برچسب: اقتصاد>کار و تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری امروز یکشنبه ۶ دی ماه در مراسم رونمایی از بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی که در محل فرهنگستان هنر برگزار شد با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی بخش‌های فرهنگی و خلاقانه بسیار بالاست، اظهار داشت: براساس طبقه بندی و آمارهای یونسکو در سال ۲۰۱۳ نزدیک به سی میلیون اشتغال در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی وجود داشته و حدود دو هزار و ۲۵۰ میلیارد دلار نیز گردش مالی در صنایع ایجاد شده است که بیشترین سهم آن متعلق به قاره آسیا و اقیانوسیه با ۳۴ درصد سهم از ارزش افزوده و ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر فرصت شغلی است.

شریعتمداری تأکید کرد: البته اگر طبقه بندی آنکتاد که شمول بیشتری دارد، مد نظر قرار گیرد حجم اقتصاد خلاق در سال ۲۰۱۳ بیش از سه هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا خواهد بود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در سال ۲۰۱۵ میزان صادرات محصولات و خدمات خلاق و فرهنگی بیش از ۵۰۹ میلیارد دلار بوده که سهم کشورهای در حال توسعه در این حوزه بیش از کشورهای توسعه یافته و معادل ۲۶۵ میلیارد دلار بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کشور چین به عنوان بزرگترین صادر کننده صنایع خلاق کشور با صادرات معادل ۱۶۸ میلیارد دلار محسوب می‌شود، افزود: پس از آن با فاصله بسیار زیاد کشورهای آمریکا، فرانسه، هنگ کنگ، ایتالیا، انگلیس و هند قرار دارند.

شریعتمداری با بیان اینکه در میان کشورهای همسایه ایران، ترکیه با صادرات ۸.۷ میلیارد دلار رتبه ششم کشورهای در حال توسعه را در اختیار داشته است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ صادرات صنایع فرهنگی کشورمان حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که سهم عمده آن صنایع دستی و به ویژه فرش دستباف است.

وی افزود: اگر ما به اندازه جمعیت کشور از بازار جهانی و صادرات این حوزه سهم داشتیم، باید بازار داخلی بین ۲۲.۵ تا ۳۶ میلیارد دلار و یا به قیمت امروز بین ۲۲۵ تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و حجم صادرات کشور بیش از ۵ میلیارد دلار باشد که البته اگر به جایگاه و نقش کشورمان در فرهنگ، تاریخ و هنر جهان، توجه کنیم این سهم باید بسیار بیش از این باشد که این موضوع نشان می‌دهد حوزه فرهنگ جای کار بسیار دارد و در این حوزه فرصت‌های شغلی و خلق ثروت بسیاری نیز قابل دسترس است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: به عنوان یکی از زیر حوزه‌های صنایع خلاق می‌توان به تولید بازی‌های دیجیتال اشاره کرد که حجم بازار جهانی آن در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۳۸ میلیارد دلار بوده است. در سال ۹۷ حجم بازار ایران ۹۲۰ میلیارد تومان برآورد شده که ۳۹۵ میلیارد تومان آن سهم بازی و از این بازار فقط ۱۴ درصد در اختیار بازی‌های ایرانی بوده است. مابقی نیز در اختیار بازی‌های خارجی قرار داشته است که این موضوع به تنهایی نشان می‌دهد تا چه اندازه تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار بین المللی وجود دارد و در صورت برنامه ریزی و هماهنگی بین دستگاهی و جلب مشارکت بخش خصوصی می‌توان در این حوزه نسبت به ایجاد کسب و کارهای جدید و خلق ثروت، اقدام کرد.

وی همچنین تأکید کرد: به رغم اینکه گزارشات جهانی نشانگر این است که هوش مصنوعی و اتوماسیون در همه حوزه‌ها به حذف شغل منجر خواهد شد اما در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی تا ۸۵ درصد فرصت‌های جدید شغلی به کمک هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد.

