برچسب: اقتصاد>صنعت و معدن و تجارت

  • زیرساختهای جهش تولید در کشور فراهم شده است

    زیرساختهای جهش تولید در کشور فراهم شده است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صابر پرنیان با بیان این مطلب، گفت: سال گذشته نهضت ساخت داخل و تعمیق تولید تغییر نگاه در فضای تولید کشور ایجاد کرد.

    وی ادامه داد: ۴۷۵ خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده که پیاده سازی آنها تولید را متحول خواهد کرد.

    مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: شرکتهای دانش بنیان ،استارتاپ ها و مخترعین جوان با سرعت بالایی در حال گسترش هست.

    پرنیان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: حدود ۴۰۰۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور داریم که حدود ۱۵۰۰۰ طرح در مرحله نصب ماشین آلات و ورود به چرخه تولید هست.

    وی ادامه داد: افزایش ظرفیت واحد های تولیدی و احیا واحدهای صنعتی تعطیل که سال گذشته شروع شده بود امسال با سرعت و جدیت بیشتر ادامه خواهد یافت.

    مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران، در پایان تصریح کرد: قوای ۳ گانه و تمام ارکان کشور جهت حمایت از بخش تولید کشور باید قیام کنند.

  • تولید ۱۰ هزار دست لباس ایزوله چند بار مصرف آنتی باکتریال

    تولید ۱۰ هزار دست لباس ایزوله چند بار مصرف آنتی باکتریال

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت امور صنایع وزارت صمت در زمینه استفاده از ظرفیت صنایع تولیدی و تامین محصولات مقابله با کرونا و تامین مواد اولیه و هماهنگی با تشکل‌ها، به کلیه واحدهای تولیدکننده در خصوص تامین اقلام مورد نیاز در سه شیفت کاری ابلاغ کرد.

    برنامه ریزی به منظور جلوگیری موقت از صادرات مواد اولیه، واسطه ای و محصولات نهایی مرتبط با مقابله با ویروس کرونا، برگزاری جلسات متعدد با تولید کنندگان و تشکل‌های صنفی برای تامین اقلام و تولید دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز از دیگر اقدامات در این راستا بود.

    همچنین بسیاری از کارخانه ها خط تولید خود را به تولید لوازم مورد نیاز جهت مبارزه با کرونا تغییر دادند و از ظرفیت واحدهای تولیدی استانها در تهیه و تولید انواع مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده و لوازم یک بار مصرف، استفاده بهینه شد.

    تولید ۱۰ هزار دست لباس ایزوله چند بار مصرف آنتی باکتریال برای کادر مقابله با کرونا

    ایدرو نیز منابع مالی به‌منظور واردات الکل مورد نیاز اقلام بهداشتی از طریق شرکتهای تابعه تامین سرمایه در گردش را تامین کرد و تولید ۱۰ هزار دست لباس یکپارچه ایزوله ضد نفوذ چند بار مصرف آنتی باکتریال مناسب (نانویی) برای کادر مقابله با کرونا با رقم حدود ۲۰ میلیارد ریال با شرکت توانمند دانش بنیان داخلی را در دستور کار نهاد.

    از سوی دیگر هماهنگی های لازم با قرارگاه زیستی سازمان پدافند غیرعامل جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیانی که در زمینه تولید کیت‌های مولکولی تشخیص کرونا فعالیت می‌نمایند با همکاری صندوق صنایع پیشرفته به انجام رسید.

    تشکیل قرارگاه رصد و پایش تولید و تامین ستاد مقابله با کرونای وزارت صمت در ایام نوروز و حذف مجوز ایجاد واحد تولیدی ماسک و الکل و حذف تشریفات واردات اقلام بهداشتی (صرفاً با تایید وزارت بهداشت) و کاهش حقوق ورودی واردات ماسک و لباس‌های پزشکی از دیگر اقدامات بود.

    تامین اقلام بهداشتی مقابله با کرونا به مبلغ ۱۳۶ میلیارد تومان

    ایمیدرو اقلام بهداشتی مقابله با کرونا به مبلغ ۱۳۶ میلیارد تومان را تامین کرد و ممنوعیت موقت صادرات مواد اولیه، واسطه ای و محصولات نهایی مرتبط با مقابله با ویروس کرونا و پیگیری و هماهنگی جهت ساخت ماشین آلات تولید ماسک در کشور (که اولین نمونه آن ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ به ثمر نشست) نیز از دیگر کارهای انجام شده بود.

    مهلت سه ماهه جهت از سرگیری اقساط توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و مهلت سه ماهه جهت از سرگیری اقساط حق بهره برداری اراضی واگذار شده و تمدید شرایط واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ مقرر شد.

  • پیش‌شرط‌ «جهش تولید» رعایت استاندارد است

    پیش‌شرط‌ «جهش تولید» رعایت استاندارد است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد، نیره پیروزبخت با بیان اینکه مقام معظم رهبری باری دیگر با اولویت قرار دادن اقتصاد کشور و رونق آن، سال ۱۳۹۹ را جهش تولید، نامیدند، گفت: پیش شرط این جهش تولید به طور حتم، رعایت استاندارد است.

    وی افزود: بر این اساس، توجه به تولید باکیفیت، توسعه صادرات و رونق فضای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

    پیروزبخت با اشاره به همراهی استاندارد با واحدهای تولیدی یادآور شد: این سازمان سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان انجمن های صنفی و تولیدی کشور، با نیازها و خواست های تولیدکنندگان آشنا شد که نتایج آن جلسات می تواند برنامه مدونی برای ایجاد زیرساخت جهش تولید، از شروع روزهای کاری باشد.

    رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، استفاده از ظرفیت محصولات دانش بنیان را یکی از عوامل جهش اقتصادی و قطع وابستگی به خارج دانست و تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گواهی انطباق را برای این محصولات ارائه می کند تا از این طریق بتوانند در بازارهای صادراتی حضور یابند.

    پیروزبخت با اشاره به اهتمام دولت بر رفع مشکلات پیش روی تولید اظهار داشت: در این راستا سازمان ملی استاندارد ایران از هیچ کوششی دریغ نخواهد داشت.

    وی به ارائه بسته حمایتی از تولید و صادرات سازمان ملی استاندارد ایران اشاره کرد و افزود: همکارانم در سراسر کشور به عنوان مشاور در خدمت تولیدکنندگان هستند.

    رییس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به ابتلای جمعی از هموطنان عزیزمان به ویروس کرونا و درگذشت آنان که رنجی را بر دل‌هایمان وارد کرده است ، گفت: امید است این بیماری با همبستگی مردم با مسئولان در کمترین زمان کنترل و ریشه‌کن شود.

    وی با قدردانی از کادر پزشکی که روزهای پرمخاطره‌ را سپری می کنند گفت: برای همه این عزیزان آرزوی سلامتی دارم.

  • ورود ۱۰ دستگاهِ تولید ماسک به کشور

    ورود ۱۰ دستگاهِ تولید ماسک به کشور

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ۱۰ دستگاه تولید ماسک با ظرفیت روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار ماسک ساعتی پیش از فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شد.

    ستاد اجرایی فرمان امام(ره) متولی این امر بود که با اضافه شدن این ۱۰ دستگاه تعداد دستگاه‌های تولید ماسک این ستاد به ۲۰ دستگاه رسید.

    با بهره برداری از این ۲۰ دستگاه، ظرفیت تولید ماسک در کشور به روزانه دو و نیم میلیون ماسک می‌رسد.

    در بین این اقلام وارد شده نزدیک به ۲۰ میلیون ماسک سه لایه و n ۹۵ وجود دارد که البته بخشی از آن در روزهای آینده وارد می‌شود.

    کیت‌های ساخته شده از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز شب گذشته تاییدیه گرفت و ظرفیت تولید هفته‌ای ۲۰ هزار کیت هم وجود دارد.

    در این مراسم مخبر دزفولی، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و مسئولانی از هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت و کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی حضور داشتند.

    همه ماسک‌های واردشده و همچنین ماسک‌هایی که قرار است از این پس تولید شود، تحویل هیات امنای صرفه جویی ارزی برای توزیع در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌شود.

  • جهش تولید از مسیر توسعه صادرات/قوانین باید شفاف و تسهیل‌گر شوند

    جهش تولید از مسیر توسعه صادرات/قوانین باید شفاف و تسهیل‌گر شوند

    محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال«جهش تولید» گفت: با نامگذاری سال ۹۹ به اسم «جهش تولید»، مجدد اولویت اصلی کشور با اقتصاد گره خورد و طرح یک موضوع اقتصادی به عنوان شعار سال خود می‌توان از مناظر مختلفی حائز اهمیت باشد؛ این در شرایطی است که زیرساختهای ایجاد شده در کشور، بیش از نیاز بوده و هدف از ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با مازاد نیاز بازارهای داخلی، توجه به امر مهم صادرات بوده است؛ بنابراین جهش تولید، نیازمند جهش صادرات است و توجه ویژه به صادرات می‌توانند کاتالیزوری برای تحقق جهش تولید باشد.

    رئیس کمیسیون تسهیل تجار و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: بر این اساس زیرساختهای جهش تولید در کشور وجود دارد و در حال حاضر، واحدهای تولیدی در کشور فعال هستند که با ظرفیت خالی مشغول به کار بوده و اگر ظرفیت آنها تکمیل شود، تولیدات آنها برای بازار داخلی مازاد ایجاد خواهد نمود و حتما باید برای صادرات آن برنامه‌ریزی کرد؛ لذا برای جهش تولید، در وهله اول ایجاد زمینه فعالیت واحدهای تولیدی با تمام توان باید مدنظر قرار گیرد که در این بخش نیز، نیازمند ایجاد بسترهایی هستیم که دولت باید با توجه به نامگذاری سال، آن را فراهم نموده و مشکلات پیش روی تولید را از میان بردارد.

    وی تصریح کرد: در مورد مشکلات تولید بحث‌های بسیاری صورت گرفته و اگر دولت، اهمیت لازم را به موضوع تولید بدهد و به دنبال اجرایی شدن جهش تولید باشد، در وهله اول باید بسترهای لازم را برای تولیدکنندگان فراهم کند و تولید را به نوعی حمایت نماید که با رفع موانع پیش رو، زمینه را برای تولیدکنندگان مهیای جهش نماید. این طور است که تولید می‌تواند با تمام ظرفیت خود کار کند؛ اما در کنار آن، بخش بازرگانی کشور نیز که باز هم زیرمجموعه سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به موازات باید موضوع صادرات را پیگیری کرده و موانع پیش روی صادرکنندگان را از میان بردارد؛ به نحوی که علاوه بر عدم ایجاد منوانع، بسترهای لازم برای جهش صادرات را هم فراهم نماید تا بلکه از طریق ایجاد بازارهای خارجی، تولیدکنندگان را نسبت به تولید بیشتر ترغیب کرد؛ پس باید بسته‌های حمایتی صادرات را با جدیت پیگیری نمود.

    لاهوتی ادامه داد: از این حیث، صادرات از اهمیت دوچندان نسبت به تولید برخوردار است، چراکه می‌تواند پیشران و کشنده تولید بوده و به تحقق جهش تولید در کشور کمک کند؛ لذا برای حمایت از صادرات نیز، باید موانع صادراتی را برطرف کرد؛ این در شرایطی است که امروز، موضوع مالیات بر ارزش افزوده، مساله ای است که علیرغم همه تلاش‌های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی و مکاتبات انجام شده با دولت، صادرکنندگان همچنان با مشکل جدی مواجه هستند؛ ضمن اینکه موضوع زیرساختهای کشور نیز در حوزه حمل و نقل و ارتباطات با کشورهای پیرامونی، تعرفه ها، عدم تحقق حمایت‌های پیش بینی شده در بودجه از صادرات غیرنفتی و تحقق منابع بودجه‌ای مصوب به این منظور، مشکلات جدی است که باید حل و فصل شود؛ به خصوص اینکه ارایه برخی مشوق‌ها و فراهم آوردن برخی زیرساختها می‌تواند در قیمت تمام شده تاثیر زیادی داشته باشد.

    عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: همچنین در حال حاضر، مشکلات متعددی در حوزه بانکی و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با بانک مرکزی وجود دارد و اکنون که در سال ۹۹ وارد شده‌ایم؛ هنوز شیوه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ تعیین تکلیف نشده و این، یکی از ضعف‌های جدی سیستم بانکی کشور است که عملا صادرکنندگان را در یک شرایطی قرار خواهد داد که باید اجرای تعهدات خود را با قوانینی که عطف به ماسبق می‌شود، صورت دهند؛ ضمن اینکه بعد از تعطیلات نوروز قرار است که دستورالعمل برای رفع تعهد ارزی سال ۹۹ صادر شود که این امر، فرصت برنامه ریزی را از صادرکنندگان خواهد گرفت.

    وی اظهار داشت: از این دست مشکلات پیش روی صادرکنندگان بسیار زیاد است و دولت نیز به خوبی به آنها واقف است؛ ضمن اینکه بخش‌های بازرگانی کشور و فعالان اقتصادی نیز، بارها و بارها این موضوع را تاکید کرده‌اند که باید چالش‌های پیش روی صادرات از میان برداشته شود؛ ولی اهتمام ورزیدن به این مسائل و جدی گرفتن آنها در اجرایی شدن شعار سال، به کل رفتار حاکمیت برمی‌گردد و تنها مختص دولت نیست؛ بلکه مجلس نیز باید قانونی بگذارد که رفع موانع تولید کند؛ نه اینکه موضوع ارزش افزوده را به تعهد ارزی متصل کرده و صادرکنندگان را با حبس چند هزار میلیارد تومانی منابعشان مواجه سازد.

    لاهوتی گفت: قوه قضاییه نیز باید در حمایت از سرمایه‌گذاری، حفظ سرمایه سرمایه‌گذاران و جلوگیری از رانت و فساد در کشور تلاش کند؛ پس مجموعه‌ای از اتفاقات باید رقم بخورد تا در نهایت شاهد رونق تولید، افزایش و جهش آن و به تبع آن، جهش صادرات باشیم؛ لذا اگر رفع موانع تولید صورت گرفته و بسترهای لازم مهیا شده و در نهایت حمایت از صادرات به معنای واقعی و با پرهیز از شعارزدگی صورت گیرد، آن گاه می‌تواند جهش تولید و صادرات را رقم زد. 

    وی معتقد است که در این میان، همراهی تمام دستگاههای تقنینی و قضایی برای وضع و اجرای قانونی که تسهیل‌گر و شفاف باشد، از جمله ضروریات است و در دستگاه قضایی نیز باید کار به شکلی پیش رود که از فساد جلوگیری شده و برخورد کافی با رانت و فساد صورت گیرد تا شرایط امنی برای سرمایه گذاری در جهش تولید فراهم گردد.

  • اقتصاد مقاومتی نسخه‌ای تمام‌عیار/«جهش تولید» چگونه محقق خواهد شد

    اقتصاد مقاومتی نسخه‌ای تمام‌عیار/«جهش تولید» چگونه محقق خواهد شد

    یحیی آل‌اسحاق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ با عنوان «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، این انتخاب را بسیار هوشمند دانست و گفت: نامگذاری سال ۹۹ را باید به فال نیک گرفت و امیدواریم سال جدید، سال پرخیر و برکتی برای همه مردم ایران باشد؛ اما مهمتر از همه یادآوری این آیه شریفه «ان مع العسر یسرا» است که به طور قطع، در مقابل هر مشکلاتی، آسایش خواهد بود؛ به خصوص اینکه سال ۹۸ سال ویژه‌ای در حوزه های مختلف برای ملت ایران اعم از مسئولان و فعالان اقتصادی بود و مشکلات بسیاری را برای کشور رقم زد. 

    سال ۹۸ بر اقتصاد ایران چه گذشت؟

    وزیر اسبق بازرگانی افزود: اگر بخواهیم اتفاقات سال ۹۸ را شمارش کرده و عناوین آن را مرور کنیم که چه سالی را پشت سر گذاشتیم، بد نیست که عقبگردی به سال ۹۸ داشته باشیم. به هر حال سال ۹۸ حوادث غیرمترقبه فراوانی مثل سیل، زلزله و حوادث مختلف در خوزستان و سایر نقاط کشور را به همراه داشت و در حوزه مسائل داخلی اقتصادی کشور نیز، مشکلات متعددی از قبیل بیکاری، وضعیت محیط زیست، منابع آبی، نظام بانکی، حاشیه‌نشینی، فسادها و وضعیت بودجه بروز کرد؛ ضمن اینکه به برخی نکات دیگر هم می‌توان اشاره کرد که شرایط اقتصاد ایران مزمن جلوه می‌دهد و آثار آن از گذشته دور به اقتصاد کشور فشار آورده بود و در شرایط کنونی، تشدید شد. 

