به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹، گفت: پس از اخذ نظرات اعضای کارگروه توسعه صادرات، نسبت به طرح موضوع در کارگروه اعلامی از سوی معاون اول رئیس جمهوری اقدام و سپس جهت تصویب و ابلاغ به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال خواهد شد.
دبیر کارگروه توسعه صادرات، ضمن تقدیر و تشکر از رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به ویژه استانهای مرزی، ارسال اطلاعات وضعیت زیرساختهای صادراتی و تجاری استان در جهت برنامهریزی تخصیص مشوقهای صادراتی را با اهمیت عنوان کرد.
زادبوم در پایان، برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران در جهت حمایت از صادرکنندگان را در دو بعد کوتاه مدت (شرایط کرونا) و میان مدت (شرایط پساکرونا) اعلام کرد و برنامهریزی در این خصوص را اولویت اصلی سازمان توسعه تجارت ایران دانست.
فواید آزادسازی سهام عدالت/وقت پیگیری مطالبه فعالان اقتصادی است
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در خصوص ضرورت آزادسازی سهام عدالت نوشت: میانه فروردین ماه طی نامهای به رئیسجمهور چندین پیشنهاد برای مهار اثرات نامطلوب اقتصادی ناشی از کرونا ارائه دادیم. در این روزها که بازار سرمایه شرایط خاصی را پشت سر میگذارد، توجه به یکی از پیشنهادات این نامه بیش از گذشته اهمیت پیدا کردهاست.
وی افزود: یک بند از این نامه به موضوع سهام عدالت میپرداخت. ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت در اختیار دارند و متوسط ارزش سهام آنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین هم جمعیت قابل توجهی درگیر موضوع سهام عدالت هستند و هم اینکه این سهام از نظر ریالی ارزش بالایی دارد.
به گفته خوانساری، حال در شرایطی که بازار سرمایه طی یکسال گذشته دوران رشد را سپری کرده، امکان آزادسازی سهام عدالت هم فراهم آمدهاست. در این شرایط میتوان سهام شرکتهای سهام عدالت را به صورت مرحلهای به صندوق قابل معامله در بورس واگذار و واحدهای این صندوق به مشمولان واگذار کرد. البته این صندوق تنها برای تسهیل عرضه سهام عدالت ایجاد میشود و بازارگردان صندوق باید پس از خرید واحدها، اقدام به فروش سهام در بازار و ابطال آن کند.
وی اظهار داشت: آزادسازی سهام عدالت دو فایده مهم دارد. اول اینکه با توجه به وضعیت بازار سرمایه که تقاضا زیاد و عرضه کم شده، سهام عدالت میتواند بخشی از تقاضا را پوشش دهد. فایده دوم هم مربوط به تأمین درآمد برای دارندگان سهام میشود. بخصوص اینکه اقشار کمتر برخوردار این سهام را در اختیار دارند و تلاش دولت طی دو ماهه گذشته این بوده که درآمدهایی برای آنها تأمین کند. در صورت آزادسازی سهام عدالت آنها از مزیت دسترسی به منابع حاصل از فروش داراییهایشان بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، رضا رحمانی با اشاره به ثبت رکورد در شاخص وزنی صادرات غیرنفتی، گفت: در سال رونق تولید با وجود افزایش تحریمها و اعمال انواع محدودیتهای تجاری و اقتصادی، صادرات غیر نفتی ایران رشد مناسبی داشته و حجم صادرات و واردات کشور در سال ۹۸ به بیش از ۱۶۹ میلیون تن رسید.
وی با بیان اینکه میزان صادرات کشور در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۷، افزایش ۱۴ درصدی داشت اضافه کرد: این امر اهمیت توسعه زیرساختهای صادراتی، تسهیل و روانسازی امور در حوزه تجارت خارجی را بیش از پیش نمایان میکند.
رحمانی گفت: با تحلیل انجام شده روی نوع کالاهای صادراتی کشور در سال ۹۸، در سال ۹۹ و با اولویت جهش تولید، توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال با وجود محدودیتهای طرح فاصله گذاری اجتماعی، با دستور صریح رئیس جمهور، بخش تولید به خصوص در زمینه کالاهای ضروری و اقلام بهداشتی با همتی مضاعف و روحیهای جهادی در حال فعالیت است و این رویکرد فرصت خوبی را فراهم کرده تا در صورت توقف شیوع کرونا در کشور، بتوانیم این تهدید بزرگ جهانی را به فرصتی مغتنم برای جهش تولید و ایجاد بازارهای جدید صادراتی تبدیل کنیم.
