برچسب: اقتصاد>صنعت

  • احتمال کم‌فروشی در جایگاه‌های سوختگیری چقدر است؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نیره پیروزبخت در نشست خبری درباره بازرسی های صورت گرفته از پمپ بنزین ها بعد از افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: در پمپ بنزین ها بازرسی هایی صورت گرفته که بر این اساس، ۱۹۱۷ نازل بنزین مشکل فنی و کم فروشی داشتند. 
    وی افزود: از اول فروردین امسال تا ۲۶ بهمن، ۸۰ هزار و ۸۱۳ نازل در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفته اند که بر این اساس، ۱۹۱۷ نازل مردود شدند؛ ضمن اینکه اگر وزارت نفت در مورد اصلاح این نازل ها اقدام کند، حتما به مدار باز خواهند گشت.
    وی تصریح کرد: خود نازل در این زمینه به لحاظ فنی مشکل داشته که از جمله این مشکلات نیز، کم فروشی است.

    وی با اشاره به کیفیت بنزین تصریح کرد: در فصل گرم سال در مجموع ۵۵ نمونه از بنزین برداشت شده که میانگین پارامترهای آنها خوب است و بر این اساس، اکتان بنزین سوپر ۹۵.۴۳، یورو۴ معادل ۹۲ و بنزین معمولی ۸۸ است؛ در حالی که حداقل مجاز ۹۱ است.
    رییس سازمان ملی استاندارد همچنین در ادامه درباره استقرار فروشگاه های طبخ غذا در کنار سرویس های بهداشتی گفت:  وظایف مختلف دستگاه ها تعریف شده است. ما در رابطه با مباحثی مثل رستوران ها و فروشگاه ها وظیفه مستقیمی ندارد و دستگاه های دیگر مسوول هستند. 
    پیروزبخت متذکر شد: ما در برخی مواقع که خطر را احساس می کنیم، به صورت محرمانه به دستگاه ذیربط هشدار می دهیم. اینقدر وظایف ما گسترده شده که ترجیح می دهیم اول به وظایف خود عمل کنیم.
    وی همچنین درباره ذرت های آلوده عنوان کرد: یک دانه ذرت آلوده وارد کشور نشد. ما سه سال این موضوع را پیگیری کردیم. این ذرت ها یا قرار شد امحا شود یا به کشورهای دیگر برگردد.
    پیروزبخت ادامه داد: اگر این ذرت ها به صورت غیررسمی وارد می شد، باید برخوردی صورت می گرفت از طرف دستگاه های مربوطه، اما این ذرت ها وارد نشد و البته واردکننده متحمل ضرر و زیان گزاف شد.‌ما مجوز این که این ذرت ها برای مثال به الکل تبدیل شود را نداریم و این مجوز را باید مراجع قانونی بدهند.
    رییس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: طبق قانون تدارکات مسوول تدارک بنزین و گازوئیل با سازمان محیط زیست و ما در استانداردها تجدیدنظر و نظارت می کنیم.
    پیروزبخت متذکر شد: در مورد وضعیت استانداردهای ۸۵ گانه تغییری نکرده و کماکان ۴ خودرو در سال آینده از خط تولید خارج می شوند.
    وی ادامه داد: در مورد بازارهای صادراتی، در زمینه عراق کم بودن کیفیت یا نداشتن استاندارد ورود نکنید. ما هیچ گاه نتوانستیم از نظر مسائل بازرسی یا استاندارد به وحدت رویه نرسیدیم.
    رییس سازمان ملی استاندارد درباره واردات خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار گفت: ما به قیمت خودرو کاری نداریم و ۸۵ استاندارد برای ما مهم است. هر خودرویی که بتواند استانداردها را رعایت کند، می تواند وارد شود.
    پیروزبخت همچنین با اشاره به وجود ۲ هزار و ۴۷۹ جایگاه سی ان جی در سراسر کشور، گفت: اغلب این جایگاه‌ها مورد بازرسی قرار گرفته‌اند. در عین حال بیش از ۱۰۰ هزار مخزن ذخیره در جایگاه‌های سی ان جی در کشور وجود دارد که ۲۴ هزار مخزن ذخیره مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و در مجموع وضعیت پرخطری در مورد جایگاه‌ها وجود ندارد.

    ۲۲۳۲۲۷

  • عوارض ۵۰ هزار تومانی آزادراه تهران شمال واقعیت دارد؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بالاخره پس از گذشت دو دهه از آغاز عملیات اجرایی قطعه یک آزادراه تهران شمال، این قطعه دهم اسفندماه بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی به طور رسمی زیر بار ترافیک می‌رود. اگرچه در روزهای گذشته رییس‌جمهور در مراسم بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب به وزارت راه و شهرسازی دستور داد تا رفت‌وآمد آزمایشی در این مسیر را برقرار کند تا مقدمات افتتاح رسمی آن در اوایل اسفندماه فراهم شود.

    به این ترتیب، آزادراه تهران- شمال روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته زیر عبور آزمایشی رفت تا هم ثبت پلاک‌های خودروهایی که طی این دو روز از آزادراه عبور کردند، آزمایش شود و هم این منطقه یک‌بار قبل از بهره‌برداری رسمی برای رفع نواقص احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.
    خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی پیش از این درباره زمان دقیق افتتاح قطعه یک آزادراه گفته بود: امیدواریم قبل از بهره‌برداری رسمی بتوانیم چند روزی به‌صورت آزمایشی با تعدادی خودرو محدود از این قطعه تردد داشته باشیم؛ این کار برای آن صورت می‌گیرد تا احتمالا اگر کم و کسر و نقصی وجود دارد، بتوانیم آنها را برطرف کنیم.

    قطعه نخست آزادراه تهران – شمال ۳۲ کیلومتر طول دارد و فاصله ۲ نقطه تهران تا دوآب شهرستانک را ۶۵ کیلومتر نسبت به جاده چالوس کاهش می‌دهد. معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: با افتتاح این قطعه، زمان سیر از تهران تا چالوس و برعکس تا ۱.۵ ساعت کمتر می‌شود.

    محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود

    گفته می‌شود احتمالا پس از افتتاح رسمی قطعه یک آزادراه تهران شمال، محدودیت ترافیکی در این مسیر اعمال خواهد شد. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه در توضیح این موضوع گفت؛ برای تردد در حالت عادی هیچ مشکلی در قطعه یک آزادراه نخواهیم داشت، زمانی که پیک ترافیک است، به‌واسطه این‌که در شهرستانک به جاده کنونی چالوس متصل می‌شویم، ممکن است ترافیک در این منطقه به‌اصطلاح پس بزند، محدودیت ترافیکی خاصی را اعمال کنیم.

    خیرالله خادمی اعلام کرد: با توجه به این مستله درباره نحوه عبور از قطعه یک آزادراه تهران-شمال تصمیم‌گیری می‌شود. ابعاد و نوع کار صورت گرفته در آزادراه مشکلی برای تردد ایجاد نمی‌کند، چون ابتدا قطعه یک به از آزادراه همت آغاز می‌شود، ممکن است محدودیت ترافیکی باشد که باید با پلیس سازمان راهداری و سایر ارگان‌های ذی‌ربط برای نحوه عبور وسایل نقلیه مشورت کنیم.

    وی متذکر شد:‌ در طول روز، تردد وسایل نقلیه از قطعه یک برقرار است، اما ممکن است در برخی مواقع محدودیت ترافیکی در ساعت خاصی اعمال کنیم.

