به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی سخنگوی ستاد تنظیم بازار با اشاره به مصوبات ستاد تنظیم بازار در روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه گفت: از سوی وزارت بهداشت موضوع ممنوعیت صادرات ماسک تنفسی نخی مطرح شد.
وی افزود: در جلسه ستاد تنظیم بازار ضمن موافقت با این طرح، مقرر شد که کمیته مرتبط با وضع عوارض صادراتی در سازمان توسعه تجارت سریعاً در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه ستاد تنظیم بازار که از طریق ویدئو کنفرانس با مسئولان استان گلستان برقرار شده بود، گفت: تمام تلاش مسئولان در ستاد تنظیم بازار، برقراری آرامش و تأمین و توزیع به موقع کالاهای مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال است و بنابراین از تمامی ظرفیتها باید به منظور دستیابی به این هدف استفاده کرد.
وی با اشاره به ضرورت حضور مؤثر اصناف و تشکلهای تولیدی و صنفی در پیاده سازی برنامههای تنظیم بازار شب عید افزود: تمامی واحدهای صنفی و تشکلهای تولیدی باید همچون همیشه، یاریرسان وزارت صنعت در اجرای سیاستهای در نظر گرفته شده برای تأمین و توزیع به موقع کالاها باشند و بر این اساس، شرایطی را فراهم نمایند تا کالاها به موقع، با قیمت و کیفیت مناسب به دست مصرفکنندگان برسد.
به گفته مدرس خیابانی، در این راستا اصناف و تشکلهای تولیدی میبایست برای تنظیم بازار شب عید و تأمین به موقع کالاهای پرمصرف در این ایام از جمله آجیل، خشکبار، شیرینی، شکلات، میوه، کیف و کفش و پوشاک از تمام توان خود استفاده کرده و حتی در حوزه خدمات نیز، به بهترین نحو تلاش کنند تا خدمات پرمصرف در این ایام تأمین شود.
وی اظهار داشت: برای تأمین میوه شب عید نیز از تمامی ظرفیتهای موجود در کشور به خوبی استفاده خواهد شد و در این راستا به منظور جلوگیری از گرانفروشی، ستاد تنظیم بازار بر روند قیمتگذاری و توزیع به موقع میوه در ایام پایانی سال نیز وارد عمل خواهد شد.
مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی به موقع، دقیق و شفاف به مردم در حوزه کالاهای مورد نیاز ایام پایانی سال خاطرنشان کرد: تلاش رسانههای بیگانه آن است که با به راه انداختن جنگ رسانهای، شیرینی شب عید را به کام مردم تلخ کنند که اما امیدوار هستیم که با اطلاع رسانی دقیق و صحیح از سوی بخشهای مختل، مانع از این امر شویم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فرش ایران، فرحناز رافع در دیدار با اعضای اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران، گفت: فرش دستباف ظرف چندساله گذشته مورد بی مهری قرار گرفته و تکیه اقتصاد کشور بر نفت، مانع فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه فرصتهای شغلی و صادرات شده است.
وی افزود: در حوزه ترویج هنر- صنعت فرش دستباف که تعداد زیادی شغل به آن وابسته است، کار درستی انجام نشده است.
رافع گفت: یکی از مشکلات اصلی فرش دستباف ایران در بخش داخل، عدم زیرساخت مناسب برای ترغیب و ترویج بازار فروش و در بخش خارجی نداشتن مارکتینگ و بازاریابی دیجیتالی و عدم نظارت درست بر زنجیره تأمین فرش است؛ این در حالی است که میزان مطالبه گری بخش خصوصی و مشوقها بسیار کم بوده است.
وی تسهیلات برای تولیدکنندگان، استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید فرش، استفاده از ظرفیتهای نخبگان، ایجادتقاضا و خلق ارزش برای فرش دستباف و مدیریت دانش فنی با هدف تدوین تجربیات نخبگان فرش برای آیندگان را از برنامههای مرکز برشمرد.
رافع گفت: تقویت برندینگ فرش دستباف ایران از اهمیت زیادی برخوردار است و این امر با شناسنامه دار کردن فرش، هویت بخشی، مشتری مداری و گارانتی فروش محقق میشود.