    وی تصریح کرد: در عین حال، در حوزه مسائل بین المللی و منطقه‌ای نیز، استکبار جهانی تا جایی که می توانست فشار و تهدیدات خود را بر علیه مردم ایران بالا برد و با این تصور که آخرین حلقه‌های فشار را می‌تواند به مردم ایران در حوزه های مختلف درآمدی، محدودیت‌های حمل و نقل، کشتیرانی، نظام بانکی، حوزه ارتباطات بین المللی، ایران هراسی و در نهایت هر آنچه که می توانست انجام دهد، وارد آورد و آنها را به زانو درآورد، از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. 

    آل اسحاق با بیان اینکه در حوزه های مسائل منطقه ای نیز تقریبا وضعیت مشابه اوضاع داخلی بود و فشار ایالات متحده آمریکا به تمامی دوستان و متحدان ایران از جمله عراق، ترکیه و چین فشار حداکثری وارد آورد و تا جایی که می‌توانست تهدیدهای متعددی را بر علیه روابط اقتصادی و تجاری آنها با ایران ایجاد کرد؛ ضمن اینکه با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تلاش کرد تا فروش نفت ایران را به صفر برساند تا ما درآمدی نداشته باشیم؛ ضمن اینکه به موازات این اقدامات عملیاتی، یک جنگ تمام عیار روانی را بر علیه مردم ایران تحمیل کرد و در نهایت، شیوع ویروس کرونا نیز این پازل را تکمیل نمود؛ چراکه برخی معتقدند که شیوع ویروس کرونا در کشورهایی همچون چین و ایران، خباثت آمریکایی‌ها است و اگر این امر ثابت شود، نشان می‌دهد که دولت آمریکا نه تنها سر خصومت با مردم ایران دارد، بلکه به جهان و مردم کشور خودش هم رحم نکرده است؛ پس جمیع این مسائل نشان می‌دهد که ایران سال سختی را پشت سر گذرانده‌ است.

    بیم‌ها و امیدهای اقتصاد ایران در سال ۹۸

    وی افزود: در مقابل این سختی‌ها، آثار مثبتی نیز در اقتصاد ایران مشاهده شد که این آثار مثبت برای سال ۹۹ می‌تواند منشا اثر شود؛ البته برخی مسائل منفی و فشارهایی نیز همچنان در این سال همراه اقتصاد ایران خواهد بود؛ اما با توجه به این باید دید که هدفی که نامگذاری سال ۹۹ دنبال می‌کند و به نام «جهش تولید» نام گرفته است، چه کمکی به پررنگ تر شدن نقاط مثبت خواهد کرد. به هر حال آنچه که از سال ۹۸ به ۹۹ وارد می شود؛ یکسری از خصوصیات و مختصاتی است که باید تهدیدهای آن را به فرصت تبدیل کرده و فرصت‌های آن را تقویت نماییم تا به اهداف جهش تولید برسیم.

    آل اسحاق با برشمردن آثار مثبت ناشی از فشارها و سختی‌های سال ۹۸ در اقتصاد ایران گفت: ماحصل سختی‌های سال ۹۸ این بود که تاب آوری، مقاومت و استقامت ملت، دولت و همه بخش‌های کشور را در مقابل این شرایط بد اقتصادی نشان داد و در مقابل ثابت کرد که این فشار داخلی و خارجی بر علیه ملت ایران، آنها را از حرکت بازنداشته و علیرغم اینکه این فشارها از سر گذشته است، تاب آوری مردم هم بیشتر شده و در مواردی نمود آن را در همبستگی بین آحاد جامعه می‌توان مشاهده کرد؛  این در حالی است که بسیاری سال ۹۸ را سالی پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد ایران رو به فروپاشی می‌رود؛ در حالیکه نه تنها این گونه نشد، بلکه ملت ایران در مقابل همه قدرتهای اقتصادی ایستاد و نشان داد که تاب آوری، اقتدار و قدرت ایران اسلامی همچنان پابرجا است.

    وی ادامه داد: البته عنایات الهی نیز کمک کرده تا مردم علیرغم بدخواهی دشمنان، با توجه به رویکردهایی که در حوزه اقتصاد، توجه به رونق تولید و تولید داخلی دارند، توانستند موفقیت بسیاری را کسب کنند؛ به نحوی که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی که از دور خارج و تعطیل شده بودند، دوباره به مدار بازگشتند و با حل مشکلات خود، مجدد  وارد حوزه تولید شدند؛ ضمن اینکه بسیاری از نیازهای کشور که به صورت واردات، از خارج تامین می‌شد نیز، با محصولات داخلی جایگزین شد و واحدهای تولیدی در تیراژ، کیفیت و قیمت توانستند با دنیا رقابت کنند.

    آل اسحاق گفت: مهمتر از همه اینکه دشمن قصد داشت که ایران را به سمت فروش صفر نفت ببرد تا ضربه سنگینی را به بدنه اقتصاد کشور وارد نماید، در حالیکه یکی از دستاوردهای بزرگی که آثار مثبت آن را در سال ۹۹ نیز احساس خواهیم کرد، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت است که خود را در بودجه سال ۹۸ و ۹۹ کل کشور نمایان ساخته؛ به نحوی که با توجه به فروش حداقلی نفت، اقتصاد ایران خود را اداره می‌کند؛ در غیر این صورت، اگر اکنون هنوز هم به درآمد نفتی وابستگی داشتیم، با کاهش قیمت نفت به ۲۵ دلار، آسیب جدی را تجربه می‌کردیم؛ همانطور که کشورهایی که زندگی خود را وصل به نفت کرده بودند، اکنون با افت بی‌سابقه طلای سیاه، وضعیت اسفباری دارند؛ چراکه درصد وابستگی آنها به نفت، درصد بسیار بالایی بوده است و اقتصاد آنها، با درآمدهای نفت، گذران می‌کرده است؛ پس اکنون به وضعیت وحشتناکی دچار شده‌اند.

    وی ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جدا شدن بودجه عمومی از نفت ،آثار کاهش قیمت به حداقل رسیده و تولید و زندگی روزمره مردم روان است؛ ضمن اینکه در حوزه هایی که وابستگی تکنولوژیکی و پیمانکاری نداشتیم، اکنون پیمانکاران داخلی وارد عمل شده و در شرایط کنونی، بالای ۸۰ درصد از صنعت نفت کشور، به کمک پیمانکاران داخلی اداره می‌شود و بخش‌های عمده‌ای و در حدود ۸۰ درصد از تجهیزات صنعت برق ایران که ظرفیت صادرات ۱۵ میلیارد دلاری دارد، به لحاظ سخت‌افزاری و نرم افزاری، در داخل تولید می‌شود؛ ضمن اینکه در بخش‌های سخت‌افزاری و مواد اولیه و تجهیزات، تمامی نیازهای خود را از داخل تامین میکنیم؛ اگرچه کیفیت و شرایط آن نیز باید به تدریج بهتر شود؛ اما به هر حال، این از آثار توجه به وضعیت تولید داخلی کشور بوده است.

    آل اسحاق گفت: به لحاظ نیروی انسانی بارورشده ،تحصیلکرد و مستعد برای انجام کار، در وضعیت اور قرار داریم و با شرایطی وارد سال ۹۹ می‌شویم که یکی از مهمترین ضروریات جهش تولیدی و اقتصادی، داشتن نیروی کار ماهر و بارور شده است که ما هم اکنون آن را در اختیار داریم و آمارهای جهانی نیز نشان می‌دهدکه ایران به لحاظ توسعه نیروی انسانی، رتبه سوم دنیا را دارد و به لحاظ توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیز، رشد عالی در حوزه نانو و شرکتهای دانش‌بنیان به چشم میخورد؛ به خصوص اینکه امروزه، در دنیا دانش بنیان ها، محور توسعه هستند و خوشخبتانه ما در توسعه این بخش، موفقیت های فراوانی داشته و داریم.