شریعتمداری با اشاره به اینکه بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی وظیفه و مأموریت توسعه زیست بوم صنایع خلاق بر بستر پلتفرم‌های فناورانه و به خدمت گرفتن فناوری برای توسعه صنایع خلاق و فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است، ادامه داد: این رویکرد در نوع خود منحصر به فرد بوده و با توجه به دوری نسبی فعالان صنایع فرهنگی و خلاق از حوزه‌های فناورانه و نیز ناکارآمد بودن ساختار حکمرانی توسعه این صنایع در سطح کشور، نیازمند تمرکز و توجه به همه اجزای توسعه زیست بوم فناوری‌های فرهنگی هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: هدف این بنیاد عرضه محصولات صنایع خلاق بر بستر اینترنت و یا تولید محتوای دیجیتال برای این صنایع نیست بلکه این موارد فقط بخش‌های محدودی از زیست بوم فناوری‌های فرهنگی هستند و ایجاد راهبری پلتفرم‌های مرتبط با فناوری‌های تحول آفرین جهت توسعه کل صنایع خلاق و فرهنگی اعم از هنر و صنایع دستی تا خدمات خلاق است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری امروز یکشنبه ۶ بهمن ماه در حاشیه مراسم رونمایی از بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرداخت عیدی بازنشستگان گفت: تمام تلاش ما این است که عیدی بازنشستگان تا اواسط بهمن ماه پرداخت شود.

وی درباره اقدامات صورت گرفته برای جامعه بازنشسته و مستمری بگیر کشور گفت: تمام تلاش ما این است که در حوزه‌های گوناگون قدم‌های متنوعی برای این قشر از جامعه برداریم که یکی از مهمترین آنها صیانت از اموال و دارایی‌های بازنشستگان کشور است و در یک سال گذشته نیز تلاش کردیم از این دارایی‌های با ارزش که عموماً در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نگهداری می‌شوند، به درستی صیانت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس گزارش پایان سال ۹۷ و همچنین بررسی صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست سال آینده شاهد رشد بیش از سه برابری منابع شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی هستیم که این موضوع نشان می‌دهد اقدامات خوبی در جهت صیانت از اموال و دارایی‌های متعلق به بازنشستگان صورت گرفته است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: تلاش ما این است در سال آینده قدم‌های خوبی در جهت توسعه خدمات گردشگری بازنشستگان داشته باشیم همچنین در نظر داریم پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان برای بهره‌مندی از خدمات مطلوب‌تر پزشکی توسعه دهیم.

شریعتمداری تاکید کرد: تلاش ما این است که در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۹ کل کشور در صحن علنی مجلس همسان سازی حقوق بازنشستگان را از سال آینده اجرا کنیم.

«حداقل هزینه معیشت» و «تورم انتظاری ۹۹» دو مؤلفه تعیین دستمزد سال آینده کارگران

شریعتمداری همچنین درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات تعیین دستمزد کارگران گفت: تحولات دستمزد معمولاً در روزهای پایانی سال صورت می‌گیرد اما از اکنون کارگروه دستمزد شورای عالی کار فعال شده و تلاش می‌کنیم با یک روش سه جانبه گرایی با دو مؤلفه حداقل هزینه معیشت خانوار و همچنین بررسی نرخ تورم انتظاری سال آینده، پیشنهادات مناسبی را در حوزه دستمزد در شورای عالی کار مطرح کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: البته ما باید مراقب مهار دوگانه در تعیین دستمزد باشیم به این نحو که از یک طرف قیمت تمام شده تولید افزایش نیابد و سهم دستمزد به میزانی نباشد که مجدداً باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و زیان کارگران باشد و از سوی دیگر میزان دستمزد نباید به میزانی باشد که حداقل‌های مورد نیاز خانواده‌های کارگری تأمین نشود بنابراین باید در جلسات شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به یک دستمزد منطقی دست یابیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای نهادسازی برای توسعه فعالیت‌های اشتغالزا با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سیاستگذاری دولت، «بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی» امروز (یکشنبه ۶ بهمن ماه) در مراسمی با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

با توجه به اینکه «نهادسازی» یکی از سیاست‌های این وزارتخانه در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، بوده است، طی ماه‌های اخیر نهادهای کارآفرینی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیل گری وزارت کار تأسیس شده است.

در همین زمین طی حدود ۵ ماه گذشته دو «بنیاد ملی کارآفرینی در حوزه محتوای دیجیتال» و «بنیاد ملی توسعه فناوری با محوریت بلاک‌چین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا» برای توسعه فعالیت‌های بازار کار در حوزه‌های تخصصی تأسیس شده اند.