به گزارش مهر، از مهمترین مطالبات اعضای اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران میتوان به تخصیص بیمه تأمین اجتماعی به بافندگاه واقعی، توجه خاص به تبلیغات، تولید فرشهای با کیفیت، برطرف ساختن مشکلات بانکی، حضور در نمایشگاهها به صورت گروهی، استفاده از نظرات پیشکسوتان فرش، جلوگیری از تعدد نمایشگاههای داخلی با کیفیت نازل، بررسی سلیقه مشتری در نمایشگاه فرش دستباف تهران، اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در جمع خبرنگاران از طرح ویژه این سازمان برای نظارت بر بازار شب عید خبر داد و گفت: از اول اسفند ماه طرح ویژه «نظارت بر بازار ایام پایانی سال» با حضور بازرسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بسیج اصناف و اتحادیههای صنفی به اجرا درخواهد آمد و تا آخر زمستان ادامه خواهد یافت.
وی افزود: در این راستا هماهنگی بسیار مناسبی با تمامی دستگاههای مرتبط با تنظیم بازار به عمل آمده تا علاوه بر تأمین و توزیع کالاها، نظارت بر بازار را هم به بهترین شکل انجام دهند. این در شرایطی است که در ششم اسفند ماه نیز جلسه بزرگی با حضور مدیران کل سازمان تعزیرات استانها، معاونان بازرسی سازمانهای صمت سراسر کشور و انجمن حمایت از حقوق مصرفکننده برگزار میشود تا بتوان بازار را به بهترین شکل کنترل کرد. این در حالی است که مجموعه دادستانی کل کشور نیز حضور جدی در بازار دارد.
مردم در شب عید فقط کالای دارای برچسب قیمت بخرند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در عین حال به دنبال آن هستیم تا بتوانیم از ظرفیت گسترده تمامی اقشار مردمی در نظارت بر بازار استفاده کنیم و بر این اساس اجرای طرح «پویش بدون قیمت نخریم» را آغاز کرده و از تمامی مردم میخواهیم تا در ایام پایانی سال تنها از فروشگاههایی خرید کنند که کالاهای آنها برچسب قیمت دارد.
تابش با بیان اینکه هر مغازهای که کالای بدون قیمت عرضه میکند، حتماً قصد گرانفروشی و اجحاف به مصرفکنندگان را دارد، گفت: مردم باید از حقوق خود مطلع بوده و از فروشگاههایی خرید کنند که کالای آنها برچسب قیمت است چرا که در غیر این صورت یا گرانفروشی رخ میدهد یا کالای تقلبی به بازار عرضه میشود بنابراین اگر مردم به «پویش بدون قیمت نخریم» بپیوندند، کار نظارتی فوقالعادهای بر بازار شکل میگیرد که ثمرات آن به تمامی مردم خواهد رسید.
سایتهای فروش اینترنتی کالا ساماندهی میشوند
وی از اجرای طرح ویژهای با همکاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ساماندهی سایتهای فروش اینترنتی کالا خبر داد و گفت: بر اساس سامانهای که در این راستا تدارک دیده شده و به زودی رونمایی میشود، واحدهایی که عرضه مجازی کالا را دارند، حتماً باید نماد «اعتماد الکترونیکی» دریافت کرده و اطلاعات دقیق و شبکههای توزیع آنها در سامانه مربوطه به ثبت برسد.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: پس از آنکه کار ساماندهی سایتهای فروش اینترنتی در سامانه به سرانجام رسید، رتبهبندی سایتها را انجام داده که بتوانیم اطلاعات دقیقی از فروشگاههای اینترنتی به مردم بدهیم؛ به نحوی که اطلاعات مرتبط با فروشنده کالا، میزان شکایات ثبت شده از آن و درصد رضایت مشتریان از خریدهای قبلی را به نمایش عمومی خواهیم گذاشت تا مردم با آگاهی نسبت به خرید از این سایتها تصمیم بگیرند.
