برچسب: اقتصاد>صنعت و معدن و تجارت

  • تاخیر در مبازره با فساد، هزینه‌های زیادی روی دست نظام گذاشت

    تاخیر در مبازره با فساد، هزینه‌های زیادی روی دست نظام گذاشت

    به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی در نشست شورای پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: پدیده قاچاق، تجارت، امنیت اقتصادی، سلامت و بهداشت را به جد مورد تهدید قرار داده و هم اکنون، از یک مساله، تبدیل به یک معضل شده است و رهایی از آن، کار یک دستگاه نیست؛ بلکه مجموعه ای از دستگاهها برای خروج از این معضل باید دست به دست هم دهند که در همین راستا نیز، دو دهه پیش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.

    رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اگر با تفکرات کنونی، مبارزه با فساد شکل می گرفت، شاید توفیقات بیشتری را بدست می آوردیم؛ اما متاسفانه تمرکز ما بیشتر بر مباحث سطحی بود و بر برخوردهای مرزی، خیابانی و جاده ای متمرکز شدیم که این مسئله، خود باعث شد بخشی از انرژی و توان کشور را معطوف به این امر کنیم و بسیاری از فرصت ها را از دست بدهیم؛ در حالیکه بعد از دو دهه متوجه شدیم که مبارزه با قاچاق، باید متناسب با علم و تکنولوژی باشد.

    وی تصریح کرد: شاید تاخیر ستاد مبارزه با قاچاق در این حوزه، هزینه های زیادی روی دست نظام گذاشته است؛ اما اگر قرار بود یک یا دو دستگاه با آرایش نظامی، پلیسی و قضایی معضل قاچاق را حل کنند، دیگر نیازی به ستاد نبود؛ پس علت تشکیل ستاد این بوده که با تفکر، دانش، فناوری و رویکرد دانش بنیان، ۲۶ دستگاه را در این مسیر قرار داده و با نگاه علمی به معضل قاچاق پاسخ دهد.  

    مویدی افزود: امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با این رویکرد پای کار آمده و معتقد است که تنها راه برون رفت از معضل قاچاق، تمرکز بر مباحث علمی، دانشگاهی و فناوری روز و استفاده از افکار دانشگاهی و فرهیختگان است.

    وی تصریح کرد: ستاد می تواند با تعامل با دانشگاهها، به پدیده قاچاق پاسخ منطقی دهد؛ البته بحث مقابله و مبارزه جزو الزامات این فرآیند خواهد بود که در جای خود محفوظ است؛ اما زیربناها اساس کار، میزان دانش و فهم درست از مبارزه و پیشگیری است.

    رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: باید در ستاد به این سمت برویم که اولویت نخست ۲۶ دستگاه، تمرکز بر مباحث علمی باشد.

    مویدی گفت: طی دو سال گذشته با تعاملی که با مراکز دانشگاهی داشتیم، موفق شدیم یک نگاهی را ایجاد کنیم که در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ سازمانی است.

    وی ادامه داد:صرفا با اقدامات یک دستگاه، بحث مبارزه با قاچاق مرتفع نخواهد شد؛ بلکه این مساله مجموعه عواملی را می طلبد که حول محور دانش بنیان می توان رویکرد بهتری نسبت به گذشته داشت.

    مویدی تصریح کرد: البته شاید به نظر مردم هنوز در کف خیابان، قاچاق وجود داشته باشد؛ اما به لحاظ اقدامات پیشگیرانه که با رویکرد علمی انجام شده، با گذشت زمان شاهد کاهش قاچاق ورودی و خروجی خواهیم بود.

    وی اظهار داشت: در فرآیندها و در وضع قوانین جدید، اصلاحاتی ایجاد کردیم و در جهت گسترش مبارزه مردمی با قاچاق اقداماتی را در دست انجام داریم. همچنین می خواهیم با تمرکز بر روابط چرخه تولید تا عرضه امنیت اقتصادی را ارتقا بخشیم.

    رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: همه کشورها درگیر ورود کالای قاچاق هستند؛ اما به دلیل تحریم ها، شدت این پدیده در کشور ما زیاد است.

    مویدی در ادامه با اشاره به ۸ سیاست جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: گسترش اصل رویکرد جامعه نگر با تمرکز بر پیشگیری و مقابله چندلایه ای، توجه به دستیابی به سیاست های هوشمندانه، طراحی روش های هماهنگ ساز، هم افزا و نظارت موثر و کارآمد، توجه به بحث تکنولوژی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، آینده پژوهی و پیش بینی تهدیدها و فرصت ها، بکارگیری شیوه های افزایش قبح فعل و توجه دادن مخاطب به اثرات سومصرف کالای قاچاق و آموزش نیروهای متخصص برای دستگاههای عضو، سیاست های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مسیر هستند.

  • انجام یک میلیون و ۶۹۲ هزار فقره بازرسی از صنوف در ۸ ماهه ۹۸

    انجام یک میلیون و ۶۹۲ هزار فقره بازرسی از صنوف در ۸ ماهه ۹۸

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، بهنام نیک منش گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری ۹۹ هزار و ۳۲۳ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۵۷ درصد در بخش کالا و ۴۳ درصد در بخش خدمات بوده است.

    وی تصریح کرد: از مجموع شکایات دریافتی ۲۳ درصد به صورت حضوری، ۵۰ درصد تلفنی و ۲۷ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است .

    سرپرست واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران افزود: پس از بررسی های معموله و ارزیابی کارشناسان تعداد ۹۵ هزار و ۴۷۲ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده وهمچنین از کل شکایات قابل پیگیری۲۰ درصد منجر به رضایت شاکی، ۳۰درصد متخلف، ۳۰ درصد غیرمتخلف و ۲۰ درصد در دست بررسی است و بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب است.

  • نظارت ویژه برای کنترل بیشتر بازار در استان تهران

    نظارت ویژه برای کنترل بیشتر بازار در استان تهران

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صمت استان تهران، عزیزاله افضلی، معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران، از نظارت ویژه برای کنترل بیشتر بازار استان در آستانه شب یلدا خبر داد و گفت: در آستانه شب یلدا و افزایش تقاضای عمومی برای خرید مایحتاج مربوطه، طرح نظارتی، به مدت سه روز از ۲۸ تا ۳۰ آذر اجرا می‌شود.