رحمانی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک شرایط موجود، با تمام توان با وزارت بهداشت و درمان همکاری میکند تا بتوانیم به سرعت و با تحقق برنامههای ستاد مقابله با کرونا بر این بیماری فائق آییم و فضای مناسب برای فعالیت مجدد و پرقدرت همه کسب و کارها را فراهم کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نتایج اقدامات در سال «رونق تولید» نشان میدهد که کشور از ظرفیتهای فوق العادهای برای توسعه برخوردار است و باید همه ظرفیتهای بالقوه موجود را با همکاری و همراهی یکدیگر بالفعل کنیم.
رحمانی با اشاره به آمار منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر رشد ۷ درصدی تولیدات صنعتی کشور در ۳ ماهه سوم سال ۹۸، گفت: رکورد زدنی صادرات غیر نفتی و افزایش حجم تجارت کشور به ۸۵ میلیارد دلار، افزایشی بودن بیش از دو سوم تولیدات منتخب کالایی در سال گذشته و افزایش چند برابری تولیدات اقلام بهداشتی فقط در طول یک ماه نشان دهنده ظرفیتهای بی نظیر کشور در حوزه تولید و تجارت و امکان تحقق حداکثری اهداف جهش تولید است.
وی اضافه کرد: نکته اساسی و مهم در روند واردات کشور در سال ۹۸، مبنا بودن واردات کالاهای اساسی، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی بوده است که حجم اصلی واردات را شامل شده است از این رو ورود کالاهای مصرفی کاهش محسوسی داشته و عموم نیازهای کشور از محل تولیدات داخلی تامین شده است.
وزیر صمت در خصوص ضرورت توجه به بازار ۸۰ میلیونی در داخل کشور، گفت: این مهم، تامین حداکثری نیازهای مصرفی کشور از محل تولیدات داخلی را نشانه گیری کرده و در صورت توجه کافی میتواند حتی به کاهش واردات غیر قانونی و قاچاق کالا نیز منجر شود؛ البته این موضوع مستلزم فعال سازی همه ظرفیتهای تولیدی و احیای جایگاه برندهای داخلی است.
رحمانی افزود: پیشرفتهای به دست آمده در بخش تولید کشور در سال ۹۸ و احیای تعداد ریادی از واحدهای صنعتی غیر فعال و راکد در شرایط سخت و پیچیده تحریمها حاصل شده است از این رو با همراهی همه بخشهای عامل در حوزه صنعت و باور به توان بخش خصوصی، میتوانیم بسیاری از تهدیدات را به فرصتهایی بزرگ و ماندگار تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال و همزمان با نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید»، آسیب شناسی برنامههای وزارتخانه در سال رونق تولید در دستور کار قرار گرفته و سعی داریم با بهره گیری از دیدگاههای صاحبنظران حوزه تولید و اقتصاد و لحاظ همه دغدغههای فعالان بخش خصوصی، برنامههای عملیاتی برای “جهش تولید” را تدوین و اجرایی کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران درخصوص کارنامه تجارت خارجی کشور در زمان شیوع کرونا اظهارکرد: میزان صادرات کشور در دوره اول بهمن ماه سال ۹۸ تا۱۵ فروردین۹۹ ، ۲۰ میلیون و ۵۱۱ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۴ میلیون دلار بوده است که در مدت مشابه سال قبل، ۲۵ میلیون و ۹۰۲هزار تن به ارزش هشت میلیارد و ۹۵۹ میلیون دلار صادرات کالای غیر نفتی را از کشور شاهد بودیم.
وی افزود: صادرات کشور از لحاظ وزنی نزدیک به ۲۰ درصد و از لحاظ ارزش نیز ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است که فراگیری ویروس کرونا، محدودیت های مرزهای زمینی و کاهش مصرف بعضی از کالاها مانند مواد غذایی وکاهش قیمت جهانی مشتقات نفتی دراین مدت از دلایل این کاهش به شمار می رود.
دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص واردات کشور نیز اعلام کرد: میزان واردات کشور نیز در این بازه زمانی دوماه و نیمه، یعنی از اول بهمن ماه سال۹۸ تا ۱۵ فروردین سال جاری، هفت میلیون و۱۰۲ هزارتن به ارزش هفت میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار بوده که در زمان مشابه قبل، ۶میلیون و ۴۷۴ هزارتن به ارزش هفت میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است.