آمار بازرسیها و تخلفات در بازه قبل و بعد از افزایش نرخ بنزین
تابش در بخش دیگری از سخنان خود به آمار بازرسیها و شکایات ثبت شده در حوزه کالاها طی بازه زمانی ۷۶ روز قبل و بعد از افزایش قیمت بنزین، اشاره و خاطرنشان کرد: تعداد بازرسیها در ۷۶ روز قبل از اصلاح نرخ بنزین ۶۹۲ هزار و ۸۳۲ مورد بوده که بعد از اصلاح نرخ این حامل انرژی به ۹۳۹ هزار و ۷۹۹ مورد رسیده است که این رقم به غیر از بازرسیهای اصناف است که نشان میدهد پس از اصلاح قیمت بنزین، بازرسیها ۳۶ درصد رشد داشته است.
وی افزود: تعداد پروندههای متشکله در ۷۶ روز قبل از اصلاح قیمت بنزین ۴۶ هزار و ۳۹۹ مورد بوده که پس از آن به ۷۳ هزار و ۱۵۹ مورد رسیده که ۵۸ درصد رشد داشته است البته باید به این نکته توجه داشت که یکی از دلایل افزایش تعداد پروندههای متشکله، افزایش تعداد بازرسیها است.
به گفته رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ارزش پروندههای تشکیل شده قبل از اجرای نرخ بنزین ۲ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۵۸۴ میلیون ریال بوده که پس از آن به ۶ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۹۹۴ میلیون ریال رسیده است.
وی ادامه داد: بازرسان اصناف نیز با ۴۳ هزار و ۶۷۰ مورد شکایت برخورد کرده و ارزش پروندههای متشکله ۴۷۸ هزار و و ۱۸۳ میلیون ریال بوده است.
تابش گفت: طی ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۳۴۶ هزار و ۶۲۵ مورد بازرسی کشف قاچاق انجام شده است ضمن اینکه در این مدت جمع کل بازرسیها اعم از قاچاق و غیر قاچاق ۲ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۵۷۳ مورد در ۹ ماهه ۹۷ بوده که در ۹ ماهه ۹۸ این رقم به ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۳۴۸ مورد رسیده است.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: تعداد پروندههای تشکیل شده در ۹ ماهه ۹۷، ۱۹۰ هزار و ۵۸۶ فقره بوده که در ۹ ماهه ۹۸ به ۲۸۰ هزار و ۸۵۵ فقره رسیده است و رشد ۴۷.۳۶ درصدی را نشان میدهد.
وی بیان کرد: ارزش ریالی پروندههای متشکله در ۹ ماهه ۹۷ معادل ۳۵ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۷۴۹ میلیون ریال بوده که در ۹ ماهه امسال به ۵۳ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۴۹۹ میلیون ریال رسیده است.
رصد هفتگی ۱۰ قلم کالای اولویتدار در سراسر کشور
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بازرسیهای انجام شده «آیتیبیس» بوده است، گفت: از ساختارهای الکترونیکی مثل «سامانه جامع تجارت» استفاده کرده و ۵ قلم کالا را رصد و بازرسیهای مرتبط با انبارها را نیز در قالب سامانهها انجام میدهیم. این در شرایطی است که علاوه بر ۵ قلم کالایی که در اولویت بازرسی به صورت هفتگی قرار میگیرند، در مقاطع ویژهای همچون ماه مبارک رمضان، کالایی مثل خرما و زولبیا و بامیه در اولویت بازرسی قرار گرفته و به تناسب در مقاطع مختلف سال، کالاهای ویژهای به اقلام مذکور اضافه میشود.
تابش همچنین در خصوص سامانه «نظارت و رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی» نیز اظهار داشت: امروز از طریق این اپلیکیشن، گپ قیمتی را در سراسر کشور تشخیص داده و به صورت آنلاین، نرخ ۱۰۰ قلم کالای اساسی را در سراسر کشور رصد میکنیم ضمن اینکه ۸ میلیون و ۳۰۲ هزار نفر نیز این اپلیکیشن را نصب کرده و قیمتها را در آن رصد میکنند.