    عوارض آزادراه ۵۰ هزار تومان است؟

    در این میان، شنیده‌ها حاکی از آن است که رقم عوارضی منطقه یک آزادراه تهران-شمال رقمی کمتر از ۵۰ هزار تومان است، اما هنوز به صورت دقیق نرخ آن را اعلام نکرده‌اند. هفته گذشته رییس بنیاد مستضعفان بدون اشاره به رقم اصلی عوارض تعیین شده برای آزادراه تهران – شمال، اعلام کرد: عوارض عبور از قطعه یک آزادراه صرف محرومیت‌زدایی می‌شود.

    پرویز فتاح در توئیتی نوشت: گرچه مدت زمان احداث منطقه یک آزادراه تهران- شمال طولانی شد، اما با همت فرزندان این آب و خاک به اتمام رسید. خدا را شاکرم در بنیاد مستضعفان به وعده‌ای که داده بودیم عمل کردیم. بعد از تعیین مبلغ عوارض توسط دولت، انشاءالله درآمد حاصله، صرف محرومیت‌زدایی خواهد شد.

    همچنین مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور درباره نرخ عوارض این آزادراه اعلام کرد: نرخ عوارض مشخص شده و پیشنهاد آزادراه بر اساس برابر هزینه‌ها بوده، اما با توجه به آنکه این آزادراه با هماهنگی بنیاد مستضعفان و دولت ساخته شده در تلاش هستیم که نرخی برای این مسیر تعیین کنیم تا فشار چندانی به مردم و مسافران برای تردد از این آزاد راه ایجاد نشود.

    خیرالله خادمی با اشاره به اینکه اخذ عوارض از این آزادراه به صورت الکترونیکی است، گفت: تمامی دستگاه‌های ITC و دوربین‌های تردد شمار در این آزادراه نصب شده و قبل از بهره برداری به صورت کامل تمامی اقدامات آن انجام می‌شود.

    در خردادماه امسال، خادمی در حاشیه بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه از آزادراه تهران شمال، درباره رقم عوارضی در منطقه یک آزادراه تهران – شمال گفته بود: با توجه به ابعاد این پروژه، برآوردی که بخش خصوصی درباره رقم ۱۰۰ هزار تومان در عوارضی این آزادراه دارد با هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری منطقی است، اما با توجه به آنچه باید رقمی باشد که مردم بتوانند استفاده کنند، پیش‌بینی می‌کنیم که رقم عوارضی آزادراه فعلا حدود ۳۰ هزار تومان باشد. البته این موضوع باید توسط کمیته مربوطه بررسی و تعیین شود.

    به اعتقاد وی، به هر حال این آزادراه مزایایی دارد، ۶۰ کیلومتر مسیر را کوتاه‌تر می‌کند و قطعا این رقم عوارضی به صرفه خواهد بود.

    ازادراه تهران - شمال

    وقتی راه نزدیک می‌شود؟

    آزادراه تهران- شمال، شامل ۴ قطعه و به طول ۱۲۱ کیلومتر است که اگرچه مراحل مطالعاتی آن از سال ۱۳۵۳ آغاز شده بود، اما عملیات اجرایی آن به دهه ۷۰ برمی‌گردد. پیش از این، قطعه ۴ این مسیر که آسان‌ترین قطعه آن محسوب می‌شود، در دولت دهم به بهره‌برداری رسیده بود، اما پیچیدگی ۳ قطعه باقی‌مانده باعث شد وعده اجرا و افتتاح این قطعات بارها به تعویق بیفتد.

    حالا قطعه اول این آزادراه از تقاطع غیرهم‌سطح بزرگراه شهید همت و بزرگراه آزادگان در تهران تا منطقه دوآب شهرستانک تکمیل شده است. بخش این قطعه دارای ۲خط رفت و ۲خط برگشت است اما مسیر در فرازهای تند به‌صورت ۳ خطه احداث شده است. طبق اعلام شرکت ساخت، حداکثر شیب طولی مسیر قطعه یک آزادراه تهران – شمال ۶ درصد و حداقل شعاع قوس‌ها ۴۰۰ متر است.

    اگرچه بیش از ۲۰سال از آغاز عملیات عمرانی در قطعه یک آزادراه تهران- شمال می‌گذرد، اما حدود ۸۰ درصد عملیات اجرایی این قطعه از سال ۱۳۹۴ تاکنون انجام شده و به‌طور متوسط با فعالیت مستقیم ۵ هزار نفر نیروی کار عمرانی و ۱۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی تکمیل شده است.

    دو قطعه دیگر آزادراه چه زمانی تکمیل می‌شود؟

    اما دو قطعه دیگر آزادراه چه زمانی تکمیل می‌شود؟ معاون بنیاد مستضعفان در این خصوص، از جزییات ساخت و بهره‌برداری قطعه دوم آزادراه تهران – شمال تا سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: ساخت و تکمیل آزادراه تهران – شمال از نظر فنی و اجرایی مشکلی ندارد و مهمترین مساله آن، نیاز به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است.

    خواجه دلویی افزود: هم‌اکنون ساخت قطعه سوم آزادراه تهران – شمال رها نشده و فقط برای آن اولویت‌بندی شده است. به گفته وی، از نظر فنی مراحل مطالعاتی و طراحی قطعه سوم این آزادراه انجام شده است و واریانت‌های مختلف را برای آن در نظر گرفتیم که از بین هشت واریانت گزینه نهایی را انتخاب کردیم؛ بنابراین از نظر فنی هیچ مشکلی برای ساخت قطعه سوم آزادراه تهران – شمال نداریم.

    معاون توسعه ساختمان و انرژی بنیاد مستضعفان ادامه داد: از نظر اجرایی نیز ساخت قطعه سوم آزادراه تهران – شمال از قطعه یک آن بسیار ساده‌تر است، چراکه به عنوان مثال در قطعه سوم این آزادراه تونل بلند بیش از یک کیلومتر یا پل بلند وجود ندارد.

    خواجه دلویی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه از نظر مالی مشکلی وجود دارد؟ گفت: در حال حاضر مساله مالی آن مطرح شده و براساس برآوردهای صورت گرفته قطعه سوم آزادراه تهران – شمال با احتساب قیمت‌ها و هزینه‌های امروز حدود ۴۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که قائدتا اگر عقب بیفتد، تعدیل قیمت‌ها مشمول این پروژه هم خواهد شد و قیمت تمام شده آن نیز تغییر خواهد کرد. در همین راستا دولت در وهله نخست باید برای تامین سهم خودش از این اعتبار برنامه‌ریزی کند تا بتوانیم این آزادراه را تکمیل کنیم.

    وی همچنین درباره زمان آغاز و پایان قطعه سوم آزادراه تهران – شمال و تکمیل این مسیر اینگونه توضیح داد: دولت در وهله نخست متعهد شده که سهم خودش از حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای ساخت نیمی از قطعه دوم آزادراه تهران – شمال را تا آخر بهمن ماه سال آینده تامین کند و هم اکنون اولویتش این است. پس از آن باید برای باند دوم این پروژه که آن نیز حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌خواهد تامین اعتبار کند و پس از اجرای این مراحل به سراغ تامین اعتبار قطعه سوم خواهیم رفت.

    معاون توسعه ساختمان و انرژی بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد عملیات اجرایی قطعه سوم آزادراه تهران – شمال با افتتاح نیمی از قطعه دوم در سال ۱۴۰۰ از همان زمان آغاز شود، اعلام کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته محاسبات اجرایی برای ساخت قطعه سوم آزادراه تهران – شمال حدود چهار سال و نیم طول می‌کشد اما اگر منابع مالی آن تامین شود، دیگر برای قطعه دو و سه این آزادراه بد قولی صورت نخواهد گرفت و با توجه به آماده و فعال بودن پیمانکاران و کارگاه‌های این پروژه، همه سعی‌مان بر این است که آزادراه تهران – شمال را به موقع و بدون بدقولی به مردم تحویل دهیم.

