برچسب: اقتصاد>صنعت و معدن و تجارت

  • شرکت‌های بزرگ معدنی به کمک سیل زدگان شتافتند

    شرکت‌های بزرگ معدنی به کمک سیل زدگان شتافتند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، با توجه به سیل اخیر در استان‌های جنوب شرقی کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت به بخش‌های مختلف دستور داد تا برای حل مشکلات سیل زدگان، تمهیدات لازم را بیندیشند.

    با پیگیری‌های رئیس هیأت عامل ایمیدرو، شرکت‌های ملی صنایع مس، گل گهر، چادرملو و فولاد خوزستان، به یاری سیل زدگان استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان شتافتند.

    اهدای کمک‌های نقدی و غیرنقدی و در اختیار قرار دادن ماشین آالات سنگین این شرکت‌ها به هموطنان سیل زده، در قالب مسئولیت اجتماعی و کمک به هموطنان عزیز آسیب دیده از سیل در حال انجام است. گفتنی است در سیل فروردین امسال، با پیگیری‌های ایمیدرو نیز شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی، ۱۰۰ میلیارد تومان به سیل زدگان کمک کردند.

  • سهمیه ویژه ارزاق عمومی برای مناطق سیل زده

    سهمیه ویژه ارزاق عمومی برای مناطق سیل زده

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی از مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرکل تأمین، توزیع و تنظیم بازار و همچنین مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام خواست تا با قید فوریت جهت تخصیص سهمیه ویژه ارزاق عمومی به مناطق سیل زده در استان سیستان و بلوچستان اقدام کنند.

    همچنین قائم مقام وزیر صمت نماینده ای تام الاختیار برای رفع مشکلات و تأمین به موقع ارزاق در مناطق سیل زده تعیین کرد.

    در همین راستا حسن پور، مشاور امور مرزی و بنادر قائم مقام وزیر برای هماهنگی دستگاه‌های حوزه بازرگانی در این مناطق منصوب شد.

    وی همچنین موظف شده است، ضمن بررسی خسارات وارده و نحوه جبران آن‌ها توسط دستگاه‌های حوزه بازرگانی، گزارشات لازم را تهیه نماید.

  • توسعه صادرات سخت‌ترین تحریم‌ها را می‌شکند

    توسعه صادرات سخت‌ترین تحریم‌ها را می‌شکند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در دیدار با مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: برای توسعه صادرات باید همه ظرفیت‌ها و توان تشکل‌های خصوصی را فعال کنیم.

    وی اضافه کرد: هر گاه تشکل‌های چون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف با جدیت و تمام توان وارد میدان شدند و حمایت لازم به درستی انجام شد، می‌توان به جرأت گفت که صادرات ایران وارد فاز توسعه‌ای شده است.

    رحمانی با یادآوری بخشی از محدودیت‌های تحمیلی به اقتصاد کشورمان گفت: توسعه صادرات سخت‌ترین تحریم‌ها را نیز می‌شکند و مطمئن باشید که ما از این شرایط سخت نیز به سلامت عبور خواهیم کرد.

    وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فرمانده صادرات غیر نفتی است، تصریح کرد: امروز بهترین شرایط مهیاست تا با تقسیم بندی منطقه‌ای، ایجاد بسترهای قانونی و رقابت پذیری، حذف قوانین دست و پاگیر و همچنین فعالسازی ظرفیت‌های بخش خصوصی شاهد جهشی خوب در این حوزه باشیم.

    وزیر صمت خاطرنشان کرد: با تقویت روحیه مشترک همکاری و کاهش برخی بخشی نگری‌ها به سادگی می‌توان بر مشکلات فائق آمد و شرایط را برای توسعه صادرات به عنوان عامل رونق تولید، اشتغال و البته زمینه ساز اصلی توسعه اقتصادی کشور، فرآهم آورد.