وی افزود: از این طریق، ۹۵۰۴ مورد شکایت به ثبت رسیده که ۹۲۰۶ مورد آن بررسی شده است ضمن اینکه ۲۹۸ مورد نیز در دست بررسی است.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: بر اساس رصدهای صورت گرفته در قالب این سامانه، از میان ۱۰۰ قلم کالا ظرف هفتههای گذشته ۴۲ قلم کالا با کاهش قیمت مواجه بوده و ۱۹ قلم کالا نرخ ثابت داشتهاند. این در شرایطی است که ۱۹ کالا نیز با افزایش یک تا چهار درصدی و ۱۵ کالا نیز با افزایش بالای ۵ درصد مواجه بودهاند که عمدتاً کالاهایی همچون حبوبات، پیاز، سیبزمینی، موز، جوجه یکروزه، تیرآهن و کاغذ A۴ با افزایش نرخ بالای ۵ درصدی مواجه بوده است.
به مردم از بابت تأمین به موقع کالا قول میدهیم
تابش با بیان اینکه بابت تمام قصوراتی که در بازار صورت گرفته، از مردم عذرخواهی کرده و قول میدهیم که به لحاظ تأمین به موقع کالاها از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم، گفت: ذخایر کالاهای اساسی در کشور هماکنون در سطح بینظیری قرار دارد و هیچگونه نگرانی از بابت کمبود کالا وجود ندارد اما باید توجه داشت که اقتصاد، تابعی از متغیرهای متعدد پنهان و آشکار است و تا جایی که امکان داشته باشد، سعی داریم اثرگذاری آنها بر سبد مصرفی خانوار را با روشهای تنظیم بازاری به حداقل برسانیم.
وی افزود: حتماً به مردم قول میدهیم در بحث تأمین و وفور کالا و نیز چابکسازی نظام توزیع در کنار نظارت بر شبکههای عرضه کالا، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد همانطور که طی ماههای گذشته هماهنگی و همکاری تمام دستگاههای اجرایی در کنار سیاستگذاری و ریلگذاری هوشمندانه وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته فضای آرامی را در بازار رقم بزند.
اجازه هیچ فسادی را در رفت و برگشت پروندههای تخلفاتی به تعزیرات نمیدهیم
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل کارگروه ویژهای متشکل از ۱۲ مدیر و معاون این سازمان به منظور تعیین تکلیف پروندههای تخلفاتی و ارسال و برگشت آنها به تعزیرات خبر داد و گفت: بر این اساس، شیوه قیمتگذاری و نیز مباحث مرتبط با تصمیمگیری در خصوص تخلفات در این کارگروه ویژه انجام شده و تلاش میشود تا هیچگونه فسادی در این رابطه رخ ندهد.
وی افزود: بر این اساس قیمتگذاریکالاها از این پس الزاماً از مسیر دفاتر تخصصی در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رخ میدهد و اگر بنگاهی در مظان اتهام شکایت است، حتماً باید به دفتر نظارتی مراجعه کرده و مستندات خود را ارائه دهد تا پرونده آن در کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.
تابش ادامه داد: امروز برای قیمتگذاریو تصمیمگیری در مورد قیمت کالا، ۱۲ معاون و مدیرکل در سازمان حمایت دخیل میشوند و در عین حال، هر پروندهای که قرار باشد به تعزیرات رفته یا از تعزیرات پس گرفته شده تا اصلاحات لازم بر روی آن انجام شود، باید از مسیر این کارگروه ۱۲ نفره عبور کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۶ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعرفههای هزینه خدمات سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی موضوع تصویب نامه شماره ۶۷۳۳۷/ ۵۳۲۱۹ مورخ ۶ شهریور ۱۳۹۵ با افزایش حداکثر به میزان ۱۰ درصد برای سال ۱۳۹۹ تعیین کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
اروپا با عهدشکنی در برجام، با اشتباه راهبردی و تحت فشار آمریکا، بند snapback (مکانیزم ماشه) را فعال نمود و دیروز هم OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) که اکثریت آن با کشورهای اروپایی است، گروه ریسک ایران را به گروه ۷(پرریسکترین کشورها) تنزل داد.