    وی افزود: اجرای این طرح با هدف کنترل قیمت‌ها و مقابله با تخلفات احتمالی در بازار عرضه کالاهای پر مصرف ویژه شب یلدا و همچنین برای احقاق حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی عوامل سودجو در بازار با همکاری تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف تهران در مراکز فروش آجیل و خشکبار، میوه فروشی و شیرینی فروشی‌ها انجام خواهد شد.

    افضلی تصریح کرد: در این طرح گروه های بازرسی شامل بازرسان سازمان صمت استان تهران و تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف تهران در قالب گشت‌های مشترک در نوبت های صبح و عصر با حضور مستمر در سطح شهر تهران از واحدهای صنفی شامل واحدهای عرضه، انواع گوشت و مرغ، انواع شیرینی، آجیل و تنقلات و میوه بر روند عرضه کالاهای مورد نیاز مردم نظارت می‌کنند.

    وی، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی و تقلب مراتب را با شماره ۱۲۴ ستاد خبری به اطلاع بازرسان این اداره برسانند.

  • مردم کالاهایی که قیمت ندارد را نخرند

    مردم کالاهایی که قیمت ندارد را نخرند

    مرجان فقیه نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در هیچ کشور دنیا کالا بدون برچسب قیمت فروخته نمی‌شود، گفت: فروش کالای بدون برچسب قیمت به عنوان یک حق شهروندی، در هیچ کشوری از دنیا امکان‌پذیر نیست؛ البته به لحاظ آکادمیک  تجاری نیز، سنگاپور، آمریکا و ژاپن مقرراتی وجود دارد که برای آن دسته از واحدهای صنفی که کالا بدون برچسب قیمت به فروش برسانند، شیوه‌های مقابله در نظر گرفته شده؛ به نحوی که اگر یک واحد صنفی یا تولیدی، درج قیمت یا برچسب قیمت نداشته باشد، به چند شیوه با آن برخورد می‌شود.

    رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برخی از کشورها، اگر مشاهده شود که کالایی برچسب قیمت ندارد، مجوز فعالیت آن ابطال خواهد شد و فعالیت آن واحد صنفی متوقف می‌شود؛ اما در برخی از کشورها، اگر سه بار تخلف عدم درج قیمت یا برچسب نرخ مشاهده شود، مجوز فعالیت مراکز عرضه کالا حذف می‌شود.

    وی تصریح کرد: اساسا در سایر کشورهای دنیا، اینکه عرضه کننده کالایی ریسک این را بپذیرد که کالایی بدون درج قیمت یا برچسب نرخ عرضه نماید، بسیار بالا است و بنابراین یک خودکنترلی در این حوزه وجود دارد، ضمن اینکه خود مردم نیز به عنوان یک حق شهروندی، این موضوع را مطالبه می‌کنند و به صراحت فروشنده کالا را مورد سوال قرار می‌دهند؛ پس باید علاوه بر اینکه در ایران، موضوع برچسب قیمت نهادینه شود، یک مطالبه عمومی بابت تقاضا برای درج قیمت و نصب برچسب به وجود آید.

    فقیه نصیری خاطرنشان کرد: در ایران قوانینی نیز در این رابطه برای الزام به درج برچسب قیمت وجود دارد که شامل ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، ماده ۵ قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و ماده ۶ قانون تعزیرات است؛ پس ظرفیت‌های قانونی وجود دارد؛ اما ریسک عدم اجرای قانون برای فروشندگان بالا نیست. این در حالی است که در کشور، ظرفیت‌ها و شرایط نظارت به صورت مکفی وجود ندارد و اگر مقررات بگذاریم، به دلیل اینکه شرایط نظارت بر حسن اجرای آن به صورت کامل فراهم نیست، ممکن است جواب مناسب را نگیریم.

    وی اظهار داشت: در این میان یکی از اقدامات موثر دنیا آن است که نهاد حمایت از حقوق مصرف‌کننده وارد عمل شود و با قدرت کار پیگیری این موضوع را انجام داده و درخواست برای نصب برچسب قیمت و درج قیمت را به یک مطالبه عمومی تبدیل نماید؛ به این معنا که هر شهروندی بداند که این حق مسلم او است که کالایی را خریداری نماید که برچسب قیمت داشته باشد. لذا گام اول آن است که ما به مردم بگوییم که درج برچسب قیمت و اطلاع از نرخ کالاها، حق آنها است این حقوق قابل حمایت است.

    فقیه نصیری معتقد است که اولین گام آن است که مردم به حقوق شهروندی خود آگاه شده و درج قیمت یا نصب برچسب قیمت را جزو حق خود دانسته و آن را مطالبه کنند؛ یعنی از مغازه ای که کالاهایش نرخ ندارد، خرید نکنند.

  • نصب برچسب قیمت حق قانونی مردم از عرضه‌کنندگان کالا است

    نصب برچسب قیمت حق قانونی مردم از عرضه‌کنندگان کالا است

    به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی در جلسه پویش «با درج قیمت بخریم» که با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، بیان کرد: بدون رسوخ فناوری در رصد و تنظیم بازار، شفافیت تنها یک شوخی بیش نخواهد بود که بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهمیت این موضوع، تلاش کرده تا با طراحی سامانه های الکترونیکی، این شفافیت را ایجاد نماید.

    ثبت نام ۲ هزار انبار در سامانه جامع انبارها

    وی از عملیاتی شدن سامانه جامع انبارها خبر داد و گفت: در راستای فراهم سازی پیش شرط‌های تنظیم بازار موفق با تکیه بر ابزارهای الکترونیکی، سامانه جامع انبارها فعال شده و هم اکنون، تعداد انبارهای ثبت نام شده در آن، هم اکنون به دو هزار انبار رسیده است، این در حالی است که در گذشته تنها ۵۳۰ انبار در این سامانه به ثبت رسیده بود.

    مدرس خیابانی با بیان اینکه در این سامانه، بر روی انبارهایی تمرکز شده که حدود ۸۰ درصد از جریان ورود و خروج کالا را انجام می‌دهند، گفت: مسئولیت نظارت بر این انبارها، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده و هم اکنون از سوی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به دقت رصد می‌شود؛ به نحوی که برای پیشبرد سامانه‌های الکترونیکی، جلسات مرتب هفتگی برگزار می‌گردد.

    وی از تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی سامانه رصد کالاها خبر داد و افزود: به موازات این سامانه‌ها، راه اندازی سامانه گارانتی و اعتبارسنجی را نیز در دستور کار قرار داده و وضعیت پیشبرد اهداف آن را رصد می‌کنیم.