واردات کشور که بیش از ۸۵ درصد آن نهاده های تولید، کالاهای اساسی و ماشین آلات را تشکیل می دهد نسبت به مدت زمان اول بهمن سال ۹۷ تا ۱۵ فروردین ۹۸ از لحاظ وزنی ۱۰.۳درصد و از لحاظ ارزش ۷.۵ درصد رشد را شاهد هستیم.
وی در خصوص عدم تاثیر شرایط بر واردات نیز توضیح داد: یکی از دلایل مهم تاثیر کم شیوع بیماری کرونا بر واردات کشور، واردات کالاهای اساسی و نهاده های تولید از مسیر دریایی و بنادر و از مبدا کشورهای بافاصله دور با رعایت پروتکل های بهداشتی است که در حمل و نقل دریایی کشورها موظف به توجه به آن هستند.
لطیفی در ادامه گفت: گمرک ایران برای ممانعت از توقف یا کند شدن روند صادرات کشور طی نامه های جداگانه ای به گمرکات کشورهای ترکمنستان، پاکستان و ترکیه ، خواستار اجرایی کردن پروتکل های کنترلی و بهداشتی در مسیر ورود و خروج مرزهای مشترک توسط تیم شبکه های بهداشتی طرفین شد و در مکاتبه های دیگری به سازمان جهانی گمرک خواستار همراه سازی اعضا برای توجه به پروتکل های بهداشتی به جای مسدود سازی مرزها شد تا دراین برهه نیز با محوریت این سازمان مهم، همه اعضا و کشورها همانند دوران فراگیری سارس، ابولا و انفولانزا ی حاد با رعایت دستورالعمل های بهداشتی ، ضمن توجه به سلامت جامعه بشری ، به تجارت روان بین کشورها هم پرداخته شود.
امکان تمدید ثبت سفارش خودروهای موجود در گمرکات فراهم شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت سفارش خودرو برای اجرایی شدن تصویبنامه مربوط به خودروهای موجود در گمرک موقتا باز شد تا امکان تمدید ثبت سفارش خودروهای دپو شده در گمرکات فراهم شود .
پیش از این صاحبان خودروهای موجود در گمرکات خواستار باز شدن سایت جهت تمدید ثبت سفارش ها شده بودند تا بتوانند بر اساس مصوبه بهمن ماه هیات وزیران ثبت سفارش های خود را تمدید و خودروهای خود را از گمرک ترخیص نمایند که به نظر می رسد این موضوع اجرایی شده تا چندین هزار خودروی موجود در گمرکات هم مجوز ترخیص بگیرند .
امکان تمدید ثبت سفارش خودروهای موجود در گمرکات فراهم شد
در اطلاعیه سامانه جامع تجارت در این خصوص با اشاره به اجرایی شدن تصویبنامه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مربوط به ثبتسفارشهای خودرویی آمده است:
۱- امکان تمدید ثبتسفارشهای خودرویی موضوع بند ۳ تصویبنامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ :
این ثبتسفارشها تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ تمدید خواهند شد.
در هنگام ویرایش ثبتسفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند.
متقاضیان بایستی ضوابط مربوط به اخذ شناسه کالا و نمایندگی را رعایت نمایند.
متقاضیان بایستی نسبت به اخذ مجوزهای مورد نیاز اقدام نمایند.
ثبتسفارش بایستی تنها شامل خودرو سواری با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی باشد.
پرونده بایستی قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ثبتسفارش شده باشد.
ثبتسفارشهای بانکی بایستی دارای قبض انبار تا قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ باشند.
ثبتسفارشهای بدون انتقال ارز بایستی دارای قبض انبار تا قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ باشند.
محل تامین ارز پروندههای «بدون انتقال ارز» بایستی از مقدار “بند ۹ ماده ۳۸-قبض انبارهای «خودرویی» قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ به استناد تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶» به مقدار« بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، موضوع بند ۱ مصوبه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹» ویرایش گردد.
۲- ویرایش و تمدید ثبتسفارشهای خودرویی جانبازان و معلولین:
جانبازان و معلولین امکان ثبتسفارش یک دستگاه خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی را به سرزمین اصلی خواهند داشت.
ثبتسفارشهای خودرویی جانبازان و معلولین شامل خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی بایستی نسبت به تغییر محل تامین ارز پرونده خود به محل “بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، موضوع تبصره ۱ بند ۲ مصوبه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹” اقدام نمایند.