    بالانس تجارت خارجی و صادراتی سه برابر واردات

    وی با برشمردن افزایش صادرات غیرنفتی کشور و تامین ارز مورد نیاز برای واردات به عنوان یکی از دستاوردهای سال ۹۸ خاطرنشان کرد: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۱۱ ماهه سال ۹۸، بالانس واردات و صادرات را شاهد هستیم و میزان واردات و صادرات کشور علیرغم همه مکاری و محدویت‌های تجاری، بالانس است و هم اکنون در ماه اخیر، مقدار صادرات کشور سه برابر واردات به لحاظ وزنی شده است که این قابل تصور نبود، اما اکنون واردات با صادرات همراه شده است و در رابطه با مساله ارز ، ذخایر ارزی و مدیریت ارزی، سال ۹۸ با توجه به اینکه دشمن چشم به این دوخته بود که ایران به لحاظ ارزی، مشکلات فراوان را داشته باشد و پیش بینی دلار بالای ۲۰ هزار تومانی داشته است؛ اما بانک مرکزی توانست در دامنه‌ای مناسب این موضوع را مدیریت کند که یک موفقیت بزرگ به شمار می‌رود.

    وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: در زمینه تامین کالای اساسی نیز شرایط به خوبی پیش رفته است؛ چراکه دشمن فکر می کرد با توجه به اینکه تولید برخی محصولات کشاورزی ایران، کفاف نیازهای داخلی را نمی‌دهد و باید واردات صورت گیرد، می‌توان در خرید کالاهای اساسی کشور چرخه را ناکارآمد جلوه دهد، در حالیکه برای تامین واردات کالاهای اساسی، ۱۴.۵ میلیارد دلارهزینه پرداخت شده است و اکنون به گفته معاون اول رئیس جمهور، نه تنها سال ۹۸ را پاسخ داده‌ایم؛ بلکه به اندازه ذخیره شش ماه ساله ۹۹ را هم کالا ذخیره سازی کرده ایم؛ در حالیکه همه اینها در شرایطی است که دشمن من فکر می کرد که رشد اقتصادی ایران منفی است؛ در حالیکه رئیس جمهور اعلام کرد که رشد بدون نفت و با نفت نیز مثبت بوده است و علیرغم همه این فشارها رشد اقتصادی ایران باز هم مثبت بوده است.

    آل اسحاق گفت: در همه حوزه ها از جمله بدهی های بین المللی، ایران همچنان از جمله کشورهایی است که حداقل تعهدات بین المللی را دارد؛ در حالی که کشور اروپایی همچون ایتالیا، ۱۱۰۰ میلیارد دلار به اروپا بدهکار است؛ به نحوی که اگر نتواند این بدهی را بپردازد، کل اروپا را زیر سوال می برد یا اینکه ترکیه چندصد میلیارد دلار بدهی خارجی دارد؛ در حالیکه کل بدهی ایران ۱۰ میلیارد دلار است که آن هم تعهدات سررسید نشده است.

    وی به پیشرفت‌های متعدد ایران در حوزه‌ علمی و دانشگاهی اشاره و خاطرنشان کرد: پیشرفت های علمی و دانشگاهی بسیار مناسبی داشته ایم و در حوزه دانش بنیان و تحقیقات هوافضا اگرچه فشار زیاد بوده؛ ولی نقاط مثبت نیز ایجاد کرده است؛ بنابراین ما جدای از بحث اقتدارات منطقه ای و آنچه که دشمن فکر می کرد اگر به منطقه خاورمیانه بیاید بر آن تسلط می‌یابد، ۷ هزار میلیارد دلار پول خرج کرده است تا ایران اقتدار نیابد، اما اکنون برعکس شده است و مهمتر از همه دشمن اذعان کنند و که در این پروژه شکست خورده است. به هر حال، در ـآمریکا ۱۶۰۰ پژوهشکده وجود دارد که مسائل آتی ایالات متحده را پیگیری می کنند که از این رقم، ۲۰۰ پژوهشکده با اطلاعاتی که حاصل کرده‌اند، به ترامپ اعلام کرده اند که تمام سیاستهای وی بیجا است و اکنون درمقابل ایران مغلو ب است؛ چراکه قصد داشت ایران را از اقتدار دور کرده و منفعل کند؛ در حالیکه هم اکنون به او پیشنهاد می‌دهند که تغییر سیاست بدهد؛ پس دولت آمریکا در مقابل یاسی قرار گرفته که مردم آن دچار هستند.

    آل اسحاق گفت: به هر حال با هدایت مقام معظم رهبری و علیرغم مشکلات داخلی، دشمن به یاس وادار شده است تا سیاست خود را در مقابل ایران مورد بازنگری قرار دهد؛ ضمن اینکه همدلی که ملت ما از خود نشان می‌دهد، علیرغم همه مشکلات، در صحنه‌های مختلف فشارهای اقتصادی، همپنان پابرجا است و نمود بیرونی آن را در مراسم تشییع پیکر پاک سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به خوبی می‌توان دید.

    وی گفت: به هر حال مجموعه عملکرد مردم نشانگر آن است که این ملت در فشار، به شدت با هم هماهنگ هستند و بنابر این یاسی را به دشمنان تحمیل کرده است که به نظر می‌رسد باید برای تغییر آن، تلاش بسیاری کند.

    وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: این موضوع، آورده خوبی برای سال ۹۹ کشور است. این موارد همه نقاط مثبت است و البته مفهوم آن، این نیست که گرفتاری و نارسایی وجود دارد؛ ولی اگر با شرایطی وارد سال ۹۹ می شویم که نقاط مثبت و منفی و عملیاتی خود را استخراج کرده و به دور از شعارزدگی، برای آن راهکار برگزینیم، حتما به نقاط بسیار درخشانی خواهیم رسید.

    جهش تولید را چطور می‌توان دنبال کرد؟

    آل اسحاق در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مفهوم جهش اقتصادی گفت: اگر بخواهیم این کلیدواژه را ترجمه کنیم، به این مفهوم است که بستری که داشتیم با آهنگ A برای رونق اقتصادی این عمل می‌کرده ولی باید با سرعت بیشتری حرکت نمایند. حال سوال این است که آیا برای این جهش، بستر لازم و الزامات داریم یا خیر، حتما داریم. نه به دلیل شعار بلکه با توجه به واقعیات و شرایط روز اقتصاد ایران؛ به هر حال برای جهش اولین چیزی که لازم است، روحیه است به این معنا که روحیه بخش اقتصاد، عزم و توان اقتصادی باید به گونه ای باشد که همه برای حرکت جهشی عزم خود را جزم کنند.

    وی اظهار داشت: نمونه این روحیه خوب نیست مثل شرایط کنونی شیوع کرونا است که بخش تولید، مردم، بخش های علمی و آموزشی و سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی، انگیزه و روحیه کافی را دارند و همه دست به دست هم داده اند و ضمن اینکه معضل به وجود آمده را برطرف کنند، زمینه ترقی و پیداکردن واکسن آن را نیز مهیا نمایند؛ همانطور که همه اکنون برای مبارزه با کرونا به هم مهلت داده و همه به هم کمک می کنند تا این سختی بگذرد؛ دولت، بانک، مالک و مستاجر همه و همه دست به دست هم داده و یکدیگر را یاری می‌کنند؛ این شبیه یک جنگ است و گوی فضای جنگ احیا شده و مردم همچون گذشته، همین روحیه و انگیزه را دارند تا کار را پیش برند.

    آل اسحاق معتقد است که این روحیه و انگیزه، علیرغم همه مشکلات، باعث می‌شود که زمینه برای جهش و عبور از مشکلات فراهم شود؛ نکته دوم در ضرورت جهش، تجربیاتی است که در این مدت حاصل شده است به این معنا که در مقابل ناراحتی، فشارها و تحریم مواد اولیه، قطعات و امکانات و تجهیزات پزشکی، ملت توانست مقاومت کرده و زندگی خود را اداره نماید؛ ضمن اینکه صادرات را نیز به نحوی پیش برده است که بالانس تجارت را شاهد هستیم.

    رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: نکته بعدی، استفاده از ظرفیت موجود در کشور، چه در تولید، چه تامین نیازهای داخلی، صادرات و تعاملات تجاری منطقه ای است؛ به این معنا که ظرفیتی که هم اکنون در داخل وجود دارد و امیدی که در بخش تولید است، می تواند جایگزین واردات شود و جلوی کالای قاچاق را بگیرد و کیفیت تولید را بالا برد و قیمت و رقابت پذیری خود را به نحوی پیش برد که جایگزین نمونه خارجی باشد؛ چراکه هم اکنون به دلیل گرانی واردات و همچنین تحریم و گرانی نرخ ارز، در حوزه های نیازهای عمومی کم کم کالای ایرانی شکل پیدا می کند و روحیه اینکه کالای ایرانی بخریم نیز قوت می‌گیرد؛ ضمن اینکه در حوزه های پروژه های بزرگ مثل پروژه های پیمانکاری نفت و زیربناها و فعالیت های عمرانی، در کشور مشاهده می شود که بالای ۸۰ درصد از نیازهای بخش تولید و پروژه های نفتی را پیمانکاران داخلی انجام می دهند.