اروپا هنوز میتواند این اشتباه محاسباتی و بدعهدی تاریخی خود را جبران کند.
عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالاها، یکی از برنامههای استراتژیک کشور برای تنظیم بازار بوده که بر این اساس، ایجاد این سامانه دقیقاً میتواند در جلوگیری از قاچاق کالا و احتکار، نقش مؤثر و کلیدی ایفا نموده و مسیر کالاهای حساس و ضروری در کشور را شفافسازی کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سامانه جامع انبارها در حل ریشهای قاچاق و احتکار، نقش کلیدی دارد و یکی از برنامههای محوری در سطح کشور به شمار میرود؛ این در حالی است که این سامانه به عنوان یکی از سامانههای مهم جامع تجارت، با هدف رهگیری کالا (از مبدا تا مقصد)، ورود و خروج و دپوی کالا در انبارها و ارائه اطلاعات به تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای کالایی، میتواند به مکانیزم ساماندهی و تنظیم بازار کمک نماید و با اجرا و تکمیل آن، میتوان به اهداف سالم سازی تجارت دست پیدا کرد.
تابش ادامه داد: با تصمیم ستاد تنظیم بازار، مدیریت سامانه انبارها به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محول شده و این سازمان با همکاری دستگاههای اجرایی از قبیل بیمه مرکزی، سازمان حمل و نقل و راهداری، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت انبارهای عمومی، سازمان اموال تملیکی، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به شناسهدار کردن تمامی انبارها و مراکز نگهداری کالا و نیز نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن، با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام کرده است.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: در حال حاضر معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان عهدهدار استقرار و تکمیل اطلاعات انبارهای کشور بوده و بخشهای دیگر نیز به فراخور مسئولیت، در عملیاتی شدن فعالیتهای این سامانه همکاری مینمایند؛ از سوی دیگر، تمامی بخشهای اقتصادی مرتبط با نگهداری کالا در کشور به منظور تسهیل و روانسازی کنترل و نظارت بر فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت کالا مکلف هستند با اتصال به این سامانه، اطلاعات ورود و خروج کالا خود را در این سامانه مدیریت نمایند.
تابش گفت: برقراری این اتصال، مزایایی شامل کاهش جعل و امکان قاچاق کالا، یکپارچهسازی و تجمیع رویههای عملیاتی، کسب اطمینان از صحت دادهها و ایجاد توانایی برای برنامهریزی بهمنظور پذیرش کالا را در برخواهد داشت و البته سامانه انبارها از مدتی قبل در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی و با هماهنگی دیگر دستگاههای مربوط، شروع به کار کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا در حاشیه صبحانه کاری با فعالان اقتصادی گفت: بر اساس آئین نامه جدید بررسی تراکنشهای بانکی، آن دسته از حسابهایی مورد بررسی قرار میگیرند که تراکنش آنها بالای ۵ میلیارد تومان باشد.
وی با بیان اینکه بررسی تراکنشهای بانکی بحث مهمی است که در قالب آئین نامه جدید، نحوه و چگونگی برخورد با تراکنشهای بانکی مشخص شده است، افزود: البته بررسی حسابها به مفهوم آن نیست که تراکنشها لزوماً مشمول مالیات میشود، بلکه پیش بینی آن است که دو تا سه درصد از این حسابها مشمول پرداخت مالیات شوند.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی حق دارد، حسابهای بانکی را تا ۵ سال قبل بررسی کند.
پارسا در پاسخ به این سوال که کارمندان قبل از دریافت حقوق خود، شاهد کسر مالیات هستند؛ اما قراردادهای میلیاردی مالیات نمیدهند، گفت: ما دو نوع مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده داریم که گاهی این دو با هم مختلط میشوند؛ در حالیکه مالیات مستقیم آن دسته از مالیاتی است که قانون فعلی میگوید که کل فعالیتهای فرهنگی و هنری معاف هستند؛ اما اینکه در اصلاحیه بعدی چه تصمیمی در سلسله مراتب اتخاذ تصمیم، گرفته میشود.