    ۲۲۳۲۲۵

  • جنگ تجاری آمریکا با اروپا؛ تعرفه واردات ایرباس باز هم افزایش می‌یابد

    جنگ تجاری آمریکا با اروپا؛ تعرفه واردات ایرباس باز هم افزایش می‌یابد

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از یورونیوز، موضوع افزایش تعرفه گمرکی دعوایی ۱۵ ساله است که آمریکا بالاخره در آن برنده شد. سازمان تجارت جهانی در اکتبر سال گذشته به ایالات متحده اجازه داد تا بر کالاهای وارداتی اروپا سیاستی تنبیهی اعمال کند.

    این تصمیم در واقع به تلافی یارانه دادن به ایرباس از سوی اتحادیه اروپا گرفته شده است. سازمان تجارت جهانی می‌گوید کمک‌های اروپا به ایرباس، در واقع این شرکت را وارد هماوردی ناسالمی با رقیب آمریکایی‌اش یعنی بوئینگ کرده است.

    آمریکا از چهار ماه پیش به این سو در کنار اقدام دیگرش یعنی افزایش تعرفه واردات ۷ و نیم میلیارد دلاری محصولات کشاورزی و صنعتی اروپا به میزان ۲۵ درصد، تعرفه واردات هواپیماهای اروپایی ایرباس را هم تا ده درصد بالا برد، تعرفه‌ای که قرار است از اواسط ماه مارس به بعد به ۱۵ درصد برسد.

    واکنش ایرباس

    به دنبال اعلام این تصمیم، مسئولان ایرباس بی‌درنگ واکنش نشان داده و افزایش عوارض تعرفه وارداتی از سوی آمریکا را محکوم کردند.

    مسئولان این شرکت روز جمعه اعلام کردند: «این تصمیم باعث بی‌ثباتی بیشتر شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی می‌شود که هم‌اکنون کمبود هواپیما دارند.»

    شرکت‌های آمریکایی نیز از این که باید از این پس بهای بیشتری برای خرید هواپیماهای ایرباس بپردازند، گله‌مندند.

    ایرباس ۵۰ ساله شد

    بحران بوئینگ ۷۳۷؛ مقاومت آمریکا، روزهای خوش ایرباس و خودداری مسافران از پرواز

    وضعیت کالاهای دیگر

    در میانه تنش تجاری بین دولت واشنگتن و بروکسل، تولیدکنندگان اروپایی محصولاتی چون شراب، پنیر، قهوه و زیتون که تاکنون مشمول افزایش تعرفه در آمریکا شده‌اند، نگران آن هستند که قیمت‌هایشان بالاجبار افزایش یابد و بازار خود را در ایالات متحده از دست بدهند.

    صنعت خودروسازی اروپا تاکنون از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای افزایش تعرفه‌ها در امان بوده، اما خودروسازان در کشورهای عضو اتحادیه به ویژه در آلمان و فرانسه بیم آن دارند که هر لحظه نوبت آنها نیز فرا برسد.

    در این میان نکته امیدوارکننده برای اروپا آن است که دونالد ترامپ قصد خود از افزایش تعرفه‌ کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا را ایجاد اهرمی برای مذاکرات آتی در زمینه تجاری در دو سوی اقیانوس اطلس می‌داند.

    ۲۲۳۲۲۹

  • کره‌ای‌ها بازار را برای ایرانی‌ها خالی کردند

    به گزارش خبرآنلاین حالا شمارش معکوس برای رونمایی از دو برند ایرانی آاغاز شد است برندهایی که قرار است جایگزین هایی مناسب برای برندهای کوچ کرده چینی از بازار ایران باشند. بررسی ها نشان می دهد سهم عمده ای از بازار لوازم خانگی در ایران که بازاری بسیار وسیع و پراهمیت تلقی می شود، در اختیار دو برند کره‌ای بوده است. پای تحریم ها اما به بازار لوزام خانگی و صنعت لوازم خانگی ایران نیز رسیده است و کرهای ها هر چند تلاش دارند حفظ ظاهر کنند و بگویند هستند، مدتی است که نه کالایی به یاران رعضه می کنند و نه خدمات پس از فروش را به مشتریان ایرانی خود ارائه می دهند . کمبود قطعه برای تعمیر اقلام مصرفی حالا در بازار بیش از پیش به چشم می‌آید. 

    در همین رابطه مرتضی میری، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، به خبرانلاین گفت: بازار ایران در بخش لوازم خانگی سادلانه ۳.۳ میلیارد دلار گردش مالی دارد و این دو شرکت کره‌ای به تنهایی سهمی نزدیک به ۵۰ درصد از کل بازار ایران را داشتند. با این حال گرچه این ماجرا جدید نیست و از دو سال قبل به تدریج آغاز شده بود ولی نهایتا این کره‌ای‌ها بودند که امریکا را به ایران را ترجیح دادند.

    وی ادامه داد: حدود دو سال قبل بود که همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران دولت دستوری صادر کرد که دیگر کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد نباید وارد شوند. این سیاست که در راستای حمایت از تولید داخل بود عملا همه کشورهای خارجی را شامل می‌شد و به همین دلیل دو سالی است که محصولات ساخته شده همه شرکتها از جمله این دو شرکت کره‌ای‌ها وارد نمی‌شود.

    او افزود:‌ با این حال کره‌ای‌ها از حدود ۶ ماه قبل به دلیل تحریم‌ها علیه ایران دیگر مواد اولیه وارد نکردند و همین امر سبب شده که به تدریج کالاهای این شرکت‌ها در بازار کم شود. البته توجه داشته باشید که هم اکنون کارخانه تولیدکننده محصولات این شرکتها در ایران کار می‌کنند زیرا از مواد اولیه‌ای که در انبارها وجود داشت استفاده می‌کنند.

    رییس اتحادیه لوازم خانگی تهران توضیح داد:‌ این موارد سبب شده تا نهایتا تصمیم گرفته شود تولیدات این دو کارخانه دیگر در ایران انجام نگیرد و دو برند ایرانی جایگزین کره‌ای‌ها شود.

    او در رابطه با شانس پیروزی این طرح خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه نیروی کار این کارخانه‌ها تغییر نمی‌کند من فکر می‌کنم این طرح موفق خواهد بود چرا که اولا باید توجه داشت مادامی‌که این برندها زیر نام کره‌ای تولید می‌شدند ما اجازه صادرات هم نداشتیم و اکنون می‌توانیم چنین کنیم. همچنین گفته می‌شود ایرانی‌ها جایی که مواد اولیه را کره‌ای‌ها تهیه می‌کردند پیدا کردند و مواد اولیه هم ثابت خواهد بود.

    میری گفت: این میان باید توجه داشت ما سالانه به کره‌ای‌ها بابت استفاده از برند آنها مبالغی می‌پرداختیم و حتی مواد اولیه را گرانتر می‌خریدیم ولی اکنون دیگر آقابالاسری نخواهیم داشت. من فکر می‌کنم تولید با برند ایرانی ظرف یکسال می‌تواند شرایط را برای صادرات ایران آماده کند.به گفته وی با خروج کره قیمت مواد اولیه منطقی شده و هزینه ساتفاده از برند کره نیز حذف شده و در نتیجه شرایط برای کاهش قیمت یا بهتر بگویم منطقی شدن قیمت لوازم خانگی مهیا می‌شود. 