    رحمانی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت متولی اصلی صادرات و واردات کشور است و با توجه به نیروی انسانی توانمندش می‌تواند در سایه برنامه ریزی منسجم و اقدام به موقع به توسعه بیش از پیش امور در این بخش حیاتی کشور کمک شایان توجهی نماید؛ لذا این سازمان مورد توجه ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از عملکرد مناسب آن حتماً حمایت و پشتیبانی می‌کند.

  • ترفند برندهای کره‌ای برای تسخیر بازار لوازم خانگی

    ترفند برندهای کره‌ای برای تسخیر بازار لوازم خانگی

    به گزارش خبرنگار مهر، واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است. تولیدکنندگان داخلی اندکی در حال نفس کشیدن هستند و اگرچه هنوز هم با قاچاق دست و پنجه نرم می‌کنند، اما باز هم فضایی را در اختیار گرفته‌اند تا بتوانند به تولیدات خود رونقی بخشند و کالاهایی که سال‌های سال، توان تولید آن را داشتند اما در یک رقابت نابرابر با همتایان وارداتی‌شان، اجازه عرض اندام نداشتند، را تولید و روانه بازار کنند.

    در این میان البته هنوز هم سایه سنگین تولیدکنندگان کره‌ای که اتفاقاً به ترفندهای جدید برای تداوم فروش خود در بازار ایران متوسل می‌شوند، بالای سر تولید داخلی است و این بار تحت لوای حمایت از نمایندگی‌های خود، تلاش می‌کنند که استمرار فروش خود را تضمین کنند.

    بر این اساس، خبرها حکایت از آن دارد که به تازگی، دفتر هماهنگی تهران یکی از معروفترین شرکت‌های کره‌ای طی نامه‌ای به نمایندگی‌های خود اعلام کرده است که تمام هزینه‌های مربوط به نصب تابلوی ال‌جی بر سَر دَرِ نمایندگی‌های این برند از جمله عوارض شهرداری را از تاریخ ۱۰ دی ماه تا پایان سال جاری بر عهده خواهد گرفت. همچنین بر اساس اعلام این شرکت، درصورت تمایل نمایندگی‌ها به حفظ تابلوی ال‌جی، امکان پرداخت این هزینه‌ها برای سال آتی نیز وجود خواهد داشت.

    داستان هر چه باشد، حدود ۱۸ ماه از ممنوعیت واردات گروه کالایی لوازم خانگی به کشور می‌گذرد و علاوه بر این بیش از یک سال است که همکاری رسمی برندهای کره‌ای با بازار لوازم خانگی و تولید مشترک با برخی تولیدکنندگان ایرانی متوقف شده است؛ اما بنا بر مستندات و همچنین اظهارات برخی از مقامات صنفی، باید به خیل عظیمی از کالاهای موجود که بدون هیچ محدودیتی به نام برندهای کره‌ای در بازار ایران عرضه می‌شوند، به چشم کالای قاچاق نگریست.

    موجودی برندهای کره‌ای در بازار، قاچاق محرز هستند!

    مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در خصوص آخرین وضعیت فعالیت برندهای کره‌ای در بازار می‌گوید: «نزدیک به ۱۴ ماه است که کشور کره، واردات قطعه برای تولید لوازم‌خانگی به دو کارخانه ال‌جی و سامسونگ را متوقف کرده است، البته این دو کارخانه پیش از این قطعاتی در انبارهای خود داشته که با استفاده از آن‌ها کالا تولید کرده‌اند.»

    میری با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت برندهای کره‌ای در بازار اظهارداشت: «در حال‌حاضر موجودی سامسونگ در ایران تنها تعدادی پنل تلویزیون است بنابراین قاعدتاً نباید یخچال و ماشین لباسشویی از این برند در بازار وجود داشته باشد. همچنین بر اساس اعلام جی‌پلاس، که یک برند ایرانی است، در حال حاضر هیچ ارتباطی بین این شرکت و برند ال‌جی وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان با قاطعیت گفت کالاهایی که به اسم ال‌جی در بازار لوازم‌خانگی عرضه می‌شوند، به شکل رسمی و قانونی وارد کشور نشده‌است.»

