برچسب: اقتصاد>صنعت و معدن و تجارت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شمس، معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، به استناد نامه وزیر صمت و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خواستار استرداد لایحه تجارت از مجلس شد.

متن کامل نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر امیری

معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور

جناب آقای دکتر جنیدی

معاون محترم حقوقی رئیس جمهور

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه مشترک وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص «درخواست استرداد لایحه تجارت از مجلس شورای اسلامی با توجه به ابهامات و ایرادات مطرح شده» حسب نظر رئیس دفتر محترم رئیس جمهور برای اقدام لازم ارسال می‌گردد.

احمد شمس

خبرگزاری مهر همچنین، متن کامل نامه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به حسن روحانی، رئیس جمهور جهت استرداد لایحه تجارت را منتشر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً استحضار دارید در سال ۱۳۸۴ لایحه جدید تجارت توسط دولت تدوین و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در این لایحه مسائل مربوط به نمایندگی‌های تجارتی، حقوقی و تکالیف نمایندگان تجارتی، گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک مثل کنسرسیوم‌ها و… که مبتلا به روز تجار است و همچنین مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های تجارتی و بسیاری از نکات مثبت دیگر مطرح شده بود.

در ادامه کلیات این لایحه در سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و به کمیسیون قضائی ارجاع شد، کمیسیون نیز موضوع را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی قراردادی پژوهشی، متن کاملی به عنوان جایگزین متن لایحه سال ۱۳۸۴ دولت تدوین کرد، بنابراین آنچه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی استف متنی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده و ارتباطی با لایحه تجارت نداردف لذا خواهشمند است مقرر فرمائید تا لایحه تجارت از مجلس شورای اسلامی استرداد گردد.

برخی از ابهامات و ایرداتی که استرداد این لایحه را تاکید می‌کند، به شرح زیر به استحضار می‌رسد؛

۱- مقرر است به دلیل حجم زیاد، لایحه تجارت در پنج کتاب تنظیم و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود، اخیراً کتاب اول این مجموعه (مربوط به قراردادهای تجاری و بالغ بر ۳۳۰ ماده) مورد رسیدگی نمایندگان محترم قرار گرفت.

۲- فصل اول این مجموعه که به مقررات عمومی موضوع قراردادهای تجاری می‌پردازد از ماده یک تا ماده ۴۱ و شامل اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی است که از یونیدروا (مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوقی خصوصی) اقتباس شده است. اما مقنن محترم به این امر که مواردی چون ماده ۵ که اصل ازادی قرارداد و ماده ۴ که استثنا شدن مفاد یک قرارداد را از قانون محلی تأیید می‌کند، تنها در تجارت بین المللی معنادار می‌باشد، بی توجه است، بنابراین درج این مباحث تعارض با قانون مدنی را در برخواهد داشت. همچنین از طرفی اصل آزادی قراردادی نیز با استثنائات متعددی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است که انعقاد و اجرای قرارداد را با چالش جدی مواجه خواهد نمود.

۳- تعیین قلمرو و اعمال تجارتی توسط مقنن بدون توجه به ابعاد مختلف قانون تجارت که تشکل از تجار و اعمال تجارتی، شرکت‌های تجارتی، اسناد تجارتی و ورشکستگی تجار و بنگاهای تجارتی است، دامنه شمول لایحه تجارت را در حوزه دیگری که بیشتر بحث مصرف و صنوف مختلف را در بر می‌گیرد جستجو نموده است که قوانین حال خود را دارند و این امر باعث ایجاد تعارض خواهد شد.

۴- لایحه تجارت به شدت از لحاظ چارچوب، ساختار و محتوی محل ایراد بوده و اشکالات جدی به آن وارد است، بخش‌های جدید از جمله وثائق تجارتی، اجاره به شرط تملیک، توزیع و اعطای امتیاز کسب و کار دارای نقص‌های محتوی زیادی هستند که در این خصوص لازم است علاوه بر مطالعات بیشتر به علت عدم سابقه تقنینی در قانون تجارت، نظارت سازمانهای متولی در این حوزه‌ها برای نزدیک تر شدن مقررات به آنچه در عالم واقع رخ می‌دهد، اخذ گردد.

۵- در لایحه به دفعات از عباراتی همچون؛ رفتار منصفانه و غیرمنصفانه، تلقی شخصی، غیرموجه، یکجانبه و … استفاده شده است. این موضوع با توجه به این که نظام حقوقی ایران از نوع حقوق نوشته بود و برخلاف نظام «کامن لا» که مبتنی بر عرف، انصاف و رویه‌های عملی است، به طور قطع مشکلاتی را بدنبال خواهد داشت. از آنجایی که سیستم قضائی کشور نیز منطبق با نظام حقوقی فعلی اقدام می‌نماید، در صدور آرایی بر مبنای انصاف یا چالشی جدی روبرو خواهد بود. دلیل این موضوع را نیز در دو مورد مهم می‌توان یافت:

نخست اینکه چون عبارات مبهم باب تفسیر قرارداد و متعاقب آن امکان سوءاستفاده را باز خواهد کرد، باعث ازدیاد پرونده‌های قضائی خواهد شد.