    او تاکید کرد: البته توفیق این دو برند به تمایل مصرف کنندگان به کالای ایرانی هم گره می‌خورد و اگر همان طوری که روز گذشته وزیر صنعت تاکید کردند تولید با کیفیت ایرانی جایگزین تولیدات خارجی شود آن وقت کشور سود بیشتری خواهد بری کشور خواهد داشت.

    این فعال بازار لوازم خانگی در رابطه با کالاهایی که تولیدات مشابه ایرانی با کیفیت ندارند، گفت: البته که این مشکل واقعی است. مثلا تولیدات ایرانی در زمینه ماشین ظرفشویی یا کولر گازی هنوز با کیفیت مطلوب مصر ف‌کننده فاصله دارد و تصمیم بر این است که اتحادیه در کنار وزارت صنعت اجازه واردات هوشمند را بدهند.

    او در رابطه با زیان ایران و کره از این جدایی گفت: طبیعتا ما یک شریک بالقوه و مهم را از دست می‌دهیم اما کره‌ای‌ها هم مصرف کنندگان مهمی را از دست دادند. ایران به اندازه کل منطقه هر سال یخچال ساید بای ساید کره‌ای می‌خرید. این مهم است و برای کره‌ای‌ها هم سخت بود ولی نهایتا آنها نتیجه انتخابشان را خواهند دید. 

    میری خاطرنشان ساخت: اگر تولید ما به خوبی و چون گذشته صورت گیرد از اواخر سال آینده امکان صادرات هم خواهیم داشت ولی این نیازمند انجام کار اساسی و حمایت از تولید داخل است. از سوی دیگر ایران از این طریق می‌تواند قیمت نهایی تولیدات خود را کاهش دهد و من فکر میکنم سال آینده علی‌رغم تورم موجود در اقتصاد قیمت لوازم خانگی ارزان‌تر شود.