    از درگاه بانکی تا صدا و سیما همه پای کارند!

    به گزارش مهر، برندهای کره‌ای برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران ضمن اینکه به فعالیت غیرقانونی و زیرزمینی روی آورده‌اند، از هیچ ابزاری برای استمرار فروش محصولات خود صرف‌نظر نمی‌کنند و در این مسیر از برخی زیرساخت‌های حاکمیتی نیز بهره می‌گیرند.

    رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی چندی پیش ضمن اشاره به شناسایی ۲۷۴ سایت فروش کالای قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به این نکته اشاره کرده بود که محصولات قاچاق برای تبادلات مالی خود از درگاه‌های رسمی بانک‌مرکزی نیز استفاده می‌کنند.

    بابک ثقفی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی داخلی که سهم قابل توجهی از بازار لوازم خانگی را در اختیار دارد در این باره می‌گوید: «در حال‌حاضر سایت‌های فروش دیجیتال مربوط به بانه که فروش آنلاین دارند و پیامک هم به مشتری ارسال می‌کنند عملاً کالای قاچاق به فروش می‌رساند، حتی این کالاها توسط برخی شرکت‌ها بیمه هم می‌شوند. این جای سوال است که چگونه این سایت‌ها با وجود فروش محرز کالای قاچاق دارای درگاه پرداخت الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟»

    از سوی دیگر تبلیغات برندهای کره‌ای در صدا و سیما کماکان ادامه دارد و به نظر می‌رسد دلیل این امر انعقاد قرارداد طولانی‌مدت برند کره‌ای با سازمان صدا و سیما است که مقداری از آن باقی‌مانده است؛ با این حال این موضوع باعث شده است که علی‌رغم غیراصیل بودن کالاهای کره‌ای در سطح بازار، همچنان محصولات آن از رسانه ملی تبلیغ شود، این در حالیست که شرکت گلدیران هرگونه ارتباط خود را با شرکت ال‌جی رد کرده است.

    براین اساس و با توجه به اذعان مقامات صنفی و فعالان بازار لوازم خانگی مبنی بر قاچاق بودن محصولات برندهای کره‌ای موجود در بازار، «نصب تبلیغات برندهای محرز قاچاق بر سردر فروشگاه‌های عرضه‌کننده لوازم خانگی»، «استفاده از درگاه بانک مرکزی برای فروش این کالاها» و «اختصاص تبلیغات صدا و سیما و بیلبوردهای تبلیغاتی به این محصولات» هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد.

  • مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران منحل شد

    مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران منحل شد

    به گزارش خبرنگار مهر، هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مصوبه‌ای، انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را اعلام و از مدیرعامل آن درخواست کرد تا هر چه سریعتر مجمع عمومی برای اعلام رسمی انحلال را برگزار کند.

    در نامه‌ای که محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به فرهادی، مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی ارسال کرده و نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، آمده است:

    جناب آقای مهندس فرهادی

    مدیرعامل محترم مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران

    با سلام

    با عنایت به مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ هیات رئیسه محترم اتاق ایران در خصوص انحلال آن مرکز، لازم است ضمن برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اعلام رسمی تصمیم انحلال و تعیین مدیر تصفیه و ناظر تصفیه، از هرگونه اقدام تعهدآور از قبیل انعقاد یا تمدید قرارداد با نیروی انسانی، خرید و فروش اموال و دارایی‌ها اجتناب شده و هر گونه عملیات مالی یا اداری با هماهنگی امور مالی اتاق ایران صورت گیرد.

    محمدرضا رمضانی

  • راه‌اندازی کارخانه طلای هیرد در مهر ۹۹

    راه‌اندازی کارخانه طلای هیرد در مهر ۹۹

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، خداداد غریب‌پور گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده، با سرعت عمل سرمایه گذار، روند احداث کارخانه، طی ۱۵ ماه و زودتر از برنامه پیش بینی شده به اتمام می‌رسد. وی یادآور شد: پیشتر قرار بود کارخانه فرآوری این معدن ۲ ساله و در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.