دوم اینکه قضات نیز به ناچار در صدور رأی با ارائه تفسیر نسبی از این عبارات مبهم اقدام خواهند نمود که این امر قطعاً تشتت آرا را بدنبال خواهد داشت و نقش دادرس در عیین تکلیف دعوی بسیار پررنگ خواهد بود.

۶- در بخش اسناد تجاری نیز برخلاف اسناد معمول در فضای کسب و کار که «برات» کمتر مورد استفاده تجار قرار می‌گیرد به عنوان منبع اصلی اسناد تجاری تلی شده و احکام مربوط به چک و سفته، به حقوق مربوط به «برات» ارجاع شده است.

بنابراین باب اول لایحه تجارت که در صحن علنی به تصویب رسیده است نه تنها از لحاظ ساختاری دچار ایرادات جدی است، بلکه از جهت محتوایی نقدهای فراوانی به آن وارد است که می‌تواند نظامات فعلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب و کار را با مخاطرات و از هم گسیختگی و سردرگمی فعالان اقتصادی مواجه نماید.

این امر ناشی از اشتباهات فاحش در تعیین قلمرو قانون تجارت، گسترش قلمرو قانون تجارت و تدوین مقررات متعارض با سایر قوانین کشور، از بین رفتگی اصل حاکمیت اراده در قراردادها، عدم توجه به قوانین و مقررات قانون مدنی و اصول حقوقی پذیرفته شده در حوزه قراردادها، فاصله گرفتن از مبانی نظام حقوقی کشور و تدوین مقررات مغایر با آن، کلی گویی و استفاده از عبارات و کلمات مبهم و غیرآشکار است که باعث ارائه تفاسیر مختلف و متعاقب آن تشتت آرا و نقش محوری قضات در صدور رأی بر حسب تفاسیر نسبی می‌باشد.

رضا رحمانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت

‌

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت نشان می‌دهد که در هفت ماهه نخست امسال، تعداد گوشی همراه مسافری و وارداتی ثبت شده در سامانه همراه نسبت به مدت مشابه سال گذشته هر کدام نزدیک به سه برابر شده است.

طبق این آمار در هفت ماهه نخست امسال سه میلیون و ۱۹۵ هزار و ۲۰۰ فقره گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۰۰ فقره گوشی همراه ثبت شده در این سامانه در مدت مشابه سال گذشته، ۱۸۸ درصد افزایش داشته است‌.

مصرف کشور به صورت ماهانه چیزی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است که برخی از خریداران غیرحقیقی خودرو، با طرفندی زیرکانه، فروشندگان خودرو را طعمه دسیسه خود نموده و از آنها اخاذی می‌کنند. موضوع از این قرار است که این افراد کلاهبردار که اغلب بیش از یک نفر هستند، فروشنده‌های کم‌اطلاع و یا کم‌تجربه را هنگام نشر آگهی و یا در محل‌های خرید و فروش خودرو شناسایی می‌کنند و پس از بررسی دقیق خودرو به عنوان خریدار، بعضی از عیوب خودرو را از قبیل رنگ شدگی یا تعویض قطعات بدنه، شناسایی می‌کنند؛ ولی طوری وانمود می‌کنند که از این عیوب بی‌اطلاع هستند.

در این میان، این خریداران غیرواقعی، پس از چانه‌زنی و نهایی کردن مبلغ معامله، به بهانه‌های مختلف مانند ترس از پشیمانی فروشنده و مواردی از این دست، تاکید زیادی به نوشتن قولنامه یا قرارداد نموده و در قراردادی که خود تنظیم می‌نمایند، مشخصات اتومبیل را در قرارداد قید نموده؛ ولی عیوب خودرو را عمداً در قرارداد قید نمی‌نمایند؛ در صورتی که مبلغ توافقی، همان ارزش خودرو معیوب است.

این افراد در مرحله بعد، در فرصت مناسبی که برای خود ایجاد می‌کنند، فروشنده را گیر انداخته و خودرو را در پارکینگ خود یا همدستانشان، قفل کرده یا اینکه پس از انتقال پلاک، تمام یا بخش قابل توجهی از پول را پرداخت نمی‌نمایند؛ به این معنا که پس از آن، اخاذان پیشنهاد عجیب مراجعه به کارشناس یا افراد خبره را طرح می‌نمایند و فروشنده‌ای که گیر افتاده، بالاجبار مجبور به تبعیت از این خواسته نابهنگام است؛ ضمن اینکه مراجعه به کارشناس و افراد خبره باید قبل از تنظیم قرارداد صورت گیرد نه پس از قرارداد که به نوعی یک توافق‌نامه حقوقی منعقد شده است.