    مدرس خیابانی یکی از سامانه های حائز اهمیت از دید وزارت صمت را سامانه ۱۲۴ اعلام کرد و با بیان اینکه استعلام و رصد آنلاین قیمت حدود ۱۰۰ قلم کالای اساسی در کنار نرخ خدمات مهم از دیدگاه مردم، با هدف افزایش هر چه بیشتر شفافیت دنبال می‌شود، گفت: این سامانه هم اکنون با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در حال تکامل است؛ اما به هر حال باید برای معرفی قابلیت‌های آن به مردم، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی لازم از سوی دستگاههای مربوطه صورت گیرد.

    این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به عمر ۵ ماهه سامانه رصد آنلاین قیمت کالا و خدمات خاطرنشان کرد: مردم باید از کارکردها و قابلیت‌های این رسانه آگاه شده و به خوبی در جریان این موضوع قرار گیرند که در قالب مراجعه به این سامانه، علاوه بر اینکه می‌توانند به صورت آنلاین، از کف و سقف قیمت مجاز و مصوب کالاهای اساسی و پرمصرف مورد نیاز خود آگاه شوند، بلکه شکایات خود را از تخلفات احتمالی نیز به ثبت برسانند.

    قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه سامانه ۱۲۴ با تحت پوشش قرار دادن ۱۰۰ قلم کالای اساسی و مورد نیاز مردم شروع به کار کرده و به تدریج اقلام کالایی دیگر و خدمات اساسی مردم به آن اضافه خواهد شد، گفت: پنل‌های ویژه استانی نیز به مرور، به این سامانه اضافه خواهد شد تا بتوان شاهد تکامل این سامانه به عنوان یک مرجع اعلام قیمت رسمی به مردم بود؛ البته پیشنهاد ما بر این است که بخش خوداظهاری نیز به این سامانه اضافه شود که در حال بررسی این موضوع به لحاظ فنی هستیم.

    وی با تاکید بر ضرورت همکاری انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با سامانه ۱۲۴ گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان نماینده مردم، باید این سامانه را مورد رصد و ارزیابی قرار دهد و مواردی که به منظور بهبود روند کاری آن مدنظر دارد را اعلام نماید؛ در این میان البته در این سامانه، بخشی مربوط به شکایات مردمی هم وجود دارد که موارد مطروحه در قالب آن، به بازرسی ویژه وزیر صمت برای پیگیری ارجاع داده می‌شود.

    اپلیکیشن ۱۲۴ اعتماد عمومی مردم را جلب کرد

    وی با اشاره به فعالیت برخی استان‌ها در رشد و توسعه اپلیکیشن ۱۲۴ خاطرنشان کرد: برخی سازمان‌های صمت از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، بخشی به عنوان کال سنتر راه اندازی کرده و اقدامات و عملکرد خوبی نیز داشته است؛ اما باید توجه داشت که هدف سامانه ۱۲۴ ایجاد آرامش در بازار است و قصد دارد تا محلی را برای اعلام شکایات مردم فراهم آورد.

    مدرس خیابانی، درج قیمت کالا و خدمات را ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق مصرف کنندگان در بازار دانست و تاکید کرد: انجمن حقوق مصرف کنندگان باید در حوزه این سامانه و پویشی که تحت عنوان «با درج قیمت بخریم» راه اندازی شده، به صورت کاملا پرقدرت عمل کند.

    استان‌ها پویش «با درج قیمت بخریم» را راه اندازی کنند

    مدرس خیابانی با اعلام اینکه این پویش در خراسان رضوی شروع شده است، گفت: این اتفاق میمون، در راستای نزدیک‌تر کردن مطالبات سطح عمومی جامعه( مردم) به سطح دولت و حاکمیت است و استان‌های دیگر نیز باید پای کار بیایند؛ نکته حائز اهمیت دیگر که نباید فراموش شود آن است که درج برچسب قیمت، باید اعتماد عمومی مردم را به دنبال داشته باشد؛ به خصوص اینکه عدم درج برچسب قیمت، به معنای نیت فروشنده برای گرانفروشی است و هیچگونه توجیهی ندارد؛ اما در مقابل با درج برچسب قیمت، تخلفات صنفی نیز به شدت کاهش خواهد یافت و از این رو است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که باید درج برچسب قیمت به عنوان مطالبه مردم، نهادینه شود.

    قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه این پویش باید از جنس مطالبه مردم باشد، گفت: همه باید به این نکته توجه داشته باشند که صرفاً با بگیر و ببند، نمی توان بازار را تنظیم کرد؛ پس باید طوری عمل شود تا نصب برچسب قیمت، جزو بدیهیات در هر مغازه و صنفی باشد و به یک مطالبه عمومی مردم هم تبدیل شود تا از ماندگاری لازم در بازار برخوردار باشد.

    قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تأکید بر اینکه در برچسب‌گذاری قیمتی، جلوگیری از گرانفروشی است، گفت: عدم درج برچسب قیمت اجازه کنترل نرخ را نمی‌دهد و اینجا است که انجمن حمایت از قیمت مصرف کنندگان باید در کنار اتحادیه های صنفی، پرقدرت به عرصه ورود کنند؛ از سوی دیگر، درج برچسب قیمت باید گفتمان دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی شده و اتاق بازرگانی به عنوان خانه تولیدکنندگان و تشکل‌های تولیدی و صنعتی، باید در این مسیر، کنار اصناف و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گام بردارد؛ چرا که درج برچسب قیمت بر روی کالاها اعتبار تولید کنندگان و مجموعه اتاق را نیز بالا خواهد برد.

  • غلظت ذرات معلق به۲۰۰رسیده بود/باران نمی‌آمدتهران باید تخلیه می‌شد

    غلظت ذرات معلق به۲۰۰رسیده بود/باران نمی‌آمدتهران باید تخلیه می‌شد

    به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی صبح امروز سه‌شنبه ۲۶ آذر ۹۸ در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: دو موضوع آلودگی و ترافیک اصلی ترین مشکلات شهر تهران است، چراکه ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی و ۳۰ درصد گردش اقتصادی را به خود اختصاص داده است و اگر تهران و حریم آن را در نظر بگیریم، دو درصد مساحت کل کشور را در برمی‌گیرد، پس تمرکز شدیدی در محدوده این شهر داریم. 