    خداداد غریب پور ادامه داد: تجهیزات کارخانه تا اسفند امسال وارد و نصب تجهیزات در خرداد ۹۹ انجام می‌شود.

    رئیس هیأت عامل ایمیدرو گفت: معدن هیرد ۴ آنومالی دارد که در حال حاضر در آنومالی ۳ کارخانه فرآوری احداث می‌شود.

    اکتشافات تکمیلی معدن

    وی افزود: اکتشافات تکمیلی این معدن در حال انجام است و پیش بینی می‌شود ذخایر قابل توجهی در این معدن به دست آید.

    غریب پور با بیان اینکه مسائل زیرساختی این منطقه با همکاری ایمیدرو، نهادهای استانی و سرمایه گذار حل می‌شود، تصریح کرد: مساله گاز با پیگیری استاندار خراسان جنوبی تا اسفند انجام می‌شود. بخشی از زیرساخت‌ها همچون آب و برق نیز از منابع داخلی ایمیدرو قابل حل است.

    ۷۰ درصد زغالسنگ کشور در استان خراسان جنوبی

    رئیس هیأت عامل ایمیدرو با بیان اینکه استان خراسان جنوبی چهارمین استان معدنی است، تصریح کرد: ۷۰ درصد زغال سنگ کشور در این استان است. همچنین معادن قابل توجه دیگری در حوزه مس، منیزیت، سنگ و غیره در این استان وجود دارد.

    وی ادامه داد: استاندار خراسان جنوبی در زمینه محرومیت زدایی و توسعه این منطقه، اقدامات مطلوبی داشته است.

    در نشست و بازدید از این معدن، محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی، رئیس هیأت عامل ایمیدرو را همراهی کرد.

  • قیمت خودرو کاهش می‌یابد/پرداخت۵هزار میلیارد تسهیلات به خودروسازان

    قیمت خودرو کاهش می‌یابد/پرداخت۵هزار میلیارد تسهیلات به خودروسازان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا رحمانی با اشاره به پرداخت تسهیلات به خودروسازان، گفت: هفته گذشته شورای پول و اعتبار پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان را تصویب کرد تا شرکت‌های خودروساز از این اعتبار برای پرداخت بدهی خود به قطعه سازان استفاده کنند. اگرچه ۵ هزار میلیارد تومان مبلغ زیادی نیست اما می‌تواند مشکل خودروسازان را تا حدودی رفع کند.

    این عضو کابینه دولت اظهار کرد: مقرر است به هر خودروساز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود تا این اعتبار در اختیار قطعه سازان قرار گیرد؛ روند تخصیص این اعتبار همانند ۴ هزار میلیارد تومانی است که در سال گذشته پرداخت شد.

    اولویت پرداخت بدهی به قطعه سازان غیروابسته به خودروسازان

    وی اضافه کرد: ۵ هزار میلیارد تومان در وهله نخست به قطعه سازانی پرداخت می‌شود که جزو زیرمجموعه خودروسازان نبوده و به معنای واقعی خصوصی هستند چراکه برخی از قطعه سازان زیر مجموعه خودروسازان هستند.

    رحمانی، پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان برای تسویه بخشی از بدهی آنها به قطعه سازان را عاملی برای تحرک در صنعت خودروسازی دانست و ادامه داد: از آنجایی که تولید خودروسازان افزایش یافته و عرضه به بازار بیشتر می‌شود، قیمت خودرو کاهش می‌یابد.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در شرایط کنونی خودور برای مردم به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و خرید به منظور حفظ ارزش پول صورت می‌گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر تولید خودروسازان از ۴ هزار دستگاه خودرو عبور کرده و در صورت ادامه این روند در ۵ ماهه آینده التهاب بازار خودرو از بین رفته و آرامش به بازار برمی‌گردد.