    ۲۲۳۲۲۸

  • معمای دلالی در بازار خودرو / وزارت نشینان بیشتر مقصرند یا دلالان و واسطه‌ها ؟

    معمای دلالی در بازار خودرو / وزارت نشینان بیشتر مقصرند یا دلالان و واسطه‌ها ؟

    آن طور که از اظهارات مسوولان صنعتی برمی‌آید، سیاست‌گذار کلان خودرو تمام مسیرها را برای متعادل شدن بازار پیموده اما آنچه سبب شده بازار روی آرامش به خود نبیند را باید در فعالیت دلالان و واسطه‌ها جست‌وجو کرد. به نظر مسوولان صنعتی، دلالان باعث شده‌اند که مجموعه اقدامات وزارت صمت برای متعادل کردن قیمت‌ها در بازار به نوعی ابتر بماند. آنچه مشخص است وزارت صمت از ابتدای امسال تمام مسیرهایی که به کاهش تقاضای کاذب ختم می‌شود را پیموده و با افزایش تیراژ، کاهش خودروهای معوق و تزریق روزانه خودرو به بازار گام‌هایی را برای ایجاد آرامش برداشته است این در شرایطی است که بازار همچنان ملتهب است و روزانه قیمت‌های جدیدی به خود می‌بیند. در مورد چرایی وضعیت کنونی طی هفته گذشته مراجع نظارتی و قضایی واکنش‌هایی مشابه نسبت به التهابات بازار نشان دادند حال آنکه مسوولان صنعتی همچنان بر تداوم ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار و نقش دلالان تاکید می‌کنند.
    تاکید بر نقش دلالان و واسطه‌ها از سوی مسوولان صنعتی در شرایطی است که بازار خودرو به فاصله اندکی بعد از بازگشت تحریم‌ها همان مسیری را طی کرد که سایر بازارها رفتند و با آشفتگی‌هایی همراه شدند. خودرو نیز متاثر از تحریم‌های همه‌جانبه از صف کالاهای مصرفی جدا شد و جایی در صف کالاهای سرمایه‌ای برای خود دست و پا کرد. ورود خودرو به صف کالاهای سرمایه‌ای سبب شد تا این بازار همانند بازارهای ارز، سکه و مسکن برای سرمایه‌های سرگردان جذاب شود.
    دارندگان سرمایه به منظور جلوگیری از افت ارزش سرمایه خود به دنبال این بودند که با حضور در بازارهای مختلف از جمله خودرو، به حفظ ارزش پول خود بپردازند. مسوولان صنعتی کشور هم معتقدند همین اتفاق عامل به‌هم ریختگی بازار شد و زمینه دلالی و واسطه‌گری را به‌طور گسترده ایجاد کرد.
    معمای دلالی در بازار خودرو
    حال این سوال مطرح است که با وجود آرامش در دیگر بازارها، چرا دلالان و واسطه‌گران دست از بازار خودرو برنمی‌دارند؟
    در پاسخ به این سوال باید گفت که دلالان و واسطه‌ها با حضور در بازار و ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نوعی سبب نابسامانی بازار شده‌اند.
    آنچه سبب ورود آنها به بازار می‌شود را باید در فاصله قیمتی کارخانه و بازار جست‌وجو کرد. در حال حاضر فاصله قیمتی در خودروی پرتیراژی مانند پراید بیش از ۲۰ میلیون تومان است، این فاصله قیمتی هر کسی را وسوسه می‌کند تا به بازار ورود و از سود آن بهره‌مند شود. اما چرا این فاصله قیمتی که عامل شکل‌گیری واسطه‌گری است پر نمی‌شود؟ کارشناسان بارها عنوان کرده‌اند که نقش گسترده دلالان در شرایط فعلی بازار به این دلیل از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو مطرح می‌شود که از این طریق روی سیاست‌های غلط اتخاذ شده سرپوشی گذاشته شود. این کارشناسان معتقدند مسوولان صنعتی با آگاهی از دلایل شکل‌گیری دلالی در بازار، با انداختن تقصیرها به گردن واسطه‌ها علاوه بر سرپوش گذاشتن روی ضعف‌های مدیریتی، همچنان به سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهند. آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری که از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود را می‌توان از اصلی‌ترین دلایل التهاب بازار دانست، با این حال مسوولان صنعتی با پیش کشیدن نقش دلالان سعی در دادن آدرس غلط در ارتباط با دلایل نوسانی شدن بازار دارند.
    ابزارهای به‌کار رفته در بازار خودرو چندماه است که ناکارآمد شده حال آنکه وزارت صنعت باز هم به دنبال ابزارهایی جدید است، ابزارهایی که به‌طور حتم خود به رانتی جدید در خودرو تبدیل خواهد شد. پرواضح است که با سیاست کنونی این وزارتخانه نه مصرف‌کننده سود می‌برد و نه تولیدکننده و تنها دلالان و واسطه‌گران هستند که از سیاست‌های غلط صنعتی در این زمینه بهره می‌برند. هر چند نمی‌توان از نقش واسطه‌گران در التهابات بازار خودرو گذشت، اما به نظر می‌رسد وزارت صنعت بهتر است در ابتدا به ریشه‌های شکل‌گیری دلالی بپردازد و بعد فکری برای آرامش بازار کند.
     ابزارهایی برای آرامش بازار
    همان‌طور که اشاره شد با بازگشت تحریم‌ها وضعیت بازار خودرو ملتهب شد. از ابتدای سال جاری مسوولان وزارت صمت تلاش کردند با کمک ابزارهایی سر و سامانی به آشفته بازار خودرو دهند.مجموعه اقداماتی را که وزارت صمت در ارتباط با بازار انجام داده می‌توان به چند بخش تقسیم کرد. در این خصوص برنامه‌ای که مورد توجه مسوولان صنعتی کشور قرار گرفت صعودی کردن نمودار تولید بود. برای نیل به این مقصود نهضت داخلی‌سازی قطعات از سوی وزارت صمت کلید خورد. از آنجا که بخشی از قطعات مورد استفاده در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز از طریق واردات تامین می‌شد و به دنبال بازگشت تحریم‌ها تامین این قطعات از کانال واردات ممکن نبود، مسوولان ارشد وزارت صمت به دنبال این بودند از مسیر نهضت داخلی‌سازی، نیاز خودروسازان را به قطعات وارداتی قطع کنند و شرایطی را فراهم آورند که قطعات وارداتی در داخل تولید شود. در کنار این مساله وزارت‌نشینان تلاش کردند تا سرو سامانی به وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز دهند. به این منظور وزارت صمت محدودیت‌هایی را برای متقاضیان حضور در طرح‌های فروش و پیش‌فروش خودروسازان در نظر گرفت. طرح‌هایی همچون خرید یک خودرو در سال آن هم با کارت ملی یا خرید تنها از یک شرکت تولیدکننده. هدف از این محدودیت‌ها، رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی بود. گام بعدی که مورد توجه مسوولان وزارت صمت قرار گرفت جلوگیری از تولید خودروی ناقص و تکمیل خودروهای کف کارخانه بود. چالش‌هایی که زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز با آن مواجه بودند سبب شد در مقطعی خودروسازان مجبور شوند تولید خودرو به‌صورت ناقص را در دستور کار قرار دهند. تولید خودرو به‌صورت ناقص باعث شد این خودروها امکان تجاری شدن پیدا نکنند. براساس آمارهای منتشر شده در تابستان گذشته دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع نزدیک به ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ‌های خود دپو کرده بودند. تولید خودرو به‌صورت ناقص روند عرضه به بازار را دچار اختلال کرد، از این رو وزارت صمت تلاش کرد برنامه‌هایی را برای تکمیل این خودروها و همچنین جلوگیری از تولید خودروی ناقص در دستور کار قرار دهد. از دیگر اقدامات وزارت صمت برای بازگشت آرامش به بازار خودرو عرضه ۲۰ درصد از تولیدات روزانه خودروسازها در طرح‌های فروش فوری به منظور کنترل بازار بود. این اقدام در کنار ایجاد محدودیت برای متقاضیان حضور در این طرح‌ها باعث شد مسیر رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی تا حدودی هموار شود. این اقدامات وزارت صمت، این امکان را فراهم آورد تا کفه طرف عرضه تا حدودی سنگین شود. با این حال همان‌طور که اشاره شد مسوولان وزارت صمت می‌گوید این وزارتخانه اقداماتی برای بهبود وضعیت عرضه انجام داده است اما همچنان این دلالان و واسطه‌ها هستند که بازار را ملتهب کرده و اجازه نمی‌دهند بازار به سمت آرامش حرکت کند.در حالی که مسوولان ارشد وزارت صمت مجموعه اقدامات انجام شده را تمام اقدامات در دسترس برای آرامش بازار می‌خوانند، کارشناسان معتقدند وزارت صمت باید در سیاست‌های اتخاذ شده خود در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری در مبدا تجدیدنظر کند.
    نتیجه سیاست‌های بی‌پشتوانه
    همان‌طور که عنوان شد مدیران ارشد صنعتی، دلالان و واسطه‌ها را عامل وضعیت حاکم بر بازار می‌خوانند. در این بین کارشناسانی هستند که دلالی را در ذات خود فعالیتی مذموم نمی‌خوانند و تاکید دارند آنچه سبب می‌شود دلالان برای بازار مضر باشند را باید در وضعیت حاکم بر بازار جست‌وجو کرد.حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو معتقداست دلال شخصی است دارای سرمایه که کالا را به‌صورت عمده خریداری می‌کند و به تدریج و به‌صورت جزآن کالا را به بازار عرضه کرده ومی‌فروشد. این کارشناس، دلالان را عامل اصلی وضعیت فعلی بازار نمی‌داند بلکه معتقد است شرایط تحمیلی به بازار خودرو دلیل اصلی به وجود آمدن وضع موجود است.وی می‌گوید دلالان نمی‌توانند در شرایط فعلی بازار منشا اثر باشند.این کارشناس ادامه می‌دهد در حال حاضر شرایط کنونی که بر اقتصاد کشور حاکم است سبب شده شرایط بازار این‌گونه رقم بخورد.
    کریمی‌سنجری در تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور می‌گوید در حال حاضر فضای بازار رقابتی نیست و واردات ممنوع است. از طرف دیگر خودروسازان امکان مذاکره با شرکای خارجی را به دلیل تحریم‌ها ندارند. سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان از سوی وزارت صمت پیگیری می‌شود، مجموعه این عوامل سبب می‌شود که فضا برای حضور سرمایه‌های سرگردان و به دنبال آن فعالیت‌های سوداگرانه مهیا شود.این کارشناس می‌گوید سیاست‌گذار کلان خودرو به جای انداختن تقصیرها به گردن دلالان بهتر است فکری به حال عواملی کند که محیط را برای فعالیت‌های سوداگرانه مساعد می‌کنند.به نظر کریمی‌سنجری اصرار بر سیاست‌های فعلی در زمینه تعیین قیمت منجر به بر هم خوردن بیش از پیش تعادل میان عرضه و تقاضا می‌شود.
    کریمی‌سنجری معتقد است که ایجاد تغییر در سیاست قیمت‌گذاری علاوه بر اینکه این امکان را فراهم می‌کند تا تقاضای کاذب از بازار تخلیه شود، کمک می‌کند تا فضای بازنده – بازنده موجود برای خودروساز و مصرف‌کننده نیز تغییر کند.وی تاکید می‌کندتا وقتی فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار وجود دارد بازار از مشتری خالی نمی‌شود. همه به دنبال استفاده از سود موجود از این فاصله قیمتی هستند. سیاست‌گذار کلان خودرو چنانچه بخواهد این فضا را به نفع مصرف‌کننده واقعی تغییر دهد باید در سیاست‌های اتخاذ شده خود تجدیدنظر کند.سعید مدنی از مدیران عامل پیشین سایپا نیز تاکید دارد که اتخاذ سیاست‌های پرهزینه که پیش‌تر نیز جواب خود را پس داده است عامل وضعیت حاکم بر بازار خودرو است. مدنی به خبرنگار ما می‌گوید وزارت نشینان به جای اصلاح سیاست‌های غلط خود تقصیرها را به گردن واسطه‌ها می‌اندازند در حالی که این تحلیل درست نیست.
    وی ادامه می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده توسط سیاست‌گذار کلان خودرو شرایط بازار را به گونه‌ای رقم زده است که مردم عادی که دارای سرمایه هستند برای استفاده از سود موجود در فاصله قیمتی بازار و کارخانه به بازار هجوم می‌آورند. در این شرایط صحبت از دلال و واسطه بیهوده است، زیرا در حال حاضر همه مردم، دلال و واسطه هستند. مدنی معتقد است برای اصلاح وضعیت موجود باید دولت دست از بنگاهداری بردارد. این اتفاق سبب ایجاد بازار رقابتی در کشور می‌شود. خروج دولت از بنگاهداری مسیر را برای حرکت به سمت قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار از مبدا هموار می‌کند.فربد زاوه کارشناس خودرو نیز ریشه چالش‌های موجود در بازار را پارادایم مدیریتی حاکم بر صنعت و بازار خودرو می‌داند و تحلیل‌هایی که از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو در ارتباط با نقش دلالان در برهم خوردن بازار ارائه می‌شود را نادرست می‌خواند.
  • پراید صندوق دار از ۶۰ میلیون تومان ارزان‌تر شد

    به گزارش خبرآنلاین بازار خودرو امروز آرامی را سپری کرد و قیمت انواع خودروها به سمت کاهشی شدن مایل شد. هر چند قیمت پراید در ماه های اخیر افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است اما ریزش قیمت ها به کندی اتفاق می‌افتد و بررسی‌ها نشان می‌دهد چسبندگی قیمت‌ها در بازار هنوز بالاست. 