    به گفته وی، روزانه ۴۰۰ هزار خودرو از اتوبان تهران-کرج و مترو نیز بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار سفر درون شهری را پوشش می‌دهد، در حالیکه تهران با رشد جمعیت بسیار بالایی مواجه است؛ شهریار نیز که یکی از پایه‌های ناآرامی‌های اخیر بود، رشد ۱۷ درصدی جمعیت را تجربه می‌کند. 

    وی تصریح کرد: پس از افزایش قیمت بنزین، تهران با چالش جدیدتری هم مواجه شده است و آن بحران در حمل و نقل عمومی است، البته در گذشته نیز مشکلاتی وجود داشت، چراکه مترو بخش عمده ای از حمل مسافر را به عهده داشت؛ ولی پس از افزایش قیمت بنزین، ۱۲ درصد به حجم استفاده از مترو اضافه شده است و مردم باید در پیک ساعات کاری، ۴ قطار را معطل بمانند. 

    به گفته حناچی، ماهانه یا دو ماه یک بار یک ایستگاه نیز اضافه می‌شود که اولین ایستگاهی که اضافه خواهد شد، ایستگاه مولوی خواهد بود. یکی از نقاط بحرانی، واگن های مترو است که دو هزار واگن کم داریم تا خطوطی را که در حال حاضر داریم، به سرخط ۲.۵ دقیقه برسانیم و هر دو و نیم دقیقه نیز یک قطار به ایستگاه برسد. 

    شهردار تهران اظهار داشت: دو سوم واگن ها در داخل تولید می شود ولی به دلیل مسائل مالی و ارزی، وقفه ای در تولید جدید و تحویل واگن های جدید ایجاد شده است؛ البته منابع مترو را از طریق اوراق مشارکت تامین کرده ایم، ولی شرایط اقتصادی کشور سایه خود را بر توسعه حمل و نقل عمومی تهران هم گسترش داده است. 

    حناچی گفت: ما یک پارادایم شیفت در تهران تجربه می کنیم، به این معنا که دیشب ذرات معلق به ۲۰۰ رسیده بود و باید خطر را جدی گرفت و شهر را تخلیه کرد؛ این امر، ناشی از تمرکزی است که در جمعیت وجود دارد؛ پس نباید به تمرکز جمعیت دامن زد؛ شیوه مدیریت ما البته به این تمرکز دامن زده است. 

    وی اظهار داشت: بیش از ۷۵ درصد بودجه عمومی شهرداری تهران از ساخت و ساز و سایر موارد مرتبط با آن تامین می شده است ولی ما می خواهیم این موضوع را به حد طبیعی برسانیم، در این رابطه ۳۰ سال بود که لایحه منابع مالی پایدار برای شهرداری ها در دولت گیر کرده بود ولی اکنون در مجلس مراحل تصویب را می گذراند که این نقطه عطفی برای شهرداری تهران خواهد بود. 

    این خبر تکمیل می شود 

  • غلظت ذرات معلق به ۲۰۰ رسید/ شرایطی بود که تهران باید تخلیه می‌شد

    غلظت ذرات معلق به ۲۰۰ رسید/ شرایطی بود که تهران باید تخلیه می‌شد

    به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی صبح امروز سه‌شنبه ۲۶ آذر ۹۸ در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: دو موضوع آلودگی و ترافیک اصلی ترین مشکلات شهر تهران است، چراکه ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی و ۳۰ درصد گردش اقتصادی را به خود اختصاص داده است و اگر تهران و حریم آن را در نظر بگیریم، دو درصد مساحت کل کشور را در برمی‌گیرد، پس تمرکز شدیدی در محدوده این شهر داریم. 

    به گفته وی، روزانه ۴۰۰ هزار خودرو از اتوبان تهران-کرج و مترو نیز بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار سفر درون شهری را پوشش می‌دهد، در حالیکه تهران با رشد جمعیت بسیار بالایی مواجه است؛ شهریار نیز که یکی از پایه‌های ناآرامی‌های اخیر بود، رشد ۱۷ درصدی جمعیت را تجربه می‌کند. 

    وی تصریح کرد: پس از افزایش قیمت بنزین، تهران با چالش جدیدتری هم مواجه شده است و آن بحران در حمل و نقل عمومی است، البته در گذشته نیز مشکلاتی وجود داشت، چراکه مترو بخش عمده ای از حمل مسافر را به عهده داشت؛ ولی پس از افزایش قیمت بنزین، ۱۲ درصد به حجم استفاده از مترو اضافه شده است و مردم باید در پیک ساعات کاری، ۴ قطار را معطل بمانند. 

    به گفته حناچی، ماهانه یا دو ماه یک بار یک ایستگاه نیز اضافه می‌شود که اولین ایستگاهی که اضافه خواهد شد، ایستگاه مولوی خواهد بود. یکی از نقاط بحرانی، واگن های مترو است که دو هزار واگن کم داریم تا خطوطی را که در حال حاضر داریم، به سرخط ۲.۵ دقیقه برسانیم و هر دو و نیم دقیقه نیز یک قطار به ایستگاه برسد. 

    شهردار تهران اظهار داشت: دو سوم واگن ها در داخل تولید می شود ولی به دلیل مسائل مالی و ارزی، وقفه ای در تولید جدید و تحویل واگن های جدید ایجاد شده است؛ البته منابع مترو را از طریق اوراق مشارکت تامین کرده ایم، ولی شرایط اقتصادی کشور سایه خود را بر توسعه حمل و نقل عمومی تهران هم گسترش داده است. 

    حناچی گفت: ما یک پارادایم شیفت در تهران تجربه می کنیم، به این معنا که دیشب ذرات معلق به ۲۰۰ رسیده بود و باید خطر را جدی گرفت و شهر را تخلیه کرد (فایل صوتی)؛ این امر، ناشی از تمرکزی است که در جمعیت وجود دارد؛ پس نباید به تمرکز جمعیت دامن زد؛ شیوه مدیریت ما البته به این تمرکز دامن زده است. 

    وی اظهار داشت: بیش از ۷۵ درصد بودجه عمومی شهرداری تهران از ساخت و ساز و سایر موارد مرتبط با آن تامین می شده است ولی ما می خواهیم این موضوع را به حد طبیعی برسانیم، در این رابطه ۳۰ سال بود که لایحه منابع مالی پایدار برای شهرداری ها در دولت گیر کرده بود ولی اکنون در مجلس مراحل تصویب را می گذراند که این نقطه عطفی برای شهرداری تهران خواهد بود. 