پس از تأسیس دو نهاد مذکور، «بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی» از امروز به عنوان سومین نهاد توسعه اشتغال پایدار فعالیت خود را آغاز کرد.

قرار است در حاشیه این مراسم تفاهم نامه هفت جانبه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، دانشگاه پیام نور و بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی امضا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار کارگران ساختمانی کشور حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود که بنا به گفته مسئولان ذیربط حدود ۹۰۰ هزار نفر از این کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

در عین حال بازار ساخت و ساز به شدت از وجود نیروی غیرایرانی که غالباً افاغنه و بدون مهارت هستند، اشباع شده است.

علیرغم اینکه چندسالی است بازار مسکن در رکود فرو رفته، اما مسئولان مربوطه بر این باورند حتی در همین شرایط رکود، اگر کارگران غیر ایرانی ساماندهی شوند، امنیت شغلی کارگران ایرانی در صنعت ساخت و ساز تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

نکته قابل تأمل اینکه، در حالی نیروی کار خارجی، بازار ساخت و ساز کشور را اشغال کرده است، که ماده ۱۲۱ قانون کار، بکارگیری نیروی کار خارجی را مشروط کرده است. به استناد این ماده قانونی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «باید» با رعایت سه شرط در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت کند و پروانه کار صادر کند که این سه شرط به استناد نص صریح قانون به شرح زیر است:

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.

ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

نیروی کار خارجی در شرایطی فرصت‌های اشتغال در بازار ساخت و ساز را اشباع کرده که در حال حاضر «نیروی کار ایرانی دارای کارت مهارت» بیکار است و نیروی کار غیرایرانی بدون مهارت فعالیت می‌کند.

در همین زمینه اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت اشتغال کارگران ایرانی و غیرایرانی در بازار ساخت و ساز کشور اظهار داشت: بازار کاری که در همین وضعیت رکود حاکم بر مسکن وجود دارد، چنانچه اتباع بیگانه ساماندهی شوند، پاسخگوی نیاز نیروی کار ایرانی هست. حتی بخشی از اتباع را نیز پوشش خواهد داد.

وی افزود: متأسفانه از زمان اجرای طرح مسکن مهر، به دلیل اینکه به یکباره فراتر از ظرفیت کشور مسکن در کشور ساخته شد، این موضوع باعث ورود بی رویه کارگران غیرایرانی به این پروژه‌ها شد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، ادامه داد: پس از آن که بازار مسکن دچار رکود شد، این کارگران غیر ایرانی که از سایر صنایع وارد ساخت و ساز شدند، دیگر خارج نشدند. در واقع بخش زیادی از بازار ساخت و ساز مسکن مهر توسط نیروی کار غیر ایرانی اشغال شده بود.

شوکت افزود: زمانی که ساخت پروژه‌های مسکن مهر به پایان رسید اما این کارگران همچنان در بازار مسکن ماندگار شدند و از این بازار خارج نشدند. این موضوع باعث اشباع بازار توسط اتباع بیگانه و از سوی دیگر کم شدن ظرفیت کار برای کارگر ایرانی شد.

وی همچنین گفت: اتباع بیگانه برای اینکه همچنان بازار کار ساخت و ساز را در اختیار داشته باشند، حتی دستمزد کمتر از قیمت واقعی می‌گیرند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، یکی از دلایل پایین بودن کیفیت ساخت و ساز در کشور را وجود کارگران غیرایرانی و فاقد کارت مهارت و نبود نظارت از سوی دستگاه‌های متولی عنوان کرد و گفت: این موضوع باعث شده تا نیروی کار ایرانی مورد بی مهری وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

شوکت با اشاره به فعالیت حدود ۴۴۰ تشکل کارگری ساختمانی در کشور با عضویت یک میلیون کارگر تحت پوشش گفت: تشکل‌های کارگران ساختمانی بزرگترین تشکل کارگری کشور را تشکیل می‌دهد و تمام این یک میلیون کارگر عضو این تشکل‌ها، دارای حداقل کارت مهارت درجه سه و تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، اما در حوزه اشتغال آنها، وزارت راه و شهرسازی کوچک‌ترین تعاملی با کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ندارد.