جانبازان و معلولین در صورت لزوم میبایست نسبت به انتقال ثبتسفارش خود از سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.
در هنگام ویرایش ثبتسفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند.
این ثبت سفارشها بایستی دارای قبض انبار یا بارنامه قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ باشند.
۳- افتتاح، ویرایش و تمدید ثبتسفارشهای خودرویی که قصد انجام واردات به منطقه آزاد را دارند؛
بازرگانان “مناطق آزاد تجاری” که قصد واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی به مناطق آزاد را دارند، میتوانند از محل تامین ارز “بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، موضوع تبصره ۲ بند ۲ مصوبه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹” نسبت به افتتاح و ویرایش یا تمدید ثبت سفارشهای خود اقدام نمایند.
بازرگانان “مناطق آزاد تجاری” جهت استفاده از محل فوق بایستی طرف قرار داد با نمایندگی های رسمی باشند.
در هنگام ویرایش ثبتسفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند.
متقاضیان بایستی حتما دارای قبض انبار مربوط به مناطق آزاد قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ باشند.
محدودیتی برای تعداد تمدید این ثبت سفارشها وجود نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدگنندگان، گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان مرجع اصلی و تخصصی قیمتگذاری و راهبر امر بازرسی و نظارت بر بازار در سطح کشور به عنوان دستگاه ستادی با همکاری سازمان صمت استانها و اتاقهای اصناف و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط و در راستای سیاست گذاری کارگروه تنظیم بازار، اهداف و وظایفی مشتمل بر موارد زیر را دنبال میکند.
وی افزود: پیش بینی و مدیریت بازار در حوزه کالا و خدمات متضمن نظارت پیشگیرانه بر تأمین، توزیع، قیمت کالا و خدمات اولویت دار، مبارزه با عرضه و فروش کالای قاچاق در سطح بازار، نظارت بر عملکرد و فعالیت شرکتهای پخش و فروشگاههای زنجیرهای به منظور جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی احتمالی از قبیل گران فروشی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری، احتکار و …، رصد مستمر روند تغییرات قیمت و توزیع اقلام هدف و اولویت دار به ویژه (گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، شیر خام، محصولات لبنی پر مصرف (شیر، پنیر، ماست))، انواع کالاهای یارانهای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سطح کشور و تنظیم گزارشهای کارشناسی در حوزههای مرتبط و انعکاس به مراجع مسئول و ستاد تنظیم بازار، برنامهریزی و سیاست گذاری انجام طرحهای ویژه نظارتی و مناسبتی در بازار و تهیه و تنظیم شناسنامه وضعیت کالاهای حساس.
تابش گفت: سازمان حمایت در آستانه ایام ماه مبارک رمضان، طرح نظارتی ویژه این ماه را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی، نهادها و تشکلها اعم از تعزیرات حکومتی و اتاقهای اصناف از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ تا ۱۳۹۹/۳/۳ اجرا خواهد کرد.
وی گفت: این طرح در حقیقت استمرار طرح نظارتی نوروز نیز است و تمهیدات و تدارکات ویژهای از منظر تهیه و تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم از اسفند ماه سال گذشته پیش بینی شده است که حوزههای مختلف نظارتی در همراهی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مانند: سازمان تعزیرات حکومتی، سازمانهای صمت سراسر کشور، بازرسی و نظارت اصناف، ناظران افتخاری و انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشارکت خواهند داشت.
وی گفت: هریک از این اجزا به تناسب وظایف و اختیارات برنامهها و اقداماتی را به صورت هماهنگ و متناسب با سیاستهای این طرح اجرا خواهند کرد. به عنوان نمونه برابر تمهیدات اتخاذ شده در کارگروه تنظیم بازار جهت تولید و تأمین کلیه مایحتاج مورد نیاز مصرف کنندگان در ایام ماه مبارک رمضان، تدابیر مناسب اتخاذ تا کالا و اقلام هدف از طریق زنجیره تأمین و توزیع و جهت عرضه در شبکه مشخص با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
تابش افزود: همانگونه که گفته شد ستاد تنظیم بازار از اسفند سال گذشته برنامههای اجرایی طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان را تدوین و مراتب را طی بخشنامهای، به دستگاههای ذیربط استانها ابلاغ نموده است. در این طرح کلیه کالاهای اساسی مردم و مایحتاج روزانه آنها مانند گوشت، تخم مرغ، برنج، روغن، شکر و… به میزانی بیش از نیاز مردم تدارک و در انبار و سردخانههای استانها ذخیره سازی شده است؛ لذا استمرار نظارت بر این کالاها که از نوروز پیش بینی شده بود در این طرح هم وجود خواهد داشت. مضافاً به لحاظ شرایط فعلی حاکم بر جامعه ناشی از شیوع بیماری کرونا، طبعاً کنترل و نظارت جدی بر شبکه توزیع و قیمت عرضه اقلام بهداشتی اعم از ژل و محلولهای ضد عفونی کننده، ماسک و امثالهم اعمال و برخورد با تخلفات احرازی در دستور کار کلیه عوامل بازرسی قرار دارد.