    ۱۴ دستگاه در ایجاد آلودگی هوا نقش دارند

    شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تهران بیش از ۷۰۰ رشته قنات دارد، گفت: علت پیدایش قنات در تهران،از سوی بسیاری از کارشناسان مورد مطالعه قرار گرفته است. علیرغم اینکه در دوره‌های مختلف این قنات‌ها مسدود یا تخریب شده و در برخی موارد، فاضلاب به آنها جریان پیدا کرده اما به طور طبیعی، شیوه کارکرد خاص خود را برای بارندگی‌های شدید در تهران خواهند داشت و درجاهایی که این قنات‌ها مسدود شده باشند نیز به طور قطع آب برای رسیدن به آنها راه خود را پیدا خواهند کرد.

    حناچی با بیان اینکه یک مؤسسه رتبه دهی جهانی، شاخصه‌های مرتبط با تهران را دریافت و ارزیابی کرده است، افزود: شاخص‌های مختلفی در حوزه رفاه اقتصادی در تهران مورد بررسی قرار گرفته که بر این اساس در حوزه ایمنی و امنیت، رتبه ایران ۱۳۱، آزادی‌های شخصی ۱۶۳، حکمروایی ۱۳۸، سرمایه اجتماعی ۱۲۹، محیط سرمایه‌گذاری ۱۲۶، شرایط سرمایه‌گذاری ۱۲۹، دسترسی به بازار ۱۱۰، شرایط زندگی ۷۳، اوضاع سلامت ۸۸، تحصیلات ۷۷ و محیط طبیعی ۱۵۲ بوده است.

    وی خاطرنشان کرد: در ایجاد آلودگی هوا ۱۴ دستگاه سهم دارد و نقش ما هم کمک نیست اما سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت نقش پررنگی دارند چرا که سوخت مصرفی را باید مطابق استاندارد تولید کنند و محیط‌زیست و صنایع نیز در این ترکیب نقش مؤثری را به عهده دارند.

    شهردار تهران افزود: بر اساس میزان آلاینده‌ها، هیچ‌گاه سطح آلایندگی در تهران به صفر نمی‌رسد اما ما می‌توانیم آن را کاهش دهیم ضمن اینکه باید توجه داشت ۱۰ درصد آلودگی تهران مستقیماً مرتبط با موتورهای کاربراتوری و ۴۰ درصد مربوط به خودروهای تک‌سرنشین است که البته اتوبوس‌های شرکت واحد نیز در این رابطه نقش ایفا می‌کنند.

    پل صدر را چرا دوطبقه ساختند؟ به جایش مترو می ساختند

    حناچی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: وکلا و پزشکان چنانچه در ساختمان‌های مسکونی به طبابت یا وکالت بپردازند، ایرادی به لحاظ شهرداری و منطبق با قانون، به آنها وارد نمی‌شود اما این مصوبه مربوط به زمانی بوده که خانه‌ها ویلایی بودند اما اکنون حتی اگر قانون اجازه داده باشد، مردم با وجود یک مطب در آپارتمان خود موافقتی ندارند.

    وی به وجود ۳۵۰۰ هکتار بافت فرسوده در تهران اشاره کرد و گفت: اگرچه شرایط ما هنوز مطلوب نیست اما برخی اقدامات در کاهش بافت‌های فرسوده مؤثر بوده است.

    شهردار تهران در خصوص تصویر آتی شهر تهران گفت: تصویر آتی شهر تهران، چشم‌اندازی است که مردم و مدیران آن را می‌سازند و اگر چشم خود را ببندیم، اوضاع بدتر و اگر حساسیت به خرج دهیم، اوضاع بهتر خواهد شد.

    حناچی با طرح انتقاد نسبت به سازه دو طبقه پل صدر خاطرنشان کرد: اجرای پل طبقاتی صدر در وسط شهر تهران، کار پیچیده‌ای به لحاظ فنی و مهندسی است اما اینکه چرا باید این اتوبان دوطبقه باشد، برای ضرورت آن هیچ سندی وجود ندارد.

    وی افزود: سؤال اینجاست که دوطبقه بودن پل صدر، چه امکانی را به شهر تهران اضافه می‌کند؟ آیا بهتر نبود که به جای دوطبقه کردن، دو خط مترو را به این منطقه اضافه می‌کردیم؟

    شهردار تهران در خصوص ورود خودروهای هیبریدی به ناوگان حمل و نقل پایتخت گفت: دولت در مورد خودروهای هیبریدی مرتباً بحث و گفت‌وگو انجام می‌دهد و خودروهای برقی را نیز در حمل و نقل عمومی مد نظر دارد ضمن اینکه ما چاره‌ای جز این نداریم که با نگاه به کنترل آلاینده‌ها به ورود خودروهای برقی و هیبریدی، به ناوگان حمل و نقل سرعت دهیم.

    حناچی درباره دفن پسماندها گفت: پسماندها در کشورهای وین و برلین دفن نمی‌شوند و آنچه باقی می‌ماند، پس از تفکیک زباله‌ها سوزانده می‌شود و از آن انرژی تولید می‌گردد؛ بنابراین دفن زباله‌ها ناچیز است و خاکستر نیز به صورت ماده اولیه مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    وی افزود: در مورد پسماندها، نگاه این کشورها با هدف اقتصادی نبوده بلکه طرح کاهش پسماندها را به دلیل بهبود کیفیت زندگی مد نظر قرار داده‌اند.

    شهردار تهران در خصوص استفاده از اسکوتر و دوچرخه برقی در کلانشهر تهران خاطرنشان کرد: ورود اسکوترها و دوچرخه‌های برقی به شهر تهران در دستور کار قرار دارد ضمن اینکه دوچرخه‌های طرح بیدود نیز اکنون به دلیل برخی هزینه‌های مترتب بر پیمانکار، متوقف شده‌اند چرا که آنها از شهرداری انتظار کمک بیشتری دارند.

    حناچی تصریح کرد: استقرار ایستگاه‌های کرایه دوچرخه در سطح شهر تهران، کار بسیار خوبی بود که اکنون متوقف شده و البته مردم نیز پیگیری‌های ویژه‌ای برای کارکرد مجدد این دوچرخه‌ها دارند اما علت اصلی توقف، تغییر نرم‌افزار این دوچرخه‌ها بود چرا که آنها QR کدهایی دارند که فرد می‌توانست در هر جا و هر نقطه‌ای، این دوچرخه‌ها را رها کرده و به مسیر خود ادامه دهد.