در این میان، کارشناس شخصاً و یا با راهنمایی اخاذان، عیوب خودرو را شناسایی و ذکر نموده و در این مرحله است که این افراد کلاهبردار که طعمه را کاملاً به گیر انداخته‌اند، با استناد به اینکه فروشنده قصد کلک زدن داشته و خودرو معیوب است، وی را تحت فشار قرار داده و فروشنده را مجبور به پرداخت خسارت چندمیلیونی می‌نمایند.

در نهایت، فروشنده بیچاره و عصبانی یا باید به پرداخت وجه اخاذی شده، تن دهد تا خود و خودرو خود را از دست این کلاهبرداران برهانند و یا اینکه به دادگاه‌ها مراجعه کند که البته بعضاً محاکم نیز متوجه دسیسه و ترفند تکرارشونده این اخاذان نمی‌شوند و مالباخته در محاکم حقوقی، مدتها درگیر می‌شود و لذا در اغلب موارد، مال باخته همان گزینه اول را ترجیح می‌دهد. اینجا است که لازم است قوه قضائیه و محاکم اجرایی، شرایط را برای جلوگیری از به ثمر رسیدن این حربه‌ها، فراهم کرده و راه اخاذی آنها را مسدود نمایند.

یک مقام مسئول از آمار رسمی سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر خسارت ۲.۶ میلیارد دلاری آلودگی هوای تهران در ۱۰ ماهه سال ۹۸ خبر داد و گفت: با دستور وزیر سابق صنعت، خودروسازان دیگر مکلف به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کریمی در نشست خبری اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، با بیان اینکه پدیده آلودگی یکی از معضلات امروز کلانشهرها و بخصوص تهران است، گفت: از سال ۸۳ این احساس به وجود آمد که با توجه به تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰هزار خودرو در سال باید برای خروج خودروهای فرسوده نیز تدبیر شود که بر این اساس در دولت نهم، قانونی در مجلس مصوب شد که مطابق تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ توانست مبنای از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده شود.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو افزود: بر این اساس، واردکنندگان و خودروسازان داخلی درگیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شده؛ به نحوی که به ازای واردات خودروها، منطبق با حجم موتور از یک تا هشت خودرو باید از رده خارج شود ضمن اینکه خودروسازان داخلی نیز مسئول از رده خارج کردن خودروهای با احتراق ناقص شدند.

وی تصریح کرد: در روزهایی که جریان هوا وجود دارد هم ذرات آلاینده از سوی خودروها، شوفاژخانه‌ها و صنایع تولید می‌شوند اما به دلیل جریان هوا، آلودگی کمتر احساس می‌گردد درحالی‌که در روزهایی که با پدیده وارونگی هوا مواجه هستیم، غلظت ذرات آلاینده به حداکثر رسیده و پدیده آلودگی شدید هوا رخ می‌دهد.

کریمی با بیان اینکه چهار عامل اساسی شامل خودروهای سنگین با سهم ۲۰ درصدی، موتورسیکلت‌ها، خودروهای سبک و وانت‌بارها با سهم ۳۵ درصدی و عوامل آلاینده ثابت همچون کارخانه‌ها و موتورخانه‌ها در شکل‌گیری آلودگی هوا نقش دارند، گفت: پیشنهاد ما این است که یکبار برای همیشه پرونده از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بسته شود و چیزی به اسم «گواهی اسقاط خودرو» نداشته باشیم؛ به نحوی که با مجموعه عواملی بتوان جلوی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را گرفت که اتفاقاً بار مالی برای دولت ندارد.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو خاطرنشان کرد: هر دستگاه خودروی وارداتی گرانقیمت باید معادل سه تا چهار دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط کند اما در مقابل هر چهار دستگاه خودرویی که تولید می‌شود، باید از سوی خودروساز یک دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شود.

وی از لابی خودروسازان با وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده خبر داد و گفت: محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای اعلام کرد که خودروسازان نباید در مقابل تولید، خودرو از رده خارج کنند بنابراین بدون کار کارشناسی، تولیدکنندگان را از گردونه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بیرون راندند درحالی‌که واردکنندگان نیز به دلیل توقف واردات خودرو، اکنون دیگر خودروی فرسوده از رده خارج نمی‌کنند و این امر منجر به آن شده که مراکز اسقاط با پنج درصد ظرفیت خود، به کار ادامه دهند.

کریمی ادامه داد: از یک میلیون خودرویی که تولید می‌شود، ۲۵۰هزار دستگاه خودرو باید از رده خارج شود درحالی‌که در شرایط کنونی حتی ۰.۰۱ این مصوبه نیز اجرایی نمی‌شود لذا درخواست ما آن است که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به عنوان متولی امر این موضوع را پیگیری نموده و عملیاتی سازد.