  • اجرای نخستین طرح ایرانی تولید پلیمر گاز طبیعی در سال ۹۹

    اجرای نخستین طرح ایرانی تولید پلیمر گاز طبیعی در سال ۹۹

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهزاد محمدی در مراسم «میز تعمیق ساخت داخل تجهیزات صنعت پتروشیمی در راستای نهضت ساخت داخل» با اشاره به تلاش‌های وزارت صمت و وزیر صمت در اعتلای نهضت ساخت داخل گفت: دو جهش را در صنعت پتروشیمی پیش بینی کردیم که ۲۷ طرح و پروژه را تا ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسانیم و ۲۸ پروژه با حجم سرمایه گذاری ۱۸ میلیارد دلار را تا ۱۴۰۰ فعال سازی خواهیم کرد.

    معاون وزیر نفت ادامه داد: یک حرکت بالنده را در صنعت پتروشیمی دنبال می‌کنیم، نخستین طرح ایرانی تولید پلیمر از گاز طبیعی که هایتک است را در سال ۱۳۹۹ اجرایی خواهیم کرد.

    مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به اینکه سازندگان داخلی از فضای قابل توجهی که در حوزه ساخت داخل به وجود آمده است استفاده کنند، تاکید کرد: سازندگان داخلی ایجاد باورپذیری و انجام تعهدات قراردادهای منعقده ساخت داخل را در زمان مقرر، در دستور کار خود قرار دهند.

  • نهضت ساخت داخل مختص دوران تحریم نیست

    نهضت ساخت داخل مختص دوران تحریم نیست

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در حاشیه مراسم میز ساخت داخل تجهیزات صنعت پتروشیمی اظهار داشت: یکی از برنامه‌های راهبردی امسال مان نهضت ساخت داخل است و هر کالا یا مواد اولیه ای به کشور در هر رشته‌ای واردات می‌شود، به خصوص در حوزه‌های صنعتی تبدیل به ساخت داخل بشود.

    وی ادامه داد: این موضوع در قالب یک برنامه زمان بندی شده پیگیری می‌شود و فعلاً برنامه‌ای سه ساله تا ۱۴۰۰ برای این منظور داریم که به لطف الهی این تفکر به خوبی در جامعه، مردم، صنعتگران و تولیدکنندگان در حال رشد است.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرکت‌های سفارش دهنده نیز از این موضوع استقبال خوبی کرده اند، تصریح کرد: نمونه اش میز ساخت داخل تجهیزات صنعت پتروشیمی است که امروز برگزار شد و ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو تجهیزاتی که در گذشته از خارج واردات می‌شد، به سازنده داخلی سفارش داده شد.

    رحمانی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی با اعتقاد و باور وارد موضوع ساخت داخل شده است، گفت: امروز این قرارداد میان دو هلدینگ سیراف انرژی به عنوان سفارش دهند و ماشین سازی اراک به عنوان سازنده این تجهیزات منعقد شد، این گونه قراردادها در کشور همواره انجام می‌شود و ما فقط برخی از این قراردادها را که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، اطلاع رسانی می‌کنیم.

    نهضت ساخت داخل مختص شرایط امروز و تحریم نیست

    وی نهضت ساخت داخل را یک برنامه اساسی و راهبردی کشور دانست و اضافه کرد: این برنامه مختص شرایط امروز و تحریم نیست و به نحوی روی این برنامه کار می‌شود تا در هر شرایطی به عنوان راهبرد نجات اقتصاد و حل مسائل اساسی کشور عمل کند.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: توسعه، اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و عمران و آبادانی در گروه توجه به ساخت داخل است که انصافاً استقبال مردم هم خوب بوده است و بر این باوریم که ادامه راه شهیدان بزرگی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای عزیزمان در حوزه‌های اقتصادی همین حفظ تولید ملی و ساخت داخل است.

    داخلی سازی ۲ میلیارد دلار از واردات نفت، گاز و پتروشیمی در دست اجرا است

    رحمانی گفت: در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار واردات کشور بوده است، بخشی از این واردات مواد مربوط به مواد اولیه و موادی است که چون تولید نداریم واردات آنها اجتناب ناپذیر است، اما در بخش عمده‌ای از این میزان واردات هم تولید داریم که حدود ۱۰ میلیارد دلار از این رقم را برای ساخت داخل گذاشته‌ایم که حدود ۲ میلیارد دلار آن در حوزه تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی است که برش سالیانه دارد و پیگیری می‌شود.