    وی گفت: در حال کمک به این مجموعه هستیم تا مجدد کرایه دوچرخه‌ها به سطح شهر تهران برگردد ضمن اینکه مسیر تردد خاص و ویژه‌ای نیز برای آنها طراحی شده و در حال توسعه است.

    شهردار تهران تأکید کرد: همه تهران را نمی‌توان با دوچرخه طی نمود اما ما می‌خواهیم شرایطی را فراهم کنیم که حداقل افراد از درب منزل تا رسیدن به اولین ایستگاه مترو بتوانند با دوچرخه راه را بپیمایند.

    به گفته وی، حتی مردم باید بتوانند در ساعات غیر پیک، دوچرخه‌های خود را به داخل مترو ببرند.

    بوی بد تهران به پدیده وارونگی هوا ارتباط دارد

    حناچی در خصوص منشأ بوی بد تهران گفت: هم سال گذشته و هم امسال با این بوی بد در پایتخت مواجه هستیم که اتفاقاً ارتباط مستقیمی با پدیده وارونگی هوا دارد چرا که در این زمان‌ها میزان SO۲ در هوای تهران بالا می‌رود و زمانی که آلودگی افزایش می‌یابد، این بوی بد هم تشدید می‌شود.

    شهردار تهران خاطرنشان کرد: منشأ SO۲، سوخت‌های فسیلی، مازوت و پالایشگاه‌ها هستند و ما نیز بررسی‌هایی در این حوزه صورت داده‌ایم که تا زمانی که مطالعات ما تکمیل نشود، نمی‌توان در مورد منشأ اصلی بوی بد تهران اظهارنظر قطعی صورت داد.

  • رشد ۱۶.۷ درصدی صدور جواز تاسیس تولیدات منتخب

    رشد ۱۶.۷ درصدی صدور جواز تاسیس تولیدات منتخب

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در نشست با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان ها و شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کشور اظهار داشت: با مشاهده مدیران حاضر در این جلسه حس غرور و امید به من دست می دهد و باور دارم توانمندی ما برای خدمت در شرایط حاضر بیش از این است.

    وزیر صمت تصریح کرد: در دوره جنگ تمام عیار و نابرابر اقتصادی و تحریم های ظالمانه، تولیدکنندگان و مدیران حوزه تولید، فرمانده هان و رزمندگان این جبهه هستند. دشمنان تصور می کردند که تا پایان سال ۹۷، نقشه خبیثانه آنها برای به تعطیلی کشاندن صنعت و تولید کشور ما به نتیجه می رسد که این تصور غلط شکست خورد و دشمنان به ارزوی خود نرسیده اند.

    افزایش ۱۶.۷ درصدی صدور جواز تاسیس تولیدات منتخب کشور

    وی گفت: امروز آمار صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و تولید کالاهای منتخب در ۸ ماهه امسال افزایشی بوده است.

    رحمانی افزود: صدور پروانه بهره برداری در ۸ ماهه امسال، ۵.۹ درصد رشد داشته و جواز تاسیس با ۱۶.۷ درصد افزایش مواجه بوده است که نشانگر علاقه مردم به بخش تولید است؛ همچنین تولید بیش از دو سوم محصولات و کالاهای منتخب، دارای افزایش نسبت به سال قبل بوده است.

    وی اعلام کرد: تولید وانت ۵.۳ و تولید تراکتور ۲۰.۲ درصد افزایش داشته است، تولید روغن نباتی ۴.۸ درصد و تولید داروی انسانی ۳۰.۱ درصد افزایشی بوده است‌.

    وزیر صمت گفت: در ۸ ماهه امسال، تولید صنایع غذایی ۱۵ درصد، فولاد خام ۶.۵ درصد، محصولات فولادی ۶.۶ درصد، کاتد مس ۱۳ درصد، شیشه جام ۱۰.۲ درصد ، سیمان ۷.۲ درصد افزایشی بوده است.

    وی اضافه کرد: در سالجاری در وزارت صمت ۷ محور برنامه اجرایی در دستور کار داریم، از جمله تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات، معادن و توسعه معدن، فناوری، فضای کسب و کار، شیوه های نوین لجستیک تجاری و تامین مالی که ذیل این موارد ۳۴ برنامه در حال انجام است.

    چه تحریم باشیم و چه نباشیم ساخت داخل باید پیگیری شود

    وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از انعکاس مطلوب دستاوردهای حوزه تولید توسط رسانه ها تشکر می کنم و تاکید دارم چه تحریم باشیم و چه نباشیم ساخت داخل باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

    رحمانی خاطر نشان کرد: مهمترین کار ذیل برنامه های وزارت صمت حفظ جریان تولید است که در همین راستا در یک سال اخیر در کنار همت و پیگیری و بازدید از استانها و شهرستانها، در برخی بخش ها تصمیمات جدی گرفتیم.

    وی تاکید کرد: خوشبختانه در این بازدیدها تاکید عموم استانداران بر این محور بوده است که حتی یک واحد تعطیلی به سبب شرایط حاضر نبوده است و البته دوندگی، تصمیمات درست و حضور باانگیزه و با علاقه بخش خصوصی در ایجاد این شرایط کاملا موثر بوده است.

    رحمانی گفت: این فرمایش مقام معظم رهبری که حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال، یک کار جهادی است، امروز باید نصب العین اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکتها باشد و البته به معاونین و روسای استانها تاکید میکنم که مهمترین کار حفظ وضعیت تولید است.

    وی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری بیش از ۶۵۰۰ واحد مشکلاتشان در ستاد های تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و ۵۸ درصد مصوبات این ستاد اجرایی شده و ۴۲ درصد مصوبات نیز با جدیت در حال پیگیری است.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با مدیران سازمان ها و شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی گفت: امروز مسئله مهم کشور تولید است و تابلوی تولید باید جلوی چشم همه دست اندرکاران و مسئولان مرتبط قرار گیرد.

    رحمانی افزود: حفظ اشتغال و توسعه اشتغال و توسعه مناطق، وابسته به رونق تولید است، لذا نهضت ساخت داخل را برای استفاده از توان موجود کشور راه انداختیم.

    وی ادامه داد: ساخت داخل از فرمایشات مقام‌معظم رهبری است و ایشان فرمودند که واردات هر کالایی که امکان ساخت داخل دارد، حرام است و ما دنبال فرهنگ سازی برای موضوع نهضت ساخت داخل هستیم و در این حوزه برنامه داریم.