وی با اشاره به ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: آئین نامه اجرایی این ماده قانونی حدود ۴ سال است در وزارت کار خاک می‌خورد. در صورتی که اگر همین آئین نامه اجرایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسید، آموزش‌های مقررات ملی ساختمان، آموزش‌های ایمنی و آموزش‌های مهارتی به کارگران ایرانی داده می‌شد که علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت و ساز، به اشتغال نیروی کار ایرانی در صنعت ساخت و ساز توجه می‌شد و حداقل ۴۰ درصد افزایش اشتغال در این صنعت را شاهد بودیم.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه امروز استاد کار خارجی جایگزین نیروی کار ایرانی شده است، افزود: همچنین در آئین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بدون هیچگونه تبعات، اتباع بیگانه به عنوان استاد کار حذف می‌شدند و استاد کار ایرانی جایگزین آنها می‌شود.

شوکت تاکید کرد: یک عزم جدی برای ساماندهی شغلی نیروی کار ایرانی در صنعت بزرگ ساخت و ساز نیاز است تا ضمن افزایش امنیت شغلی، حوادث ناشی از کار در این صنعت به شدت کاهش یابد که علاوه بر جلوگیری از آسیب جانی، از صدها میلیارد ضرر مالی تأمین اجتماعی جلوگیری می‌شد.

به گفته رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، هیچ آماری از فعالیت اتباع بیگانه در صنعت ساختمان وجود ندارد.

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حداکثر تا پایان بهمن‌ماه، هزینه معیشت ماهانه زندگی کارگران، به عنوان ورودی مباحث تعیین دستمزد نهایی می‌شود گفت: مرجع ما برای تعیین هزینه‌های معیشت، اطلاعات و نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرکز رسمی اعلام کننده آمار و اطلاعات اقتصادی کشور است.

وی افزود: یکی از متقن‌ترین ورودی‌های ما برای آغاز مذاکرات دستمزد ۹۹، به طور قطع هزینه معیشت، آن هم به استناد اطلاعات مرکز آمار ایران است.

رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه جلسات شورای عالی کار برای ورود مستقیم به مقوله دستمزد، در اسفندماه برگزار می‌شود، تاکید کرد: به همین منظور باید تا پایان ماه جاری، در خصوص میزان حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری در کارگروه دستمزد، به جمع‌بندی برسیم تا فاصله معیشت تا دستمزد، به عنوان بحث ورود به مذاکرات تعیین مزد مشخص شود.

توفیقی همچنین گفت: بعد از افزایش دستمزد ۹۸، سهم دستمزد از هزینه خانوار نسبت به سال‌های قبل، کمی افزایش یافت و بخشی از کاهش قدرت خرید خانوار جبران شد؛ اما در ابتدای امسال دستمزد، حدود ۴۵ درصد از هزینه خانوار را پوشش می‌داد؛ اما بر اساس رصد قیمت‌های رسمی اقلام اساسی، قدرت خانوار از ابتدای امسال به تدریج کاهش یافت؛ به طوری که تا پیش از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، سهم دستمزد از پوشش هزینه‌های زندگی به ۳۲ تا ۳۳ درصد رسید و عملاً هزینه‌های ماهیانه ۳ برابر درآمد شد.

این فعال کارگری با بیان اینکه قطعاً سهم دستمزد از هزینه خانوار کمتر شده است، گفت: طی سال‌های گذشته، هزینه‌های کلی خانوار به عنوان مبنای هزینه معیشت ماهیانه استخراج می‌شد؛ اما امسال بنا داریم سهم گروه‌های مختلف هزینه‌ای از جمله مسکن، درمان، خوراک، حمل و نقل و غیره را به تفکیک در هزینه خانوار استخراج کنیم تا به عدد نزدیکتری در حوزه هزینه کرد ماهیانه خانوار برسیم.

وی با اشاره به حضور کارشناسان مرکز آمار در جلسه کارگروه دستمزد شورای عالی کار یادآور شد: در حوزه تورم و روش محاسبه آن، نمایندگان مرکز آمار مؤلفه‌ها و اقلامی را مورد محاسبه قرار می‌دادند که در اقلام و سبد معیشت روزمره زندگی کارگران وجود ندارند و این موضوع، باعث می‌شد تا میانگین نرخ تورم زندگی کارگری به واسطه کالاهای غیرمرتبط کاهش یابد؛ البته نحوه محاسبه تورم از سوی کارشناسان مرکز آمار، بر اساس استانداردهای قانونی است؛ اما آنچه که برای ما به عنوان نمایندگان کارگری مهم بود، استخراج نرخ تورم بر اساس اقلام موجود در سبد معیشت و زندگی روزمره کارگران است.

رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار تاکید کرد: اقلام مورد محاسبه نمایندگان کارگری برای استخراج نرخ تورم واقعی زندگی کارگران، ۱۱۴ قلم کالا است که این اقلام بیشترین سهم را در هزینه زندگی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد سالانه جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی هر ساله با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در روزهای پایانی اسفندماه تعیین می‌شود.

بر این اساس، ۲۸ اسفند سال گذشته، دستمزد سال ۹۸ کارگران با تصویب شورای عالی کار برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد. همچنین میزان دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند، ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار ۱۱۸ تومان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت مزایای پایان کار به کارگران که تحت عنوان «حق سنوات» نیز شناخته می‌شود، مبلغی است که با خاتمه قرارداد کار، به موجب ماده ۲۱ قانون کار به کارگران با قرارداد موقت، قرارداد غیرموقت یا کار معین بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ و همچنین ماده ۲۴ قانون کار به عنوان مزایای پایان کار، تعلق گرفته و توسط کارفرما پرداخت می‌شود.

بر اساس آنچه که در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار آمده است: «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال، یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.». بنابراین حق سنوات مبلغی است که به کارگرانِ دارای حداقل یکسال سابقه کار، پرداخت می‌شود و مبلغ آن نیز، دقیقاً معادل یک پایه حقوق کارگر است.

همچنین در ماده ۲۴ قانون کار نیز، ضوابط پرداخت حق سنوات اشاره شده به این ترتیب که در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند.
 

در همین زمینه نیز محبوب یاقوتی، کارشناس رسمی دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: بر اساس دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «در قراردادهای مدت موقت یک ساله» نیز مانند قراردادهای دائم، پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می‌شود، علی الحساب تلقی شده و باید در زمان قطع همکاری با کارگر، بر اساس آخرین حقوق مابه‌التفاوت سنوات هر سال نسبت به آخرین پایه حقوق کارگر، به وی پرداخت شود.

وی افزود: یکی از نکات مثبت رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استناد به قانون و وجود استدلال در آن است؛ به این معنا که با در نظر گرفتن مفاد قانون و با صدور این رأی، از ادامه تضییع حقوق قانونی کارگران با قرارداد موقت ممانعت به عمل آورده و به اختلاف نظرها و تفسیرهای مطرح شده از ماده ۲۴ قانون کار در مورد تسویه حساب‌های انجام شده در پایان سال، مربوط به کارگران شاغل با قراردادهای موقت خاتمه داده است.

یاقوتی همچنین اظهار داشت: در قراردادهای کار موقت، کارگران تا زمانی که قرارداد آنها منقضی نشده است، از مقررات حمایتی و امنیت شغلی برخوردار خواهند بود و در صورت تمدید قرارداد کار، کارگران با حفظ سوابق کار قبلی که از توالی و تکرار قرارداد حاصل می‌شود، از مزایای پایان کار (حق سنوات) به استناد ماده ۲۴ قانون کار بهره‌مند خواهند شد.

این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: از آنجا که مزایای سنوات خدمت مقرر در قانون کار، از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه کارگر با کارفرما به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون کار، باید پرداخت شود، بنابراین هر گونه وجهی که در زمان اشتغال تحت عنوان مزایای سابقه کار پرداخت شده باشد، به استناد قسمت پایانی بند (د) ماده ۲۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که بیانگر تداوم همکاری کارگر و عدم خاتمه قرارداد کار است، به عنوان علی‌الحساب تلقی شده و کارفرمایان مکلف هستند هنگام خاتمه قرارداد بر اساس آخرین حقوق، محاسبه و از مبالغی که در سنوات گذشته بابت حق سنوات پرداخت شده است، کسر و مابقی را به کارگر پرداخت کنند.