    وی ادامه داد: در حوزه برق و انرژی و نیز عملیات عمرانی، هم اکنون بالای ۸۰ درصد کار به دست پیمانکاران داخلی است و شانه به شانه واحدهای بین المللی حرکت می کنند؛ ضمن اینکه حضور ما در حوزه خدمات فنی و مهندسی در منطقه، با ابزار اقتصادی و با توجه به قیمت و رقابت، بسیار پررنگ است؛ اما نقطه امیدبخش آن است که واحدهای ما فعال هستند و علیرغم همه فشارهای بین المللی به کار خود ادامه می‌دهند. این توان و ظرفیت، مخصوصا یک ظرفیت قطعی شده است؛ ضمن اینکه یک تعامل تجاری و منطقه ای با ۱۵ کشوری که در اطراف داریم، نیز برقرار کرده ایم، به خصوص اینکه ۱۱۰۰ میلیارد دلار امکان تعاملات تجاری در منطقه وجود دارد که از این رقم، ایران می تواند بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار از این بازار در تعاملات تجاری بهره گیرد و با وضعیت تولیدی ایران هم، حتما تحقق این رقم امکان پذیر است؛ در حالیکه کل نیاز وارداتی ما ۵۰ میلیارد دلار است و با ۵۰ میلیارد دلار زندگی خود را مدیریت کرده ایم و صادرات و واردات بدون نفت، را نیز لحاظ نکنیم؛ به نحوی که با ۸۰ میلیارد دلار کشور رونق اقتصادی داشته باشیم.

    تعاملات تجاری ایران با کشورهای همسایه

    آل اسحاق با برشمردن ویژگی‌های تعاملات تجاری ایران و عراق خاطرنشان کرد: بازار عراق یک ظرفیت بی نظیر است که سال گذشته، میزان صادرات ایران به آن، ۱۳ میلیارد دلار بوده است و این رقم در ۱۱ ماهه به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است که امیدواریم بخشی از ظرفیت ۲۰ میلیارد دلار در سال ۹۹ را بتوانیم محقق کنیم؛ به نحوی که حداقل در سال آینده، به  ۱۵ میلیارد دلار برسیم؛ این در حالی است که صادرات انرژی ما در منطقه ۱۵ میلیارد دلار ظرفیت دارد که ۸۰ درصد اقلام مورد نیاز آن، ظرفیت داخلی است؛ ضمن اینکه بازار ترکیه نیز تا ۱۵ میلیارد دلار و افغانستان تا ۶ میلیارد دلار یا پاکستان تا  ۶ میلیارد و کشورهایی همچون ارمنستان و سایر کشورها نیز امکان پذیرش کالای ایرانی دارند که به عنوان یکی دیگر از عوامل و علل جهش تولید، توجه به ظرفیت های موجود و مطرح است تا با تعاملات تجاری بتوان نمود بیشتری یابد.

    وی تصریح کرد: ظرفیت دیگر برای جهش تولید، توسعه واحدها و شرکتهای دانش بنیان کشور است که اگر یکی از عوامل و ظرفیت های اساسی توسعه را، شرکت های دانش بنیان و تولیدی دانش محور بدانیم و تکنولوژی روز دنیا را داشته باشیم و کالای از نظر استاندارد و تکنولوژی امروز با دنیا همخوانی داشته باشیم، تولید کنیم، کار به نحو بهتری پیش می رود؛ به خصوص اینکه خیلی از شرکتهای ما بر لبه تکنولوژی حرکت می کنند و از همه مهمتر اینکه، چند هزار واحد دانش بنیان داریم که به خصوص جوان های تحصیلکرده  در حوزه آی تی و تجارت الکترونیکی، امکان جهش را فراوان می‌آوردد.

    آل اسحاق، به آورده های طبیعی کشور همچون، نفت و گاز اشاره و تصریح کرد: با توجه به موقعیت هاب منطقه و نیروی انسانی، معادن و شرکت های دانش بنیان و مهمتر از همه عزم و تجربیات تاب آوری اقتصاد، این را نوید می‌دهد که از داشته‌های خود بهره بیشتری ببریم؛ چراکه باید در زمینه استکبار جهانی، تاب آور باشد و ظرفیتی ایجاد کرده است که این ظرفیت امکان داشتن یک جهش اقتصادی را فراهم می کند.

    وی افزود: با توجه به ظرفیت های منطقه ای، توسعه ای، صنعتی، معدنی و  کشاورزی خواهیم دید که برای جهش حتما راه باز است و این کار، حتما امکان پذیر است؛ چراکه در حوزه مقاومت، چگونگی برخورد با تهدیدها نیز مهم به شمار می‌رود. نکته مهمتر این است که مایوس شدن دشمن که دشمن جنگ اقتصادی را بر علیه ما راه اندازی کرده بود، بسیار مهم است؛ به هر حال آنها حدود ۲۰۰ نفر بلکه ۳۰۰ نفر کارمند و کارشناس در خزانه داری دارند که گزارش های عملکرد ما را نتیجه می‌گیرند؛ چراکه کارمند و کارشناس را دعوت به مشارکت در طراحی شده و اگر کارشناسان و جنگنده‌های ما، به طوری بجنگند، این یاس دشمن ظرفیتی برای ما است تا آن چه که کشور داریم سناس یافتن ایران است. به هر حال دشمن نیز تمام تحریم ها را اعمال کرده و اکنون دیگر چیزی برای کشور است.

    نقش بخش های دولتی بری رونق تولید

    وزیر اسبق بازرگانی گفت: در این شرایط ما آن فشارهایی که می آوردند گرفتار کرده است در سطح منطقه و جهان و یک الزاماتی می خواهد که دولت اگر این شعار سال باشد در قسمت های مختلف مخاطب دارد. اولین مخاطب آن دولت است که دولت برای جهش تولید باید چه کار کند چراکه قوه مجریه است و کار اجرا را به دست دارد و باید بستر جهش را فراهم کند.

    آل اسحاق با بیان اینکه دولت باید فضای سیاسی را از بخش اقتصادی برای حداقل دو سال باقیمانده از عمر خود جدا کند، گفت: باید امور اقتصادی را از امور سیاسی و گروه و احزاب جدا کرده و اجازه نداد که اقتصاد ایران سیاست زده شود؛ بلکه اجازه بدهند که اقتصاد با شاخص های خود عمل کند و بسترهای لازم اقتصادی فراهم شود؛ ضمن اینکه نباید شتابزده عمل کرد و باید اجازه داد که اقتصاد با شاخص، انگیزه، مدیریت و توان علمی و تجربی خود پیش رود، پس باید تعهد کنند که فضای کشور را در حوزه اقتصادی، سیاسی نشود؛ یعنی طوری عمل نکنند که منابع ما بخاطر مسائل سیاسی از بین برود و تسویه حساب سیاسی دودش به چشم اقتصاد برود.

    وی افزود: در مجلس جدید اولویت اول باید مسائل اقتصادی باشد و مجلس با دولت سیاسی برخورد نکند. نکته دوم این است که برای جهش اقتصادی، لازم است که تمام سرمایه های اجتماعی، ظرفیت اجتماعی به صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد و هر کسی هر توان اقتصادی دارد، جدای از روحیه سیاسی و باشگاه سیاسی خود، در اقتصاد توان خود را ظهور برساند و سرمایه اجتماعی خود را حداکثری نماید؛ به این معنا که همه از تمامی ظرفیت های خود استفاده کنند و با هم یکرنگ شوند.

    وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت قضایی نیز یکی از آثار سال ۹۸ این بود که با آمدن رئیس جدید قوه قضاییه و اصلاحاتی که وی در رابطه با برخورد با فساد داشت، امیدآفرینی ایجاد شد اعتماد زایی صورت گرفت؛ پس قوه قضاییه همانطور که آثار مثبتی در سال ۹۸ داشته و فضای امنی در اقتصاد ایجاد کرد، در حوزه توجه به مسائل اقتصادی و جهش تولید نیز باید کار خود را بیشتر کند؛ به این معنا که تعامل عملیاتی با بخش تولید انجام دهد و شعارگونه پیش نرود؛ ضمن اینکه تعامل جدی با نهادهای اقتصادی مثل اتاق های بازرگانی، اتحادیه ها و فعالان اقتصادی داشته و با یک نگاه مثبت به هم، دست در دست هم بدهند و تولیدکنندگان نیز مطمئن باشند که از حمایت قوه قضاییه نیز برخوردار هستند.