    این عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: در حوزه ساخت داخل کاهش ارزبری ۱۰ میلیارد دلاری را تا افق ۱۴۰۰ دنبال می کنیم و در قالب میزهای ساخت داخل جلو می بریم که در همین راستا سامانه توانیران به عنوان یک نمایشگاه دائمی معرفی نیازمندی ها و عرضه توانمندی ها تا پایان آذرماه راه اندازی می شود،

    شرکتهای بزرگ مانند خودروسازی ها و فولادی ها باید نمایشگاه دائمی نیازهای ساخت داخل خود را داشته باشند.

    وی تاکید کرد: تا زمانی که حتی یک قطعه برای داخلی سازی داریم باید این نمایشگاه های ساخت داخل و نیازهای داخلی سازی برپا باشد و البته انجمن ها و تشکل ها به صورت مشترک و گروهی با پلتفرم های مشترک و تجمیع نیازمندی ها به برگزاری اینگونه نمایشگاه ها مبادرت ورزند.

    وزیر صمت گفت: برخی جاها واحدهای تولیدی با تجمیع نیازهای خود با دیگر شرکتها به برپایی نمایشگاه نیازهای داخلی سازی اقدام کنند و همچنین برگزاری نمایشگاه داخلی سازی در کنار هر نمایشگاهی که برگزار می شود در دست اقدام است و در این‌نمایشگاه ها استارت آپ ها و دانش بنیان ها نیز باید مورد توجه قرار بگیرند.

    ضرورت سالم سازی و رعایت ضوابط قانونی

    رحمانی افزود: در شرایط جدید، مردم می خواهند که دستگاه های دولتی، سیستم های سالم سازی و رعایت ضوابط قانونی را داشته باشند؛ لذا سلامت کاری و سلامت نفس را مورد تاکید دارم و مسئولان این مهم را باید رعایت و در دستور کار خود قرار دهند.

    وی تاکید کرد: بی قانونی یعنی فساد و تکلیف شرعی ما مبارزه با فساد است چرا که مردم‌تحمل هیچ گونه فسادی را ندارند، باید در محضر الهی و پیشگاه مردم همواره پاسخگو باشیم و از مسئولان انتظار دارم که در کنار حفظ تولید و اشتغال مبارزه با فساد را به عنوان یک رسالت داشته باشند که خوشبختانه آمارها موید این است که وزارت صمت جزو سالم ترین دستگاه های دولتی است.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تصمیمات باید جمعی اتخاذ شوند و باید جلوی تصمیمات فردی گرفته بشود.

    رحمانی در خصوص نحوه جذب نیرو در شرکت ها و سازمان تابعه وزارت صمت خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که ممکن است مردم را به ما بدبین کند نحوه جذب نیرو است و هلدینگ ها باید این موضوع را مراقبت کنند و حتماً فرآیند جذب نیرو به صورت مستمر کنترل می شود، من به دنبال پیمان بستن با شما هستم که از طریق توسعه تولید برای جوانان، شغل ایجاد بشود.

    وی گفت: البته شرکتهای بزرگ، نخبگان واقعی را با شرایط خوب و رعایت شان و جایگاه آن ها جذب کنند، نفرات برتر کنکور و دانشگاه ها و مخترعان در این پروسه باید جذب شوند و معاون آموزش، پژوهش و فناوری مسئول جذب نخبگان در شرکتهای بزرگ است، هلدینگ ها در این حوزه باید کار کنند و مسئولند که در همین راستا مجوز به کارگیری ۲۰۰ سرباز نخبه را از مقام معظم رهبری در حوزه های صنعت و معدن و تجارت گرفته ایم.

    رحمانی با اشاره به سرمایه گذاری بالغ بر ۳.۶ میلیارد دلار در حوزه صنایع معدنی کشور افزود: انگیزه ما فراتر از این شرایط است، و به عنوان نمونه آلومینیوم‌ جنوب ۱.۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که ۳۰۰ هزارتن به ظرفیت آلومینیوم کشور اضافه خواهد کرد.

  • درخواست قرار گرفتن مبلمان در فهرست تجارت آزاد اوراسیا

    درخواست قرار گرفتن مبلمان در فهرست تجارت آزاد اوراسیا

    به گزارش خبرنگار مهر، مرتضوی نماینده سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه مبلمان با بیان اینکه طی چند سال اخیر روند صادرات مبلمان رو به رشد بوده گفت: بر اساس آمارهای رسمی در سال ۹۷ معادل ۲۷ میلیون دلار  مبلمان از کشور صادر شده که نسبت به سال ۹۶ از رشد ۱۴۰ درصدی برخوردار بوده است که ظرفیت صادرات مبلمان ایران بسیاربالاتر از این ارقام است.

    صادرات ۳۰ میلیون دلاری مبلمان در ۸ ماهه ۹۸

    وی گفت: در ۸ ماهه ابتدای سال جاری نیز صادرات مبلمان ۳۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۹۷از رشد ۴۰ درصدی برخوردار بوده است.

    مرتضوی در ادامه از کاهش واردات مبلمان در سال ۹۷ و به صفر رسیدن آن در سال ۹۸ خبر داد و گفت: واردات در این صنعت به شدت کاهش یافته که ناشی از توانمندی تولید کنندگان داخلی و تنوع و کیفیت محصولاتی است که آنها تولید می کنند. این در شرایطی است که در سال ۹۷ واردات صنعت مبلمان که عمدتا شامل کالاهای واسطه ای و مواد اولیه است ۹ میلیون دلار بوده است.

    این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: با توجه به گردش مالی بالای صنعت مبلمان به نظر می رسد این صنعت قابلیت افزایش صادرات به ۵۰۰ میلیون دلار را دارد اما باید توجه داشت که با توجه به جذابیتی که عرضه مبلمان در بازار داخلی داشته است طبیعی بوده که تولید کنندگان به فکر عرضه محصولات خود به بازار داخلی باشند و کمتر صادرات مورد توجه قرار گیرد اما نکته حائز اهمیت آن است که صنعت مبلمان هم اکنون با ۵۰ درصد ظرفیت خود مشغول به تولید است.

    وی افزود: صنعت مبلمان به هر حال از پیشرفت مناسبی برخوردار است اما تولید آن همچنان در سطح کارگاهی صورت می گیرد. بنابراین لازم است که این تولید همانند کشوری مانند ترکیه که در حوزه تولید و صادرات مبلمان حرف برای گفتن دارد به صورت صنعتی به تولید خود ادامه دهد.