یاقوتی تاکید کرد: منظور از آخرین حقوق به عنوان مبنای محاسبه مزایای پایان کار (حق سنوات)، به استناد رأی شماره ۱۸۶ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قدر مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است؛ بنابراین ملاک محاسبه حق سنوات «در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار»، حقوق تعیین شده به استثنای مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار و «در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل»، مزد ثابت موضوع تبصره ۱ ماده ۳۶ یعنی مزد شغل به علاوه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل از قبیل فوق‌العاده شغل، حق جذب، حق سرپرستی و حق فنی است.

وی افزود: نکته حائز اهمیت در مورد آثار آرای صادره توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای صادره از سوی هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاجرا و اثر آرا وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است.

کارشناس امور روابط کار و تأمین اجتماعی گفت: همچنین به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است؛ مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوقی اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در آئین افتتاح بنیاد ملی ارتقای بهره وری و مهارت و رونمایی از دستاوردهای صنعت زنبورداری کشور با اشاره به اهمیت تولید ژل رویال گفت: هدف از توسعه اقتصاد زنبور داری، ایجاد اشتغال و تولید ارزش افزوده است و برای این کار باید این صنعت از تولید تک محصولی فاصله بگیرد. هرگرم زهر زنبور ارزش بالایی دارد و ما امروز می‌توانیم در صنعت زنبورداری کشور سالیانه ۲۰۰ کیلو زهر تولید کنیم که منبع درآمد فوق العاده ای برای کشور است.

وی با بیان اینکه، این محصول می‌تواند نیازهای عمده کشور را در حوزه‌های درمانی و دارویی برطرف نماید و زنبورداران نیز می‌توانند به طور مستقیم در تولید و سود حاصل از آن سهیم شوند، تاکید کرد: میزان درآمد حاصل از تولید ژل رویال قابل توجه است و این امر نه تنها باعث می‌شود زنبورداری از یک شغل دوم به شغل اصلی تبدیل شود، بلکه می‌تواند سه اشتغال جدید ایجاد کرده و سودآوری را به مراتب افزایش دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نگاهی به بازار کار نشان می‌دهد که ما باید به سمت توسعه پایدار از طریق فعالیت‌های نوآورانه و مبتکرانه، هوش مصنوعی و اینترنت حرکت کنیم، با ممزوج شدن صنایع و فعالیت‌های توسعه‌ای با نوآوری‌هایی که در قالب مشارکت بخش عمومی و خصوصی صورت می‌گیرد، توسعه پایدار میسر خواهد شد.

وی گفت: البته در کنار نگاه توسعه‌ای به امر اشتغال و فعالیت‌های ضربتی اشتغالزا هم لازم است. اگر چه اشتغال ضربتی لازم است، اما کافی نیست و جهت گیری توسعه اشتغال باید به سمت اشتغال پایدار باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: ما در دولت به فکر توسعه پایدار اشتغال در کنار پرداخت منابع ارزان هستیم، ولی در بخش توسعه‌ای مشاغلی ایجاد می‌شود که حتی برای آن هیچ مبلغی پرداخت نمی‌شود. برای مثال در مشاغل خانگی با ایجاد شرایط مطلوب، برند سازی و استاندارد کردن محصولات تولیدی خانگی بدون توزیع منابع ارزان اشتغال پایدار صورت گرفته است.

شریعتمداری افزود: حوزه کشاورزی بیش از هر جای دیگر کشور، متعلق به بخش خصوصی است و با توجه به تحولات آن در سال‌های اخیر، باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به توانایی بخش تعاون کشور به عنوان یکی از بخش‌های اشتغالزا و حمایت بانک کشاورزی و صندوق‌های حمایتی در این حوزه اشاره و تصریح کرد: نهادهای دولتی در کنار بخش خصوصی می‌توانند با حمایت از بخش‌های مختلف تسهیل کننده این فعالیت‌ها باشند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در ادامه به لزوم توسعه فعالیت‌های مرتبط با کشت گلخانه‌ای اشاره کرد و گفت: این بخش هنوز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است و می‌توان با توسعه بازار، محصول و ایجاد ارزش افزوده، انقلابی در حوزه کشاورزی ایجاد و مسیر صادرات را نیز تسهیل کرد.

شریعتمداری تصریح کرد: در زمینه کشاورزی در دولت آقای روحانی تحولات اساسی مخصوصاً در زمینه آبیاری؛ از جمله انتقال آب به سرزمین خوزستان صورت گرفت که باعث توسعه و رونق کشاورزی این استان شده است.