وی افزود: یکی از معضلات قانونگذار آن است که متأسفانه قوانین حاکمه اجرایی نمی‌شود این در حالی است که طبق اعلام معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهر تهران ۲.۶ میلیارد دلار ظرف ۱۰ ماهه سال ۹۸ از آلودگی هوا خسارت دیده است. این در شرایطی است که چنانچه ظرف ۱۰ سال گذشته از سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی، ۲۵ درصد از رده خارج می‌شد، هم‌اکنون خودروی فرسوده‌ای در کشور تردد نمی‌کرد که چنین هزینه‌ای به پاکی هوا وارد نماید.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو گفت: عدم عمل به قوانین مرتبط با از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۵.۷ میلیارد دلار به کل کشور آسیب زده است در حالی که چنانچه سهم کاهش آلاینده‌های متحرک اجرایی می‌شد، اکنون ۳۸۴هزار میلیارد تومان به عنوان کل هزینه ناشی از آلودگی هوا اعم از بیماری‌های تنفسی و آسیب‌ دیدن محصولات کشاورزی حادث نمی‌شد.

کریمی تأکید کرد: حمایت‌های مخرب باید از روی صنعت خودرو برداشته شود.

همچنین در این نشست یدالله مرتضوی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو گفت: حدود هشت میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می‌کنند که ۹۰ درصد آنها کاربراتوری هستند این در حالی است که ۲۵۰ مرکز اسقاط خودرو وجود دارد که با پنج درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند.

وی اعلام کرد: تا سال ۱۴۰۴، هشت میلیون خودروی فرسوده خواهیم داشت که در صورت ادامه این روند، وضعیت بسیار اسفبار است.

مرتضوی ادامه داد: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر مرکز امکان اسقاط یک میلیون و ۵۰۰هزار خودرو در سال را دارد که این ظرفیت هیچ‌گاه مقرر نشده و حداکثر اسقاط خودرو در یک سال ۲۵۰هزار دستگاه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در هفتاد و یکمین جلسه «ستاد تنظیم بازار» اظهار داشت: تنظیم بازار کالاهای اساسی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، یک موضوع مهم حاکمیتی است و هدف اجرای سیاست‌های تنظیم بازار نیز در واقع حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه است.

وی با تأکید بر اینکه هزینه تنظیم بازار کالاهای پرمصرف، نباید از جیب مردم پرداخت شود، تصریح کرد: تنظیم بازار ابزارهای خاص خود را دارد و مطمئناً هزینه‌های تنظیم بازار باید در بودجه‌های سنواتی، پیش بینی و لحاظ بشود.

منابع حاصل از سود جرایم تعزیراتی به تنظیم بازار اختصاص یابد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در این خصوص ادامه داد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا منابع مالی حاصل از اخذ جرایم تعزیراتی با همکاری و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و همچنین تعزیرات حکومتی صرف تأمین بخشی از هزینه‌های تنظیم و کنترل بازار شود.

مدرس خیابانی گفت: از سوی دیگر، عوارض حاصل از صادرات نیز به نوعی باید صرف پوشش هزینه‌های مترتب بر اجرای سیاست‌های توسعه و افزایش صادرات و تأمین زیرساخت‌های تجاری و صادراتی بشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اهمیت اتخاذ تصمیمات شجاعانه در شرایط سخت کنونی توسط مدیران، افزود: دستگاه‌های نظارتی نیز مشابه حوزه‌های اجرایی باید تصمیمات خود را منطبق بر شرایط جنگ اقتصادی کشور و همچنین شرایط روز جامعه اتخاذ کرده و به مدیران و تصمیم گیران، فضا و جسارت تصمیم گیری‌های مهم و حساس را بدهند.

استان‌ها با جدیت به موضوع تنظیم بازار ورود کنند

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: در موضوع مهمی همچون تنظیم بازار که مساله اصلی کشور است باید استان‌ها با جدیت ورود کرده و اهمیت تنظیم بازار برای آن‌ها تبیین شود؛ چرا که بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای مصوبات ملی ستاد تنظیم بازار به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مدرس خیابانی ادامه داد: دشمنان در دور جدید تحریم‌ها، تولید کشور و معیشت مردم را هدف قرار داده اند؛ اما دولت با اشراف بر این توطئه دشمن، تلاش دارد تا با اتخاذ مجموعه سیاستها و برنامه‌ها، از وضعیت معیشتی مردم حفاظت کند.

وی تنظیم بازار را مشتمل بر سه حوزه تأمین، توزیع و کنترل بازار دانست و گفت: همچنان که فقط با اجرای سیاست‌های مرتبط با شبکه توزیع، بازار تنظیم نمی‌شود، صرفاً بگیر و ببندها و بازرسی‌های صرف نیز، بازار تنظیم نخواهد شد؛ پس تمامی عوامل باید در کنار هم دیده شوند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از استان‌ها خواست تا طی اقدامات مشخص، فراوانی و موجودی کالاها را رصد کرده و مطابق با آن، برنامه‌های مشخصی برای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک داشته باشند وی تصریح کرد: برگزاری جلسات مشترک به خصوص در حوزه کالاهای اولویت‌دار با انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی، در شرایط کنونی جنگ اقتصادی کشور باید مورد توجه واقع گردد.