    این میان پراید در ادامه روند کاهش قیمت هفته گذشته، امروز در حد ۲۰۰ هزار تومان ارزان شده و در بازار با نرخ ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. پراید وانت هم شرایط مشابهی را پشت سر گذاشته و بعد از کاهش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی، امروز به ۶۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

    پراید هاچ‌بک یا همان سایپا ۱۱۱ در بازار امروز تغییری نسبت به هفته قبل پیدا نکرده و همچنان روی نرخ ۶۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ایستاده است.

    باید توجه داشته باشید که نرخ مصوب کارخانه برای این خودرو سایپا حدود ۴۰ میلیون تومان است و ۱۴ میلیون کمتر از قیمت روز بازار اعلام می‌شود.

    ۲۲۳۲۲۸

  • پیش‌بینی فعالان بازار از قیمت‌ خودرو در بازار شب عید

    به گزارش خبرآنلاین بازار خودرو از ابتدای بهمن ماه بازار خودرو روزهای عجیبی را پشت سر گذاشت.  افزایش مداوم قیمت ها در بازار بی مشتری سبب شد رکود بازار بیش از پیش عمیق شود. 

    امروز در بازار خودرو تهران سمند LX حدود ۸۰۰ هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرده و به ۹۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بازگشته است.  پژو ۴۰۵ GLX امروز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش خود را از دست داده و در بازار با نرخ ۹۱ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. پژو ۴۰۵ GLX دوگانه‌سوز هم با کاهش قیمت یک میلیونی در بازار ظاهر شده و امروز ۱۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. 

    فعالان بازار می گویند قیمت‌ها در بازار در هفته پیش رو بیش از پیش خواهد ریخت و بازار شب عید بی تردید بازار مساعدتری برای خریداران خودرو خواهد بود . 

     وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این تاکید کرده است قیمت‌ها در بازار روندی کاهشی را طی خواهند کرد. وی با تایید این نکته که به زودی میزان تولید افزایش خواهد یافت، آینده قیمت‌ها در بازار را کاهشی پیش‌بینی کرده است.حالا آغاز ریزش قیمت ها از هفته گذشته و همچنین تداوم آن در فایل های اعلامی امروز و اعلام برنامه های پیش فروش خودروسازان همگی سبب شده است این ظن تقویت شود که قیمت‌ها در ماه پیش رو کاهش می‌یابد. 
    امروز در بازار نیز پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در ادامه روند هفته گذشته حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از قیمت نجومی خود عقب‌نشینی کرده و به ۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. حالا می‌توان گفت: این محصول ایران خودرو به حد کافی از کانال ۱۰۰ میلیونی فاصله گرفته است. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ امروز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش خود را از دست داده و در بازار ۱۱۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. پژو ۲۰۶ صندوق‌دار هم امروز دو میلیون تومان کاهش قیمت را در کارنامه خود ثبت کرده و به ۱۱۹ میلیون تومان بازگشته است.    پژو پارس همگام با دیگر محصولات ایران خودرو حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نسبت به تعطیلات هفته گذشته ارزان شده و در بازار ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. دانگ فنگ H۳۰ بیشترین کاهش قیمت را در بین محصولات ایران خودرو به نام خود ثبت کرده و حدود سه میلیون تومان ارزان شده است.

    دنا در بازار امروز تغییری نسبت به هفته گذشته ندارد و همچنان با نرخ ۱۳۹ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. دنا پلاس توربو هم شرایط مشابهی را تجربه می‌کند و روی قیمت ۲۰۲ میلیون تومان متوقف شده و حسابی در کانال ۲۰۰ میلیونی جا خوش کرده است. در این بین دنا پلاس با کاهش قیمت دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به استقبال مشتریانش آمده و در بازار ۱۶۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.   

    خودروهای سایپا در تعطیلات هفته گذشته به کاهش قیمت خود ادامه دادند و امروز تا یک میلیون تومان ارزان شده‌اند. کوییک دنده‌ای در خط مقدم کاهش قیمت قرار دارد و امروز در بازار ۸۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. دیگر خودروهای سایپا گام‌های کوتاه‌تری برداشته‌اند. مثلا تیبا صندوق‌دار امروز با کاهش قیمت ۳۰۰ هزار تومانی به نرخ ۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برگشته و تیبا ۲ در حد ۱۰۰ هزار تومان ارزان شده و در بازار ۷۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. سهم ساینا از کاهش قیمت خودروهای سایپا، حدود ۲۰۰ هزار تومان است که باعث شده قیمت روز این خودرو به ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بازگردد.

    ۲۲۳۲۲۸

  • تاخت و تاز گرانی در بازار اجاره مسکن ادامه دارد

     اگرچه بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن تهران در ماه گذشته (دی ماه ۹۸) از افزایش حدوداً ۵ درصدی اجاره بها نسبت به ماه قبل از آن (آذر ۹۸) خبر داده است، اما کنشگران، فعالان و واسطه‌های ملکی بازار مسکن در تهران از افزایش بیش از ۲۰ درصدی متوسط اجاره بها در پایتخت طی روزهای گذشته خبر می‌دهند.

    یک مشاور املاک در منطقه تهرانسر به خبرنگار مهر گفت: طی چند روز اخیر که بازار مسکن با کاهش نسبی قیمت به دلیل عدم استقبال خریداران در پی کاهش شدید قدرت خرید آنها و بی اثر بودن افزایش سقف تسهیلات مسکن از این بازار و نیز ورود سفته بازان از بازارهای موازی از جمله مسکن به بازار سرمایه، مواجه شده، اما بازار اجاره مسکن به دلیل بالا بودن قیمت‌ها در بخش خرید و فروش با استقبال مستأجران روبه رو شده اما موجران نیز رفتاری تلافی جویانه در پیش گرفته و کرایه‌ها را افزایش داده اند.

    افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها در برخی مناطق

    وی با اشاره به افزایش مالکانی که به دلیل سودده بودن بازار سرمایه، می‌خواهند واحدهای خود را رهن کامل بدهند، گفت: به عنوان مثال یک واحد ۵۲ متری ۱۳ ساله در بلوار اصلی تهرانسر به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود در حالی که در تابستان واحد مشابه تا ۷۰ و پاییز امسال حداکثر تا ۸۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شد.

    مشاور املاک دیگری در منطقه ستارخان (برق آلستوم) گفت: یک واحد آپارتمان با متراژ ۱۰۰ متر ۲۰ سال ساخت بدون آسانسور و پارکینگ واقع در طبقه سوم به ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود که واحد مشابه در ماه گذشته ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون تومان برای رهن کامل فایل شده بود.

    این مشاور املاک از وجود فایل دیگری برای رهن کامل در بلوار فردوس غربی به متراژ ۶۵ متر با رهن کامل ۱۸۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: واحدهای مشابه در این منطقه از تهران در ماه‌های گذشته حداکثر تا ۱۵۰ میلیون تومان برای رهن کامل فایل شده بودند؛ با این حال به دلیل دور بودن از مرکز شهر، با مشتریان کمتری مواجه و مستأجران خواهان تخفیف تا ۱۰ میلیون تومانی از سوی موجران بودند؛ اما در حال حاضر مستأجران از اجاره کردن چنین واحدهایی استقبال خوبی می‌کنند.

