستا به کارآفرینان پرداخت شده است.

    دینارزهی همچنین به تفاهم نامه این صندوق با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و از معاون امور اقتصادی این وزارتخانه خواست شرایط اخذ تسهیلات برای وام گیرندگان این استان بخصوص مناطق سیل زده تسهیل شود.