وی افزود: استانی که در تشنگی می‌سوخت اما اکنون روند رو به رشد تولیدات کشاورزی اش به خاطر انتقال و تأمین آب و افزایش بارندگی‌ها در چند سال گذشته شروع شده است.

شریعتمداری با تشریح برخی از فعالیت‌ها و همکاری‌های تنگاتنگ بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی، به لزوم توسعه صنعت زنبورداری اشاره کرد و گفت: خوشبختانه به طور مستمر در حوزه‌های مختلف، پروژه‌های دانش بنیان با محوریت توسعه‌ای رونمایی می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه، لزوم مشارکت‌های بین المللی را مورد توجه قرار داد و گفت: مشارکت نهادهای بین المللی مانند فائو و یونیدو در مسیر توسعه ضروری است و ما باید از دیدگاه‌ها و مشارکت این نهادها بهره مند شویم و نسبت به تبادل دانش و تجربیات بین المللی همت کنیم. این کاری است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مورد توجه قرار گرفت و برنامه امروز هم یکی از نمونه‌های این مشارکت است.

وی در پایان ضمن تقدیر از دست اندرکاران صنعت زنبورداری کشور گفت: توجه به فعالیت‌های ارزش افزا و اشتغال زا از اهداف عمده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ما برای هرنوع حمایتی در کنار شما هستیم.

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از دیگر سخنرانان این مراسم بود که درباره ظرفیت‌ها و چشم اندازهای صنعت زنبورداری و روند افزایش بهره وری در این صنعت سخنرانی کرد.

آئین رونمایی از دستاوردهای صنعت زنبورداری کشور روز چهارشنبه ۲ دی ماه با حضور عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، سرج ناکوزی، نماینده فائو در ایران، ویکا کومالو، سفیر آفریقای جنوبی، روح الله خدارحمی، مدیر عامل بانک کشاورزی، تعدادی از معاونین وزرا و مدیران عامل بانک‌های مرتبط و سایر دست اندرکاران صنعت زنبورداری کشور برگزار شد.

امضای تفاهم نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی و رونمایی از چند دستاورد جدید در صنعت زنبورداری از جمله رونمایی از تمبر ویژه زنجیره تولید ژل رویال و قرص جدید ژل رویال و تقدیر از پیشکسوتان صنعت زنبورداری کشور از بخش‌های پایانی این رویداد بود.

گفتنی است مرکز ملی ارتقای بهره وری، مهارت و اتصال به بازار هفته آینده با حمایت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد «یونیدو» و صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، ذیل برنامه اشتغال فراگیر، آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، در نشستی با حضور نمایندگان جامعه کارگری، نمایندگان کارفرمایان و مسئولان مربوط در استان کرمان، بر رفع مشکلات معیشتی کارگران همچنین مشکلات حقوقی کارفرمایان و سامان دادن به روابط کار تاکید شد.

کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به اهداف راه اندازی سامانه جامع روابط کار برای الکترونیکی شدن ثبت قراردادهای کار و تنظیم روابط کارگر و کارفرما گفت: با راه اندازی این سامانه و زیرسامانه‌های موجود در آن تقریباً همه خدمات حوزه روابط کار به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌شود.

یزدان ادامه داد: کارگران و کارفرمایان برای استفاده از خدمات این سامانه از جمله ثبت شکایت و دادخواست‌ها باید ابتدا به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و برای دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کنند و سپس می‌توانند شخصاً با ورود به سامانه جامع روابط کار به نشانی www. prkar.mcls. gov.ir از خدمات آن استفاده کنند.