وی افزود: معافیت در امور فرهنگی و سینمایی منظور این است که ارزش افزوده بر روی بلیت سینماها نیاید و اینجا است که دیگر بحث سلبریتی مطرح نیست؛ حتی بحثها در این حد مطرح است که به مالیات بر ارزش افزوده نیز تسری نیابد.
پارسا در خصوص نصب کارتخوان در مورد مطب پزشکان و وکلا گفت: در این رابطه نشستی با جامعه پزشکی کشور برگزار شد که تفاهم نامهای داشتیم که سازمان نظام پزشکی کشور، به طور شایسته این موضوع را در داخل خود بررسی و به سرانجام برسانند.
وی با بیان اینکه آنچه که قانونگذار مهلت داده و تکلیف کرده، سازمان امور مالیاتی را مکلف به این میکند که اظهارنامهها را در خرداد سال بعد بررسی نماید و نتیجه را اعلام کند؛ این در حالی است که در مورد پزشکان با ابزارهایی که سازمان امور مالیاتی در اختیار دارد، به نتیجه قطعی در مورد نتیجه کارتخوان ها و اظهارنامههای مالیاتی آنها خواهیم رسید.
پارسا در مورد اخذ مالیات از وکلا نیز گفت: اگر در این مدت تکلیف خود را انجام ندهد، در بررسی اظهارنامهها با آنها برخورد میشود. وکلا هم اگر تکالیف قانونی خود را انجام نداده باشند، با آنها همچون سایر بخشها برخورد میشود و جرایم سنگینی در انتظار آنها است.
وی افزود: ۹۸ درصد از پیش بینی درآمدهای مالیاتی محقق شده است. البته دولت در کمیسیون تلفیق، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته است، اما باید دید که در صحن علنی مجلس چه اتفاقی رخ میدهد.
رش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا صبح امروز شنبه ۱۲ بهمن ۹۸ در جلسه صبحانه کاری با فعالان اقتصادی گفت: تنها منبع درآمدی دولت مالیات است و تنها در شرایطی میتوان مالیات از بخشهای مختلف اقتصادی کشور دریافت کرد که تولید، اقتصاد و صادرات رونق گرفته و مالیات ستانی بر مبنای آن صورت گیرد؛ این در حالی است که اگر یک دولت پیشرو در نظر گرفته شود، در آن بیش از ۹۵ درصد مردم اظهارنامه صادقانه ارائه داده و نرخهای مالیاتی به دنبال تحقق اهداف مالیاتی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: در این میان، مالیات باید به صورت تصاعدی و متناسب با درآمد، ثروت و مصرف تعیین شود؛ به نحوی که آن ۵ درصد از جامعه نیز مالیات نمیدهند، باید به نحوی گرفتار شوند که ترجیح دهند مالیات خود را به موقع بپردازند
وی تصریح کرد: هر دولتی برای اعمال حاکمیت خود باید ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را در اختیار بگیرد تا با این سهم، بتواند امنیت، نظم، عدالت و کالاهای عمومی را تأمین کند؛ این در شرایطی است که در ایران، بین ۷ تا ۸ درصد از درآمدهای جامعه به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار میگیرد و مشخص است که با این رقم نمیتوان تمام اقدامات مورد نیاز را انجام داد.
پارسا با بیان اینکه در دنیا سازمانهای امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنشها و حسابها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات میگیرند، گفت: از آنجایی که بسترهای اخذ مالیات هوشمند در دنیا فراهم است، سازمانهای مالیاتی به حق مالیات از مردم دریافت کرده و عدالت مالیاتی برقرار است؛ این در حالی است در این کشورها، فرار مالیاتی وجود ندارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز خاطرنشان کرد: اخذ مالیات در کشور کاملاً الکترونیکی است؛ اگرچه باید توجه داشت که اخذ الکترونیکی مالیات با اخذ هوشمند مالیات متفاوت است؛ چراکه در سیستم مالیاتی هوشمند، سازمان امور مالیاتی به تمامی اطلاعات دسترسی دارند و راهی برای فرار مالیاتی باقی نمیماند.