این مقام مسئول همچنین گفت: پیرو ابلاغیه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت کشور و استانداران در خصوص فراهم سازی مراکز لجستیک توزیع شهری ارسال شده، لازم است ساز و کار و برنامه ریزی های لازم برای ایجاد مراکز لجستیک توزیع میوه و تره بار در استان‌های سراسر کشور با هدف کوتاه کردن فاصله تولید تا مصرف و کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کننده ایجاد شود.

بازار خرما فقط با وضع عوارض صادراتی تنظیم نمی‌شود

مدرس خیابانی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در کمیته تنظیم بازار خرما، نیز گفت: با راه اندازی میز خرما در استان بوشهر، تلاش داریم تا با همکاری تشکل‌های تولیدی و صادراتی، نه تنها بازار داخلی را تأمین کنیم؛ بلکه زمینه صادرات این کالای مزیت دار را بیش از پیش فراهم شود؛ اما باید توجه داشت که فقط با وضع عوارض صادراتی، بازار خرما تنظیم نمی‌شود و راه اندازی مراکز عرضه، پیش بینی تأمین این محصول در فصول پرمصرف مانند ماه مبارک رمضان و همچنین راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی در این حوزه ضرورت دارد.

تولیدکنندگان لاستیک خودرو باید ملزم به تولید لاستیک‌های پرمصرف در بازار شوند

وی در بخش دیگری از سخنان خود، در خصوص تصمیمات کمیته ساماندهی تأمین و توزیع لاستیک نیز بیان کرد: مردم از اختلاف قیمت لاستیک‌های پرمصرف در بازار ناراضی هستند و باید نیاز آنها را به موقع و به میزان کافی، تأمین نمود؛ این در حالی است که تولیدکنندگان لاستیک نیز باید ملزم و متعهد به تولید انواع نمونه‌های لاستیک پرمصرف شوند، همانطور که وزارت صمت، این الزام و تعهد در حوزه سایر گروه‌های کالایی پرمصرف، همچون فولاد را نیز مورد تاکید قرار داده است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همچنین گفت: البته نظارت بر ثبت سفارش این کالا و مواد اولیه لاستیک نیز باید با جدیت تداوم یابد و برای استمرار اجرای مجموعه سیاست‌ها در این حوزه باید تلاش کرد.

مدرس خیابانی در پایان سخنان خود خطاب به گمرک، افزود: طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، کالاهای اساسی نباید در گمرک متروکه شوند و ۱۰۰ درصد کالاهای اساسی واردشده به کشور برای تأمین ذخایر راهبردی باید قابلیت ترخیص داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در هفتاد و یکمین جلسه «ستاد تنظیم بازار» اظهار داشت: در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، نیازمند تصمیم‌گیری‌های سخت و پیچیده هستیم که به تناسب آن، دستگاههای نظارتی نیز باید همراستای جنگ اقتصادی، بر دستگاههای اجرایی نظارت کرده و رویه‌های نظارتی خود را با لحاظ کردن شرایط موجود و منطبق با وضعیت فعلی تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران، تغییر دهند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نباید جسارت در تصمیم‌گیری برای مواقع خاص و حساس را از مدیران دولتی گرفت، افزود: با برخی رویه‌های موجود دستگاههای نظارتی، کمتر مدیری جسارت تصمیم‌گیری شجاعانه را دارد؛ بنابراین علاوه بر اینکه هم اکنون، تصمیم‌گیری‌ها سخت شده است و نیاز به تصمیمات سخت و پیچیده داریم، باید نظارت‌ها را هم با لحاظ کردن همین شرایط بر دستگاههای دولتی اعمال کنیم.

مدرس خیابانی اظهار داشت: تنظیم بازار کالاهای اساسی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، یک موضوع مهم حاکمیتی است و هدف اجرای سیاست‌های تنظیم بازار نیز در واقع حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه است.

وی با تأکید بر اینکه هزینه تنظیم بازار کالاهای پرمصرف، نباید از جیب مردم پرداخت شود، تصریح کرد: تنظیم بازار ابزارهای خاص خود را دارد و مطمئناً هزینه‌های تنظیم بازار باید در بودجه‌های سنواتی، پیش بینی و لحاظ بشود.

منابع حاصل از سود جرایم تعزیراتی به تنظیم بازار اختصاص یابد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در این خصوص ادامه داد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا منابع مالی حاصل از اخذ جرایم تعزیراتی با همکاری و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و همچنین تعزیرات حکومتی صرف تأمین بخشی از هزینه‌های تنظیم و کنترل بازار شود.