    مسکن

    نظارتی بر اجاره بها وجود ندارد

    مشاور املاک دیگری در منطقه سعادت با اشاره به افزایش حدوداً ۲۰ درصدی اجاره بها در این منطقه گفت: یک واحد ۱۵۰ متری ۳ سال ساخت در سعادت آباد با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱۰ میلیون تومان فایل شده است که چنین ارقامی در این منطقه سابقه نداشته است. حتی در ماه‌های گذشته نیز حداکثر اجاره بها برای واحدهای مشابه بین ۵ تا ۷ میلیون تومان بود که ناگهان در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه که میزان جابه جایی مستأجران به طور سنتی به دلیل نزدیک شدن به سال نو، افزایش می‌یابد، اجاره بها تا ۱۰ میلیون تومان هم افزایش یافته است.

    این افزایش بی سروصدای اجاره بها در حالی است که دولت و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان ساماندهی بازار مسکن، به جز اعطای تسهیلات ودیعه مسکن که آن هم از سوی وزارت اقتصاد پیگیری شده و وزارت راه و بانک مرکزی بارها با آن مخالفت کرده اند، هیچ برنامه دیگری ندارد.

    سرنوشت تسهیلات ودیعه مسکن به کجا رسید؟

    محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز دی ماه امسال در گفت وگو با خبرنگار مهر از موافقت بانک مرکزی با اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با سود ۱۸ درصد خبر داده بود.وی گفته بود: سود ۱۸ درصد برای تسهیلات ودیعه مسکن از سود فعلی ودیعه مسکن که موجران آن را ۳۰ درصد محاسبه می‌کنند، برای مستأجران به صرفه تر است.

    این در حالی است که ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن نیز از مخالفت بانک مرکزی با پیشنهاد بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با سود یارانه‌ای خبر داده و علت آن را داشتن شبهه ربوی و مشکلات فقهی برای این پیشنهاد بانک مسکن از سوی شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرده بود.

    اگرچه حسین عبده تبریزی مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در سال‌های گذشته از پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن در بانک مسکن و اعطای سود به سپرده‌های موجران در این صندوق با هدف کاهش اجاره بها خبر داده بود، اما این پیشنهاد عملی نشد.

    پیشنهاد راه اندازی صندوق‌های بانکی یا بورسی ودیعه مسکن

    حمیدرضا چراغی کارشناس بازار مسکن درباره پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن گفت: این پیشنهاد که در گذشته نیز ارائه شده بود، در حال حاضر امکان اجرایی بیشتر و به صرفه تری برای وضعیت فعلی بازار مسکن دارد.

    وی ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان صندوقی در بانک مسکن راه اندازی کرد که صرفاً پول پیشی که مستأجران به عنوان ودیعه مسکن به موجران و مالکان می‌دهند را در آن بپذیرند و با مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، نرخ سودی بالاتر (مثلاً ۱۸ درصد) از نرخ سود مرسوم شبکه بانکی (۱۵ درصد) به سپرده‌های یک ساله پرداخت شود اما مشروط به آنکه موجر یا مالک نرخ اجاره بها را پایین‌تر از نرخ‌های متداول در بازار اجاره مسکن به مستأجر واگذار کند.

    این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها بازاری که سود خوبی پرداخت می‌کند، بازار سرمایه است، گفت: می‌توان صندوقی نیز در بازار سرمایه و با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی کرد که ودیعه‌های مسکن را مالکان و موجران جمع آوری کرده و با استفاده از این آورده‌ها، به موجران سود پرداخت کند با این شرط که مالک حق ندارد طی یک سال به این ودیعه دست اندازی کند و می‌بایست با اجاره بهای کمتری، واحد مسکونی را واگذاری کند.

    چه کنیم رانت‌های این طرح کاهش یابد؟

    وی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تبعیض‌هایی، امکان ایجاد رانت برای عده‌ای خاص را فراهم نمی‌کند، تصریح کرد: برای آنکه عده‌ای از چنین امکاناتی رانت‌جویی نکنند، می‌بایست آئین نامه‌های مربوطه در هیئت دولت یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تدوین و به بانک‌های عامل یا سازمان بورس و نهادهای ناظر در بورس، ابلاغ و با نظارت کامل اجرایی شود؛ ضمن اینکه ذات صندوق‌های بورسی، شفافیت و گزارش دهی مستمر است که امکان رانت‌جویی را حذف کرده یا کاهش می‌دهد؛ در صورتی که چنین صندوق‌هایی در شبکه بانکی راه اندازی شود، می‌توان با آوردن بندی در اساسنامه آنها در خصوص شفاف سازی ورودی و خروجی این صندوق‌ها، از رانت‌جویی عده‌ای که مثلاً با استفاده از اجاره نامه‌های صوری بخواهند به این صندوق‌ها وارد شوند، جلوگیری کرد.

    ۲۲۳۲۲۳

  • ماجرای آفلاتوکسین، مصرف لبنیات را ۲۰ درصد کاهش داد

    میراسلام تیموری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکروز بعد از مطرح شدن بحث آفلاتوکسین در شیر در کمیسیون کشاورزی مجلس جلسه‌ای برای بررسی این موضوع برگزار شد، گفت: در آن جلسه مسئولان صدا و سیما پذیرفتند برای جبران، برنامه‌هایی را در زمینه ترویج مصرف لبنیات پخش کنند که البته این کار به شکل محدودی انجام شد اما کافی نبوده است.

    وی اضافه کرد: به دلیل خسارتی که این موضوع به صنعت لبنیات و شیر کشور وارد کرده ما از شبکه ۳ سیما و کارشناس و مجری برنامه شکایتی را تنظیم و تقدیم مراجع قضائی کردیم که در نوبت رسیدگی قرار دارد و امیدوار هستیم تسریع پیدا کند.

    تیموری تصریح کرد: پخش این برنامه از صدا و سیما و انعکاس گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی باعث کاهش ۲۰ درصدی مصرف لبنیات در کشور شده و به ویژه این مساله درباره شیر پاستوریزه به عنوان مهم‌ترین محصول سبد لبنیات، بسیار نگران کننده است. این نگرانی وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم سرانه مصرف شیر در خانوارهای ایرانی با استانداردهای جهانی بسیار فاصله دارد.

    وی با بیان اینکه کاهش مصرف سرانه لبنیات هزینه‌های سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌کند، افزود: بنده به مردم اطمینان می‌دهم که تردیدی در سلامت محصولات لبنی صنعتی نداشته باشند و با خیال آسوده از آنها استفاده کنند.

    لبنیات

    تیموری درباره ضرورت توجه به سرانه مصرف شیر توسط نهادهای سیاستگذار کشور، به موضوع سلامت خانوار و هزینه‌های درمان اشاره کرد و گفت: نباید از یاد برد که کاهش مصرف لبنیات برای سلامت خانوارهای ایرانی یک تهدید است و در آینده هزینه‌های سنگین درمان را به سبد خانوار تحمیل خواهد کرد که بودجه کشور هم از تبعات آن مصون نخواهد بود.

    تدوین طرح جامعی برای جلوگیری از گسترش عرضه لبنیات صنفی ضروری است

    وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش عرضه لبنیات سنتی (غیرکارخانه‌ای) گفت: استفاده از واژه سنتی برای این نوع محصولات، مغلطه آمیز و بهتر است از کلمه صنفی برای آنها استفاده شود.