    تخیف ۵۰ درصدی برای حضور تشکل های صادراتی در نمایشگاههای خارجی

    همچنین در این نشست آملی مدیر نمایشگاههای داخلی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر دستور قائم مقام وزیر صنعت در حوزه پرداخت تخفیف ۵۰ درصدی برای حضور شرکت های صادرات در قالب تشکل ها گفت: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای آن دسته از شرکت هایی که  در نمایشگاهها تحت یک پایون و با برند تشکل های صادراتی حضور می یابند تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته است.

    وی خاطرنشان کرد: اطلاعات تمامی نمایشگاههای خارجی که مد نظر سازمان توسعه تجارت ایران است در سایت شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران وجوددارد که بر این اساس ما ۱۰۳ رویداد خارجی داریم که تشکل ها برای حضور در آنها دعوت می شوند اما هر تشکلی که پیشنهاد دهد می تواند با توجه به نیازمندی های خود درخواست برخورداری از این تخفیف ۵۰ درصدی را خواهد داشت.

    وی گفت: بر این اساس تمامی تشکل ها و فعالان بخش خصوصی می توانند مطابق با توجه به بازارهای هدف خود درخواست برخورداری از تخفیف ۵۰ درصدی را ارائه دهند تا بر اساس آن سازمان توسعه تجارت ایران برنامه ریزی های لازم را صورت دهد.

    آملی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نمایشگاه تنها چیدن و برچیدن کالاها نیست بلکه باید در این نمایشگاهها آموزش و رفع موانع صورت گیرد و مشکلات در جلسات تخصصی که در این نمایشگاهها برگزار می‌شود از سوی تولید کنندگان و صادرکنندگان مطرح گردد.

    وی تصریح کرد: همچنین باید آموزش های تخصصی و برندی که در نمایشگاههای تخصصی مد نظر قرار گرفته و شرکت های دانش بنیان، استارت آپها و مراکز تحقیقاتی در آن حضور پررنگ داشته باشند.

    نامه نگاری تشکل ها برای برخورداری برای قرار گرفتن در لیست تجارت آزاد با اورسیا 

    حسن احمدیان رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مبلمان در فهرست کالاهای تجارت ترجیحی با اوراسیا قرار ندارد گفت: نامه نگاری هایی از سوی اتاق تهران و کنفدراسیون صادرات ایران صورت گرفته تا بتوان مبلمان را در فهرست کالاهای  دارای تعرفه آزاد یا ترجیحی با اوراسیا قرار داد.
    بر این اساس رایزنی در حال انجام است چرا که اتفاقا کشورهای عضو اتحادیه اقصادی اوراسیا تولیدی در حوزه مبلمان ندارند و از جمله بازارهایی به شمار می روند که قابلیت صادرات مناسب مبلمان ایران نیست به آنها وجود دارد.  
    وی گفت: مبلمان تولیدی ایران از مزیت رقابتی بالایی نسبت به سایر کشورها در حوزه اوراسیا دارد که بر این اساس پیشنهاد ما آن است که مبلمان در فهرست کالاهای دارای تعرفه صفر با اوراسیا قرار گیرد.
    احمدیان در بخش دیگری از سخنان خود از هماهنگی با شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران برای پرداخت تخفیف ۵۰ درصدی به شرکت کنندگان ایرانی در نمایشگاههای تخصصی  مبلمان خبر داد و گفت: تا پیش از شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران فهرستی از نمایشگاهها را به اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ارائه می داد و برای حضور در آن تخفیف ۵۰ درصدی عرضه می کرد اما برخی از این نمایشگاهها متناسب با نیازهای شرکت های صادراتی نبودند.

    وی تصریح کرد:  بر این اساس از سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاههای جمهوری اسلامی ایران درخواست شد تا فهرست پیشنهادی اتحادیه را برای آن دسته از نمایشگاههای بپذیرد که کارایی و بهره وری بالاتری برای حوزه شرکت های صادراتی مبلمان داشته باشند.  

    وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت ایران در دور جدید کاملا موافق با برگزاری نمایشگاه تخصصی یرق آلات از سوی اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان دارد در حالی که چنین رویکردی در دوره گذشته مدیریت سازمان توسعه تجارت ایران وجود نداشت.  بر این اساس هم اکنون موافقت لازم صورت گرفته است.

    احمدیان افزود: این نمایشگاه قراراست در بهمن ماه برگزار شود و درخواست ما آن است که مجوز برگزاری آن هر چه زودتر برای اتحادیه صادر شود تا  نمایشگاه با کیفیتی برگزار کنیم.

    وی گفت: متاسفانه برخی برگزارکنندگان نمایشگاهی درخواست مبالغ کلانی از شرکت های صادراتی و تولیدی برای حضور در این نمایشگاه داشتند که متاسفانه هزینه ورودی برخی سالن ها به ۱۰۰ میلیون تومان هم می رسید اما اکنون درخواست شده تا این وضعیت سامان داده شود.

    احمدیان افزود: اتاق های بازرگانی ایران، تهران، کنفدراسیون صادرات و شورای ملی مبلمان در کنار ۱۵ تشکل تخصصی کتبا از سازمان توسعه تجارت ایران درخواست کرده است تا برگزاری این نمایشگاه به عنوان یکی از حلقه های اصلی تولید مبلمان به اتحادیه واگذار شود.

    تنها ۵۰ درصد از ظرفیت تولید مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد

    احمدیان گفت: هم اکنون تنها ۵۰ درصد از ظرفیت تولیدی مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که اگر این ظرفیت فعال شود بازارهای صادراتی نیز رونق خواهد گرفت.
    وی افزود: طی سالهای اخیر تلاش کرده ایم تا حلقه های تولید، توزیع و صادرات مبلمان را فعال کنیم.

    این خبر تکمیل می‌شود…

  • با حضور جهانگیری مراسم تجلیل از محسن خلیلی عراقی آغاز شد

    با حضور جهانگیری مراسم تجلیل از محسن خلیلی عراقی آغاز شد

    به گزارش خبرنگار مهر، با برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مراسم تجلیل از محسن خلیلی عراقی پیشکسوت حوزه صنعت با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آغاز شد.

    در این مراسم قرار بر این است که محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز حضور یابد.

    محسن خلیلی عراقی پیشکسوت حوزه صنعت ایران خدمات ارزنده ای را در حوزه های مختلف از جمله صنایع گاز سوز، طی دهه های اخیر ارائه داده است.

    این خبر تکمیل می شود