مدرس خیابانی گفت: از سوی دیگر، عوارض حاصل از صادرات نیز به نوعی باید صرف پوشش هزینه‌های مترتب بر اجرای سیاست‌های توسعه و افزایش صادرات و تأمین زیرساخت‌های تجاری و صادراتی بشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اهمیت اتخاذ تصمیمات شجاعانه در شرایط سخت کنونی توسط مدیران، افزود: دستگاه‌های نظارتی نیز مشابه حوزه‌های اجرایی باید تصمیمات خود را منطبق بر شرایط جنگ اقتصادی کشور و همچنین شرایط روز جامعه اتخاذ کرده و به مدیران و تصمیم گیران، فضا و جسارت تصمیم گیری‌های مهم و حساس را بدهند.

استان‌ها با جدیت به موضوع تنظیم بازار ورود کنند

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: در موضوع مهمی همچون تنظیم بازار که مساله اصلی کشور است باید استان‌ها با جدیت ورود کرده و اهمیت تنظیم بازار برای آن‌ها تبیین شود؛ چرا که بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای مصوبات ملی ستاد تنظیم بازار به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مدرس خیابانی ادامه داد: دشمنان در دور جدید تحریم‌ها، تولید کشور و معیشت مردم را هدف قرار داده اند؛ اما دولت با اشراف بر این توطئه دشمن، تلاش دارد تا با اتخاذ مجموعه سیاستها و برنامه‌ها، از وضعیت معیشتی مردم حفاظت کند.

وی تنظیم بازار را مشتمل بر سه حوزه تأمین، توزیع و کنترل بازار دانست و گفت: همچنان که فقط با اجرای سیاست‌های مرتبط با شبکه توزیع، بازار تنظیم نمی‌شود، صرفاً بگیر و ببندها و بازرسی‌های صرف نیز، بازار تنظیم نخواهد شد؛ پس تمامی عوامل باید در کنار هم دیده شوند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از استان‌ها خواست تا طی اقدامات مشخص، فراوانی و موجودی کالاها را رصد کرده و مطابق با آن، برنامه‌های مشخصی برای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک داشته باشند وی تصریح کرد: برگزاری جلسات مشترک به خصوص در حوزه کالاهای اولویت‌دار با انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی، در شرایط کنونی جنگ اقتصادی کشور باید مورد توجه واقع گردد.

این مقام مسئول همچنین گفت: پیرو ابلاغیه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت کشور و استانداران در خصوص فراهم سازی مراکز لجستیک توزیع شهری ارسال شده، لازم است ساز و کار و برنامه ریزی های لازم برای ایجاد مراکز لجستیک توزیع میوه و تره بار در استان‌های سراسر کشور با هدف کوتاه کردن فاصله تولید تا مصرف و کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کننده ایجاد شود.

بازار خرما فقط با وضع عوارض صادراتی تنظیم نمی‌شود

مدرس خیابانی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در کمیته تنظیم بازار خرما، نیز گفت: با راه اندازی میز خرما در استان بوشهر، تلاش داریم تا با همکاری تشکل‌های تولیدی و صادراتی، نه تنها بازار داخلی را تأمین کنیم؛ بلکه زمینه صادرات این کالای مزیت دار را بیش از پیش فراهم شود؛ اما باید توجه داشت که فقط با وضع عوارض صادراتی، بازار خرما تنظیم نمی‌شود و راه اندازی مراکز عرضه، پیش بینی تأمین این محصول در فصول پرمصرف مانند ماه مبارک رمضان و همچنین راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی در این حوزه ضرورت دارد.

تولیدکنندگان لاستیک خودرو باید ملزم به تولید لاستیک‌های پرمصرف در بازار شوند

وی در بخش دیگری از سخنان خود، در خصوص تصمیمات کمیته ساماندهی تأمین و توزیع لاستیک نیز بیان کرد: مردم از اختلاف قیمت لاستیک‌های پرمصرف در بازار ناراضی هستند و باید نیاز آنها را به موقع و به میزان کافی، تأمین نمود؛ این در حالی است که تولیدکنندگان لاستیک نیز باید ملزم و متعهد به تولید انواع نمونه‌های لاستیک پرمصرف شوند، همانطور که وزارت صمت، این الزام و تعهد در حوزه سایر گروه‌های کالایی پرمصرف، همچون فولاد را نیز مورد تاکید قرار داده است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همچنین گفت: البته نظارت بر ثبت سفارش این کالا و مواد اولیه لاستیک نیز باید با جدیت تداوم یابد و برای استمرار اجرای مجموعه سیاست‌ها در این حوزه باید تلاش کرد.