    تیموری با بیان اینکه بر عرضه لبنیات صنفی هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد، افزود: این محصولات فاقد برچسب‌های ضروری از جمله تاریخ تولید، انقضا و … هستند و در صورتی که مشکلی رخ دهد پیگیری و اثبات اینکه محصول به کدام واحد تعلق دارد، کار راحتی نخواهد بود. بنابراین تدوین طرحی جامع برای ممانعت از چنین مسائلی ضروری است.

    این فعال بخش خصوصی با اشاره به ضرورت توجه به فرآیندهای بهداشتی در کنار توجه به ذائقه و طعم مورد پسند جامعه، گفت: تولید محصولات لبنی سنتی بدین مفهوم که محصول لبنی با طعم‌هایی که با ذائقه و سلیقه مردم همخوانی بیشتری دارد و در عین حال در یک بستر کاملاً بهداشتی و مطمئن تولید شده باشد، کار بسیار مناسبی است که همواره در برنامه تولیدکنندگان قرار دارد.

    تیموری ادامه داد: برای مثال در سالهای اخیر محصولاتی مانند بستنی سنتی (زعفرانی) فالوده ماست رویه دار، سر شیر، پنیر گوسفندی، شیر گاومیش، پنیر لاکتیکی با این ایده ولی با اطمینان بسیار بالا از سلامت محصول تولید و توسط شرکت‌های لبنی به بازار ارائه شده است که مورد استقبال واقع شده است. و امیدواریم صاحبان صنایع لبنی با جدیت تنوع بیشتر محصولات لبنی را دنبال کنند.

    ۲۲۳۲۲۳

  • مالیات قیمت خودرو را پایین می‌آورد؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود فروکش کردن التهاب بازار خودرو طی هفته‌های گذشته، اما مقایسه قیمت‌ها طی ۵ ماه گذشته، حکایت از افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی دارد. افزایش قیمت‌ها به حدی است که در برخی خودروهای داخلی، شاهد رشد بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی بوده‌ایم.

    بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که پژو ۲۰۰۸ از ابتدای مهرماه تاکنون حدود ۱۲۸ میلیون تومان گران شده است؛ چانگان نیز رشد ۷۷ میلیون تومانی را شاهد بوده است. در این میان، در زمینه خودرو ساندرو استپ‌وی، رشد ۷۶ میلیون تومانی رقم خورده است.

    در این میان، در بازار خودروهای پرفروش، پراید ۱۱۱ با افزایش ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تیبا ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، پژو۴۰۵ SLX حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژو۲۰۶ تیپ پنج ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی روبه‌رو شد.

    خودرو می‌توانست ارزان شود

    برخی از فعالان بازار خودرو معتقدند که افزایش اخیر قیمت‌ها، تحت‌تاثیر حضور پررنگ دلالان از یک سو و مانور برخی بر موضوع احتمال افزایش قیمت ارز تحت‌تاثیر ماجرای اف ای تی اف، رخ داده است. این در شرایطی است که به نظر می‌رسید به دلیل رکود شدیدی که در بازار حاکم است، قیمت‌ها نیز کاهش یابد.

    در حال حاضر فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به حدی رسیده که بازار خودرو برای دارندگان سرمایه جذاب شده است. به عبارتی، بهره‌مندی از سود حاصل از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار باعث شده بخشی از دارندگان سرمایه به بازار خودرو ورود کرده و با ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نسبت عرضه، سبب بالا رفتن قیمت خودرو شوند.

    چندی پیش دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو عنوان کرد که برآوردهای کارشناسی این انجمن نشان داده به طور میانگین قیمت کارخانه‌ای هر خودروی داخلی تا ۱۰ میلیون تومان می‌تواند کاهش یابد.

    به گفته مازیار بیگلو، پیشنهاد کاهش قیمت مواد اولیه که منشا داخلی دارد، با وزیر صنعت، معدن وتجارت و مدیران ایران خودرو و سایپا مطرح شده است. تاکید ما این است که مواد اولیه به قیمت تمام شده به خودروسازان و قطعه‌سازان اهلیت‌دار عرضه شود.

    وی تاکید کرد: این‌که مواد اولیه را با نرخ دلار به سازندگان داخلی می‌فروشند، بزرگترین صدمه را به صنعت خودرو و قطعه‌سازی وارد کرده است و نباید اقتصاد کشور به دلار وابسته باشد.

    چرا قیمت خودرو بالا رفت؟

    در این شرایط، انتقاداتی نیز از سوی فعالان بازار مطرح می‌شود که عدم تمایل خودروسازان به تحویل خودرو، یکی از عوامل اصلی گران شدن قیمت خودرو است؛ این در حالی است که خودروسازان چنین موضوعی را رد می‌کنند و می‌گویند حتی تحویل خودرو در ماه‌های اخیر افزایش هم داشته است.

    با این وجود، برخی فعالان بازار خودرو عنوان می‌کنند که در حال حاضر بازار در اختیار دلال‌ها قرار دارد و آنها تعداد خیلی کمی از خودروها را در بین نمایشگاه‌داران توزیع می‌کنند.

    فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو نیز اعتقاد دارد با وجود ادعای افزایش تولید، حجم کلی عرضه هنوز بسیار پایین است؛ چراکه آمار ۹ ماهه بورسی هنوز از کاهش حجم تولید خبر می‌دهد و بنابراین تعدیل قیمت در کوتاه‌مدت دور از ذهن است.

    به گفته وی، از طرفی فاصله قیمت شرکت و بازار همچنان زیاد است که جذابیت ثبت‌نام به قصد سودآوری زیاد می‌ماند؛ بنابراین تقاضای کاذب در بازار به وجود می‌آورد. البته این تقاضای کاذب بر قیمت بازار بی‌تاثیر است و اگر تحویل افزایش یابد، قیمت بازار امکان تعدیل در کوتاه‌مدت خواهد داشت، ولی باز با توجه به ساختار تورمی اقتصاد کشور، پایدار نخواهد ماند.

    چگونه بازار ملتهب خودرو آرام می‌گیرد؟

    در این شرایط ملتهب بازار خودرو، اما صحبت‌های درگوشی از احتمال اخذ مالیات برای کاهش التهاب بازار خودرو حکایت دارد. گفته می‌شود اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش تقاضای سوداگرانه در دستور کار قرار دارد.

    پیشنهاددهندگان این سیاست عنوان می‌کنند، فقدان چنین ابزارهای سیاستی منجر به ایجاد بازده‌های یکساله بالای ۱۰۰ درصدی در واسطه‌گری دارایی‌هایی مانند سکه، طلا، خودرو و مسکن نسبت به فعالیت های مولد نظیر فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری و … شده است.

    اما برخی از کارشناسان معقتدند اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو می‌تواند زمینه‌ساز بی‌علاقگی سرمایه‌های سرگردان برای حضور در این بازار شود، با این حال چنانچه سیاست‌گذار کلان خودرو تدبیری برای افزایش عرضه و همچنین تجدیدنظر در سیاست قیمت‌گذاری دستوری به کار نبندد، اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو به تنهایی نمی‌تواند باعث پایین آمدن تب بازار شود.

    به باور آنها، اصرار بر تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو در شرایطی که زنجیره خودروسازی با مشکلات گوناگونی دست به گریبان است، این امکان را فراهم آورده تا محیط بازار برای فعالیت‌های سوداگرانه بیش از پیش مهیا شود. بنابراین به نظر می‌رسد بازگرداندن آرامش به بازار خودرو تنها با نسخه اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو ممکن نباشد و دولت باید در کنار آن و به طور همزمان برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ و همچنین تجدیدنظر در سیاست سرکوب قیمتی را در دستور کار قرار دهد.

    ۲۲۳۲۲۶