وی در ادامه به اقلام مشمول اعلام موجودی انبار در سامانه انبار اشاره کرده و کالاها را به تفکیک گروه کالایی اعلام کرد که کالاهای مذکور به شرح زیر میباشند:
مواد غذایی شامل «روغن نباتی جامد، روغن نباتی خام، روغن نباتی مایع، شکر خام، شکر سفید، کره پاستوریزه، کره فله» محصولات کشاورزی شامل «برنج، جو، چای، ذرت، کنجاله سویا، لوبیا، لپه، عدس، نخود و خرما» مواد پروتئینی از قبیل «تخم مرغ، گوشت قرمز منجمد، گوشت مرغ منجمد»، محصولات شوینده و بهداشتی شامل «پودر شوینده دستی، پودر شوینده ماشینی»، محصولات غیرفلزی از قببیل «لاستیک اتوبوس، لاستیک باری، لاستیک سواری، کاغذ چاپ و تحریر و کاغذ روزنامه»، و در نهایت محصولات فلزی که شامل تیرآهن سبک، تیرآهن سنگین، فولاد خام، میلگرد آجدار، میلگرد ساده و ورق فولادی میباشد.
تابش تاکید کرد: ستاد تنظیم بازارتمهیدات گستردهای برای تأمین کالا از محل ذخایر انجام داده است که نحوه اقدام و برنامهریزی مربوط طی بخشنامههایی به استانها ابلاغ شده است در همین راستا عرضه ۵۰ هزار تن برنج هندی با قیمت حداکثر ۸ هزار تومان، و به همین میزان شکر با قیمت حداکثر ۵ هزار و ۹۰۰ تومان و ۲۵ هزار تن مرغ منجمد با قیمت حداکثر ۱۲ هزارت ومان، بیش از ۱۵ هزار تن گوشت قرمز منجمد با قیمت مصوب حداکثر ۴۲ هزار تومان، ۵۰ هزار تن روغن خام برای تولید انواع روغن نباتی در سقف قیمت مصوب و ۱۰۰ هزار تن انواع خرمای مضافتی و کبکاب که با توجه به نوع، کیفیت، وزن بسته بندی و سایر مشخصههای آن توسط کارگروه تنظیم بازار استان قیمت گذاری و عرضه میشود.
وی گفت: لازم به توضیح است در شرایط فعلی کشور و درگیری جامعه با ویروس کرونا محدویتهایی در فعالیت برخی از واحدهای صنفی وجود دارد که طبیعتاً به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری پیش بینی شده است. موضوع عرضه انواع مختلف مواد غذایی نیز متناسب با این محدودیتها و در چهارچوبهای مشخص شده در پروتکلهای ابلاغی ستاد مبارزه با کرونا قابل بررسی و اقدام خواهد بود.
تابش افزود: قیمت این اقلام توسط کمیسیون نظارت هر استان تعیین و در اقدامی که ظرف چند روز آتی معمول خواهد شد قیمت این خدمات در سامانه قیمت بارگذاری خواهد شد تا به تفکیک استانها قیمت این اقلام به صورت حداکثر قیمت قابل قبول برای متقاضیان قابل رؤیت باشد.
مانع جدید برای بازگشایی کسب و کارها/ کارفرما باید تعهد بدهد!
فعالیت واحدهای کمریسک اقتصادی در حالی از ۳۰ فروردین در تهران آغاز خواهد شد که بسیاری از کارفرمایان مکلف به ارایه تعهدی شدهاند که عملا آنها را از بازگشایی کسب وکارهایشان باز میدارد.
به گزارش خبرنگار مهر، زمزمههای ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، دوباره به گوش میرسد. شورایی که بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وجود آمده بود تا مصادیق انحصار و شبهانحصار را شناسایی کرده و با آن مقابله کند؛ هر چند که در دوران فعالیتش، بیشترین عمر کاری خود را صرف حوزه قیمت گذاری خودرو نمود و گاهی هم، به شیوه فروش و نرخ گذاری محصولات فولادی ورود پیدا کرد.