مدرس خیابانی در پایان سخنان خود خطاب به گمرک، افزود: طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، کالاهای اساسی نباید در گمرک متروکه شوند و ۱۰۰ درصد کالاهای اساسی واردشده به کشور برای تأمین ذخایر راهبردی باید قابلیت ترخیص داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای سیاستهای کنترلی و نظارتی و تشدید پیگیری‌ها به منظور آرام‌سازی فضای بازار، در هفته جاری و پیش رو، نظارت و بازرسی بر بازار کالاهایی از قبیل برنج خارجی، لاستیک (به ویژه وانت‌بار)، لوازم یدکی، لوازم خانگی، محصولات فولادی (ورق ، میلگرد ، تیرآهن ) در اولویت کاری بازرسان این سازمان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور قرار گرفته است.

در این ایام سازمان حمایت، بر اساس اولویت‌بندی انجام شده و ابلاغ آن به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانهای کشور، رصد و پایش کالاهای مذکور را در صدر بازرسی‌های نظارتی بازرسان استانها قرار داده است.

لازم به ذکر است؛ در جلسه ستاد تنظیم بازار که هر هفته بطور مستمر برگزار می گردد، کالاهای اولویت‌دار برای نظارت و بازرسی تعیین و تصمیم گیری‌های لازم برای نظام تامین و توزیع آنها صورت می پذیرد.

یادآور می شود؛ گرانفروشی، کم فروشی، عدم نصب قیمت، عدم صدور صورتحساب و مواردی از این دست، از جمله تخلفاتی هستند که هموطنان می‌توانند  این تخلفات را از طریق تلفن ۱۲۴ و یا سامانه اینترنتی  WWW.۱۲۴.ir   به این سازمان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در میان گذاشته تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

امیرحسین کاوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از توقف کامیون‌های ایرانی حامل محموله‌های صادرات مواد معدنی در مرزهای کشور از سوی گمرک خبر داد و گفت: با توجه به نامه‌نگاری معاون معدنی وزیر صنعت در نوزدهم آذرماه امسال مبنی بر اینکه «از اول دی ماه صادرات محصولات معدنی که تائیدیه بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی را نداشته باشند، متوقف خواهد شد»، هم‌اکنون بسیاری از محموله‌های صادراتی مواد معدنی ایران در مرزها معطل مانده است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل افزود: در نامه معاونت معدنی عنوان شده بود که «آن دسته از واحدهای صادرکننده که تا پایان آذر ماه رفع تعهد ارزی نکرده باشند یا تائیدیه مرتبط با آن را از بانک مرکزی دریافت ننموده باشند، اجازه صادرات از اول دی ماه را نخواهند داشت»؛ درحالی‌که هم‌اکنون بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بیش از ۷۰ درصد تعهدات ارزی از سوی اعضای سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایفا شده و بانک مرکزی نیز آن را تائید کرده اما متأسفانه شرکت‌ها دسترسی به دریافت نامه‌های جداگانه رفع تعهد ارزی از بانک مرکزی را ندارند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرده «چنانچه صادرکنندگان به صورت تجمعی ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ را بازگردانده باشند، از نگاه این بانک قابل قبول است»؛ درحالی‌که معاونت معدنی خواستار نامه های جداگانه بانک مرکزی برای تک تک صادرکنندگان است.

به گفته کاوه، اگر بانک مرکزی بخواهد کارخانه به کارخانه، نامه رفع تعهد ارزی صادر کرده و به دست صادرکنندگان بدهد، به طور قطع یک فرآیند طولانی را پیش‌رو خواهد داشت درحالی‌که به نظر می‌رسد معاون معدنی وزیر صنعت باید پیش از ممنوعیت صادرات مواد معدنی به دلیل رفع تعهد ارزی، از بانک مرکزی استعلام صورت می‌داد.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ادامه داد: گمرکات هم‌اکنون به صادرکنندگان مواد معدنی اعلام می‌کنند که مجوز صادرات آنها ۳۰ آذر ماه تمام شده و در حال حاضر متأسفانه صدها کامیون حامل مواد معدنی صادراتی ایران در مرزهای مهران، پیرانشهر، بیله‌سوار و سایر مرزهای کشور متوقف مانده است و منتظر مجوز معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور صادرات را ظرف امروز و فردا صادر نکند، تعطیلات آخر هفته و پس از آن، تعطیلات کریسمس را پیش‌رو خواهیم داشت و صادرات محصولات معدنی ایران متوقف خواهد شد که این آسیب و ضربه بزرگی در شرایط جنگ اقتصادی و نیاز کشور به ارز صادراتی است.

این مقام مسئول در سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل گفت: وزیر صنعت اعلام کرده که «هرگونه ممنوعیت و محدودیت در صادرات تنها باید از سوی اداره کل مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت صادر شود» و به نظر می‌رسد این موضوع باید از سوی معاونت معدنی مد نظر قرار گیرد.

مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه اخیر اتحادیه لوازم‌خانگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این جلسه با حضور برخی از مسئولان وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق بازرگانی و بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان این حوزه به منظور بررسی آخرین وضعیت «اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی لوازم‌خانگی» برگزار شد.