    قوه قضاییه همچنان در کنار تولیدکنندگان باشد

    آل اسحاق ادامه داد: قوه قضاییه باید دادگاه ویژه اقتصادی و کارشناسان متعدد اقتصادی را برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی همچون دعاوی حقوقی پیش برد؛ به خصوص اینکه بعد از اتمام کرونا، قراردادها مطمئنا اشکالاتی پیش رو خواهند داشت و حالت فورس ماژور باید تعریف شود؛ پس می توان یک کار مشترکی بین اتاق ها و قوه قضاییه در حوزه تجارت و اصناف ایجاد کرد و قوه قضاییه می تواند یار شاطر و کمک کننده باشد.

    وی افزود: اعتماد یکی از مشکلاتی است که به دلیل مدیریت ناجور و بدخواهی دشمن، نوعی بی اعتمادی را نسبت به جریانات اجرایی ایجاد کرده است و اگر می خواهیم جهش اقتصادی باشد بین فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و ارایه دهنده خدمات، باید یک اعتماد و پشتوانه قوی حاکمیتی باشد و تولیدکننده دلش قرص باشد که اگر واقعا در عرصه تولید فعال باشد، تمام حاکمیت از وی دفاع می کنند؛ نه اینکه نگران وضعیت مالیاتی، بیمه و ثبات قوانین، وضعیت بدهی و ارز باشند؛ بنابراین فضای اعتماد بین حاکمیت و مردم به معنای کامل و قوه مجریه و اختصاصا با فعالان اقتصادی رابطه به جای تعارضی، تعاملی باشد.

    آل اسحاق گفت: زاویه تعراضی بین نهادهای اقتصادی و فعالان اقتصادی با قوه مجریه و سایر نهادها نباید وجود داشته باشد؛ بلکه همه باید در یک ریل حرکت کنند.

    وی معتقد است که مساله و ضرورت بعدی در جهش تولید، همدلی و واتحاد ملت و روحیه امید و نشاط است؛ چراکه آنچه در رابطه با حوادثی همچون شهادت سردار دل ها سپهبد حاج قاسم سلیمانی رخ داد، نمود همین روحیه اتحاد و همدلی بود. پس باید آن را ادامه داد و به حوزه های اقتصادی نیز تسری بخشید.

    وی افزود: الزام بعدی جهش تولید، درک نیازهای عملیاتی بخش تولید است و بعید می دانم که ابهاماتی در چگونگی برخورد توسعه ای و حل مشکلات بخش تولید وجود داشته باشد؛ بلکه در طی سالهای اخیر، دانش و شناخت به وجود آمده و نیازهای تولید معلوم است؛ پس مسائلی همچون نقدینگی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و فضای کسب و کار و مشکلات دیگر را باید حتما مدنظر قرار داد؛ ضمن اینکه چگونگی ثبات قوانین و حممایت از صادرات نیز باید مشخص باشد.

    آل سحاق گفت: اگر می خواهیم به جهش تولید برسیم، باید وارد حوزه عملیاتی شویم. برای جهش تولید مدیریتی که قرار است کار را پیش برد، حائز اهمیت بوده و افرادی که در بخش های مختف دولتی، حاکمیتی و رسانه ای هستند، باید متناسب با هدف حرکت کنند؛ چراکه نمی شود مجموعه این مدیریت، یک هدف غیرجهشی برای خود داشته باشد و برای مجموعه دست اندکاران مدیریت این طور باشد که سال را شعارگونه بگذرانند و حفظ وضعیت موجود کنند.

    وی افزود: اگر قرار باشد که وزارت اقتصاد، صنعت و بانک مرکزی حفظ وضعیت موجود کنند؛ قطعا به هدف جهش تولید نمی رسیم، بلکه آنها نیز باید جهش گونه عمل کنند و نیروی انسانی باید همه در مسیر توسعه باشند. ضمن اینکه وزارت امور خارجه نیز باید به بهترین شکل وارد عمل شده و با تاکید بر گسترش تعداد رایزن های اقتصادی کار را پیش برد، چراکه اکنون تعداد رایزن های بازرگانی کشور به کمتر از انگشتان دو دست می رسد و به هر حال در حوزه ۱۸۰ کشور باید به صورت قوی وارد عمل شده و برای جهش صادرات به واسطه جهش تولید تلاش کند.

    آل اسحاق گفت: مردم نیز ما باید با این راه همراه شوند و بخش رسانه ای و فرهنگ جامعه اگر می خواهد جهش اقتصادی و جهش تولید شکل گیرد، باید زمینه ای را فراهم سازد که مردم در مصرف خود دقت کنند؛ چراکه مصرف کننده نباید افراط و تفریط داشته باشد و به اندازه نیاز مصرف کند؛ البته تولید نیز باید بهره وری خود را بالا برد و هزینه را کم کند، ضمن اینکه کیفیت، قیمت تمام شده، خدمات پس از فروش و جهتگیری مساله درون زای برون گرا و صادرات محوری را نیز در دستور کار خود قرار دهد. 

    وی معتقد است که ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی باید سرلوحه جهش تولید قرار گیرد و همه عزم، همت و جسارت خود را جزم کنند تا بهترین کیفیت را با کمترین قیمت به دست مردم برسانند؛ این در حالی است که به طور کلی ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی که نقشه راه کشور است، بستر پیاده کردن شعار جهش تولید است؛ چراکه اصل ۴۴ قانون اساسی را می تواند به خوبی پیش برد و اجرایی نماید و در عین حال کار را به دست بخش خصوصی واقعی بسپارد، واقعیت آن است که اگر اقتصاد را به مردم واگذار کنیم نتیجه خوبی خواهیم دید.

    آل اسحاق گفت: در این رابطه دولت، مردم و رسانه ها و هر کسی که سهم دارد باید عملیاتی کار را پیش برد، پس نقشه راه نیاز داریم و فضای عمومی را نیز باید مدیریت کنیم؛ ضمن اینکه حتما به نتیجه خواهیم رسید چراکه بعد از هر سختی آرامش است.

    وی افزود: مقام معظم رهبری مسلط به همه امور اقتصادی هستند و حضور مستقیم و هدایت گری دارند؛ پس نامگذاری امسال به نام جهش تولید قطعا منشا اثر خواهد بود و اگر عزم خود را جزم کرده و اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم، کار به خوبی پیش خواهد رفت.

  • ضوابط بهداشتی مرتبط بافعالیت واحدهای صنفی همزمان با کروناابلاغ شد

    ضوابط بهداشتی مرتبط بافعالیت واحدهای صنفی همزمان با کروناابلاغ شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه امروز(پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) ستاد مقابله با کرونا وزارت صمت اعلام کرد: بر اساس مصوبه هشتمین جلسه ستاد مقابله با کرونا وزارت صمت مقرر شد ضوابط و پروتکل های صنوف تولیدی و توزیعی که توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است، به اصناف کشور ابلاغ شود.

    وی با تاکید بر ضرورت رعایت حداکثری بهداشت در صنوف تولیدی و توزیعی کشور اعلام کرد: بازرسان سازمان حمایت، وزارت بهداشت و اتاق اصناف ایران، به صورت شبانه روزی وضعیت سلامت کالاهای تولیدی و توزیعی کشور را رصد و پایش خواهند کرد تا در صورت تخطی ار ضوابط بهداشتی ابلاغی با واحدهای متخلف برخورد جدی شود.

    قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: امروز سلامت مردم در اولویت بخش تجارت کشور است و این موضوع به تمام اصناف نیز اعلام شده تا در رابطه با رعایت پیش‌شرط‌ها و ضروریات آن، به واحدهای صنفی مرتبط تذکرات جدی داده شود.

    حسین مدرس خیابانی همچنین از کادر درمانی فداکار کشور قدردانی کرد و جانفشانی آنان را بعنوان سربازان خط مقدم مبارزه با این ویروس ستود.

    وی از مردم ایران تقاضا کرد در شرایط بوجود آمده حتما به توصیه های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا توجه داشته باشند و از مسافرت های غیر ضرور بپرهیزند.