وی افزود: در قانون پیش بینی شده که هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی عذر و بهانهای برای عدم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ندارد؛ این در حالی است که پیشنویس جدیدی برای قانون مالیاتهای مستقیم در سازمان امور مالیاتی تهیه شده که در آن، ساماندهی معافیتها، طراحی پایههای جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی بر سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه ما در دنیا شاهد معافیت کامل بخشهای اقتصادی نیستیم، خاطرنشان کرد: اگرچه شاید ۸۵ درصد از بخش کشاورزی در ایران ضعیف است و باید از مالیات معاف باشد؛ اما ده درصد از فعالین این بخش درآمد خوبی دارند و باید مالیات بدهند؛ این درحالی است که بودجه عمومی کل کشور ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است. و دولت برای تأمین این بودجه، یا باید مالیات بگیرد، یا قرض کند و با سود آن بازگرداند، یا چاپ پول کند یا منابع طبیعی و املاک را بفروشد.
پارسا گفت: چاپ پول تورم زا بوده و اخذ مالیات غیرمستقیم از طبقات ضعیف و با درآمد ثابت، مشکل را بیشتر میکند که تنها راه برای ملت و حاکمیت، اخذ مالیات هوشمندانه متناسب با ثروت، درآمد و مصرف است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: جهت گیری نظام آن است که ایران به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
پارسا در بخش پاسخ به سوالات فعالان اقتصادی نیز در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان گفت: مجموعه مالیات بر ارزش افزوده یک پیکج است و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، به سریعترین زمان ممکن و راحت ترین مسیر، سیاست سازمان امور مالیاتی است.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی بر این باور است که باید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به سرعت بازگشت داده شود، اما بخشی از کار، در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است؛ این در حالی است که ما نمی توانیم برای وزارت صمت و بانک مرکزی، مقررات بگذاریم؛ بلکه باید مالیاتی وصول شده را با اولویت استرداد مالیات بر ارزش افزوده، خرج کنیم.
پارسا به معاون خود دستور داد تا اولویت اول را در خرج کردن مالیات ستانده شده، به استرداد مالیات بر ارزش افزوده قرار دهد. این در حالی است که اول استرداد مالیات بر ارزش افزوده را صورت خواهیم داد و سپس درآمدی وصولی خود را به خزانه واریز خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مطابق آمار، شرکت کشتیرانی دانمارکی مرسک (Maersk) با ۶۹۶ فروند کشتی به ظرفیت چهار میلیون و ۱۸۶ هزار و ۴۸۵ TEU برترین شرکت کشتیرانی دنیا در ماه کنونی میلادی است. از این تعداد کشتی ۳۱۴ فروند ملکی و ۳۸۲ فروند اجارهای است.
در رده دوم شرکت صربستانی (MSC: Mediterranean Shg Co) قرار گرفته که ۵۶۹ فروند کشتی با ظرفیت سه میلیون و ۸۲۵ هزار و ۹۲۱ TEU در اختیار دارد.
کاسکو چین با ۴۸۰ فروند کشتی به ظرفیت دو میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۸۲ TEU، شرکت فرانسوی CAM با ۵۰۳ فروند کشتی به ظرفیت دو میلیون و ۶۹۱ هزار و ۶۱۶ TEU، هاپاگ لوید (Hapag Lloyd) با ۲۴۷ فروند کشتی به ظرفیت یک میلیون و ۷۴۴ هزار و ۸۷۸ TEU و شرکت ONE با ۲۱۹ فروند کشتی به ظرفیت یک میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۷۹ TEU به ترتیب در ردههای سوم تا ششم برترین شرکتهای کشتیرانی دنیا قرار گرفتهاند.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL Group) نیز در ماه مورد اشاره با ۴۸ فروند کشتی به ظرفیت ۱۵۲ هزار و ۴۱۹ TEU در رده چهاردهم برترینها قرار دارد. از ناوگان کشتیرانی ۴۴ فروند ملکی و چهار فروند دیگر اجارهای و با ظرفیت ۵۸ هزار و ۳۲ TEU است.