بازخوانی پروندهای تلخ از فشار ذینفعان برای رهاسازی قیمت خودرو
روزهایی بود که شورای رقابت با ورود به عرصه نرخ گذاری خودرو، نقشآفرین بازار بود و به راحتی به خودروسازان اجازه نمیداد که در بازار جولان دهند و هر طور که میخواهند نرخ بگذارند و به هر نحوی، خودرو پیشفروش کنند. آن روزها، اگرچه انتقادات زیادی به شیوه عملکرد و دستورالعملهای مرتبط با قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت وارد میشد، اما خودروسازان برای ریال به ریال افزایش قیمت خود، باید صفحههای زیادی را از مستندات قابل قبول برای شورای رقابت پر میکردند تا بلکه بتوانند ده درصد افزایش قیمت بگیرند؛ به همین خاطر، هر آنچه را که در توان داشتند به کار میگرفتند تا تصمیمات شورا را تحت تأثیر خود قرار دهند.
آن روزها شورای رقابت کجدار و مریز با خودروسازان پیش میرفت و گاهی هم به دلیل ترس از بیکاری کارگران این صنعت، اندکی از مواضع خود کوتاه میآمد؛ اما داستان هر آنچه که بود، بازار خودرو تا حدود نسبتاً زیادی نسبت به سالهای خروج این شورا از نرخ گذاری خودرو، سر و سامان داشت. در تمامی این سالها، خودروسازانی که اتفاقاً مدیران عامل بلامنازعی را به خود میدیدند و کسی یارای تغییر آنها را نداشت، بر این باور بودند که اگر قیمت گذاری خودرو آزاد شود، حتماً بازار سامان پیدا خواهد کرد و نرخ بر اساس رقابت تعیین خواهد شد؛ موضوعی که حداقل اکنون دیگر برای آن ادعایی نمیتوانند داشته باشند؛ چراکه ظرف حدود دوسال گذشته، در این امتحان بارها شرکت کردند و هر بار با نمره بدتری مردود شدند.
اکنون سیاست آزادسازی قیمت خودرو در بازار ایران یک سیاست کاملاً شکستخورده است و مردم هم به خوبی میدانند که منافع ناشی از پز آزادسازی قیمت خودرو، تنها به جیب عدهای میرود و این دلالان هستند که سود نهایی آن را خواهند برد؛ نه مصرفکنندگان. چه آنکه گواه این ادعا هم، دستگیری تعداد کثیری از مدیران صنعت خودرو ظرف یکسال و نیم گذشته است و هنوز هم تکلیف پروندههای مرتبط با آنها مشخص نیست؛ به خصوص اینکه مردم هم از این دستگیریها و تشکیل پروندهها هنوز اطلاعاتی ندارند؛ ولی مطمئن هستند که قوه قضائیه با رویکرد جدیدی که اتخاذ کرده، حتماً نگاه دقیقی را به تخلفات سالهای گذشته خودروسازان و مدیران و مقامات ارشد آنها خواهد داشت.
داستان خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو چه بود؟
موضوع تا حدودی از یک درخواست شروع شد. وزارت صنعت به دولت پیشنهاد داد تا برای ساماندهی بازار خودرو، امور مرتبط با قیمت گذاری را از شورای رقابت سلب کرده و به ستاد تنظیم بازار بدهد. آن روزها محمد شریعتمداری، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. در واقع، در سال ۹۷ وی از شورای اقتصادی سران قوا درخواست کرد تا شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شده و دخل و تصرفی در قیمت گذاری خودرو نداشته باشد، بلکه فقط نقشش به یک پیشنهاد دهنده تغییر کرده و کار اصلی را ستاد تنظیم بازار انجام دهد.
شورای اقتصادی نیز با رایزنیهای گستردهای که از سوی خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، با این درخواست موافقت کرد؛ اما این پایانی بر حذف شورای رقابت از این گردونه نبود؛ بلکه مجدد با تغییری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شیوه قیمت گذاری خودرو به عمل آورد، شورای رقابت حتی دیگر نقش پیشنهاد دهنده هم نداشت. اینجا بود که شورای رقابت دست به کار شد و به سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایت برد. اما نکته حائز اهمیت آن بود که در تمام این مدت، نه تنها وزارت صنعت شورای رقابت را به صورت کامل حذف کرده بود، بلکه مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی را هم زیر پا گذاشت که در آن، نکاتی در خصوص قیمت گذاری در حاشیه بازار ذکر شده بود؛ در واقع در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مصوب شده بود تا ۲۰ درصد از محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ، خارج از قیمتهای مصوب و به صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شده و طبق حاشیه بازار به فروش برسد؛ در حالیکه آنچه که به خودروسازان ابلاغ شد، این روش هم تغییر کرد و فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار برای تعیین قیمت به خودروسازان ابلاغ شد.