در این نشست همچنین اسماعیلی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان هم گفت: سالانه حدود ۴ هزار پرونده اختلاف بین کارگران و کارفرمایان در استان رسیدگی که با راه اندازی سامانه جامع روابط کار روند رسیدگی‌ها تسریع و تسهیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کریم یاوری با اشاره به خسارت ۳۵۰۰ میلیارد تومانی خسارات سیل سیستان و بلوچستان به بخش‌های مختلف از جمله زیربنایی، آب شهری و روستا، مسکن، راه، برق، آموزش، کشاورزی، عشایری، انتظامی، اظهار داشت: بیشترین خسارت به ترتیب با ۵۸۰ میلیارد تومان به بخش راه‌ها، ۸۲۰ میلیارد تومان به بخش مسکن و در بخش کشاورزی ۶۴۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

وی افزود: با توجه به اعلام نیازهای سیل زدگان توسط فرمانداری‌ها و ستاد بحران جنوب استان سیستان و بلوچستان انواع پتو و زیرانداز، تانکرهای آب کوچک، کفش، لباس گرم، کنسرو غذا، پوشک بچه، لوازم التحریر، لباس کودک، انواع بخاری‌های برقی و گازی، کپسول گاز، ماشین آلات و تجهیزات همانند کنتور برق، پمپ لجن کش و سیمان و سایر ماشین آلات و تجهیزات راه سازی و کشاورزی از جمله نیازمندی‌های فوری در این استان است.

نماینده ویژه وزیر کار در امور رسیدگی به سیل سیستان و بلوچستان ادامه داد: کارفرمایان، کار آفرینان، کارگران و تشکل‌های صنفی در حال جمع آوری و ارسال کمک‌ها به مناطق سیل زده هستند و طبق دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وزارتخانه به طور مستمر در حال پیگیری امورات کلی مردم در این استان به ویژه افراد سالمند و ناتوان و کودکان و زنان سرپرست خانوار است.

یاوری در پایان خاطر نشان کرد: پیشنهاداتی برای تهیه و تأمین و اختصاص منابعی برای بازسازی آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای استان و مجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازسازی مشاغل از بین رفته، تعریف یارانه دستمزدی برای کارگران و سایر امور تحت سیطره این وزارتخانه صورت گرفته و در حال پیگیری و اقدامات لازم برای اجرایی شدن است.
 

به گزارش خبرنگار مهر، تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال خواهند شد.

عیدی این گروه از کارکنان متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی خواهد بود، به نحوی که به میزان عیدی آنها به نسبت میزان «حقوق پایه» متغیر است.

مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، در صورتی که یکسال کامل در محل کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه حقوق پایه آنها محاسبه می‌شود.

بنابراین مبنای پرداخت عیدی پایان سال، «حقوق پایه» است و کارفرمایان مکلف هستند برای کارگرانی که در طول یکسال به طور کامل در کارگاه یا واحد مربوطه مشغول به کار، معادل دو برابر حقوق پایه پرداخت کنند.

در عین حال، عیدی پایان سال فقط منحصر به نیروی کاری که یکسال کامل در واحد محل خدمت، مشغول بوده نمی‌شود بلکه کارگران تحت پوشش قانون کار به تناسب تعداد ماه‌های کارکرد مشمول عیدی پایان سال می‌شوند.

بنابراین باید به تمام کارگرانی که حتی کمتر از یکسال یعنی از یک تا ۱۱ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، عیدی پایان سال پرداخت شود. کارگرانی که کمتر از ۱۲ ماه سابقه پرداخت حق بیمه در کارگاه جاری محل خدمت دارند، به میزان «دو برابر حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، تقسیم بر ۱۲، ضربدر تعداد ماه کارکرد» مشمول عیدی خواهند شد.

به عنوان مثال کارگری که در سال ۹۸ حداقل حقوق مصوب وزارت کار یعنی ۱۵ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۸۲۲ ریال دریافت می‌کند و یک ماه سابقه کار دارد، بر اساس فرمول محاسبه عیدی باید ۲۵۲ هزار و ۸۱۴ تومان و کارگری که با همین میزان پایه حقوق، ۱۱ ماه سابقه کار دارد، باید ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار و ۹۵۰ تومان عیدی دریافت کند.

تاکید می‌شود، میزان عیدی محاسبه شده، صرفاً برای کارگرانی است که «حداقل حقوق سال ۹۸» را دریافت می‌کنند و به عبارتی در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند.

عیدی سایر کارکنان دارای بیش از یکسال سابقه که قطعاً حقوق پایه آنها بیش از «حداقل حقوق مصوب» است، نیز طبق فرمول یاد شده خواهد بود، با این تفاوت که حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، مبنای محاسبه عیدی آنها خواهد بود.

در جدول زیر میزان عیدی کارگران حداقلی بگیر سال ۹۸ به تناسب تعداد ماه کارکرد محاسبه شده است.