    لازم به ذکر است پروتکل ها و ضوابط بهداشتی اعلام شده توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی، واحدهای صنفی عرضه گوشت و مرغ، مراکز توزیع مواد غذایی، نانوایی ها، کشتارگاه ها و سایر صنوف توزیعی و تولیدی کشور توسط قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و رئیس ستاد کرونا وزارت صمت به سازمان های صمت استانی، اتاق های اصناف و سازمان های حوزه تجارت کشور ابلاغ شد.

  • امکان توزیع بین استانی الکل با مجوز سازمان غذا و دارو

    امکان توزیع بین استانی الکل با مجوز سازمان غذا و دارو

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش در هشتمین جلسه ستاد مقابله با کرونای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با حضور نمایندگان اصناف، وزارت بهداشت، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد،  افزود: پیشتر برخی مقامات قضایی یا سیاسی استان‌ها برای توزیع بین استانی اقلام بهداشتی و از جمله الکل دستوراتی صادر کرده بودند که در جلسه امروز با هماهنگی دادستانی کل کشور و وزارت کشور مقرر شد به مقامات استانی ابلاغ شود کمافی السابق توزیع این اقلام در اختیار سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و از طریق سامانه تیتک باشد و از خروج کالاها و حواله‌های خارج از این روال جلوگیری شود.

  • دو محموله ماسک وارداتی N۹۵ امشب به ایران می‌رسد

    دو محموله ماسک وارداتی N۹۵ امشب به ایران می‌رسد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی، در حاشیه جلسه امروز(پنجشنبه ۲۹ اسفند ۹۸) ستاد کرونا در جمع خبرنگاران گفت: یکی از راهبردهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم شبکه توزیع کشور، انجام چند اقدام اساسی است که از جمله آن، اصل فراوانی، تولید و تامین کالا است و باید تلاش بی وقفه نیز برای آن صورت گیرد؛ بر این اساس، مجموعه تولید صنعتی و کارگاهی کشور در حوزه ماسک، لباس پزشکی، دستکش و نیز ماسک N۹۵ به خوبی ساماندهی شده و اکنون ظرفیت تولید، دو تا سه برابر شده است.

    قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون تولید روزانه ۴۰۰ هزار ماسک در کشور، به ۹۰۰ هزار عدد رسیده که شامل ماسک تولید صنعتی است؛ ضمن اینکه به موازات آن، تولید کارگراهی نیز به شدت رونق گرفته و کار از طریق واحدهای عضو اتحادیه پوشاک، اتاق اصناف، دستگاههای جهادی، بسیج اصناف و نهادهای انقلابی نیز پیش رفته و آنها مشغول تولید ماسک هستند.

    دو محموله ماسک وارداتی N۹۵ امشب به ایران می‌رسد

    وی تصریح کرد: در حال حاضر، ماسک‌های تولیدی به علاوه توزیع در مراکز درمانی و شبکه بهداشتی و درمانی کشور، به شبکه داروخانه‌ای نیز راه پیدا کرده است و امروز حتی برخی از فروشگاههای زنجیره ای نیز، اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم را توزیع می‌کنند؛ البته پیش‌بینی ما این است که به موازات افزایش ظرفیت تولید، واردات نیز فعال شده است که بر این اساس، سه شنبه هفته جاری(۲۷ اسفندماه)، اولین محموله وارداتی ماسک N۹۵، ماسک سه لایه و تب سنج وارد کشور شده است و دومین و سومین محموله وارداتی اقلام و تجهیزات ضروری مقابله با بیماری کرونا امشب به کشور وارد می شود که حجم آن، ۴ برابر محموله قبلی است.

    مدرس خیابانی با بیان اینکه تجهیزات پزشکی و ماسک‌های وارداتی، به صورت کامل در اختیار هیات امنای ذخیره ارزی و شبکه توزیع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد، گفت: توزیع این اقلام با اولویتهای تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، در بیمارستانها و مراکز درمانی صورت خواهد گرفت و مازاد نیاز مراکز بیمارستانی نیز، در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌گیرد.

    وی اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای واردات ماسک و تجهیزات پزشکی، ثبت سفارش هفت محموله وارداتی صورت گرفته که اولین محموله در هفته جاری وارد کشور شده و امشب نیز دو محموله دیگر وارد می‌شود، ضمن اینکه چهار محموله وارداتی باقیمانده نیز به مرور هر یک روز درمیان وارد کشور خواهد شد.

    مدرس خیابانی گفت: البته بخش خصوصی کشور نیز از طرق دیگر نیز تلاش می‌کند تا محموله های دیگری را نیز وارد کشور کند؛ اما مشخصا در این محموله که امشب وارد کشور می‌شود، ۱۰۰ هزار دست لباس محافظ یکسره پرستاری نیز وارد خواهد شد.

    ۴۰ کارخانه بزرگ صنعتی برای تولید لباس پزشکی مشغول به کار هستند

    قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ادامه داد: در بخش لباس پزشکی نیز، مجموعه اقداماتی از سوی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است که بر این اساس، ۴۰ کارخانه صنعتی بزرگ فعال شده و تاکنون ۱۵ هزار دست لباس پزشکی را تحویل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی داده؛ ضمن اینکه قرار بر این است که بدون وقفه در تعطیلات نیز، با حداکثر شیفت کاری به تولید بپردازند؛ این در حالی است که برآورد ما آن است که آنها می‌توانند تولید را به روزانه ۴۰ هزار دست برسانند.

    وی افزود: قراردادها با تولیدکنندگان تقریبا نهایی شده و نمونه ها نیز مورد تائید وزارت بهداشت قرار گرفته است؛ ضمن اینکه وقتی این تولیدات بر مدار خط تولید انبوه قرار گیرد، مشکلات حل خواهند شد.

    انبارهای نگهداری غیرمجاز تجهیزات پزشکی ناامن شدند

    مدرس خیابانی ادامه داد: در سایه این فراوانی و هماهنگی‌های صورت گرفته با شبکه توزیع، آنچه که دستگاههای امنیتی، نظارتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هماهنگ می‌کنند، نظارت کامل بر مراکز نگهداری و شبکه توزیع این اقلام است؛ به نحوی که با انجام این مجموعه اقدامات، انبارهای غیرقانونی محل نگهداری را ناامن می‌کنند و به همین دلیل است که کشفیات آنها به شدت افزایش یافته است؛ بر این اساس اطلاعات مراکز تولید و نگهداری اقلام پزشکی و تجهیزات درمانی، بین دستگاههای اجرایی و نظارتی در حال رد و بدل شدن است و هم اکنون نیز، به کسانی که این ریسک را پذیرفته‌اند و اقلام مورد نیاز کادر درمانی و مردم را توزیع نمی‌کنند، هشدار داده می‌شود که کار آنها به هیچ وجه قابل قبول نیست.

    وی افزود: کالایی از جنس ماسک، محلول و ژل ضدعفونی به شدت تحت نظارت قرار دارد و با تذکری که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به این افراد داده است، محیط برای آنها ناامن است؛ ضمن اینکه تمام کارخانجات تولیدی و منابع تامین شده از محل واردات نیز، ظرف ۲۴ ساعت باید توزیع شوند تا کسی که این ریسک را پذیرفته و کالا را نگهداری می‌کند، در امان نباشد. پس همه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، باید اعلام موجودی به سازمان حمایت کنند و اگر ممانعت از عرضه نمایند، به بدترین شکل با آنها برخورد می شود.

    مدرس خیابانی گفت: این نکته ای است که معمولا رسانه ها ما را مورد سوال قرار می‌دهند که محموله‌های کشف شده، کجا توزیع خواهند شد که در پاسخ باید گفت تمام محموله توقیف و در چارچوب شبکه توزیع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی توزیع خواهند شد؛ ضمن اینکه تمام کشفیات بر اساس حکم مقام قضایی و سازمان تعزیرات، توقیف شده با صورتجلسه مربوطه در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت و مشخصا سازمان غذا و دارو که در شبکه مطمئن خود توزیع کند.