حال دوباره زمزمههای بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو مطرح شده است. هم اینکه در طول یکسال، بازار خودرو از آنچه که پیش از آن بوده، آشفتهتر شده و قیمت هیچگونه سر و سامانی نداشته است و به دلخواه و مطابق با میل خودروسازان تعیین شده و از همه بدتر اینکه، خودروسازان تنها در طول یکسال گذشته، عطش پیشفروش خودرو و جذب نقدینگی بیشتر از بازار را داشتند و آنگونه که دستگاههای نظارتی میگویند، هنوز برخی از تعهدات آنها از سال ۱۳۹۷ به مشتریان باقی و تعیین تکلیف نشده است.
آن روزها روش قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، بر اساس یک فرمول خاص تعیین میشد که در آن، از دو بخش بازدارنده استفاده میشد که یکی بهرهوری و دومی کیفیت بود که اجازه نمیداد خودروسازان هر قیمتی را برای خودروهای خود لحاظ کنند؛ یعنی سنجش کیفیت و نیز بهرهوری بر اساس فرمول شورای رقابت، از افزایش لجام گسیخته و مطابق با میل خودروسازان جلوگیری میکرد.
به هر حال، اکنون مدت قانونی یکساله مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی برای سپردن قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار رو به پایان بوده و حال رایزنیها برای بازگشت دوباره نرخ گذاری به شورای رقابت در حال انجام است.
دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو در راه است
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی بنگاهها موظف هستند هر شش ماه یکبار، گزارشی از سهم خود در بازار به صورت مستقیم و غیرمستقیم به شورای رقابت ارائه دهند؛ ضمن اینکه شورای رقابت هم اجازه شکلگیری انحصار و شبهانحصار را نمیدهد.
وی افزود: با تشخیص شورای رقابت به ویژه بعد از منع واردات خودرو از سوی دولت به دلیل مسائل ارزی کشور، اگرچه در گذشته چند نمونه از خودروهای داخلی، مشمول انحصار بودند، اما امروز به اعتقاد شورای رقابت، همه انواع خودرو مشمول انحصار است و از این جهت، موضوع قیمت گذاری و تنظیم دستورالعمل قیمتی و تشخیص انواع خودروهای انحصاری، متعلق به شورای رقابت است؛ پس قرار است که موضوع قیمت گذاری را مطرح کنیم.
بهرامی ارض اقدس گفت: به دلیل شرایط اقتصادی سال گذشته، موضوع قیمتگذاری خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد ستاد تنظیم بازار، قیمتها را تعیین کند؛ اما برای سال ۹۹، هنوز تداوم این مسیر مورد توافق واقع نشده و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمتهای مشخصی برای خودرو داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مصرفکنندگان تسهیل نماید.
وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که اگر تفاوت قیمت زیاد بین نرخ بازار و کارخانههای خودروسازی وجود داشته باشد، بازار به هم میریزد؛ به همین دلیل قرار است که تمامی سازمانها و دستگاههایی که نظری در رابطه با دستورالعمل قیمت خودرو دارند، آن را به شورای رقابت ارائه دهند.
حال به نظر میرسد که قیمتگذاری خودرو وارد فصل جدیدی خواهد شد که بر اساس آن، چنانچه حرکت درستی مبنی بر تدوین دستورالعمل نرخگذاری در بازار خودرو شکل گیرد و آئین نامهها و ضوابط آن به درستی تدوین و تبیین گردد، آنگاه بازار خودرو نیز از این آشفته بازار و حضور پررنگ دلالان نجات خواهد یافت و مصرفکنندگان واقعی خواهند توانست نیاز خود را به موقع و مطابق با ضوابط تعیین شده، تأمین نمایند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی بهرمند با بیان اینکه در اجرای سیاستهای کلی وزارت بهداشت، واحدهای صنفی قنادی در تهران میتوانند با رعایت تمهیدات بهداشتی از ۳۰ فروردین فعالیت خود را از سر گیرند افزود: آغاز فعالیت همه مشاغل از این تاریخ منوط به ثبت نام در درگاه اینترنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
وی اضافه کرد: همکاران ما با ثبت نام در درگاه اینترنتی و اخذ کد مجاز و رعایت همه پروتکلهای بهداشتی، میتوانند فعالیت خود را از سر گیرند و تاکنون علاوه بر ابلاغیهها و اخبار رسمی وزارت بهداشت، خود اتحادیه هم چندین بار موضوع لزوم اخذ مجوز را به اعضای خود اطلاع رسانی کرده است.
