سیدعباس موسوی، از قضات با سابقه کشور و قاضی فعلی دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت، گفت: لایحه تجارت هنوز رویه قانونی خود را به طور کامل طی نکرده و به تایید شورای نگهبان نرسیده است. اما تصویب ۳۳۱ ماده آن در مجلس موجب شد تا موجی از نگرانی در بین فعالان حقوقی و بازرگانان ایجاد شود.
وی افزود: اگر عنوان این لایحه را بیان نمیکردند من به عنوان قاضی متوجه نمیشدم که متن قانون تجارت پیش روی من است چرا که به حدی به همریختگی، بی نظمی و استفاده نادرست از ادبیات حقوقی در این ۳۳۱ ماده دیده میشود که اگر شما بخواهید قانونی بدتر از این قانون پیدا کنید باید سخت به تکاپو بیفتید. من شخصا قانونی بدتر از لایحه تجارت ندیدهام.
تدوین لایحه تجارت نیاز به کار کارشناسی دارد
قاضی دیوان عالی کشور خاطر نشان کرد: قانونگذار در وضع قوانین عوامل مختلفی از جمله دغدغه فعالان آن بخش و پیش بینی تدوین مجموعه متناسب وهماهنگ با آن دغدغهها را در نظر میگیرد. اما بنظر میرسد در لایحه تجارت چون احساس کرده است که قانون تجارت قدیمی است و بسیاری از تحولاتی که بعد از سال ۱۳۱۱ رخ داده در قانون تجارت مغفول مانده است؛ به سوی تغییر قانون تجارت حرکت کرده است در شرایطی که این عامل به تنهایی کافی نیست.
موسوی با بیان این که قانونگذار فقط یک عامل تغییر قانون را در نظر گرفته است، گفت: برای اصلاح قانون تجارتی که عمر ۸۰ ساله دارد و اثر زیادی بر فعالیتهای تجاری دارد نیاز است تا برنامهای مدون برای جمعآوری اطلاعات از رشتههای مختلف تجاری و حقوقی و همچنین استفاده مفید از دادههای حاصل از رویه قضائی را در نظر داشته باشیم.
وی با اشاره به مواد اولیه لایحه تجارت اضافه کرد: این قانون ابتدا باید تاجر را معرفی کند و سپس مصادیق فعالیت تجاری را تشریح کند اما در این قانون ابتدا وارد موضوعاتی میشود که اساسا مربوط به مقررات دیگری است که جای آن در قانون تجارت نیست.
بعضی موضوعات لایحه ارتباطی با تجارت ندارد
این قاضی دیوان عالی کشور گفت: کمتر قانونی در کشور داریم که به قدمت قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی بر مناسبات حقوقی، تجاری و روابط افراد موثر باشد به همین دلیل انتظار این بود که اگر بعد سالها قرار است قانون تجارت تغییر کند احتیاط لازم صورت بگیرد.
این قاضی دیوان عالی کشور اضافه کرد: قانونگذار باید در وضع قانون از مفاهیمی استفاده کند که بیشترین ارتباط و هماهنگی را با موضوع قانون داشته باشد اما شما وقتی ماده ۱ لایحه تجارت را مرور میکنید متوجه میشوید که این ماده ارتباط چندانی با موضوعات مهم تجارت ندارد.
مطرح شدن برخی موضوعات در متن لایحه تجارت مضحک است
موسوی افزود: در حالی در متن لایحه تجارت قاعده آمره تعریف میشود که لازم نیست قاعده آمره در متن قانون تجارت تعریف شود و اگر هم این امر صورت پذیرفت باید به قاعده آمره در روابط تجاری اشاره کند.
وی ادامه داد: ادبیات حقوقی به کار رفته در این مواد خیلی ناموجه است و حاوی نکات و عبارات الزام آور نیست مثلا همان مادهای که قاعده آمره را تعریف کرده مفهوم مباحات اقتضائی را نیز مطرح کرده است، اما این عبارت اساسا ناملموس و ناخوشایند است که پیش از این در هیچ کجای قاموس مقررات آن را ندیدهایم.
قاضی دیوان عالی کشور تاکید کرد: در قانونی که مربوط به موضوعات ماهوی است اشاره به آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به دعاوی معنا ندارد. این موضوع در لایحه تجارت رعایت نشده است؛ همچنین اینکه در قانون تجارت نحوه رسیدگی، احضار و صدور حکم مقررات را بیان کنید خیلی مضحک است.
تدوین کنندگان لایحه تجارت از آخرین تحولات حقوقی بی اطلاع هستند
موسوی با بیان این که تدوین کنندگان لایحه تجارت از جدید ترین یافتههای حقوقی بی اطلاع بودهاند، گفت: اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده در طی این سالها در دنیا به شدت دچار محدودیت شده است یعنی طرفداران اصل آزادی قراردادها کاهش یافتهاند و این ایده حاکمیت پیشین را ندارد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در باب ورشکستگی و اعتراض به احکام ورشکستگی با رویه و آرا متشتت مواجه هستیم و انتظار میرفت که در قانون جدید تجارت این مسئله حل شود. در حالی که فکر نمیکنم لایحه تجارت در این زمینه به دستگاه قضائی کمکی کند، بلکه اختلافات را در دستگاه قضائی بیشتر نیز میکند.
لزوم بازنگری در لایحه تجارت
قاضی سابق دادگاه تجدید نظر تهران گفت: من از هیات رئیسه مجلس خواهش میکنم، به دلیل این که قانون تجارت، قانونی کاربردی و بسیار تاثیرگذار است از کمیسون حقوقی بخواهند تا با تامل و تحمل و نه با فوریت به لایحه تجارت رسیدگی کند.
موسوی ادامه داد: انتظار میرود در بررسی لایحه تجارت دقت فدای فوریت و سرعت نشود و با دعوت از صاحبنظران حوزه حقوقی و قضایی ایدههای مختلف، جمع آوری شده و لایحه فعلی تجارت را کنار بگذارند.
وی با اشاره به لزوم باز تدوین لایحه تجارت گفت: پیشنهاد میشود که بازنگری قانون تجارت طی یک فرایند زمانی قابل قبول و همراه با یک برنامه دقیق انجام شود و اگر لازم بود کمیسیون حقوقی پیشنهادات اصلاحی خود را پس از مشورت با صاحبنظران راهی صحن علنی مجلس کنند.
با تصویب لایحه تجارت در جامعه فاجعهای رخ خواهد داد
این قاضی دیوان عالی کشور در خصوص این که آیا نمایندگان قوه قضاییه درباره لایحه تجارت نظر کارشناسی داده اند یا نه، گفت: در این مورد خبر ندارم اما مطمئن باشید که آن دسته از قضاتی که کار پژوهشی و علمی میکنند مهر تاییدی بر لایحه تجارت نزدهاند.
موسوی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر میرسد که لایحه تجارت محصول ترواش فکری یک یا چند نفر است و به همین دلیل هست که مورد انتقاد جدی قاطبه حقوقدانان قرار گرفته است و اگر این پیشنهاد با مواد بعدی که قطعا هماهنگ با همین ۳۳۱ مواد هست، به تصویب نهایی برسد فاجعهای در جامعه ما رخ خواهد داد.