    وی تصریح کرد: تا روزی که حتی یک قطعه قابلیت ساخت داخل دارد این نهضت را نمی‌گذاریم که متوقف بشود.

  • ظرفیت برخی صنایع غیرفعال است/رتبه جهانی کسب وکار ایران مناسب نیست

    ظرفیت برخی صنایع غیرفعال است/رتبه جهانی کسب وکار ایران مناسب نیست

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا رحمانی پس از نشست بررسی عملکرد وزارتخانه‌های مختلف برای رونق تولید اظهار داشت: اگرچه رشد بخش صنعت در سال گذشته منفی بود اما در سال جاری مثبت شد و روند رو به رشدی در پیش گرفت، در واقع عدد آن در سه ماهه چهارم سال ۹۷ منفی ۹ بود که حال به عددی مثبت تبدیل شده است.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت مثبت شدن رشد اقتصادی کشور را ناشی از مثبت شدن رشد صنعت و معدن دانست و افزود: در ۹ ماهه ابتدای سال جاری تولید بیش از دوسوم محصولات صنعتی منتخب افزایشی بوده است.

    وی اظهار کرد: صادرات در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته ۸۷ میلیون تن بود که امسال این عدد به ۱۰۳ میلیون تن افزایش یافت. در واقع بر اساس آمار و علیرغم تمام مشکلات به همت تولیدکنندگان، روند تولیدات صنعتی رو به رشد است.

    عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: از آنجایی که سال جاری به نام رونق تولید نامگذاری شده و مقام معظم رهبری تأکیدات بسیاری برای تحقق این شعار داشتند وضعیت تولید بهبود یافته و بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی وضعیت صنعت بهتر شده و این روند در سال ۹۹ نیز ادامه خواهد داشت که این موضوع را مراجع بین‌المللی نیز تصدیق می‌کنند.

    رحمانی با بیان اینکه تولید در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی بخش عمده‌ای از رونق تولید را تشکیل می‌دهد، ادامه داد: در جلسه امروز بیشتر مباحث بررسی شده مربوط به صنعت و معدن بود، وزارت صمت برنامه‌هایی برای رونق تولید از ابتدای سال اجرایی کرده و در تلاش است سایر سیاست‌ها را نیز عملی کند.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در نشست امروز میزان پیشرفت برنامه‌ها و وضعیت تولید همچنین اقدامات انجام گرفته برای رفع چالش‌ها و موانع مورد بررسی قرار گرفت.

    عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه فضای کسب و کار ایران رتبه مناسبی در دنیا ندارد، تصریح کرد: این موضوع بر میزان تولید تأثیر منفی دارد، برای رفع آن باید بروکراسی‌های موجود رفع شده و فضای کسب و کار تسهیل شود.

    رحمانی تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را مشکل اصلی رونق تولید خواند و بیان کرد: عدم تحقق بودجه یکی دیگر از مشکلات واحدهای صنعتی است، برخی از کسب و کارها در کشور پیشران هستند و در صورت فعال شدن، زنجیره‌ای از مشاغل را برای کشور به ارمغان می‌آورند. از سوی دیگر فعال شدن ظرفیت برخی صنایع موجب ایجاد ارزش افزوده برای کشور می‌شود.

    وی گفت: رونق تولید باید محور سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد چرا که در صورت تحقق این امر مشکلاتی مانند بیکاری، تورم، وابستگی ارزی و … حل می‌شود.

    عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه همکاری بین دستگاهی برای رونق تولید یکی از الزامات محسوب می‌شود، ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت برخی صنایع غیرفعال است و در صورت تأمین سرمایه در گردش به دلیل وجود بازارهای داخلی و خارجی می‌توان به درستی از آن استفاده کرد.