به گفته رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران، استفاده از دستکش یکبار مصرف، ماسک، کلاه و مواد ضدعفونی کننده در داخل مغازهها برای فعالان این صنف ضروری است و بازرسان اتحادیه هم بر این موضوع به صورت جدی نظارت میکنند و مردم میتوانند در صورت مشاهده، موارد تخلف را به اتحادیه یا سازمان صنعت استان تهران اطلاع دهند.
بهرمند افزود: مردم با خیال راحت و بدون دغدغه از واحدهای دارای مجوز بهداشتی خرید کنند.
وی همچنین در خصوص خرید شیرینی در فضای مجازی نیز گفت: از مردم میخواهیم در هنگام خرید شیرینی در فضای مجازی حتما از فروشنده درخواست مجوز معتبر کنند و به فروشهای فضای مجازی اطمینان نکنند چراکه معتقدیم سلامت جامعه به هیچ وجه ارزش فروش و معامله را ندارد.
ارسال نامه شش بندی اتاق بازرگانی تهران به معاون اول
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شش پیشنهاد برای تسهیل امور مالیاتی بر بنگاههای اقتصادی درگیر با تبعات منفی شیوع کرونا و رکود اقتصادی شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای حمایت از بنگاههای آسیبدیده از شرایط کنونی اقتصادی که علاوه بر تحریم خارجی و رکود داخلی از ناحیه تبعات منفی شیوع ویروس کووید ۱۹ نیز تحت فشار مضاعف قرار گرفته است، به معاون اول رئیسجمهور نامهای مشتمل بر شش پیشنهاد در حوزه مالیاتی نوشت.
خوانساری در این نامه با برشمردن برخی از تبعات منفی همهگیری ویروس کرونا از اسحاق جهانگیری خواسته است تا مدت اجرای برخی تسهیلات قانونی دیده تمدید و عملیات وصول و اجرای مالیات نیز به طور موقت در شش ماهه نخست سال جاری متوقف شود.
متن نامه رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیسجمهور به شرح زیر است:
با عنایت به تشدید بحران اقتصادی متاثر از شیوع ویروس کرونا و آثار خسارتبار آن بر وضعیت کلی بنگاههای اقتصادی، شامل محدودیت حضور اعضای کلیدی واحدهای اقتصادی بخش خصوصی اعم از مدیران و عوامل حسابداری و حسابرسی و سایر تاثیرات سوء مشخص، قابل پیشبینی، متقابل و اپیدمیک آن بر فضای عمومی کسب و کار، مستدعی است به عنوان بخشی از اقدامات حمایتی دولت در امر خطیر تداوم حیات فعالان اقصادی مذکور، نسبت به تصویب موارد ذیل دستور فرمایید:
۱- مواعد مقرر در مواد (۱۰۰) و (۱۱۰) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تسلیم اظهارنامههای مالیاتی مودیان حقیقی و حقوقی، همچنین گزارشات موضوع مواد (۱۶۹ مکرر) و (۲۷۲) قانون مذکور و اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سال ۱۳۹۹ به مدت ۳ ماه تمدید گردد.
۲- متناسب با تمدید درخواستی در بند یک نامه حاضر، مواعد موضوعه رسیدگی مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، حسب مورد به مدت ۳ ماه تمدید گردد.
۳- سررسید و مهلت مقرر در بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی، موضوع نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ تمدید گردد.
۴- عملیات وصول و اجراء مالیات موقتا در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ متوقف گردد.
۵- سررسید پرداخت اقساط بدهی قطعی مالیاتی مودیان در سال ۱۳۹۹ به مدت ۳ ماه تمدید گردد.
۶- مقررات مربوط به تعیین خسارت بنگاههای اقتصادی جهت برخورداری از تسهیلات ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم، با رعایت مواد ۱، ۲، ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تدوین و تصویب گردد.