    توزیع الکل و ژل ضدعفونی کننده صرفا در قالب سامانه تی تک

    وی افزود: در حوزه الکل و ژل ضدعفونی کننده، بر روی بخش افزایش تولید تمرکز کرده و بر این اساس نیز مقرر گردید تا کارخانجاتی که تولید کرده‌اند و یا در حال تولید هستند، موجودی خود را اعلام کرده و تمامی تولیدکنندگانی که به صورت غیرمتمرکز الکل تولید می کنند، در قالب سامانه تی تک، تولیدات خود را به ثبت برسانند؛ ضمن اینکه در چند روز پیش تصمیم گرفته شده که توزیع الکل به وفور و به صورت گسترده صورت گیرد و امروز نیز مشخصا ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید کرد که هر گونه توزیع محلول و ژل ضدعفونی کننده و مشخصا الکل، صرفا بر اساس سامانه تی تک باشد و این سامانه دسترسی خود را برای سازمان تعزیزات، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دادستانی باز خواهد کرد.

    مدرس خیابانی با اشاره به پیشنهاد رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص مسئولیت نظارت بر بازار گفت: سازمان حمایت در ۱۰۴ کارخانه مشغول به تولید این اقلام، بازرس مقیم دارد و قرار شد که تبادل اطلاعات سامانه تی تک با سامانه جامع انبارها صورت گیرد تا همه دستگاههای نظارتی نسبت به اطلاعات اشراف داشته باشند و محیط را برای سودجویان و افرادی که با سلامت مردم بازی می‌کنند، نا امن باشد.

    بخشنامه دادستانی به مقامات قضایی برای لغو جلوگیری از ممانعت خروج الکل از استانها

    وی افزود: به دلیل اینکه شبکه توزیع، به ویژه شبکه توزیع الکل و مواد ضدعفونی بر اساس ضوابط سازمان غذا و دارو، به صورت متمرکز تعریف شده است، لذا هیچ مقام استانی و شهرستانی و منطقه‌ای، اجازه توزیع بخشی و منطقه‌ای الکل را نداشته و اجازه ممانعت از خروج الکل از استان خود را ندارد؛ ضمن اینکه مجموعه دادستانی نیز بخشنامه‌ای نیز به مقامات قضایی سراسر کشور ابلاغ خواهد کرد تا دادستان‌های سراسر کشور نیز در این امر خطیر، مشارکت لازم را داشته باشند.

    قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت به عنوان مسئول بخش لجستیک کشور، دوشادوش کادر پزشکی فداکار کشور، نسبت به تامین اقلام مورد نیاز مردم اقدام خواهد کرد، اظهار داشت: امروز نگاهی که باید در شبکه توزیع و تامین اقلام باشد، نگاه ملی و فرابخشی است.لذا خواهش ما این است که با توجه به اشراف کلی سازمان غذا و دارو بر روی تمامی مراکز بیمارستانی در سراسر کشور، همه استانها باید همکاری نمایند؛ این در حالی است که سازمان غذا و دارو، برای استانهای درگیر سهمیه ویژه قائل است و اگر استانداران، فرمانداران و مقامات قضایی، احساس می‌کند که غفلت صورت گرفته، موضوع را با سازمان غذا و دارو در میان گذاشته و هماهنگی های لازم را جهت تخصیص سهمیه ویژه به عمل آورند.

    وزارت صنعت، در خدمت وزارت بهداشت و کادر درمانی

    وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با تجهیز همه منابع و در اختیار گرفتن همه منابع بخش دولتی و خصوصی کشور، به عنوان مسئول لجستیک در کنار وزارت بهداشت خدمت می‌کند؛ ما به کمک وزارت بهداشت آمده و قصد دخالت در توزیع اقلام بهداشتی ندارد؛ پس اگر پیشنهاد توزیع ژل و محلول ضدعفونی کننده در داروخانه‌ها ارایه شده است، با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.

    این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: داروخانه‌ها شبکه رسمی این وزارتخانه است و ما نیز کمک می‌کنیم که لجستیک و تامین کالاها، به موقع صورت گیرد.

    مدرس خیابانیبار دیگر باید تاکید کرد: همانطور که به مرور، واردات شکل گرفت و تولید داخلی افزایش یافت، توزیع نیز در شبکه های گسترده تری صورت خواهد گرفت، به نحوی که هم اکنون به جز مراکز درمانی و بیمارستانی، فروشگاههای زنجیره ای و سایر فروشگاههای مجاز با تشخیص وزارت بهداشت، مسئول  عرضه این اقلام خواهند شد و با این شکل گرفتن ساز و کار در روزهای اخیر، بخشی از داروخانه ها تغذیه شده که کنترل های لازم نیز بر روی آنها صورت می گیرد، ضمن اینکه اقلام باید با نرخ مصوب توزیع شود.

  • مطالبات قطعه‌سازان تا پایان هفته جاری پرداخت می‌شود

    مطالبات قطعه‌سازان تا پایان هفته جاری پرداخت می‌شود

    مازیار بیگلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پرداخت مطالبات قطعه‌سازان گفت: مطالبات قطعه‌سازان از محل ۵ هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی برای حمایت از صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی اختصاص داده است، تا پایان هفته جاری پرداخت خواهد شد و بخش عمده‌ای از تحقق این اعداد و ارقام، به دلیل دوندگی‌های صورت گرفته از سوی انجمن و با حمایت و همکاری خودروسازان است که بر این اساس، کل تسهیلات قابل پرداخت در نظر گرفته شده برای این بخش پرداخت خواهد شد.

    دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: حجم قابل توجهی از بدهی یکی از خودروسازان بزرگ (ایران‌خودرو) به قطعه‌سازان پرداخت شده و مبالغی نیز از سوی خودروسازان دیگر که سهم بازار کمتری دارد (سایپا) ممکن است که در اوایل سال ۹۹ پرداخت شود که بر این اساس قطعه‌سازان می‌توانند نسبت به ادامه تولید مطمئن‌تر گام بردارند.

    وی تصریح کرد: با مبالغی که از سوی دولت به قطعه‌سازان تزریق شد، امیدواریم بتوانیم سال ۹۸ را علیرغم سختی‌های بسیار به نحوی به اتمام بریم که قطعه سازان انگیزه‌ای لازم را برای تولید در سال آینده داشته باشند.

    بیگلو از افزایش تعداد خودروهای کف کارخانه به دلیل شیوع ویروس کرونا که البته بخشی از آن هم، نتیجه تأخیر در پراخت مطالبات قطعه‌سازان و کمبود نقدینگی واحدهای قطه‌سازی بوده است؛ ضمن اینکه کشور چین نیز ظرف دو ماه گذشته تعطیل بوده و مواد اولیه‌ای که باید از مبدا این کشور حمل می‌شد، با تأخیر حمل شد؛ ضمن اینکه به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی ناشی از شیوع کرونا، خودروسازان بخشی از خطوط تولیدی خود را تعطیل کرده و تعداد پرسنل را کاهش دادند؛ اما علیرغم همه مشکلات به وجود آمده، جای نگرانی نیست و تولید به سرعت رونق می‌گیرد؛ چراکه هر دو خودروساز توانایی افزایش تولید داشته و اگر مجوزهای لازم را کسب کنند، حتماً در تعطیلات سال نو، کارگران سر کار خواهند آمد و کسری تولید را جبران خواهند کرد.

    وی در خصوص توانایی قطعه سازان برای سال ۹۹ خاطرنشان کرد: تولیدات قطعه سازان در سال آینده با توجه به تزریق ۵ هزار میلیارد تومان بهبود خواهد یافت، اما باید مطمئن شد که خودروسازان به طور کامل تا پایان سال سهم خود از این تسهیلات را به قطعه سازان دریافت خواهند کرد؛ چراکه اگر قطعه ساز مشکل کمبود نقدینگی داشته باشد، ممکن است سفارش‌گذاری برای واردات مواد اولیه با تأخیر انجام گردد؛ اما به هر حال اگر اتفاق خاصی رخ ندهد قطعه سازان از ۱۵ فروردین ماه، با قدرت و قوت تولید را آغاز خواهند کرد.

    بیگلو از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی درخواست کرد تا با توجه به شیوع ویروس کرونا و مشکلات رکودی کارخانجات، پرداخت مالیات و حق بیمه کارفرما را با ملاحظه بیشتری پیگیری نمایند؛ چراکه هم اکنون کارفرماها با شرایط سختی مواجه هستند که باید دولت با آنها همراهی نماید؛ ضمن اینکه اکنون بانک‌ها نیز پیگیر دریافت اقساط وام‌ها هستند در حالیکه باید همراهی بیشتری با تولید صورت گیرد.

    وی اظهار داشت: این یک مشکل ملی است و باید همه دست به دست هم دهیم تا از آن عبور کنیم.