شهریور ۹۹، پایان عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار

میری با اشاره به توافق این اتحادیه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوان کرد: بر اساس این توافق، عرضه‌کنندگان لوازم خانگی در سطح خرد تا ۵ دی‌ماه مهلت دارند تا برای دریافت شناسه کالا به واردکننده یا تولیدکننده مراجعه کنند.

وی افزود: بر اساس این توافق، فروشندگانی که به هر دلیل موفق به دریافت شناسه کالا برای کالاهای خود نشوند، بایستی تا ۵ بهمن‌ماه سال جاری، شماره سریال کالا را به اتحادیه لوازم‌خانگی اعلام کنند تا پس از انجام بررسی‌های لازم توسط این اتحادیه، شماره سریال‌ها در سامانه شناسه کالا ثبت شود، بدین‌ترتیب کلیه کالاهای اعلامی کد شناسه کالا دریافت می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه فروشندگان کالا تا شهریورماه سال آتی فرصت دارند کالاهای فاقد شناسه کالا را به فروش برسانند، خاطرنشان کرد: در صورت عدم فروش کالا تا پایان مهلت زمانی مقرر، علاوه بر توقیف کالا توسط بازرسانِ سازمان تعزیرات حکومتی، فروشندگان نیز به مراجع قضائی معرفی خواهند شد و باید جریمه‌هایی تا ۴ برابر قیمت کالا را بپردازند.

عرضه لوازم‌خانگی قاچاق با استفاده از درگاه بانک مرکزی

این مقام مسئول در اتحادیه لوازم‌خانگی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه در حال‌حاضر کالای قاچاق توسط برخی سایت‌ها در حال عرضه به بازار است، گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازم‌خانگی از جمله «دیجی بانه»، «بانه کالا» و غیره در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایت‌ها به وضوح کالای قاچاق معامله می‌شود.

وی افزود: نکته عجیب‌تر این است که این سایت‌ها برای تبادلات مالی خود از درگاه‌های رسمی بانک‌مرکزی نیز استفاده می‌کنند؛ بنابراین باید پرسید که چرا به سایت‌هایی که مجوز فروش کالا ندارند اجازه راه‌اندازی درگاه برای پرداخت داده شده است؟

میری با اشاره به اینکه در جلسه اخیر اتحادیه لوازم‌خانگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بر این شد که فهرست کامل این سایت‌ها استخراج شود، اظهارداشت: در همین راستا به زودی درگاه‌های پرداخت متعلق به سایت‌های فعال در زمینه فروش کالاهای تقلبی و قاچاق، از سوی بانک‌مرکزی مسدود خواهد شد.

نقش برجسته دو بندر جنوبی در قاچاق لوازم خانگی

میری با اشاره به آخرین وضعیت ورود کالای قاچاق به داخل کشور گفت: در حال‌حاضر لوازم‌خانگی قاچاق از دو بندر جنوبی گِناوه و دِیلَم و مقداری هم از بانه وارد کشور شده و از طریق «خودروهای شوتی» در سطح کشور توزیع می‌شود.

عدم عرضه لوازم خانگی ایرانی در بازار صحت ندارد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در پایان با اشاره به شایعاتی پیرامون عدم فروش کالای ایرانی در بازار امین حضور تهران گفت: در حال‌حاضر این مساله برای فروش کالاهای ایرانی بی‌معنا است و اگر موردی هم باشد برای کالاهای قاچاق است؛ اگر این موضوع برای کالاهای تولید داخلی رؤیت شد، مردم می‌توانند با شماره ۱۲۴ تماس گرفته یا با اتحادیه لوازم‌خانگی برای رفع مشکل ارتباط برقرار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بازرگانی دولتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای عمل به وظایف قانونی خود، همواره آماده خرید گندم تولیدی کشاورزان با نرخ تضمینی است.

در این اطلاعیه آمده است: به اطّلاع کشاورزان پرتلاش می‌رساند که در سال‌جاری، پول گندم‌ها در کمترین زمان ممکن و ترجیحاً به‌روز پرداخت شده و برای خریدهای فعلی نیز، با همان رویه عمل خواهد شد.

در ادامه، شرکت بازرگانی دولتی ایران خرید گندم را به صورت نقدی و بدون هیچ محدودیتی انجام خواهد داد؛ لذا ضمن اعلام آمادگی برای پذیرش محل‌های انباشت گندم، خواستار معرفی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان است تا عملیات اجرایی خرید را به سرعت آغاز نماید.

به گزارش مهر، رئیس بنیاد ملی گندمکاران امروز اعلام کرده بود که این تشکل با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس جمهور، اعلام کرده که نیازی به واردات گندم نیست و طی مدت ۱۵ روز، کسری کشور را تامین می‌کند.